الشيخ محمد بن صالح العثيمين-صحيح البخاري-شرح كتاب الطلاق-الشريط 02a

القارئ : ( جاء عويمر فقال : يا عاصم ، ماذا قال لك رسول الله صلّى الله عليه وسلم ؟ فقال عاصم :لم تأتني بخير ، قد كره رسول الله صلّى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها ، قال عويمر : والله لا أنتهي حتى أسأله عنها ، فأقبل عويمر حتى آتي رسول الله صلّى الله عليه وسلم وسط الناس ، فقال : يا رسول الله ، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ، أيقتله فتقتلونه ؟ أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك ، فاذهب فائت بها ، قال سهل : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، فلما فرغا قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلّى الله عليه وسلم )، قال ابن شهاب : ( فكانت تلك سنة المتلاعنين ) .
الشيخ : المتلاعنين يعني الرجل والمرأة يتلاعنان ، واللعان من جانب واحد ، لكن من باب ، من باب التغليب ، كيفية ذلك أن رجلا ، والعياذ بالله ، يقذف امرأته بالزنا ، يقول : إن امرأته زنت ، فماذا يجب الآن ؟ إذا طالبت يقال للرجل : إما أن تقيم البينة أو تقر المرأة ، أو تلاعن ؟ يعني تجيب شهود ، والشهود هنا أربعة ، وكيف يشهدون ؟ يشهدون بأنهم رأوا ذكره في فرجها ، لا يكفي أن يقولوا رأيناه فوقها ، أو رأينا أمرا عظيما مدهشا ،
إنتبه ياشيخ لا يهمك هذا
يقول : رأينا ذكره في فرجها ، لا بد ، فإن لم يقم بينة ، وأقرت ، أقيم عليها الحد ، بماذا ؟ بإقرارها ، فإن لم تقر قلنا : لاعن ، فإن أبى ، حُدّ للقذف ، يعني يجلد ثمانين جلدة ، الملاعنة : أن يحضرا عند القاضي ويقول : أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ، أربع مرات ، ويقول في الخامسة إن لعنة الله عليه ، عليه بضمير الهاء أم بضمير الياء ؟ بضمير الياء المتكلم ، إن كان من الكاذبين ، فإن سكتت إقيم عليها الحد ، لأن الله تعالى جعل ذلك شهادة ، قال : (( فشهادة أحدهم )) ، ثم قال بعد ذلك سبحانه وتعالى : (( ويدرؤوا عنها العذاب أن تشهد )) ، وفي هذا دليل على ثبوت العذاب عليها بشهادته ، ولا عذاب هنا إلا حد الزنا ، إذا لاعنت هي ، تقول : أشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به من الزنا ، وتقول في الخامسة : وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، شوف الغضب أشد من اللعن ، لأننا لو تأملنا لوجدنا الأقرب إلى الصواب الزوج ولاّ هي ؟ الزوج ، لأنه يبعد أن الإنسان يدنس فراشه بهذا الدنس إلا وهو صادق ، إذا تم اللعان بينهما ، حينئذ يفرق بينهما تفريقا مؤبدا ، قال : يا لاه خلاصا بانت منك ، لا تحل له أبدا لا بعد زوج ولا قبل زوج ، عويمر العجلاني رضي الله عنه لما لاعن زوجته طلقها ثلاثا ، قال : كذبت عليها إن لم أطلقها ، إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا ، ففرق النبي صلّى الله عليه وسلم بينهما ، فكانت سنة المتلاعنين ، هذا يدل على أن البخاري رحمه الله أراد بقوله : " من أجاز الثلاث " ، الإجازة التكليفية والإجازة الوضعية ، قال : إن الطلاق الثلاث يجوز ، وليس حراما ، لأن عويمرا طلق ثلاثا عند النبي عليه الصلاة والسلام أليس كذلك ؟ وأقره ، ولأنه حصلت البينونة بينهما ، ولكن نقول : في الاستدلال بهذا الحديث نظر في المسألتين :
أما الأولى : فإن الرجل طلق طلاقا ثلاثا لتأكيد التفريق ، لأنه إن لم يطلق فُرق بينهما ، فطلاقه عديم التأثير من حيث الفراق ، لكنه مؤكد ، مؤكد للفراق ، فإقرار رسول الله لأنه لا يترتب عليه حكم ، ولهذا روى أبو داوود رحمه الله بسند جيد أو صحيح : ( أن رجلا طلق زوجته ثلاثا فقام النبي صلّى الله عليه وسلم غضبان ، وقال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ حتى قال رجل : ألا أقتله يا رسول الله ؟ ) لما رأى من غضب النبي صلّى الله عليه وسلم ، طيب ، إذن نقول : في هذا الاستدلال نظر ، وأما تنفيذ الثلاث ففيه نظر أيضا ، وجهه : أن البينونة حاصلة بماذا ؟ باللعان لا بالطلاق الثلاث ، فما الطلاق الثلاث إلا مؤكد لا مؤثر ، وبناء على ذلك يكون استدلال البخاري رحمه الله بهذا الحديث فيه نظر ، فيه نظر، والصواب أن الطلاق الثلاث محرم وفاعله آثم ، ولكن لا يقع إلا واحدة فقط . نعم

القارئ : حدثنا سعيد بن عفير قال : حدثني الليث قال : حدثني عقيل عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته : ( أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي ، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي ، وإنما معه مثل الهدبة ، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ، لا ، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته ) .
الشيخ : أنا عندي الزُّبَير ، لكن المعروف الزَّبِير ، ... شوف إن كان فيها ضبط آخر .
السائل : ... ؟
الشيخ : بس ، أجل صلحوا ، اللي نسخته مثلي يصلح ، أيضا استدل بهذا الحديث وليس فيه دليل ، استدل بقوله : فبتّ طلاقي ، لكن هل يلزم أنه بتّه بكلمة واحدة ؟
بعض الطلبة : لأ ، لأ .
الشيخ : قد يبتُه لأنه آخر ثلاث تطليقات ، هو طلق مرة ثم مرة ثم مرة ، يعني طلق وراجع ، وطلق وراجع ، وطلق الثالثة ، فيقال : بتّ طلاقي ، وفيه أيضا دليل على أن بعض النساء ما يستحي ، لأنها قالت : أن عبد الرحمن بن الزبير معه مثل هدبة الثوب ، وفي بعض الروايات أنها قالت : بثوبها كده يعني أنه لين ، ولم تستحي عند النبي عليه الصلاة والسلام ، أو نقول : هذا من الحق ، والله لا يستحي من الحق .
الطلبة : هذا من الحق ، الحق نعم ?
السائل : حتى عائشة قالت : رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء ?
الشيخ : لا ، ما هي في هذه ، في أن المرأة إذا احتلمت يجب عليها الغسل ، لا هذه رجلان من الصحابة ، نسيتهما ، قال : ألا تسمع ما تجهر به عند رسول الله صلّى الله عليه وسلم ؟
السائل : خالد بن سعيد يقول لأبي بكر ?
الشيخ : نعم .
الشيخ : لأبي بكر ، خالد بن سعيد ، لأبي بكر ، عندكم أظن ، شوف الفتح ولاّ .
القارئ : شيخ ( الهدبة ) بضم الهاء وسكون الدال المهملة ، وفي رواية مثل هدبة الثوب أي طرفه الذي لم ينسج شبهوه بهدب العين وهو شعر جفنها وشبهته بذلك إما لصغره أو لاسترخائه ، والثاني أظهر إذ يبعد أن يكون صغيرا إلى حد لا يغيب معه مقدار الحشفة .
الشيخ : خلاص . على كل حال ، قد يقال إن هذا من باب أن الله لا يستحي من الحق ، وقد يقال : إنه يمكن أن تكني عن ذلك ، فتقول مثلا : لا يقدر على الوطء ، أو ما أشبه هذا ، لكن لقوة ما في نفسها من الدافع والرغبة للزوج الأول قالت مثل هذا الكلام ، ولكن هذا هل هذا الحديث فيه دليل لما استدل به البخاري ؟ لأ .

القارئ : باب : إذا قال : فارقتك ، أو سرحتك، أو الخلية ، أو البرية ، أو ما عني به الطلاق فهو على نيته ، وقول الله عز وجل .
الشيخ : هذا الباب يعرف عند الفقهاء بكنايات الطلاق ، نعم يسمونه كنايات الطلاق ، وهو طلاق بنيته ، فإنه لم ينوي طلاقا فليس بطلاق ، يقول الناظم :
وكل لفظ لطلاق احتمل فهو كناية بنية حصل . وكل لفظ لطلاق احتمل فهو كناية بنية حصل . فإذا كان اللفظ يحتمل الطلاق ، فهو كناية وليس بصريح ، فإن نوى الطلاق فهو طلاق ، وإن لم ينوه فليس بطلاق .
وظاهر كلام البخاري رحمه الله أنه لا فرق بين أن يكون هناك قرينة تدل على إرادة الطلاق أو لا يكون ، لعموم قول النبي صلّى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ) ، والمشهور من مذهب الحنابلة أنه إذا وجدت قرينة تدل على إرادة الطلاق فهو طلاق وإن لم ينوه، القرينة مثل : حال خصومة ، حال مغاضبة ، جواب سؤال ، هذه من أمثلة القرينة ، حال خصومة : تخاصم هو وإياها وقال الإنسان لعب الشيطان : روحي على أهلك ، ويش نقول هذه ؟
الطلبة : طلاق .
الشيخ : هذه طلاق ، ... وكلمة بالشيطان ما هو بدعاء لكن هذه من باب المبالغة في إبعادها وطردها ، يعني كما أنني أتبرأ من الشيطان فأتبرأ منك ، طيب ، هذا هو ، القرينة تدل على إيش ؟ على أنه طلاق ، كذلك لو سألت هي قالت : طلقني ، قال : يا لاه روحي على أهلك يكون طلاقا ، لأن عندنا قرينة تدل على أنه أراده حيث سألت الطلاق ، ولكن الذي يظهر لي القول الثاني الذي اختاره البخاري ، أن المرجع في ذلك إلى النية ، فإن نوى الطلاق فهو طلاق ، وإن لم ينو الطلاق فليس بطلاق ، لأن الأصل بقاء العصمة ، بقاء عصمة الزواج ما دام الرجل يقول : أنا قصدت ، قال : روحي هارزم مثلا وما أشبه ذلك ، أنا قصدت أنها بس تروح عن وجهي ، ما قصدت الطلاق أبداً ، فكيف نلزمه بالطلاق ؟
فالصواب أنه يُرجع إلى نية المطلق فيما إذا طلق بماذا ؟ بالكناية ، بقي بالصريح ، هل تطلق مطلقا ؟ المذهب : تطلق مطلقا في الصريح ، والصريح في الواقع ينقسم إلى ثلاثة أقسام : تارة يريد اللفظ والمعنى ، وتارة يريد اللفظ ولا يريد المعنى ، يقول : أنا تلفظت بهذا وأنا ما قصدت شيء ، وتارة يريد باللفظ غير المعنى ، مثل أن يريد بقوله : أنت طالق ، أي غير مربوطة ، يعني طالق من وثاق ، أو طالق يعني طليقة ، وما أشبه ذلك ، فهن ثلاث حالات : إذا أراد اللفظ والمعنى ، الحكم يقع الطلاق ولا إشكال في ذلك ، إذا أراد اللفظ دون المعنى ، قال : هذه كلمة خرجت منه ، وأنا ما قصدت فيها شيء أبداً ، فالمشهور أنها تطلق ، أخذاً باللفظ ، إذا أراد غير الطلاق فهذا يقبل حكما ، يقبل حكما ، قصدي لا يقبل الحكم ، يُديّن ولا يقبل حكما ، كيف يدين ولا يقبل حكما ؟ نعم ، نقول : فيما بينك وبين الله أنت ونيتك .
لكن لو أن الزوجة طالبته وحاكمته فإنه لا يقبل حكما ، لأن الحاكم ليس له إلا الظاهر ، والله أنت الآن أقررت بأنك طلقت ، كونك تقول : أنا ما أردت إلا أنها طالق من وثاق ، أو طالق من زوجها الأول ، أو ما أشبه ذلك ، ما علينا أي نعم .
ثم استدل المؤلف رحمه الله بقوله : (( وسرحوهن سراحا جميلا )) ، (( متعوهن وسرحوهن سراحا جميلا )) ، وفي هذا الاستدلال شيء من النظر كيف ؟ اقرأ الآية ، (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا )) ، فالطلاق ذكر أولا ، والتسريح الجميل معناه إخلاؤها ، اخلاؤها وتنفيذ الطلاق ، لا الطلاق نفسه ، وعليه فلا يكون فيه دليل على أن التسريح هو الطلاق ، لكن على كل حال كلمة : سرحتك ، أو أنت مسرحة ، تدل على الطلاق ، تدل على الطلاق لكن ليست صريحة ، فتكون من الكنايات ، لأنه يحتمل قوله : أنت مسرحة ، يعني مسرحة إيش ؟ الشعر ، يمكن ، مسرحة مخليها تسرح بالبر مثلا ، وما أشبه ذلك ، فيه احتمال ، فلا يكون هذا صريحا فيرجع فيه إلى النية .
وقال تعالى : (( أو فارقوهن بمعروف )) ، نفس الشيء نقول هنا ، نقول في (( فارقوهن )) كما قلنا في (( سرحوهن )) لأن المراد ما بالمفارقة الطلاق ، الدليل : (( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف )) يعني أديموا الفراق أما الطلاق فقد حصل من قبل .

القارئ : أو ما عني به الطلاق فهو على نيته ، وقول الله عز وجل : (( وسرحوهن سراحا جميلا )) ، وقال : (( وأسرحكن سراحا جميلا )) .
الشيخ : نصر وراك بعيد شوية ، قدم شوية . أتأخر شوية الأخ .
القارئ : وقال : (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) ، وقال : (( أو فارقوهن بمعروف )) ، وقالت عائشة : قد علم .
الشيخ : هذا مو بعندي !، عندكم هذا ؟
السائل : في الباب السادس ?
الشيخ : استمر .
القارئ : باب من قال لامرأته أنت عليّ حرام ، وقال الحسن : نيته ، وقال أهل العلم : إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه ، فسموه حراما .
الشيخ : إصبر ، نحن ما وقفنا على باب من خير نساءه ?
السائل : نعم ?
الشيخ : شرحناه ؟ باب : إذا قال .
القارئ : فارقتك .
الشيخ : هذا الذي وقفنا عليه متأكدين ؟
القارئ : أي نعم ، شرحنا أوله .
الشيخ : طيب .
القارئ : وقالت عائشة ، هذا ما شرحناه .
الشيخ : بسم الله الرّحمن الرحيم
هذا الباب الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله ، إذا قال : فارقتك أو سرحتك ، أو الخلية أو البرية ، يعبر عنه بكنايات الطلاق ، فهو يقسمون ألفاظ الطلاق إلى قسمين : صريح وكناية ، فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق ، مثل لفظ الطلاق وما تصرف منه ، مثل : أنت طالق ، أنت مطلقة ، طلقتك ، أنت تطلقين ، وما أشبه ذلك ، هذا صريح ، لأنه كما قالوا : لا يحتمل غير الطلاق ، والحقيقة أن قولهم لا يحتمل غير الطلاق في شيء من النظر ، لأنه يحتمل غير الطلاق ، إذ يحتمل أنت طالق من ؟ من وثاق ، طلقتك يعني من الحبل الذي قيدتك به ، فهو يحتمل ، لكن لما كان المتبادر منه هو فراق الزوجة، صح أن نقول أنه إيش ؟ أنه صريح ، صح أن نقول أنه صريح . الصريح ، اختلف العلماء هل يحتاج إلى نية أو يقع به الطلاق إلا أن ينوي غيره ؟ وذلك لأنه إذا قال : أنت طالق ، فإما أن ينوي الطلاق أو ينوي غيره ، أو لا ينوي شيئا ، فهذه ثلاثة أقسام ، إذا نوى الطلاق بقوله : أنت طالق ، فلا شك في وقوعه ، وإذا نوى غيره قال : أنا نويت بأنت طالق أي طالق من وثاق ، أو طالق من زوج سابق ، أو طالق مني في النكاح الأول ، أو ما أشبه ذلك ، فهو على نيته في ما بينه وبين الله . أما في ما بينه وبين زوجته فهل تأخذ بنيته ؟ أو تحاكمه ؟ إن غلب على ظنها صدقه فيما ادعاه وجب عليها أن تأخذ بقوله ، بقوله وترده إلى نيته ، وإن غلب على ظنها كذبه وجب عليها أن تحاكمه إلى القاضي ، والقاضي إذا حاكمته إليه سيقول : إنها طالق ، لأن هذا ما يقتضيه اللفظ ، ولو أننا أخذنا بدعوى كل مدع أنه لم ينو الطلاق ، لكان كل إنسان لا يخاف الله إذا طلق امرأته ، وندم على طلاقه قال : لم أرده ، طيب الحال الثالثة ، أو القسم الثالث : أن لا ينوي هذا ولا هذا ، فقد اختلف العلماء في ذلك ، فمنهم من قال : إنها تطلق ، لأن المعتبر ظاهر اللفظ إذا لم يعارق بنية وهذا هو الصحيح ، لأن الأصل أن هذا اللفظ موضوع للفراق بين الزوج وزوجته ، وما دام الرجل قال : أنت طالق ولا يدري ذاك الساعة ماذا نوى فإنه يحمل على إيش ؟ على الحقيقة الموضوع لها ، وهي الطلاق ، فراق الزوج ، ما نقول : وهي الطلاق ، نقول : وهي فراق الزوجة ، فتطلق الزوجة ، أعرفتم ؟ فهذه ثلاث حالات .
أما بالنسبة للكناية : الكناية الأصل أن لا يقع بها الطلاق ، الأصل أن لا يقع بها الطلاق ، وهي كل لفظ يحتمل الفراق ، ويتبادر منه غير الطلاق ، كل لفظ يحتمل الطلاق ويتبادر منه غير الطلاق فهو كناية ، والأصل أن لا يقع به الطلاق إلا بنية .
قال العلماء : أو قرينة تدل على إرادة الطلاق ، القرينة : حال الغضب أو حال إجابة سؤالها ، حال الغضب مثل : تتغاضب هي وإياه ، وقال : فارقي ، الحقي بأهلك ، وما أشبه ذلك ، هذا غضب ، قرينته تقتضي أنه أراد بذلك الفراق ، أو حال جواب سؤالها ، مثل : أن تلح عليه بالطلاق أو في طلب الطلاق ، فيقول : إلحقي بأهلك ، ففي هذه الحال قالوا : إنه يقع الطلاق اعتبارا بماذا ؟ اعتبارا بالقرينة ، لأن القرينة تجعل المراد به الفراق .
والصحيح أنه لا يقع إلا بالنية ، حتى مع القرينة ، حتى مع القرينة ، لأنه قد يقول إذا طلبت الطلاق وألحت عليه ، إلحقي بأهلك ، يريد الفكاك من هذه المضايقة ، وهو فيما بعد على ما يريد ، أليس كذلك ؟ يعني قد تحرجه فيقول : إلحقي بأهلك ، وقد يقول ذلك من أجل أن تلحق بأهلها ، والمرأة دائما تندم ، كثيرا ما تأتي المرأة لزوجها تمسكه ، وتلح عليه ، وتحرجه ، وربما تهدده أن يطلقها ، فإذا طلق فهي أول من يبكي في مكانها ، تندم ، ولهذا يقولون في وصف النساء : العزامات الندامات ، عزامات لكنهن ندامات . فالصحيح أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية ، وأن من الكنايات ما يكون صريحا ، بحسب العرف . يا نصر .
الكنايات ما يكون صريحا بحسب العرف ، فعندنا في عرفنا أن كلمة التخلية صريحة ، التخلية مثل : خليتك ، تراك مخلات ، وما أشبه ذلك ، حتى إن الناس الآن عندما يخبرون عن الرجل بأنه طلق يقولون : خلى زوجته ، خلى زوجته ، إذن فتكون صريحا ، باعتبار إيش ؟ العرف .
والعرف له دور في تحويل المعاني من الحقائق اللغوية إلى الحقائق العرفية ، أي نعم ، طيب إذن إذا قال : فارقتك أو سرحتك ، أو الخلية أو البرية ، قال : أو ما عني به الطلاق فهو على نيته ، أما ما لا يحتمل الطلاق فهذا لا يرجع فيه إلى النية ، ولو تكلم به ، ولو نواه ، مثل قال : أنت تشربين القهوة ، وقال : أردت بذلك الطلاق .
الشيخ : نعم .
الطالب : ما يحتمل ?
الشيخ : يحتمل ؟
السائل : لا ما يحتمل ?
الشيخ : وإن قال تشربين القهوة ، لأنها مرة والطلاق مر ، نعم ، هذا بعيد ، أنت تأكلين الخبز ، قال : أردت بذلك الطلاق ، هذا ما يحتمله ، لا يحتمله ، ولهذا مر عليكم في الأيمان أنه يرجع فيها إلى نية الحالف بشرط إذا احتملها اللفظ ، أما إذا كان اللفظ لا يحتملها فلا يُرجع عليه ولو نوى ، لأن هذا مجرد نية لأن النية الآن ليس بينها وبين اللفظ اقتران ، فهو لفظ مجرد عن نية ، ونية مجردة عن اللفظ ، والطلاق لا يقع بالنية ، لو نوى الإنسان بقلبه الطلاق ما وقع الطلاق ، أو نوى بقلبه وتحدث بنفسه لم يقع الطلاق ، طيب ، إذن فالألفاظ ثلاثة أقسام :
صريح وكناية وبعيد ، أو متعذر أن يراد به الطلاق .
ثم استدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى : (( وسرحوهن سراحا جميلا )) ، (( وأسرحكن سراحا جميلا )) ، (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) ، (( أو فارقوهن بمعروف )) ، وأظن تكلمنا على هذا، وناقشنا المؤلف في ، في استدلاله .
السائل : ... ?
الشيخ : أيهُ ؟
السائل : وقالت عائشة ?
الشيخ : وقالت عائشة رضي الله عنها : قد علم النبي صلّى الله عليه وسلم أن أبويّ لم يكونا يأمراني بفراقه ، وذلك أنه لما نزلت آية التخيير وعرضها النبي صلّى الله عليه وسلم على عائشة قال : ( لا عليك أن تستأمري أبويك ) ، يعني شاوري أبويك ، لأن الرسول صلّى الله عليه وسلم خاف أن تختار غير الله ورسوله ، أن تختار الدنيا وزينتها ، لأنها امرأة شابة صغيرة السن ، والرسول عليه الصلاة والسلام في بيته يعيش عيش الفقراء ، وهي امرأة من بنات آدم ، فخاف عليها عليه الصلاة والسلام أن تتعجل فتندم ، ويكون ذلك خسارة عليها ، فأمرها أو عرض عليها أن تستأمر أبويها ، أي تأخذ أمرهما ، وتشاورهما ، فقالت : يا رسول الله ، أفي هذا أستأمر أبوي ؟ إنما أختار الله ورسوله ، لله درها ، نعم ، يعني ما هو هذا الذي أشاور فيه أبويّ ، أنا أريد الله ورسوله ، وهي أصغر نساء الرسول عليه الصلاة والسلام ، كل النساء رضي لله عنهن اخترن الله ورسوله ، فأنزل الله : (( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك )) .
قال العلماء : " إن هذا من شكر الله لهن حيث اخترن الله ورسوله ، منع الله رسوله أن يتزوج بعدهن عليهم " الله أكبر .