الشيخ محمد بن صالح العثيمين-صحيح البخاري-شرح كتاب الجمعة والعيدين-الشريط 06b

الشيخ : وفي هذا دليل على أنه يتوجه إلى الناس لا إلى القبلة.
وهذا أحد المواضع الذي يسن فيه ترك استقبال القبلة.
دعونا من مسألة قضاء الحاجة وما أشبه ذلك معروف أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان وفي البنيان يجوز استدبارها، لكن هذا إنسان يخطب الناس لا بد أن يتوجه أن يجعل وجهه إليهم وليس من المعقول أن يقف مستقبل القبلة والناس وراءه ويقول يا أيها الناس اتقوا الله يخاطب من ؟ أسألكم؟ يخاطب الجدار الذي أمامه قلا بد أن يستقبلهم.
وفيه أيضا أن الناس لا يأتون إلى محل الخطيب، وكنا نعرف قبل أن يوجد مكبر الصوت أنه إذا صعد الإمام المنبر يوم العيد اجتمع الناس حوله فهل نقول هذا من البدعة، لأن ظاهر فعل الصحابة أنهم لم يفعلوا، أو نقول إن هناك فرقا بين كون الصحابة لا يجتمعون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأن صوته يبلغ ما بلغ وبين أئمتنا فإنهم لا يبلغ صوتهم مدى مكان الجماعة.
( فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم ) الموعظة ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب أو الترهيب، فلا بد من أن تحرك القلوب بترغيب أو ترهيب، وأما الوصية والأمر فهو في الأحكام.
ثم قال : ( فإن كان يريد أن يقطع بعثاً قطعه أو يأمر بشيء أمر به ) يعني من المسائل العامة.
( ثم ينصرف ) وظاهر الحديث أنه ليس فيه إلا خطبة واحدة، وهو كذلك العيد ليس له إلا خطبة واحدة.
وقد ورد في * سنن ابن ماجه * أنه خطب مرتين فإما أن يقال كان يفعل هذا مرة وهذا مرة أو يؤخذ بالأحاديث التي في الصحيحين، وأنها خطبة واحدة.
ثم ذكر أن الناس بقوا على هذا حتى خرج مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، متى كان أميرا على المدينة؟ في خلافة من؟ في خلافة معاوية رضي الله عنه، يعني بعد انقضاء زمن الخلفاء الراشدين.
( فلما اتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بثوبه فجبذني ) يقال جذب وجبذ كلاهما بمعنى واحد.
( فارتفع فصلى قبل الصلاة فقلت له: غيرتم والله ) لأن هذا منكر، مخالف للسنة التي هي كالشعيرة، لا شك أنه منكر وأنه يجب إنكاره، لا سيما وأن أبا سعيد رضي الله عنه رأى من مروان المعاندة حيث جذبه ولكنه لم يوافق.
نعم، ( فقال أبا سعيد ) يعني يا أبا سعيد ( قد ذهب ما تعلم ) يعني ذهب الوقت الذي تجعل فيه الخطبة بعد الصلاة، وبين وجه ذلك، قال ( إن الناس كانوا لا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة ) وهذا اجتهاد خاطئ أن يغير الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليها.
وقال أبو سعيد رضي الله عنه: ( فقلت ما أعلم والله خير مما أعلم ) يعني ما كان الناس عليه من قبل خير مما عليه الناس اليوم.
فإذا قال قائل: لماذا لا يجلس الناس ؟ قلنا: لا يجلس الناس، لأن بعض بني أمية كانوا يتناولون بعض الخلفاء، والناس لا يريدون هذا، الناس يريدون من يعظهم ويذكرهم ويوجههم.
