الشيخ : أرأيت أنني إذا أوقعت طلاق السكران أتيت خصلتين : حرمتها على زوجها ، وأحللتها لغيره ، وإذا لم أنفذه أو لم أوقعه أتيت خصلة واحدة : أحللتها لزوجها ، هذا الباب مهم جدا ، وذلك أن اللافظ بالطلاق ، بالطلاق الصريح ، دعونا من الطلاق الذي ، الذي هو الكناية ، فإن هذا لا إشكال فيه أنه تعتبر فيه النية ، لكن الطلاق الصريح تارة يريد به خلاف الطلاق ، وتارة يريد به الطلاق ، وتارة لا يريد شيئا ، غضب وطلق ذاك الساعة ما يدري ما يقول ، فأما إذا أراد به غير الطلاق ، فلا شك أن الطلاق لا يقع ، لكن إن وصله بلفظه فالأمر ظاهر ، وإن لم يصله بلفظه بل ادعاه بنيته فإنه في هذه الحال يُديّن ، بمعنى أنه يوكل إلى دينه ، إذا لم يحصل ترافع إلى القاضي ، فإن حصل ترافع إلى القاضي ، فالقاضي ليس له إلا الظاهر ، إلا بل القاضي عليه أن يحكم بالظاهر .
مثال الصورتين : أن يقول لزوجته : أنت طالق من قيد ، بحبل ، أنت طالق من قيد بحبل ، أو يقول : أنت طالق : أعني من التقييد بالحبال ، فهنا يقع الطلاق ولا لأ ؟
الطلبة : لا يقع .
الشيخ : لا يقع الطلاق ، لأن الرجل شرح قوله أنت طالق ، بأنه يريد من قيد ، وهو صادق لأن المرأة ما هي مقيدة أمامه الآن .
الصورة الثانية : يقول : أنت طالق ، ولا أضاف إليها ما يدل على ذلك ، لكن لما قالت له الآن طلقت ، قال : أنا أريد أنت طالق من قيد بحبل ، فهنا قلنا : أنه يُديّن : بمعنى أنه يرجع إلى دينه ، فإن رضيت المرأة دينه وصدقته فلا طلاق ولا يجوز لها أن ترافعه في هذه الحال ، وإن شكت بذلك وغلب على ظنها أن الرجل متلاعب ، وأنه لما رأى أن زوجته ستطلُق ادعى هذه الدعوة ، فهنا يجب عليها أن ترافعه ، وحينئذ يجب على القاضي أن يحكم بالظاهر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما أقضي بنحو ما أسمع ) ، واضح ؟ هذا إذا صرح بالطلاق ، طيب ، أما إذا كان الطلاق يعني صرح بالطلاق لكن ما نوى شيئا ، ما نوى شيئا .
فمن العلماء من يقول : إذا لم ينوي شيئا حكمنا بالطلاق ، ومنهم من يقول : إننا لا نحكم به ، ولكن الصحيح أننا نحكم به ، لأنه لما تعذر الرجوع إلى النية وجب الرجوع إلى إيش ؟ إلى اللفظ ، واللفظ صريح بذلك ، فما المانع من أن نحكم بالطلاق ؟
القسم الثالث : أن ينوي بالطلاق الطلاق ، الذي هو فراق الزوجة ، فهنا تطلق لا إشكال فيه ، هذا إذا كان اللفظ صريحا ، أما إذا كان اللفظ غير صريح ، فالصحيح أنها لا تطلق إلا بنية مطلقا ، الصحيح أنها لا تطلق إلا بنية الطلاق مطلقا ، وهذا إذا كان كناية ، والكناية هي التي تحتمل الطلاق وعدم الطلاق ، أما ما لا يحتمل الطلاق إطلاقا فهذا لا يقع به الطلاق ولو نوى الطلاق ، مثل أن يقول لها : أنت تحسنين ، أنت تحسنين خبز التنور .
الطلبة : ما يحتمل .
الشيخ : ثم قال : أنا مطلقك بهذا اللفظ ، يحتمل وما يحتمل ؟
الطلبة : ما يحتمل .
الشيخ : إذن ما يصير طلاق ، كيف يكون الوعاء لشيء لا يستقر فيه ، هذا لا يكون طلاقا . أو قال لها ورآها متجملة ، ما أجمل ثوبك اليوم ، قالت : الحمد لله تجملت به لك ، قال لها : أنا مطلقك بهذا اللفظ ، بقوله : ما أجمل ثوبك ، ما يكون طلاقا ، لماذا ؟ لأنه لا يحتمله ، فصارت الآن الألفاظ ثلاثة : صريح وكناية وما لا يحتمل الطلاق . الصريح ذكرنا أن له ثلاث حالات ما هي ؟ أن ينوي به الطلاق ، أن ينوي به غير الطلاق ، أن لا ينوي شيئا ، وتبين حكم كل واحد من هذه الأشياء ، طيب نشوف الآن الكلمات التي ذكرها المؤلف .

الشيخ : باب : الطلاق في الإغلاق .
الإغلاق معناه : أن يغلق على الإنسان فلا يدري ما يقول ، فهذا لا يقع الطلاق بلا شك ، إنسان أغلق عليه من شدة الغضب ، بعض الناس إذا غضب لا يدري ما هو بالسماء ولا بالأرض ، فهذا إذا طلق لا يقع طلاقه لماذا ؟ لأنه مغلق عليه ، وهل من الإغلاق أن يرى نفسه من شدة الغضب كأنه ملزم بالطلاق ، لكن يدري ما يقول ، يدري ما يقول، يدري أنه طلق ؟
هذا فيه خلاف بين العلماء ، وهو الغضب المتوسط ، والصحيح أن الطلاق لا يقع ، الصحيح أن الطلاق لا يقع ، لأن الطلاق لا يكون إلا عن إرادة ، وتأن في الأمور ، كما ان الرجل لا يقدم على الزوجة إلا بعد التروي ، ولا يقبل بالإيجاب إلا بالتروي ، كذلك أيضا في الطلاق ، أي نعم ، فصار الإغلاق قسمين :
إغلاق بحيث لا يدري ما يقول ، فهذا لا يقع بالاتفاق ، أجمع العلماء على ذلك .
وإغلاق يدري ما يقول ، لكن كأنه مرغم على ذلك ، كأن الغضب، من شدة الغضب يعني أرغمه على أن يتكلم بالطلاق ، فهذا محل خلاف ، والصحيح عدم الوقوع . الكره بمعنى الإكراه ، يكره على الطلاق ، مثل : حصل خصام بين الرجل وبين أخي زوجته ، فجاءه أخوها في الليل وقال : طلق أختي وإلا فعلت وفعلت ، وهو قادر على أن ينفذ ، قال : طلقها وإلا قتلتك ، فطلقها ، هل يقع الطلاق ؟ لا يقع ، ولكن المطلق في الكره تارة يتأول ، وتارة يريد دفع الإكراه ، وتارة يطلق استجابة لقوله ، يطلق استجابة لقوله ، لقول من أكرهه ، إذا أوَل فلا طلاق ، حتى وإن لم يكره ، إذا أول فلا طلاق حتى وإن لم يكره ، يعني بأن نوى بقوله : هي طالق، أي طالق من وثاق ، مثلا ، هذا لا يقع الطلاق ولا إشكال فيه .
الثاني : أن يطلق دفعا للإكراه ، وما نوى طلاق زوجته ، لكن يريد دفع إكراه هذا الرجل ، فهذا أيضا لا يقع ، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ، وهذا لم ينو طلاق زوجته . القسم الثالث : أن ينوي الطلاق ، لكن استجابة للإكراه ، لا دفعا له ، فهذا فيه خلاف بين العلماء فمنهم من قال أنه يقع لأنه أراده ، وبإمكانه أن يتأول ، أو ينوي إيش ؟ دفع الإكراه ، فإذا لم يتأول ، ولم ينو دفع الإكراه فإنه يقع ، وكيف لا يقع ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )، ولكن الصحيح أنه لا يقع الطلاق ، الصحيح أنه لا يقع الطلاق ، لأننا لو سألنا هذا الرجل هل قلبك مطمئن ببقاء زوجتك ؟ لقال : نعم ، ولا قال أنا ما أبغيها ؟ لقال : نعم مطمئن ، أنا ما أريد أن أطلقها ، لكن ويش أَسوّي ؟ هذا معه مسدس يقول : إن ما طلقها ولا فرغته برأسك ، ويش أسوي ؟ نعم ، فعلى هذا نقول : إن القول الراجح أنه لا يقع الطلاق في هذه الحال ، حتى لو نواه ، أولا لعموم الأدلة الدالة على أنه لا وقوع مع الإكراه ، فقد قال الله تعالى : (( مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ )) ، شوف ، (( من كفر إلا من أكره ، وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب )) ، قال : من كفر ، ما قال : إلا من تأول ، قال : إلا من أكره فقد كفر، قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر ، وقلبه مطمئن بالإيمان ، هذا الرجل قال الطلاق ، طلق ولكن قلبه مطمئن ببقاء زوجته ، ما يريد أن تذهب منه ، فكيف نقول أن الطلاق يقع ؟ الصواب أنه ، أنه لا يقع ، طيب ، الحال الرابعة : أن ينوي الطلاق استجابة للإكراه ، لأنه طابت نفسه من زوجته لما بلغت الحال بأخيها إلى هذا المبلغ ، مثل ما يقول العامة : هذا شيء أوله ينعاف ، ينعاف تاليه ، أظن إخواننا اللي غير نجديين ما يعرفوا معناها ، يقول : هذا شيء أوله ينعاف تاليه ، عرفت يا عبد الرحمن ، خلي يأذن إن شاء الله نعلمك إياها ، الحين كلمة ينعاف إيش معناها ؟
السائل : ما أدري ?
