باب المعدن جبار والبئر جبار.

الشيخ : ولك أنت أيها الواجد أربعة أخماس ، ولكن أين يصرف الخمس ؟ ينبني على تفسير الخمس ، هل الخمس هو خمس الغنيمة أو الخمس الواحد من خمسة ؟ من العلماء من قال إن الخمس خمس الغنيمة ، وعلى هذا فيؤخذ خمس الركاز ويصرف في بيت المال للفيء ، ومنهم من قال إن الخمس واحد الخمسة وأن مصرفه مصرف الزكاة ، وعلى هذا القول يكون مصرف الركاز أضيق من مصرفه على القول الأول ، لأنه على القول الأول يجعل في بيت المال لكل المصالح العامة ، وعلى القول الثاني يكون مصرفه مصرف الزكاة لثمانية أصناف فقط ، أعرفتم ؟ طيب فإذا قال قائل : أفلا يمكن أن نأخذ بالاحتياط ونقول إنه يصرف مصرف الزكاة ، لأننا إذا صرفناه مصرف الزكاة أدينا الواجب بيقين ، وإذا أخرجناه عن أهل الزكاة صار في ذلك شك ؟ فالجواب : نعم ، نقول هكذا نقول الاحتياط أن يصرف مصرف الزكاة ويكون المراد بالخمس واحدا من خمسة ، فإن قال قائل : لا يوجد لهذا نظير في الزكاة ، لأن أعلى ما يجب في الزكاة هو العشر ، أنسيتم الثمار والحبوب ، العشر هذا أعلى ما يكون ؟
فالجواب أن نقول : إن الشرع أوجب فيه الخمس يصرف مصرف الزكاة لسهولة الحصول عليه ، ربما لا يخسر الإنسان عشرة دراهم ويحصل ملايين ، لكن الحبوب والثمار يتعب عليها ستة أشهر أو خمس أشهر أو ثلاثة أشهر يتعب عليها ، بخلاف الركاز ، ولهذا زادت حصته في الزكاة ، طيب، هذه المسألة ، فنحن نرى أن الاحتياط أن يصرف مصرف الزكاة ، لأننا إذا صرفناه مصرف الزكاة فقد صرفناه في أهل الفيء ، لكن لو صرفناه في الفيء عموما قلنا تبنى منه المساجد وتبنى منه الجسور ، وتصلح به الطرق ، وهكذا ، نعم

السائل : لو أن إنساناً وجد ركازاً وبلغ به المسؤولين ليعطيهم الخمس فأخذوه منه كل الركاز ، هل نقول لا يعطيهم أو نقول ماذا ؟
الشيخ : ما هم بآخذين كل الركاز.
السائل : ربما يأخذونه ، بعض الدول ربما لو وجد يقول هذا ... أنت وجدته والدولة محيطة عليه
الشيخ : لكن في ملكي.
السائل : لو مثلا رحت الآن في الأماكن الأثرية ، وجده في الأماكن الأثرية ؟
الشيخ : لا الأماكن الأثرية ما له حق أن يأخذه ، شف الآن لو مثلا هذا الركاز لو وجده شخص في بيته وأنا قد استأجرته ليحفر هذا الركاز فهو لي ، وإن استأجرته ليحفر لي بئرا ولكن عثر على هذا الركاز فهو له ، أما الأماكن الأثرية فما يمكن الاعتداء عليها من سائر الناس
السائل : الأرض له مثلا ... يكون فيها مكان أثري فوجده الركاز هذا ...
الشيخ : فهو له ويعطي الخمس
السائل : يمكن يأخذوه ... فهل يبلغهم أو ...
الشيخ : ما دام رجحنا أنه يصرف مصرف الزكاة فالحمد لله ، يصرفه مصرف الزكاة وينتهي ، نعم

السائل : ...
الشيخ : نقول لأن أل للعهد الذهني ، والمعروف أن الخمس خمس الغنيمة الذي يصرف للفيء كما قال تعالى : (( واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ))
السائل : القول الثاني ؟
الشيخ : القول الثاني أحوط
السائل : الدليل ...
الشيخ : الدليل أن الرسول أوجب الخمس فيه ، ونحن نعرف أن الأموال التي لله تصرف مصرف الصدقة والزكاة ، نعم

السائل : ... يشترط بعض العقود لإنشاء عمارة أو إنشاء طريق ما يوجد في مسار هذا الطريق ... هو ... ، يشترط على من يقوم بإنشاء مشاريع للدولة أو للمواطن أنه ما يوجد في هذه الأرض من ركاز أو آثار لصاحب الأرض هل يجوز هذا الشرط ؟
الشيخ : أي ما فيه شيء ، لا بأس به ، لأنه ملكه لأن الأرض يشمل العقد عليها كل ما فيها إلا المودع ، المودع فيها مثل الكنز لا يدخل في البيع
السائل : يعني ما يجوز لصاحب الأرض ...
الشيخ : ما يدخل في البيع لماذا ؟ لأنه هو الذي وجده
السائل : ما هو بيع أنا ... المشروع بأبني جسر اشترطت على من ينفذ الجسر هذا عند الحفر ما يوجد تحت الحفر فهو للدولة أو لصاحب الأرض
الشيخ : لا بأس ، إذا التزم بهذا ما في مانع ، أي لا بأس

السائل : شيخ لو استأجر إنسان أجير ...
الشيخ : هذه مثل البئر إن كان صغيرا بغير إذن وليه فهو ضامن ، وإن كان بالغا عاقلا فإنه ليس بضامن ، أي مثل البئر ، إلا إذا كانت النخلة مثل ما نقول نحن : هتيانة بمعنى البالية ولا أخبره فهو ضامن
السائل : ... البهيمة إذا اكلت الزرع في النهار نقول ما عليها ضمان ولكن هل نقول عليها ضمان أو على صاحبها ضمان من باب ال... الوضعي
الشيخ : أيش ال... الوضعي ؟
السائل : السكران إذا أتلف شيء
الشيخ : لا لا ، لأن السكران عند كثير من العلماء مكلف ، لأن السكر هذا حرام ما يعذر به ، هذا ليس خطابا وضعيا بل هو ..

القارئ : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، قال البخاري رحمه الله تعالى : باب العجماء جبار ، وقال ابن سيرين : " كانوا لا يضمنون من النفحة ويضمنون من رد العنان " ، وقال حماد : " لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة " ، وقال شريح : " لا تضمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها " ، وقال الحكم وحماد : " إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر لا شيء عليه " ، وقال الشعبي : " إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت ، وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن "
الشيخ : هذه الآثار التي ذكرها البخاري رحمه الله معلقة ، والمعلق إذا جزم به فهو عنده صحيح ، هذه القاعدة في صحيح البخاري أن المعلق من الأحاديث أو الآثار إذا جزم به فهو صحيح ، سبق معنا العجماء جبار ، أن المراد بالعجماء البهيمة ، والجبار بمعنى الهدر الذي لا ضمان فيه، وسبق لنا أن جناية البهيمة هدر إلا إذا كانت تحت يد متصرف سائق أو قائد أو راكب ، فإذا كانت بيد متصرف ينظر في هذا المتصرف إن فعل ما لا يجوز أو أهمل فيما يجب كان ضامنا وإلا فلا ، هذه هي القاعدة الأساسية في ضمان البهائم ، كذلك أيضا يستثنى من ذلك ما إذا اقتنى دابة معروفة بالصول والعدوان فإن عليه الضمان ، ويستثنى من ذلك ما أتلفت المواشي من الزروع ، في الليل أو في النهار ؟ ما أتلفت في الليل فهو غير مضمون ؟ أي نحن نقول يستثنى يعني يستثنى من الضمان أو عدم الضمان ؟ إذا قلنا يستثنى من الضمان فنقول ما أتلفت في النهار ، لأن على أهل الحوائط حفظها ، وما أتلفت في الليل فهو مضمون على صاحبها ، ذكر آثارا.
قال ابن سيرين : " كانوا لا يضمنون من النفحة " ابن سيرين معروف أنه من التابعين ، ولكن إذا قال التابعي : كانوا ، فهو يعني الصحابة ، وعلى هذا يكون حكم هذا الوقف أنه موقوف " لا يضمنون من النفحة ويضمنون من رد العنان " العنان بالكسر ، النفحة يعني أن تضرب الناقة برجلها أحدا فيموت أو ينكسر أو ما أشبه ذلك ، هذا لا ضمان فيه ، وذلك لأن النفحة ليست باختيار صاحب الناقة ، أما ما كان من رد العنان فإنه يضمن ، يعني مثلا لو كان الراكب يمشي ثم رد عنانها فإنها إذا رد عنانها تقف بغتة فإذا ترتب على ذلك إفساد شيء أو إتلافه فإنه يضمن ، لماذا ؟ لأن هذا من فعله ، ومثل ذلك ما لو رد السيارة إلى الوراء فأتلفت شيئا فإن عليه الضمان ، لأن هذا من تصرفه ، وقال حماد : " لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة " لا تضمن النفحة يعني معناه أن البعير لو نفحت أحدا فإن صاحبها لا يضمن إلا أن ينخس إنسان الدابة ، ينخسها يعني بالعصا يقول فيها هكذا ، فحينئذ إذا نفحت أحدا من أجل ضربته فإنه يضمن ، من ؟ الناخس ، مع أن المتلفة هي الناقة ، لكن هذا يومئ إلى قاعدة معروف عند الفقهاء وهي أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر إلا أن يكون المباشر غير أهل للضمان فالضمان على المتسبب ، هذه القاعدة ، إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على من ؟ على المباشر إلا إن لم يكن أهل للضمان فيكون على المتسبب ، فهذه الناقة ليست أهلا للضمان ، إذا نخسها ناخس ثم نفحت برجلها ، فهي ليست أهلا للضمان ، لكن الناخس أهل للضمان وهو المتسبب ، ومن ذلك : لو ألقى شخصا بحضرة أسد حتى أكله الأسد فالضمان على الأسد ؟ ليه ، ليس على الأسد لأن الأسد ليس أهلا للضمان فيكون على المتسبب الذي ألقى الرجل في حضرة الأسد ، رجل حفر بئرا فجاء آخر فدفع شخصا فيها فهلك على من ؟ الحافر أو الدافع ؟ على الدافع لأنه هنا مباشر ، الدافع مباشر ، وذاك متسبب ، نعم يقول : وقال حماد : " لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة " ، وقال شريح : " لا تضمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها " ، يعني معناه أنه لو أن أحدا نخسها نفحته هي برجلها وضربته فلا ضمان على صاحبها ، لماذا ؟ لأنها نفحت معاقبة لمن نخسها فلا ضمان ، وقال الحكم وحماد : " إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر لا شيء عليه " المكاري يعني الذي يؤجر بهائمه ، والصورة التي ذكر الحكم وحماد : إذا كان المكاري يسوق الحمار وعليه امرأة فتخر فلا شيء عليه ، لكن بشرط أن يكون سوقه للحمار بالمعروف ، فإن كان سوقا شديدا حثيثا فخرت المرأة منه ، فإن عليه الضمان ، أعرفتم ؟
فقوله : إذا ساق يعني سوقا معروفا معتادا لا يخرج عن العادة ، فتخر فلا شيء عليه ، وقال الشعبي : " إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت ، وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن " ، هذا كأنه قيد لقول الحكم وحماد ، " إذا ساقها فأتعبها " يعني معناه ساقها سوقا شديدا حتى تعبت ، فخرت أو خر راكبها فعليه الضمان ، وإن كان مترسلا خلفها على العادة فلا ضمان ، وكل هذه مسائل جزئية تعود إلى أصل ذكرناه سابقا وهو التعدي أو التفريط ، فالتعدي فعل ما لا يجوز ، والتفريط ترك ما يجب ، هذا هو الذي يدور عليه الضمان في هذه المسائل ، شف إيش قال في الشرح ؟

القارئ : قوله : " وقال شريح هو ابن الحارث القاضي المشهور ، قوله : لا يضمن ما عاقبت أي : الدابة أن يضربها فتضرب برجلها ، وصله ابن أبي شيبة من طريق محمد بن سيرين عن شريح قال : يضمن السائق والراكب ، ولا يضمن الدابة إذا عاقبت ، قلت : وما عاقبت ؟ قال : إذا ضربها رجل فأصابته ، وأخرجه سعيد بن منصور من هذا الوجه وزاد : أو رأسها إلا أن يضربها رجل فتعاقبه فلا ضمان ، قوله وقال الحكم "
الشيخ : إذن ممكن أن نأخذ من كلامه قاعدة وهي أن الدابة إذا عاقبت فلا ضمان على صاحبها ، أما إذا عاقبت صاحبها فمعلوم أنه لا ضمان عليها هي ، ليس عليها ضمان ، لو أن صاحبها أجبرها على أن تدخل محلا لا تريده ، كما يوجد في بعض الإبل الآن ، يريد أن تدخل في الحوش وتأبى ، فيضربها ضربا شديدا فتعاقبه ، ماذا تفعل به ؟ ترفسه برجلها ، إذا رفسته برجلها فهل أحد يضمن ؟ لا أحد يضمن ، لأن صاحبها هو الذي أكرهها ، حتى لو فرض أن هذا خادم ليس هو صاحب البعير ولكنه خادم فرفسته فهي مدافعة عن نفسها لا ضمان عليها ولا على صاحبها أيضا ، أي نعم

السائل : ... الأغنام أو المواشي شيء لا يضمن صاحبها شيخ إذا كان معروف أن صاحب المواشي هو الذي يمنعها من ال... الناس ، يرجع هذا للعرف يعمل فيه يعني ؟
الشيخ : يعني ما جرت العادة عندهم أنهم لا يطلقون مواشيهم ، بعض العلماء يقول إذا كانت المزارع متصلة بعضها ببعض فلا يمكن أن يطلقها ، لو أطلقها فهو ضامن ، لكن إذا كان في البر بعيد عن المزارع ثم أطلقها لترعى ما أخرجه الله عز وجل من الأرض ثم انعطفت على هذه المزارع فهذا هو الذي فيه الضمان
السائل : ...
الشيخ : هذا لا يحتاج إلى العرف ، لأنه مفرط ، الذي يرسلها بين المزارع يعني ليس شيئا أنبته الله عز وجل هذا متعدي في الحقيقة
السائل : شيء أنبته الله لكن في أوساط مزارع
الشيخ : أوساط المزارع ما يمكن أن يطلقها الإنسان ، نعم

السائل : إذا دفع إنسان آخر في وجه سيارة ... مباشر ؟
الشيخ : ما تقولون ؟ يقول دفع شخص آخر في وجه السيارة فدعسته هل الضمان على السائق أو الضمان على الدافع ؟ عندنا الآن متسبب ومباشر ، هذا فيه تفصيل ، نقول : إذا دفعها في وجه السيارة عن قرب بحيث لا يتمكن السائق من التصرف فالضمان على الدافع وذلك لأن الضمان هنا عن المباشر منتفي لا يضمن ، ولهذا لو اندفع الرجل بنفسه أمام السيارة على وجه لا يتمكن السائق من إيقاف السيارة وهو ماش مشيا معتادا فلا ضمان عليه ، فهنا لما تعذر الضمان من قبل المباشر ، إيش ؟ صار الضمان على المتسبب ، ولاحظوا أن هناك قيدا أيضا لا بد منه ، ما لم تكن المباشرة مبينة على السبب ، فإن كانت مبنية على السبب فعلى المتسبب ، ما لم تكن مبنية على السبب فإن كانت مبنية على السبب فعلى المتسبب ، يعني مثل لو شهد شاهدان على رجل بقتل عمدا فقتل قصاصا ، ثم بعد ذلك رجعوا وقالوا نحن تعمدنا أن يقتل فشهدنا فالضمان هنا على من ؟ على الشهود ، وذلك لأن المباشرة مبنية على السبب ، لولا شهادة الشهود ما قتل ، نعم
السائل : لو رجل دفع آخر وكان أمام الرجل هذا رجل ثان ودفعه فسقط الثالث ...
الشيخ : دفع رجل آخر على رجل آخر ثم ؟
السائل : ...
الشيخ : الضمان على الأول لأن الثاني ما عنده اختيار ، هذا الثاني بمنزلة الحجر.
السائل : وإذا كان عنده اختيار ؟
الشيخ : إذا كان عنده اختيار فعليه هو ، ولكن هذا بعيد أن يكون عنده اختيار ما دام مدفوعا.

القارئ : حدثنا مسلم ، حدثنا شعبة ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( العجماء عقلها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس )
الشيخ : سبق أن هذا الحديث روي بلفظ : ( العجماء جرحها جبار ) ، وبلفظ ثالث : ( العجماء جبار ) ، وكل هذا من باب الرواية بالمعنى ، وقد سبق لنا في المصطلح أن الصحيح جواز رواية الحديث بالمعنى ، ويحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قالها مرة بهذا اللفظ ومرة بهذا اللفظ ، لأن المعنى فيه اختلاف ، ( العجماء جبار ) أعم من أن يكون جرحا ، لكن جرحها خاص بالجرح ، ( العجماء عقلها جبار ) يعني ضمانها هذا يعم هذا وهذا ، يعم ما كان بالنفح والجرح وغير ذلك ، نعم

السائل : إذا كان أصحاب المزارع ... مزارعهم بال... هذه ، ثم بعض الخراف ... من الشبك لكن ليس الحيوانات كلها لكن بعض الحيوانات ؟
الشيخ : كما سمعنا ، كما سمعت بالأول ، على أهل المزارع حفظها في النهار ، لا الشبوك المانعة ما يمكن تقفز فيها ، إذا كان في مكان تدربت فيه حيواناته على القفز فهو سيحتاط لنفسه ، سيجعل شبكا رفيعا طويلا ، نعم

القارئ : باب إثم من قتل ذمياً بغير جرم

القارئ : حدثنا قيس بن حفص ، حدثنا عبد الواحد ، حدثنا الحسن ، حدثنا مجاهد ، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من قتل نفسا معاهدة لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما )
الشيخ : الترجمة أخص من الدليل ، فهل يعتبر هذا عيبا ؟ الجواب : لا ، لأنه إذا كان الحكم أخص من الدليل فلا بأس به ، لأنه يستدل بالأعم على الأخص ، أما إذا كان الحكم أعم والدليل أخص فإنه لا يصح الاستدلال به ، لأنه لا يستدل بالأخص على الأعم ، ولهذا نجد كثيرا في كتب أهل العلم يقول : الدليل أخص من الدعوى ، يعني مثلا إذا قال المدعي هذا حرام ثم استدل بحديث أخص مما قال فإنه لا يسلم له استدلاله ، لكن لو كانت الدعوى الحكم أخص ثم استدل بأعم كان هذا جائزا ، لأن الأعم يشمل جميع الأفراد التي منها هذا الحكم الأخص ، طيب الآن الترجمة : باب إثم من قتل ذميا ، والذمي أخص من المعاهد ، لأن الذمي من عقدنا معه عقد ذمة يقيم في بلدنا بلد الإسلام ونحميه ويسلم لنا الجزية ، والمعاهد ليس كذلك ، المعاهد من بيننا وبينه عهد باحترام الأنفس والأموال كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة ، هؤلاء معاهدون وليسوا ذميين ، إذن يكون الحديث أعم من الترجمة ، فإذا كان من قتل المعاهد ولو لم يكن ذميا يعاقب بهذه العقوبة وهي أنه لا يرح رائحة الجنة فمن قتل الذمي فهو من باب أولى ، نعم

السائل : ...
الشيخ : هم معاهدون مستأمنون ، أما كونهم معاهدون فهو باعتبار العهد العام بين الأمم المتحدة ، وأما كونهم مستأمنون فلأنهم جاؤوا بأمان بعقد من كفلائهم ، فهم مستأمنون ، والمستأمن والمعاهد حكمهما واحد ، ليسوا ذميين لعدم فرض الجزية ولأنهم غير مقيمين في بلادنا ، نعم

السائل : ... أربعين عاما وخمسين عاما ، ما المقصود ؟
الشيخ : إذا قال أربعين عاما أو أكثر أو أقل فالمقصود بسير الإبل المعتادة عندهم ، أي نعم
السائل : ...
الشيخ : أي لأن الرسول يخاطب الناس بما يعرفون ، ما كان الناس يعرفون أن فيه طائرة تطير بالهواء بهذه السرعة ، بل إنه يذكر لنا أن رجلا جاء من بلاد خارجية وجعل يحدث الناس بأنه ركب الطائرة ، قالوا : وش الطائرة ؟ قال : حديد تركبه ويطير ، قالوا : بين السماء والأرض ؟ قال بين السماء والأرض ، فذهبوا إلى الأمير وقالوا له : احبس هذا الرجل ، هذا رجل مجنون ، وهذا حقيقة لو حدثنا بهذا ما صدقنا ...