الشيخ محمد بن صالح العثيمين-صحيح البخاري-شرح كتاب الطلاق-الشريط 04b

القارئ : باب : لا يكون بيع الأمَة طلاقا ، حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال : حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمّد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلّى الله عليه وسلم قالت : ( كان في بريرة ثلاث سُنن ، إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها ، وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : الولاء لمن أعتق ، ودخل رسول الله صلّى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم ، فقرب إليه خبز وأُدم من أدم البيت، فقال : ألم أر البرمة فيها لحم ؟ قالوا : بلى ، ولكن ذلك لحم تُصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة ، قال : عليها صدقة ولنا هدية ) .
الشيخ : بسم الله الرّحمن الرحيم
باب : لا يكون بيع الأمة طلاقا ، يعني أن الإنسان إذا باع أمته وهي متزوجة ، فإن بيعه لا يكون طلاقا لها ، بل تبقى مع زوجها الأول ، مع زوجها ، لا يقال إنه لما تجدد الملك انفسخ الملك الأول ، لأن ملك الزوج لمنفعة البضع ، سابق على ملك السيد الثاني ، والسابق مقدم ، ولكن إذا كان السيد الثاني المشتري لا يعلم أنها متزوجة ، فله فسخ العقد ، أي عقد ؟ عقد البيع ، لأن هذا عيب ، لأنها إذا كانت متزوجة لا يمكن أن يستمتع بها ، بما يستمتع به الرجل من امرأته ، ثم ذكر حديث بريرة رضي الله عنها وكانت بريرة أمة لبعض الأنصار ، فكاتبوها على تسع أواق من الفضة ، فجاءت تستعين عائشة رضي الله عنها ، فقالت عائشة : إن أحب أهلك أن أعدها لهم ، ويكون ولائك لي فعلت ، فذهبت إلى أهلها فقالت لهم ذلك ، قالوا : لأ ، إلا أن يكون الولاء لنا ، فأتت إلى عائشة والنبي صلّى الله عليه وسلم عندها ، فقال : خذيها خذيها واشترطي لهم الولاء ، فإنما الولاء لمن أعتق ، فاشترتها عائشة رضي الله عنها ، ولما اشترتها كان لها زوج يسمى مغيثا ، فلما حررتها عائشة رضي الله عنها خيرها النبي عليه الصلاة والسلام على زوجها ، وهذه هي السنة الأولى ، قال : كان في بريرة ثلاث سنن ، والسنن هنا أعم من أن تكون مستحبة ، يعني أنها تشمل السنة الواجبة ، لأن السنة في لسان الشارع غيرها في لسان الفقهاء ، السنة في لسان الفقهاء هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ، والسنة في لسان الشارع أعم من ذلك تشمل حتى الواجب .
السائل : ... ؟
الشيخ : كيف؟ يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ، أي نعم .
السائل : ... ؟
الشيخ : أي ، ما يحتاج ، ولا يعاقب ، بخلاف مسألة المحرم ، نقول : يستحق العقاب ، أما هذا نقول : لا يعاقب ، نجزم أنه لا يعاقب ، طيب المهم أن السنن هنا في لسان الشارع أعم من السنة في لسان إيش؟ الفقهاء ، طيب ، السنة الأولى : خيرت على ، في زوجها ، لما عتقت ، قال لها النبي صلّى الله عليه وسلم : ( أنت بالخيار ، أن تبقي مع زوجك أو أن تفسخي النكاح ) ؟ فاختارت نفسها ، وفسخت النكاح ، وكان زوجها يحبها حبا شديدا ، وهي تبغضه بغضا شديدا ، فكان زوجها يلحقها في الأسواق يبكي ، يقول يعني أنها كيف تختار نفسها ، حتى استشفع بالنبي صلّى الله عليه وسلم ، فشفع له إلى بريرة ، فقالت : يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة ، وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه ، صراحة ما تريده ، فقال : إنما أنا أشير ، أو إنما أنا شافع ، نسيت الكلمة ، المهم ، أنها أبت رضي الله عنها أن ترجع إليه ولكن هل كان حرا أو كان عبدا ؟ الصحيح أنه كان عبدا ، هذا هو الصحيح .
