الشيخ محمد بن صالح العثيمين-صحيح البخاري-شرح كتاب الطلاق-الشريط 07b

القارئ : باب : مراجعة الحائض . حدثنا حجاج قال : حدثنا يزيد بن إبراهيم قال : حدثنا محمد بن سيرين قال : حدثني يونس بن جبير قال : ( سألت ابن عمر فقال : طلق ابن عمر امرأته وهي حائض ، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : مره أن يراجعها ثم يطلق من قَبل )
الشيخ : من قُبُل
القارئ : ( من قُبُل عدتها ، قلت : أفتعتد بتلك التطليقة ، قال : أرأيت إن عجز واستحمق ) .
الشيخ : نعم هذه مسألة مراجعة الحائض يعني إذا طلقها وهي حائض ، فهل يراجعها أو لا ؟ نقول : نعم، يراجعها وجوبا ، لأن النبي صلّى الله عليه وسلم تغيظ لما علم بطلاق ابن عمر امرأته في الحيض ، وقال لعمر : ( مره فليراجعها ) ، والأمر في الأصل للوجوب ، لا سيما إذا قرن بالتغيظ والغضب ، فإنه يقتضي الوجوب ، فإنه يقتضي الوجوب قطعا ، ولكن هل هذه المراجعة ، هل هي المراجعة التي كانت ، التي تكون بعد طلاق صحيح ؟ أو المراجعة بمعنى أن يردها إلى عصمته لأنه لم تطلق بهذا الطلاق ؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم ، فأكثر أهل العلم يقولون إنها رجعة بعد طلاق صحيح ، ويرون أن الطلاق في الحيض واقع ، وعلى هذا كل المذاهب الأربعة ، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ان الطلاق في الحيض لا يقع ، ووافقه على ذلك تلميذه ابن القيم ، وذكر في زاد المعاد أدلة بالغة من راجعها تبين له أنه قول راجح ، وأن الطلاق في الحيض لا يقع ، لو لم يكن منه إلا القاعدة العظيمة ، لو لم يكن دليل عليه إلا القاعدة العظيمة ، وهي قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ، فإن الطلاق في الحيض عمل ليس عليه أمر الله ورسوله ، فإذا لم يكن عليه أمر الله ورسوله فإنه مردود لا يقبل ولا يقع ، والأحاديث الواردة في ذلك في قصة ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه مختلفة ، ففي بعضها أنها حبست عليه ، وفي بعضها أنه لم يرها شيئا ، أي لم يرها شيئا يحتسب من الطلاق ، لأنها وقعت على غير أمر الله ورسوله ، وإذا حصل بين الأدلة تعارض ولم يكن أحدها أبين من الآخر وجب أن ترد إلى المحكم ، كعادة الرسخين في العلم في ردهم المتشابه إلى المحكم ، والمحكم هو أنه لا يقع الطلاق في حالة الحيض للحديث الذي أشرت إليه : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ، ولأننا لو أوقعناه في الحيض لكان في هذا شيء من المضادة لحكم الله عز وجل ، كيف ذلك ؟ إذا نهى الله عن شيء ثم أمضيناه وقلنا أنه يثبت ، فالذي نهى عنه الشارع لا يريد من العباد أن يوقعوه ، أو يعتدوا به ، ويمكن أيضا أن يقال : إن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بمراجعتها بدون أن يستفصل هل هي الطلقة الأولى أو الثالثة ، يدل على أنها لم تقع ولم تحتسب ، لأنها لو كانت واقعة ، لسأل أهي الأولى أو الثانية أو الثالثة ؟ لأنها إذا كانت الثالثة لا يمكن رجعتها ، إذا قلنا بأن الطلاق واقع ، وهذا من أبين الأمور ، في صحيح مسلم ما يدل على أنها الطلقة الأولى ، ولكنه ليس بصريح بأنها الطلقة الأولى ، وحتى لو فرض بأنه صريح فإنه لا يدل على الوقوع ، فالراجح عندي ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، أنه لا يقع الطلاق في حال الحيض، ولا في ظهر جامعها فيه حتي يتبين حملها ، حتى لو طلقها في طهر جامعها فيه فإن الطلاق لاغي إلا إذا تبين أنها حامل ، فإذا تبين أنها حامل فالطلاق واقع ، لأن الحامل من حين أن يطلقها تشرع في عدة متيقنة معلومة ، ولكن ما دامت العدة باقية ، أي العدة التي طلقها فيها في الحيض باقية ، فلا شك أننا نقول : ردها ولا نحتسبها ، أما إذا انتهت العدة واعتبر الزوج زوجته مطلقة وأنه قد تخلص منها ، فإن في عدم الاعتداد بذلك ، فإن في النفس من عدم الاعتداد بذلك شيئا ، لماذا ؟ لأن هذا الرجل طلق على أنها طلقة صحيحة ، وعلى أن الزوجة بانت بالعدة ، بانتهاء العدة ، وعلى أنه مقلد لمن يرون أن الطلاق واقع ، فأنا أتوقف في مثل هذه الصورة ، ولا أتوقف فيما إذا كان الأمر كما حصل لابن عمر ، أنه علم بأنها حرام ، بأن الطلاق حرام ، وراجع في أثناء العدة ، لماذا نتوقف في ذاك الأول ؟ لأن كون الإنسان قد التزم في نفسه أنه طلق وأن الزوجة بانت منه ، وأن هذا هو الواقع الذي يفتي به علماؤه ، بل يفتي به أصحاب المذاهب الأربعة كلهم ، ثم بعد أن يطلقها الثالثة يأتي ويقول : أفكر في الطلاق الأول ، لأجل أن يرجع إلى زوجته ، لأن بعض الناس إذا طلق في حال الحيض واعتبرها طلقة وانتهت عدتها ، ثم تزوجها من جديد ، أو راجعها في أثناء العدة على أنها مطلقة ، لا على أنه يريد أن يرد الطلاق الأول ثم يطلق ثانية ، ثم يطلق ثالثة ، ثم يأتي إلينا يقول : والله أنا طلاقي الأول في الحيض ، طلاقي الأول في طهر واقعتها فيه أو جامعتها فيه ، وما أشبه ذلك، يريد أن يتخلص من هذه الثالثة ، وأن تحل له المرأة ، فنحن نقول : الآن فكرت أن طلاقك الأول حرام ، نعم ، لو كانت الثالثة في الحيض وإلى الآن العدة باقية ، قلنا : الطلاق غير صحيح ، والمرأة لم تطلق ، لكن شيء انقضى وأخذ به والتزمه ، وعليه جمهور أهل العلم ، وعليه علماء بلده ، وهو إنسان عامي ، نعم والعامي يأخذ برأي من ؟ برأي علماء بلده ، فإن كان مجتهدا ، يعني لو قال : والله أنا ما أنا عامي ، أنا أعرف ، قلنا : ابقاؤك الطلاق على ما هو عليه بدون مراجعة يدل على إيش ؟ على أنك ترى هذا الرأي ، اليوم ما تراه لما أن الأمر صار على خلاف ما تهوى ، فهذه المسألة نحن نتوقف فيها نظرا إلى أننا نخشى من التلاعب ، وهذا كما ذكره الشيخ عبد الله بن ... مطيري رحمه الله في فتاويه ، يقول : بعض الناس إذا طلق ثلاث طلقات جاء ينقب عن العقد ، هل العقد صحيح ولا غير صحيح ، ليش ؟ لأنه إذا كان غير صحيح فالطلاق غير واقع ما هو صحيح ، لأنه بناه على غير صحيح يقوم يجي يفكر والله الشاهد يشرب الدخان ، نعم الشاهد في النكاح يشرب الدخان عشان أن يصير الشاهد ما هو بعدل ، ثم لا يصح العقد .
الطالب : نقول له إذن الأولاد غير شرعيين .
الشيخ : لا ما هو فكر ، إلا يوم احتاج إلى التفكير ، بالأول ما هو بنشد ...، أقول : مثل هذا أتوقف فيه ، لأني أخشى أن ينفتح باب التلاعب للناس ، ولا نأمن أيضا أن الزوج ، إذا كان ما عنده خوف من الله يتفق هو وزوجته ويقول : أنه طلقها في حال الحيض وهو لم يطلقها في حال الحيض ، ما الذي يعلمنا أنهم صادقون نعم ، خلاص الطالب : هنا يقول أرأيت .
الشيخ : نعم يقول : أرأيت إن عجز واستحمق ، كأنه متوقف رضي الله عنه ، يعني أرأيت إن عجز واستحمق ، طلق الثلاث ، أو طلق في حال الحيض ، فهل نمكنه من ذلك ؟ فهل نمكنه من ذلك ؟ يعني هل نمكنه من ذلك ونلغي الطلاق ؟ أو هل نمكنه من ذلك ونمضي الطلاق ؟ العبارة فيها شك .

القارئ : باب : تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً .
وقال الزهري : لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب ، لأن عليها العدة .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرّحيم
قال المؤلف : باب : تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، أولا : زوجها ، إيش محلها من الإعراب ؟ السائل : فاعل .
الشيخ : لا .
السائل : ... ؟
الشيخ : لا .
السائل : نائب فاعل .
الشيخ : نائب فاعل .
السائل : ما عندي زوجها ؟
الشيخ : معلوم ، أنا عندي ، ما عندكم زوجها ؟ طيب ، الذي عنده زوجها نقول : زوجها نائب فاعل ، أربعة أشهر وعشرا ، أي عشر ليال ما لم تكن حاملا ، فإن كانت حاملا فحتى تضع الحمل ، لقوله تعالى : (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) ، فإن قال قائل : النسبة بين هاتين الآيتين عموم وخصوص وجهي ، والنصان إذا كان بينهما عموم وخصوص وجهي ، وجب أن يعمل بكل العمومين ، وإذا طبقنا هذه القاعدة على هاتين الآيتين قلنا ان المتوفى عنها زوجها وهي حامل تعتد بإيش ؟
الطالب : ... بحيض ؟
الشيخ : لا .
الطالب : بأطول الأجلين .
الشيخ : بأطول الأجلين ، بأطول الأجلين ما هو بوضع الحمل ، مثال ذلك : لو وضعت قبل أربعة اشهر وعشرا ، وقلنا أتمت ، ألغينا هذه ، ولو مضى أربعة اشهر وعشرا ، وقلنا : تمت ، ألغينا آية الحمل ، فالطريق أن نقول : تعتد بأكثر الأجلين ، بأطول الأجلين ، فإذا وضعت لأقل من أربعة أشهر وعشر قلنا تكمل ، تنتظر حتى يتم لها أربعة أشهر وعشر ، لنكون عملنا بالآيتين ، وإذا مضى عليها أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع قلنا : تنتظر حتى تضع ، لنكون عملنا بالآيتين جميعا ، هذه القاعدة ، لكن جاءت السنة مبينة أن الحمل هو المعتبر ، وأنها إذا وضعت الحمل انتهت العدة ولو قبل أربعة اشهر وعشرة ، وإذا لم تضع الحمل بقيت العدة ولو زادت على أربعة أشهر وعشر، والسنة هي الحاكمة ، وإلا لكان ما ذهب إليه علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما من اعتدادهما بأطول الأجلين هو مقتضى القاعدة ، أنه إذا كان بين النصين عموم وخصوص من وجه ، ماذا نعمل ؟ نعمل بهما جميعا ، نعمل بهما جميعا لكن ما دامت السنة جاءت بأنها إذا وضعت الحمل انقضت عدتها ولو بعد موت زوجها بدقائق ، فالسنة هي الحاكمة ، وقول الزهري : لا أرى ان تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب إلا لأن عليها العدة ، يدل على أن المتوفى عنها ولو كانت صغيرة في المهد ، عليها العدة والإحداد ، فلو تزوج إنسان طفلة في المهد ، ومات عنها ، تجب عليها العدة ، كذا ؟ أي نعم ، تجب عليها العدة ، وعليها الاحداد ، لا تلبس زينة ولا تقرب طيبا ، لأنها عليها عدة الوفاة والإ حداد ، ولو طلقها فليس عليها عدة ، لو طلقها فليس عليها عدة ، حتى لو خلا بها ، لو أخذها وهي بالمهد ودخل بها في حجرته لحالها ، وقام يلاعبها ويسكتها ، فإنه ليس عليها عدة ولو طلقها ، لأن هذه الخلوة لا عبرة بها ، إذ أن الخلوة كما مر علينا في العدد لا تؤثر إلا إذا خلا بمن يوطأ مثلها ، لكن في عدة الوفاة لو كانت بهذا الصغر عليها العدة ، طيب هي ما تعقل ؟
السائل : وليها ؟
الشيخ : نعم ، يؤمر وليها بأن يجنبها ما تتجنبه المحادة كما قال الزهري رحمه الله .
السائل : ... ليش ما نعطيها له ؟
الشيخ : إذا شاء اعطناه إياه الحين من عقد عليها لكن ... ماهو بواخذها ، ويش يبغيها .

القارئ : قال حميد : ( فقلت لزينب : وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً ، ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيباً حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة حمار ، أو شاة ، أو طائر ، فتفتض به ، فقلما تفتض بشيء إلا مات ، ثم تخرج فتعطى بعرةً ، فترمي ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره ).
سئل مالك رحمه الله : ما تفتض به ؟
قال : تمسح به جلدها .
الشيخ : هذا فيه دليل على أنه يجوز للمرأة أن تحد ثلاثة أيام إذا مات لها قريب ، أب أو أخ ، أو ما أشبه ذلك ، ولكن الحديث يقول : ( تؤمن بالله واليوم الآخر ) فهل هذا يدل على أن الكافرة يحل لها أن تحد أكثر ؟ الجواب : لا ، لأن هذا الوصف إنما ذكر للإغراء والحث ، ( تؤمن بالله واليوم الآخر ) ، يعني إن كانت تؤمن حقيقة فلا تفعل هذا ، وهو يدل على تحريم الإحداد فوق ثلاثة ، بل على انه من كبائر الذنوب ، لأنه نفي الإيمان عمن فعل، وهل مثلها الرجل يحد على ميت دون ثلاث ؟
قال العلماء : نعم ، للإنسان أن يحد ثلاثا فأقل على الميت ، لأنه إذا رخص للمرأة رخص للرجل ، وهذا من حكمة الشرع أن يعطي النفس بعض الحظ في الأمر الذي لا يؤثر عليها ، لأن الإنسان مع الحزن يلحقه الغم والهم ، وربما ما يحب أن يجلس إلى الناس ، ولا يحب أن يترفه بما كان يترفه به في الدنيا ، من الدنيا، فرخص له الشارع أن يبقى ثلاثة أيام فأقل ، لكن ما زاد على ذلك فهو حرام ، ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض السفهاء كلما دار الحول أقاموا مأتما ، أي مأتما ، لذكر الحزن ، أو بعد أربعين يوم ، أو ما أشبه ذلك، فكل هذا من السفاهة في العقل ، ومن الضلال في الدين ، لأن هذا لا ينفع الميت ، ولا ينفع الحي ، إنما إن كان صادقا في حزنه عليه ، فإذا هذا يجدد إيش ؟ يجدد الأحزان ، ولهذا يأتي الشيطان أحيانا ، إذا مات الميت للإنسان وهو يحبه ، يأتيه دائما في المنام ، يأتيه دائما في المنام بصورة الميت ، من أجل أن يجدد أحزانه ، ويربك فكره ، حتى أنه أحيانا يسأل يقول : أنا شوفت أبوي شوفت عمي ، شوفت أخوي ، عدة مرات في الشهر ، في الأسبوع ، ويش أسوي ؟ أتصدق له ، أصلي له ، ويش أعمل ؟ نقول : لا تعمل شيء ، هذا إما ان يكون لكثرة هواجيسك به ، وإما أنه من الشيطان ليجدد أحزانك ، طيب في الحديث هذا بيان فضل الإسلام ، ولله الحمد ، على الجاهلية .
الإسلام تعتد المرأة أربعة أشهر وعشرا ، ولا تمنع من الطيب ومن الاغتسال ومن مجالسة الناس ، تجالس الناس ، وتتطيب بقسط أو أظفار إذا طهرت من الحيض ، من أجل إزالة الرائحة الكريهة التي تعقب الحيض ، وتلبس ما شاءت من الثياب غير أنها لا تتجمل بزينة ، هذا لا شك انه فرق بين الإسلام والجاهلية ، في الجاهلية إذا مات الميت ، الزوج يعني ، دخلت في حفش ، خباء صغير أظلم كريه ، ثم تبقى هناك لا تمس الماء ولا تجلس إلى أحد وعلى عفنها ونتنها وحيضها وبلائها ، تبقى لمدة سنة كاملة ، ما تلمس الماء ، وإذا انتهت السنة جيء إليها بالحمار أو دابة أو طائر ، يقول : تمسحي به ، يقول : قلما ... بشيء إلا مات ، من أين ؟ من الرائحة الكريهة ، والحمار إذا مات فهذا معناه أنها امرأة جيدة ، معناها صارت رائحتها أعظم وأكره ، وصبرت على هذه الرائحة الكريهة ، التي مات من أجلها الحمار ، ثم إذا خرجت أخذت بعرة ورمت بها ، بعرة بعير ورمت بها ، لماذا ؟ يعني أن كل هذه المدة التي مضت عنها ، عليها ، ما تساوي عندها الرمي بهذه البعرة ، انظر الجاهلية ! جهل وسفه عظيم ، وهذا يدل ولله الحمد على كمال الإسلام ، جاء الإسلام بهذه التربية العظيمة ، تبقى أربعة أشهر وعشرة أيام حفاظا على حق زوجها ، ولماذا خصت بأربعة أشهر وعشرا ؟ قال بعض العلماء : احتياطا للحمل ، لأن الحمل قد لا يبين إلا إذا مضى عليه أربعة أشهر وعشرا ، ونفخت فيه الروح ، وهذا فيه نظر ، لأنه يرد عليها غير المدخول بها ، ويرد عليها الكبيرة التي أيست ، ويرد عليه من حاضت قبل موت زوجها بأيام ، ثم مات قبل أن يمسها ، وما أشبه ذلك ، لكن عندي ، والله أعلم ، أن هذا من باب اعتبار الثلث ، الثلث ، لأن أربعة أشهر ثلث الحول ، وعشرة أيام ثلت الشهر ، فأخذ من الحول ثلثه ومن الشهر ثلثه ، وصارت أربعة أشهر وعشرة أيام ، ولهذا لا نعتبر هذه الأشهر بالحيض ولا غيره ، ربما يمضي عليها أربعة أشهر ما حاضت إلا مرة ، وبما تحيض في الأربعة أشهر وعشرة أيام أربع مرات أو خمس مرات ، الخلاصة الآن : لا شيء أعم من عدة المتوفى عنها زوجها ، تعتد للوفاة، سواء كانت صغيرة أم كبيرة ، دخل بها أم لم يدخل ، ويجب عليها الاحداد مدة العدة ، ولكنها إن كانت حاملا فإلى وضع الحمل ، وإن كانت حائلا فأربعة أشهر وعشرة أيام ، طيب لو لم تحيض إلا مرة في الأربعة أشهر وعشرة أيام ؟ لا شيء عليها ، تنتهي العدة، لو لم تحيض أبدا ، مثل أن تكون ترضع ، إيش ؟ تنتهي العدة ، أي نعم ، لا علاقة للحيض في عدة المتوفى عنها زوجها .
