الشيخ محمد بن صالح العثيمين-صحيح البخاري-شرح كتاب الفرائض والحدود والديات-الشريط 07a

أخبرنا داود بن شبيب، حدثنا همام، عن قتادة، أخبرنا أنس، قال : لأحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تقوم الساعة - وإما قال - من أشراط الساعة، أن يرفع العلم، ويظهر الجهل، ويشرب الخمر، ويظهر الزنا، ويقل الرجال، ويكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد ).
الشيخ : الشاهد قوله : ( ويظهر الزنا ) يعني ينتشر ويعلن ولا يبالى به، وهذا واقع ، فإذا نظرنا إلى هذا الذي حصل أنه رفع العلم ، وليس المراد بالعلم أن يعلم الإنسان الشيء نظريا لأن هذا قد يقع من الكافر، ربما يقرأ الكافر مثلا صحيح البخاري ويستنتج منه من الأحكام ما لا يستنتجه المسلم، لكن المراد بالعلم المثمر للخشية خشية الله تعالى كما قال الله تعالى : (( إنما يخشى الله من عباده العلماء )).
الثاني : قال : ( ويظهر الجهل ) وهذا غير رفع العلم، يعني معناه : يظهر ، أي يشيع في الناس الجهل المركب الذي يظن الإنسان أنه عالم وهو جاهل، وليس المراد بالجهل هنا ضد العلم ، لأن ضد العلم معلوم من قوله : ( ويرفع العلم ) لكن المراد الجهل المركب الذي يظن الأنسان فيه أنه عالم وليس بعالم.
وقوله : ( ويشرب الخمر ) هذا ظاهر ، وقد شرب الخمر ليس في بلاد الكفار بل في بلاد المسلمين، حتى إننا نسمع أنه في بعض البلاد الإسلامية يشرب الخمر علانية في المقاهي ويوضع في الثلاجات ولا أحد ينكره ، نسأل الله العافية.
والخمر كل ما خامر العقل كما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومعنى : خامره ، أي غطاه على وجه اللذة والطرب، ومنه خمار المرأة لأنه يغطي رأسها، منه يعني من هذا المادة وإلا معلوم أن الخمار ليس خمرا، لكن مادة خ م ر تدل على التغطية.
قال : ( ويظهر الزنا ) وهذا أيضا وقع، ففي بعض البلاد الإسلامية وهو بحمد الله قليل ، لكن يوجد في بعض البلاد الإسلامية بغايا والعياذ بالله، تدعو إلى نفسها، إلى فعل الفاحشة، نعم، ويذكر أن هذه البلاد فيها بيوت معروفة بهذا الأمر.
قال : ( ويقل الرجال ) هل المراد بقلة الرجال أن الله سبحانه وتعالى يجعل النساء المولودات أكثر من الرجال المولدين ، أو أن هناك حروبا تقضي على الرجال فيكثر النساء ، أو الأمران جميعا ؟ .
يمكن أن الله سبحانه وتعالى بحكمته يقلل من الرجال ويكثر من النساء، ويمكن أن يكون هذا بسبب الحروب الطاحنة التي تقضي على الرجال.
( حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد ) يعني اثنين في المائة من الرجال ، بل اثنين من مائة واثنين، الله المستعان.
طيب، رفع العلم وش كيفيته ؟ .
قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقبضه بموت العلماء ، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ).

القارئ : حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى، حدثنا سفيان، قال : حدثني منصور، وسليمان، عن أبي وائل، عن أبي ميسرة، عن عبد الله رضي الله عنه، قال : قلت : ( يا رسول الله، أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك ، قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك ، قلت : ثم أي ؟ قال : أن تزاني حليلة جارك ).
قال يحيى : وحدثنا سفيان، حدثني واصل، عن أبي وائل، عن عبد الله، قلت : يا رسول الله، مثله.
قال عمرو : فذكرته لعبد الرحمن، وكان حدثنا عن سفيان، عن الأعمش، ومنصور، وواصل عن أبي وائل، عن أبي ميسرة قال : " دعه دعه ".
الشيخ : الشاهد من هذا قوله : ( أن تزاني حليلة جارك ) وفي نسخة : ( أن تزني بحليلة جارك ) أي بزوجته ، لأنها هي الحليلة، وهذا أعظم ما يكون من الزنا، لأن الجار قد ائتمن جاره، فإذا زنى بحليلته والعياذ بالله صار هذا أعظم، ولا سيما أيضا الجار إذا كان أخاك وامرأته في البيت وزنيت بها فإن هذا أعظم.
