الشيخ محمد بن صالح العثيمين-صحيح البخاري-شرح كتاب الجمعة والعيدين-الشريط 06a

الشيخ : ففي هذا الحديث دليل على جواز الغناء غناء النساء في أيام العيد، والظاهر أنه كذلك بالنسبة للرجال، لأنه إذا كان قد اعتيد في ذلك الوقت أنه لا يغني إلا النساء فإذا اعتيد في وقت آخر أن يغني الرجال فلا مانع لأن العلة واحدة، بل إن العلة في غناء النساء أشد، لأن الفتنة بهن أشد، فإذا أبيح لهن في الأعياد من هذا النوع من التبسط فليكن مثل ذلك للرجال.
كذلك الدرق، خالد يبين لنا ما هي الدَّرَق؟
القارئ : الدرق جمع درقة، وهي الترس.
الشيخ : والحراب؟
القارئ : الحراب بكسر المهملة جمع حربة.
الشيخ : طيب، إذن كأنها مثل ما نسميها نحن مناظرة، هذا معه حربة وهذا معه ترس يتقي الحرب، فكانوا يلعبون، وأين يلعبون ؟ في الرواية الأخرى أنهم في المسجد يلعبون، لأنها أيام عيد، ومن هنا أخذ بعض الناس أنه لا بأس بما يسمونه العرضة في أيام العيد، لأنهم يلعبون بالسيوف وبالبنادق، نعم، من أجل الترويح على النفس.
وفي هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قال لها : ( أتشتهين أن تنظري؟ ) لأن هذا مشهد يحب الإنسان أن يطلع عليه لا سيما مثل عائشة رضي الله عنها لأنها صغيرة في السن فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين توفي كان لها 18 سنة، صغيرة، سألها أتشتهين أن تنظري ؟ قالت نعم، فأقامني وراءه، لئلا ينظروا إليها فهي تنظر إليهم لكن هم لا ينظرون إليها، وتقول خدي على خده وهو يقول : ( دونكم يا بني أرفدة ) إلى أن ملت فقال لها حسبك؟ فقلت نعم قال ( فاذهبي ) هذا الخبر، يؤخذ من هذا الحديث أنه لا بأس أن يخرج الإنسان بأهله ليتفرجوا على ما يحسن أن يتفرج به مثل لو مشى الوادي وخرجت النساء تنظر إليه أو غير ذلك من الأسباب التي ترى أن أهلك يحبون الاطلاع عليها، لكن بشرط ألا يكون في هذا فتنة، فلو كان في هذا فتنة كما يوجد في بعض الألعاب أو على الأصح الملاعب التي توجد في بعض المدن يأوي إليها من السفهاء من يأوي وتبقى النساء بين هؤلاء السفهاء، فهذه تمنع، لا لأن المشاهدة حرام ولكن لما يخشى من الفتنة.
إيش معنى ( دونكم يا بني أرفدة ) ؟

القارئ : " قوله يا بني أرفدة بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء وقد تفتح قيل هو لقب للحبشة وقيل هو اسم جنس لهم وقيل اسم جدهم الأكبر وقيل المعنى يا بني الإماء زاد، في رواية الزهري عن عروة فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمنا بني أرفدة، وبين الزهري أيضا عن سعيد عن أبي هريرة وجه الزجر حيث قال: فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر، وسيأتي في الجهاد، وزاد أبو عوانة في صحيحه فإنهم بنو أرفدة، كأنه يعني أن هذا شأنهم وطريقتهم وهو من الأمور المباحة، فلا إنكار عليهم.
قال المحب الطبري: فيه تنبيه على أنه يغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم، لأن الأصل في المساجد تنزيهها عن اللعب فيقتصر على ما ورد فيه النص. انتهى.
وروى السراج من طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال يومئذ لتعلم يهود أن في ديننا فسحة إني بعثت بحنيفية سمحة وهذا يشعر بعدم التخصيص وكأن عمر بنى على الأصل في تنزيه المساجد، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم وجه الجواز فيما كان هذا سبيله كما سيأتي تقريره، أو لعله لم يكن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم ".
