السائل : سؤاله الثالث يقول إن القبض والإرسال في الصلاة مشكلة أحدثت خلافات حادة بين المسلمين فهل القبض أو الإرسال من أركان الصلاة أو واجباتها أو من شروط صحتها أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، هذا السؤال ذو شقين أحدهما: ما أشار إليه الأخ من الخلافات بين المسلمين في مثل هذه الأمور.
السائل : نعم.
الشيخ : والثاني: حكم هذه المسألة التي هي القبض أو الإرسال.
السائل : نعم.
الشيخ : أما الأول فإننا نقول: إن مما يدعو للأسف أن يقع مثل هذا النزاع بين المسلمين في هذه المسائل لأن هذه المسائل من المسائل التي لا تتعلق بالعقيدة وهي مسائل وجِد جنسها في عهد الصحابة رضي الله عنهم فإنهم يختلفون في الفروع كثيرا ومع ذلك لا يحدث بينهم عداوة ولا بغضاء ولا إحن ولا أحقاد من أجل هذا بل إنه يجب على المؤمن إذا خالفه أخوه بمقتضى الدليل عنده أي عند هذا المخالف يجب عليه أن يزداد له حبا لأنه يعرف أنه ما خالفه لمقتضى الدليل إلا تمسكا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه لم يتزحزح عن ذلك لمداهنة أحد أو مراعاة خواطر.
ففي الحقيقة إذا كان صاحبك الذي خالفك في مسألة من مسائل العلم خالفك لأن ذلك مقتضى الدليل عنده فإنه يجب عليك أن تزداد له محبة لا أن تزداد بغضا له أو نفورا لأنه كما أنه هو ليس معصوما فأنت أيضا لست بمعصوم وكونك تفرض على غيرك أن يقول برأيك هذا في الحقيقة مخالف لتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنك كأنك جعلت نفسك رسولا معصوما واجب الاتباع وهذا أمر خطير جدا فالواجب على المرء كما قلنا وإن كنا قد كررنا ذلك لأنه مهم جدا إذا خالفه غيره لمقتضى الدليل عند هذا المخالف ألا يغضب من ذلك أو يحدث له بغضاء لهذا الرجل بل إن الواجب أن يزداد له محبة والهدف واحد إذا حسنت النية فإن الهدف هو التمشي على ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو هدف الجميع مع حسن النية.
السائل : نعم.
الشيخ : أما إذا كان الإنسان يريد أن يتبع الناس قوله ويُضلّل من يُخالفه فإن هذا ليس من مسالك السلف الصالح وهو خطير على الأمة الإسلامية.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا يختص هذا بمسألة القبض والإرسال في اليدين في الصلاة بل هو عام في كل مسائل الخلاف وما أكثر المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم قديما وحديثا ولكن يجب على الإنسان أن يتخذ ما أشرنا إليه طريقا ومنهاجا بحيث لا يتأثر بالمخالفة.
السائل : لكن هذه التي أشار إليها سعيد قد تبدو أكثر لأنها تُشاهد في اليوم عدة مرات.
الشيخ : نعم، الأن نرجع إلى هذا، إلى المسألة هذه.
السائل : نعم.
الشيخ : أما بالنسبة للقبض والإرسال فلا شك أن الذي دلت عليه السنة هو قبض اليد بمعنى وضع اليد اليمنى على اليسرى وقد ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد قال: ( كانوا يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ) وهذا ثابت في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن لأحد أن ينكره مع ثبوته عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عبرة بقول أي أحد من الناس مع وجود ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فالتعبد بالإرسال ليس له وجه بل التعبد إنما هو بوضع اليد اليمنى على اليسرى.
السائل : نعم.
الشيخ : ومع هذا فلا ينبغي لنا أن نبغض هؤلاء الذين يرسِلون بل ندعو لهم بالهداية وندعوهم إلى الهداية أيضا.
السائل : نعم.
الشيخ : ندعو الله لهم بالهداية ونحن ندعوهم أيضا إلى الاهتداء ونبيّن لهم السنّة والمؤمن إذا دعِي إلى الله ورسوله لا يجد سبيلا إلى الفرار من ذلك.
وأما، إنما وقع الخلاف في حكم اليدين بعد الرفع من الركوع، وقع الخلاف حتى عند القائلين بأن المشروع أن يضع يده اليمنى على اليسرى في حال القيام وقع الخلاف بينهم فيما إذا قام من الركوع هل يقبض؟ بمعنى هل يضع يده اليمنى على اليسرى أو يرسلها؟ فالإمام أحمد نص على أن الإنسان مخير بينهما إن شاء أرسل وإن شاء قبض وبعض الناس يُنكر القبض إنكارا بالغا ويرى أنه بدعة وبعض الناس يرى أنه من السنّة أن يقبض بعد القيام من الركوع.
والصواب من هذه الأقوال أنه يقبض إذا رفع من الركوع لعموم الأحاديث الدالة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك وأن الناس كانوا يؤمرون به فإننا إذا أخذنا بحديث سهل بن سعد الذي أشرنا إليه قريبا ( كانوا يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ) كلمة ( في الصلاة ) عام.
السائل : نعم.
الشيخ : يشمل جميع أحوالها ولكنه يخرج منه السجود بلا شك ويخرج منه الجلوس بلا شك أيضاً، ويخرج منه الركوع، الركوع والسجود والجلوس لا يدخل في هذا العموم بلا شك لأن لها هيئات معيّنة بالنسبة لليدين فيبقى عندنا القيام فيشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع وأما إنكاره والدعوى بأنه بدعة فهذا لا وجه له وليس بصحيح فالأقرب إذًا والأرجح أنه يضع يده اليمنى على اليسرى حتى بعد القيام من الركوع. نعم.
السائل : نعم.