السائل : الحادة ثلاثة أيام إذا دعاها زوجها يجوز أن تمتنع ؟
الشيخ : لا ، ما تسقط حقا لغيرها ، لكن زوجها ينبغي له أن يراعي شعورها .

القارئ : باب : القسط للحادة عند الطهر .حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال : حدثنا حماد بن زيد .
الشيخ : أظن بعد أن تمسح إن بقي لها أثر ، لو ما بقي لها أثر ما حاجة للمسح ، لماذا المسح ؟
القارئ : عن أيوب ، عن حفصة ، عن أم عطية قالت : ( كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ، ولا نكتحل ، ولا نطيب ، ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب ، وقد رخص لنا عند الطهر ، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار ، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز ).
قال أبو عبد الله : القسط أو الكست ، مثل الكافور والقافور . نبذة : قطعة .
السائل : ... ؟
الشيخ : ها ؟
السائل : السند مختلف : ذكر أيوب وما عندي أيوب .
الشيخ : كيف مختلف ؟
السائل : حماد عن أيوب .
الشيخ : حماد بن زيد عن أيوب .
السائل : أنا ما عندي .
الشيخ : يمكن سقط عندك ، إيش الذي عندك ، أي نسخة ؟
السائل : الفتح .
الشيخ : الفتح ؟
السائل : أي .
الشيخ : لازم تكلم عليها ، ما تكلم عليها عندك ؟
السائل : ... عندنا ؟
الشيخ : في الفتح ؟
السائل : في الفتح هنا عندي .
الشيخ : ضعه عندك ، أوصله ، ألحقه الذي ، اللي عندك ويش ياشيبة ، ... أي طبعة ؟
السائل : الطبعة ... السلفية
الشيخ : ... هذه السلفية ولا فيها عيوب ؟
السائل : ... جديدة تو ؟
الشيخ : ...إيه طيب .
السائل : ... فيها عيوب ؟
الشيخ : طيب خلاص إذن يلحقه .
الطالب : نضعه ياشيخ ولا لأ ؟
الشيخ : هه أي ضعه ، كل انسخ الصحيح اللي موجود فيها .
السائل : قال أبو عبد الله ... ؟
الشيخ : هذا نسخة موضوع عندي بالهامش ، قال أبو عبد الله ، نسخة طالب : تأتي بعد باب عندنا تأتي بعد باب .
الشيخ : إيه طيب .
القاريء : باب تلبس الحادة ثياب العصب .
الشيخ : قولها : إلا ثوبا مصبوغا ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، هذا الثوب المصبوغ عندهم كان ثوب زينة ، كان ثوب زينة فلا يلبس ، وليس المعنى أنها لا تلبس إلا أبيض ، المعنى أن هذا الثوب يسمى الثوب المصبوغ ، وهو معروف أنه يلبس للتزين ، وعلم هذا فالثياب نوعان : ثياب للتزيين والتجمل ، يحبث أن المرأة تلبسها إذا أرادت أن تتجمل ، فهذا لا يجوز للمحادة أن تلبسه ، وثياب أخرى ، ثياب بذلة ، يعني ثياب البيت ، فهذا تلبسه سواء كان أبيض أو أخضر أو أصفر أو أحمر ، بل إن الأبيض في عرفنا نحن هنا في نجد ، نعتبر الأبيض من لباس الزينة ، وإذا كان من لباس الزينة فلا تلبسه ، لكن إذا كان عليه شيء مثل أن تلبس درعا أبيض لكن فوقه ثوب ملون ، فلا بأس بذلك .