الشيخ محمد بن صالح العثيمين-صحيح البخاري-شرح كتاب النكاح-الشريط 07a

الشيخ : فالمسألة عندي أن منعها أحسن وإن كان بعض العلماء حكى الإجماع على جواز تزويج ابنته التي دون البلوغ ولا يعتبر لها إذن لأنها ما تعرف ما لها إذن وبعضهم قال : خصها بمن دون التسع فالذي يظهر لي أنه من الناحية الانضباطية في الوقت الحاضر أن يمنع الأب من تزويج ابنته مطلقاً حتى تبلغ وتستأذن وكم من امرأة زوجها أبوها بغير رضاها فلما عرفت ورأت أو ذاقت الأمرين من زوجها قالت لأهلها إما أن تفكوني من هذا الرجل وإلا أحرقت نفسي ، وهذا كثير ما يحدث لأنهم ليسوا يراعون مصلحة البنت إنما يراعون مصلحة أنفسهم فقط فمنع هذا عندي أنه أوجب في الوقت الحاضر ولكل وقت حكم ولا مانع من أن نمنع الناس من تزويج النساء اللاتي دون البلوغ طلقاً فها هو عمر رضي الله عنه منع من رجوع الرجل إلى امرأته إذا طلقها ثلاثاً مع أن الرجوع كان جائزاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافته ، ومنع من بيع أمهات الأولاد ، المرأة السرية عند سيدها إذا جامعها وأتت منه بولد صارت أم ولد في عهد الرسول وأبي بكر تباع أم الولد لكن لما رأى عمر أن الناس صاروا لا يخافون الله يفرقون بين المرأة وولدها منع رضي الله عنها من بيع أمهات الأولاد .
السائل : لم يقطع يد السارق في عام المجاعة .
الشيخ : وكذلك أيضاً أسقط الحد عن الشارع في عام المجاعة العامة .
السائل : هل نقول بقول ابن حزم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : يعني له وجه لكن الأصل عدم الخصوصية لكن يرشح هذا القول أن الرسول صلى الله عليه وسلم خص بأشياء كثيرة في باب النكاح .

القارئ : قال البخاري رحمه الله : حدثنا محمد بن يوسف قال : حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعاً ).
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، تقدم لنا أن الرجل يجوز أن يزوج ابنته الصغيرة إذا كانت بكراً ومعلوم أن الصغيرة لا إذن لها لأنها لم تبلغ ، وهذا قول جمهور أهل العلم واستدلوا بالحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله وبعضهم حكى الإجماع على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بدون رضاها لأنه ليس لها إذن معتبر وهو أعلم بمصالحها ولكن نقل الإجماع ليس بصحيح فإنه قد حكى ابن حزم عن ابن شبرمة أنه لا يصح أن يزوج ابنته الصغيرة حتى تبلغ وتعلم وهذا عندي هو الأرجح والاستدلال بقصة عائشة فيه نظر وجه النظر أن عائشة زوجت بأفضل الخلق وأن عائشة ليست كغيرها من النساء إذ أنها بالتأكيد أقول ألف بالمئة أنها سوف ترضى ليس عندها معارضة ولهذا لما خيرت رضي الله عنها ماذا قالت : حين قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا عليك أن تسـأثري أبويك ) فقالت إني أريد الله ورسوله ولم ترد الدنيا ولا زينتها ثم إن القول بذلك في وقتنا الحاضر يؤدي إلى مفسدة كما أسلفنا سابقاً بأن بعض الناس يبيع بناته بيعاً نعم فيقول للزوج تعطيني كذا وتعطي أمها كذا وتعطي أخاها كذا وتعطي عمها كذا إلى آخره وهي إذا كبرت فإذا هي قد زوجت ماذا تصنع المسكينة طيب والمسألة هذا القول الذي اختاره ابن شبرمة ولاسيما في وقتنا هذا هو القول الراجح عندي وأنه ينتظر حتى تبلغ ثم تستأذن عائشة رضي الله عنها تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين يعني قبل أن تبلغ سن التمييز وذلك قبل الهجرة بسنة ودخل عليها وهي بنت تسع سنين بعد الهجرة بسنتين وتوفي عنها ومكثت معه تسع سنين حيث توفي الرسول صلى الله علي وسلم في السنة الحادية عشرة من الهجرة فهذه تسع سنوات إذن توفي عنها ولها ثمانية عشرة سنة ومع ذلك أدركت هذا العلم العظيم الذي ورثته الأمة من بعدها .