طيب ، الثانية قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام : ( الولاء لمن أعتق ) ، وهذه سنة أو واجب ؟ واجب ، واجب أن يكون الولاء لمن أعتق لا لغيره ، لأن الولاء لحمه كلحمة النسب ، فكما أن الإنسان لا يتبرأ من أبيه ، فكذلك العتيق لا يتبرأ من سيده ، ولا بالعكس ، قالها حينما قال لعائشة : ( خذيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق ) ، لكن إيش الولاء ؟ الولاء هو عصوبة ،كعصوبة النسب ، لكنها مؤخرة عن عصوبة النسب ، يعني ما دام في النسب عصوبة ، فعصوبة الولاء لا أثر لها ، فإذا فقدت عصوبة النسب ، جاءت عصوبة الولاء ، مثال ذلك : هلك عبد معتق وليس له أقارب ، لكن له سيد أعتقه ، يرثه سيده بماذا ؟ بالولاء ، هلك عبد معتق وله ابن عم بعيد ، من يرثه ؟ ابن عمه البعيد ، لأن ولاء النسب مقدم على ولاء الرق ، واضح ؟ طيب ، قال : ( إنما الولاء لمن أعتق ) ، السُنة الثالثة : دخل رسول الله صلّى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم ، البرمة : قدر من فخار ، من طوب مشوي ، تفور بلحم ، فقرب إليه خبز وأُدم من أدم البيت ، يعني عادي ، أدم من أدم البيت وخبز ، وهذا ليس دائما حال الرسول عليه الصلاة والسلام ، ليست حال الرسول عليه الصلاة والسلام دائما هكذا يتيسر له اللحم والأُدم ، بل ربما يمضي عليه الشهران والثلاثة وما أوقد في بيته نار ، لكن قدم له هذا الخبز والأدم ، فقا ل: ( ألم أر البرمة فيها لحم ) يعني لماذا ما أعطيتموني منه ؟ عليه الصلاة والسلام ، قالوا : بلى ، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة ، قال : ( عليها صدقة ولنا هدية ) ، اللهم صلّ وسلم عليه ، ( عليها صدقة ) وإذا ملكته فإنها تتصرف فيه كما شاءت ، تبيعه ، تهديه ، تتصدق به ، ولكنه سيكون لنا منها هدية ، هذه سنة عظيمة ، هذه السنة فيها سنن ، فيها سنن منها : جواز أكل الخبز بالأدم ، وأن ذلك لا يعد من الترف ، لأن الرسول صلّى الله عليه وسلم كان يأدم الخبز بالأدم المعتاد كالقرع مثلا وشبهه ، ومنها : أن الخبز يؤدم باللحم ، لقوله : ( ألم أر البرمة فيها لحم ) ؟ وأفضل ما يؤدم به الخبز اللحم ، كما قيل : إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد ، وقال النبي عليه الصلاة والسلام : ( فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ) ، ومنها : جواز سؤال الرجل عما يحدث في بيته، لقوله : ( ألم أر البرمة فيها لحم ) ؟ ومنها أيضا : جواز مناقشة أهله إذا قدموا له طعاما ، وفي البيت ما هو خير منه، ولا لأ ؟ أي نعم ، فإذا قدموا الغداء مثلا وليس فيه فاكهة ، وهو يرى الفاكهة في البيت ، يجوز يقول لهم : رأيت الفاكهة في البيت ، ... وليه ما قدمتم لي ؟ ها ؟ يجوز ، أي نعم ، لأن الرسول قال هكذا ، ومنها أيضا جواز تملك المال بجهة أخرى ، وإن كان المتملك له تملكه على وجه لا يجوز للمتملك الثاني ، فبريرة تملكت هذا اللحم بالصدقة وهي لا تجوز للرسول عليه الصلاة والسلام ، لكن تملكه الرسول تملكا جديدا بالهدية ، فيحوز للإنسان أن يتملك المال على وجه يكون مالكه الأول ملكه وهو لا يحل للثاني . ولذلك لو أعطي الفقير زكاة فطر ، وأهداها لغني ، يجوز ولا لأ ؟ يجوز ، لا نقول هذه أصلها زكاة ، والغني لا تحل له الزكاة ، لأنها ملكت زكاة بطريق شرعي ، ثم مالكها له أن يتصرف فيه بما شاء . ومنها أيضا : جواز تبسط الإنسان بمال غيره إذا علم رضاه بذلك ، لأن الرسول صلّى الله عليه وسلم قال : ( ولنا هدية )، وكيف الرسول يهدي لنفسه من مال غيره ؟ لكن نقول : نحن نعلم أن بريرة تسمح أم تفرح بذلك ؟ تفرح بذلك ، ما فيها شك ، لو يأخذ كل مالنا فرحنا ، فهي ستفرح بهذا الشيء ، إذن نقول : هذا فيه دليل على أن الإنسان إذا علم أن صديقه يفرح إذا أخذ شيئا من ماله ، ويرضى بذلك فلا حرج عليه في هذا ، طيب ، مع الشك ؟ مع الشك لأ ، الورع أولى، ومن ظن عدم الرضا يتأكد الترك ، ومع العلم بعدم الرضا يتعين الترك ، فالأحوال خمس : أن تعلم أنه لا يرضى ، أن يغلب على ظنك أنه لا يرضى ، أن تشك ، أن تعلم أنه يسمح ، أن تعلم أنه يفرح ، يجوز في حالتين : إذا علمت أنه يسمح ، أو أنه يفرح ، والورع في الثالثة : إذا شككت أن تتقيه ولا تأخذ شيئا ، وفي الرابعة والخامسة لا تأخذ ، لكن في الخامسة التي تعلم أنه لا يرضى يتعين الترك ، والثاني يتأكد ، يتأكد ، طيب ثم قال ، نعم .

القارئ : باب : قول الله تعالى : (( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ))
حدثنا قتيبة قال : حدثنا ليث عن نافع : ( أن ابن عمر كان إذا سأل عن نكاح النصرانية واليهودية قال : إن الله حرم المشركات على المؤمنين ، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة : ربها عيسى ، وهو عبد من عباد الله ).
الشيخ : قوله تعالى : (( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن )) ، يعني فإذا آمنّ زال عنهن وصف الإشراك ، فجاز نكاحهن ، لا يقال أن شركها الأول ينسحب حكمه على ما بعد الإسلام فلا تحل ، بل إذا زال عنها وصف الشرك حلت ، ثم قال : (( ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم )) ، هذا يعم في النكاح وغيره ، فالمؤمن خير من المشرك، ولو أعجبنا المشرك ، وفي هذا إشارة إلى التحذير مما يعمله الناس الآن ، يختارون غير المسلمين على المسلمين في العمل والخدمة وغير ذلك ، يزعمون أنهم أنصف في العمل من المؤمنين ، وهذا قد يكون صحيحا ، وقد يكون كذبا ، لكن على فرض صحته فإن هذه النصيحة ، أو اتقان العمل يعارضه ما هو أقوى منه ، أقوى منه وهو الشرك ، وكونك ترى المشرك صباحا ومساء بين عينيك ، بين عينيك ، لا شك أنه مع كثرة الممارسة ، ستذهب عن القلب الغيرة والكراهة لغير المسلم ، كما هو الواقع الآن ، كان الناس بالأول إذا ذكر اسم الكافر ربما يرتعش الإنسان من الخوف ، أما الآن فأستغفر الله ، أصبح عند بعض الناس أخ له ، أخ له ، ويقولون هو أخ ، بأي شيء ؟ قال الإنسانية ، طيب ، أليس الرب عز وجل يقول : (( إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا )) ، (( والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم )) ، هو إنسان ، لكن هذا الإنسان شر برية الله ، (( إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية )) ، شر البرية ، هو إنسان ولو عرف قدر انسانيته لآمن بمن خلقه وبرسله ، لكن كفر هذه الإنسانية ، وألحق نفسه بالبهائم ، بل شر، بل بشر من البهائم ، قالوا : أنتم تقولون هكذا، والله عز وجل يقول : (( وإلى عاد أخاهم هودا ))، ما تقولون في عاد ؟ كفار ولا لأ ؟ كفار ، طيب ، كيف سماهم أخا لهم ؟ أخا بالنسب ، والأخوة بالنسب لا تنتفي بالكفر ، قد يكون أخوك كافرا ، وتنتفي الأخوة ولا لأ ؟ النسبية ؟ لا تنتفي ، النسبية لا تنتفي ، ولهذا لما كان أصحاب الأيكة ليسوا من قوم شعيب قال : (( كذب أصحاب الأيكة المرسلين ، إذ قال لهم شعيب ألا تتقون )) ، ولما ذكر الله رسالة شعيب إلى قومه ، قال : (( وإلى مدين أخاهم شعيبا )) ، واضح ؟ فحينئذ نقول : لا أخوة بين مؤمن وكافر أبدا إلا أخوة النسب ، إلا أخوة النسب ، لأنه لا يمكن الفرار منها ، أما الإنسانية فليس أخا لنا ، كان يقول العم بعد : أخ ، والأب : أخ ، كل إنسان ، على كل حال ، الله عز وجل يقول : (( لأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم )) لو تجد مشركة من أجمل النساء وأحسن النساء خلقا وسمتا ، ولا يوجد لها نظير في المسلمات التي عندك ، وأردت أن تتزوجها ، قلنا : لأ ، هذه امرأة جميلة حسنة الأخلاق ، حسنة العشرة ، قلنا : لأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتك ، طيب ، ابن عمر رضي الله عنه سئل عن نكاح النصرانية واليهودية ، فقال : إن الله تعالى حرم المشركات على المؤمنين ، في قوله : (( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ )) ولا أعلم من الاشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى ، وهو عبد من عباد الله ، قال الله تعالى عن عيسى : (( إن هو إلا عبد أنعمنا عليه )) فهو عبد، وقال النبي عليه الصلاة والسلام : ( وأن عيسى عبد الله ورسوله ) ، والنصرانية ويش تقول ؟ تقول إن عيسى ربها ، إذا هي مشركة أم غير مشركة ؟ مشركة ، وكأن ابن عمر رضي الله عنهما يرى أن النصرانية حلال بشرط أن تبقى على دين المسيح الحقيقي ، الذي ليس فيه الشرك ، فدين المسيح الحقيقي ليس فيه الشرك ، يقول عيسى : (( ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم )) فما قلت لهم إنني ابن الله ، ولا اتخذوني إلها من دون الله ، ما قال لهم إلا أن اعبدوا الله ربي وربكم . فكأنه رضي الله عنه يقول : إذا ادعت أن عيسى هو الله عز وجل فإنها لا تحل ، وإن انتسبت إلى النصرانية ، لأنها ليست على دين النصارى ، بل هي مشركة ، ولكن جمهور أهل العلم يرون أنها تحل وإن قالت أن عيسى ربها ، ويستدلون لذلك بأن سورة المائدة من آخر ما نزل ، بل قال بعض العلماء إنه ليس فيها شيء منسوخ ، وقد أباح الله المحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني الحرائر من الذين أوتوا الكتاب ، مع أنه حكى عنهم في نفس السورة أنهم كفروا بالله ، (( لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم ))، (( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ))، وفي سورة أخرى : (( وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون )) ، فالصحيح الذي عليه الجمهور أن من دانت بدين النصارى وإن كانت تقول إن عيسى ابن الله ، أو إن عيسى هو الله ، او ثالث ثلاثة ، فإنها تحل ، فابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه كان يرى هذا الرأي ، أنها حلال بشرط ألا تشرك ، فإن أشركت فهي حرام .

القارئ : وقال عطاء عن ابن عباس : (كانت قُريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب ) .
الشيخ : قَريبة عندي ، قريبة ، ونسخة قُريبة نعم.
القارئ : ( عند عمر بن الخطاب فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان ، وكانت أم الحكم ابنه أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري فطلقها ، فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي ) .
الشيخ : المشركات إذا أسلمن وهاجرن ، فإنه ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر ، وتحل بعد ذلك لمن ؟ للمسلمين ، ولكن ما هي العدة ؟ صريح هذا الحديث أن العدة حيضة واحدة ، لأنها غير مطلقة ، وهذا يشهد للقول الراجح أن كل فراق بغير موت أو طلاق فعدته حيضة واحدة ، إلا في الحامل فعدتها وضع الحمل ، لأن المقصود من هذه العدة هو براءة الرحم ، أو العلم ببراءة الرحم ، وهذا يحصل بحيضة واحدة ، فالخلع يكفي فيه حيضة واحدة ، والفسخ لعيب الزوج يكفي فيه حيضة واحدة ، ولعيب الزوجة حيضة واحدة ، والفسخ لاختلاف بين الزوجين والشقاق يكفي فيه حيضة واحدة ، وعلى هذا فقس. إذا حاضت فإن تزوجت فهي للزوج الثاني ، وإن لم تتزوج وجاء الزوج الأول فالأصح أن لها أن ترجع إليه ، أن لها أن ترجع إليه . والمشهور من المذهب أنها بعد العدة لا ترجع ، لأنها بانت منه ، وانقطعت علائقها منه ، والصحيح أن لها أن ترجع لكن لا تلزم ، أما لو أسلم قبل انقضاء العدة فإنها ترجع إليه لزوما ، فهذا هو الفرق بين ما إذا كان إسلامه قبل العدة ، أو بعدها ، أنه إذا أسلم قبل العدة رجعت إليه ، وبعدها هي في الخيار ، إلا على المذهب فإنه إذا أسلم بعدها فلا ترجع إليه إلا بعقد ، هذا ينفعك فيما ابتلي به كثير من المسلمين أو على الأصح بعض المسلمين ، الذين لا يصلون ، إذا عقدوا على نسائهم وهم يصلون ، ثم بعد ذلك ارتدوا بترك الصلاة ، ينفسخ النكاح ؟ نعم ، ينفسخ النكاح ، فإذا حاضت ملكت نفسها ، وإن أسلم وإن رجع إلى صلاته قبل أن تحيض فهي زوجته ، على المذهب إذا حاضت فإنها لا ترجع إليه إن رجع إلى الإسلام إلا بعقد ، وعلى القول الثاني وهو الصحيح أنها إن شاءت رجعت إليه بدون عقد ، لأن فائدة انقضاء العدة هو أن الزوجة تملك نفسها ، ويدل عليه حديث ابن عباس هذا ، قال : وكان إذا هاجرت امرأة من الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر ، فإذا طهرت حل لها النكاح ، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه ، يعني بعد ، بعد الحيض ، بعد الحيض وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، على أنها لها الخيار إذا انتهت العدة .
