الشيخ محمد بن صالح العثيمين-صحيح البخاري-شرح كتاب الطلاق-الشريط 06b

القارئ : قال البخاري رحمه الله تعالى :
باب : قول النبي صلّى الله عليه وسلم : ( لو كنت راجما بغير بينة ) .
حدثنا سعيد بن عفير قال : حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمّد عن ابن عباس : ( أنه ذكر التلاعن عند النبي صلّى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف ، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا ، فقال عاصم : ما ابتليت بهذا إلا لقولي ، فذهب به إلى النبي صلّى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته ، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر ، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدلا آدم كثير اللحم ، فقال النبي صلّى الله عليه وسلم : اللهم بين ، فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده ، فلاعن النبي صلّى الله عليه وسلم بينهما ، قال رجل لابن عباس في المجلس : هي التي قال النبي صلّى الله عليه وسلم : لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه ، فقال : لا ، تلك المرأة كانت تظهر في الإسلام السوء )، قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف : خَذِل .
الشيخ : يعني بدل خَذْلاً ، الشاهد من هذا الحديث قول الرسول صلّى الله عليه وسلم : ( لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه ) ، يستفاد منه أن الحدود لا تثبت بالاحتمال ، ولا بقرائن ، وأنه لا بد فيها من البينات ، فهذه المرأة التي جاءت بالولد على الوصف المكروه ، لم يرجمها النبي صلّى الله عليه وسلم ، ولكن لم يرجمها لأن الحكم قد انقضى باللعان ، ولكن المرأة الأخرى كانت تظهر في الإسلام السوء ، ففي حالها ما يدل على أنها ذات سوء ، فامتنع الرسول عليه الصلاة والسلام من رجمها إلا ببينة ، فلو رأينا مثلا إمراة يدخل عليها الرجال ، وتحوم حولها الشبه ، فإننا لا نرجمها ، وإن كان يغلب على الظن أنها قد فجرت ، فإننا لا نرجمها ، وذلك لأن الرجم لا بد فيه من البينة ، وهنا لا بينة ، لو تشوف الشرح .

القارئ : " عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : ذكر التلاعن بضم الذال " .
الشيخ : أنه ؟
القارئ : " أنه ذُكر التلاعن بضم الذال المعجمة مبنيا للمجهول ، أي ذكر حكم الرجل الذي يرمي امرأته بالزنا فعبر عنه بالتلاعن ، باعتبار ما آل إليه الأمر بعد نزول الآية عند النبي صلّى الله عليه وسلم ، فقال عاصم بن عدي الأنصاري في ذلك قولا ، لا يليق به نحو ما يدل على عجب النفس ، والنخوة ، والغيرة ، وعدم الحوالة إلى إرادة الله وحوله وقوته ، قال الكرماني ، ونقل عن ابن بطال أنه قال : لو وجد مع امرأته رجلا يضربه بالسيف حتى يقتله ، ثم انصرف عاصم بن عدي من عند النبي صلّى الله عليه وسلم ، فأتاه رجل من قومه ، هو عويمر لا هلال بن أمية ، يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته خولة رجلا ، فقال عاصم : ما ابتليت بهذا إلا ، ولأبي ذر : بهذا الأمر إلا ، لقولي ، أي لسؤالي عما لم يقع ، فعوقبت بوقوع ذلك في رجل من قومي ، وفي مرسل مقاتل بن حيان عند أبي حاتم ، فقال عاصم : إنا لله وإنا إليه راجعون ، هذا والله سؤالي عن هذا الأمر بين الناس فابتليت به ، فذهب به ، فذهب عاصم بعويمر إلى النبي صلّى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته خولة ، من خُلوتها بالرجل الأجنبي " .
الشيخ : خَلوتها .