القارئ : حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين )
قال هشام : ( وأنبئت أنها كانت عنده تسع سنين ).
الشيخ : هذا السياق يقتضي أن قوله في الحديث السابق ومكثت عنده تسعاً مدرج وليس من الحديث عن عائشة رضي الله عنها لأنه قال : نبئت ، فدل هذا على انفصال الجملة الثالثة عن الجملتين السابقتين أراد المؤلف رحمه الله في هذه الترجمة أن الولاية العامة لا تقضي على الولاية الخاصة لأن الإمام له ولاية عامة والأب ولايته خاصة ولا ولاية عامة مع الولاية الخاصة وهذا كما يكون في النكاح يكون في غيره أيضاً فإذا وجد وقف له ناظر خاص فإن الإمام ليس له ولاية عليه مثل الأوقاف التي بأيدي الناس أوقاف على ذرياتهم وما أشبه ذلك أو على سبل الخيرات العامة ولكن يقول : الناظر فلان ومن بعده فلان ومن بعده فلان فهنا ليس للإمام ذي الولاية العامة مع هذا الولي الخاص أي عمل أو تصرف لأن الخاص يقضي على العام وهذه فائدة مهمة في هذا الباب وغيرها نعم للإمام أو نائبه النظر العام بمعنى إذا قيل له إن هذا الولي أو هذا الناظر أو هذا الوصي أو هذا الوكيل لا يعمل على ما ينبغي فله أن يكلمه في ذلك ، لأن له النظر العام طيب المؤلف ذكر رحمه الله ذكر الحديث المعلق وسبق أنه حديث مرفوع صحيح وذكر حديث عائشة فيكون لدينا رجلان زوج الإمام أحدهما يا عبد الكريم ؟
الطالب : عمر وأبو بكر.
الشيخ : أحدهما عمر وأبو بكر والثاني .
الطالب : ... .
الشيخ : طيب نعم.

القارئ : حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال أخبرنا الليث عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة أنها قالت : ( يا رسول الله إن البكر تستحيي قال : رضاها صمتها ) .
الشيخ : هذا الحديث يقول : لا تنكح ويجوز في الحاء الضم والكسر الضم على أن لا نافية لكنه نفي بمعنى النهي والكسر على أن لا ناهية لكن حرك بالكسر لالتقاء الساكنين فمن الأيم ؟ الأيم هي الثيب التي تأيمت من زوجها بفراق في حياة أو ممات والبكر هي التي لم تتزوج ، كلتاهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح إلا باستئذان لكن الثيب قال : (حتى تستأمر ) يعني حتى يؤخذ أمرها فتقول : زوجوني منه والبكر ( حتى تستأذن ) يعني بحيث لا تقول لا سواء قالت زوجوني منه أو سكتت وعلى هذا فالدرجات ثلاثة : الأولى أن تقول المستأذنة : لا فما الحكم ؟ لا تزوج سواء كانت بكراً أو ثيباً . الثاني أن تقول زوجوني فتزوج سواء كانت بكراً أو ثيباً .الثالث أن تسكت فإن كانت بكراً زوجت وإن لم تكن بكراً لم تزوج لأن غير البكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ أمرها ( حتى تستأمر ) طيب فإن بكت .
الطالب : ينظر .
الشيخ : إن كانت ثيباً فلا تزوج ، وإن ضحكت ؟ إن كانت ثيباً لا تزوج لأننا نقول حتى تستأمر يعني يؤخذ أمرها فتقول زوجوني لا بأس أو قد أذنت لكم أو ما أشبه ذلك طيب إن كانت بكراً فبكت بكاؤها يحتمل أنها رضيت وأنها بكت على فراق أهلها إذا تزوجت ، ويحتمل أنها بكت لأنها كرهت ذلك فأجبرت عليه والإنسان إذا أجبر على الشيء يبكي إذن ما دام الأمر محتملاً فإننا نرجع إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إذنا أن تسكت ونعيد الإستئذان ) طيب إذا ضحكت ؟ نشوف كيف الذي يضحك والذي يبكي على حد سواء ؟ إي نعم لو قالت والله ضحكت عليهم قالت كيف أنا أزوج وش أنا حتى أزوج فهذا واضح الأمر أنها كارهة لكن بس مجرد ضحك أفلا يظن الظان أن ضحكها يدل على الفرح والرضا والله هو الظاهر .
الطالب : قد يكون للتعجب .
الشيخ : لا التعجب خلاف الأصل لكن قد تكون هذه من الفرح يضحك الإنسان الإنسان إذا استبشر الآن تجد أنه يكاد يتبسم لو ما جاء شيء يبسمه ، على كل حال متى شككنا في الأمر أعدنا الاستئذان طيب لو قالت نعم زوجوني من هذا الرجل ونعم الرجل أنا لا أريد إلا مثله فعند الظاهرية لا تزوج ما تزوج لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : إذنها أن تسكت وهذا قال لا تسكت قال لا تنكح حتى تستأمر فهي وإن قالت رضيت به وهذا نعم الرجل وأنا لا أنتظر إلا مثله نقول لا تزوج ، طيب أعدنا الاستئذان مرة ثانية فقالت مثل الأول أعدنا الثالثة فقالت مثل الأول ، نوعز لها ونقول اسكتي إذا كنت تبين الرجل فاسكتي أعدنا الرابعة وسكتت هذه تزوج وهذا من الجمود الغالي على ظاهر اللفظ لأنا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل إذنها صماتها لأنها تستحيي فإذا كانت لا تستحيي من هذا الأمر فكيف نقول إنها إذا قالت زوجوني لا تزوج وإذا قالت الثيب زوجوني تزوج هذا فيه نظر لكن بعض أهل الظاهر عفا الله عنا وعنهم يجمدون جموداً شديداً على الظاهر ولهذا يقولون لو ضحى بالرباعية من الضأن لم يجزئ ولو ضحى بالثنية أجزأ أيهما أكبر الثنية أم الرباعية ؟ البرباعية أكبر لكن يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) قال جذعة فلو ضحى بالثنية من الضأن ما أجزأه فهذا أيضاً من الجمود الشديد على الظاهر الذي نعلم أن الشارع لا يريده قطعاً طيب الخلاصة الآن أن البكر والثيب كلتاهما يجب استئذانها في النكاح وأنها لا تزوج إلا بالإذن لكنهما تختلفان في كيفية الإذن المرأة البكر يكفي سكوتها والثيب لا بد أن تنطق فتقول : إنها تريد الزواج أو نعم أو زوجوني أو ما أشبه ذلك .

