الشيخ محمد بن صالح العثيمين-صحيح البخاري-شرح كتاب النكاح-الشريط 05a

الشيخ : المصاهرة في باب الرضاع لا أثر لها إطلاقاً لكن ما رأيكم لو أن أحداً سلك سبيلاً وسطاً وقال : أنا لا أجعلها من المحرمات وعلى هذا فلا يكون محرماً لها ولا يحل له أن تكشف له ولا يحل له الخلوة بها ولا السفر لكني أقول لا يتزوجها من باب الاحتياط لأنه ما دام عامة أهل العلم على أنه لا يتزوجها فأنا أسلك سبيلهم من باب الاحتياط فإذا لم يبق في الدنيا إلا هذه المرأة وهو محتاج للزواج أبوه من الرضاع قلنا له تزوجها لأن بعض الاحتياط عند الحاجة إليه يزول الاحتياط نعم لو أن أحد سلك هذا المسلك لكان هذا له أصل في الشريعة وهي قصة سودة بنت زمعة ، وين ؟ لأنه مشكل عليه مسألة سودة بنت زمعة ما أدري أشكل عليكم أنتم ولا لا ؟ قلت لكم إن سعد بن أبي وقاص تنازع هو وعبد بن زمعة في غلام قال سعد : إنه ابن أخي عهد به إلي وقال عبد بن زمعة إنه ولد على فراش أبي من وليدته فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة وقال : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) ولكنه لما رأى شبهاً بيناً بعتبة بن أبي وقاص قال لسودة وهي أخته قال : ( احتجبي منه يا سودة ) فهنا هل هذا من باب إعمال السببين أو من باب الاحتياط ؟ نعم فيه قولان للعلماء بعضهم قال : من باب إعمال السببين لكن هذا ليس بجيد لأنه يقتضي إعمال سببين متضادين وقال بعض العلماء إنه من باب الاحتياط وإلا فإن هذا الغلام سيرث إخوانه ويرثونه لأنه حكم بأنه ولد لزمعة وزمعة من هي ؟ نقول من هي ولا من هو ؟ من هو لأنه اسم رجل هو أبو سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم إي نعم على كل حال الذي يترجح عندي بلا شك اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والأمر ظاهر جداً لمن تأمله أولاً نحن قلنا : (( أمهات نسائكم )) الأم عند الإطلاق هي أم النسب التي ولدت الإنسان وثانياً أن الله قال : (( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )) وإذا قلنا أن هذا احتراز من ابن التبني فلا يمنع أن نقول ومن ابن الرضاع على أن كلا منهما ليس بابن صلب إي نعم طيب إذن الأمر إن شاء الله واضح في مسألة المحرمات ترى هذا البحث مهم وإن كان عادتنا في البخاري أننا نعلق تعليقاً لكن هذه المسائل لما كانت مهمة ناسب أن نبسط القول فيها .

القارئ : وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي وقال ابن سيرين : " لا بأس به "وكرهه الحسن مرة ثم قال : " لا بأس به " وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة وكرهه جابر ابن زيد للقطيعة .
الشيخ : اصبر المسألة الأولى جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي ابنة علي من غير هذه المرأة ولا من هذه المرأة ؟ من غير هذه المرأة معلوم ، يعني علي ابن أبي طالب رضي الله عنه له بنت وله امرأة وليست أم البنت فجمع عبد الله بن جعفر بينهما بين هذه المرأة وزوجة أبيها ، شوف إلى القاعدة التي أشرنا إليه التي طلبها منا سامي البارح " كل امرأتين لو قدر أن أحدهما ذكر لم تحل له الأخرى " هذا لو قدر أن البنت بابنين هل يحل أن يتزوج امرأة علي ؟
الطالب : لا يحل.
الشيخ : ليش ؟
الطالب : امرأة أبيه.
الشيخ : لأنها امرأة أبيه ، لكن هم يحترزون عن هذا بقولهم من النسب لا من الصهر ونحن نقول : الحمد لله ما دام السنة واضحة والقرآن الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها واضحة جداً ما تحتاج إلى تعب على كل حال يجوز للإنسان أن يجمع بين المرأة وبين ابنة زوجها من غيرها ، متصورين هذه المسألة ولا لا ؟ هذا رجل مات عن امرأته وله بنت من غيرها فجاء رجل فتزوج المرأتين جميعاً فهمتها الآن ؟ رجل اسمه خالد له زوجة اسمها مريم وبنت اسمها عائشة ، فهمت ؟ مات خالد فجاء رجل وتزوج مريم وعائشة ما تقول ؟ جائز إذن جمع بين ابنته وامرأته واضح ، طيب ابن سيرين قال : " لا بأس به " وهو واضح أيضاً لماذا ؟ لدخوله في عموم قوله تعالى : (( وأحل لكم ما وراء ذلك )) فهنا ما جمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وكرهه الحسن مرة ثم قال : " لا بأس به " لأنه كرهه ثم روجع فيه في نفس المكان ثم قال : لا بأس به ، كرهه لأنها في الحقيقة هاتان المرأتان لو قدر أن أحدهما ذكر لم يتزوج الأخرى فكرهه من أجل مشابهته للمرأة وبنتها والمرأة وأختها وما أشبه ذلك ولكن رجع ثم قال : لا بأس به .