الشيخ : نعم، أو لعله ظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام استحيا منهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام موصوف بالحياء وعمر رضي الله عنه موصوف بالصراحة وعدم المبالاة، فعلى كل حال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهم وتركهم، وقال ( إنها أيام عيد ) وقال ( لتعلم يهود أن في ديننا فسحة )، نعم.
القارئ : في كلام يا شيخ " في رواية النسائي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أما شبعت أما شبعت؟ ) قالت فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده، وله من رواية أبي سلمة عنها قلت يا رسول الله لا تعجل فقام لي، ثم قال حسبك قلت لا تعجل قالت وما بي حب النظر إليهم ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه ".
الشيخ : رضي الله عنها، في هذا الحديث إطلاق كلمة شبعت على غير الطعام، وهذا موجود حتى في العرف الآن، فلان ما يشبع من المجادلة فلان ما يشبع من كذا، موجود هذا.

القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري:
" باب من جعل عتق الأمة صداقها : كذا أورده غير جازم بالحكم، وقد أخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم وطاوس والزهري، ومن فقهاء الأمصار الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر على ظاهر الحديث.
وأجاب الباقون عن ظاهر الحديث بأجوبة أقربها إلى لفظ الحديث: أنه أعتقها بشرط أن يتزوجها فوجبت له عليها قيمتها، وكانت معلومة فتزوجها بها ويؤيده قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب سمعت أنسا قال: سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فأعتقها وتزوجها، فقال ثابت لأنس ما أصدقها؟ قال: نفسها فأعتقها، هكذا أخرجه المصنف في المغازي، وفي رواية حماد عن ثابت وعبد العزيز عن أنس في حديث قال: وصارت صفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها، فقال عبد العزيز لثابت يا أبا محمد: أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال أمهرها نفسها، فتبسم، فهو ظاهر جدا في أن المجعول مهرا هو نفس العتق، فالتأويل الأول لا بأس به فإنه لا منافاة بينه وبين القواعد حتى لو كانت القيمة مجهولة، فإن في صحة العقد بالشرط المذكور وجها عند الشافعية، وقال آخرون: بل جعل نفس العتق المهر، ولكنه من خصائصه وممن جزم بذلك الماوردي، وقال آخرون: قوله أعتقها وتزوجها معناه أعتقها ثم تزوجها فلما لم يعلم أنه ساق لها صداقا، قال: أصدقها نفسها أي لم يصدقها شيئا فيما أعلم ولم ينف أصل الصداق، ومن ثم قال أبو الطيب الطبري من الشافعية وابن المرابط من المالكية ومن تبعهما إنه قول أنس قاله ظنا من قبل نفسه ولم يرفعه، وربما تأيد ذلك عندهم بما أخرجه البيهقي من حديث أميمة ويقال أمة الله بنت رزينة عن أمها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة، وكان أتى بها مسبية من قريظة والنضير، وهذا لا يقوم به حجة لضعف إسناده، ويعارضه ما أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت: أعتقني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي، وهذا موافق لحديث أنس، وفيه رد على من قال إن أنسا قال ذلك بناء على ما ظنه.
وقد خالف هذا الحديث أيضا ما عليه كافة أهل السير أن صفية من سبي خيبر، ويحتمل أن يكون أعتقها بشرط أن ينكحها بغير مهر فلزمها الوفاء بذلك، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وقيل يحتمل أنه أعتقها بغير عوض وتزوجها بغير مهر في الحال ولا في المآل. قال ابن الصلاح: معناه أن العتق يحل محل الصداق وإن لم يكن صداقا، قال: وهذا كقولهم الجوع زاد من لا زاد له قال وهذا الوجه أصح الأوجه وأقربها إلى لفظ الحديث، وتبعه النووي في الروضة.
ومن المستغربات قول الترمذي بعد أن أخرج الحديث وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، قال: وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق والقول الأول أصح، وكذا نقل بن حزم عن الشافعي والمعروف عند الشافعية أن ذلك لا يصح لكن لعل مراد من نقله عنه صورة الاحتمال الأول، ولا سيما نص الشافعي على أن من أعتق أمته على أن يتزوجها فقبلت عتقت ولم يلزمها أن تتزوج به، لكن يلزمها له قيمتها، لأنه لم يرض بعتقها مجانا فصار كسائر الشروط الفاسدة، فإن رضيت وتزوجته على مهر يتفقان عليه كان لها ذلك المسمى وعليها له قيمتها، فإن اتحدا تقاصا وممن قال بقول أحمد من الشافعية ابن حبان صرح بذلك في صحيحه.
قال ابن دقيق العيد: الظاهر مع أحمد ومن وافقه والقياس مع الآخرين، فيتردد الحال بين ظن نشأ عن قياس وبين ظن نشأ عن ظاهر الخبر مع ما تحتمله الواقعة من الخصوصية، وهي وإن كانت على خلاف الأصل لكن يتقوى ذلك بكثرة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح وخصوصا خصوصيته بتزويج الواهبة من قوله تعالى (( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي )) الآية.
وممن جزم بأن ذلك كان من الخصائص يحيى بن أكثم فيما أخرجه البيهقي قال، وكذا نقله المزني عن الشافعي، قال: وموضع الخصوصية أنه أعتقها مطلقا وتزوجها بغير مهر ولا ولي ولا شهود، وهذا بخلاف غيره، وقد أخرج عبد الرزاق جواز ذلك عن علي وجماعة ".
الشيخ : كل هذه الآراء في الحديث المتضاربة ولا داعي لها، والصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أنه يجوز أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها لأن عتقها معناه التحرر، والتحرر كأنها اشترت نفسها بعوض وهو الصداق، فالصواب الذي لا شك فيه أن هذا ليس من خصوصيات الرسول عليه اصلاة والسلام وأنه موافق للقياس تماما، لأن نفسها لها قيمة، فإذا عتقت تحررت فالصواب جواز ذلك ولا حاجة إلى هذا، وقول ابن دقيق رحمه الله جيد يعني لكننا لا نوافقه على أنه مخالف للقياس، الصواب أنه موافق للقياس كما أنه موافق لظاهر الخبر، نعم.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العيدين:
باب سنة العيدين لأهل الإسلام :
حدثنا حجاج، حدثنا شعبة، أخبرني زبيد، قال سمعت الشعبي عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال : ( إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا ).
حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة، عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ( دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث قالت وليستا بمغنيتين ).
الشيخ : قرأناه، اقرأ الذي بعده وحتى ... أخذنا منها حديث...

القارئ : حدثنا عثمان، حدثنا جرير، عن منصور، عن الشعبي، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : ( خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له، فقال أبو بردة بن نيار خال البراء: يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة، قال: شاتك شاة لحم، قال يا رسول الله فإن عندنا عناقًا لنا جذعةً هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني؟ قال : نعم ولن تجزي عن أحد بعدك ).
الشيخ : هذا كما أسلفنا قريبا يدل على أن من فعل عبادة قبل وقتها فإنها لا تجزئه لكن هل يثاب عليها ثواب عبادة أو لا ؟ نقول إن كان جنسها مشروعا أجزأت عن العبادة لكن تكون نفلا كالصلاة، لو صلى الفجر قبل دخول الوقت ثم تبين له ذلك قلنا الصلاة التي صليتها إيش؟
نافلة، وعليك أن تعيد الصلاة بعد دخول الوقت حتى وإن كنت جاهلا لكن من ذبح قبل الصلاة جاهلا كما فعل أبو بردة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ( شاتك شاة لحم )، وذلك لأن الأضحية فرضها ونفلها لا يصح إلا بعد الصلاة ولهذا قال الرسول ( شاتك شاة لحم ) لكن في الصلاة النافلة تصح قبل دخول وقت الفريضة فلهذا قلنا إنها تكون نافلة.
فيجب أن نعرف الفرق إذا قال قائل لماذا قلتم إن الرجل إذا صلى قبل دخول الوقت وتبين أنه صلى قبل الوقت قلتم الصلاة قبل الوقت تكون نافلة، والحديث فيمن ذبح قبل الصلاة قال ( إن شاته شاة لحم )؟
قلنا: الفرق هو أن الأضحية لا تصح إلا بعد الصلاة، أما النافلة فتصح قبل دخول الوقت، فلذلك قلنا لمن صلى قبل الوقت قلنا تكون صلاته نافلة.
