الشيخ محمد بن صالح العثيمين-صحيح البخاري-شرح كتاب الأيمان والنذور-الشريط 01b

القارئ : حدثنا موسى، حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك، عن جابر بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده..)
الشيخ : أنا عندي : ( كَسرى ) غريب، يقول: ضبط في بعض النسخ بفتح الكاف وفي بعضها بكسرها، وكلاهما صحيح كما في كتب اللغة.
كَسرى وكِسرى.
القارئ : ( والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله ).
الشيخ : هذا أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام : ( إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ) ظاهره العموم وأنه لا تقوم للفرس دولة عليها ملك من ملوك الفرس، ولا للروم دولة عليها ملك من ملوك الروم، ولكن إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن الأمر بخلافه، فيحمل على ما إذا كان ذلك حال عز المسلمين فإنه لا يمكن أن يقوم للدولة الرومانية ولا للدولة الفارسية ملك من الملوك لأنهم مقهورون بعزة الإسلام، أما إذا انخذل المسلمون وذلوا فإنه يمكن أن تقام الملكية في فارس وفي الروم، عندك كلام عليه؟
القارئ : وقد تقدم شرحهما في أواخر علامات النبوة، والغرض منهما قوله : ( والذي نفسي بيده ).
الشيخ : القسطلاني ما قال شيء ؟
االقارئ : يقول: سبق في الجهاد.
الشيخ : في الجهاد ؟ إيه ، وهذا في باب علامات النبوة يقول.
القارئ : يقول : وفيه علم من أعلام النبوة إذ وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث سبق
الشيخ : في الجهاد ؟ إي خذ الفتح " علامات النوة "
قوله عليه الصلاة والسلام : ( والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما ) قد يقول قائل : هل في هذا مخالفة لقوله تعالى : (( ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله )) ؟
وجوابه أن يقال : ليس في هذا مخالفة، لأن الذي نهى الله عنه أن يقول الإنسان عن فعله الشيء، أما عن الخبر فإن هذا لا يعارض الآية، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إنما أخبر خبراً. وبناءً على ذلك نقول: إذا قال الرجل والله لأفعلن هذا غداً يريد أن يخبر عما في ضميره فإنه لا يأثم بذلك، أما إذا قال والله لأفعلنه يريد أن يطبق هذا بالفعل فهذا حلف يأثم عليه إلا أن يقول إن شاء الله. وقد وقع الأمر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فإنها غنمت أموال كسرى وقيصر وأنفقت في سبيل الله.

القارئ : قال البخاري رحمه الله في كتاب المناقب : حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: وأخبرني ابن المسيب، عن أبي هريرة، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا هلك كسرى، فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده، لتنفقن كنوزهما في سبيل الله ).
" قراءة من فتح الباري لابن حجر "
القارئ : قال الشارح : الحديث الأربعون حديث أبي هريرة : ( إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ) قوله :كسرى، بكسر الكاف ويجوز الفتح، وهو لقب لكل من ولي مملكة الفرس.
وقيصر لقب لكل من ولي مملكة الروم، قال ابن الأعرابي : الكسر أفصح في كسرى، وكان أبو حاتم يختاره، وأنكر الزجاج الكسر على ثعلب واحتج بأن النسبة إليه كسروي بالفتح، ورد عليه ابن فارس بأن النسبة قد يفتح فيها ما هو في الأصل مكسور أو مضموم كما قالوا في بني تغلب بكسر اللام تغلبي بفتحها، وفي سلمة كذلك فليس فيه حجة على تخطئة الكسر، والله أعلم. وقد استشكل هذا مع بقاء مملكة الفرس، لأن آخرهم قتل في زمان عثمان، واستشكل أيضاً مع بقاء مملكة الروم. وأجيب عن ذلك بأن المراد لا يبقى كسرى بالعراق ولا قيصر بالشام، وهذا منقول عن الشافعي قال : وسبب الحديث أن قريشاً كانوا يأتون الشام والعراق تجاراً، فلما أسلموا خافوا انقطاع سفرهم إليهما لدخولهم في الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهم تطييباً لقلوبهم وتبشيراً لهم بأن ملكهما سيزول عن الإقليمين المذكورين، وقيل الحكمة في أن قيصر بقي ملكه وإنما ارتفع من الشام وما والاها، وكسرى ذهب ملكه أصلاً ورأساً أن قيصر لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبله وكاد أن يسلم كما مضى بسط ذلك في أول الكتاب، وكسرى لما أتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، مزقه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق ملكه كل ممزق فكان كذلك. قال الخطابي : معناه فلا قيصر بعده يملك مثل ما يملك، وذلك أنه كان بالشام وبها بيت المقدس الذي لا يتم للنصارى نسك إلا به، ولا يملك على الروم أحد إلا كان قد دخله إما سراً وإما جهراً فانجلى عنها قيصر واستفتحت خزائنه، ولم يخلفه أحد من القياصرة في تلك البلاد بعده.
