الشيخ محمد بن صالح العثيمين-صحيح البخاري-شرح كتاب الفتن والأحكام-الشريط 07a

الشيخ : وفيه الغضب عند الموعظة لله عز وجل وفيه التحذير من إطالة الإمام على الناس لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( إن منكم منفرين ) وفيه أن التنفير كما يكون بالقول يكون بالفعل والعمل وفيه أن الواجب مراعاة الإجازة في حال الصلاة بالناس ولكن إلى أي حد إلى ما يهواه الناس أو إلى ما يوافق السنة أجيبوا الثاني ودليل ذلك قول أنس رضي الله عنه : " ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم " فعلى هذا فالذين ينفرون من تطبيق الإمام للسنة لا حرج على الإمام من نفورهم لأنه لم يتجاوز هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن إذا أطال أكثر من ذلك فإنه يلام ويوعظ وينصح فإن امتثل فهذا هو المطلوب وإن لم يمتثل وجب عزله عن المسجد لأن هذا ارتكب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفيه جواز تخلف الإنسان عن صلاة الجماعة من أجل تطويل الإمام لقوله : " إني لأتأخر عن صلاة الغداة " فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك ولكن يجب أن نلاحظ ما سبق أن المراد بذلك الإطالة التي تزيد على السنة فإذا كان هذا الإمام يطيل إطالة تزيد على السنة فللإنسان أن يتخلف على صلاة الجماعة طيب فإذا كان يخفف تخفيفا يخل بالسنة فنقول مثله نقول مثلما قلنا في ذلك له أن يتخلف فإن كان يخل بالواجب في تخفيفه حرم أن نصلي معه صلاة الجماعة حتى لو علم عن ذلك في أثناء الصلاة وجب عليك أن ينفرد ويتم وحده لأنه بين أمرين إما أن يدع المتابعة الواجبة وإما أن يدع الركن الواجب فيكون معذورا في ترك الجماعة وفي قوله من أجل فلان مما يطيل بنا التكنية عن المعلوم سترا عليه لأنه ممكن أن يقول من أجل فلان ويسميه باسمه لكنه كنى عنه بفلان سترا عليه نعم طيب وفيه أيضا تعليل الحكم لقوله عليه اصللاة والسلام : ( فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة ) وفيه أن المعتبر مراعاة الضعيف دون القوي لكن كما قلنا أولا بما يوافق السنة لكن إن طرأ طارئ فليخفف لأن هذا من السنة فليخفف عما هو معتاد لأن هذا من السنة يعني لو سمع أن أحدا أغمي عليه مثلا أو أن أحدا أصابته سعلة شديدة أو ما أشبه ذلك فليخفف لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع بكاء الصبي خفف لئلا تفتتن أمه وفيه أيضا أنه لا حرج على الإنسان أن يخفف الصلاة للحاجة لقوله : ( وذا الحاجة ) ومن أجل ذلك خففت صلاة السفر لأن الإنسان في الغالب يحتاج إلى السير نعم.

القارئ : باب : من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس ، إذا لم يخف الظنون والتهمة . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) وذلك إذا كان أمراً مشهوراً .
الشيخ : هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء هل يحكم القاضي بعلمه أو لا يحكم ؟ فمن العلماء من قال يحكم بعلمه لأن استناد حكمه للشهود مثلا استناد إلى العلم الحاصل بهؤلاء الشهود أو الظن الغالب فإذا كان هو نفسه يعلم فالحكم من باب أولى مثل أن يختصم إليه رجلان ادعى أحدهما على الآخر أنه أقرضه ألف درهم والقاضي يعلم أنه صادق في دعواه ولم يكن عنده بينة ففي هذه الحال لو مشينا الأمر على ما هو عليه لقلنا للمدعى عليه احلف أنه لم يقرضك وتبرأ ذمتك لكن إذا كان القاضي يعلم أنه قد أقرضه فهل يحكم بعلمه أو لا يحكم ؟ هذه المسألة فمن العلماء من قال لا يحكم بعلمه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( إنما أقضي بنحو ما أسمع ) فجعل القضاء مستندا إلى أمر محسوس ولأن ذلك أبعد عن التهمة لأنه إذا كان قضاءه مستندا إلى أمر محسوس لم يتهمه الناس بشيء لكن إذا كان مستندا إلى علمه فعلمه في باطن نفسه متهم ولأن هذا يفتح باب شر بالنسبة للقضاة الذين لا يخافون الله فيحكمون لمن يريدون بحجة أنهم إيش؟ يعلمون ذلك بحجة أنهم يعلمون ذلك فلهذا قالوا لا ينفذ حكم القاضي بعلمه ولا يحل له أن يحكم بعلمه مطلقا سدا للباب وقال بعض العلماء بل يحكم بعلمه إذا كان في أمر مشهور كما لو ادعى زيد على عمرو بأن البيت الذي يسكنه عمرو ملك له لمن؟ لزيد وكان هذا البيت مشهورا عند الناس كلهم أنه بيت عمرو ومن جملة من اشتهر عنده هذا القاضي فهنا يحكم بعلمه لأنه في أمر مشهور مستفيض لا يتهم فيه القاضي أبدا وإن لم يكن كذلك فلا واختار الفقهاء الحنابلة أنه يحكم بعلمه في ثلاث صور فقط الصورة الأولى في عدالة الشاهدين وعدم عدالتهما يعني إذا شهد الشاهدان عنده وهو يعلم أنهما عدلان حكم بشهادتهما ولم يحتج أن يسأل عن حالهما هذه واحدة الثانية ما علمه في مجلس الحكم فإنه يحكم بعلمه فيه مثاله ادعى شخص على آخر بمئة درهم فتحاكما إلى القاضي فأقر المدعى عليه عند القاضي في مجلس المحاكمة بذلك ثم بدا له فأنكر فهنا يحكم بعلمه أو لا ؟ يحكم بعلمه لأنه هذا هو مجلس الحكم فيحكم بعلمه لأن هذا في مجلس الحكم الثالث في الأمر المشتهر فيحكم بعلمه فيكون حكم القاضي بعلمه في هذه المسائل الثلاثة نكمل بقية البحث هذا لأنه ما بقي إلا القليل إن شاء الله بعد الأذان إذا يحكم بعلمه في ثلاث حالات حال الشهود وما علمه في مجلس الحكم وما كان مشهورا.

القارئ : حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها.
الشيخ : اشترط البخاري رحمه الله إذا لم يخف الظنون والتهمة فإن خاف الظنون والتهمة يعني أن يظن به السوء فهو في حل ألا يحكم ولكن كما قلت لكم يحيل القضية إلى قاض آخر ويكون شاهدا واستدلاله بحديث هند نعم سيأتي إن شاء الله الكلام عليه ذكره مسندا نعم.
القارئ : قالت : ( جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك ثم قالت إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا قال لها : لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف ) .
الشيخ : هذا الحديث استدل به المؤلف على أن القاضي يحكم بعلمه إذا كان الأمر مشهور ولكن لا دلالة فيه من وجهين الوجه الأول أن قضية هند من باب الاستفتاء وليست من باب الحكم والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يطلب منها البينة ولم يحضر الخصم ولو كان من باب الحكم لوجب أن يحضر الخصم وأن يطلب البينة من المدعي فهو من باب الفتوى ثانيا أن هذا ليس بالأمر المشهور لأن هذا من الأمور الباطنة من الذي يدري الناس أن أبا سفيان لا ينفق على أهله فليس في ذلك دليل على ما قال المؤلف رحمه الله بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أمر آخر في باب الحكم وهو أن يقضى على الغائب وهذا أيضا لا دلالة فيه لأن المسألة ليست قضاء وحكما ولهذا لم يطلب منها البينة ولم يحضر الخصم فالمسألة من باب الاستفتاء وباب الاستفتاء أوسع من باب الحكم لأن الاستفتاء خبر لا إلزام والحكم خبر وإلزام بل نضيف إلى هذا الفتوى شهادة وخبر والحكم شهادة وخبر وإلزام ولكن يقال إن العلة في منع الحاكم من القضاء بعلمه هو خوف التلاعب بالأحكام والتهم من أن يحكم القضاة الذين ليس عندهم دين ولا أمانة بحكم يدعون أن هذا مقتضى علمهم فإذا كان الأمر مشهورا كما مثلنا في الدرس الماضي فهذه العلة تزول وإذا زالت العلة زال المعلول وإلا فالأصل أن القاضي إنما يحكم بما يسمع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إنما أقضي بنحو ما أسمع ) في حديث هند.

الشيخ : من الفوائد بيان أن القلوب بيد الله عز وجل فقد مر عليها يوم ما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خباء الرسول عليه الصلاة والسلام يعني تحب أن يلحق الله الذل بآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم كان الأمر بعد الإيمان بإيش؟ بالعكس وهذا نظير ما وقع لعمرو بن العاص رضي الله عنه قبل أن يسلم كان يحب أن يتمكن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقضي عليه يحب أن يتمكن منه ولما أسلم كان لا يرفع طرفه إليه تعظيما له وحياء منه سبحان مقلب القلوب ففي هذا دليل على أن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يثبت قلوبنا وقلوبكم على طاعته وفي هذا من الفوائد الفقهية جواز ذكر الرجل بما يكره إذا دعت الحاجة إلى ذلك لقولها إنه رجل مسيك يعني يمسك المال بخيل لا ينفق وفيه أيضا دليل على أنه يجوز لمن وجبت عليه النفقة على شخص أن يأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيه لكن بالمعروف وفيه من الفوائد الاجتماعية أن الرجل قد يكون شريفا في قومه مع البخل ولما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني أظنهم بني عبد قيس قال من سيدكم ؟ قالوا سيدنا الجد بن قيس إلا أنا نبخله قال : ( أي داء أدوأ من البخل ) فالبخل عيب عظيم في الرجال ومع ذلك قد يكون الرجل سيدا في قومه وإن كان بخيلا كأبي سفيان ومن فوائده أن للأم نوع ولاية على أولادها مع وجود أبيهم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوض إليها أن تأخذ من مال أبيهم ما يكفيها ويكفي أولادها نعم طيب وفيه دليل أيضا على مخاطبة الإنسان بما يكره إذا أعقبه ما يسر من أين تؤخذ ؟
السائل : ...
الشيخ : إي نعم صحيح وهذا لا بأس به لأن الحسنات يذهبن السيئات لكن لو تقول أنا بالعكس تقول كنت أحب عزك ولكن الآن أحب ذلّك فهذا لا يجوز أن تخاطب أخاك بما يكره وبما يوجب العداوة والبغضاء اللهم إلا بسبب شرعي كما لو كان مستقيما على السنة ثم انحرف إلى البدعة فقلت له كنت أحبك وأعظمك وأعزك وأجلك بالأمس لكن اليوم لا ليس لك من هذا نصيب نعم.

القارئ : باب : الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود ثم قال إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل فالخطأ والعمد واحد وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت وقال إبراهيم كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي ويروى عن ابن عمر نحوه وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وإياس بن معاوية والحسن وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمي وعامر بن عبدة وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب أنه زور قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله بن محرز جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لأنه لا يدري لعل فيها جورا وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر : ( إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب ) وقال الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر إن عرفتها فاشهد وإلا فلا تشهد.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