وفي قوله: ( شاتك شاة لحم ) دليل على الفرق بين التعبد لله تعالى بالذبح وبين التعبد لله تعالى بمجرد اللحم، لأن هذا الرجل يقول: إنه أحب أن يكون أول من يأكل هو ومن حوله، وهذا صدقة بلا شك لكنها ليست كصدقة الأضحية لأن المراد بالأضحية هو نحرها لله عز وجل (( فصل لربك وانحر )) وبه نعرف خطأ من كانوا يدعون الناس إلى أن يعطوهم الدراهم ليضحوا لهم في بلاد أخرى، فإن هذا خطأ عظيم، ولذلك الحمد له صدر من هيئة كبار العلماء منع هذا بالنسبة للأضحية، لأن أهم شيء في الأضحية مو الأكل أهم شيء هو التعبد لله تعالى بالذبح كما قال تعالى : (( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم )) والإنسان إذا سلم دراهم ليضحى في بلاد أخرى فاتت المصالح العظيمة التي من أجلها شرعت الأضحية، فيفوت أنه لا يباشر ذبحها والمشروع أن يباشر ذبحها ...، يفوت ذكر اسم الله عليها يعني ذكر اسم الله عليها هذه طاعة عبادة، يفوت أيضا الأكل منها، وقد أمر الله بالأكل منها، بل قدمه على الصدقة قال (( كلوا منها وأطعموا البائس الفقير )) وهذا يفوت، يفوت أيضا إظهار الشعيرة في البلد، لأنه سيفوت من إظهار الشعيرة بقدر ما نقل من الأضاحي إلى أماكن أخرى فيفوت.
هذا بقطع النظر عن كونها هناك لا يعلم من يذبحها، ولا يعلم هل يسمى عليها أو لا؟ ولا يعلم هل يعين أو لا؟ يعين صاحبها أو لا؟ ولا يعلم هل تذبح في وقت الذبح أو لا؟ لأنه إذا كثرت عندهم الأضاحي وصارت آلافا قد لا يكون عندهم استعداد لأن يذبحوا كل هذه الضحايا في وقتها، ثم على من توزع على المستحقين أم يستبد بها من يتولى هذا الأمر؟ ما ندري كل هذا ممكن، لذلك من الخطأ أن الإنسان تأخذه العاطفة حتى يتصرف تصرفا لا يطابق الشريعة أو على الأقل لا يطابق الأفضل من الشريعة، وهذا يوجد في كثير من الأشياء.
أيضا صدقة الفطر صدقة رمضان بعض الناس يقول أعطونا عشرة ريالات ونضمن لكم نوزعها في مكان آخر، سبحان الله هذا يؤدي إلى أن تنمحي هذه الشعيرة، يصير كل إنسان مثلا عنده عشر فطر يذهب إلى هؤلاء القوم، ويقول هذه مائة ريال، هل يقوم في نفسه أنه تقرب إلى الله بإطعام الطعام وقت العيد، وأولاده يشاهدونه يكيل ويوزع، وتظهر هذه الشعيرة في قلوب النشأ، لا أبدا هذه خفية، ثم التقدير قد يزيد وقد ينقص.
لذلك هذه الأمور ينبغي لكم أيها الطلبة أن تحذروا الناس منها، وأن تقولوا من أراد أن ينفع إخوانه في البلاد الأخرى فليرسل دراهم أطعمة ألبسة، أما الشعائر الدينية تبقى في مكانها، لا تزحزح نعم.
ثم هذا في الحقيقة فيه مضرة أخرى يتعود الناس أنهم لا يحسنون لإخوانهم هناك إلا بالشيء الواجب، فينقطع التطوع، وربما يأتي الزمن الذي يقول مثلا ما دام حرام أو خلاف الأولى أن نرسله هناك فإننا لا نتصدق، ولكن لو أنهم جبلوا من الأول ووجهوا إلى الصدقة على إخوانهم هناك، وأما الأمور الواجبة التي يظهر فيها إرادة الشعيرة فإنها تبقى في البلاد.