القارئ : حدثنا إسماعيل قال : حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء بنت خدام الأنصارية : ( أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها )
حدثنا إسحاق أخبرنا يزيد أخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه : ( أن رجلاً يدعى خداماً أنكح ابنةً له ) نحوه .
الشيخ : وهذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم رد النكاح وذلك لأن هذه المرأة كرهت ذلك وبقيت على كراهتها لهذا الزواج فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها يعني أبطله ووجهه أن هذا النكاح على غير أمر الله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) وإنما كان على غير أمر الله ورسوله لأن المرأة لا تنكح حتى تستأذن ومعلوم أنه لو استؤذنت هذه المرأة ما زوجت لأنها تكره وظاهر كلامه في كلام هذه المرأة أنه لا فرق بين أن تكره الزواج أو تكره الزوج وبينهما فرق أليس كذلك كراهة الزواج أن تقول المرأة أنا لا أريد الزواج إطلاقاً بأي واحد يكون وكراهة الزوج أن ترغب الزواج لكن لا تريد الزواج بهذا الشخص ولا فرق بينهما ، فلو كانت لا ترغب هذا الزوج وحده وهي ترغب الزواج وزوجها أبوها به وهي كارهة قالت أنا لا أريده طيب ألست تقولين زوجوني فتقول نعم لكن لا أريد هذا الزوج فإنه ليس له الحق في أن يكرهها عليه وفي حديث ابن عباس الذي رواه أهل السنن أن امرأة بكراً جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ( يا رسول الله إن أبي زوجني وأنا كارهة ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ) فيجمع بينه وبين هذا الحديث يجمع بينهما بإيش ؟ بأن هذه المرأة كارهة لم تزل كارهة وتلك خيرها وجعل الأمر إليها طيب فإذا قال قائل كيف نجمع بين ما جاء في حديث ابن عباس والسنن أنها بكر وبين هذا الحديث أنها ثيب ؟ نقول لا معارضة بينهما هذه قضية عين صارت على امرأة ثيب وتلك قضية عين صارت على امرأة بكر وهو يدل على أن قوله هنا وهي ثيب وصف طردي لا مفهوم له الوصف الطردي عند الفقهاء في باب الأصول هو الذي لا أثر له في علة الحكم مثل خيرت بريرة على زوجها وكان عبداً أسود كان عبداً هذا وصف حقيقي لا طردي ، أسود وصف طردي لا أثر له في علة الحكم .