وفي هذا أيضا دليل على مسألة مهمة، وهي أن ما يسمى بالمصالح المرسلة إذا خالفت الشريعة فإنها لا يعمل بها، فهنا من المصلحة أن الناس يسمعون الخطبة لا شك، لكن إذا أدى ذلك إلى أن تغير السنة فإنه لا تقبل، ولهذا نحن نقول دائما وحاضرا المصالح المرسلة ليست دليلا مستقلا، خلافا لمن جعلها من الأدلة، لأنا نقول إن كانت هذه المصلحة قد شهد لها الشرع بذلك فدليلها إيش؟ من الشرع، وإن لم يشهد لها بذلك فليست مصلحة لأن ما خالف الشرع فليس بمصلحة.
هنا لو قال قائل: هذه المصلحة مرسلة يريد من الناس أن ينتفعوا بالخطبة ويستمعون؟ قلنا نعم هذه مصلحة مرسلة لا شك أنه إذا استمع ألف خير مما لو لم يستمع إلا مئة أو خمسمئة، لكن المصالح المرسلة لا تعارض السنة فالواجب إبقاء الشرع كما هو، نعم.

القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري :
" باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة " .
الشيخ : ما تكلم على الترجمة ؟
القارئ : هذا أول كلامه.
الشيخ : عجيب، سبحان الله.
القارئ : " وخرج - أيضا - من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، قال: شهدت مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة.
وخرج أبو داود من طريق الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى العيد بلا أذان ولا إقامة وأبا بكر وعمر - أو عُثْمَان.
وخرجه ابن ماجة مختصرا.
وخرج أبو داود من حديث سفيان، عن عبد الرحمن بن عباس، قال: سأل رجل ابن عباس: أشهدت العيد مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قَالَ: نَعَمْ، ولولا منزلتي مِنْهُ مَا شهدته من الصغر، فـأتى رَسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - العلم الَّذِي عِنْدَ دار كثير بْن الصلت، فصلى ثُمَّ خَطَبَ، ولم يذكر أذانا ولا إقامة - وذكر الحَدِيْث.
وفي الباب: عن ابن عُمَر. خرجه الإمام أحمد والنسائي. وفي إسناده مقال.
خرجه الإمام أحمد من رواية الزهري، عن سالم، عن أبيه - وذكر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبا بكر وعمر. وهو من رواية عبد الرزاق بن عمر والنعمان بن راشد، عن الزهري. وقال أبو حاتم: هو حديث منكر. وخرجه النسائي، من رواية الفضل بن عطية، عن سالم، عن أبيه ".
الشيخ : حديث جابر. شرحه لحديث جابر.
القارئ : ذكر كلاما مرسلا ثم ذكر حديثا جديدا، بابا جديا.
الشيخ : عجيب.
السائل : إي نعم ما فيه إلا هذا .
الشيخ : الفتح صفحة كم ؟ مع من الفتح الثاني الأخير، كم؟ 541؟
القارئ : لا ما عندي الطبعة هذه، أنا عندي.
الشيخ : أعطيه إياه، ما نتأخر.
القارئ : " فلما فرغ نزل، فيه إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على مكان مرتفع لما يقتضيه قوله نزل، وقد تقدم في باب الخروج إلى المصلى أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المصلى على الأرض، فلعل الراوي ضمن النزول معنى الانتقال.
وزعم عياض أن وعظه للنساء كان في أثناء الخطبة، وأن ذلك كان في أول الإسلام، وأنه خاص به صلى الله عليه وسلم، وتعقبه النووي بهذه الرواية المصرحة بأن ذلك كان بعد الخطبة وهو قوله فلما فرغ نزل فأتى النساء، والخصائص لا تثبت بالاحتمال ".
هذا ما ذكره حول المسألة.
الشيخ : المهم أن الاحتمالين الذين ذكرهما هما، فبعضهم يقول إنه نزل أي من حجر صغير لا يعد منبرا، بعضهم قال نزل لأنه اتجه للنساء وهن في مكان منفصل عن الرجال، فأدى ذلك نزولا ويكون النزول هنا بمعنى انتقل.

الشيخ : فيه فائدة وهي أنه ما الحكمة في أن خطبة العيدين تكون بعد الصلاة، وخطبة الجمعة تكون قبل الصلاة ؟
قال العلماء: لأن خطبة الجمعة شرط لصحة الجمعة، والشرط لا بد أن يتقدم على المشروط، وأما خطبة العيد فليست شرطا، وإنما هي سنة للتذكير، ولذلك يجوز للإنسان أن ينصرف من حين الصلاة دون أن يستمع إلى خطبة يوم العيد، لأنها ليست واجبة، وإنما هي سنة، فصارت تابعة، وفي يوم الجمعة متبوعة، لأنها شرط.
وفي قول ابن عباس ( لم يصل قبلها ولا بعدها ) أخذ منه كثير من العلماء أنه لا تسن تحية المسجد لمصلى العيد وعللوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها، فهل هذا الاستدلال صحيح ؟ غير صحيح، لماذا ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بصلاة العيد عن تحية المسجد، ولم يكن ليأتي أمام الناس ويصلي تحية المسجد وهم ينتظرونه فكان من المناسب أن يبدأ بالصلاة وتغني هذه الصلاة عن تحية المسجد، أما ولا بعدها فنعم، لأنه بعدها سوف يقوم فيخطب الناس.
وبناء على ذلك نقول إذا أتيت إلى مصلى العيد فهل تصلي تحية المسجد أو لا ؟ ننظر هل مصلى العهد مسجد أو لا ؟ الأخ محمد يومئ برأسه أن لا، نقول: هو مسجد، والدليل على أنه مسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له أحكام المسجد حيث أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، ولو لا أنه مسجد ما أمرهن أن يعتزلن المصلى، فإذا ثبت أنه مسجد قلنا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ). فإذا قال قائل: إنه يأتي قبل أن تطلع الشمس أي بعد صلاة الفجر أو يأتي قبل أن ترتفع الشمس قيد رمح فيأتي في وقت نهي فهل يصلي ؟
نقول: هذا ينبني على هل يجوز أن تفعل النوافل ذوات الأسباب في وقت النهي أو لا؟ فإن قلنا لا تفعل قلنا له لا تصلي وإن قلنا تفعل وهو القول الراجح قلنا له صل.
وعلى هذا فمن أتى إلى مصلى العيد قبل طلوع الشمس أو قبل ارتفاعها قيد رمح أو بعد ذلك فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأنه ليس هناك دليل على أنه لا يصلي، لو كان هناك دليل لقلنا على العين والرأس لكن ما في دليل واضح.
لكن هل تنكر على من جلس أو لا ؟ هذا ينبني على مسألة مهمة، وهي أن المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الاجتهاد لا ينكر أحد على أحد فيها، لكن يرشده لا بأس.
وعليه فمن جاء وجلس في مصلى العيد لا ينكر عليه، ومن صلى لا ننكر عليه، لكن أيهما أسعد بالدليل ؟ الذي يصلي، لا شك في هذا، وهذه قاعدة ينبغي للإنسان يجعلها على باله المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص واضح لا ينكر فيها أحد على أحد.
طيب لو أن إنسانا يرى أن شرب الدخان جائز وأنت ترى أنه غير جائز هل تنكر عليه ؟ شرب الدخان؟ لا ما فيه نصوص أبدا، ما فيه نصوص تنص على شرب الدخان إنما هي مسائل اجتهادية يمكن أن تنقض، لكن لا نحب أن نبحث النقض في هذا إلا إذا كان أصحاب المسجلات، نعم ... لا يصلي الذي أعلمه ولا أدري أحد آخر يفتي بالصلاة، لكن أنا أفتي بذلك وأقول يصلي ولو كان ذلك قبل أن ترتفع الشمس قيد رمح، لأن دخول المسجد من أسباب مشروعية الصلاة، وذوات الأسباب ليس عنها نهي، لكن مع ذلك لا ننكر على من جلس.
الآن يدخل أناس نشاهدهم يدخلون بعد صلاة العصر ولا يصلون تحية المسجد لكن إذا علمت أنه عامي ما يدري حينئذ تقول له يا أخي لا تجلس حتى تصلي ركعتين، أما إذا علمت أنه طالب علم يخالفك في الرأي فلا تنكر عليه، نعم.
السائل : ...

القارئ : حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا زبيد قال: سمعت الشعبي، عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار: يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة، فقال: اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك ).
الشيخ : هذا سبق الكلام على كثير من أحكامه وبالأخص على قوله : ( لن تجزئ عن أحد بعدك ) هل المراد لن تجزي عن أحد بعدك زمنا فيكون هذا الحكم خاصا بالرجل لعينه، أو لن تجزئ عن أحد بعدك حالا؟ أكثر العلماء على الأول وأن هذه الجذعة أو العناق لا تجزئ يعني لا تجزئ التضحية بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قال: المراد لا تجزئ عن أحد بعدك حالا، يعني أن من حصل له مثل حاله فإنها تجزئه العناق ولا بأس، وما قاله الشيخ رحمه الله هو الحق، لأن الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تشرع لشخص بعينه، لأنه فلان، لأنه مثلا أبو بردة بن نيار، لا يمكن، الشرع عام معلق بالأوصاف، وهذه هي القاعدة الشرعية أن الشرع معلق بالأوصاف والمعاني، ما يمكن أن يكون خاصا بشخص، أعرفتم؟ طيب.
يأتي إنسان يقول: تنتقض قاعدتكم هذه بالخصائص الكثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما الجواب ؟
الجواب: أنه خص بذلك لأنه نبي رسول، وهذا الوصف بعد الرسول لا يمكن أن يكون، واضح؟ فحينئذ لا ينتقض علينا بهذا.
لو قال قائل: ينتقض عليكم بقصة سالم مولى أبي حذيفة، فإنكم لا تقولون بتأثير رضاع الكبير وتقولون إن هذا خاص بسالم فتجعلونه خصوصية عين لا خصوصية وصف واضح؟ نقول: نعم، إن قلنا ذلك فلنا دليل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام ) أي لا رضاع مؤثر، هذا واحد.
ثانيا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إياكم والدخول على النساء ) يعني احذروه فقالوا يا رسول الله أرأيت الحمو ؟ قال : ( الحمو الموت ) ولو كان رضاع الكبير مؤثرا لقال الحمو إيش؟ يرضع حتى نسلم من البلاء، ولم يقل احذر الحمو كما تحذر الموت، فنقول عندنا دليل.
على أننا نقول في منع أن يكون خاصا بسالم لعينه بل هو خاص به لوصفه، لأن سالما كان قد تبناه أبو حذيفة فهو عنده بمنزلة الابن يدخل على امرأته ويتبسط في ماله وفي بيته، كأنه ابن له فيصعب جدا أن يقال بعد ذلك نمنعك من البيت، فلهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المشقة قال : ( أرضعيه تحرمي عليه ) فنقول: إذا وجدت حال كحال سالم ثبت حكم سالم لها، وحال كحال سالم مستحيل، لماذا ؟ لأن التبني ألغي في الإسلام وأبطل، وعلى هذا فتكون القاعدة التي أسسها شيخ الإسلام وهي حق بأنه لا يمكن أن يخصص أحد بحكم شرعي لعينه تكون غير منقوضة، تكون مطردة ليس فيها نقض، فعلى هذا نقول في قصة أبي بردة نقول إذا وجد إنسان مثله ضحى بأضحيته قبل الصلاة جاهلا ثم لم يكن عنده إلا شيء صغير لا يضحي؟ نقول ضح به ولا حرج، لأن حاله كحال من ؟ كحال أبي بردة رضي الله عنه، واللفظ محتمل لأن يكون المعنى بعد حالك، والقاعدة العريضة العظيمة أنه لا أحد يخص بعينه بحكم شرعي تمنع أن يكون هذا خاصا به لعينه نعم. هذا صاحبكم يقول خلاص.