الشيخ : ينعاف يعني يترك، يترك ، عفت هالشيء ، يعني تركته ، يقول : هذا شيء أوله ، إذا جاءهم شيء ينكد عليهم في أول الأمر تركوه ، فقالوا : هذا شيء أوله ينعاف تاليه .
الطالب : إذا كان هذا أوله !.
طالب آخر : أو إذا كان أوله هكذا فينعاف هذا ?
الشيخ : طيب ، العبارات تختلف ، على كل حال المعنى أن اللي أوله يعني مو بزين ، فإننا نترك تاليه ، ما نبغيه ، طيب أقول هذا الرجل الذي أكره على الطلاق ، نوى الطلاق صحيح ، يعني طابت نفسه من زوجته لما رأى أولياءها يصنعون به هكذا ، فحينئذ يقع الطلق ، فصار المكره على الطلاق ، له أربع حالات يا ياسر .
الشيخ : عدها علينا .
ياسر : ... الرابع يريد الطلاق ?
الشيخ : استجابة للإكراه ويريد الطلاق ، ما يقع على القول الراجح ، إلا في الأخيرة فقط ، وعلى المذهب يقع في الأخيرة والتي قبلها ، والتي قبلها، يعني لا يقول إلا إذا تأول ، يعني لا يرفعون الطلاق عنه إلا إذا تأول ، أو طلق دفعا للإكراه ، نعم .
السائل : ما نقول أيضا في الاستجابة ما يقع لأنه يغيب عن باله ذاك الساعة أن ينوي دفع الإكراه ؟
الشيخ : هذا هو الصحيح ، لكن ما ما يعذرونه .
السائل : ... ؟
الشيخ : ما يعذرونه .

السائل : إذا طلق وقال : أنا أنوي في الطلاق أنها يعني طالقه يعني من القيد وذهب يسأل ؟
الشيخ : في حال الإكراه يعني ؟
السائل : لا ، ليس في حالة الإكراه بل الحالة الأولى ، فذهب يسأل أحد المشايخ هل يعتبر ترافع ويأخذ بظاهر ... ؟
الشيخ : لا لا ، لا ما يعتبر .
السائل : إلى القاضي ؟
الشيخ : لو ذهب إلى عالم من العلماء يقول له العالم : ويش نيتك ؟ إذا قال : نويت طالق من وثاق ، يقول : ما عليك طلاق .

السائل : شيخ إيش الفرق بين دفع الإكراه وقولنا : الاستجابة ، سؤال ؟
الشيخ : أي نعم دفع الإكراه ما نوى الطلاق إطلاقا ، ما نوى الطلاق ، يعني بس قال : أبغى أتخلص ، أبغي أقول : زوجتي طالق ، وأنا ما أريد الطلاق .
السائل : طيب ما نوى بقائها ولا نوى ؟
الشيخ : ولا نوى الطلاق أصلا ، بس قال : أبغي أتخلص ، والثاني : نوى الطلاق ، لكن دفعا إستجابة للإكراه ولكن قلبه مطمئن ببقاء زوجته ، انتهى ثلاثة أسئلة فقط .
السائل : الحديث ما كمله ؟
الشيخ : كل جملة تعتبر حديث بارك الله فيك .
السائل : ... ؟
الشيخ : أي ، أبد .

الشيخ : طيب ، السكران ، من هو السكران ؟ لا أستطيع أن أقول : السكران كل من غاب عقله ، لأن غيبوبة العقل تكون بسكر وبغيره ، تكون بالبنج وبالإغماء ، وبالسقوط من شاهق ، وباستنشاق أشياء تغيب العقل وما أشبه ذلك ، السكران هو الذي شرب الخمر ، فغطى عقله ، تلذذا وطربا ، هذا هو السكران ، ولهذا تجد السكران ، نسأل الله العافية ، يحس بنفسه حين سكره أنه ذو هيمنة وسلطان وملك وعلو ، كما قال حمزة بن عبد المطلب للرسول عليه الصلاة والسلام ، قال له : هل أنتم إلا عبيد أبي ؟ يعني وش أنت اللي تيجي تعاتبني على شرب الخمر ، ما أنتم إلا عبيد أبي ، وقال الشاعر الجاهلي : ونشربها فتتركنا ملوكا ، هذا هو شارب الخمر ، نسأل الله العافية ، هذا السكران لا شك أنه لا يعقل ، ولا يدري ما يقول ، ولذلك ربما يقتل نفسه ، ربما يزني بأمه ، ربما يقتل ولده ، إلى غير ذلك من الأفعال المنكرة ، فهل إذا طلق زوجته يقع الطلاق ؟ نقول : هذا على قسمين :
القسم الأول : أن لا يكون آثما .
والقسم الثاني : أن يكون آثما ، فإن كان غير آثم فإنه طلاقه لا يقع ، لأنه لا عقل له وهو معذور ، مثال غير الآثم : وجد كأسا فيه شرابا ، فيه شراب ، فشرب ، وهو لا يدري أنه خمر فسكر وطلق زوجته ، ففي هذه الحال لا يقع الطلاق لأنه غير آثم ، أو دعاه شخص إلى مأدبة ، وقدم له خمرا فشرب وسكر وهو لا يعلم ، فهذا لا يقع طلاقه ، وأظنه محل إجماع بين العلماء ، لكن إن قدر فيه خلاف ، فهو خلاف ضعيف ، وهذا واضح .
الحال الثانية : أن يكون آثما ، أي أنه شرب المسكر مختارا ، ويعرف أنه مسكر ، فهذا لا شك أنه زال عقله ، ولكن اختلف العلماء هل يعامل معاملة الصاحي ، لأنه آثم ، والإثم يقتضي عدم الرخصة ؟ أو أن نعامله معاملة المجنون ، ونلغي جميع أقوله لأنه لا عقل له ؟ القول الثاني أسهل له ، أسهل له بلا شك ، وفيه يعني نوع من الرأفة والرحمة .
ولهذا قال العلماء السابقون الذين يقولون بوقوع طلاقه قالوا : " ان هذا الرجل سكر بمحرم غير معذور فيه ، فليس أهلا للرخصة والتسليم ، بل هو أهل لزيادة العقوبة عليه " ، وحينئذ فنؤاخذه بأقواله كما نؤاخذه بأفعاله ، انتبهوا ، نؤاخذه بالأقوال كما نؤاخذه بالأفعال ، كما أن هذا الرجل السكران لو جنى على شخص فأحرق ماله أو أفسده ضمناه ، فكذلك أقواله ، نأخذ بها ، يؤاخذ بها ، لأنه ليس محلا للرخصة ، ولا شك أن تعليلهم قوي ، لكن حال السكران لا تسعفه في الواقع ، لأن حال السكران ينظر فيها إلى العقل الذي هو أصل التكليف ، والسكران بلا شك فاقد للعقل فكيف نكلفه ؟ ولهذا الصحيح أن طلاق السكران لا يقع :
أولا : للآثار المروية كما سيأتي .
