الشيخ محمد بن صالح العثيمين-صحيح البخاري-شرح كتاب التمني والإعتصام بالكتاب والسنة-الشريط 09b

الشيخ : حيل على إيش ؟ على فعل محرم ، وهي أن ترجع إلى زوجها الذي طلقها ثلاثا ، أما الحيل المباحة لا بأس بها نعم ، يلا يا حمد .
السائل : ...
الشيخ : مثل .
السائل : ... .
الشيخ : يعني قال ؟
السائل : ... .
الشيخ : أعوذ بالله، ايش هذا، البرتقال حرام ؟
السائل : أيوه .
الشيخ : ليش حرمه ؟
السائل : ... .
الشيخ : بدعة، طيب .
السائل : ...
الشيخ : ما في شك (( لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا )) .

القارئ : حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ المكي حدثنا حيوة بن شريح حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ) .
قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
الشيخ : هذا الباب يبين مراد البخاري رحمه الله في الباب الذي قبله أن المراد أن الحاكم إذا اجتهد فأخطأ مخالفا للنص فإنه ينقض حكمه أما إذا لم يخالف النص فحكمه الأول فحكمه صحيح ويؤجر أجرا واحدا على اجتهاده أما الذي اجتهد فأصاب فإنه يؤجر أجرين، الأجر الأول على اجتهاده والثاني على إصابته، فإن قال قائل كيف يؤجر على إصابته وإصابته بغير فعل الواقع هو ليس منه إلا الاجتهاد ، ولذلك يجتهد فيخطأ تارة ويصيب تارة، فيقال إن إصابته للصواب وإظهاره إياه يؤجر عليه كما يؤجر الإنسان الذي يزرع زرعا أو يغرس نخلا فتأكل منه الطير مع أنه ما قصد ذلك فالفعل إذا كانت ثمرته نافعة أجر صاحبه عليه وإن لم يكن أصول الثمرة باختيارهم وهذا الحديث يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد، قد يشكل هذا على طالب العلم فيقول أيهما أسبق الحكم أو الاجتهاد ، الاجتهاد ولا الحكم ؟
فلماذا لم يقل إذا اجتهد الحاكم فأخطأ أو ثم أصاب ؟
فيقال إن الحديث عن حكم الحاكم وأن قوله فاجتهد يعني حكم حكما مبنيا على الاجتهاد حكم حكما مبنيا على الاجتهاد هذا وجه والوجه الثاني أن يكون هذا من باب الترتيب الذكري لا الترتيب المعنوي من باب الترتيب الذكري يعني ذكر الاجتهاد بعد الحكم وإن كان الاجتهاد سابقا والترتيب الذكري موجود في اللغة العربية ومنه قول الشاعر :
" إن من ساد ثم ساد أبوه *** ثم ساد من بعد ذلك جده "
فإن سيادة الأب مقدمة على سيادة الابن وسيادة الجد مقدمة على سيادة الأب ومع ذلك جاءت بثم الدالة على الترتيب فيقول إن هذا ترتيب ذكري وليس ترتيبا معنويا ، لكن شف الشرح يكون يذكر هذه المتابعات كأن فيه شيئا .
السائل : قوله فحدثت .
الشيخ : نعم، لا، شف الأول من أول الحديث .

القارئ : " قوله : باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ .
يشير إلى انه لا يلزم من رد حكمه أو فتواه إذا اجتهد فأخطأ أن يأثم بذلك بل إذا بذل وسعه أجر فان أصاب ضوعف أجره لكن لو أقدم فحكم أو أفتى بغير علم لحقه الإثم كما تقدمت الإشارة إليه قال بن المنذر وانما يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالما بالاجتهاد فاجتهد وأما إذا لم يكن عالما فلا واستُدِل بحديث القضاة ثلاثة ".
الشيخ : واستَدَل .