القارئ : ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر فيمن يلعب بالصبي : " إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه ".
الشيخ : هذه المسألة مختلف فيها إذا وطأ الرجل صبياً تلوط به والعياذ بالله فأدخله فيه يعني كناية عن الجماع الصريح فهل تحرم عليه أمه ؟ يرى بعض العلماء أن أم هذا الصبي تحرم عليه لأنه وطئ ابنها فهو كما لو تزوج بنتها وقد قال الله تعالى : (( وأمهات نسائكم )) ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ولكن هذا القول في غاية ما يكون من الضعف ، بل هو قول ساقط ، لأنه لا يمكن أن نجعل السفاح كالنكاح والله عز وجل يقول : (( أمهات نسائكم )) وهذا الطفل المتلوط به لا يمكن أن يسمى به امرأة فلان الذي تلوط به وقياس السفاح على النكاح من أفسد القياس وعلى هذا فهو قول ضعيف ، والبخاري رحمه الله قدح فيه بأنه أي يحيى الكندي غير معروف ولم يتابع عليه . طيب إذا زنى بامرأة هل تحرم عليه بنتها وأمها ؟ المذهب تحرم ، لأنه وطئ هذه المرأة فكانت كالزوجة فتحرم عليه بنتها وتحرم عليه أمها ولكن هذا أيضاً قول ضعيف جداً بل ساقط لأنه لا يمكن أن نقيس السفاح على النكاح بل إذا زنى بامرأة فإن أمها تحل له وبنتها أيضاً تحل له وبنتها أيضاً تحل له وهي أيضاً تحل له إذا تابت وتاب هو ولا بد من أن يتوب هو أيضاً فإذا لم يتب حرم عليه جميع النساء ، لأنه لا يحل أن يزوج الزاني حتى يتوب لقوله تعالى : (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )) فكما أن الزانية تحرم على الزاني وغيره حتى تتوب فالزاني أيضاً يحرم أن يزوج من الزانية أو غيرها حتى يتوب ومن فرق بين الأمرين فقد تناقض ومن قال بجواز ذلك في الأمرين فقد خالف النص فللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال : قول أن الزانية تحل وإن لم تتب وقول ثاني أنها لا تحل إلا بعد التوبة وهذا هو المذهب وأما الزاني فمن قال بإن الزانية تحل قبل التوبة قال إن الزاني حل تزويجه قبل التوبة من باب أولى ومن قال إن الزانية لا يحل تزويجها إلا بعد التوبة ، فقد قال وهو المذهب إنه يحل أن يزوج الزاني قبل التوبة والصحيح أنه لا يحل أن يزوج الزاني قبل التوبة لأن الآية فيه صريحة (( حرم ذلك على المؤمنين )) فيقال لهذا الزاني غير العفيف : لا نزوجك حتى تتوب وتظهر توبتك ، طيب على كل حال نقول : إن الرجل إذا زنى بامرأة فإن أمها لا تحرم عليه وبنتها لا تحرم عليه خلافاً للمشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله .

القارئ : وعن عكرمة عن ابن عباس : ( إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته ) ويذكر عن أبي نصر أن بن عباس حرمه وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس ويروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق قال : تحرم عليه وقال أبو هريرة : ( لا تحرم حتى يلزق بالأرض ) يعني يجامع وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري وقال الزهري: " قال علي لا يحرم وهذا مرسل " .
الشيخ : عندنا : " لا تحرم وهذا مرسل " على كل حال الصحيح أنه ما في شك أنه ما رواه الزهري عن علي وهو الذي يتعين القول به لأن جعل السفاح كالنكاح في غاية ما يكون من الضعف بحسب القياس والله عز وجل يقول : (( وأمهات نسائكم )) وهل المزني بها من نسائه ؟ لا ، وقال وقال : (( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم )) وهل المزني بها من نسائه ؟ لا إذن بناتها لا تحرم عليه وقال : (( لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء )) وهل التي زنى بها أبوه من منكوحاته ؟ لا ، ولهذا القول الصحيح أنه لا يوجد في القرآن لفظ نكاح إلا والمراد به العقد ، اللهم إلا في قوله : (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره )) فإنه قد يقال : إن المراد بالنكاح هنا الجماع لأن قوله : زوجاً يكفي عن قوله حتى تنكح لكن الصحيح أن زوجاً مؤكد لقوله تنكح وأن النكاح في القرآن لا يوجد إلا بمعنى عقد النكاح نعم ، طيب الآن انتهى الباب لا بأس الآن من الأسئلة .