ووقع في الرواية التي في " باب الحرب خدعة" من "كتاب الجهاد" : ( هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده وليهلكن قيصر ) قيل : والحكمة فيه أنه قال ذلك لما هلك كسرى بن هرمز كما سيأتي في حديث أبي بكرة في كتاب الأحكام قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ملكوا عليهم امرأة الحديث، وكان ذلك لما مات شيرويه بن كسرى فأمروا عليهم بنته بوران، وأما قيصر فعاش إلى زمن عمر سنة عشرين على الصحيح، وقيل مات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي حارب المسلمين بالشام ولده وكان يلقب أيضاً قيصر، وعلى كل تقدير فالمراد من الحديث وقع لا محالة لأنهما لم تبق مملكتها على الوجه الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما قررته.
قال القرطبي في الكلام على الرواية التي لفظها : ( إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ) وعلى الرواية التي لفظها : ( هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده ): بين اللفظين بون ويمكن الجمع بأن يكون أبو هريرة سمع أحد اللفظين قبل أن يموت كسرى والآخر بعد ذلك. قال: ويحتمل أن يقع التغاير بالموت والهلاك، فقوله : ( إذا هلك كسرى ) أي هلك ملكه وارتفع، وأما قوله : ( مات كسرى ثم لا يكون كسرى بعده ) فالمراد به كسرى حقيقة اهـ. ويحتمل أن يكون المراد بقوله : ( هلك كسرى ) تحقق وقوع ذلك حتى عبر عنه بلفظ الماضي وإن كان لم يقع بعد للمبالغة في ذلك كما قال تعالى : (( أتى أمر الله فلا تستعجلوه )) وهذا الجمع أولى لأن مخرج الروايتين متحد فحمله على التعدد على خلاف الأصل، فلا يصار إليه مع إمكان هذا الجمع والله أعلم.
الشيخ : إذن صار عندنا ثلاثة احتمالات :
الاحتمال الأول : فلا كسرى بعده في هذا المكان، ولكن قد يكون له ملك في مكان آخر.
الثاني : فلا كسرى بعده يعني في قوة ملكه وسلطانه، بل يكون ملك ضعيفاً مهزوزاً.
الثالث : ما أشرنا له من قبل أنه لا كسرى بعده ولا قيصر بعده حينما تكون الأمة الإسلامية قاهرة عزيزة فإنه لا يبقى لأحد ملك حولها.

القارئ : حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، أنهما أخبراه: أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر، وهو أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم، قال : ( تكلم ) قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا - قال مالك: والعسيف الأجير - زنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائتي شاة وجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم، فأخبروني أن ما على ابني..
الشيخ : فافتيت منه ؟
القارئ : فافتديت منه بمئتي شاة
الشيخ : مئتي ؟
القارئ : نعم
الشيخ : لا عندنا بمئة شاة، مئة مفرد
القارئ : نعدلها ؟
الشيخ : نعم
القارئ : أنظر الشرح يا شيخ
الشيخ : طيب ما في مانع لكن المحفوظ عندنا مئة
القارئ : ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك ) وجلد ابنه مائة وغربه عاماً، وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها.
الشيخ : هذا الحديث فيه رجل كان له ابن استأجره شخص آخر، وكان للمستأجر امرأة فزنى بها هذا الأجير فقيل إن عليه الرجم على الابن فافتداه أبوه بمائة شاة وجارية مملوكة، ثم إنه سأل أهل العلم فقالوا إن ابنك ليس عليه رجم وإنما عليه جلد وتغريب، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( إن الغنم والجارية رد عليك ) يعني مردود عليك، لأنه أخذ بغير حق، وبين صلى الله عليه وسلم أن على ابنه جلد مائة وتغريب عام، تغريب عام يعني يطرد عن البلد لمدة سنة كاملة حتى ينسى المكان الذي زنى فيه والمرأة التي زنى بها. وأما المرأة وهي زوجة الرجل فكانت محصنة والمحصن إذا زنى يجب أن يرجم، فوكل النبي عليه الصلاة والسلام أنيس الأسلمي أن يذهب إلى المرأة فإن اعترفت فليرجمها، فذهب إليها واعترفت فرجمها.