باب الشهادة على الخط المختوم وكتاب القاضي إلى القاضي هذه مسألة مهمة في القضاء الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه وكتاب الحكام إلى العامل والقاضي والقاضي إلى القاضي الشهادة على الخط المختوم إذا عرف الإنسان الكتابة والختم فإنه يشهد عليها وأما إذا لم يعرف الكتابة فلا يشهد وذلك لأن الشهادة على شيء مجهول محرمة إذ ان الشهادة لا تجوز غلا عن علم وقوله مختوما المراد بالمختوم الذي قد ختم فيه الشمع ولم يتبين ما فيه وليس الختم الذي يوضع في أسف الكتابة وإن كان هذا يسمى ختما لكن المراد بهذا الملفوف الذي ختم عليه بالشمع كما كانوا في الأول يفعلون مثل هذا وقد اختلف العلماء في هذه المسألة في الشهادة على الشيء المختوم فمنهم من أجازها تحملا وأداء ومنهم من منعها وقال لا يجوز أن يشهد على شيء مختوم لا سيما ما يخشى أن يكون فيه جوز لأنه ربما يكون هذا الشيء المختوم فيه ظلم مثل أن يكون الأب قد وهب أحد أبناءه شيئا وكتبه في هذا الملف وقال للشاهد اشهد علي بما في هذا ومعلوم أن الشهادة على جور لا تحل لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( لا أشهد على جور ) وكذلك إذا أشهده على وصية مختومة ربما يكون في الوصية جور قد تكون وصية لوارث أو وصية تزيد على الثلث أو ما أشبه ذلك فلهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز الشهادة على الخط المختوم لكن على هذا القول لا أظنه يمتنع أن يشهد بأن الرجل أعطاه هذه الورقة المختومة وقال اشهد بما فيها أقول لا يمنع من أن يقول أشهد بأن هذه الورقة من يد فلان طلب من أن أشهد على ما فيها وكتاب الحاكم إلى عامله يعني الأمير إلى عامله لأنه فيما سبق يكون للأمراء عمال في الجهات يولونهم عليها وهي إمارة خاصة يعني فهل يجوز أن يكتب إليه كتابا مختوما ويرسل إليه أو لا ؟ من العلماء من أجاز ذلك إذا عرف الختم ومنهم من قال لا لا بد أن يأتي الكاتب بشاهدين يشهدان على ما فيه ويحملانه إلى المكتوب إليه خوفا من التزوير ومثل ذلك كتاب القاضي إلى القاضي أن يكتب القاضي في بلد إلى قاض آخر في بلد آخر وكتابة القاضي إلى القاضي نوعان انتبهوا الأول أن يكتب له بما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليه مثل أن يتخاصم الرجلان عند قاض من القضاة ويأتي المدعي ببينة فيكتب القاضي إلى القاضي الآخر أنه تحاكم عندي فلان وفلان وثبت عندي بالبينة أن المدعي صادق فاحكم به ثم يرسل الكتاب إلى القاضي فيحكم به القاضي المكتوب إليه وينفذه هذه قال العلماء لا بأس أن تقع بين القاضيين ولو كانا في بلد واحد لأن هذا كتابة لإثبات باب الحكم والثاني أن يكتب له بالحكم لينفذه فيقول القاضي الكاتب تخاصم عندي فلان وفلان وأتى المدعي بالبينة فحكمت له بالحق فنفذه فيصل الكتاب إلى القاضي الثاني فينفذه هذا يقولون لا بد أن يكون بينهما مسافة قصر لأنه لا ينفذ حكم قاضيين في بلد واحد ثم إن هناك شروطا في كتاب القاضي إلى القاضي أشار إليها البخاري رحمه الله الصواب أن كتابة القاضي إلى القاضي ثابتة فيما حكم به لينفذه القاضي المكتوب إليه وفيما ثبت عنده ليحكم به سواء كانا بينهما مسافة قصر أم لم يكن وأنه لا فرق لأنه لا دليل على ذلك ولا سيما في وقتنا حاضر الآن تجد المحكمة فيها كم من قاضي ثم اختلفوا كيف تؤدى هذه الرسالة المختومة فالمذهب لا بد أن يأتي القاضي الكاتب بشهادين ويقرا عليهما ما كتب ثم يطويها أمامهما يغلفه ويختم عليه ثم يقول اذهبا بالكتاب إلى القاضي الفلاني فيأخذان الكتاب جميعا حتى يرسلاه إلى القاضي المكتوب إليه والقول الثاني وهو الأصح أنه يكفي أن يكتب الكتاب القاضي الكاتب الكتاب ويختمه ويسلمه إلى ثقة يوصله وهذا هو الصحيح وهو الذي عليه العمل من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليوم وفي عهدنا الآن اختلفت وسائل النقل فلا حاجة إلى أن يأخذه شخص يذهب به إلى القاضي المكتوب إليه يرسل إليه فيه في البريد ويصل يختم عليه ختم رسمي ويرسل بالبريد فيصل ربما يكون هناك مسائل خاصة كبيرة عظيمة تكتب مثلا إلى ولي الأمر الأعلى في الدولة هذا قد يحتاج إلى رجل خاص يسلمه الرئيس بيده لئلا يحصل التلاعب أما كتابة القضاة العادية فإنها ترسل بالبريد وليس عليها أي ملاحظة.