السائل : إذاً ما دامت الأحاديث قد صحت وقد تناقلها الخلف عن السلف.
الشيخ : نعم.
السائل : ونقصد بالخلف التابعين، عن الصحابة وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف نشأ هذا الخلاف؟
الشيخ : ما أعرف ما أصله.
السائل : نعم.
الشيخ : ما أعرف أصل هذا الخلاف ولكنه مهما كان لا يهمنا أصل الخلاف، يهمنا الواقع.
السائل : ألم يرو عن أحد الأئمة؟
الشيخ : ما أعرف.
السائل : نعم، سؤاله الثاني أو في هذه الحلقة أو الرابع في رسالته يقول هل يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها بالتهليلات ومتى يجوز ذلك؟
الشيخ : بإيش؟
السائل : بالتهليلات.
الشيخ : بالتهليلات؟
السائل : نعم.
الشيخ : يؤخر الصلاة عن وقتها؟
السائل : نعم، يقول هل يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها بالتهليلات وأنا رددت هذا السؤال كثيرا وكررته لعلي أجد لكن الأخ سعيد أبو بكر يُعتبر خطه جيدا جدا بل ممتاز فما وجدت إلى ذلك إلا إذا كان يقصد يعني ... التسبيح قبل الصلاة ولانتظار الصلاة حتى يكون في صلاة مادام في انتظار الصلاة؟
الشيخ : ما حاجة ... أنفسنا بترديد الجواب.
السائل : نعم.
الشيخ : يُعيد الصلاة مرة ثانية إن شاء.
السائل : نعم.

السائل : طيب، يقول قال الله تعالى (( قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى )) فما المراد بالذكر هنا أهو التهليل أم غيره أرشدوني والمسلمين أعد الله لكم أجراً عظيماً، ءامين، أطال الله بقاءكم يا مشائخنا وأمد في وأمد في أعمار الحكومة السعودية التي لم تقصر في شيء نحو الإسلام والمسلمين قاطبة ءامين؟
الشيخ : قوله تعالى: (( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى )) أي من تطهّر من الشرك فما دونه من الذنوب (( وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى )) هذا يشمل كل ذكر لله عز وجل والصلاة معروفة وقد ذهب بعض أهل العلم من المفسرين إلى أن المراد بذكر الله هنا خطبة الجمعة والصلاة صلاة الجمعة، قالوا لأن الله تعالى يقول: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ )) .
السائل : نعم.
الشيخ : والصواب أن الأية عامة لكل من ذكر اسم الله تعالى ثم صلى سواء في خطبة الجمعة أو في غيرها وذكر اسم الله تعالى يكون بقول لا إله إلا الله وبقول: سبحان الله والحمد لله بل وبفعل العبادات أيضا لأن العبادات في الحقيقة ذكر لله عز وجل. نعم.

السائل : هناك من يقيد هذه الأية برمضان والعيد؟
الشيخ : يعني يُروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يجعلها دالة على زكاة الفطر.
السائل : نعم.
الشيخ : لقوله: (( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى )) ولكن هذا ليس بتقييد للأية بل إنه هو من جملة ما تدل عليه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : من زهران وردتنا هذه الرسالة من المقدمين محمد صالح جمعان الزهراني ومحمد علي دخيل الزهراني.

السائل : يقولان في رسالتهما نرجو إرشادنا عن مبلغ عند رجل أمانة وصاحبه يتيم ومنعه من الزكاة أن يخرجها على من يكون الإثم على المأمون وإلا على اليتيم علماً بأن اليتيم بلغ الرشد؟
الشيخ : إذا بلغ اليتيم الرشد فإنه تزول ولاية وليه لأنه استقل بنفسه فيجب دفع ماله إليه لقوله تعالى: (( وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ )) فلا يجوز للولي أن يُبقي مال اليتيم بعد رشده تحت يده بل يجب عليه أن يدفعه له وأما منعه من الزكاة فالإثم على المانع ولكن هذا لا يُسقط وجوب الزكاة فإذا قبضه هذا اليتيم فإنه يؤدي زكاته لما مضى لأنه لم يمنعه من التصرف في المال والانتفاع به بل إنما منعه من أداء الزكاة فمتى قدر على أداء الزكاة ولو بعد حين وجب عليه أداؤها.
السائل : لكن المانع اليتيم الأن هو الذي منع؟
الشيخ : أنا فهمت من السؤال إن المانع الأمين.
السائل : هو أنا الذي فهمت إن إذن ..
الشيخ : على كل حال.
السائل : لا بد من الإجابة على الوجهين.
الشيخ : ما يخالف، إذا كان المانع الأمين فهو على ما قلت.
السائل : نعم.
الشيخ : على ما قلت أنا.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا كان المانع اليتيم فاليتيم هو الآثم ولا حكم لمنعه أيضا لأن للولي السلطة فيستطيع أن يُخرج الزكاة ولو كان اليتيم يُمانعا، مادام اليتيم لم يبلغ رشده.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه الرسالة أو هذه الورقة وردتنا من بعض المستمعين يقول من جمهورية السودان، أنا محمد أحمد بابكر عاودي.

السائل : يقول أنا أسأل أنا كنت تزوجت وقد اتفقنا على الصداق مائة جنية وأنا دفعت خمسمائة جنية الباقي خمسمائة جنيه، إذا بيني وبينها طلاق وهي متى طلبت مني الطلاق وتقول إنها سابتني أو يقول إنها سابتني وكنت حينذاك زعلان والحمد لله الأن تراجعت وهي الأن توفت إلى رحمة الله والأن أنا أسأل هل لها علي حق أم لم يكن لها علي حق ومن أدفع له حقها إن كان علي حق وهو المهر المؤجل الذي ذكر.
الشيخ : نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : نقول إن كان معنى قوله: "سابتني " يعني سامحتني وأسقطت عني.
السائل : لا، هو يقول: سبتني وعابتني وكنت حينذلك زعلان والحمد لله أنا تراجعت ويُعتقد إنه طلقها لَمّا سبته؟
الشيخ : نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : على كل حال إذا كان لم يسلّم المهر لها في حياتها فإنه يسلّمه بعد وفاتها ويكون لورثتها من بعد الوصية والدين.
السائل : نعم.
الشيخ : وهو أيضا من جملة الورثة فإن له نصفه إن لم يكن لها ولد وربعه إن كان لها ولد ويُقسم الباقي على ورثتها وذلك من بعد الوصية والدين كما هو في القرأن الكريم.
السائل : هذه رسالة وردتنا من المرسلة نورة سليمان المطرودي القصيم بريدة.

السائل : تقول في رسالتها أنا فتاة جميع ملابسي فيها سحاب وقصيرة فهل هذا حرام كما يعتقد البعض وكذلك الأظافر الطويلة وشكراً لكم؟
الشيخ : السحاب لا بأس به فإنه نوع من الأزارير والأصل في العادات والألبسة والأطعمة والمساكن الأصل فيها الحل.
السائل : نعم.
الشيخ : إلا ما قام الدليل على تحريمه ولا أعلم تحريما للسحاب سواء كان من الأمام أو من الخلف.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما الثياب القصيرة ..
السائل : هي تقصد الأكمام بالذات في القصر لأنها تقول: وأكمام قصيرة؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما مسألة قصر الأكمام أو قصر الثياب فإنه إذا لم يكن في البيت رجل من غير محارمها فلا بأس بها.
السائل : نعم.
الشيخ : إلا إذا كانت هذه الثياب على شكل يختص بالكفار فإنه لا يجوز لأن ذلك من التشبه بهم.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما إذا كان في البيت من ليس من محارمها كأخي زوجها وعمه وما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز لها أن تلبس ثياب قصيرة تبدو منها سيقانها وأذرعتها وما أشبه ذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : طيب، وبالنسبة للأظافر؟
الشيخ : أما بالنسبة للأظافر فإن هذا خلاف السنّة وخلاف الفطرة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الفطرة تقليم الأظفار فمخالفة ذلك مخالفة للفطرة وإن كان المقصود به أن يتشبه الإنسان بغير المسلمين فإن هذا محرم عليه.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن ( من تشبّه بقوم فهو منهم ) .
السائل : نعم.
الشيخ : السنة أن تقص الأظافر وقد وقّت النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فيها ألا تُترك فوق أربعين أي فوق أربعين يوما فالحد الأعلى أو الأقصى أربعون يوما وإلا فكلما طالت تؤخذ.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكنها لا يُتجاوز بها أربعين يوما.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أثابكم الله.