الشيخ : وهذا الحديث يستفاد منه فوائد.
أولاً : أن الناس يتفاضلون في الأسلوب ومخاطبة الأكابر، فالأول كان عنده شيء من العنف، حيث قال : اقض بيننا بكتاب، ولكنه قال قبل ذلك : أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب. أنشدك، وكلمة أنشدك توحي بان الرسول صلى الله عليه وسلم لن يقضي بينهما إلا بهذا الإنشاد ، وهذا جفاء.
أما الثاني فإنه أفقه منه قال بأسلوب سهل : اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم، فأذن له، فأخبره بالخبر.
وفيه : أن ما أخذ بعقد فاسد فإنه يجب رده، ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( الغنم والوليدة رد عليك ) وقال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة التمر الطيب الذي جيء إليه به وقالوا : إننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين من التمر الرديء، فقال : ( هذا عين الربا، ردوه )، أو قال : ( رده ) فأيد أيضا هذا الحديث ما يدل عليه هذا الحديث الذي معنا، أي أن ما قبض بعقد فاسد وجب رده.
وفيه : الحذر من الفتيا بغير علم، فانظر ماذا ترتب على هذه الفتيا، ترتب عليها تعطيل الحد، وترتب عليها تضمين هذا الرجل ما لم يضمنه، لأن هذا الرجل لما أعطاه المائة شاة والوليدة لم يحده، يعني على أنه لا يقام عليه شيء، ففي هذا تعطيل للحد، وفيه إلزام للغير بما لا يلزمه شرعاً، والفتيا بغير علم لا شك أنها تهدم أكثر مما تعمر مع الإثم الذي جعله الله تعالى مقروناً بإثم الشرك فقال تعالى : (( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون )).
وفيه : القسم بقوله : ( والذي نفسي بيده ).
وفيه : أن الرجم ثابت بكتاب الله لقوله : ( لأقضين بينكما بكتاب الله ) وأمر بالمرأة أن ترجم.وفيه جواز التوكيل في إثبات الحدود، وجواز التوكيل في إقامة الحدود، أما جواز التوكيل في إثباتها فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فإن اعترفت ) وهذا إثبات، وأما جواز التوكيل في تنفيذها فقوله : ( فارجمها ).
وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الإقرار بالزنا أن يتكرر، وأنه إذا أقر به مرة واحدة ثبت عليه الحق وأقيم عليه الحد، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة أن من أقر بما يوجب الحد من زناً أو سرقة أو غيرهما فإنه يكفي في إقراره أن يكون مرة واحدة، وأما الشهادة فلا بد في الشهادة بالزنا من أربعة رجال، وذلك لأن الشهادة على أمر عظيم، الشهادة هنا على أمر عظيم فيه دنس على المشهود له، وقد يكون الشهداء لهم هدف في إلصاق العار بهذا المشهود عليه، وقد يكونون متوهمين، أما إذا أقر به على نفسه فإنه لا يمكن أن يتهم في حق نفسه، ولهذا قلنا إنه يكفي فيه الإقرار مرة واحدة، فإن قال قائل : أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد ردد ماعز بن مالك حتى شهد على نفسه أربع مرات ؟
فالجواب : بلى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ردد ماعز بن مالك لأنه اشتبه في أمره، ولهذا قال له : ( أبك جنون؟ )، وأرسل إلى قومه يسألهم، وأمر شخصاً يقوم يستنكهه لعله شرب خمراً، كل هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بتكرار الإقرار أن يتثبت في أمره، فلما ثبت الرجل وصمم على الإقرار أمر برجمه.
وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أنه لا يجمع بين الرجم والجلد لقوله : ( فإن اعترفت فارجمها ) ولم يذكر الجلد، وذكر الجلد محتاج إليه في هذا المقام، وما دعت الحاجة إليه فلم يذكر فهو دليل على أنه لا أثر له، لأنه " لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة " وهذه قاعدة معروفة في أصول الفقه أنه " لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ".

