القارئ : باب : الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم .

الشيخ : لأنه لم يرد أن يذهب هذا الجلد هباء.
الجلد إذا سلخ ، فإن السالخ يباشره ، الجلد وهو رطب ، و ... اللحم وهو رطب ، ومعلوم أن الميتة نجسة بلا إشكال ،كما قال عز وجل : (( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه )) أي المذبوح (( رجس )) فيقال :نعم ، لكن ملامسة النجاسة في هذه الحال للحاجة .
كما أن الرجل إذا بال أو تغوط يلامس النجاسة لكن للحاجة إلى إزالتها ، إذ لا يمكن إزالتها الا بمباشرتها .
فإذا أراد أن يسلخ جلد الميتة فسوف يباشر النجاسة ، فنقول : لا بأس بهذا للحاجة ولكن اغسل يديك .

السائل : ... ؟
الشيخ : لا، إذا رأيت الكلب يأكل لا تأكل .
السائل : ... ؟
الشيخ : هذا كله خبث في خبث ، هذا مصداق في قوله تعالى : (( الخبيثات للخبيثين ))، ألم تعلم يا سليم أنهم يغسلون الكلب بالصابون .
السائل : ... ؟
الشيخ : بالصابون وبالشامبو .
السائل : ما أدري والله .

السائل : شيخ الله يرزقك الجنة الآن كثير من الأحذية الغالية جدا والنفيسة تكون من جلود التماسيح أو جلود الحيات وهذا منتشر الآن تجد الشنطة حق النساء ، الشنطة هذه الصغيرة من جلد التمساح أو جلد حية ؟
الشيخ : التمساح ما هو من السمك ؟
السائل : ... ؟
الشيخ : بري هو ؟
السائل : برمائي يعيش في النهر لكن يتنفس خارج الماء ، ما يتنفس داخله ، وكذلك الحيات الآن ، وبعض جلود السباع .
الشيخ : المهم هذا ينبني على القول بأن الدبغ يطهر كل جلد .
السائل : طيب الآن يعني إذا أردت أن تشتري أحذية من جلود مستوردة لا بد أن تسأل ؟
الشيخ : لا ، لا، لا تسأل ، الأصل الحل إلا إذا رأيت ما يغلب على الظن أنها من جلود نجسة لا تشتري .

السائل : جلد الميتة إذا دبغ ، هل يجوز بيعها ؟
الشيخ : إي نعم ،الصحيح أنه يجوز بيعها ،ويجوز استعماله في اليابسات، وفي الرطبات ،يطهر تماما ،كثوب نجس غسلته .

القارئ : حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا الحكم ، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها : ( أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق، قالت : وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقلت : هذا ما تصدق به على بريرة ، فقال : هو لها صدقة ولنا هدية ).
الشيخ : حديث مختصر وهو أطول من هذا السياق لكن الشاهد منه موجود وهو : ( هو لها صدقة ولنا هدية ).

الشيخ : فدل هذا على جواز الصدقة لموالي من لا تحل لهم الزكاة .
وقد يقال : أن هذا يدل على أن زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحل لهن الزكاة .
شوف النووي على الحديث ، الحديث الأول .
القارئ : باب الصدقة ؟
الشيخ : حديث ميمونة ، إن كان شرح الترجمة .

القارئ : قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : قوله : باب.
الشيخ : قلت النووي والمراد ابن حجر .
القارئ : قال رحمه الله تعالى : " قوله : باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لم يترجم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا لموالي النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه لم يثبت عنده فيه شيء ، وقد نقل ابن بطال أنهن أي الأزواج لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء ، وفيه نظر ".
الشيخ : إيش ؟ أنهن ؟
القارئ : " لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء ، وفيه نظر ، فقد ذكر ابن قدامة أن الخلال اخرج من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة قالت : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة ، قال : وهذا يدل على تحريمها ، قلت : وإسناده الى عائشة حسن ،وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا ، وهذا لا يقدح فيما نقله ابن بطال . وروى أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان وغيره عن أبي رافع مرفوعا : إنا لا تحل لنا الصدقة ، وأن موالي القوم من أنفسهم ، وبه قال أحمد وأبو حنيفة وبعض المالكية كابن الماجشون ، وهو الصحيح عند الشافعية .
وقال الجمهور : يجوز لهم لأنهم ليسوا منهم حقيقة ، ولذلك لم يعوضوا بخمس الخمس ،ومنشأ الخلاف قوله : ( منهم ) أو ( من أنفسهم ) هل يتناول المساواة في حكم تحريم الصدقة أو لا ، وحجة الجمهور أنه لا يتناول جميع الأحكام فلا دليل فيه على تحريم الصدقة ، ولكنه ورد على سبب الصدقة ووقد اتفقوا على أنه لا يخرج السبب .
وإن اختلفوا : هل يخص به أو لا ؟ ويمكن أن يستدل لهم بحديث الباب بأنه يدل على جوازها ".
الشيخ : هذا الكلام الأخير يعني أن صورة السبب قطعية الدخول ، بمعنى إذا ورد نص عام على سبب خاص ، فالسبب هذا قطعي الدخول ، ولا يمكن لأحد أن يخرجه .
لكن هل يعم ؟ هذا محل خلاف ، والصواب أنه يعم ، وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، ولهذا نقول : إن حكم الظهار لا يختص بمن نزل فيه ، هو عام لكل الأمة ،فالصواب أن العام الوارد على سبب يعم جميع الأفراد .
وأما صورة السبب فهي قطعية الدخول ولا يمكن إخراجها .
القارئ : قال : " ويمكن أن يستدل لهم بحديث الباب ، لأنه يدل على جوازها لموالي الأزواج ،وقد تقدم أن الأزواج ليسوا في ذلك من جملة الآل ، فمواليهم أحرى بذلك .
قال ابن المنير في الحاشية : إنما أورد البخاري هذه الترجمة ليحقق أن الأزواج لا يدخلن في مواليهن في الخلاف ، ولا يحرم عليهن الصدقة قولا واحدا ".
الشيخ : أعد ، أعد .
القارئ : " قال ابن المنير في الحاشية : إنما اورد البخاري هذه الترجمة ليحقق أن الأزواج لا يدخل مواليهن في الخلاف ، ولا يحرم عليهن الصدقة قولا واحدا ، لئلا يظن الظان أنه لما قال بعض الناس بدخول الأزواج في الآل أنه يطرد في مواليهن ، فبين أنه لا يطرد ، ثم أورد المصنف حديثين ، حديث عائشة قال : سيأتي في العتق ، وبريرة ".
الشيخ : لا ، الثاني ميمونة .
القارئ : نعم ، " ثم أورد المصنف في الباب حديثين : أحدهما حديث ابن عباس في الانتفاع بجلد الشاة ، لقوله فيه : ( أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة )، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في الذبائح إن شاء الله ، ولم اقف على اسم هذه المولاة .
ثانيهما : حديث عائشة في قصة بريرة ، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق به عليها : ( هو لها صدقة ولنا هدية ) ، وسيأتي الكلام مستوفى عليه في العتق إن شاء الله .
تنبيه : قال الإسماعيلي : هذه الترجمة مستغنى عنها ، فإن تسمية المولى لغير فائدة ، وإنما هو لسوق الحديث على وجهه فقط .كذا قال وقد علمت ما فيها من الفائدة ".
الشيخ : يعني نخرج من هذا كله بأن نقول المراد بالصدقة هنا التطوع ، وصدقة التطوع على القول الراجح تجوز لآل البيت .

السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( هو لها صدقة ولنا هدية ) ... ؟
الشيخ : شلون ؟
السائل : كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الصدقة على بريرة ... يقول : ( هذا لها صدقة ولنا هدية ) ... ؟
الشيخ : يجي إيش ؟
السائل : أقول من عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ... ؟
الشيخ : قوله : ( ولنا هدية ) ؟
السائل : إي نعم.
الشيخ : يحتمل أنه ( لنا ) يعني أهل البيت ،ويجوز ( لنا ) يعني نفسه عليه الصلاة والسلام .
فالحديث هذا دليل على أنه يجوز للانسان أن يتبسط في مال غيره إذا كان الغير يفرح بهذا، يعني مال لصديق لك ، أكلت منه بدون استئذان منه ، لكنك تعلم علم اليقين أنه يفرح بهذا وهذا لا بأس به ، لأنه إنما حرم أكل مال الغير لكونه أخذ منه بغير إذنه ، فأما ما كان يأذن فيه عادة ويفرح فلا حرج .
وفيه دليل على أن ما ملك بسبب مباح ، جاز أن يأكله من وصل اليه، وإن كان لو وصل اليه بالسبب الأول لا يحتاج له ، فمثلا : هذا اللحم الذي تصدق به على بريرة ، لو وصل الى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أول لكان حراما عليه ، لكن لما ملكه من أعطيه ،صار مالكا له على الإطلاق ، فإذا انتقل الى غيره صار مباحا .
القارئ : باب : إذا تحولت .
السائل : ... ؟
الشيخ : ماذا ؟
السائل : ... ؟
الشيخ : ... النجس منهي عن ملامسته.
السائل : إذا كان النهي عاما في النجاسة ، لماذا ... ؟
الشيخ : لماذا إيش ؟
السائل : إذا كان النهي عاما في النجاسة ، لماذا تبطل الصلاة بمباشرة النجاسة ؟
الشيخ : لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل أن في نعليه قذرا خلعه .

السائل : إذا لمسنا جلد الحية ؟
الشيخ : إذا ؟
السائل : لمسنا جلد الحية ، هل يجب ... أن نتوضأ ؟
الشيخ : لا ، لأن مس النجاسة لا ينقض الوضوء ، ثم الحية قد يقال إنها مما يكثر ورودها على الناس فيعفى عنها كالهرة ، وهي كالهرة قطعا عند من يرى أن مناط الحكم هو كبر الجسم ،فيقول : الهرة وما دونها في الخلقة طاهر في حال الحياة .

السائل : إذا لمسها يغسل يديه ؟
الشيخ : نعم . لا ، إذا لمسها وليس هناك رطوبة ما يغسل يديه ، أما إذا كان هناك رطوبة فلا بد أن يغسل يديه من النجاسة إن قصد ذلك فلا ، بدون قصد فلا بأس ، لأنه حقيقة خصوصا في السيارة ما يقدر الإنسان يتحرز ، ولا سيما إذا ... أما إذا كان يمشي على قدميه فيمكن أن يتحرز .

الشيخ : لكن أرأيت لو أنها صدمتك فماتت ،هل تضمنها ؟ هل تضمنك أنت لو جرحتك ،لتضمن ؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح ، جيد ، ولهذا قال بعض الناس : لو سقط عليك الهر ، تعرفون الهر ، الهر يعني البس أو القط ، لو سقط عليك فمات ، فهل تخشى من أن يطالبك أهله بذلك ؟
قال : لا أنا أطالبهم إن تضررت ، لأن البلاء ...
- وزعنا عليكم من قبل شرح العقيدة وكلنا أخذنا ما اختاره لنفسه فأين هو وأمهلناكم لمدة أسبوع - موجود عند من ؟ ... .
فوائد حديث معاذ. إلى أين وصلنا ؟
من فوائد الحديث : أنه تجوز الدعوة إجمالا فيما يحتاج إلى التفصيل ، لأنه إذا دعوت بالتفصيل ، ربما لا يستوعب المدعو ما تقول ، وربما يسول الشيطان له شيئا كبيرا ، فإذا قبل أولا ففصل .
لأن بعث معاذ كان بعد معرفة الزكاة تفصيلا ،ومعرفة أهلها أيضا تفصيلا ، وعلى هذا فنقول : لا بأس أن تدعو الى الله عز وجل وتقول للمدعو : الزكاة ، عليك زكاة في مالك ، ثم بعد أن يسلم ويستقر الإسلام في قلبه ، يبين له التفصيل، دليله في هذا الحديث واضح .
ومن فوائد هذا الحديث : أنه يجوز الاقتصار في صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية ، الآية قوله تعالى : (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ))، ثمانية .
ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( ترد على فقرائهم ) فدل هذا على جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد ، وأنه لا يجب استيعاب الأصناف.
وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقبيصة : ( أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ) وهذا القول هو الراجح المتعين .
وقيل : لا بد أن تقسم الزكاة بين الأصناف الثمانية إذا كانت قائمة ، فنعطي للفقراء والمساكين ، ونعطي العاملين عليها إذا كان هناك عاملون عليها ، ونعطي المؤلفة قلوبهم إذا كان هناك مؤلفة قلوبهم ، في الرقاب أيضا نعطي منها إذا كان هناك رقاب ، الغارمين أيضا نعطيهم ، وفي سبيل الله المجاهدين ، وابن السبيل المسافر .
يعني لا بد أن تقسم الزكاة على كل صنف موجود من أصناف الزكاة ، أي من الأصناف المستحقين ، قالوا : لأن الله ذكر المستحقين بالواو الدالة على الجمع .
وذهب آخرون الى أضيق من هذا ، وقالوا : لا بد أن تعطي كل صنف ثلاثة فأكثر ، لأن الله قال : (( للفقراء )) جمع (( والمساكين )) جمع ، وأقل جمع ثلاثة ، ولكن هذا القول والذي قبله ضعيف.
والصواب أنه يجوز أن تصرف في صنف واحد من الأصناف المستحقين للزكاة .
وفي هذا الحديث : دليل على أن الزكاة تصرف في فقراء بلد الأغنياء ، لقوله : ( تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم )، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد .
وقول كثير من العلماء : أن الزكاة لا تصرف إلا في فقراء بلد الأغنياء ، وذلك لأنهم أحق من غيرهم لقربهم ، ولأن نفوسهم تتعلق بمال الغني أكثر مما تتعلق نفوس الأباعد ، لأن الفقير يرى الغني بعينه ، يتصرف في المال وعنده من زهرة الدنيا ما عنده ، فيكون تطلعه إلى زكاة هذا الغني الذي عنده أكثر من تطلع من كان بعيدا عنه ، فكانوا أحق .
وقيل : أن المراد بقوله : ( على فقرائهم ) الجنس ، يعني على الفقراء منهم ، أي من المسلمين في أي مكان كانوا ، وهذا هو ظاهر كلام ترجمة البخاري رحمه الله إلا أن القول الأول أحوط ،أن تصرف الزكاة في بلد الأغنياء ، إلا اذا كان هناك ميزة لصرفها في بلد آخر ، مثل أن يكون للإنسان الغني أقارب محاويج في بلد آخر أو يكون هناك بلد آخر أشد فقرا ، أناس أشد فقرا ، فيعطيهم ، أو في البلد الآخر أناس متميزون بكونهم طلبة علم ودعاة ، فتصرف لهم ، أفهمتم ؟ إذا لا ننقلها عن بلد الأغنياء إلا لسبب ، وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى .
ومن فوائد الحديث : تحريم الظلم ، لقوله : ( اتق دعوة المظلوم ).
ومنها : أن من أخذ من أهل الأموال زكاة زائدة على الواجب ولو بالوصف ، فهو ظالم ، من أين نأخذها بالوصف ؟
من قوله : ( كرائم أموالهم )، فكيف إذا أخذ أكثر بالعدد يكون أشد ظلما . مثلا : هذا صاحب الماشية عليه شاتان ، فأخذ منه ثلاث شياه ، هذا ظلم . عليه شاتان متوسطتان ، فأخذ من أطيب المال ، هذا ظلم .
ومن فوائد هذا الحديث : جواز دعوة المظلوم على ظالمه، ووجه الدلاله أنه ليس بين دعوته وبين الله حجاب ، فهي عند الله مرضية ، ولو كانت حراما ما رضيها الله عز وجل ، ولكن هل للمظلوم أن يدعو على ظالمه بأكثر من قدر مظلمته أو بقدر مظلمته ؟
الظاهر الثاني ، أنه ليس له أن يتجاوز ، فمثلا لو ظلمه بعشرة ريالات، ظلمه بعشرة ريالات ، فقال : اللهم أعم عينيه ، وأصم أذنيه ، وأخرس لسانه ، وأزل ذكاءه ، وقوس ظهره ، يجوز أم لا يجوز ؟
كم تسوى هذه ؟ شيء كثير ، فليس للمظلوم أن يتجاوز مقدار مظلمته ، لأنه إن فعل فهو ظالم .
ومن فوائد هذا الحديث : تفاوت الأدعية في وصولها الى الله عز وجل ، لقوله : ( فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
ومن فوائدها ، من فوائد الحديث : أن دعوة الظالم غير مستجابة حتى لو كان والدا ، أبا أو أما إذا كان ظالما . فلو أن الولد طلب العلم ،وقالت أمه : يا بني لا تطلب العلم ، وهي لا تحتاج إليه ، فعاندها وطلب العلم ، فدعت عليه ، هل تستجاب دعوتها ؟
لا تستجاب ، بل ينكر عليها ، لأنها بدعوتها على ابنها ظالمة ، والله عز وجل لا يحب الظالمين ، فكيف يجيبها .
وهذه مسألة يتخوف منها كثير من الناس إذا فعل شيئا جائزا ، ووالداه لا يرضيان به ، وليس لهما مصلحة في تركه ، فيدعوان عليه ، فنقول : لا تخف، لأنهما إنما يدعوان سميعا بصيرا عليما جل وعلا ، فما دمت لم تظلم ، فإنه لا يستجاب دعاؤهما عليك .
اقرأ الترجمة عند البخاري عند الفتح .

القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم ، قال الحافظ ابن .
الشيخ : الفتح الأول ما هو موجود.
القارئ : انتهى عند الجنائز .
الشيخ : إلى الجنائز .
القارئ : قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله : " باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا . قال الإسماعيلي : ظاهر حديث الباب أن الصدقة ترد على فقراء من أخذت من أغنيائهم. وقال ابن المنير : اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله : ( فترد في فقرائهم )، لأن الضمير يعود على المسلمين، فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة ".
الشيخ : إيش ؟ على المسلمين .
القارئ : " فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان ".
الشيخ : الصدقة .
القارئ : " فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان فقد وافق عموم الحديث . انتهى .
والذي يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث عدم النقل ، وأن الضمر يعود على المخاطبن فيختص بذلك فقراؤهم ، لكن رجح ابن دقيق العيد الأول ، وقال : إنه وإن لم يكن الأظهر إلا أنه يقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر ، فلا تعتبر في الزكاة كما لا تعتبر في الصلاة فلا يختص بهم الحكم وإن اختص بهم في خطاب المواجهة ، انتهى ".
الشيخ :كلام ابن عيد دقيق صحيح ، لكنه لا ينطبق على عامة المسلمين ، لأنه هنا خصصنا الفقراء ، فقراء البلد الأغنياء لتعلق نفوسهم في أموال الأغنياء التي عندهم ، فليس مجرد تخصيص الغني، وإلا كلامه صحح ويشهد بما ذكرنا قبل قليل فيما اختاره شيخ الأسلام في حديث أبي بردة بن نيار .
القارئ : " وقد اختلف العلماء في هذه المسألة ، فأجاز النقل الليث وأبو حنيفة وأصحابهما ،ونقله ابن المنذر عن الشافعي واختاره ، والأصح عند الشافعية والمالكية والجمهور ترك النقل ، فلو خالف ونقل أجزأ عند المالكية على الأصح ، ولم يجزئ عند الشافعية على الأصح إلا إذا فقد المستحقون لها ، ولا يبعد أنه اختيار البخاري لأن قوله : حيث كانوا ، يشعر بأنه لا ينقلها عن بلد وفيه من هو متصف بصفة الاستحقاق . قوله : أخبرنا . انتهى ".
الشيخ : انتهى ، الواقع أن ابن حجر رحمه الله ، حمله كلام البخاري على هذا فيه تمحل كأنه يقول : إن البخاري يريد : ترد في الفقراء حيث كانوا من بلد الأغنياء ، حيث كانوا من بلد الأغنياء، وهذا وإن كان محتملا لكنه خلاف الظاهر ، بل ظاهر كلام البخاري رحمه الله أن المراد: حيث كانوا ، أي سواء كانوا في بلد الأغنياء أو في بلد آخر .
على كل حال القول الراجح في هذه المسألة : أنه يجب إعطاء الزكاة في بلد الاغنياء ، في فقراء بلد الأغنياء، إلا إذا كان هناك حاجة أو مصلحة فلا بأس بالنقل.

القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة :
باب : صلاة الإمام ، ودعائه لصاحب الصدقة . وقوله : (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم )) . حدثنا حفص بن عمر قال : حدثنا شعبة ، عن عمرو ، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صل على آل فلان ).
الشيخ : قوله تبارك وتعالى : (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم )) هذه أي الصدقات ؟ الواجبة ، الزكاة .
(( وتزكيهم بها )) أي تزكي أخلاقهم ، وتزكيهم أيضا من حيث أنهم صاروا أزكياء ببذل الزكاة .
(( وصل عليهم )) أي ادع لهم ، وليس المراد صلاة الجنازة.
(( إن صلاتك سكن لهم )) يعني أنك إذا صليت عليهم صارت الصلاة سكنا تسكن النفوس ، وتهون عليهم ما أخذ من أموالهم ، وهذا شيء مشاهد (( والله سميع عليم )).
يستدل بقوله : (( تطهرهم )) أن آل البيت يجوز أن يأخذوا الصدقة، لأن الصدقة ليست أوساخ الناس التي تزال بها ذنوبهم ، والمسألة أعني أخذ صدقة التطوع لآل البيت فيها خلاف.

القارئ : حدثنا حفص بن عمرقال : حدثنا شعبة ، عن عمرو ، عن عبد الله بن أبي أوفى قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى ).
الشيخ : هذه من بركة الانسان أن يكون سببا لصالح أقاربه ، وإن من المعلوم أن الذي أتى بالزكاة واحد ، لكن الدعاء يكون له ولآله أي أقاربه .
وفيه دليل على جواز الصلاة على غير الأنبياء ، لأنه قال : ( صل على آل أبي أوفى ).
وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال : أنه لا تجوز الصلاة على غير الأنبياء إلا لسبب يبين أنها وجهت إلى غير نبي ، السبب مثل الزكاة ، إذا جاءك إنسان بزكاته ، قل : اللهم صل عليه ، هذا لا بأس به ، أو اللهم صل على آله ، هذا لا بأس به .
أو إذا كان ذلك تبعا ، مثل قولنا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا تبع .
ومنهم من قال : أنها تجوز الصلاة على غير الأنبياء مطلقا إلا إذا جعلت شعارا لشخص معين يخشى أن يتوهم الواهم أنه نبي، كما يقول : اللهم صل على علي بن أبي طالب كلما ذكر اسمه ، فإذا جعلها شعارا لشخص معين أوهم أن هذا الشخص نبي ، فهذا لا يجوز ، وأما إذا لم تكن شعارا فلا بأس بها مطلقا .

السائل : بعض الناس ... علي بن أبي طالب قولهم عليه السلام ؟
الشيخ : إي ، هذا غلط ، هذا يفعله الرافضة ، يفعله الرافضة ، وتعلم أن لهم نشاطا في نسخ كتب الحديث ، فكانوا يقولون حتى في البخاري : عليه السلام ، يزيدونها وهذا غلط ، بل نقول لعلي كما نقول لغيره رضي الله عنه .
السائل : حتى بعض أهل السنة ؟
الشيخ : حتى ؟
السائل : حتى بعض أهل السنة يقولون به ؟
الشيخ : إي نعم ، لكن هل القائل صاحب السنة ، أو القائل من نسخ مؤلفه ؟ ما ندري - رحمك الله -.
ثم إن بعض أهل السنة يكون مغمورا من قبل الشيعة ، فيريد أن يروج الكتاب الذي يؤلف ،فيذكر مثل هذا الذي ذكرت ، علي كرم الله وجهه ، علي عليه السلام وما أشبه ذلك .
ويقول أنا فعلته لمصلحة ، وما دام علي رضي الله عنه يسلم عليه ويقال : عليه السلام ،كما يقال على جميع عباد الله الصالحين فهذا ما أردت أن أفعل ، لكن مع ذلك أرى أن لا يقال في علي رضي الله عنه إلا ما قيل في إخوانه ، وهو الترضي عنه.

السائل : ... فيه مصلحة في مخالفة السنة ؟
الشيخ : والله هذه مسائل ترجع الى كل قضية بعينها .
السائل : مثل كلام الناس في علي مثل كلام بعض الناس ... ؟
الشيخ : يزور ما في شك ، ويغلو ، لا سيما أنه قد يكون عنده من العقيدة أكثر مما أظهر.

السائل : في الحديث قول الأم لابنها : ( اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات ) ؟
الشيخ : نعم .
السائل : ألم تكن الأم هنا ظالمة واستجيب لها ؟
الشيخ : لا ، لأنه عاق ، والعقوق من أكابر الذنوب .

السائل : الأولى كان يقطع الصلاة ويرد عليها ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : الأولى أن يقطع الصلاة كي يرد عليها ؟
الشيخ : إي معلوم ، ولهذا إذا نادت الإنسان أمه وهو في نافلة ، وهو يعرف أنها تغضب من عدم الإجابة ، وجب عليه أن يقطع الصلاة ويجيب .

القارئ : باب ما يستخرج من البحر . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ليس العنبر بركاز .
الشيخ : بقي علينا أن يقال : لماذا لم يذكر الصوم ولم يذكر الحج ؟
أجبنا عنه البارحة ، قلنا : إن الصوم والحج لم يأتي وقتهما بعد . فإذا قال قائل : الزكاة ؟
قلنا : الزكاة جاءت وقتها من حين أن يسلم الإنسان، لأنه يبتدأ حول من متى ؟
من حين إسلامه ، فكان لا بد من ذكر الزكاة .

القارئ : باب : ما يستخرج من البحر .
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( ليس العنبر بركاز ، هو شيء دسره البحر ).
وقال الحسن : في العنبر والؤلؤ الخمس ، " فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ، ليس في الذي يصاب في الماء " .
وقال الليث : حدثني جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل ، بأن يسلفه ألف دينار فدفعها إليه ).
الشيخ : الترجمة ، ابن عباس يقول : ليس العنبر بركاز ، هو شيء دسره البحر ، يعني لفظه ودفعه، ليس بركاز ، والركاز هو الذي يكون مدفونا في الأرض ، وقول ابن عباس لا شك هو الصواب بل هو المتعين .
وقال الحسن : في العنبر واللؤلؤ الخمس ، جعله كالركاز ، ولكن رد عليه البخاري فقال : ليس نعم ، قال : " فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ، ليس في الذي يصاب في الماء ".

القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة :
باب : ما يستخرج من البحر .
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( ليس العنبر بركاز ، هو شيء دسره البحر ).
وقال الحسن : " في العنبر والؤلؤ الخمس " ، فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ، ليس في الذي يصاب في الماء .
وقال الليث : حدثني جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن بن هرمز ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه ألف دينار، فدفعها إليه ، فخرج في البحر، فلم يجد مركبا ، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار، فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه، فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا ، فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال ).
الشيخ : الشاهد في هذا، الشاهد من هذا الحديث أن لعله ذكر الحديث عندك بالشرح .

القارئ : يقول : " وقال ابن المنير : موضع الاستشهاد منه أخذ الرجل الخشبة على أنها حطب ، فإذا قلنا : أن شرع من قبلنا شرع لنا، فيستفاد منه إباحة ما يلفظه البحر من مثل ذلك مما نشأ في البحر أو عطب فانقطع ملك صاحبه ، وكذلك ما لم يتقدم عليه ملك لأحد من باب أولى ".
الشيخ : مو بواضح بأن الخشب ، الخشب في الغالب أنه مملوك ، ليس مما يستخرج من البحر .
القارئ : في العيني ؟
الشيخ : نعم.
القارئ : يقول : " الكلام في هذا الحديث على أنواع :
الأول : في جهة إيراد هذا الحديث في هذل الباب ، فقال الإسماعيلي : ليس في هذا الحديث شيء يناسب الترجمة ، رجل اقترض قرضا فارتجع قرضه ، وكذا قال الداوودي : حديث الخشبة ليس من هذا الباب في شيء ، وأجاب عن ذلك من ساعده ووجه كلامه ، منهم عبد الملك فقال : إنما أدخل البخاري هذا الحديث في هذا الباب ، لأنه يريد أن كل ما ألقاه البحر جاز التقاطه ، ولا خمس فيه إذا لم يعلم أنه من مال المسلمين ، وأما إذا علم أنه منه فلا يجوز أخذه ، لأن الرجل إنما أخذ خشبة على الإباحة ليملكها فوجد فيها المال .
ولو وقع هذا اليوم كان كاللقطة ، لأنه معلوم أن الله تعالى لا يخلق الدنانير المضروبة في الخشبة.
قلت : ينبغي أن يقيد عادة ، لأن قدرة الله تعالى صالحة لكل شيء عقلا ".