القارئ : " من خَلوتها بالرجل الأجنبي ، وكان ، بالواو ، ولأبي الوقت فكان ذلك الرجل مصفرا ، بتشديد الراء ، كثير الصفرة ، قليل اللحم نحيفا ، سيط الشعر بسكون الموحدة وفتح العين مسترسلة غير جعدة ، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدلا ، بفتح الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة ، وتخفيف اللام في اليونينية ، وللأصيلي مما ذكره في التوضيح بكسر الدال ، وحكى السفاقسي تخفيف اللام وتشديدها ، قال في القاموس : الخدل الممتلئ والضخم وساقٌ خدله بينة الخدل محركة ، والمرأة الخدلة الغليظة الساق المستديرتها ، الجمع خدال ، أو ممتلئة الأعضاء كالخدلاء ، آدم بمد الهمزة من الأدمة هي السمرة ، كثير اللحم ، فقال النبي صلّى الله عليه وسلم : ( اللهم بين ) ، لنا حكم هذه المسألة ، فجاءت ، ولدت ولدا شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده معها ، فلاعن النبي صلّى الله عليه وسلم بينهما ، ظاهره صدور الملاعنة بعد وضع الولد ، لكنه محمول على أن قوله : فلاعن ، معقب بقوله : فذهب به إلى النبي صلّى الله عليه وسلم ، فأخبره بالذي وجد عليه امراته ، واعترض قولَه ".
الشيخ : قولُه .
القارئ : " واعترض قولُه : وكان ذلك الرجل إلى آخره بين الجملتين ، والحامل على ذلك أن رواية القاسم هذه موافقة حديث سهل بن سعد ، وفيه أن اللعان وقع بينهما قبل أن تضع ، قال رجل اسمه عبد الله بن شداد بن الهاد ، وهو ابن خالة ابن عباس ، لابن عباس في المجلس : هذه المرأة ، هي التي قال النبي صلّى الله عليه وسلم : ( لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه ) ، أي امرأة عويمر ، فقال ابن عباس رضي الله عنهما : لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء ، تعلن بالفاحشة ولكن لم يثبت عليها ذلك بينة ولا اعتراف ، ولم يسمها ".
الشيخ : ويش يقول ؟ تظهر .
القارئ : " لا ، تلك المرأة كانت تظهر في الإسلام السوء ، تعلن بالفاحشة ، ولكن لم يثبت عليها ذلك بينةً ولا اعتراف ، بينةٌ ".
الشيخ : بالرفع نعم .
القارئ : " لم يثبت عليها ذلك بينة ولا اعتراف ولم يسمها ، قال أبو صالح ، عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد فيما أخرجه المؤلف في المحارَبين ، وعبد الله بن يوسف التنيسي ".
الشيخ : المحارِبين ، بالكسر .
القارئ : " في المحاربين ، وعبد الله بن يوسف التنيسي مما وصله في الحدود ، خدلا بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال للأصيلي ، وبسكونها للأكثر وهي في الرواية السابقة ، وهذا الحديث أخرجه أيضا في المحاربين ، ومسلم في اللعان ، والنسائي في الطلاق ".
الشيخ : أحسنت
نعم

القارئ : باب : قول الإمام للمتلاعنين : ( إن احدكما كاذب فهل منكما تائب ؟ ) .
حدثنا علي بن عبد الله قال : حدثنا سفيان قال عمرو سمعت سعيد بن جبير قال : ( سألت عمر عن المتلاعنين فقال : قال النبي صلّى الله عليه وسلم للمتلاعنين : حسابكما على الله ، أحدكما كاذب ، لا سبيل لك عليها ، قال : مالي ، قال : لا مال لك ، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك ) ، قال سفيان : حفظته من عمرو ، وقال أيوب : سمعت سعيد بن جبير قال : قلت لابن عمر : رجل لاعن امرأته فقال .
الشيخ : الآن شوف اختلاف الحديث وألفاظه ، يدل على أن القول الراجح هو جواز الرواية بالمعنى ولا بد ، لأن الرسول صلّى الله عليه وسلم ما قال إلا إحدى الكلمتين ، ففي الأول قال : ( فهو أبعد منك ) ، وهنا قال : ( فذاك أبعد لك ) واضح ؟ في الأول قال : ( فقد دخلت بها ) والثاني : ( فهو بما استحللت من فرجها ) ، والرسول ما يمكن يكرر الكلام هكذا ، لكن الرواة ينقلونه بالمعنى .
السائل : ... ما نتهى ؟
الشيخ : .... ما نتهى نعم .
القارئ : وقال أيوب : سمعت سعيد بن جبير قال : قلت لابن عمر : رجل لاعن امرأته ، فقال بإصبعيه ، وفرق سفيان بن إصبعيه السبابة والوسطى ، وفرق النبي صلّى الله عليه وسلم .
الشيخ : فرّق ، ما هو بالواو .
القارئ : في يا شيخ .
الشيخ : فرّق ، قال : فرّق ، يعني هكذا قال. القارئ : وفرق بين أخوي .
الشيخ : لا ، فرق .
القارئ : أشطبها يا شيخ ؟
الشيخ : أي ، اشطبها .
القارئ : ( فرق النبي صلّى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان ، وقال : الله ).
الشيخ : إيش إيش؟
فرق ؟
القارئ : ( النبي صلّى الله عليه وسلم بين أخوي بني عجلان ).
الشيخ : نعم .
القارئ : وقال : ( الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ) ؟ ثلاث مرات ، قال سفيان : حفظته من عمرو وأيوب كما أخبرتك .

القارئ : باب : قول الإمام : " اللهم بين "
حدثنا اسماعيل قال : حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال : أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمّد عن ابن عباس أنه قال : ( ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلّى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ، ثم انصرف ، فأتاه رجل من قومه ، فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا ، فقال عاصم : ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي ، فذهب به إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته ، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر ، وكان الذي وجد عند أهله آدم خدلا كثير اللحم جعدا قططا ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : اللهم بيّن ، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها ، فلاعن رسول الله صلّى الله عليه وسلم بينهما ، فقال رجل لابن عباس في المجلس : هي التي قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه ) ؟ فقال ابن عباس : ( لا تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام ).
الشيخ : صحيح ، لأن المانع من رجم هذه المرأة هو اللعان ، اللعان هو الذي منع من رجم هذه المرأة ، لقول الله تعالى : (( ويدرؤوا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله ) ، وليس هذا لعدم البينة ، ولكن كانت امرأة أخرى تظهر السوء في الإسلام ، وهي محل شبهة ، والقرائن عليها كثيرة ، لكن ليس هناك بينة .
السائل : ... ؟
الشيخ : لا ، يكفر عنه ، يكفر عنه.
السائل : لو ما تاب ؟
الشيخ : لو ما تاب ، ما دام ما فعل الزنا .
السائل : لا ، فعله .
الشيخ : لا ، إذا فعله صار أذنب ذنبا جديدا .
السائل : ... الذنب الأول ؟
الشيخ : الذنب الأول يكفر ، لكن لو فعل ، يعني لو فرض أنه ما ندم ، ولا عزم أن لا يعود ولا شيء ، وجلد يعني حد ، فإنه يكفر عنه ، فإن وجد ... أصيب به .
السائل : ... ؟
الشيخ : لا ، ما يمكن أرجم بغير بينة .
السائل : ... ؟
الشيخ : أي ، لو رجمت أحد ، ولست براجم ، لست براجم أحد بلا بينة ، ولو رجمت لرجمت هذه .
السائل : ... ؟
الشيخ : يعني يمكن حُدث بها .
السائل : ... ؟
الشيخ : أقول : يمكن أنه حدث بها ، ... المرأة هذه كانت تظهر السوء في الإسلام والناس عارفين بها . نعم .

القارئ : قال : باب : إذا طلقها ثلاثا ، ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره ، فلم يمسها . حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا يحيى قال : حدثنا هشام قال : حدثني أبي عن عائشة عن النبي صلّى الله عليه وسلم ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : ( أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها ، فتزوجت آخر ، فأتت النبي صلّى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها ، وأنه ليس معه إلا مثل هدبة ، فقال : لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) .
الشيخ : يشترط لحل المرأة لمطلقها ثلاثا أن تتزوج بنكاح صحيح ، وأن لا يكون النكاح للتحليل ، وأن يجامعها ، وهل يشترط أن ينزل أو لا ؟ الصحيح أنه لا يشترط ، ولكنه لا شك أنه من كمال ذلك الإنزال ، فلو تزوجها رجل بعقد وجامعها ثم تبين أنها أخته من الرضاعة ، فإنها لا تحل للزوج الأول ، لأن النكاح ليس بصحيح ، أو تزوجها الثاني بلا ولي ثم طلقها ، فإنها لا تحل للأول ، لأن النكاح غير صحيح . لكن الصورة الأولى النكاح فيها باطل ، والصورة الثانية النكاح فيها فاسد ، طيب ولو تزوجها الثاني بنية أنه متى حللها الأول طلقها ، ولو تمت الشروط ، فإنها لا تحل للأول ، لأن ذلك حيلة ، والحيلة لا تفيد شيئا ، وهذا المحلل مستحق للعنة الله عز وجل ، وسماه الرسول عليه الصلاة والسلام : ( التيس المستعار ) ، كأنه تيس استعاره صاحب غنم ليبيت عند غنمه ليلة ويقرعها ثم يرجع ، طيب ، إذن لا بد من ثلاثة شروط ، الشرط الثالث : أن يجامعها في الفرج مع انتشار ، فإن جامعها في ما دون الفرج ، ولو بانتشار وإنزال ، فإنها لا تحل للأول ، وإن جامعها في الفرج بدون انتشار فإنها لا تحل للأول ، لا بد من انتشار الذكر والإيلاج .
