الشيخ محمد بن صالح العثيمين-صحيح البخاري-شرح كتاب الطلاق-الشريط 05b

الشيخ : (( إلا اللائي ولدنهم )) ، (( يظاهرون من نسائهم )) أي يقولون لنسائهم : أنت علي كظهر أمي ، هذا من الظهار ، طيب ، ظهر الأم حرام على ابنها ولآ لأ ؟ حرام ، أشد ما يكون من الحرام ، وقوله : (( ثم يعودون لنسائهم )) ، (( ما هن أمهاتهم )) ، نفي لما ادعوه ، إن قال : أنت علي كظهر أمي ، قال الله : (( ما هن أمهاتهم )) ، ثم وبخهم توبيخا من وجه خفي قال : (( إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم )) ، لا يقول قائل : إن هذا تحصيل حاصل ، لأن المعروف أن أمك هي التي ولدتك ، بل نقول : هذا فائدته التوبيخ من طرف خفي لهؤلاء ، كأنه يقول : أيها البلداء أيها العاكسون للحقيقة ليست زوجاتكم أمهاتكم ، ولكن أمهاتكم اللائي ولدنكم ، ثم قال : (( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا )) وصف الله قولهم بوصفين : منكر، لأنه محرم شرعا ، وكل محرم شرعا فهو منكر ، وزورا ، لأنه كذب ، فكيف يدعي أن أحل امرأة له كأشد امرأة له حرمة ؟ كذا يا جمال ؟ كيف كان منكرا ؟
الطالب : لأنه يدعي ؟
الشيخ : كيف كان منكرا ؟ طيب ، (( وإن الله لعفو غفور )) ، ثم يبين الله تعالى كفارة ذلك ، فقال : (( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا )) ، قوله : (( ثم يعودون لما قالوا )) أي يعودون لنسائهم ، وذلك بأن يعزم على جماعها ، فالعود بمعنى العول ، فيعودون لما قالوا ليس المعنى يعيدون كلمة الظهار ، كما قاله بعضهم ، بل قال : يعودون لما قالوا أي لنسائهم اللاتي قالوا فيهن ما قالوا ، يعودون لهن ، وذلك بالعزم على الوطء ، (( فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا )) .
لو قال قائل : العود لما قالوا هو حقيقته الجماع ، قلنا : نعم ، لكن لما قال : (( من قبل أن يتماسا )) ، علم أن المراد به إيش ؟ علم أن المراد به بقوله : (( ثم يعودون لما قالوا )) ؟
الطالب : ... يعودن قبل .... زوجاتهم .... يجامعها ؟
الشيخ : يعني علم أن المراد به العزم على الجماع ، لأنه لما قال (( من قبل أن يتماسا )) ، لا يمكن أن يكون المراد به الجماع وهو يقول : (( من قبل أن يتماسا )) ، (( ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد )) ، يعني لم يجد رقبة أو لم يجد ثمنها ، ولهذا حذف المفعول به ، لم يقل : يجد رقبة ، قال : (( لم يجد )) ، ليشمل فقدان الرقبة أو فقدان ثمنها أو فقدانهما جميعا ، طيب (( فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا )) ، شهرين متتابعين يعني لا يفطر بينهما يوما واحدا ، إلا إذا كان لعذر على القول الراجح ، فإن العذر لا يقطع التتابع كالمرض والسفر ، ولكن لو سافر لأجل أن يفطر لم يحل له الفطر ، فإن أفطر لزمه الإعادة من جديد ، لزمه الإعادة من جديد ، (( فمن لم يستطع )) أي لم يستطع الصوم لمرض أو ضعف أو غير ذلك من موانع القدرة ، (( فإطعام ستين مسكينا )) ، يعني فعليه إطعام ستين مسكينا ، إن شاء صنع لهم غداء أو عشاء فأطعمهم ، وإن شاء أعطاهم طعاما يطبخونه هم ، وهنا لم يقل : من قبل أن يتماسا في الإطعام ، فاختلف العلماء في هذه المسألة ، هل يلزمه أن يطعم قبل أن يجامع أو يجوز أن يجامع قبل أن يطعم ؟ منهم من قال بالجواز ، يعني يجوز أن يجامع قبل أن يطعم ، ومنهم من قال بالمنع ، الذين قالوا بالجواز أخذوا إيش ؟ بظاهر الآية ، لأن الله لم يقيد ، والذين أخذوا بالمنع قاسوه على الأول ، قالوا : إن تحصيل الرقبة أشق وأكثر وقتا من إطعام ستين مسكينا ، وصيام شهرين متتابعين كذلك أشد وأشق من إطعام ستين مسكينا ، فإذا منعه الشرع في المسألتين الأوليين ، فمنعه في الثالثة من باب أولى ، وهذا القياس لا شك أنه قياس جيد ، لكن يشكل عليه أن الله تعالى قيد في المسألتين الأوليين قيد (( من قبل أن يتماسا )) ، لو قيد في الأول وجعل المرتبة الثانية والثالثة بالقياس ما صار إشكال ، لكن كونه قيد في الأولى وفي الثانية ، وسكت عن الثالثة ، يدل على أنه لا يشترط أن يكفر قبل الجماع ، لكن ندفع هذا الإيراد فنقول : إنما قيد الله تعالى في الثانية ، صيام شهرين متتابعين ، لئلا يتوهم واهم أنه لطول المدة يجوز أن يجامع قبل التكليف ، لأنه لو قيد في الأولى فقد وقلنا في الثانية والثالثة بالقياس لأشكل علينا حيث يمكن أن نمنع القياس لا سيما في المرتبة الثانية ، كيف نمنعه ؟ نقول : طول المدة ، فهب أن الله تعالى اشترط للعتق أن يكون قبل التماس ، فإنه لا يلحق به الصيام لأن الصيام يطول ، فلما كان القياس في المرتبة الثانية لا يتأتى على المرتبة الأولى قيده الله بقوله : (( من قبل أن يتماسا )) ، لئلا يتوهم واهم أن هذا الشرط ليس مقصودا في الصيام ، وأما في الإطعام فلم يذكره الله عز وجل ، لأن كل عاقل يعرف أنه إذا اشترط إخراج الكفار قبل الجماع في المرتبتين الأوليين فاشتراطه في المرتبة الثالثة من باب أولى ، إذا المراتب كم؟ ثلاثة ، مرتبتان قيد فيهما الحكم بكونه قبل أن يتماسا ، والثالثة سكت عنه ، فكان في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال يجوز التماس في المرتبة الثالثة ، وهي الإطعام ، قبل الكفارة ، ومنهم من يقول إيش؟ لا يجوز ، الذين قالوا بالجواز .
السائل : ... دريع الذين قالوا بالجواز ... ؟
الشيخ : طيب قلنا هذا القياس جيد ، لكن يورد عليه ، شو يورد يا بندر ؟
السائل : ... ؟
الشيخ : في المرتبتين الأوليين العتق والصيام .
السائل : ... فيقاس عليه الكفارة ؟
الشيخ : لا ، نحن نبغي نمنع القياس . نعم خليل أي .
خليل : أوردوا عليه أن الله سبحانه وتعالى قيد في الأول وقيد في الثانية ، ثم أتى بالثالثة ولم يقيد ، فدل على أنه يعني ، كأنه القصد بأنه لو كان بقصد القياس ، لقيد في الأولى ، وقسنا على الثانية ثم الثالثة ؟
الشيخ : أي طيب ، وإذا قال أنهم قاسوا في الأولى والثانية ؟ قيد في الأولى والثانية ؟
السائل : ... ؟
الشيخ : إذا قالوا أنه قيد في الأولى والثانية وسكت عن الثالثة ؟
السائل : أي ، دل على أنه ما هو شرط عدم ...
الشيخ : يعني معناه يجوز أن يجامع قبل أن يكفر .
السائل : أي ، لأنه ما شترط ؟
الشيخ : طيب ، صحيح ، لأنه لم يشترط ، لكن نحن أجبنا عن هذا أيضا .
السائل : أجبنا أنه ربما لأن الله سبحانه قيد في الأولى والثانية لاحتمال يعني يدفع توهم من يتوهم أن بطول المدة ربما يجوز التماس قبل أداء الكفارة .
الشيخ : أحسنت ، تمام ، نقول : قيد في الثانية ليس لإخراج الثالثة ، لكن لدفع إيش؟ توهم ، أن يتوهم واهم بأنه لما طالت مدة الكفارة بالصيام يجوز الجماع قبل الكفارة .
السائل : ... الراجح ؟
الشيخ : الذي يظهر لي أن الاحتياط أولى ، أن الاحتياط أولى ، أن لا يكفر حتى يطعم ، طيب ، (( إطعام ستين مسكينا )) لابد من هذا العدد ؟ نعم ، لا بد من هذا العدد ، فلو أطعم طعام ستين مسكينا لمسكين واحد ، بأن صار يكرره عليه ستين يوما ، على مسكين واحد ، فإن ذلك لا يجزئ ، لأن الله تعالى قال : (( فإطعام )) وإطعام مصدر أطعم يطعم ، وهنا أضاف إلى الستين ، فدل على أنه لا بد أن يطعم هؤلاء فعلا .

القارئ : وقال لي اسماعيل : حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال : نحو ظهار الحر ، قال مالك : وصيام العبد شهران ، وقال الحسن بن الحر : ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء ، وقال عكرمة : إن ظاهر من أمته فليس بشيء ، إنما الظهار من النساء ، وفي العربية لما قالوا أي في ما قالوا ، وفي بعض ما قالوا، وهذا أولى ، لأن الله تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور .
الشيخ : العجيب أن المؤلف ما ذكر الأحاديث في هذا، ذكر هذه الآثار ، ظهار العبد كظهار الحر ، العبد يمكن أن يكون له زوجة ؟ يمكن ، (( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم )) يمكن أن يتزوج العبد ، فإذا ظاهر من زوجته لم يجب عليه عتق رقبة لماذا ؟ لأنه لا يملك ، ولم يجب عليه إطعام ستين مسكينا ، لأنه لا يملك ، ويش يبقى عليه ؟ صيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع سقطت الكفارة ، كالحر إذا لم يستطع الخصال الثلاث فإنها تسقط عنه ، وقال عكرمة : إن ظاهر من أمته فليس بشيء ، إنما الظهار من النساء ، يعني رجل قال لأمته التي قد تسراها ، قال : أنت علي ّكظهر أمي ، فليس بشيء ، يعني ليس بشيء من الظهار ، وإلا فله الحكم ، طيب ، لماذا ؟ استدل ، قال : لأن الله سبحانه وتعالى قال : إنما الظهار من النساء ، إنما الظهار من النساء (( والذين يظاهرون من نسائهم )) ، وهن الزوجات ، والأمة ليست من نسائه ، بل الأمة من مملوكاته ، أي نعم من ما ملكت يمينه ، ولهذا فرق الله تعالى بينهما في قوله : (( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ))، قال : وفي العربية : لما قالوا : أي في ما قالوا ، يعني أن اللام هنا بمعنى في ، وهذا أحد أقوال في المسألة ، ولكن هذا خلاف الظاهر ، ولا يجوز العدول عن الظاهر إلا إذا امتنع الحمل على الظاهر ، والحمل على الظاهر يمكن ولآ لأ ؟ حيث ذكرنا فيما سبق أن معنى قوله : (( لما قالوا )) أي لنسائهم ، وذلك بالعزم على الجماع ، قال : قالوا : وفي بعض ما قالوا .
الطالب : وفي نقض ما قالوا ؟
الشيخ : وفي نقض ما قالوا ، وهذا أولى ، عندنا : وفي بعض ، وفي نسخة : وفي نقض ، وهذا أولى لأن الله لم يدل على المنكر وقول الزور ، شوف اختلاف النسخ في هذا عندك ، القسطلاني .

الشيخ : يقول الآن المؤلف : (( يعودون لما قالوا )) أن اللام بمعنى في ، أي : فيما قالوا ، وفي نقض ما قالوا ، أو وفي بعض ما قالوا ، ما قالوا يعني أن هذا التفسير فيما قالوا ، أولى من القول : إن في بعض ما قالوا ، لماذا ؟ لأن الله لم يدل على المنكر وقول الزور ، وهذا رد لقول داوود الظاهري ، إن معنى قوله : لما قالوا ، أي للفظ الظهار ، فيقول : إن السيد إذا قال : أنت علي كظهر أمي ، ما عليه شيء، لكن إذا أعادها مرة ثانية وقال : أنت علي كظهر أمي ، فقد عاد لما قال ، وحينئذ تلزمه الكفارة ، ولكن قوله هذا لا شك أنه غير صحيح ، لأنه لو قال : (( ثم يعودون لما قالوا )) ، لكان الله تعالى يرشد عباده إلى أن يعيدوا هذا القول مرة ثانية ، على اعتراض المؤلف البخاري رحمه الله ، وهذا بعيد . القول الثالث في المسألة ما أشار إليه الشارح ، (( يعودون لما قالوا )) أي بإمساك الزوجة ، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله ، وهو مذهب أيضا ضعيف ، يقول : معنى (( يعودون لما قالوا )) أنه إذا قال : أنت علي كظهر أمي ، وأمسكها بعد ذلك زمنا يمكنه أن يطلق فيه ، فقد عاد لما قال ، فقد عاد لما قال، وحينئذ تلزمه الكفار ، واضح ؟
السائل : ... تعيدها ؟
الشيخ : طيب ، يقول : إذا قال : أنت علي كظهر أمي ، الآن وجبت عليه الكفار ، ليش ؟ لأنه يمكنه أن يقول : أنت طالق ولم يطلق ، فإمساكها بعد لفظ الظهار زمنا يمكنه أن يطلق فيه ، هذا هو العود ، فيكون معنى العود عنده إلا يطلق بعد الظهار مباشرة ، فإن طلق مباشرة، لم يكن ، لم تلزمه كفارة ، لأنه لم يعد ، وإن سكت بعد لفظ الظهار سكوتا يمكنه الكلام فيه فقد عاد، وحينئذ تلزمه الكفارة ، مثل أنا الآن ، افرض أنه أنا ، قلت : أنت علي كظهر أمي ، الآن وجبت الكفارة؟ هه ؟ وجبت الكفارة ، لماذا ؟ لأنني سكت زمنا يمكن أن أقول : أنت طالق ، ولم أقله ، وسكوتي هذا الزمن ولم أطلق دليل على أني عدت في زوجتي ، وهذا لا شك أنه غير صحيح ، لأن هذا يستلزم أن يكون الظهار طلاقا ، وهذا أبطله الإسلام ، أما لو قلت : أنت علي كظهر أمي ، أنت طالق ، فأنا ما عدت الآن ، فلا كفار علي ، وقد بسط ابن القيم رحمه الله هذه المسألة في كتاب زاد المعاد ، فمن أحب زيادة البحث فليرجع إليه .

القارئ : باب : الإشارة في الطلاق والأمور ، وقال ابن عمر : قال النبي صلّى الله عليه وسلم ، الشيخ : الإشارة ليست المشورة ، الإشارة هي يعني باليد أو بالعين أو بالرأس أو ما أشبه ذلك ، هذه الإشارة تقوم مقام النطق أو لا ؟ هذا هو معنى هذه الترجمة
القارئ : وقال ابن عمر : قال النبي صلّى الله عليه وسلم : ( لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا ، فأشار إلى لسانه )، وقال كعب بن مالك .
الشيخ : بهذا ، الإشارة هذه بدل قوله : باللسان.
القارئ : وقال كعب بن مالك : أشار النبي صلّى الله عليه وسلم إليّ ، أي خذ النصف ، وقالت أسماء : صلّى النبي صلّى الله عليه وسلم. الشيخ : كيف تشير لشخص إذا عرفت أنه يأخذ النصف ؟ هه ؟ هكذا ، أو كده ، كيف ؟ كذا .
السائل : ... السبابة ... ؟
الشيخ : السبابة ؟
السائل : ... السبابة ؟
الشيخ : النصف يعني .
السائل : ... ؟
الشيخ : على كل حال ، حسب العرف ، كل ناس لهم عرف .
القارئ : وقالت أسماء : ( صلى النبي صلّى الله عليه وسلم في الكسوف ، فقلت لعائشة : ( ما شأن الناس ؟ فأومأت برأسها إلى الشمس ، فقلت : آية ؟ فأومأت برأسها وهي تصلي ، أن نعم )
السائل : ...؟
الشيخ : نسخة نسخة ، وهي تصلي نسخة
القارئ : وقال أنس .
الشيخ : طيب ، إذن أشارت مرتين ، أومات برأسها للشمس ، هذه واحدة، طيب كيف تومئ برأسها للشمس والمعروف أن الشمس كسفت حين ارتفعت قد رمح ، لأن قبلة أهل المدينة الجنوب ، ما هم مثلنا ، لأن الشمس نحن هنا ، فتكون خلف ظهورنا ، لكن هناك تكون أمامهم لا سيما في الشتاء ، ولكنها هي كانت كسوف الشمس في حر شديد ، إذن يمكن أن تكون امامهم ؟ نعم ، يمكن او على الجانب الأيسر ؟ الثاني : آية ؟ فأومأت برأسها أي نعم ، هذا الإيماء الثاني ، ولو كانت الإشارة كلاما لأبطلت الصلاة ، ولو لم يكن منها فائدة ما استفاد المشار له ، أليس كذلك ؟ إذن هي في منزلة بين المنزلتين ، ليست كالكلام من كل وجه ، ولا تسلب فائدة الكلام من كل وجه .
القارئ : وقال أنس : ( أومأ النبي صلّى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم )، وقال ابن عباس .
الشيخ : هذا في الصلاة ، أومأ أن يتقدم ، يعني في الصلاة .
القارئ : وقال ابن عباس : ( أومأ النبي صلّى الله عليه وسلم بيده ، لا حرج )، وقال أبو قتادة : قال النبي صلّى الله عليه وسلم .
الشيخ : هذا الظاهر أنه حينما سئل في الحج في التقديم والتأخير قال : لا حرج ، كيف نقول : لا حرج ؟ هكذا ؟ هكذا لا حرج .
القارئ : وقال أبو قتادة : ( قال النبي صلّى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم : أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ، قالوا : لا ، قال : فكلوا ) .
الشيخ : وهذا يدل على احتمال الإشارة ولا لأ ؟ نعم .

القارئ : وقال الليث : حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال : سمعت أبا هريرة قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : ( مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد ، من لدن ثدييهما إلى تراقيهما ، فأما المنفق فلا ينفق شيئا إلا مادت على جلده ، حتى تجن بنانه ، وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا لزمت كل حلقة موضعها فهو يوسعها ولا تتسع ) ، ويشير بإصبعه إلى حلقه .
الشيخ : إلى حلقه ، طيب ، هذان حديثان فيهما ما سبق من العمل بالإشارة ، وقد تقدم أن العمل بالإشارة ثابت شرعا ، سواء كان ممن لا يستطيع الكلام كالأخرس ، أو ممن يستطيع الكلام ، طيب ، والحديث هذا أيضا ، الذي قبل ، حديث عبد الله بن مسعود ، يقول : أشار ، وليس أن يقول ، كأنه يعني الصبح أو الفجر ، وأظهر يديه ، ثم مد إحداهما من الأخرى ، لأن الفجر الثاني الصادق يكون مستطيرا متسعا من الجنوب إلى الشمال ، وهناك فجر آخر قبله يسمى الفجر الكاذب ، هذا يكون مستطيلا ، لا مستطيرا ، مستطيلا يعني يمتد من الشرق إلى الغرب .
قالوا : والفرق بينه وبين الفجر الصادق من ثلاثة أوجه :
الوجه الأول : الفجر الصادق مستطير من الشمال إلى الجنوب ، وذلك مستطيل من الشرق إلى الغرب .
ثانيا : الفجر الصادق يزداد نورا ونورا ولا ظلمة بعده ، والفجر الكاذب يظلم ويضمحل .
الفرق الثالث : الفجر الصادق متصل بالأفق ، والفجر الكاذب بينه وبين الأفق ظلمة ، بينه وبين الأفق ظلمة ، فهذه ثلاثة فروق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب ، والذي عليه المدار هو الفجر الصادق . أي نعم .
السائل : في الحديث الإشارة ... يوم الجمعة أشار ... ؟
الشيخ : لا ، هذا لأنه الشارع علقه على النطق ، علقه على النطق ، والشيء المحرم ، العبث ما يوجب ان الإنسان ...تلغو الجمعة ، الكلام المحرم لا يكون إلا بالنطق ، ولهذا لو قذف إنسان شخصا بالإشارة فإنه لا يحد ، لأنه ليس بالكلام . نعم .

القارئ : باب : اللعان، وقوله الله تعالى : (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم )) ، إلى قوله : (( إن كان من الصادقين )) ، فإذا قذف الآخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف ، فهو كالمتكلم ، لأن النبي صلّى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض ، وهو قول بعض أهل الحجاز ، وأهل العلم ، وقال الله تعالى : (( فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا )) وقال الضحاك : إلا رمزا : إلا إشارة ، وقال بعض الناس : لا حد ولا لعان ، ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز ، وليس بين الطلاق والقذف فرق ، فإن قال : القذف لا يكون إلا بكلام ، قيل له : كذلك الطلاق ، لا يجوز إلا بكلام ، وإلا بطل الطلاق والقذف ، وكذلك العتق ، وكذلك الأصم يلاعن ، وقال الشعبي وقتادة : إذا قال : أنت طالق ، فأشار بأصابعه ، تبِين منه بإشارته ، وقال ابراهيم : الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه ، وقال حماد : الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز .
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله : باب اللعان ، اللعان مصدر لاعن يلاعن ، وهو أي اللعان شهادات مؤكدات بيمين ، وإن شئت فقل : أيمان مؤكدات بشهادات ، على صدق ما ادعاه الزوج على امرأته من الزنا ، مثال ذلك : قال رجل إن امرأته قد زنت ، نقول له : الآن إما أن تأتي ببينة ، فإن قال : لا بينة، قلنا : إن أقرت هي حدت ، ودرئ عنك الحد ، وإن أنكرت فعليه حد القذف ثمانون جلدة ، إلا أن يلاعن ، إلا أن يلاعن ، اللعان يحضر الزوج والزوجة عند الحاكم الشرعي ، ويعظهما أولا ، ويخوفهما بالله عز وجل ، فإذا أصرا ، بأن أصر الزوج على اللعان ، والزوجة على نفيه ، بأن أصر الزوج على القذف والزوجة على نفيه ، أجري اللعان بينهما ، فيقال للزوج : إشهد بالله أربع شهادات أنك صادق ، وفي الخامسة وأن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين .