الشيخ محمد بن صالح العثيمين-صحيح البخاري-شرح كتاب الفرائض والحدود والديات-الشريط 10a

الشيخ : هل هذا يسوغ لنا أن نغير حدود الله بحيث إذا رأينا شخصا لا يهتم بخصال الكفارة عدلنا عما أوجب الله إلى المرتبة الثانية مثلا ، مثال ذلك يذكر أن بعض العلماء استفتاه ملك من الملوك عن كفارة ظهار أو غير ظهار ، المهم كفارة يجب فيها العتق أولا ثم صيام شهرين متتابعين ثم إطعام ستين مسكين ، فقال هذا الرجل العالم برأيه لو قلت للملك : أعتق رقبة لكان إعتاق مائة رقبة أهون من أن يصوم يوما واحدا ، صحيح هذا ؟ لأن الملك عنده ، والصوم شاق عليه ، فأفتاه بأن يصوم شهرين متتابعين وترك المرتبة الأولى ، فهل نقول إن هذا الاجتهاد صحيح ؟ لا يا هداية الله ما نقول ، نقول هذا الاجتهاد باطل ، أنت فاهم المسألة زين ؟ المهم نقول هذا الاجتهاد في مقابلة النص فلا يؤخذ به بل يرد عليه ، لأنه يقال له أأنت أعلم أم الله ؟ ماذا يقول ؟ طيب أأنت أحكم أم الله ؟ أأنت أرحم أم الله ؟ طيب ، إذن اجتهاد خاطئ ، الخلاصة أن التعزير لا يختص بشيء معين ، المقصود به الإصلاح، تأديب الفاعل وردع غيره ، فبأي وسيلة حصل فإنه جائز اللهم إلا ما كان محرما فالمحرم لا يجوز أنه يعزر به ، مثل ما يذكر عن بعض الجبابرة أنهم يعزرون الناس بفعل الفاحشة بهم ، أعوذ بالله ، فهذا حرام لا يجوز بأي حال من الأحوال ، إنما الشيء المباح أي نوع من أنواع التعزير افعله ولا حرج ، طيب لو قال قائل : كيف يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء نهاهم عنه ؟ ما الجواب ؟ ... ينكل بهم لمصلحة ، لأن هذا هو الذي يوجب لهم أن ينتهوا ، لأن النفوس قد تتأول الشيء وتقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة نهانا عن الوصال رحمة بنا رحمة وشفقة ، لا لأنه غير مشروع فينكل بهم ، فنقول هنا استمر بهم فيما نهى عنه من أجل المصلحة المترتبة على ذلك ، نعم

القارئ : حدثني عياش بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن عبد الله بن عمر: ( أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم )
الشيخ : الله أكبر ، نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع في مكان شرائها حتى تنقل إلى الرحل ، فمثلا إذا اشتريت سيارة من المعرض لا يجوز أن تبيعها في المعرض، انقلها إلى كراجك إلى بيتك إلى محل آخر ثم بعها، وكذلك غيرها ، وقوله : " يضربون إذا اشتروا طعاما جزافا " هذا لبيان الواقع ، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما : " ولا أحسب كل شيء إلا مثله " أي مثل الطعام ، والحكمة من ذلك أن الإنسان في الغالب لا يبيع الشيء إلا إذا ربح فيه ، فإذا باعه وربح فيه في مكان البائع فإن البائع قد يغار من هذا ويغتاظ وربما يحاول أن يصطنع شيئا يفسد به البيعة الأولى ويحصل بذلك الشقاق والنزاع ، وتعلمون بارك الله فيكم أن هذه الشريعة مبنية على التآلف في معاملة الناس وإزالة العداوة والبغضاء ، ( كونوا عباد الله إخوانا ) ، ( المسلم أخو المسلم ) ، المسلم لا يبيع على بيع أخيه لا يشتري ، حرم الله الخمر والميسر لأنه يصد عن ذكر الله ويوقع العداوة والبغضاء بين الناس، ولهذا حرم الشرع كل ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء ، ومع الأسف أن من الناس اليوم من يحمل راية العلم وراية السنة وراية الغيرة وهو يبث العداوة بين الناس والعياذ بالله ، وليست عداوة بين عامة الناس عداوة بين العلماء وطلبة العلم ، يأتي لهذا ويقول قال فلان كذا وقال فلان كذا ، أو تحدث فيه بكذا أو ما أشبه ذلك ، والعاقل إذا نقل إليه أحد شيئا عن شخص يستحضر آية من القرآن تكفيه وهي : (( ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم )) لا تطعه ، واعلم أن من نم إليك نم منك ، لا فرق ، وربما يأتي إنسان يقول قال فيك فلان كذا لأجل يأخذ كلمة ويطير بها طيران إلى الثاني، ولهذا احذروا من النمام ، وإذا نم إليكم أحد الحديث فقل له اتق الله لا تلق العداوة إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول : ( لا يدخل الجنة قتات ) يعني نمام ، طيب إذن الخلاصة نحن طلعنا شوي ، الخلاصة أنه لا يجوز بيع السلع في المكان الذي بيعت فيه حتى تنقل إلى الرحل ، وقوله : " إلى رحالهم" الظاهر أن هذا أيضا قيد أغلبي وأن المراد تنقل عن مكان البيع إلى رحله أو إلى مكان آخر كمعرض آخر مثلا ، ومن الأسف الآن أن كثيرا من المسلمين يبيعون سلعهم في مكان بيعهم ولا يهتمون بذلك.

القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( ذكر المتلاعنان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، وأتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد مع أهله رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي ، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته ، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر ، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خدلا ، كثير اللحم ، فقال النبي صلى الله عليه سلم : اللهم بين ، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها ، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ، فقال رجل لابن عباس في المجلس : هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه ، فقال : لا ، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء )
الشيخ : أقول أولا لا بد أن نعرف ما معنى اللعان أو التلاعن.
اللعان مصدر لاعن يلاعن ملاعنة ، وسببه أن الرجل يقذف زوجته بالزنا والعياذ بالله ، فيقول زوجتي زنت ، والغالب أن الرجل لا يقذف زوجته بهذا إلا وهو صادق ، لأن في هذا إفسادا لفراشه وإرباكا لنسله فلا يمكن أن يقدم زوج على هذه التهمة إلا وهو صادق ، وحينئذ إما أن يقيم بينة أو تقر المرأة ، إن أقام بينة أو أقرت المرأة وجب الحد على المرأة ، وإن لم يقم بينة ولم تقر المرأة وجب أن يجلد هو ثمانين جلدة لأنه قذف محصنة إلا إذا اختار الملاعنة ، فصار عندنا الآن إذا قذف زوجته بالزنا ماذا نقول ؟ هات بينة ، قال ما عندي بينة ، نسأل المرأة إن أقرت سلم وأقيم الحد عليها ، وإن أنكرت قلنا له حد في ظهرك أو اللعان، نجلدك ثمانين جلدة أو تلاعن قال ألاعن ، اللعان أن يقول أشهد بالله أن زوجتي هذه زنت أربع مرات ، وفي الخامسة يقول وأن لعنت الله عليه ويأتي بضمير المتكلم وش يكون ؟ علي ، إن كان من الكاذبين ، ثم إذا لاعن إما أن تمتنع عن اللعان وحينئذ يقام عليها الحد على القول الصحيح ، وإما أن تلاعن ترد اللعان ، (( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين )) فتشهد أربع مرات إنه كاذب فيما رماني به من الزنا ، وتقول في الخامسة وأن الغضب الله عليها إن كان من الصادقين ، هي طلب منها أن تدعو على نفسها بالغضب وهو باللعنة ، والغضب أشد من اللعنة ، لماذا ؟ لأن قوله أقرب إلى الصواب ، وفي هذه الحال إذا لاعن الزوج يجب أو يستحب للقاضي أن يقول اتق الله ، ويعظهما ويبين أن هذا خطير ، فإذا أقدما على هذا فقد أقدما عليه ، طيب حصل اللعان يترتب على اللعان :
أولا : التفريق بينهما، فلا تحل له أبدا ، تكون من المحرمات عليه على التأبيد ، ويكون محرما لها أو لا ؟ لا لأن سبب التحريم هنا غير مباح ، فلا تكون محرما له وهي حرام عليه على التأبيد.
الثاني : ارتفاع حد القذف عن الزوج.
الثالث : ارتفاع حد الزنا عنها.
الولد هل يكون للزوج أو يكون لمن رميت به ؟ يكون للزوج لأنه للفراش ما لم ينتفي منه ، فيقول : وأن حملها ليس لي ، فإن قال ذلك انتفى ، ولم يكن ولدا له ، وأما الأحاديث التي ساقها المؤلف ففيها إشارة إلى قضيتين :
القضية الأولى امرأة مفسدة ظهر بين الناس أنها بغي ، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم عليها الحد ولم يرجمها لأنها لم تثبت البينة عليها ، والمسألة الثانية : مسألة اللعان، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( انظروا ) يعني انتظروا ، ( إن جاءت بالولد على صفة كذا وكذا وكذا فهو ولد الزوج، وإن جاءت به صفة كذا وكذا فهو لما رميت به ) فجاءت به على الوصف المكروه ، ليس شبيها بالزوج ، شبيها بمن رميت به ، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم عليها الحد لماذا ؟ لأنه تم بمقتضى الشرع انتفاء الحد عنها ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : ( لولا ما مضى من كتاب الله ) يعني من إجراء اللعان وانتهاء القضية ( لفعلت كذا وكذا ) ، شف اللفظ الأول : تلك امرأة أعلنت

القارئ : باب رمي المحصنات (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم )) ، (( إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ))
الشيخ : رمي المحصنات يعني العفيفات عن الزنا ، (( ثم لم يأتوا بأربعة شهداء )) يعني من الرجال ، (( فاجلدوهم ثمانين جلدة )) هذا حكم والحكم الثاني : (( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا )) الحكم الثالث : (( وأولئك هم الفاسقون )) ، ثم استثنى فقال : (( إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم )) ، الاستثناء هنا يعود إلى الجملة الأخيرة بالإجماع ، ولا يعود إلى الجملة الأولى بالإجماع ، ما هي الجملة الأولى ؟ (( فاجلدوهم ثمانين جلدة )) ،
واختلفوا هل يعود إلى الجملة الثانية أو لا ؟ على قولين فمنهم من قال إن القاذف لا تقبل شهادته أبدا ولو تاب ، لقوله تعالى : (( لا تقبلوا لهم شهادة أبدا )) فيكون مردود الشهادة ولو تاب ، ومنهم من قال : إنه لو تاب قبلت شهادته ، وقوله : (( فإن الله غفور رحيم )) يفيد أنه بالتوبة يسقط عنهم الإثم ، لأن ختم الآية بالمغفرة والرحمة يدل على أن هؤلاء قد غفر لهم ورحموا ، ونستفيد منها أن الآية إذا ختمت بمثل هذا فإنها تقتضي العفو ، ومن ذلك قوله تعالى في الذين يسعون في الأرض فسادا (( أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف )) إلى قوله : (( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم )) ، فنأخذ من هذا أن من تاب من قطع الطريق قبل القدرة عليه فإنه يغفر له ، والاستنباط من ختام الآيات ..