السائل : ... ؟
الشيخ : هدبة الثوب ، تفسره الروايات الثانية ، هدبة الثوب ، وقالت بثوبها هكذا ، يعني ما معه إلا مثل هذا ، رضي الله عنها .
السائل : ... الايلاج ؟
الشيخ : هه ؟ إيش ؟
السائل : ... الإيلاج ؟
الشيخ : ويش فيه ؟
السائل : ما يكون إلا بالإنزال ، لا بد من ذلك ؟
الشيخ : تمامه ذلك ، لا شك ، لكن تحصل اللذة بدون إنزال ، لا شك ، لكن كمالها في الإنزال ، ولهذا اشترط بعض العلماء الإنزال ، وبعض العلماء لم يشترطه .
السائل : ... ؟
الشيخ : يعني معناه أنه حدث به من سندين ، يسمون هذا التحويل ، يعني تحول من سند إلى سند ، ثم ذكر الحديث ، فإذا كان اللفظ واحدا فعليه ، وإذا كان مختلفا فالغالب أنه يذكر الحديث بسنده ثم يقول : وحدثني بمثله فلان بن فلان عن فلان إلى آخره .

القارئ : حدثنا يحيى بن قزعة ، حدثنا مالك عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن المسور بن مخرمة : ( أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال ، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح ، فأذن لها فنكحت ) .
الشيخ : هذا الباب يقول الله عز وجل : (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) ، أولات بمعنى صاحبات ، والأحمال جمع حمل ، وأجلهن مبتدأ ثاني ، وأن يضعن خبر المبتدأ الثاني ، لأنه مصدر مؤول ، الفعل مؤول بمصدر ، والمبتدأ الثاني وخبره ، خبر المبتدأ الأول ، والمراد بأجلهن أي منتهى عدتهن ، وهذا عام شامل ، ولهذا يقال ان الحامل أم العدات ، إن عدة الحامل أم العدات ، يعني أنه ينتهي بها كل عدة ، سواء عدة وفاة أو عدة طلاق ، أو فسخ ، فلو أن امرأة مات عنها زوجها ثم وضعت بعد موته بيوم انقضت عدتها ، واحدادها ؟ وإحدادها لأن الإحداد تبع للعدة ، بل لو أنها كانت في الطلق ، وزوجها محتضر ينازع الموت، وبعد خروج روحه بدقيقة واحدة وضعت الحمل ، انقضت عدتها ، وحلت للأزواج ، تنقضي عدتها ، وتحل للأزواج ، لعموم قوله : (( أجلهن أن يضعن حملهن )) ، والمفرد هنا مضاف فيشمل جميع الحمل ، فلو ولدت واحدا من توأمين لم تنقضي العدة ، حتى تضع الثاني، ولو وضعت اثنين من ثلاثة ، لم تنقضي حتى تضع الثلاثة .
السائل : ... ؟
الشيخ : أي ، مختلف ، يمكن .
السائل : ... ؟
الشيخ : هذا يقول : أن الذي خطبها أبو السنابل ، والمعروف أنها تجملت للخطاب، وأنه جاء أبو السنابل ، وقال : ما تتزوجين حتى يأتي عليك أربعة أشهر وعشرا .
السائل : ... ؟
الشيخ : يمكن أنه خطبها ، ثم لما خطبها قال : ما يمكن أن تنكحي ، يعني يعقد لك الزواج إلا بعد أربعة أشهر .
السائل : ... ؟
الشيخ : هو أبو السنابل .

القارئ : قال:باب : قول الله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ فِي الْعِدَّةِ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلاَثَ حِيَضٍ : بَانَتْ مِنَ الأَوَّلِ ، وَلاَ تَحْتَسِبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ. وَقَالَ الزُّهْرِيّ ُ: تَحْتَسِبُ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ يَعْنِي قَوْلَ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ مَعْمَرٌ : يُقَالُ أَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيْضُهَا ، وَأَقْرَأَتْ إِذَا دَنَا طُهْرُهَا . وَيُقَالُ مَا قَرَأَتْ بِسَلًى
الشيخ : بسلىً .
القارئ : بسلىً قَطُّ إِذَا لَمْ تَجْمَعْ وَلَدًا فِي بَطْنِهَا .
الشيخ : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) ، هذا عام يشمل كل مطلقة ، ثم قال بعد ذلك : (( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) ، وهذه الجملة تختص بالمطلقة الرجعية ، فهل نقول : أن الأول عائد على الثاني ؟ بمعنى أن نفسر المطلقات بالرجعيات ، ليصح تطبيق آخر الآية على أولها ؟ أو نقول : أن أول الآية عام ، والحكم الثاني عاد على بعض الأفراد ؟ الأخير هو قول جمهور أهل العلم ، والأول قول شيخ الإسلام ابن تيمية ، فيجعل المطلقات الرجعيات يعتددن بثلاثة قروء ، والبوائن يعتددن بحيضة واحدة ، ولكن الأخذ بعموم الآية أولى واحوط ، لأن القول بما قاله شيخ الإسلام قول شاذ ، حتى أن شيخ الإسلام نفسه قال : أن كان أحد يقول بذلك ، وشيء لم يطلع عليه شيخ الإسلام ابن تيمية يدل على أنه ، على ان القائل به شاذ مطلقا ، يعني شذوذا عظيما ، لأن شيخ الإسلام على سعة اطلاعه ما اطلع على ذلك . أما الأثر فيمن تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض ، بانت من الأول لأنها انتهت عدتها منه ، ولا تحتسب به لمن بعده ، وقال الزهري : تحتسب ، شوف عندك تفسيرها .

القارئ : " ( وقال إبراهيم ) النخعي فيما وصله ابن أبي شيبة ( فيمن تزوج ) امرأة ( في العدة ) تزويجا فاسدا ( فحاضت عنده ) أي عند الثاني (ثلاث حيض بانت ) بانقضاء هذه العدة ( من ) الزوج ( الأول ولا تُحتسب ) بفتح الفوقيتين " .
الشيخ : تَحتسب .
القارئ : " ( ولا تَحتسب ) بفتح الفوقيتين وكسر السين ( به ) بالحيض ( لمن بعده ) لمن بعد الأول بل تعتد أخرى للثاني فلا تداخُل ".
الشيخ : فلا تداخَل .
القارئ : " فلا تداخَل لتعدد المستحق فتعتد لكل واحد منهما عدة كاملة ، وروى المدنيون عن مالك إن كانت حاضت حيضة أو حيضتين من الأول أنها تتم بقية عدتها منه ثم تستأنف عدة أخرى وهو قول الشافعي وأحمد .
( وقال الزهري ) : ( تحتسب ) بالحيض للثاني كالأول فيكفي لهما عدة واحدة وهو قول الحنفية ورواية عن مالك ( وهذا أحب إلى سفيان ) الثوري ( يعني : قول الزهري ) " .
الشيخ : إذاً يعني لمن تزوجت في العدة ووطأها الزوج . نعم ،كمل .
القارئ : " قال : ( يعني : قول الزهري ) لأن الأول لا ينكحها في بقية العدة من الثاني فدل على أنها في عدة الثاني ولولا ذلك لنكحها في عدتها منه " .
الشيخ : على كل حال صورة المسألة أن رجلاً تزوج امرأة في عدتها ، ثم جامعها ، فالنكاح فاسد ،كذا ولا لأ ؟
لماذا ؟ لأنه في العدة ، وقد قال الله تعالى :(( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله )) ولكن ستعتد من الثاني ، فهل تتداخل العدتان وتكمل ؟ أوتنهي عدة الأول ، ثم تعتد للثاني ؟
في هذا خلاف بين التابعين وبين الأئمة : فإبراهيم النخعي يرى أنها تستأنف العدة بعد أن تكمل الاول ، إذاً يكون عليها كم حيضة ؟ ست حيض ، يكون عليها ست حيض ، ثلاث للأول ، وثلاث للثاني .
والزهري رحمه الله يرى أنها تحتسب الحيض ، أو للعدتين جميعاً ، فتدخل إحداهما في الأخرى ، وعليه فتعتد بكم ؟
بثلاث حيض ، ولكل وجهة .
أما وجهة إبراهيم النخعي فيقول .