القارئ : حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني عروة، عن أبي حميد الساعدي، أنه أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملاً، فجاءه العامل حين فرغ من عمله، فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال له : ( أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك، فنظرت أيهدى لك أم لا؟ ) ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة، فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال : ( أما بعد، فما بال العامل نستعمله، فيأتينا فيقول: هذا من عملكم، وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر: هل يهدى له أم لا، فوالذي نفس محمد بيده، لا يغل أحدكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيراً جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر، فقد بلغت ) فقال أبو حميد: ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، حتى إنا لننظر إلى عفرة إبطيه، قال أبو حميد: وقد سمع ذلك معي زيد بن ثابت، من النبي صلى الله عليه وسلم، فسلوه.
الشيخ : هذا فيه قوله عليه الصلاة والسلام : ( فوالذي نفس محمد بيده ) فأقسم بهذه الصيغة.
وفي هذا الحديث التحذير من قبول العمال ما يهدى إليهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له : ( هلا قعدت في بيت أبيك وأمك ).
وفيه دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يستعمل سلطته في الوصول إلى غرضه، فإن بعض الناس يستعمل سلطته في الوصول إلى غرضه، فيقول مثلاً : فلان بن فلان ويذكر ألقابا كبيرا أو يذكر عملا ًكبيراً يوجب للمخاطب أن يخضع له وإن كان على باطل فإن هذا حرام ولا يجوز، والمهم أن المقياس ما أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام: هل أنت لو قعدت في بيت أبيك وأمك يحصل لك هذا ؟ إن كان كذلك فهو لك وإلا فليس لك، وهل مثل هذا الإهداء للمدرّس كما يفعله بعض الناس يهدي لمدرّسه شيئاً مالا أو أعياناً ؟ الظاهر أنه مثله، بل قد يكون أخطر إذا كان يتولى تدريس هذا المهدي، لأن الهدية تجعل الإنسان يميل إلى من أهدى إليه، ولهذا جاء في الحديث : ( تهادوا تحابوا ) فربما يحابيه عند التصحيح أو أمام الطلبة في معاملته إياه أو ما أشبه ذلك، ولهذا نرى أن المدرس إذا أهدى له التلميذ الذي يقرأ عنده نرى أنه لا يقبل ولكن يجبر خاطره فيقول له : يا يني هذا شيء حرام علي، ولا أستطيع قبوله، أما إذا كان لا يدرسه فلا بأس بذلك لأن المحاباة هنا ممنوعة وليس له سلطة عليه ولا عمل عنده، فلا حرج، وكذلك لو تخرج من المدرسة فلا حرج أيضاً أن يهدي لأساتذته مكافأةً لهم على تعليمهم إياه.

القارئ : عن أبي ذر قال : ( انتهيت إليه وهو يقول في ظل الكعبة : هم الأخسرون ورب الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبة قلت ما شأني أيرى في شيء ما شأني فجلست إليه وهو يقول فما استطعت أن أسكت وتغشاني ما شاء الله فقلت من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال الأكثرون أموالًا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا)
الشيخ : الشاهد قوله : ( ورب الكعبة ) فأقسم النبي عليه الصلاة والسلام برب الكعبة، وهذه ربوبية خاصة كما قال الله تعالى : (( قل إنما أمرت أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء )) لكن هذه ربوبية خاصة. وربوبية الله إما عامة مثل : (( الحمد لله رب العالمين ))، وإما خاصة مثل : (( رب موسى وهارون ))، وقد اجتمعا في قول السحرة : (( آمنا برب العالمين رب موسى وهارون )).
وفي هذا الحذر من جمع المال وأن المال خسارة على صاحبه إلا من بذله في طاعة الله فإنه يكون ربحا له في الدنيا والآخرة، ولكن هل هذا على سبيل الوجوب بمعنى أنه يجب على الإنسان أن يوزع ماله وأن لا يبقي عنده ثروة؟ أو نقول إن الإنسان إذا أدى الواجب من الزكاة فما زاد عن ذلك فهو تطوع وهذا هو الواقع يعني أنه لا يجب على الإنسان أن يبذل من ماله شيئاً زائداً عن الزكاة إلا ما كان له سبب كإطعام الجائع وكسوة العاري وما أشبه ذلك.
وفيه تكرار الكلام عند الاهتمام به ولهذا كرر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام مرتين : ( هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة ).