السائل : هل يجوز السحب من الصف الأول إلي الأخير إذا كان الصف الأول كامل نرجو الإجابة مقرونة بالدليل؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، هذه المسألة يبدو أن الأخ يريد أن الرجل إذا جاء ليصلي مع الجماعة ووجد الصف تاما فهل يجوز له أن يسحب أحدا من هذا الصف ليصف معه هذا هو الظاهر.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن كونه يسحب أحدا والصف لم يتم هذه ما تراد في مثل هذا السؤال.
السائل : نعم.
الشيخ : فنقول: إذا جاء الإنسان ليصلي مع الجماعة والصف تام فإنه يصلي خلف الصف وحده مع الجماعة.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا يسحب أحدا وذلك لأن سحبه يتضمن ثلاث مفاسد:
المفسدة الأولى: فتح فرجة في الصف وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التراص وسد الخلل.
وثانيا أنه يعتدي على من سحبه بتأخيره من الصف الفاضل إلى الصف المفضول.
وثالثا أنه يشوش عليه صلاته فإن هذا المجذوب لا بد أن يتحرك قلبه وتهتز نفسه عندما يجذبه أحد من خلفه.
لذلك ومن أجل هذه المفاسد الثلاث نقول له: صلّ مع الجماعة وحدك وهذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لفرد خلف الصف ) لأننا وإن كنا نرى أن الصواب في قوله: ( لا صلاة ) أنه نفي للصحة لأنه لا دليل يصرف هذا النفي عن نفي الصحة إلى نفي الكمال ولكننا نقول: إذا كان نفيا للصحة فإنه يدل على وجوب المصافة ووجوب المصافة كغيره من الواجبات إذا عجز عنه الإنسان سقط عنه وهنا عاجز عن المصافة لتمام الصف فيسقط عنه وجوب المصافة ولهذا لما لم يكن للمرأة موقف في صف الرجال شرعا صارت تصلي وحدها خلف الصف مع الجماعة. ثم إننا نقول لهذا الذي لم يجد موضعا في الصف: لا تخلو حالك من أن ترتكب أحد محظورين إما جذب إنسان من الصف وقَد بَيّنا مفاسده.
السائل : نعم.
الشيخ : وإما التقدم والصف مع الإمام وهذا يلزم منه أيضا مفسدة وهي تخطي الرقاب لأنه لا بد أن يكون بينه وبين الإمام صف فأكثر في مثل هذه الحال وهذا تخط للصفوف وربما يكون فيه إفزاع للمأمومين.
وفيه أيضاً محظور ءاخر وهو أن المشروع فيما إذا كان الجماعة ثلاثة فأكثر أن ينفرد الإمام بالموقف ليتميز عنهم فإذا وقف معه ءاخر زال هذا المقصود الشرعي.
السائل : نعم.
الشيخ : أو نقول: إذا لم ... بهاتين فاترك الجماعة رأسا وصل وحدك وهذا فيه تفويت الجماعة ولا شك أن الصلاة مع الجماعة منفردا للعذر خير من ترك الصلاة مع الجماعة رأسا.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.

السائل : سؤاله الأخر في هذه الورقة الصغيرة يقول هل تدرك الركعة بإدراك الركوع أم لا بد من الإعادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب ) ؟
الشيخ : الصواب بلا شك الذي عليه الجمهور أن الإنسان إذا أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة ويدل لذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم دخل في الصف، فلما سلم وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ( زادك الله حرصاً ولا تعد ) .
ومن المعلوم أن أبا بكرة رضي الله عنه إنما أسرع ليدرك الركوع وقد روي أنه قال: خشيت أن تفوتني الركعة، ولو كانت الركعة قد فاتته هنا لعدم إدراكه قراءة الفاتحة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر من يخل بصلاته أن يجبر الخلل فيها في حينه فالرجل الذي صلى ولم يطمئن قال له: ( ارجع فصل فإنك لم تصل ) فلما لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها مع دعاء الحاجة إلى البيان دل على أنه أدرك الصلاة.
السائل : نعم.
الشيخ : أعني أنه أدرك الركعة وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرأن ) فنقول: إن هذا عام مخصوص بهذا الحديث لأن السنة يخصص بعضها بعضا وقد اتفق أهل العلم على أن السنة تشمل أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته.
ثم إننا نقول: هنا لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة فلما لم يدرك محل قراءة الفاتحة سقطت عنه ضرورة أن محلها قد فات والشيء إذا فات محله لم يجب كما في يد الأقطع إذا قطعت من مفصل المرفق أو فوقه فإنه لا يجب عليه أن يغسل العضد.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، وإن كان إن قطعت من المفصل يغسل رأس العضد لأن رأس العضد داخل في المفصل. نعم.
السائل : هذه الرسالة وردتنا من المستمع من المنطقة الشرقية رأس تنورة المرسل ع ب د ه يعرض فيها قضايا اجتماعية وأسئلة أخرى ولا بد من قراءة السؤال الأول كاملا لأنه لا يمكن تلخيصه يقول أقدم إليكم عدة أسئلة وهي.

السائل : السؤال الأول أنني تزوجت عند عمي أخو والدي وقد طرح علي مهراً كثيراً وطرحوا عليه مصاغ ذهب في غير للزوجة وقد قدمت المهر كله والبعض من الذهب ولا يبقى عليه سوى البعض من الذهب وطلبت زوجتي من عمي فرفض ذلك إلا أن أقوم بدفع النصاب كاملا وإنني عاجز في نفس الوقت أن أدفع وطلبت منه مهلة حتى أقوم بدفع ذلك قال عمي لا يمكن أن أعطيك زوجتك حتى تدفع لها ما يلزم فبعد ذلك أنني صممت أن أتغيب لمدة سنة ونصف حتى أن أجمع قيمة ذلك الذهب مع العلم أنني متوظف بعيداً عنهم وإنني قد سمعت في حديث سابق في برنامج نور على الدرب الحجر للمرأة حرام لمدة أكثر من ستة شهور وهل يكون الإثم في هذا الموضوع علي أم يكون الإثم على والد البنت أفيدوني عن ذلك جزاكم الله عنا خيراً؟
الشيخ : نرى أن لا نتعرض لهذا السؤال لأنه مادام مع طرف ثالث فلا نحب أن نتعرض له والمهر مادام حالا لم يذكر فيه التأجيل، تأجيل بعض المصوغ فإنه يجب عليك تسليمه وقد ذكر أهل العلم أن للمرأة أن تمنع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فإذا كان ذلك من حقها فليس عليها إثم إذا امتنعت حتى تعطيها كمال المهر، أما بالنسبة لك فأنت معذور في هذه الغيبة لأنك في الحقيقة تريد أن تأتي بما يلزمك لزوجتك حيث لا يمكنك أن تحصله وأنت مقيم عنها ولكن مع هذا الجواب الذي أجبنا به فإنه إذا لم يكن اقتناع فإن المرجع إلى المحكمة الشرعية.
السائل : نعم، لكن بالنسبة لهذا الموقف من أبي البنت لابن أخيه؟
الشيخ : هذا الموقف في الحقيقة لا ينبغي مادام الرجل قد زوج ابن أخيه من أجل أوصافه التي دعته إلى تزويج بنته به فإنه لا ينبغي أن يكون المال عقبة تحول بينه وبين زوجته ولا شك أن العم وأقولها وأرجو أن يكون لها مسمع منه، لا شك أنه لو ترك الأمر على ما هو عليه وجعل الزوج يدخل بزوجته لكان أفضل للجميع ثم إني أقول للعم أيضا مقالة يجب عليه الحذر منها وهي أن المهر حق للزوجة فلو أن الزوجة في هذه الحال أسقطت ما يلزم زوجها من بقية المهر ما كان للأب أن يمنعها من زوجها بل لو أسقطت جميع المهر وهي ممن يصح تبرعها لكان أبوها لا خيار له في ذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : فالأمر إليها ولهذا يقول الله عز وجل: (( وَءاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً )) يعني مهورهن فأضاف المهور إليهن لا إلى غيرهن (( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا )) فجعل أيضاً طيب النفس راجع إلى الزوجة فليس للأب حق في أن يمنع زوج ابنته من دخوله بها من أجل المهر إلا إذا كانت الزوجة هي التي قالت ذلك فالحق لها، نعم.
السائل : سؤاله الأخر، سؤال الأخ من رأس تنورة.

السائل : يقول إذا سافرت من بلد إلي بلد وكان في أثناء الطريق مخفر شرطة يطلب التفتيش وكانت زوجتي معي وهي ليست مضافة في الجنسية ومعي أخي وزوجته مضافة وليست معه فهل يجوز لأخي أن يقول هذه زوجتي ريثما نتعدى هذا المخفر؟
الشيخ : أنا الحقيقة أريد أن أسأل السائل : هل إذا قال: هذه زوجة أخي يكون صادقاً في ذلك؟ طبعا سيقول: لا، لست بصادق.
السائل : نعم.
الشيخ : إذن فهو كاذب والكذب محرم ثم أسأله مرة ثانية هل يجوز لمن تحت ولي أمر أن يلبِس على ولي الأمر ويخدعه ويخبره بخلاف الواقع مع أن ولي الأمر إنما سن ما سن من القوانين التي لا تخالف الشرع لاعتقاده أن في ذلك مصلحة الشعب فهل يجوز لواحد من هذا الشعب أن يخدع ولي الأمر ويلبِّس عليه ويخبره بخلاف الواقع من أجل نيل مآربه؟ طبعا سيكون الجواب لا.
إذًا فهاتان مفسدتان: الكذب وخداع ولي الأمر.
السائل : الذي هو الدولة.
الشيخ : الذي هو الدولة.
السائل : نعم.
الشيخ : فلذلك نقول: لا يجوز بل يجب عليه أن يضم زوجته معه في هويته ثم يسافر بها.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.

السائل : سؤاله الثالث غريب ولم يرد إلي البرنامج إلا هذه المرة يقول إذا كان، أنا تزوجت امرأة وقد طلقت هذه الزوجة ثلاث طلقات وحرمت علي وأنا لا أزال أرغب هذه الزوجة فقال لي الشرع لا تحل لك هذه الزوجة إلا إذا كان حللت لك من شخص ءاخر وفعلاً حللت وقال الشخص الذي هو المحلل لا أطلق هذه المرأة ترغبون الشرع هذا الشرع ولم يحكم علي الشرع بالطلاق وبقيت معه زوجة له؟
الشيخ : نقول أولا أن كلمة المحلل غير واردة إذ لا يجوز التحيل على محارم الله بالتحليل.
السائل : نعم.
الشيخ : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنه لعن المحلل والمحلل له ) ووصف المحلل بالتيس المستعار وهذا الزوج الثاني الذي تزوجها بنية التحليل للزوج الأول نكاحه باطل فيجب التفريق بينه وبينها شرعا ثم لا تحل للزوج الأول بهذا التفريق لأن النكاح نكاح تحليل ونكاح التحليل لا يحلل شيئا إذ أن.
وهذه مسألة أقولها للفائدة العامة كل تحيل على محرم فإنه لا يقلبه مباحا وكل تحيل على واجب فإنه لا يُسقط وجوبه فهذا التحيل على المحرم وهو عودة الزوجة إلى مطلقها ثلاثا بهذه الصورة التي ليست بمقصودة، هذا التحيل لا يسقط بل لا يحلل المحرم وهو رجوع المرأة إلى زوجها الأول.
وعلى هذا فلا تحل للزوج الأول ويجب التفريق بينها وبين زوجها الثاني مادام نكحها بنية التحليل.
السائل : أثابكم الله.