السائل : المطلقة ثلاثا ؟
الشيخ : المطلقة ثلاثا أكثر العلماء على أنها لا بد من ثلاث حيض وقد مر علينا أن شيخ الإسلام رحمه الله قال : تكفيها حيضة إن لم يكن هذا خلاف الإجماع ، إي نعم ننظر إلى الشرح .
السائل : ما يدل عليها الحديث
الشيخ : نعم .
لأ ، ما يدل ، لأن تلك مطلقة ، شرح الحديث .

القارئ : " حكم نكاح من أسلم من المشركات وحكم عدتهن ، وبه قال حدثنا ولأبي ذر حدثني وبالإفراد إبراهيم "، نقرأ الإسناد شيخ ؟
الشيخ : لا، ما ما له داعي بس ، عن ابن عباس .
القارئ : " عن ابن عباس رضي الله عنهما : (كان المشركون على منزلتين من النبي صلّى الله عليه وسلم ومن المؤمنين ، الأولى كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلّم ويقاتلونه ، والثانية كانوا مشركي أهل عهد )
ولابن عساكر : عقد بالقاف بدل عهد بالهاء ، لا يقاتلهم ، صلوات الله وسلامه عليه ، ولا يقاتلونه ، وكان بالواو ولأبي ذر فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب إلى المدينة مسلمة لم تخطب ، بضم أوله وفتح الطاء ، مبنية بمفعول حتى تحيض ثلاث حيض ، وتطهر ، لأنها صارت بإسلامها ".
الشيخ : ثلاث حيض من كيس الشارح .
القارئ : نعم ... .
الشيخ : هه ؟
القارئ : كثير ، شرح كثير هنا .
الشيخ : أنا فاهم ، لكن أقول ثلاث حيض من كيسه ، لأن الحديث ( حتى تحيض ) مطلق ما في ثلاث حيض .
القارئ : " وتطهر ، لأنها صارت بإسلامها ".
الشيخ : لكن انظر شوف يعني كيف ، يعني تعصب ، التعصب للفقه ، أو للمذهب ، لماذا حول هذا المطلق إلى مقيد بثلاث حيض ؟ لأن هذا هو مذهبه . نعم .
القارئ : " لأنها صارت بإسلامها وهجرتها من الحرائر، وقال الحنفية : إذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة وقعت الفِرقة اتفاقا ".
الشيخ : الفُرقة .
القارئ : " وقعت الفُرقة اتفاقا ، وهل عليها عدة ؟ فيها خلاف .
عند أبي حنيفة لا ، فلتتزوج في الحال إلا أن تكون حاملا ، لا على وجه العدة ، بل ليرتفع المانع بالوقت . وعند أبي يوسف ومحمّد : عليها العدة، وجه قول أبي حنيفة أن العدة إنما وجبت إظهارا لخطر النكاح المتقدم ، ولا خطر لملك الحربي ، بل أسقطه الشرع بالآية في المهاجرات : (( ولا تمسكوا بعصهم الكوافر ))، جمع كافرة ، فلو شرطنا العدة لزم التمسك بعقدة النكاح في حال كفرهن ، فإذا طهرت بضم الطاء حل لها النكاح ، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ، تتزوج غيره ، ردت إليه في النكاح الأول ، وإن هاجر عبد منهم من أهل الحرب أو أمة ".
الشيخ : فما حران ، فهما حران .
القارئ : " فهما حران ولهما ما للمهاجرين من مكة إلى المدينة ، من تمام حرمة الإسلام والحرية ، ثم ذكر عطاء من قصة أهل العهد مثل حديث مجاهد ، وهو قوله : وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا إليهم ، وردت أثمانهم إليهم ، وهذا من باب فداء أسرى المسلمين ، ولم يجز تملكهم بارتفاع علة الاسترقاق التي هي الكفر فيهم ، وقال عطاء بالاسناد السابق عن ابن عباس رضي الله عنهما : كانت قُريبة بضم القاف مصغرا لأبي ذر ، وابن عساكر ، ولغيرهما : قَريبة بفتح القاف وكسر الراء ، وكذا ضبطه الدمياطي ، وفي القاموس الوجهان ، وعبارته بالتصغير ، وقد تفتح بنتُ ، ولأبي ذر ابنة ، إبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم أخت أم سلمة زوج النبي صلّى الله عليه وسلم عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فطلقها ، فتزوجها معاوية بن أبي سفيان ، وظاهر هذا كما في الفتح أنها لم تكن أسلمت في هذا الوقت وهو ما بين عمرة الحديبية وفتح مكة ، وفيه نظر ، فقد ثبت بسند صحيح عند النسائي ما يقتضي أنها هاجرت قديما ، لكن يحتمل أنها جاءت إلى المدينة زائرة لأختها قبل أن تسلم ، أو كانت مقيمة عند زوجها عمر على دينها ، قبل أن تنزل الآية ، لكن هذا يرده ما روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري لما نزلت : (( ولا تمسكوا بعصم الكوافر )) فذكر القصة وفيها : فطلق عمر امرأتين كانتا له بمكة ، فهذا يرد أنها كانت مقيمة ، ولا يرد أنها جاءت زائرة ، ويحتمل أن يكون لأم سلمة أختان ، كل منهما تسمى قُريبة ، تقدم إسلام إحداهما وتأخر إسلام الأخرى وهي المذكورة هنا ، ويؤيده أن عند ابن سعد في طبقاته قُريبة الصغرى بنت أبي أمية أخت أم سلمة ، تزوجها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، وكانت أم الحكم ابنة ُولأبي ذر بنت أبي سفيان أخت معاوية وأمُ حبيبة لأبيها ، تحت عياض بن غَنم ، بفتح الغين المعجمة وسكون ".
الشيخ : إيش؟
القارئ : " تحت عياض " .
الشيخ : وكانت أمُ ؟
القارئ : " وكانت أم الحكم ابنةٌ أو ابنةً ؟ "
الشيخ : ابنةُ .
القارئ : " ابنةُ ، ولأبي ذر بنت أبي سفيان أخت معاوية وأمُ حبيبة لأبيها تحت عياض بن غَنم بفتح الغين ".
الشيخ : وأمَ حبيبة أخت معاوية وأمَ حبيبة .
القارئ : " أخت معاوية وأمَ حبيبة لأبيها تحت عياض بن غَنم ، بفتح الغين المعجمة وسكون النون " .
الشيخ : عندك لأبيها ولا لأبيهما ؟
القارئ : لأبيها .
الشيخ : نعم .
القارئ : " الفهري بكسر الفاء وسكون الهاء ، فطلقها حينئذ ، فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي ، بالمثلثة ، واستُشكل ترك رد النساء إلى أهل مكة مع وقوع الصلح بينهم وبين المسلمين في الحديبية ، على أن من جاء منهم إلى المسلمين ردوه ، ومن جاء من المسلمين إليهم لم يردوه ، وأُجيب بأن حكم النساء منسوخ بآية : (( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات )) إذ فيها (( فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم )) ثم قال : (( ذلكم حكم الله يحكم بينكم )) أي في الصلح ، واستثناء النساء منه ، والأمر بهذا كله هو حكم الله بين خلقه والله عليم بما يصلح عباده ، أو أن النساء لم يدخلن في أصل الصلح ، ويؤيده ما في بعض طرق الحديث : ( على أن لا يأتيك منا رجل إلا رددته) ، إذ مفهومه عدم دخول النساء في هذا. باب ".
الشيخ : بس أحسنت.