هذا هو الشاهد من الحديث.
وقوله : ( تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك ) هذا ليس تعليلا للقتل، لأنه إذا قتلته لن يأكل معك، لكن تعليل لإيش ؟ .
لكونه فعله هذا الشيء، يعني أن القتل لا يوجب أن يطعم، لكن عدم القتل هو الذي يوجب أن يطعم معه، ويفسر هذا اللفظ الآخر : ( خشية أن يأكل معك ).
إيش عندك يقول : " دعه دعه " ؟.
القارئ : " وسيأتي الكلام على شرح هذا الحديث في كتاب الإيمان ".
الشيخ : لا ، السند ، قال عمرو ؟

القارئ : " عن سفيان عن منصور والأعمش حسب وترك طريق واصل وهذا معنى قوله فقال : دعه دعه ، أي اتركه، والضمير للطريق التي اختلف فيها، وهي رواية واصل، وقد زاد الهيثم بن خلف في روايته بعد قوله : دعه ، فلم يذكر فيه واصلا بعد ذلك، فعرف أن معنى قوله : دعه ، أي اترك السند الذي ليس فيه ذكر أبي ميسرة.
وقال الكرماني : حاصله أن أبا وائل وإن كان قد روى كثيرا عن عبد الله فإن هذا الحديث لم يروه عنه.
قال : وليس المراد بذلك الطعن عليه لكن ظهر له ترجيح الرواية بإسقاط الواسطة لموافقة الأكثرين.
كذا قال، والذي يظهر ما قدمته أنه تركه من أجل التردد فيه، لأن ذكر أبي ميسرة إن كان في أصل رواية واصل فتحديثه به بدونه يستلزم أنه طعن فيه بالتدليس أو بقلة الضبط ، وإن لم يكن في روايته في الأصل فيكون زاد في السند ما لم يسمعه ، فاكتفى برواية الحديث عمن لا تردد عنده فيه وسكت عن غيره، وقد كان عبد الرحمن حدث به مرة عن سفيان عن واصل وحده بزيادة أبي ميسرة كذلك أخرجه الترمذي والنسائي ، لكن الترمذي بعد أن ساقه بلفظ واصل عطف عليه بالسند المذكور طريق سفيان عن الأعمش ومنصور قال : بمثله، وكأن ذلك كان في أول الأمر.
وذكر الخطيب هذا السند مثالا لنوع من أنواع مدرج الإسناد، وذكر فيه أن محمد بن كثير وافق عبد الرحمن على روايته الأولى عن سفيان فيصير الحديث عن الثلاثة بغير تفصيل.
قلت : وقد أخرجه البخاري في الأدب عن محمد بن كثير لكن اقتصر من السند على منصور ، وأخرجه أبو داود عن محمد بن كثير فضم الأعمش إلى منصور، وأخرجه الخطيب من طريق الطبراني عن أبي مسلم الليثي عن معاذ بن المثنى ويوسف القاضي، ومن طريق أبي العباس البرقي ثلاثتهم عن محمد بن كثير عن سفيان عن الثلاثة، وكذا أخرجه أبو نعيم في المستخرج عن الطبراني، وفيه ما تقدم.
وذكر الخطيب الاختلاف فيه على منصور وعلى الأعمش في ذكر أبي ميسرة وحذفه ، ولم يختلف فيه على واصل في إسقاطه في غير رواية سفيان.
قلت : وقد أخرجه الترمذي والنسائي من رواية شعبة عن واصل بحذف أبي ميسرة لكن قال الترمذي : رواية منصور أصح ، يعني بإثبات أبي ميسرة.
وذكر الدارقطني الاختلاف فيه ، وقال : رواه الحسن بن عبيد الله عن أبي وائل عن عبد الله كقول واصل ، ونقل عن الحافظ أبي بكر النيسابوري أنه قال : يشبه أن يكون الثوري جمع بين الثلاثة لما حدث به بن مهدي ومحمد بن كثير ، وفصله لما حدث به غيرهما يعني فيكون الإدراج من سفيان لا من عبد الرحمن والعلم عند الله تعالى ، وقد تقدم الكلام على شيء من هذا في تفسير سورة الفرقان ".
الشيخ : صار الخلاف في السند فقط.

القارئ : حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا سلمة بن كهيل، قال : سمعت الشعبي، يحدث، عن علي رضي الله عنه : ( حين رجم المرأة يوم الجمعة، وقال : قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ).
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، " باب رجم المحصن "، المحصن هنا غير المحصن في باب القذف، وغير المحصن في قوله تعالى : (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ))، وغير المحصن في قوله تعالى : (( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات )).
فهنا أربعة إطلاقات للمحصن، (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )) هؤلاء المتزوجات يعني اللاتي مع أزواج، وهذه في السبايا حرام إلا ما ملكت أيمانكم.
المحصنات في قوله : (( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات )) المراد بها الحرائر سواء كن أبكارا أم ثيبات.
المحصنات في قوله تعالى : (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة )) العفيفات عن الزنا.
المحصنات في باب الزنا والرجم به هن المتزوجات، فالمحصن في هذا الباب هو : من تزوج بنكاح صحيح وجامع زوجته وهما كل واحد منهما بالغ عاقل حر، إذا تمت هذه الشروط الخمسة فهو محصن.
فإذا زنا من اتصف بهذه الصفات الخمس وجب رجمه وجوبا، يرجم.
بماذا يرجم ؟ .
يرجم بالحجارة، حجارة لا كبيرة ولا صغيرة، وتتقى المقاتل، لا صغيرة لأن الحجارة الصغيرة زي النواة مثلا يكون فيها تعذيب له ، إذ إنه سيتأخر موته، ولا كبيرة لأن الكبيرة ربما تقضي عليه بأول حجر ، فيفوت مقصود الشرع من الرجم.
وتتقى المقاتل، ما هي المقاتل التي إذا ضربت مات ؟، تتقى، لأنه لو ضربه في مقتل هلك سريعا.
فإذا قال قائل : هل هذا مخصوص من قول النبي عليه الصلاة والسلام : ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) أو هو من إحسان القتلة ؟ .
قلنا : احكم بما شئت، إما أن تقول إنه مخصوص من قوله : ( أحسنوا القتلة ) لأنه لا شك لو قتلناه بالسيف لكان أحسن وأريح.
وإلا قل إن هذا من إحسان القتلة ، لأن معنى إحسان القتلة أن نقتله على وفق الشرع، ورجم الزاني قتل على وفق الشرع فيكون إحسانا.
والقاعدة : إذا دار الأمر بين دخول المسألة في العموم أو إخراجها بالخصوص فالأولى إدخالها في العموم ، لأن التخصيص كما عرفتم يضعف العموم، حتى إن بعض العلماء يقول : إن العام إذا خص سقط عمومه، ولم يكن حجة، ولكن الصحيح أنه حجة فيما عدا المخصوص.
إذن إذا زنى من اتصف بالصفات الخمس رجم سواء كانت زوجته معه أو قد فارقها بموت ماتت عنه أو حياة، وكذلك بالنسبة للمرأة لو مات عنها زوجها فلا يشترط بقاء الزوجة مع زوجها، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) هذا واحد، ( الثيب بالثيب ) فجعل الحكم منوطا بالثيوبة وهي تحصل بالجماع مرة واحدة سواء في الذكر أو في الأنثى ، فالذكر إذا جامع أول من يتزوج مرة واحدة صار بعد البكارة ثيبا، والمرأة كذلك إذا تزوجها أول رجل وجامعها أول مرة صارت ثيبا بعد أن كانت بكرا.

القارئ : حدثني إسحاق، حدثنا خالد، عن الشيباني : ( سألت عبد الله بن أبي أوفى : هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم، قلت : قبل سورة النور أم بعد ؟ قال : لا أدري ).
الشيخ : هذا السؤال قلت : قبل سورة النور أم بعد، يريد بذلك أنه إذا كان رجم قبل سورة النور فإن عموم سورة النور يكون ناسخا، إذا كانت سورة النور نزلت بعد فربما تكون ناسخة، عرفت أو ما فهمتم ؟ .
سورة النور (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) وهذا عام ، فإذا كانت نزلت بعد رجم الرسول عليه الصلاة والسلام، فيمكن أن يكون هذا العام نسخ الرجم، لأنه عام.
وهذا أخذ به بعض الفقهاء الأصوليين ، وقال إن العام إذا جاء بعد الخاص فإنه ينسخه ، ولكن الصحيح خلاف ذلك، وذلك أن ما سبق ثبت حكمه ،والجمع بينه وبين ما بعده ممكن أو غير ممكن ؟ .
ممكن، فإذن لا فرق أن يرد الخاص على العام أو يرد العام على الخاص، وحينئذ يبقى هذا السؤال على هذا القول الذي رجحناه واردا أو غير وارد ؟ غير وارد.
أما قوله : " لا أدري " ففيه أدب من آداب طالب العلم، أنه إذا سئل عن شيء لم يعرفه فليقل : لا أدري، وإذا قال لا أدري فإن الشيطان سيقول له : إنك ستكون جاهلا غير عالم عند الناس، وينصرف الناس عنك يقولون هذا ليس عنده إلا : لا أدري، ولكن الحقيقة أن هذا غرور من الشيطان، إذا قلت : لا أدري ، ثقل ميزانك عند الناس وعرفوا أنك لا تتكلم إلا عن علم، وحينئذ يثقون بك أكثر ويتجهون إليك أكثر، فلا يغرنكم الشيطان أن تقولوا : لا أدري أو علم عندي، بعض الناس ما شاء الله يجلس في المجلس ينسف الغترة ويفصل الكمين ويجلس على ركبة ، ويقول أنا من أنا ، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، اسألوا ما شئتم : نحو بلاغة تفسير حديث فقه كلام كل شيء، أنا الموسوعة التي تبلغ صفحاتها الملايين، هذا ما هو صحيح، الإنسان يجب أن يعرف نفسه تماما، ومن عرف نفسه ، وقدر نفسه قدرها عرف الناس قدره، ومن ادعى ما ليس له فهو معتدي.
فقوله : " لا أدري "، ومن الذي قال لا أدري ؟ .
عبد الله بن أبي أوفى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا أدري، الله المستعان.

القارئ : " باب لا يرجم المجنون والمجنونة ".
وقال علي لعمر رضي الله عنه : ( أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ ).
الشيخ : إذن المجنون لا يرجم ، بل ولا يقام عليه الحد ، لأنه مرفوع عنه القلم، بقينا في السكران هل يقام عليه حد الرجم أو غيره، وهل يقام عليه القصاص ؟ القصاص حق للآدمي أو لله ؟ .
للآدمي ، لقوله تعالى : (( فمن عفي له من أخيه شيء )) فجعل العفو للآدمي.
فهذا السكران قتل عمدا هل يقتص منه ؟ هذا السكران زنا ، هل يقام عليه الحد ؟ .
في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال : إنه يقام عليه الحد ويقتل قصاصا ، لأن فعل السكران كفعل الصاحي بخلاف أقواله، ففيها خلاف حتى أقوال السكران فيها خلاف أيضا.
ومنهم من قال : ليس عليه شيء ، ليس عليه قصاص وإنما عليه الدية في القتل ، وليس عليه حد لأنه مجنون، ولهذا لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم عمه لما قال له : " هل أنتم إلا عبيد أبي " ولم يؤاخذه بشيء .
ولكن الاستدلال بهذا الحديث بحديث حمزة أن الرسول لم يعاقبه ولم يؤاخذه بشيء أن هذا كان قبل تحريم الخمر ، وكان تناولها مباحا، لكن إذا كان تناولها محرما.
فأجاب الآخرون بأنه لا أثر لكون القول أو الفعل معتبرا بالنسبة للتحليل والتحريم ، المهم أن السكران لا يدري ما يقول كما قال الله تعالى : (( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون )).
ولهذا نقول : إن القول الوسط في هذه المسألة أنه إن سكر ليفعل فحكمه حكم الصاحي، وإن سكر لا ليفعل ولكن فعل فحكمه حكم المجنون، فما يضمنه المجنون يضمنه السكران، ومعروف أن المجنون يضمن حقوق الآدميين كما لو أتلف شيئا أو اعتدى على شيء فإنه يضمن، هذا القول قول وسط، وله حظ من النظر، لأن من سكر ليفعل هو في الحقيقة قد قصد الفعل لكنه جعل السكر وسيلة وتغطية ، فيعاقب بنقيض قصده ، بخلاف من سكر ولم يطرأ على باله الفعل ولكن فعل ، فهذا حكمه حكم المجنون ، لا يقام عليه الحد إن فعل ما فيه الحد ، ويضمن ما أتلفه على الآدميين لأن حق الآدمي لا يشترط فيه القصد.