القارئ : " واستَدَل بحديث القضاة ثلاثة وفيه وقاض قضى بغير حق فهو في النار وقاض قضى وهو لا يعلم فهو في النار وهو حديث أخرجه أصحاب السنن عن بريدة بألفاظ مختلفة وقد جمعت طرقه في جزء مفرد ويؤيد حديث الباب ما وقع في قصة سليمان في حكم داود عليه السلام في أصحاب الحرث وقد تقدمت الإشارة إليها فيما مضى قريبا وقال الخطابي في معالم السنن إنما يؤجر المجتهد إذا كان جامعا لآلة الاجتهاد فهو الذي نعذره بالخطأ بخلاف المتكلف فيخاف عليه ثم إنما يؤجر العالم لأن اجتهاده في طلب الحق عبادة هذا إذا أصاب وأما إذا أخطأ فلا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط كذا قال وكأنه يرى أن قوله وله أجر واحد مجاز عن وضع الإثم ، قوله عن محمد بن إبراهيم بن الحارث هو التيمي تابعي مدني ثقة مشهور ولأبيه صحبة وبسر بضم الموحدة وسكون المهملة وأبو قيس مولى عمرو بن العاص لا يعرف اسمه كذا قاله البخاري وتبعه الحاكم أبو احمد وجزم بن يونس في تاريخ مصر بأنه عبد الرحمن بن ثابت وهو أعرف بالمصريين من غيره ونقل عن محمد بن سحنون أنه سمى أباه الحكم وخطأه في ذلك وحكى الدمياطي أن اسمه سعد وعزاه لمسلم في الكنى وقد راجعت نسخا من الكنى لمسلم فلم أر ذلك فيها منها نسخة بخط الدارقطني الحافظ وقرأت بخط المنذري وقع عند السبتي يعني بن حبان في صحيحه عن أبي قابوس بدل أبي قيس ".
الطالب : البستي ؟
الشيخ : هاه ؟
القارئ : البستي ولا السبتي .
الشيخ : البستي ، البستي .
القارئ : هو السبتي .
الشيخ : عندك السبتي لا، بالباء مقدمة على السين .
القارئ : " وقد رجعت عدة نسخ من صحيح بن حبان فوجدت فيها عن أبي قيس إحداها صححها بن عساكر وفي السند أربعة من التابعين في نسق أولهم يزيد بن عبد الله وهو المعروف بابن الهاد وما لأبي قيس في البخاري إلا هذا الحديث قوله إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب في رواية احمد فأصاب قال القرطبي هكذا وقع في الحديث بدأ بالحكم قبل الاجتهاد والأمر بالعكس فان الاجتهاد يتقدم الحكم إذ لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد اتفاقا لكن التقدير في قوله إذا حكم إذا أراد أن يحكم فعند ذلك يجتهد قال ويؤيده أن أهل الأصول قالوا يجب على المجتهد أن يجدد النظر عند وقوع النازلة ولا يعتمد على ما تقدم له لإمكان أن يظهر له خلاف غيره انتهى ويحتمل أن تكون الفاء تفسيرية لا تعقيبية وقوله فأصاب أي صادف ما في نفس الأمر من حكم الله تعالى " .
الشيخ : انتهى المقصود ؟
القارئ : هاه ؟
الشيخ : أقول انتهى المقصود ؟ يعني إذا حكم إذا أراد أن يحكم فاجتهد في المحكم أو نقول الفاء هنا لتققيد إيش ؟ الذكر أو أن المعنى إذا حكم حكما مبنيا على الاجتهاد يعني إذا حكم فكان مجتهدا وعلى كل حال فالمتفق عليه ينبغي (...) أن يكون سابقا عنه وعلى كل حال الاجتهاد هنا يشمل الاجتهاد في دليل المسألة والاجتهاد في وسائل الحكم، يعني الاجتهاد في الحكم ووسائله وسائل الحكم يعني الشهود يتحرى فيهم ويسأل عن ديانتهم والقرائن وما أشبه ذلك كل هذا محل الاجتهاد كذلك محل الحكم ما دل عليه الشرع هل يدل عليه النص أو لا يدل وهل يدل عليه ظاهرا أو دلالة قطعية وما أشبه ذلك ، نعم .

القارئ : حدثنا علي حدثنا سفيان حدثني الزهري أنه سمعه من الأعرج يقول أخبرني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال : ( إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد إني كنت امرأً مسكيناً ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال : من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى شيئاً سمعه مني ، فبسطت بردةً كانت علي فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئاً سمعته منه ).
