الشيخ محمد بن صالح العثيمين-صحيح البخاري-شرح كتاب الحج-الشريط 06b

الشيخ : نشوف هذا البحث من البخاري
القارئ : قوله : " ( لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت ) وصله الحاكم من طريق أحمد بن حنبل عنه قال البخاري : " والأول أكثر " أي لاتفاق من تقدم ذكره على هذا اللفظ وانفراد شعبة بما يخالفهم وإنما قال ذلك لأن ظاهرهما التعارض لأن المفهوم من الأول أن البيت يحج بعد أشراط الساعة ومن الثاني أنه لا يحج بعدها ولكن يمكن الجمع بين الحديثين فإنه لا يلزم من حج الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج أن يمتنع الحج في وقت ما عند قرب ظهور الساعة ، ويظهر والله أعلم أن المراد بقوله : ( ليحجن البيت ) أي مكان البيت لما سيأتي بعد باب أن الحبشة إذا خربوه لم يعمر بعد ذلك . "
الشيخ : هذا إذا ثبت أن تخريب الحبشة قبل يأجوج ومأجوج لكن يحتاج إلى دليل قاطع .

القارئ : قوله : " باب كسوة الكعبة أي حكمها والتصرف فيها ونحو ذلك ، قوله حدثنا سفيان هو الثوري في الطريقين
الشيخ : ما ذكر أول من كساها ولا كذا ولا كذا ؟
القارئ : إلا بلى يا شيخ ، سيأتي قال فصل في معرفة بدء كسوة الكعبة
الشيخ : زين ، اقرأ هذا
القارئ : نقرأ هذا ؟
الشيخ : ...
القارئ : قوله : جلست مع شيبة هو ابن عثمان بن طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الله بن عبد الدار بن قصي العبدري الحجبي بفتح المهملة والجيم ثم موحدة نسبة إلى حجب الكعبة يكنى أبا عثمان ، قوله على الكرسي في رواية عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عند ابن ماجه والطبراني بهذا السند بعث معي رجل بدراهم هدية إلى البيت فدخلت البيت وشيبة جالس على كرسي فناولته إياها فقال لك هذه فقلت لا ولو كانت لي لم آتك بها قال أما إن قلت ذلك فقد جلس "
الشيخ : قال أيش ؟
القارئ : " قال لا ولو كانت لي لم آتك بها قال أما إن قلت ذلك فقد جلس عمر بن الخطاب مجلسك الذي أنت فيه فذكره ، قوله فيها أي الكعبة قوله صفراء ولا بيضاء أي ذهبا ولا فضة قال القرطبي : غلط من ظن أن المراد بذلك حلية الكعبة وإنما أراد الكنز الذي بها وهو ما كان يهدى إليها فيدخر ما يزيد عن الحاجة وأما الحلي فمحبسه عليها كالقناديل فلا يجوز صرفها في غيرها وقال ابن الجوزي : كانوا في الجاهلية يهدون إلى الكعبة المال تعظيما لها فيجتمع فيها ، قوله : إلا قسمته ، أي المال وفي رواية عمر بن شبة في كتاب مكة عن قبيصة شيخ البخاري فيه إلا قسمتها وفي رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عند المصنف في الاعتصام إلا قسمتها بين المسلمين وعند الإسماعيلي من هذا الوجه لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين ومثله في رواية المحاربي المذكورة ، قوله : قلت إن صاحبيك لم يفعلا في رواية ابن المهدي المذكورة قلت ما أنت بفاعل قال لم قلت لم يفعله صاحباك وفي رواية الإسماعيلي من هذا الوجه وكذلك المحاربي قال ولم ذاك قلت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركاه ، هما المرءان تثنية مرء بفتح الميم ويجوز ضمها والراء ساكنة على كل حال بعدها همزة أي الرجلان ، قوله اقتدى بهما في رواية عمر بن شبة تكرير قوله المرءان اقتدي بهما وفي رواية ابن مهدي في الاعتصام يقتدى بهما على البناء للمجهول وفي رواية الإسماعيلي والمحاربي فقام كما هو وخرج ودار نحو هذه القصة بين عمر أيضا وأبي بن كعب أخرجه عبد الرزاق وعمر بن شبة من طريق الحسن : أن عمر أراد أن يأخذ كنز الكعبة فينفقه في سبيل الله فقال له أبي بن كعب قد سبقك صاحباك فلو كان فضلا لفعلاه ، لفظ عمر بن شبة ، وفي رواية عبد الرزاق فقال له أبي بن كعب والله ما ذاك لك قال ولم قال أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال ابن بطال : أراد عمر لكثرته إنفاقه في منافع المسلمين ثم لما ذُكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض له أمسك وإنما تركا ذلك والله أعلم لأن ما جعل في الكعبة وسبل لها يجري مجرى الأوقاف فلا يجوز تغييره عن وجهه وفي ذلك تعظيم الإسلام وترهيب العدو ، قلت أما التعليل الأول فليس بظاهر من الحديث بل يحتمل أن يكون تركه صلى الله عليه وسلم لذلك رعاية لقلوب قريش كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم ويؤيده ما وقع عند مسلم في بعض طرق حديث عائشة في بناء الكعبة : ( لأنفقت كنز الكعبة ) ولفظه ( لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ) الحديث فهذا التعليل هو المعتمد ، وحكى الفاكهي في كتاب مكة أنه صلى الله عليه وسلم وجد فيها يوم الفتح ستين أوقية فقيل له لو استعنت بها على حربك فلم يحركه وعلى هذا فإنفاقه جائز كما جاز لابن الزبير بناؤه على قواعد إبراهيم لزوال سبب الامتناع ولولا قوله في الحديث ( في سبيل الله ) لأمكن أن يحمل الإنفاق على ما يتعلق بها فيرجع إلى أن حكمه حكم التحبيس ويمكن أن يحمل قوله في سبيل الله على ذلك لأن عمارة الكعبة يصدق عليه أنه في سبيل الله ، واستدل التقي السبكي بحديث الباب على جواز تعليق قناديل الذهب والفضة في الكعبة ومسجد المدينة فقال : هذا الحديث عمدة في مال الكعبة وهو ما يهدى إليها أو ينذر لها قال وأما قول الرافعي : لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة ولا تعليق قناديلها فيها حكى الوجهين في ذلك أحدهما الجواز تعظيما كما في المصحف والآخر المنع إذ لم ينقل من فعل السلف فهذا مشكل لأن للكعبة من التعظيم ما ليس لبقية المساجد بدليل تجويز سترها بالحرير والديباج وفي جواز ستر المساجد بذلك خلاف ثم تمسك للجواز بما وقع في أيام الوليد بن عبد الملك من تذهيبه سقوف المسجد النبوي قال ولم ينكر ذلك عمر بن عبد العزيز ولا أزاله في خلافته ثم استدل للجواز بأن تحريم استعمال الذهب والفضة إنما هو فيما يتعلق بالأواني المعدة للأكل والشرب ونحوهما قال وليس في تحلية المساجد بالقناديل الذهب شيء من ذلك ، وقد قال الغزالي : من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن فإنه لم يثبت في الذهب إلا تحريمه على الأمة فيما ينسب للذهب وهذا بخلافه فيبقى على أصل الحل ما لم ينته إلى الإسراف انتهى ، وتعقب بأن تجويز ستر الكعبة بالديباج قام الإجماع عليه وأما التحلية بالذهب والفضة فلم ينقل عن فعل من يقتدى به والوليد لا حجة في فعله وترك عمر بن عبد العزيز النكير أو الإزالة يحتمل عدة معان فلعله كان لا يقدر على الإنكار خوفا من سطوة الوليد ولعله لم يزلها لأنه لا يتحصل منها شيء ولا سيما إن كان الوليد جعل في الكعبة صفائح فلعله رأى أن تركها أولى لأنها صارت في حكم المال الموقوف فكأنه أحفظ لها من غيره وربما أدى قلعه إلى إزعاج بناء الكعبة فتركه ومع هذه الاحتمالات لا يصلح الاستدلال بذلك للجواز . وقوله إن الحرام من الذهب إنما هو استعماله في الأكل والشرب إلخ هو متعقب بأن استعمال كل شيء بحسبه واستعمال قناديل الذهب هو تعليقها للزينة وأما استعمالها للإيقاد فممكن على بعد وتمسكه بما قاله الغزالي يشكل عليه بأن الغزالي قيده بما إذا لم ينته إلى الإسراف والقنديل الواحد من الذهب يكتب تحلية عدة مصاحف وقد أنكر السبكي على الرافعي تمسكه في المنع بكون ذلك لم ينقل عن السلف وجوابه أن الرافعي تمسك بذلك مضموما إلى شيء آخر وهو أنه قد صح النهي عن استعمال الحرير والذهب فلما استعمل السلف الحرير في الكعبة دون الذهب مع عنايتهم بها وتعظيمها دل على أنه بقي عندهم على عموم النهي وقد نقل الشيخ الموفق الإجماع على تحريم استعمال أواني الذهب والقناديل من الأواني بلا شك واستعمال كل شيء بحسبه والله أعلم ، فصل في معرفة بدء كسوة البيت : روى الفاكهي من طريق عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه أنه سمعه يقول : زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب أسعد وكان أول من كسا البيت الوصائل ، ورواه الواقدي عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة مرفوعا أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عنه ومن وجه آخر عن عمر موقوفا وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : بلغنا أن تبّعا أول من كسا الكعبة الوصائل فسترت بها ، قال وزعم بعض علمائنا أن أول من كسا الكعبة إسماعيل عليه السلام وحكى الزبير بن بكار عن بعض علمائهم أن عدنان أول من وضع أنصاب الحرم وأول من كسا الكعبة أو كسيت في زمنه وحكى البلاذري أن أول من كساها الأنطاع عدنان بن أد ، وروى الواقدي أيضا عن إبراهيم بن أبي ربيعة قال : كُسي البيت في الجاهلية الأنطاع ثم كساه رسول الله صلى الله عليه وسلم الثياب اليمانية ثم كساه عمر وعثمان القباطي ثم كساه الحجاج الديباج ، وروى الفاكهي بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب قال : لما كان عام الفتح أتت امرأة تجمر الكعبة فاحترقت ثيابها وكانت كسوة المشركين فكساها المسلمون بعد ذلك ، وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن حسن هو ابن صالح عن ليث هو ابن أبي سليم قال : كانت كسوة الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسوح والأنطاع ، ليث ضعيف والحديث معضل ، وقال أبو بكر أيضا حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عجوز من أهل مكة قالت : أصيب ابن عثمان وأنا بنت أربع عشرة سنة قالت ولقد رأيت البيت وما عليه كسوة إلا ما يكسوه الناس الكساء الأحمر يطرح عليه والثوب الأبيض ، وقال ابن إسحاق بلغني أن البيت لم يكسى في عهد أبي بكر ولا عمر يعني لم يجدد له كسوة وروى الفاكهي بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يكسو بدنه القباطي والحبرات يوم يقلدها فإذا كان يوم النحر نزعها ثم أرسل بها إلى شيبة بن عثمان فناطها على الكعبة زاد في رواية صحيحة أيضا فلما كست الأمراء الكعبة جللها القباطي ثم تصدق بها ، وهذا يدل على أن الأمر كان مطلقا للناس ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه قالت : سألت عائشة أنكسو الكعبة قالت الأمراء يكفونكم "
الشيخ : قولها رضي الله عنها : ( الأمراء يكفونكم ) في هذا دليل على أن الأمور العامة لا يتولاها أفراد الناس إنما يُرجع فيها إلى ولاة الأمور لأننا لو قلنا يتولاها الناس لحصلت الفوضى كل إنسان يريد أن يكون هو المتقدم فالأمور العامة لا توكل إلى أفراد الناس إنما يتولاها من يلي الأمر العام ، نعم
القارئ : في خلاصة يا شيخ ، يقول : " فحصلنا في أول من كساها مطلقا على ثلاثة أقوال إسماعيل وعدنان وتبع وهو أسعد المذكور في الرواية الأولى ولا تعارض بين ما روي عنه أنه كساها الأنطاع والوصائل لأن الأزرقي حكى في كتاب مكة أن تبعا أُري في المنام أنه يكسو الكعبة فكساها الأنطاع ثم أري أنه يكسوها فكساها الوصائل وهو ثياب حبرة من عَصب اليمن ثم كساها الناس بعده في الجاهلية ، ويجمع بين الأقوال الثلاثة إن كانت ثابتة بأن إسماعيل أول من كساها مطلقا وأما تبع فأول من كساها ما ذكر وأما عدنان فلعله أول من كساها بعد إسماعيل ، وسيأتي في أوائل غزوة الفتح ما يشعر أنها كانت تكسى في رمضان ، وحصلنا في أول من كساها الديباج على ستة أقوال خالد أو نتيلة أو معاوية أو يزيد أو ابن الزبير أو الحجاج ويجمع بينها بأن كسوة خالد ونتيلة لم تشملها كلها وإنما كان فيما كساها شيء من الديباج وأما معاوية فلعله كساها في آخر خلافته فصادف ذلك خلافة ابنه يزيد وأما ابن الزبير فكأنه كساها ذلك بعد تجديد عمارتها فأوليته بذلك الاعتبار لكن لم يداوم على كسوتها الديباج فلما كساها الحجاج بأمر عبد الملك استمر ذلك فكأنه أول من داوم على كسوتها الديباج في كل سنة ، وقول ابن جريج أول من كساها ذلك عبد الملك يوافق القول الأخير فإن الحجاج إنما كساها بأمر عبد الملك وقول ابن إسحاق إن أبا بكر وعمر لم يكسيا الكعبة فيه نظر لما تقدم عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن عمر كان ينزعها كل سنة لكن يعارض ذلك ما حكاه الفاكهي عن بعض المكيين أن شيبة بن عثمان استأذن معاوية في تجريد الكعبة فأذن له فكان أول من جردها من الخلفاء وكانت كسوتها قبل ذلك تطرح عليها شيئا فوق شيء ، وقد تقدم سؤال شيبة لعائشة أنها تجتمع عندهم فتكثر وذكر الأزرقي أن أول من ظاهر الكعبة بين كسوتين عثمان بن عفان وذكر الفاكهي أن أول من كساها الديباج الأبيض المأمون بن الرشيد واستمر بعده وكسيت في أيام الفاطميين الديباج الأبيض وكساها محمد بن سبكتكين ديباجا أصفر وكساها الناصر العباسي ديباجا أخضر ثم كساها ديباجا أسود فاستمر إلى الآن ولم تزل الملوك يتداولون كسوتها إلى أن وقف عليها الصالح إسماعيل بن الناصر في سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة قرية من نواحي القاهرة يقال لها بيسوس كان اشترى الثلثين منها من وكيل بيت المال ثم وقفها كلها على هذه الجهة فاستمر ولم تزل تكسى من هذا الوقف إلى سلطنة الملك المؤيد شيخ سلطان العصر فكساها من عنده سنة لضعف وقفها ثم فوض أمرها إلى بعض أمنائه وهو القاضي زين الدين عبد الباسط بسط الله في رزقه وعمره فبالغ في تحسينها بحيث يعجز الواصف عن صفة حسنها جزاه الله على ذلك أفضل المجازاة ، وحاول ملك الشرق شاه روخ في سلطنة الأشرف برسباي أن يأذن له في كسوة الكعبة فامتنع فعاد راسله أن يأذن له أن يكسوها من داخلها فقط فأبى فعاد راسله أن يرسل الكسوة إليه ويرسلها إلى الكعبة ويكسوها ولو يوما واحدا واعتذر بأنه نذر أن يكسوها ويريد الوفاء بنذره فاستفتى أهل العصر فتوقفت عن الجواب وأشرت إلى أنه إن خشي منه الفتنة فيجاب دفعا للضرر وتسرع جماعة إلى عدم الجواز ولم يستندوا إلى طائل بل إلى موافقة هوى السلطان ومات الأشرف على ذلك . "
الشيخ : الله أكبر ، سبحان الله ، أمم تلك أمة قد خلت ، ملوك وخلفاء ، قيض الله لهذا البيت من يكرمه ويعظمه من الخلفاء ويتسابقون إلى ذلك ، اللهم زده تشريفاً وتعظيماً
الطلاب : آمين
القارئ : باب هدم الكعبة
الشيخ : ايش ؟

القارئ : قوله : " باب ما ذكر في الحجر الأسود أورد فيه حديث عمر في تقبيل الحجر ، وقوله : لا تضر ولا تنفع ، وكأنه لم يثبت عنده فيه على شرطه شيء غير ذلك ، وقد وردت فيه أحاديث منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا : ( إن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق والمغرب ) أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان وفي إسناده رجاء أبو يحيى وهو ضعيف ، قال الترمذي حديث غريب ويروي عن عبد الله بن عمرو موقوفا وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وقفه أشبه والذي رفعه ليس بقوي ومنها حديث ابن عباس . "
الشيخ : إذًا هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الرجل الذي فيه ، وإذا صح موقوفاً عن عبد الله بن عمرو ، فعبد الله بن عمرو عند المحدثين ممن أخذ عن بني إسرائيل ، وعليه فلا يكون مثل هذا في حكم المرفوع فالحمد لله .
القارئ : " ومنها حديث ابن عباس مرفوعا ( نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم ) أخرجه الترمذي وصححه وفيه عطاء بن السائب وهو صدوق لكنه اختلط وجرير ممن سمع منه بعد اختلاطه لكن له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة فيقوى بها وقد رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن عطاء مختصرا ولفظه ( الحجر الأسود من الجنة ) وحماد ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط وفي صحيح ابن خزيمة أيضا عن ابن عباس مرفوعا ( إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحق ) وصححه أيضا ابن حبان والحاكم وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم أيضا "
الشيخ : إن لهذا الحجر أيش يقول ؟
القارئ : لسانا وشفتين
الشيخ : ...
القارئ : وفي صحيح ابن خزيمة عن ابن عباس مرفوعا إن لهذا الحجر لسانا وشفتين .
الشيخ : هذا أيضاً لا يُستبعد ، لأن الله تعالى قال في الأرض عموماً : (( يومئذٍ تُحدث أخبارها )) ، نعم
القارئ : أكمل ؟
الشيخ : إنتهى ؟
القارئ : لا ، لا تضر ولا تنفع
الشيخ : لا ، انتهت الآثار ؟
القارئ : الأحاديث نعم

القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال : ( دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالاً فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين )
الشيخ : قوله رحمه الله : باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء ، أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن إغلاق المساجد والكعبة وما أشبه ذلك للحاجة لا بأس به ولا يُقال إن هذا من منع مساجد الله أن يُذكر فيها اسمه لأن هذا لمصلحة أو لحاجة أو لضرورة أحياناً فلا حرج ، وقوله : ويصلي في أي نواحي البيت شاء ، يعني يصلي داخل البيت في أي نواحيه سواء في الشمال في الجنوب في الشرق في الغرب ولكن إلى أين يتجه ؟ يتجه إلى أقرب الجدران إليه فمثلاً إذا كان في الجانب الشمالي يتجه إلى الجدار الشمالي وإذا كان في الجنوب إلى الجدار الجنوبي وإن عكس وصار في الجنوب واتجه إلى الشمال فلا بأس لأنه ولى وجهه شطر المسجد الحرام لكن هذا فيه نوع من إساءة الأدب ، لأن الأقرب أولى بالمراعاة من الأبعد ، وظاهر كلام البخاري أنه لا بأس أن يتوجه إلى باب الكعبة وهذا محل خلاف يعني هل إذا كنت في داخل الكعبة واتجهت إلى الباب هل يُجزئ أو لا ؟ فمن العلماء من قال لا يجزئ لأن الذي بين يديه فضاء ومنهم من قال إنه يجزئ واستدل لذلك بأن الصلاة تجوز في جبل أبي قبيس وهو عال فوق الكعبة لكنه متجه لهواها هوى الكعبة قالوا وهذا مثله ، والقياس فيه شيء من النظر لأنه يقال الذي على الجبل ليس له مكان سوى هذا لكن هذا الذي في وسط الكعبة كيف يتجه إلى الباب وهو فضاء ويدع الجدار ؟ شوف الترجمة إيش يقول عليه .

القارئ : قوله : " باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء ، أورد فيه حديث ابن عمر عن بلال في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين العمودين وتعقب بأنه يغاير الترجمة من جهة أنها تدل على التخيير والفعل المذكور يدل على التعيين وأجيب بأنه حمل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع بعينه على سبيل الاتفاق لا على سبيل القصد لزيادة فضل في ذلك المكان على غيره ويحتمل أن يكون مراده أن ذلك الفعل ليس حتما وإنما كانت الصلاة في تلك البقعة التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيرها ويؤيده ما سيأتي في الباب الذي يليه من تصريح ابن عمر بنص الترجمة مع كونه كان يقصد المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه لفضله وكأن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى أن الحكمة في إغلاق الباب حينئذ وهو أولى من دعوى ابن بطال الحكمة فيه لئلا يظن الناس أن ذلك سنة وهو مع ضعفه منتقض بأنه لو أراد إخفاء ذلك ما اطلع عليه بلال ومن كان معه وإثبات الحكم بذلك يكفي فيه فعل الواحد وقد تقدم بسط هذا في باب الغلق للكعبة من كتاب الصلاة وظاهر الترجمة أنه يشترط للصلاة في جميع الجوانب إغلاق الباب ليصير مستقبلا في حال الصلاة غير الفضاء والمحكي عن الحنفية الجواز مطلقا وعن الشافعية وجه مثله لكن يشترط أن يكون للباب عتبة بأي قدر كانت ووجه يشترط أن يكون قدر قامة المصلي ووجه يشترط أن يكون قدر مؤخر الرحل وهو المصحح عندهم وفي الصلاة فوق ظهر الكعبة نظير هذا الخلاف والله أعلم ، وأما قول بعض الشارحين إن قوله ويصلي في أي نواحي البيت شاء يعكر على الشافعية فيما إذا كان البيت مفتوحا ففيه نظر لأنه جعله حيث يغلق البيت وبعد الغلق لا توقف عندهم في الصحة "