الشيخ : طيب وإن مات عنها قبل أن يدخل عليها.
الطالب : تحرم .
الشيخ : إي هذا أبوك عقد على امرأة ثم مات قبل أن يدخل عليها.
الطالب : تحرم .
الشيخ : تحرم ؟ طيب وإن ماتت عنه.
طيب الثاني أمهات النساء أمهات أمها وإن علون لأن أم الأم أم للأم وإن علت طيب عقد رجل على امرأة ثم ماتت المرأة قبل أن يدخل عليها تحرم عليه أمها ترى ما دخل عليها ؟ تحرم ؟ لأنه ما ذكر شرطاً قال : (( أمهات نسائكم )) بمجرد العقد تحرم. طيب بنات الزوجة لكن بشرط أن يدخل بأمهن يعني يطأها فلو عقد على امرأة ولها بنت من زوج سابق ثم طلق المرأة قبل أن يدخل بها حلت بنتها من الزوج السابق ولا لا ؟ تحل لأنها لا تحرم إلا إذا دخل بأمها (( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم )) .
الرابعة : حلائل الأبناء يعني : زوجة الابن وإن نزل حرام على أبيه وعلى جده وإن علا بمجرد العقد ؟ بمجرد العقد فلو أن رجلاً عقد على امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها فهل تحل لأبيه ؟
الطالب : لا .
الشيخ : طيب ما تحل لأبيه هو محرم لها أبوه ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : وهو محرم لها الزوج ؟ لا الزوج طلقها ليس محرماً لها وأبوه محرماً لها لأنها حرام على أبيه تحريماً مؤبدا فصار عندنا المحرمات بالصهر أربعة وبالرضاع سبع وبالنسب سبع . تمام ؟ طيب إذا عددناها هذا العدد أظنها واضحة جداً وتصورها واضح ولا فيه إشكال لكن بعض العلماء ذكر لذلك ضوابط تحبون نذكر الضوابط ولا لا ؟ أحسن الضوابط لا والله ليس بأحسن كذب من يقول أن الضوابط أحسن من تعديدها والله عددها ، لكن الضوابط للعلم وإلا والله ما يقدر الإنسان يقول إن الضوابط أحسن من تعديد الله لها أبداً .

الشيخ : لكن نقول : الحرام الأصول وإن علوا هذا في النسب الأصول وإن علون كذا الأصول وإن علون الفروع وإن نزلن فروع الأصل الأدنى وإن نزلن وش الأصل الأدنى ؟ الأب فروعه من ؟ الأخوات وإن نزلن ، فروع الأصل الأدنى وإن نزلن من الأصل الأدنى ؟ الأب أدنى الأصول له أبوك فروعه الأخوات فروع الأخوات بنات الأخوات وبنات الإخوة ، إذن فروع الأصل الأدنى وإن نزلن حرام على فرع الأصل ، هذا عقوبة الله لك . لأنك تقول هذا أحسن من العدد العدد ما أشكل عليك شيء أبدا ، فروع الأصل الأدنى من هو الأصل الأدنى ؟ أبوك طيب فروعه من ؟ أخوتك أو أخواتك فروع الأصل هذا اللي هن الأخوة وأخواتك ، أخواتك وبناتهم وبنات إخوتك حرام لا ما يمكن ، استمع لما أقوله فروع الأصل الأدنى وإن نزلن ، طيب فروع الأصل الأعلى للصلب فقط ما نقول وإن نزلن ، فروع الأًصل الأعلى الذي فوق الأب للصلب فقط من فروع الأصل اللي فوق الأب ؟ العمات صح ولا لا لأن العمات أخوات أبيك وبنات جدك طيب فروع الأصل الأعلى ويش نقول ؟ للصلب فقط ، ولذلك بنت العم حلال وبنت العمة حلال لأنه نقول : فروع الأصل الأعلى للصلب فقط لصلبهم فقط واضح الآن صار أربعة الأصول وإن علون واحد اثنين :الفروع وإن نزلن ثلاثة : فروع الأصل الأدنى وإن نزلن أربعة : فروع الأصل الأعلى لصلبهم فقط تمام هذه أربعة بس.
السائل : ... مكرر .
الشيخ : إيش المكرر أنت الكاتب المكرر وإلا كلامي ما فيه.
السائل : ... ؟
الشيخ : إلا فروع الأًصل الأدنى وإن نزلن حرام لا يا أخي من هو الأصل الأنى ؟ أبوك طيب فروعه من هم ؟
الطالب : الأخوات.
الشيخ : أخواتك ما هم عماتك الأصل الأدنى هو أبوك فروعه هن أخواتك وإن نزلن مثل بنات الأخوات وبنات الأخوة وهكذا.
السائل : بنات الأخوات يحرمن علي.
الشيخ : حرام عليك نعم.
السائل : ...
الشيخ : إلا أنت خالهم يعني واضح ولا لا؟ الله يقول : وبنات الأخ وبنات الأخت انتهينا الآن طيب فروع الأصل الأعلى ويش تقولون ؟ من هم ؟
الطالب : العمات.
الشيخ : والخالات لأن الخالات بنات جدك من جهة أمك والعمات بنات جدك من جهة أبيك لكن يقول : لصلبهم خاصة لئلا يدخل بنات العمات وبنات الخالات تمام ؟ نجي للمحرمات بالرضاع نقول : مثل هذه الأمهات وإن علون والبنات وإن نزلن والأخوات وإن نزلن والعمات والخالات للصلب فقط ، بالنسبة للصهر نعطيكم الضوابط ولا نخليها تروح ؟ طيب شوف أصول الزوجة وأصول الزوج وفروع الزوج ثلاث هذه يثبت التحريم فيها بمجرد العقد ، أصول الزوج وفروع الزوج وأصول الزوجة يثبت التحريم فيها بمجرد العقد ، أصول الزوجة ، أصول الزوج وفروع الزوج وأصول الزوجة يثبت التحريم فيها بمجرد العقد نمشي فروع الزوجة لا يثبت التحريم فيهن إلا بالدخول لأنه من هي فروع الزوجة ؟ الربائب لا يثبت التحريم فيهن إلا بالدخول تمام الآن زين.

السائل : زوجة الابن من الزوج.
الشيخ : زوجة الابن من الزوج ابن من غير زوجة.
السائل : ... .
الشيخ : زوجة الربيب قصدك ؟
السائل : إي نعم هل تدخل في ... الحالات السابقة .
الشيخ : والله إن كان ربيبها الذي هو ابن زيد من زوجته ابناً له من صلبه ، مثلاً ربيبك اسمها هند لها ابن اسمه سعد بن عبد.
السائل : لا مو ... الربيبة أعني الزوج.
الشيخ : هو الربيب ما هو ولد الربيب يعني زوجة لها ابن ما اسمه ؟
السائل : زيد .
الشيخ : زيد بن عبيد إذا صار له زوج زيد هذا هل هو من أبناءك الذين من أصلابك ؟
السائل : لا ولكن ... .
الشيخ : أصلاً ما له دخل زوجاته حلال لك ، زوجات ربيبك حلال لك لأنه ما هو من أبناءك الذين من أصلابك واضح ؟
الشيخ : يقول : زوجة الربيب يعني زوجة ابن زوجتك ابن زوجتك ، شوف الآن فيه امرأة تزوجها زيد وأنجبت منه ولداً وطلقها زيد وأنجبت منه ولداً وطلقها زيد فتزوجها عمرو ثم إن زيداً تزوج امرأة لا ما هو زيد ابن، زيد تزوج امرأة وأنجبت ولداً ثم طلقها وتزوجها عمرو ثم ابن زيد تزوج امرأة هل تحل زوجة ابن زيد لعمرو فيما لو طلقها هذه هي نقول نعم لأن ابن زيد ليس من أبناء عمرو طيب الضوابط مفهومة الآن بالنسبة للصهر ؟ كم صارت ضوابط الصهر ؟ أربعة ثلاث بدون شرط وواحد بشرط أصول الزوج وفروع الزوج وأصول الزوجة يثبت التحريم فيها بمجرد العقد فروع الزوجة لا يثبت التحريم فيها إلا بالدخول واضح ؟ طيب بنت ابن زوجتك حرام عليك ولا لا ؟ دخل بها بنت ابن زوجتك التي دخلت بها .
الطالب : حرام .
الشيخ : حرام لأنه من فروع الزوجة ، طيب فاهم أنت يا اسمك محمد ؟
الطالب : مفهوم.
الشيخ : مفهوم لكن هل أنت فاهم لأن مفهوم اسم مفعول يمكن مفهوم من غيرك .
الطالب : بنت الزوجة تحرم على الزوج .
الشيخ : إن دخل بأمها ، طيب هذه بنت ابن الزوجة هل هي حرام على زوج جدتها ولا لا ؟ بنت ابن الزوجة هل هي حرام على زوج جدتها أو لا ؟ أو ما تصورتها الآن ؟ هذه مثلاً تزوجت امرأة ولها ابن ولابنها بنت هل بنت ابنها حرام عليك ولا لا ؟ أنت دخلت بالزوجة هذه هل بنت ابنها حرام عليك ولا لا ؟
الطالب : حرام .
الشيخ : حرام ! بنت ابن الزوجة ليست بنت الزوجة دخل بها حرام لأنها من فروع الزوجة صح ؟ طيب إذن إن شاء الله الأمر مفهوم طيب.
السائل : ... .
الشيخ : ذكرناه : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )
السائل : ... .
الشيخ : طيب اصبر ما بعد كملنا الآية .

الشيخ : قال الله تعالى : (( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف )) لم يقل الله تعالى وأخت الزوجة ، ما قال وأخت الزوجة ، قال : (( وأن تجمعوا بين الأختين )) وفرق بين قول : وأخت الزوجة وقول : (( وأن تجمعوا بين الأختين )) ، لو قال : وأخوات زوجاتكم لكانت أخت الزوجة حرام بكل حال لكن المحرم الجمع بين الأختين فلا تجمع بين هند وأختها لكن لو ماتت هند أو طلقتها يجوز أن تتزوج أختها لأن المحرم هو الجمع (( وأن تجمعوا بين الأختين )) طيب هل يشمل هذا الأختين في النسب والأختين في الرضاع أو الأختين في النسب فقط ؟ نقول : إطلاق الأخت إنما هو أخت النسب أخت الرضاع ما تدخل يا أخوان من الأصل كل ما وجدت أخت في القرآن أو أم أو بنت أو ما أشبه ذلك فإن الرضاع لا يدخل ولهذا قول الله تعالى : (( وله أخت فلها نصف ما ترك )) ما يدخل فيها الأخت من الرضاع بالإجماع إذن أن تجمعوا بين الأختين من النسب ، عرفتم ؟ طيب الجمع بين الأختين من الرضاع ننظر يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم النسب ) فإذا حرم الجمع بين الأختين من النسب حرم الجمع بين الأختين من الرضاع لأن الرسول قال : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) فهاتان الأختان يحرم الجمع بينهما بالنسب كذلك يحرم بينهما بالرضاع لقوله : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) والغريب أن شيخ الإسلام رحمه الله وناهيك به فهماً يقول : " إنه لا يحرم الجمع بين الأختين من الرضاع " لكنه لاحظ رحمه الله الحكمة التي من أجلها نهي عن الجمع بين الأختين وهي : القطيعة لأن الأختين من النسب بينهما رحم وغالباً يحصل بين الضرات غيرة وعداوة وبغضاء ، أحياناً تقتل إحداهما الأخرى قتل من الغير فمن أجل القطيعة حرم الجمع بين الأختين من النسب يقول : إن الأختين من الرضاع لا توجد فيهما هذه الحكمة فيجوز الجمع بين الأختين من الرضاع لانتفاء العلة وإذا انتفت العلة انتفى المعلول الذي هو الحكم واضح ، لكن الصحيح قول الجمهور في هذه المسألة وهو أن الجمع بين الأختين من النسب حرام ، بالكتاب يعني بالقرآن والجمع بين الأختين من الرضاع حرام بالسنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) فالجمع بين الأختين حرام بالنسب إذن يكون حراماً بالرضاع واضح طيب بقي شيء كملته السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) يعني إذن بين العمة وبنت أخيها ( ولا بين المرأة وخالتها ) بين الخالة وبنت أختها لا يجمع ، فيكون المحرمات بالجمع الذي يحرم الجمع بينهن ثلاثاً الأختان بالقرآن والعمة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها بالسنة اصبر يا أخي، إذن يحرم الجمع بين المرأة وعمتها من النسب وبين المرأة وخالتها من النسب كذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها من الرضاع والجمع بين المرأة وخالتها من الرضاع ، كذا ولا لا ؟ طيب الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها بالنسب أو الرضاع هل هو ثابت بالقرآن ولا بالسنة ؟ ثابت بالسنة في كلا الأمرين بالنسب وبالرضاع ، وما ثبت بالسنة فله حكم ما ثبت بالقرآن : (( من يطع الرسول فقد أطاع الله )) فصار اللاتي يحرم الجمع بينهن ثلاثة بالنسب وثلاث نظيرهن بالرضاع تكون ستة وهنا الحرام ما هو ؟ الجمع فلو فارق إحداهن جازت له الأخرى لأن الحرم الجمع ثم قال.
السائل : المحرمات لأجل الاحترام .
الشيخ : للاحترام ايش الاحترام ؟
السائل : ... .
الشيخ : " اللي فات مات ".
السائل : ... .
الشيخ : فيه المحرمات الملاعنة الملاعن وفي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذا شيء طارئ أما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انتهى الأمر فيهن وأما الملاعن فهذا أمر طارئ وله سبب نحن كلامنا عن الأشياء الثابتة لكل إنسان .

الشيخ : ثم قال المؤلف ساق الآية إلى قوله : (( إن الله كان عليماً حكيماً )) (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )) من المحصنات من النساء ؟ المحصنات من النساء الحرائر المتزوجات إلا ما ملكت أيمانكم يعني بالسبي فالمرأة المزوجة حرام على الإنسان ، لأنها في عصمة غيره وإذا كان الله تعالى نهى عن خطبة المعتدة فما بالك بالمتزوجة فالمرأة التي في عصمة زوج حرام لكن يقول الله عز وجل : (( إلا ما ملكت أيمانكم )) ما ملكت أيمانكم يعني المسبيات ، فإذا سبيت المرأة ولو كانت ذات زوج فإنها تحل لسابيها لكنه لا يطؤها إلا بعد الاستبراء بحيضة إن لم تكن حاملاً وبوضع الحمل إن كانت حاملاً طيب وفيها خلاف المسألة هذه لكن هذا هو الصحيح في الآية ثم قال : (( وأحل لكم ما وراء ذلكم )) أحل لكم من النساء ما وراء ذلكم يعني ما وراء هؤلاء فحلال لكن هذا العموم مخصص فمثلاً المشركة حرام على المؤمن ولا لا ؟ والمسلمة حرام على الكافر ، تزوج امرأة وتزوج ابنه أمها ؟
الطالب : ...
الشيخ : لا لا أمه ميتة ، تزوج امرأة وتزوج ابنه أمها ؟
الطالب : لا يجوز لأن زوجة أبيه محرمة عليه.
الشيخ : يجوز ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : زين صح هو جائز لأن الله قال : (( أحل لكم ما وراء ذلكم )) إذن الأصل الحل ما دام أن المحرم محصور والمحلل محدود فإذا اشتبه علينا حال امرأة فما الأصل فيها ؟ الحل حتى تتحقق الأوصاف فيها يعني حتى يتحقق أنها أم أو بنت أو أخت أم عمة أو خالة أو ما أشبه ذلك لأن الله قال : (( وأحل لكم ما وراء ذلكم )) فيكون المحرم محصوراً معدوداً والمحلل محدود.
السائل : ... .
الشيخ : محدود يا أخي هذا معدود وهذا محدود المحرم معدود واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره والمحلل محدود : كل من سوى هؤلاء هذا الحلال من الحلال لك من النساء ؟ كل من ليس محرم محدود ما عد ، وبناءً على ذلك فإذا اشتبه علينا حال امرأة فالأصل الأصل الحل حتى يتحقق فيها وصف التحريم حتى يتحقق أنها أم أو بنت أو أخت أو عمة وما أشبه ذلك واضح طيب نرجع الآن إلى كلام البخاري .

السائل : (( ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف )) ما معنى ما قد سلف ؟
الشيخ : يعني ما سلف في الجاهلية لأنهم كانوا في الجاهلية يفعلون هذا الشيء يعني فكأنه عز وجل بين أن ما سلف فهو معفو عنه لأنه قبل نزول الحكم ، ومثل (( وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف )).

السائل : إذا كان الرجل كافر جمع بين زوجتين وأسلم هل يفرق بينهما ؟
الشيخ : إي نفرق بينهما معلوم .

السائل : إذا تزوج الإنسان امرأة وبان بعد ما تزوجها أنها أخته من الرضاع هل نقول يطلق أو من حين أن بان ينفسخ العقد ؟
الشيخ : كله ليس بصواب لا طلق ولا ينفسخ العقد ، غير منعقد .
السائل : يعني ينفسخ ؟
الشيخ : ما نقول ينفسخ إذا قلنا أنه ينفسخ فهو فرع عن صحته فهمت لا نقول يطلق ولا ينفسخ نقول تبين أن العقد غير صحيح من الأصل ولهذا لو أن الإنسان لم يكبر للإحرام هل نقول صلاته بطلت أو لو خرج منها قلنا انفسخت صلاته ؟ نقول لم تنعقد أصلاً .
السائل : ... .
الشيخ : لو جبنا كل اثنين ... لأجل النسب كأننا ... ساعتين ما فهمناه لكن قلنا ثلاثة المحرم ما شاء الله واضح مثل اللمبة هذه.
السائل : الجمع.
الشيخ : قلنا الجمع ، بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها بس .
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هي سهلة ، ... يحرم بينهما لأجل النسب لا لأجل المصاهرة عاد فسر لنا لأجل المصاهرة .
الطالب : ... .

الشيخ : أبداً ، لا، احتجنا للسبع في النسب وللضوابط في الصهر لأن لأنها كثيرة هذه سبع وهذه أربعة لكن هذه ثلاثة الآن بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وبين المرأة وأختها ، إذا قلنا يحرم الجمع بين كل امرأتين لو قدر أن أحدهم ذكر والآخر أنثى لم يحل الجمع بينهما لأجل النسب لا لأجل الصهر أيها أطول ؟ الثاني أطول سرمد ومعقد إنما هذه القاعدة القاعدة هي ترى تنزلاً مع طلب الأخ ياسر ، الجمع يحرم بين كل امرأتين لو قدر أن إحداهما ذكر والآخر أنثى لم يحل له أن يتزوج بها من أجل النسب لا من أجل الصهر ... إلى باكر ما فهمتوها.
الطالب : ... .
الشيخ : إي نعم لم يحل أن تتزوج إحداهما بالأخرى من أجل النسب لا من أجل الصهر ، أنا أقول أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وبين المرأة وأختها فيه شيء ... لفظ قصير وبارد على القلب لا هو معقد ولا شيء إي نعم .

القارئ : وقال أنس : ( (( والمحصنات من النساء )) ذوات الأزواج الحرائر حرام (( إلا ما ملكت أيمانكم )) ).
الشيخ : قلنا : (( إلا ما ملكت أيمانكم )) يعني السبي فإذا سبيت المرأة وهي حرة ذات زوج فإنه ينفسخ نكاحها من زوجها وتحل لمن سباها لكنه على حسب ترتيب الإمام .
القارئ : ( لا يرى بأساً أن ينزع الرجل جاريته من عبده ).
الشيخ : هذا وإن كان لا يراه لكن الصحيح أنه لا يجوز للإنسان أن ينزع أمته من عبده التي تزوجها مثلاً لو كان رجل عنده أمة وعنده عبد فزوج العبد الأمة فإنه لا يحل له أن يأخذها منه لماذا ؟ لأنها مزوجة ولا يمكن أن تؤخذ من زوجها إلا بعد الطلاق ، إن طلق العبد فذاك وإلا فلا ، لكن مأخذ أنس دخولها في عموم قوله : (( إلا ما ملكت أيمانكم )) قال : المحصنات المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم فهي حلال لكم وجعل الآية تشمل هذه الصورة يعني لو زوج الرجل عبده بأمته فله أن ينزعها من عبده لكن الصحيح أنه ليس له ذلك لأنه لما زوجها العبد ملكها العبد فلا يحل لأحد أن يعتدي عليها .
القارئ : وقال : (( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن )) .
الشيخ : كأنه يشير إلى أن هناك محرمات غير ما ذكره الله لكن حقيقة الأمر أن المشركات حرام على المؤمنين تحريماً معلقاً بوصف إذا آمنت حلت ولهذا قال : (( حتى يؤمن )) فلهذا لم يذكرها الله عز وجل في المحرمات .

القارئ : وقال ابن عباس : ( ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابته وأخته ).
الشيخ : قوله : " ما زاد على أربع فهو حرام "لكن هنا الحرام الأنثى أو العدد ؟ العدد ولهذا فابن عباس رضي الله عنهما إن صح الأثر عنه فقد شبهها تشبيهاً فيه مطلق التحريم وليس على سبيل التسمية لأن الأم والبنت والأخت لا تحل واحدة منهن بأي حال من الأحوال والزائد على العدد الأربع يحل إذا طلق واحدة أو بعبارة أصح إذا فارق واحدة لو كان عند رجل أربع نساء ثم ماتت واحدة جاز أن يتزوج فمراد ابن عباس إن صح الأثر عنه مطلق الشبه بالمنع فقط نعم لا الشبه من كل وجه .

القارئ : وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : ( حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ : (( حرمت عليكم أمهاتكم )) الآية ).

الشيخ : أولاً في فائدة هنا وقال لنا أحمد بن حنبل يقول في * الفتح * إن البخاري لم يروي عن أحمد إلا هذا الحديث.
السائل : ... بواسطة .
الشيخ : لا بواسطة ما هو بشيء ، ما روى عنه إلا هذا الحديث يعني معناه أنه مباشرة ما روى إلى هذا الحديث عن أحمد بن حنبل مع أنه يروي عن زميله يحيى بن معين كثيراً يروي عنه كثيراً والسبب في ذلك أن الإمام أحمد توقف عن التحديث زمناً طويلاً رحمه الله تورعاً منه وإلا فإن الإمام أحمد أكثر حديثاً من يحيى ابن معين ومن أقرانه كلهم فهذه فائدة ينبغي المحافظة عليها ، وأثر ابن عباس : " حرم من النسب سبع " صح يا بندر ؟ صحيح من النسب سبع صحيح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : من هن ؟
الطالب : الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت .
الشيخ : طيب صح قال : " ومن الصهر سبع " كيف من الصهر سبع ، سبع ولا أربع ؟ الرضاع الي سبع الصهر يقول سبع إن قصد الرضاع مشكل لأنه يخرج الصهر وإن عد الرضاع مع الصهر صرنا أحد عشر مشكل أيضاً ولهذا الظاهر أن ابن عباس رضي الله عنه أراد بالصهر الأربع التي ذكرنا أصول الزوجة وفروعها وأصول الزوج وفروعه كم دولي ؟ أربعة والجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها ، لأن سبب التحريم في أخت الزوجة وعمتها وخالتها قربها منها المصاهرة فهي أختها وعمتها وخالتها هذا هو الأقرب ، لكن يشكل عليه ثم قرأ : (( حرمت عليكم أمهاتكم )) لأن العمة والخالة ما ذكرت في الآية إلا أن يقال : إن الآية أشارت إلى ذلك وأن تجمع بين الأختين فإن الأختين امرأتان يحرم التناكح بينهما فكذلك العمة والخالة بالنسبة لبنت الأخ وبنت الأخت يحرم التناكح بينهما نعم.

القارئ : " ثم قرأ : (( حرمت عليكم أمهاتكم )) هذا التحريم يطلق التأثيم وعدم الصحة وهو المراد هنا ويطلق بمعنى التأثيم فقط فقط فيجامع الصحة كما في نكاح مخطوبة الغير مع بقاء خطبته ، وزاد الطبراني من طريق عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس في آخر الحديث . ثم قرأ : (( حرمت عليكم أمهاتكم )) حتى بلغ (( وبنات الأخ )) ثم قال : هذا النسب ثم قرأ : (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) حتى بلغ (( وأن تجمعوا بين الأختين )) وقرأ (( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء )) فقال : هذا الصهر وفي تسميته ما هو بالرضاع صهرا تجوز وكذلك امرأة الغير ".
الشيخ : طيب إذن إذا صح التفسير هذا فهو من باب التجوز كيف ذلك ؟ أنه أطلق على المحرمات بالرضاع المحرمات بالصهر ولننظر قال : (( أمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) (( أخواتكم من الرضاعة )) (( أمهات نسائكم )) (( ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن حلائل أبنائكم )) كم دولي ؟ خمس (( وأن تجمعوا بين الأختين )) ست (( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء )) سبع فإن صح الأثر عنه بهذا التفصيل فلا شك أنه من باب التجوز ، وفيه تجوزان في الواقع ، التجوز الأول أنه أطلق على المحرمات بالرضاع أنه صهر التجوز الثاني أن الجمع بين الأختين ليس كالمحرمات هذه لأن الجمع بين الأختين يزول بماذا ؟ بفراق إحداهما لأن المحرم الجمع أما النساء الأخريات فهن حرام بكل حال .
السائل : ... .
الشيخ : إي فسرها ، أما ما رأيته فهو عندي أوجه لكن لكن إذا صح عن ابن عباس نفسه ما عاد نقدر أن نفسر كلامه بخلاف ما فسره هو طيب بقي لنا كل محرمات إلى الأبد وهن سبع وسبع وأربع كم ثمانية عشر كلهن محارم ، وهذه فائدة أيضاً ، كل محرمات إلى الأبد فهن محارم يعني سواء بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة وأما المحرمات إلى أمد فلسن محارم ولذلك المرأة المحرمة تحرم حتى تحل وليس محرماً أخت الزوجة تحرم حتى يفارق الزوجة وليست محرماً ، المشركة تحرم حتى تسلم وليست محرماً ، المحارم إذن المحرمات إلى الأبد بنسب أو رضاع أو مصاهرة نعم .

السائل : ... ؟
الشيخ : الملاعنة لا هي بالنسب ولا رضاع ولا، الملاعنة حرام على التأبيد وليست محرماً لأنها ليست بنسب ولا رضاع ولا مصاهرة . المحرمات إلى الأبد بنسب أو رضاع أو مصاهرة كلهن محارم .

السائل : إذا تزوج رجل مسلم تزوج مشركة ظناً منه أنها كتابية تبين له أنها مشركة وليست كتابية هل ينفسخ العقد ؟
الشيخ : لا ينفسخ يفرق بينهما ما نقول ينفسخ العقد ليش ؟ لأنه هنا لم يثبت أصلاً .

السائل : إذا المرأة المسلمة تزوجت كتابي ؟
الشيخ : ما يصح العقد لأن المسلمة لا تحل لأحد من المشركين أبداً ولا اليهود والنصارى .
السائل : إذا رجل تزوج ... والمرأة فقدت ...
الشيخ : ما معنى فقدت ؟ ضاعت ؟
السائل : ضاعت.
الشيخ : إذا حكم بموتها حلت له الرابعة .
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم إن كان ظاهرها السلامة ينتظر تسعين سنة منذ ولدت على المذهب هو جاب المسألة مثال وإلا ليست بواقع اللهم إلا أن تخرج وتضيع يمكن . إذا قالوا بالنسب ما يصح ما حدا يقول نسب ليس بينه وبينه نسب أبداً ولا قرابة ولا شيء بل هو بالمصاهرة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم محكم ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ولم يقل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة وعلى هذا فيكون القول الراجح الذي تقتضيه الأدلة عندي هو.

الشيخ : ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا تحريم في الصهر بالرضاع ، كل ما كان سببه المصاهرة فإنه لا تحريم فيه بالرضاع ، لأن الله قال لما ذكر المحرمات قال : (( وأُحل لكم )) وفي قراءة : (( وأَحل لكم ما وراء ذلكم )) وهذا عام والسنة لم تدل على التحريم وإذا كان السنة لا تدل على التحريم والقرآن يدل على التحليل فيما عدا المحرمات صار الصواب أنه لا تحريم بينهما إذن المصاهرة في باب الرضاع لا أثر لها إطلاقاً لكن ما رأيكم لو أن أحدا سلك سبيلاً وسطاً .