الشيخ : الله أكبر، باب الحجة على من قال : إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة ، يعني كانت معلومة لكل أحد هذا زعم بعض العلماء وقال إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مبلغ والمبلغ لا بد أن يبلغ كل من أرسل إليه فلابد أن تكون أحكامه ظاهرة وقوله : وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام يعني أن بعض الصحابة يغيبون عن مشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يحضرونه وقلنا إنها تكون ظاهرة ما غاب أحد عنها ولا أحاط بها جميع الناس ولكنني لا أدري من قال هذا القول لو ابن حجر يعلمنا .
السائل : طيب ... .
الشيخ : إيه بس خلي القارئ يقرأ القارئ يمكن عنده الصوت أحسن .
السائل : من الأول نقرأ ؟
الشيخ : إيه من باب الحجة .

القارئ : " قوله باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة "
أي للناس .
الشيخ : أي ، أي .
القارئ : " أي للناس لا تخفى إلا على النادر وقوله وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام كذا للأكثر وفي رواية النسفي وعليها شرح بن بطال مشاهده ولبعضهم مشهد بالإفراد ووقع في مستخرج أبي نعيم وما كان يفيد بعضهم بعضا بالفاء والدال من الإفادة ولم أره لغيره وما في قوله ما كان موصولة وجوز بعضهم أن تكون نافية وأنها من بقية القول المذكور وظاهر السياق يأباه وهذه الترجمة معقودة لبيان أن كثيرا من الأكابر من الصحابة كان يغيب عن بعض ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعله من الأعمال التكليفية فيستمر على ما كان اطلع عليه هو إما على المنسوخ لعدم اطلاعه على ناسخه وإما على البراءة الأصلية وإذا تقرر ذلك قامت الحجة على من قدم عمل الصحابي الكبير ولا سيما إذا كان قد ولي الحكم على رواية غيره متمسكا بأن ذلك الكبير لولا أن عنده ما هو أقوى من تلك الرواية لما خالفها ويرده أن في اعتماد ذلك ترك المحقق للمظنون وقال بن بطال أراد الرد على الرافضة والخوارج الذين يزعمون أن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وسننه منقولة عنه نقل تواتر وأنه لا يجوز العمل بما لم ينقل متواترا قال وقولهم مردود بما صح أن الصحابة كان يأخذ بعضهم عن بعض ورجع بعضهم إلى ما رواه غيره وانعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد قلت وقد عقد البيهقي في المدخل باب الدليل على أنه قد يعزب على المتقدم الصحبة الواسع العلم الذي يعلمه غيره ثم ذكر حديث أبي بكر في الجدة وهو في الموطأ وحديث عمر في الاستئذان وهو المذكور في هذا الباب وحديث بن مسعود في الرجل الذي عقد على امرأة ثم طلقها فأراد أن يتزوج أمها فقال لا بأس وإجازته بيع الفضة المكسرة بالصحيحة متفاضلا ثم رجوعه عن الأمرين معا لما سمع من غيره من الصحابة النهي عنهما وأشياء غير ذلك وذكر فيه حديث البراء ليس كلنا كان يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم كانت لنا صنعة وأشغال ولكن كان الناس لا يكذبون فيحدث الشاهد الغائب وسنده ضعيف وكذا حديث أنس ما كل ما نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه ولكن لم يكذب بعضنا بعضا ثم سرد ما رواه صحابي عن صحابي مما وقع في الصحيحين وقال في هذا دلالة على إتقانهم في الرواية وفيه أبين الحجة وأوضح الدلالة على تثبيت خبر الواحد وأن بعض السنن كان يخفى عن بعضهم وأن الشاهد منهم كان يبلغ الغائب ما شهد وأن الغائب كان يقبله ممن حدثه ويعتمده ويعمل به قلت خبر الواحد في الاصطلاح خلاف المتواتر سواء كان من رواية شخص واحد أو أكثر وهو المراد بما وقع فيه الاختلاف ويدخل فيه خبر الشخص الواحد دخولا أوليا ولا يرد على من عمل به ما وقع في حديث الباب من طلب عمر من أبي موسى البينة على حديث الاستئذان فإنه لم يخرج مع شهادة أبي سعيد له وغيره عن كونه خبر واحد وإنما طلب عمر من أبي موسى البينة للاحتياط كما تقدم شرحه واضحا في كتاب الاستئذان وإلا فقد قبل عمر حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس وحديثه في الطاعون وحديث عمرو بن حزم في التسوية بين الأصابع في الدية وحديث الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها وحديث سعد بن أبي وقاص في المسح على الخفين إلى غير ذلك وتقدم في العلم من حديث عمر أنه كان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم هو ورجل من الأنصار فينزل هذا يوما وهذا يوما ويخبر كل منهما الآخر بما غاب عنه وكان غرضه بذلك تحصيل ما يقوم بحاله وحال عياله ليغنى عن الاحتياج لغيره وليتقوى على ما هو بصدده من الجهاد وفيه أنه لا يشترط " .
الشيخ : المهم عرف الآن أن الذي قال في هذا هم الروافض والخوارج وكذلك أيضا ينبغي أن يلحق به .

الشيخ : ما قاله بعض المعاصرين أن الحديث القوي إذا لم يؤيد بعمل من الصحابة فإنه لا يؤخذ به هذا أيضا غلط غلط عظيم أن نقيد الأحاديث القولية بعمل الصحابة نحن مكلفون بأن نقبل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قيل هل عمل به الصحابة نقول هذا ليس من شأننا عملوا أم لم يعلموا، أم يعملوا، ثم أن الأصل أنهم عملوا أم لم يعلموا، أم لم يعملوا، ثم إن الأصل أنهم عملوا فلا حاجة إلى النقد لا حاجة إلى النقد ونسب ذلك أيضا الأمور العلمية ما حاجة أن نقول أثبت أن الصحابة قالوا معناها كذا وكذا مثلا لو قال قائل أن الله قال : (( وجاء ربك والملك صفا صفا )) فما هو قول الصحابة في قوله وجاء ربك هل جاء نفسه أو جاء أمره ماذا تقول، الأول جاء نفسه نفس الله فإذا قيل أثبت أن عمر أن أبا بكر أن عثمان أن عليا أن ابن مسعود قال جاء ربك أي جاء نفسه نقول لا حاجة للإثبات لأنهم يقرؤون القرآن ويعرفون المعنى ثم استوى على العرش استوى بمعنى على وارتفع ، فلو قال قائل أثبتلي أن أبا بكر وعثمان وعمر وعلي وأمثالهم من علماء الصحابة ، قالوا استوى بمعنى على ، قلنا حاجة ، لإنهم إذا قرؤوا القرآن هل يعتقدون خلافه لا وهلم مجرة فآيات الأحكام وآيات الأخبار كلها (...) الأصل أن الصحابة عملوا بآيات الأحكام وصدقوا بالأخبار على ظهرها هذا هو الأصل ولهذا لا بد لكل حديث عملي من ثبوت أن الصحابة عملوا به لضاعت كثير من الأحكام وهذه أيضا أحكام الرسول الذي يقول لا بد أن تكون ظاهرة معلمة الكل يعرفها هذا غير صحيح لأن كثير من أخبار الرسول لم يروها عنه إلا واحد ( إنما الأعمال بالنيات ) من رواه مع أنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهذا يقتضي أن يكون علما ومع ذلك لم يرويه إلا واحد حديث (...) المهاجرون والأنصار وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما علموا بهذا الحديث حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وكان قد ذهب في حاجة له ، فأخبرهم بأن النبي صلى الله عليه قال إذا سمعتم به ذر فلا تحكموا عليه ، فالحاصل أنه لا يلزم أن نقول أن أحكام الرسول لا بد أن تكون ظاهره على المرسل غلى جميع الخلق لأجل أن يبلغ كل واحد هذا قول باطل بلا شك .

الشيخ : وفي حديث أبي هريرة وفي حديث عمر أولا دليل على أن الإنسان إذا استأذن فلم يؤذن له ثلاث مرات فإنه يرجع فإن كلمه صاحب البيت وقال ادخل فليدخل وإن قال ارجع فليرجع ولما كان الرجوع صعبا على النفوس جعل الله تعالى الرجوع من أسباب الزكاة قال (( وإذا قيل ارجعوا فارجعوا )) إيش بعدها ؟ (( هو أزكى لكم )) لأنه صعب أن يقولك صاحب البيت إرجع فترجع قد يكون هذا صعب لكن هو أزكى لكم وإن كان فيه شيء من الفضاضة لكن فيه شيء من الزكاة أزكى لك من أن تصر على أن تدخل ومثل ذلك إذا قال لكم أحد تمشون معه إرجعوا فإن هذا عنده شيء خاص فإذا رجعتوا فهو أزكى لهم نعم طيب وفيه دليل على تثبت عمر رضي الله عنه في الأخبار كما سبق في الدرس الماضي أيضا .
أما الحديث الثاني فيه أن الاتهام اتهام الشخص يعني قد كان حتى في صدق هذه الأمة أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو أكثر الصحابة تحملا نعم لا، لا أظنه أكثر تحملا من أبي بكر وعمر اللذين كانا يلازمان النبي صلى الله عليه وسلم دائما في سفره وإقامته وقبل أن يسلم أبو هريرة (...) لكن أبو هريرة تفرغ وصار يحدث الناس فكثر تلاميذه وكثرت أحاديثه رضي الله عنه ثم هو أيضا أكثر من غيره نسبيا تحملا لأنه كان فقيرا فكان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لإشباع بطنه والصحابة كثير منهم يشتغلون بالتجارة بالصفق في الأسواق الصفق عقيل وش معناه ؟
السائل : ... .
الشيخ : يصفقون بأيديهم ؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه .
السائل : ... .
الشيخ : يمشون المشي يسمى صفقا .
السائل : ... .
الشيخ : هاه .
السائل : فرش، فرش .
الشيخ : فرش .
السائل : ... .
الشيخ : لا، يصفقون صفق بن داوود .
السائل : يدعون ويشتغلون .
الشيخ : يدعون ويشتغلون لأن عقد البيع يسمى صفقة نعم والأنصار عندهم الحرث والزرع مشتغلون فيه ... ثم هذه الآية العظيمة أيضا حصلت له قال : ( من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى شيئاً سمعه مني ) هل المراد في هذا الحال فقط أو كل ما سمع نعم يقول فبسطت بردةً كانت علي فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئاً سمعته منه وظاهر الحديث أنه أن الله يؤتيه حفظا في هذا الحديث وفي غيره، نعم .

القارئ : حدثنا حماد بن حميد حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال : ( رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصائد الدجال قلت تحلف بالله قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم ) .
الشيخ : هذه الترجمة يقول رحمه الله إن ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة وأما من غيره فلا ووجه ذلك أن إقرار النبي صلى الله عليه وسيلم على الشيء إن كان تعبدا فهو سنة وإن كان غير تعبد فهو مباح لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقر على الخطأ أما غيره فقد يقر الخطأ إما ذهولا وغفلة وإما خوفا وإما حياء وإما عجزا أو لغير ذلك من الأسباب فمثلا إذا أنكر على شخص فعلا من الأفعال إذا أنكر على شخص فعل من الأفعال ثم قال قد فعلت هذا بحضر العالم الفلاني فلم ينكر علي نقول هذا ليس بحجة لأن هذا العالم قد يكون عاجزا عن الإنكار وقد يكون عنده تردد في الحكم فلا يحب أن ينكر وهو عنده تردد وقد يرى جواز هذا الشيء ، ويكون أخطأ في رأيه لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عدم إنكاره حجة، وقول المؤلف باب من رأى ، يدل على أن هناك رأيا آخر بأن بعض العلماء يرى أن ترك الإنكار من العالم القادر على الإنكار حجة لكن ينبغي أن يقال هو حجة على رأيه ، أي على أنه يرى أن هذا جائز لا على الحكم الشرعي أي لا على أن هذا الحكم جائز وفرق بين الأمرين إذا قلنا إنه حجة على أنه يرى جوازه فهذا هو الأصل الأصل أنه لم يقره إلا وهو يرى أنه جائز لا سيما مع القدرة على الإنكار ، أما إذا قلنا أن يدل على جواز الشيء شرعا فلا ، لأن هذا الرجل قد يكون إيش ؟ مخطأ في رأيه فلا يكون موافقا للحق، عندك الخلاف في هذا ابن حجر .

القارئ : " قوله باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة ، النكير بفتح النون وزن عظيم المبالغة في الإنكار وقد اتفقوا على أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لما يفعل بحضرته أو يقال ويطلع عليه بغير إنكار دال على الجواز لأن العصمة تنفي عنه ما يحتمل في حق غيره مما يترتب على الإنكار فلا يُقَر على باطل " .
الشيخ : يُقِر، فلا يُقِر .
القارئ : " فلا يُقِر على باطل فمن ثم قال لا من غير الرسول فإن سكوته لا يدل على الجواز ووقع في تنقيح الزركشي في الترجمة بدل قوله لا من غير الرسول لأمر يحضره الرسول ولم أره لغيره " .
الشيخ : إيش، وقع ؟
القارئ : " وقع في تنقيح الزركشي في الترجمة بدل قوله لا من غير الرسول لأمر يحضره الرسول ".
الشيخ : لأن .
القارئ : " لأمر يحضره ".
الشيخ : لأن .
القارئ : " لأمر يحضره ".
الشيخ : لأمر .
القارئ : " ولم أره لغيره وأشار بن التين إلى أن الترجمة تتعلق بالإجماع السكوتي وأن الناس اختلفوا فقالت طائفة لا ينسب لساكت قول لأنه في مهلة النظر وقالت طائفة إن قال المجتهد قولا وانتشر لم يخالفه غيره بعد الاطلاع عليه فهو حجة وقيل لا يكون حجة حتى يتعدد القيل به ومحل هذا الخلاف أن لا يخالف ذلك القول نص كتاب أو سنة فإن خالفه فالجمهور على تقديم النص واحتج من منع مطلقا أن الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل الاجتهادية فمنهم من كان ينكر على غيره إذا كان القول عنده ضعيفا وكان عنده ما هو أقوى منه من نص كتاب أو سنة ومنهم من كان يسكت فلا يكون سكوته دليلا على الجواز لتجويز أن يكون لم يتضح له الحكم فسكت لتجويز " .
الشيخ : لتجويز ؟
القارئ : " لتجويز أن يكون لم يتضح له الحكم " .
الشيخ : نعم .
القارئ : " فسكت لتجويز أن يكون ذلك القول صوابا وإن لم يظهر له وجهه . انتهى "
الشيخ : انتهى، طيب المهم الآن عرفنا أنه حجة لإيش ؟
السائل : على قول .
الشيخ : على أن هذا القول عام لا على أن هذا الصواب، فإذا قال قائل ألا يحتمل أن هذا العالم غفل أو أنه ليس بقادر قلنا الأصل عدم الغفلة وأما أنه ليس بقادر فقلنا معروف قضيتنا نحن فإذا كان كون العالم فعل وهو قادر على إنكاره ولم ينكره فهو دليل على أنه يرى إيش ؟
السائل : الجواز .
الشيخ : يرى جواز لأن الأصل هو هذا، الأصل من العالم لا يقدر على شيء يرى أنه حرام، نعم .
وفي هذا الحديث الدجال أن ابن الصائد الدجال .
السائل : ... .
الشيخ : لا عندنا الصائد والصيد أخرى، الصياد والصائد، نعم، أنا عندي النسخة الأصلية الأصل ابن الصائد الدجال ليس المراد به الدجال المعين الذي يخرج في آخر الزمان لأن ابن الصياد دخل مكة والمدينة، والدجال لا يدخل مكة والمدينة، على أن بعض أهل العلم يقول هذا ليس بحجة لأنه ربما يكون ممنوعا من مكة والمدينة إذا ظهرت فتنته أما قبل ذلك فلا ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل ابن الصياد هو والدجال الذي يبعث في آخر الزمان أو هو دجال من الدجاجل والأقرب الثاني لأنه ثبت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب يوما فقال : ( إنه على رأس مائة سنة لا يبقى من منه على وجه الأرض اليوم أحد ) والأصل أن العام شامل لجميع أفراده وأحد ذكره في سياق النفي فيكون العموم وكما قلت لكم أن العام شامل لجميع أفراده هكذا قرر النبي عليه الصلاة والسلام قرر النبي عليه الصلاة والسلام هذه القاعدة أن العام شامل لجميع أفراده في قوله : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إنكم إن قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض لأن عباد الله لفظ عام من صيغ العموم وقال النبي صلى الله عليه وسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض .