السائل : السؤال يقول إنسان عنده حالة ربو وهي حالة مزمنة ويستعمل العلاج بصفة مستمرة ويحاول قدر الإمكان عدم استعمال العلاج وهو صائم لكي لا يُفطر، ولكن هناك بخاخ يستعمل عن طريق الفم ولا يستعمله إلا في الحالة الضرورية، فهل مثل هذا العلاج يفطّر؟ إذا كان كذلك فماذا يفعل جزاكم الله خيراً؟
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، الجواب على هذا السؤال الذي يسأله صاحب الربو الذي يحتاج إلى هذا البخاخ الذي يفتح مسام الهواء، إذا كان هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة وإنما هو لتبريد الحلق وفتحها قنوات الهواء فإنه لا يُفطر بذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما إذا كان سائل يصل إلى المعدة فإنه يُفطر به فإذا كان محتاجاً إليه دائماً باستمرار فإن حكمه حكم الشيخ الكبير الذي يُطعم عن كل يوم مسكيناً ويجزئه عن الصوم، فصار لهذا العلاج حالان الحال الأولى ألا يكون له جرم يصل إلى المعدة فهذا لا يضره إذا استعمله وهو صائم ولا يُفطر به. الحال الثانية أن يكون له جِرم يصل إلى المعدة فهذا يفطّر ولكنه إذا كان محتاجاً إليه من أجل هذا المرض الذي أصابه فإنه يستعمله ويطعم عن كل يوم مسكيناً.

السائل : السؤال الثاني يقول عندي امرأة كثيرة الشك والوسواس فهي تتوضأ عدة مرات وتستغرق وقتاً طويلاً في الوضوء وماءً كثيراً كذلك، وتعيد الصلاة أكثر من ثلاث أو أربع مرات وقد تعبت معها كثيراً بالنصح، وبعض الأحيان أغضب من فعلها وأتكلّم عليها بشدة ويحصل بيني وبينها خصام، ومن الممكن أن يتسبب ذلك في الفراق بيننا مع العلم أن لنا أولاداً. أرجو أن تدلونها وترشدونها إلى طريق الحق في ذلك الأمر وقد خرجت مني كلمة الطلاق عدة مرات ولكني لا أنوي الطلاق، وإنما أهدّدها فقط، فما الحكم في ذلك؟
الشيخ : أولاً نوجّه النصيحة إلى هذه المرأة بأن تدع هذه الوساوس وأن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تعتبر نفسها قد أبرأت ذمتها بفعل ما يجِب عليها أول مرة ولا تقل لعلي لم أحسنه لعلي لم أكمّله فإذا توضأت مرة فإنها تخرج من مكان الوضوء وتعتبر نفسها قد انتهى أمرها وكمُل وضوؤها ولا تلتفت إلى الوساوس التي تقول إنها ما أتمت الوضوء بل حتى لو خرجت من مكان الوضوء وهي تعتقد أنها لم تكمّل الوضوء فإنها قد أكملت، وكذلك نقول في الصلاة، فعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى في نفسها وفي عبادتها، وأن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أما بالنسبة لنصحك إياها فإنك مشكور على ذلك وهكذا ينبغي للإنسان مع أهله أن يكون راعياً لهم موجهاً لهم إلى ما فيه الخير ودرء الشر.
وأما بالنسبة للطلاق الذي وقع منك عليها فأنت لم تذكر الصيغة التي أوقعت بها الطلاق أو التي قلتها وحينئذٍ فلا نستطيع أن نعطي جواباً ولكن نقول بصفة عامة إذا كنت قلت لها إن كررت الوضوء أو الصلاة أو ما أشبه ذلك فأنت طالق، وأنت تقصد بذلك تهديدها ومنعها لا تقصد بذلك إيقاع الطلاق عليها فإنها في مثل هذه الحال إذا خالفتك لا تطلق ولكن يجب عليك كفارة يمين وهي كما قال الله عز وجل (( فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون ما تطعمون أهليكم أو كسوتهن أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام )) وإن كنت أردت بقولك إن فعلت كذا فأنت طالق أردت وقوعَ الطلاق عليها فإنها إن فعلته تطلُق، والله الموفق.
السائل : بارك الله فيكم.
السائل ع ح ب من السودان بعث بسؤالين.

السائل : يقول إذا جمع شخص أموالاً كثيرة من تجارة في أشياء محرّمة، ثم تاب إلى الله فهل يجوز له أن يحج من ذلك من المال أو يتصدّق أو يتزوج منه أو يبني منه مسجداً لله؟
الشيخ : كل من اكتسب كسباً على وجه محرّم فإن هذا الكسب لا يحل له ويجب عليه التخلص منه وذلك بأن يردّه إلى أصحابه إن كان ظلماً محضاً لم يأخذوا عنه عوضاً وإلا فإنه يتصدّق به تخلّصاً منه، أو يبني به مسجداً أو ما أشبه ذلك من طرق الخير ولكن لا بنية التقرّب إلى الله لأن ذلك لا يفيده فإن من تقرّب إلى الله بكسب محرّم لم يقبله الله منه لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، ولا تبرأ ذمته منه أيضاً لأنه لم ينوي الخلاص بهذه الصدقة منه ولكن عليه أي على من اكتسب مالاً محرماً وتاب إلى الله عليه أن يبذله فيما يُرضي الله سبحانه وتعالى تخلصاً منه لا تقرباً به، وبهذا تبرؤ ذمته. نعم.

السائل : السؤال الثاني يقول هل يجوز للمسلم أن يكون شريكاً لغير المسلم في التجارة أو الزراعة أو غير ذلك من وجوه الشركات؟
الشيخ : لا ينبغي أن يُشارك غير المسلم لأنه لا يثق به وإن وثق به من حيث الأمانة فإنه لا يثق به من حيث العمل قد يتعاطى معاملات محرّمة في الإسلام وهو لا يدري أو يدري ولكنه يقول إنه غير ملتزم بها، ثم إن مشاركة غير المسلم توجب بمقتضى العادة الميْل إليه ومحبته وإلفه وكل ذلك أمر ينقّص من دين المرء فلا ينبغي للإنسان أن يُشارك غير مسلم في تجارته.
أما التحريم فلا يحرم لأنه لا يتعلق بمسألة الدين بشرط ألا يكون له ميل إليه ومحبة له ومودة له، نعم.
السائل : وبالنسبة للزراعة؟
الشيخ : وأما بالنسبة للزراعة فإن شاركه كعامل فلا بأس به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عامَل أهل خيبر بما يخرج منها، بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع وهم كانوا كفاراً.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا كان أعطاه أرضاً ليزرعها أو يغرسها أو ما أشبه ذلك بجزئ مما يخرج منها، فإنه لا بأس به.
السائل : جزاكم الله خيرا.
هذه الرسالة من المستمع من اليمن الشمالي ش ق ع.

السائل : يقول من احتلم في نهار رمضان فهل عليه قضاء ذلك اليوم أم يغتسل ويُكمل صيامه وليس عليه شيء؟
الشيخ : نعم، يغتسل ويُكمل صيامه وليس عليه شيء وذلك لأن الاحتلام وإن حصل به إنزال لا يُفطر به الصائم لأنه حصل بغير اختيار منه، ومن شروط الفطر بالمفطّرات أن يكون الصائم مختاراً مريداً لهذا المفسد، فإن كان غير مختار ولا مريدا له فإنه لا يُفطر به، فغير المختار هو المُكره والنائم ونحوهم، وغير المريد هو ما مثّل به أهل العلم فيما لو طار إلى حلقه شيء يُفطر به فعجز أن يُخرجه ونزل إلى معدته فإنه لا يُفطر به لأنه غير مريد له. نعم.

السائل : السؤال الثاني يقول ما مدى صحة هذا الحديث وما معناه، عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ) فقال أبو ذر : وإن زنا وإن سرق؟ قال : ( وإن زنا وإن سرق ) وفي رواية ( علي رغم أنف أبي ذر ) .
الشيخ : هذا الحديث صحيح.
السائل : نعم.
الشيخ : ومعناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث أن من حقّق التوحيد وقال لا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة ولو عمل بعض المعاصي والكبائر، لأن المعاصي والكبائر لا تُخرج من الإيمان.
السائل : نعم.
الشيخ : كما هو المذهب الحق مذهب أهل السنّة والجماعة أن الإنسان يكون مؤمناً بإيمانه فاسقا بكبيرته ولا يخرج من الإيمان بالكبائر، فها هو الرجل لو قتل نفساً محرّمة بغير حق فإن ذلك من أكبر الذنوب ومع هذا لا يكون بهذا كافرا خارجا من الملة وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في الطائفتين المقتتلتين أننا نصلح بينهما أمرنا أن نصلح بينهما وقال : (( إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم )) وهذا دليل على أن الإنسان لا يخرج من الإيمان بفعل الكبائر فهو يدخل الجنة وإن زنا وإن سرق ولكن هو مستحق للعذاب على هذه الكبيرة إن كانت ذات حد في الدنيا فعوقب به وإلا عوقب به في الأخرة إلا أن يشاء الله لأن الله يقول : (( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )) ، نعم.
السائل : أحسن الله إليكم، هذا السؤال من المستمع إبراهيم حاسن جار الله المالكي من قطاع الليث.

السائل : يقول: في يوم من أيام شهر رمضان بالغت في وضوئي لصلاة العصر فنزل شيء قليل من الماء إلى جوفي وأنا غير مبالٍ بذلك وقد حصل بدون إرادتي وكان ذلك أثناء المضمضة، فسألت عن ذلك فقيل لي لا شيء عليك في هذا ويجب عليك إتمام صومك إلى الليل فأتممت صومي فماذا يجب عليّ في هذه الحالة؟ هل صومي كامل أم بنزول القليل من الماء إلى جوفي قد بطل الصيام علماً بأنني كما قلت غير قاصد لذلك؟
الشيخ : جواب هذا أن صيامك صحيح لأنك إنما أدخلت الماء إلى فمك من أجل المضمضة وليس من أجل أن يصل إلى جوفك فإذا وصل بغير إرادة منك فإنك لا تُفطر به، ولكن لا ينبغي لك أن تُبالغ لا في المضمضة ولا في الاستنشاق وأنت صائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) ومثل ذلك لو أن أحداً جذب الماء باللي أو نحوه ووصل شيء منه إلى بطنه فإنه لا يُفطر به لأن ذلك بغير إرادة منه.
السائل : السؤال التالي من المستمع عبد الحكيم علي محمد مصري يعمل بالعراق.

السائل : يقول من خلال متابعتي الدائمة لبرنامجكم الكريم وخلال إجابة الأسئلة الخاصة بالتصوف سمعت إجابات مختلفة من أساتذة أفاضل وقد أجمعوا تقريباً على ذم هذا الأمر بدون استثناء وإني لأعجب أشد العجب من ذلك لأن في اعتقادي والله أعلم أن الأحكام في ديننا العظيم لا تأتي على التعميم في أمور الدين فمثلاً إذا كان هناك شخص سوء في مكان ما لا يمكن أن أحكم علي جميع من فيه بأنهم أشرار فعندما نحكم على التصوف بأنه سيء هل معنى ذلك أن التصوف كمبدأ سيء أم هناك من يدعي الصوفية وهو ليس من أهلها؟ وإذا كان التصوف كذلك فماذا نقول عن أئمة التصوف والذين أفادونا في الدين أعظم إفادة من خلال علمهم وعملهم أمثال الإمام الغزالي، وكذلك ابن عطاء الله، وعبد القادر الجيلاني، والشيخ السنوسي، وزواياهم معروفة، وفي العصر الحديث الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله؟ وماذا يقول الدين عن التصوف في أبسط معانيه والتي نفهمها، وهو يتمثل في الزهد في الدنيا مع عدم ترك ما أحل الله لعباده، وإخلاص العمل والنية لله تعالى وذكره كثيراً واستغفاره وحمده مع نبذ كل ما يلتصق بالدين والتصوف من خرافات وبدع وأشياء تؤدي إلى الكفر أعوذ بالله من ذلك؟
الشيخ : هذا السؤال مطوّل ومتداخل وفيه شيء يحتاج إلى تفصيل.
السائل : نعم.
الشيخ : فالذين سمعهم يذمون التصوّف ويُطلقون إنما يريدون أن إثبات طريقة على نحو معيّن تنفرد عن طريقة أهل السنّة والجماعة هذا من حيث هو مذموم بلا شك، فالذي ينبغي لجميع المسلمين أن يكونوا طائفة واحدة ألا وهي طائفة السلف الصالح أهل السنّة والجماعة، سواء كان ذلك في العقيدة أو كان ذلك في الأعمال الظاهرة أعمال الجوارح، فالذي يُذم مطلقاً أن تحدث طريقة معيّنة يقال لها هذه طريقة القوم إذ أن كل طريق أو كل طريقة تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مذمومة مهما كانت أما بالنسبة للأعمال التي تُحدثها هذه الطائفة فإنه يُنظر إن وافقت ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهي حق لكن لا ينبغي أن يُقال إنها من طريق الصوفية أو من صنيع الصوفية أو من تنظيم الصوفية أو ما أشبه ذلك، بل يُقال هذه هي سنّة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تنسب إلى هذه الطائفة بعينها، وحينئذ نخرج من اللقب الذي قد يوجب الذم.
وأما ما يتعلق بالزهد في الدنيا فلا ريب أن الزهد في الدنيا الذي لا يتضمن ترك ما أحل الله عز وجل أو لا يتضمن ترك ما ينفع في الأخرة لا ريب أنه محمود، وأن الإنسان ينبغي له أن تكون الدنيا وسيلة إلى الأخرة لا أن يكون كل همه وقصده للدنيا فقط والإنسان إذا أراد الدنيا فقط فإنه قد يضيع الدنيا والأخرة لقوله تعالى (( من كان يريد العاجلة عجّلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا * ومن أراد الأخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً )) .
السائل : نعم.
الشيخ : وأما الأذكار والأوراد التي أحدثها من أحدثها من أهل التصوف فإنه لاشك أن ما خالف الشرع منها بكيفيته أو وقته أو عدده أو سببه فإنه بدعة يُنكر على صاحبه، لأنه لا تكون العبادة عبادة متبعاً فيها الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يقوم دليل شرعي على الأمور التالية : " على سببها، وجنسها، ونوعها، وهيئتها، وزمانها، ومكانها، وقدرها " فإذا لم يكن دليل على هذه الأمور فإنها تكون بدعة ويكون فيها من البدع أو من البدعية بحسب ما فارقت السنّة فيه.

السائل : السؤال التالي يقول نقيم في مكان يبعد المسجد عنا بمسافة بعيدة جداً حوالي أكثر من نصف ساعة ولوجود أو لعدم وجود وسيلة مواصلات متيسرة لذلك فإننا نصلي جماعة في البيت، إلا يوم الجمعة فإننا نذهب إلى المسجد، فهل علينا شيء في ذلك؟
الشيخ : الجواب على هذا أن نقول إنه لا يجوز للإنسان أن يصلى جماعة في البيت مع إمكان أن يصلي في المسجد فإذا كان عليه مشقة وحرج في الصلاة في المسجد لبُعده أو نحو ذلك وصلى جماعة في بيته فلا حرج عليه، وأما مع التمكّن بدون مشقة ولا ضرر فإنه يجب عليه أن يُصلي في المسجد، نعم.
السائل : هذه الرسالة من السائلة ع ن س من ليبيا تقول.

السائل : ما حكم إزالة الشعر الزائد في وجه المرأة من غير الحاجبين وكذلك إزالة الشعر في أماكن أخرى من جسمها كرجليها ويديها زينة لزوجها فقط؟
الشيخ : الجواب على هذا أن نقول إزالة الشعر ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام، القسم الأول أن يكون مما أمر به الشرع فأمره واضح مثل إزالة شعر العانة والأبط فهذا من السنّة ومن الفطرة ومن الطهارة والنظافة.
الثاني ما نهى عنه الشرع كحلق شعر اللحية من الرجل وكذلك النمص وهو نتف الحواجب للمرأة أو للرجل أيضاً لا وقال بعض أهل العلم إن النمص نتف شعر الوجه وهذا يعُم كل الوجه فيكون نتفه من النمص أما إذا كان منبت الشعر في وجه المرأة مثْلة مثل أن يَنبت لها شارب أو لحية فإن لها أن تزيل ذلك لأن هذا مثلة يُنفّر منها.
القسم الثالث إزالة الشعر الذي لم يرد النص بتحريمه ولا في بالترغيب فيه كإزالة في شعر الذراعين والساقين ونحو هذا فالأولى ألا يُزال وقال بعض العلماء إنه يحرم إزالته لأن هذا من تغيير خلق الله والأصل في تغيير خلق الله المنع لأن الله تعالى أخبر أنه من أوامر الشيطان وإذا كان من أوامره فإنه لا يجوز لنا طاعته، فعليه لا يؤخذ هذا الشعر لا من الساق ولا من الذراع ولا من غيره، وقال بعض أهل العلم بل إنه جائز لكن تركه أفضل، وعلّل للجواز بأن هذا مما سكت الله ورسوله عنه فالشعور التي بيّنها الله ورسوله منها ما نهى عنه ومنها ما أمر، منها ما نهى عن إزالته ومنها ما أمر بإزالته، فما سكت عنه فهو عفو، ولا ريب أن الإنسان ينبغي له أن يحتاط في كل أمر يخشى على نفسه من الوقوع في محظور بسببه، فلا ينبغي للمرأة أن تُزيل شيئاً من شعر ساقها أو ذراعها، اللهم إلا أن يكون كثيراً بحيث يُشوّه الخلقة فلها أن تُخففه، ولا حرج عليها في ذلك.
السائل : سؤالها الأخر.

السائل : تقول هل يجوز للمرأة أن تلبس في ليلة زفافها لباساً أبيض، أو ما يسمى بفستان الزفاف، أم يُعتبر هذا تشبّهاً بالنصارى علماً أن معظم نساء المسلمين في هذا الوقت يرتدين مثل ذلك في ليلة الزفاف؟
الشيخ : لبس الثياب البيضاء للمرأة إذا لم تكون خياطتها على شكل خياطة لباس الرجل لا بأس به بشرط ألا تخرج به إلى الأسواق لأن خروجها به إلى الأسواق يُعتبر من التبرج بالزينة، وأما لبس ذلك عند الزواج فهو أيضاً لا بأس به إذا لم يكن فيه تشبّه بالنصارى أو غيرهم من الكفار فإن كان فيه تشبه فإنه لا يجوز، ويزول التشبه بتغيير تفصيله إذا غُيّر تفصيله حتى صار لا يُشبه ثياب النصارى فإنه يزول التشبه بذلك، وكذلك ذكر أهل العلم أنه إذا صار اللباس شائعاً بين المسلمين والكفار فإنه يزول التشبّه حينئذ، لأن المرء إذا لبسه لم يلبس لباساً مختصاً بغير المسلمين.
السائل : نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.