القارئ : حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة قالت قلت : ( يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان قال : فأفعل ماذا قلت : تنكح قال : أتحبين قلت : لست لك بمخلية وأحب من شركني فيك أختي قال : إنها لا تحل لي قلت : بلغني أنك تخطب قال : ابنة أم سلمة قلت : نعم قال : لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ) وقال الليث : حدثنا هشام درة بنت أبي سلمة . باب : (( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف )).
السائل : ... .
الشيخ : طيب (( ربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن )) فيها إشكال . يقول : الدخول والمسيس واللماس هو الجماع الدخول (( فإن لم تكونوا دخلتم بهن )) والمسيس (( لا جناح عليكم أن طلقتم النساء ما تمسوهن )) واللماس (( أو لامستم النساء )) .
السائل : (( من قبل أن يتماسا )) .
الشيخ : لا هذا التماس ، اللماس (( أو لامستم النساء )) يقول هو الجماع قال : ومن قال بنات ولدها من بناته يعني في التحريم فبنات ولد الزوجة من بنات الزوج لكن في التحريم بنات ولدها من بنات الزوج . بنات ولد الزوجة من بنات الزوج من بناته ليس من بناتها عندكم من بناتها ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب نسخة من بناتها واضح ، بنات ولدها من بناته من بناتها واضح فإن بناتها ربائب فبنات ولدها كذلك ربائب وأما من بناته فيريد أن بنات ولد زوجته بناته في التحريم لا في الميراث يعني أن بنات ولدها كبناته بأنهن حرام عليه ولقوله لأم حبيبة : ( لا تعرضن علي بناتكم ) فيشمل بناتهن وبنات بناتهن وبنات أولادهن ( ولا أخواتكن ) قال : وكذلك حلائل ولد الأبناء من حلائل الأبناء وقد قال الله تعالى : (( وحلائل أبنائكم )) فحلائل ولد الأبناء من حلائل الأبناء واضح ...
وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره ؟ هنا أتى بها بصيغة الاستفهام ولم يجزم به للخلاف في ذلك ، أنها تسمى ربيبة وإن لم تكن في حجره لقوله : (( وربائبكم اللاتي في حجوركم )) والأصل في الوصف أنه زائد على الذات أو على أصل المعنى فلو كانت الربيبة لا تكون ربيبة إلا إذا كانت في الحجر لكان قوله : (( اللاتي في حجوركم )) تأكيداً لا تأسيساً والأصل التأسيس . طيب وقوله : دفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له لعل هذه من بنات أم سلمة . ما عندك شيء .

القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت : ( قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان قال : وتحبين قلت : نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن ذلك لا يحل لي قلت : يا رسول الله فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة قال : بنت أم سلمة فقلت : نعم قال : فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ).
السائل : سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا هل يجوز الواحد أن ينتسب لجده ؟
الشيخ : لا ، الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، هو قال في حسن بن علي قال : ( إن ابني هذا سيد ) .
السائل : يجوز للواحد أن ينتسب إلى جده ؟
الشيخ : لا لا ، ما يسميه بجده من قبل أمه ؟ بجده من قبل أمه لا لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره في هذا.
السائل : القاعدة التي ذكرناها أمس في آخرها قال : ... .
الشيخ : اتركها خلها على اليسار .
السائل : ...
الشيخ : نحن لما قلنا تزوج جمع عبد الله ابن جعفر بين امرأة علي وابنته من غيرها قلنا لكم هذا الذي يخرج بقولهم من النسب لا من الصهر ، قلناه طوا لكن أنت في بعض الأحيان تنام ، ما قلناه ؟ قلناه وقلنا هذه لو قدر أنها بنته ذكر ما أخذ امرأته لأنها زوجة أبيه ، لكن هنا حرم الجمع بينهما من الصهر لا من النسب ، وقلت هذا مما يجعلنا نعدل عن هذه القاعدة لأن حقيقة الأمر إن الضوابط المخالفة للنصوص ما نحتاج إليها إلا إذا كانت أخصر عشان يستفيد طالب العلم بالاختصار ، فهمت أما إذا كان النص أخصر وأوضح ما نحيد عنه ، إي ما نعدل عنه ... من الجمع البارحة أو نسيتم بعد ، أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين لو قدر أن أحدهما أنثى والآخر ذكراً لم يحل له أن يتزوجها من أجل النسب لا من أجل الصهر كم من سطر ذا ؟ سطرين ونص طيب وقلنا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها وبين الأختين ، شوف بعد هذا لين جداً تحس براحة في هذا ، نعم .