وثانيا : لقول النبي صلّى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ، وهذا السكران لم ينو الطلاق ، وليس له نية إطلاقا ، لأنه سكران ، وأنا قدمت ذكر الآثار على ذكر الحديث ، وإن كان الواجب أن نقدم ذكر الحديث ، لكن الآثار نص في الموضوع والحديث عام ، وقد سبق لنا في باب الاستدلال أن ذكر الدليل العام قد يناقش فيه الخصم ، وش معنى يناقش فيه ؟ بحيث يدعي أن المسألة المتنازع فيها لا تدخل في العموم ، بخلاف الشيء الخاص فلا يستطيع أن يناقش ، على كل حال نقول : عندنا الآثار والحديث ، عموم الحديث ، الشيء الثالث : أن العقوبة لا ينبغي أن تتعدى إلى الغير ، ونحن حينئذ ، أي حينئذ نقول بوقوع طلاق السكران ، فإننا قد عاقبنا في الواقع غيره ، عاقبنا زوجته وأولاده وأهله ، فلم تقتصر العقوبة على هذا السكران ، وما وزر هؤلاء الذين تصل إليهم العقوبة ؟ وهم لم يفعلوا شيئا ، فهذه العقوبة متعدية للغير ، وإذا كانت متعدية للغير فلا ينبغي أن نأخذ بما فيها من الضرر على الغير. رابعا : أن العقوبات لا بد أن يكون لها جنس في الشرع ، وليس في الشرع عقوبة بالتفريق بين الزوجين ، إلا لسبب يقتضي التفريق ، وعقوبة شارب الخمر إما أنها حد معين لا يُتجاوز كما هو رأي الجمهور ، وهو أربعون جلدة، أو ثمانون جلدة ، أو أحدهما على حسب نظر الإمام ، وإما أنها عقوبة غير مقدرة ، لكن لا تنقص عن الأربعين كما هو القول الراجح ، وأن عقوبة شارب الخمر ليست حداً بل هو راجع إلى الإمام ، فإذا رأى الناس تزايدوا فيها فليوصلها إلى المئة أو مئة وعشرين ، أو مئتين ، أو ثلاثمئة ، حسب ما يكون فيه ردع للناس ، ولهذا لما كثر الشرب في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس فشاورهم فقال له عبد الرحمن بن عوف : أخف الحدود ثمانون ، فجعلها عمر ثمانين جلدة ، وهذا يدل على أنها ليست حداً محددا من قبل الشرع ، إذ لو كانت حداً محددا من قبل الشرع ما أقدم عمر بن الخطاب ولا غير عمر بن الخطاب على الزيادة على ما حد الله ورسوله ، ولهذا لو زاد الناس في الزنا هل يجوز لعمر أو غير عمر ممن هو دونه أن يقول والله زاد زنا الناس، فلنجعل بدل مئة جلدة ، نجعلها مئتين ؟ لا ، ما يجوز ، فالصحيح أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا بل هي تعزير ، لكن لا يجوز أن ينقص عن أربعين ، لأنه الحد الأدنى الذي ورد فيه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ، على كل حال الصحيح أن طلاق السكران لا يقع ، هذا بالنسبة له من حيث النظر ، انتبه ، من حيث النظر والدليل والعلم ، لا شك أنه لا يقع ، لانتفاء الأدلة الموجبة لوقوعه ، لكن قولوا لي : من حيث التربية ، هل الأولى أن نجعله واقعا لنضيق الخناق على الشاربين حتى إذا تذكر الواحد منهم أنه لو طلق لهُدم بيته ، وفرق بينه وبين زوجته وأهله ، فهل نقول : إن هذا الأمر مسوغ لأن نقول بوقوعه ؟ لا سيما وأنه رأي جمهور أهل العلم ؟ أو نقول : نأخذ بما يقتضيه الدليل والله يصلح العباد ؟
الطلبة : الأول في مصلحة وبعضهم يقول : الثاني .
الشيخ : الثاني ، يعني نأخذ بما تقتضيه الأدلة ، والله مصلح عباده ، أو نقول : نعم الله مصلح عباده لكن جعل للإصلاح طرقا تُسلك ، فإذا رأى القاضي أنه يُلزم بالطلاق ، يلزم ويوقع عليه الطلاق ، فلا حرج في ذلك ، لأن عمر بن الخطاب ألزم الناس بوقوع الطلاق للثلاث ، ألزمهم بأن يكون طلاقا بائنا ، مع أنه في عهد الرسول صلّى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان الطلاق الثلاث واحدة ، فمنع رجوع الزوج إلى زوجته ، لأن الناس تكاثروا فيه وتتابعوا عليه ، هذه مسألة يعني من حيث التربية ، وتقويم الناس ، قد نقول : إن الأولى أن نلزم بالطلاق ، ولكن إذا قلنا بهذا القول فلا بد أن نرى ونشاهد الأثر النافع لهذا التنفيذ . أما إذا كان هؤلاء لا يبالون ، يبغون يسكرون ولا همهم ، ورأينا أن هذا لا ينفع فيهم ، ولا يفيد ، فحينئذ نأخذ بما تقتضيه الأدلة ، بما تقتضيه الأدلة ، وليس خروجنا عما تقتضيه الأدلة من أجل تربية الناس ، ليس خروجا عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين ، فإن الرسول قد يدرأ المصالح خوفا من المفاسد ، كذلك هنا ، نردأ هذه المصلحة التي هي بقاء زوجته في عصمته ، خوفا من انتشار إيش ؟ السكر بين الناس .
السائل : باسم تشريع ؟
الشيخ : نعم .
السائل : مو باسم تشريع ؟
الشيخ : لا لا ، ما هو تشريع ، هذا مؤقت .
السائل : فعل عمر ... كيف يؤخذ منه ...؟
الشيخ : ما تعين .
السائل : ... لو فتح الباب ؟
الشيخ : حكم عمر ما تعين ، ولهذا القول الراجح أن طلاق الثلاث واحدة ، ما هو تشريع .
السائل : ... يا شيخ من شرب ... ليضلل ؟
الشيخ : طيب ، في الفعل ، مع أنه مو مو من مبحث الباب ، لأنه مو ذكره البخاري ، فعل السكران ذكرنا أنه يؤاخذ به ، ولكن الصحيح أن فعل السكران ينقسم إلى قسمين : فعل يتعلق بحق الله ، فهذا لا يؤاخذ به ، كما لو سجد لصنم ، سكران ، سكر ودخل على كنيسة ووجدهم يسجدون لصورة عيسى بن مريم ، وسجد معهم ، هذا السكران لو يجد فلو حماره يشرب لبنها ، لمسك الضرع الثاني وقام يشرب ، ولا يهم ، يعني ما عنده عقل ، فهذا أيضا لا يؤاخذ به ، لا يؤاخذ به ، يعني ما يتعلق بحق الله ، أما ما يتعلق بحق الآدمي فإنه يؤاخذ به ، لأن حق الآدمي لا يسقط حتى عن المجنون ، لكن فعله ، على القول الراجح ، يُلحق بفصل المخطئ لا بفعل الخاطئ ، يلحق بفعل المخطئ لا بفعل الخاطئ ، فلو قتل نفسا ، لو قتل نفسا محرمة فإنه لا يقتص منه على القول الراجح كمان أن المخطئ لا يقتص منه .
ولكن الأصحاب رحمهم الله ، المشهور من المذهب أن فعله وقوله ، كفعل الصاحي وقوله مطلقا ، إلا أن ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان : " أنه لو سكر ليقتل ، فإن هذا حيلة لإسقاط القصاص عنه ، والحيلة لإسقاط الواجب لا تسقطه ، باطلة " ، مثل : رجل يريد أن يقتل شخصا لكن يعرف أنه لو قتله وهو صاحيا لقُتل به ، فذهب يسكر لأجل يمُسك في جريمة وهو سكران ، فهذا لا يسقط عنه القتل ، واضح ، لأنه اتخذ السكر حيلة لاسقاط واجب القصاص ، والتحيل على الواجب لا يسقطه .

السائل : عقوبة السكران يجوز أن يتغرم الفلوس أو يسجن ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : يتغرم أو يسجن ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : يسجنونه ؟
الشيخ : أو ؟
السائل : أو يغرمونه بفلوس كده يعني كده يعني ؟
الشيخ : أي يعني هل يعاقب بالجلد أو بالغرامة ؟
السائل : أي ?
الشيخ : لا ، يعاقب بالجلد ، لا بد من الجلد .
السائل : وكلاهما ما يجوز ؟
الشيخ : يصح ، إذا قلنا : أنه ليس بحد ، وأنه عقوبة ، فإذا رأى ولي الأمر أن يغرم بالحد ، بالضرب وبالسجن وبالغرامة فلا بأس ، لأن بعض الناس يمكن لو يضرب جلده واحدة أمام الناس ، صار أمرا شديدا عليه ، لكن لو يؤخذ منه مليون ريال ما يهمه ، وبعض الناس بالعكس . نعم

السائل : هل كل سكران لا يقع طلاقه ؟ علما أن بعض الناس الذين يشربون الخمر تجده لا يسكر يعني عاقل جدا ، ما تجد عليه أثر السكر ولا الخمر ولا شيء ؟
الشيخ : أي ، نحن نقول : السكران ، ما نقول شارب الخمر ، فرق بين نقول شارب الخمر وبين نقول سكران ، حتى المؤلف يقول : السكران .

السائل : يعني شارب الخمر لا ينفع وقوع طلاقه على كل حال ؟
الشيخ : ما نقول شارب الخمر ولا نتكلم بشارب الخمر .
السائل : ويش نقول ياشيخ ؟
الشيخ : السكران .

السائل : ويش الضابط ؟
الشيخ : الضابط أن يفقد وعيه ، أن يفقد وعيه على سبيل التلذذ والطرب ، لأجل أن نخرج البنج مثلا ، البنج ما هو بسكر .
السائل : في ناس مدمنين تعودوا ؟
الشيخ : لا ، أنا أريد أن أعوده تحرير العبارة ، لأنه هو أورد لنا مسألة على وجه شارب الخمر ، نحن ما تلكمنا عن شارب الخمر ، تكلمنا عن من ؟ عن السكران ، فإذا قدر أن رجلا يشرب الخمر في كل ساعة أربع مرات ولا يسكر ، هل يدخل في كلامنا هذا ؟ ما يدخل ، ولهذا تحرير العبارة مهم ، لأن كلام العلماء رحمهم الله يحررون عباراتهم ، أخذنا ثلاثة أظن .
السائل : لا ، بقي واحد .
الشيخ : طيب .

السائل : الذي طلق يا شيخ ولم ينوي ورمى اليمين نخليه على القاعدة التي وضعناها : اللي فيه شك يرجح عدم طلاقه ؟
الشيخ : ويش هو ؟
السائل : المسألة التي ذكرناها طلق ولم ينوي شيء ، ما نوى شيء .
الشيخ : أي مسألة ؟
السائل : أول شيء ؟
الشيخ : أما قلنا يديّن ؟
السائل : لا ، الذي ما نوى شيء ؟
الشيخ : حتى الذي ما نوى لا يقع طلاقه .
السائل : قلنا الراجح أنه يقع طلاقه .
الشيخ : يقع اعتبارا باللفظ .
السائل : ويش أخرجه عن القاعدة ؟
الشيخ : القاعدة أنه ما نوى ، ما نوى ، واللفظ صريح في موضوعه ، هو الآن ما نوى خلافه ، لو قال : والله طالق ، نويت طالق من وثاق ، قلنا : خلاص ما تطلق ، ولكن يدين إذا المرأة حاكمته ، يحكم الحاكم بالظاهر .
السائل : ... اللفظ ؟
الشيخ : اللفظ صريح معناه ، يمكن واحد يقول : أنا ما نويت ، أما لو قال : نويت خلافه . أي نعم ، انتهى الوقت أي باقي باقي أربعة نعم .

الشيخ : قال : والمجنون ، المجنون الذي أصابه الجن ، أو الذي غطي عقله ، فهو فاقد العقل ، والفرق بينه وبين السكران ظاهر ، السكران عقله معه لكن مغطى ، يشبه النائم ، والمجنون الذي فقد العقل ، الذي فقد العقل ، يعني إدراكه ، إحساسه الظاهر يحس ، يحس بالضرب ، يحس بحرارة النار ، ببرودة الثلج ، لكن العقل الباطن مفقود ، هذا المجنون ، سواء كان هذا الجنون بسبب جن أمسه ، أو كان بسبب اختلاف الحواس ، أو غير ذلك ، المهم أنه فقد عقله ، فالمجنون هذا لا يقع طلاقه بلا شك ، وهو محل إجماع بين العلماء ، ولكن قل لي : هل المجنون يتزوج ؟
الطلبة : ... منهم من قال : قد تزوج قبل أن يجن .
الشيخ : نعم ، نقول : ربما تزوج عاقلا فجنّ ، وإذا قدر أنه كان مجنونا من الأصل فإن وليه يزوجه ، وليه يزوجه ، طيب ، إذا المجنون لا يقع طلاقه، قال : وأمرهما .

السائل : إذا زوجه وليه هل يطلق عنه ؟
الشيخ : ويش ترى ؟
السائل : ... ?
الشيخ : إذا كان المؤلف يقول : ما يقع طلاق المجنون .
السائل : آه .
الشيخ : طلاق المجنون يقول : ما يقع ، يعني المجنون لو طلق ما يقع طلاقه .
السائل : أي نعم ، لكنه لو صار ضرر على المرأة ؟
الشيخ : نعم .
السائل : ما دام وليه زوج المجنون هذا صار ضررا عليها؟
الشيخ : كيف؟
السائل : صار ضررا على المرأة ؟
الشيخ : لكن راضية .
السائل : الزوجة؟
الشيخ : راضية ، راضية المرأة .

السائل : لا ، إذا أرادت الطلاق ؟
الشيخ : إذا أرادت ترفع الأمر للحاكم .
السائل : يعني نقول : يطلقها الحاكم .
الشيخ : يطلقها الحاكم ما في إشكال ، لكن إذا ما كان في ضرر على المرأة ، المرأة مستأنسة ، المجنون عنده مال ، وانبسطت بماله ، وتعزم زميلاتها وكل شيء ، ومكيفة ، هل نقول : وليه يطلقها ولا لأ ؟
الطالب : لا ، ليس له .
الشيخ : هه ؟
السائل : لا يطلقها .
الشيخ : طيب ، وإن كان ضرته هي ، تأخذ من ماله وتفسده ؟
السائل : ممكن عليها ، يحجر على المال ، ويعطيها القدر الذي لايضر .
الشيخ : إي زين ، طيب .

السائل : كيف تدين المرأة زوجها ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : إزاي تيدينه ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : عندما يثبت ... تقول ندينه ، نرجع إلى دينه يعني كيف الضابط يعني ؟
الشيخ : الضابط يعني اللفظ صريح الآن ، اللفظ صريح ، وكونه يريد به خلاف الظاهر محتمل ، لكنه خلاف الظاهر ، فنقول : إذا قال : أنا أردت كذا ، فعلى دينه .
السائل :كيف يعني ؟
الشيخ : على دينه بلا حلف ، بلا حلف على دينه .
السائل : كيف على دينه ؟
الشيخ : هه ؟
السائل : كيف على دينه ؟
الشيخ : بمعنى أنه إذا قال لزوجته : أنا ما أردت الطلاق ، هه نقول : خلاص ، ما في طلاق .
السائل : إن كان مثلا صالح في الأصل هو لا يكذب ولا إيه يعنى ؟
الشيخ : كيف ؟

الشيخ : السكران ... على أقرب مذكور ، وأقرب مذكور هنا : السكران والمجنون ، أمرهما ، المراد بأمرهما هنا شأنهما ، وهل شأنهما واحد ؟ أو ليس واحدا ؟ الصحيح أن شأنهما واحد ، وأن ما يرفع عن المجنون يرفع عن السكران ، وما لا يرفع عن المجنون لا يرفع عن السكران ، لأن العلة فيهما واحدة ، ومناط الحكم فيهما واحد وهو إيش ؟ العقل ، فإذا كان المجنون لا يترتب عليه أحكام لفقد العقل ، فالسكران كذلك ، لا يترتب . طيب ، يقول : والغلط والنسيان ، الغلط والنسيان الفرق بينهما : أن الغالط قصد لكن أخطأ في المقصود ، قصد فأخطأ في المقصود ، وأما الناسي فهو الذي لم يرد هذا الشيء أبدا ، ولو ذكرنا ما ذكر ، لو ذكر وكان على ذكر في القلب ما ذكره بلسانه . مثال الغلط : أراد أن يقول لزوجته : أنت طاهر اليوم ، فقال : أنت طالق اليوم ، هذا ما نسي ، يعني ما طلق ناسيا ، ولكنه غلط ، أراد أن يقول : طاهرا ، فغلط وقال : طالقا ، فهذا لا يقع الطلاق فيه ، لأنه ما أراد اللفظ أصلا ، ما نقول : ما أراد الطلاق ، ما أراد اللفظ ، أي ما أراد أن يقول : أنت طالق ، إنما أراد ان يقول : أنت طاهر ، ولكن غلط فقال : أنت طالق ، هذا غلط في قصد المراد باللفظ ، وقد يكون غلطا في عين المرأة ، الغلط قد يقع في عين المرأة ، مثل أن يكون أحد الناس وكّله في طلاق امرأته قال : يا فلان أنت ستأتي أهلي ، فأنا أوكلك في طلاقهم ، حضر الرجل إلى بيته ووجد نساء، من جملتهن امرأة موكله ، وامرأته هو ، فقال مشيرا إلى امرأته : أنت طالق ، أنت طالق بوكالة زوجك إياي ، الإشارة إلى من ؟ إلى زوجته ، لكنه غلط ، وهو يريد من ؟ زوجة موكله ، نقول : هذا أيضا لا يقع الطلاق به ، ولو واجه زوجته به ، لو واجه زوجته ، لأنه ما أراد الزوجة ، فالأول خطأ في اللفظ ، الثاني خطأ في العين ، غلط في النوعين ، هذا لا يقع به الطلاق ، النسيان أي ينسى ، ينسى فيطلق ، أن ينسى فيطلق ، كيف ينسى فيطلق ؟ قال مرّة من المرات : إن لبست هذا الثوب فزوجتي طالق ، يريد الطلاق ، ما يريد اليمين ، يريد الطلاق ، فنسي ولبس الثوب ، فهنا لا يقع الطلاق لماذا ؟ لأنه ناسي ، لأنه ناسي .