السائل : يقول لي مبلغ من المال مودع في مؤسسة وقد استخرجت منه مبلغ ثمانية ألاف ريال على أنها زكاة عن كل مالي المودع وحينما أخذتها بدأت في توزيعها على المستحقين فأعطيت شخص خمسمائة ريال وءاخر ءالف ريال والباقي تركته مع مجموعة من الأغراض أشتريتها ووضعت الجميع في صندوق سيارتي وذهبت متجهاً إلى البيت وفي الطريق وجدت شخصاً منقطعاً وأشار إلي يريد الركوب فوقفت وأركبته في الصندوق وبعد قطع مسافة من الطريق طلب مني الوقوف لينزل وفعلاً وقفت ونزل وحينما وصلت البيت وأنزلت الأغراض من السيارة تذكرت أنني تركت باقي النقود التي هي باقي الزكاة في الصندوق فبحثت عنها فلم أجدها فربما يكون ذلك الراكب قد أخذها أو أنها سقطت فما الحكم في هذه الحالة؟ وماذا يجب علي؟
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، هذه الدراهم التي عزلتها لتأديها زكاة عن مالك وأديت منها ألفا وخمسمائة وبقي بعضها جلعته في صندوق السيارة ثم فقدته بعد ذلك، يجب عليك أن تخرج مقابل هذا الذي فقدت لأن هذا المال لم يصل إلى مستحقه فهو في ملكك حتى يصل إلى مستحقه، وعلى هذا فيلزمك أن تخرج ستة ألاف وخمسمائة عن زكاة مالك، نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
هذه رسالة من السائل جمال محمد عبد الحميد البستنجي من الأردن.

السائل : يقول قبل ثلاثة عشر عاماً تزوج أخي امرأة في حين تزوج أخو هذه المرأة أختي وكان لكل منهما مهراً استلمته بيدها ومن ثم كل واحدة تنازلت عن مهرها، وبعد حوالي ثماني سنوات بدأت المشاكل تدب في عائلة زوج أختي، حيث كانت عائلتهم كبيرة وفيها عدد لا بأس به من النساء، وكذلك حدث بين أخي وزوجته مشاكل فكانت المشاكل تحدث وتُحل لا تطول بها المدة ولكن قبل حوالي أربع سنوات عندما اشدت الأمور وساءت العلاقة بين أختي وزوجها جاء بعض النسوة من أقارب زوج أختي فعرضن عليها فكرة عمل حجاب لعله يحسن العلاقة بينها وبين زوجها، فوافقت على ذلك، وعملته وبعد فترة من عمل الحجاب حدث نزاع بسيط بين أختي وزوجها وقد رأى معها الحجاب فأخذه منها وقال لها اذهبي إلى بيت والدك، وفعلاً حدث ذلك فجاءت إلى البيت ولبثت عندنا حوالي ثلاث أشهر لم يأتي شخص واحد من أجل محاولة الإصلاح بعدها جاء أخي فقال لزوجته اذهبي إلى بيت والدك.
الأن أصبحت كل واحدة في بيت أهلها عدد الأطفال في البيتين حوالي أربعة عشر فرداً وبعد ذلك بدأت الجاهات من أجل حل القضية وأخيراً قرّرت الجاهة أن تعيد كل واحدة إلى زوجها فوافق الطرفان على ذلك ولكن زوج أختي قال بالحرف الواحد تعود ولكن ليس على أنها زوجة أي تعود فقط لتعتني بأولادها، وقد وافق أهلي على ذلك حيث قالوا إنها لحظة غضب وتزول، ولكن الرجل نفذ ما قال حيث بعد ذلك تزوج امرأة أخرى وترك أختي ولم يُكلمها منذ أربع سنوات إلى الأن، وبقيت أختي هناك عندهم لا يُكلمها أحد من العائلة وزوجها مع زوجته الأخرى في بيت منفصل، فأولاً هل عقد الزواج صحيحا بذلك الشكل؟ وما حكم عمل الحجاب الذي عملت والذي يبدو أنه قد أعطى نتيجة عكسية؟ وهل بقاء أختي على مثل هذه الحالة جائزاً شرعاً أم أنها تعتبر عند أجانب وتعتبر طالقة؟ وما هي توجيهاتكم ونصائحكم لنا لحل هذه القضية؟ فنحن خائفون إذا أقدمنا على أي أمر أن نغضب به الله سبحانه وتعالى؟
الشيخ : هذا السؤال سؤال مطوّل.
السائل : نعم.
الشيخ : وفيه فقرات لا داعي لذكرها، كعدد الأسر وما أشبه ذلك والذي أنصح به إخواني المقدّمين للسؤال أن يجعلوا الأسئلة مركزة مختصرة حتى يمكن استيعاب فهمها ثم الإجابة عليها، ولكن من توفيق هذا السائل أنه حصر السؤال في النقاط التالية، أولاً هل عقدا النكاح صحيحان؟ والجواب على ذلك أن العقدين صحيحان إذا لم يكن هناك شرط فإن كان هناك شرط بأن قال أحدهما للأخر لا أزوجك حتى تزوّجني، فإن هذا من نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا سمي للمرأتين مهر كامل وكان كل من الزوجين كفؤا للمرأة ورضي كل من الزوجتين هل يكون النكاح في هذه الحال صحيحاً أم يكون باطلاً على قولين لأهل العلم، والذي يظهر من حال أو من ظاهر صياغ السؤال أنه ليس بينهما شرط وعلى هذا يكون النكاحان صحيحين.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما الفقرة الثانية وهو وضع الحجاب المسمى في عرف كثير من الناس بالخط فإن عمل الحجاب هذا محرم ولا يجوز لأن ذلك لم ترد به السنّة فإن كان من أدعية محرّمة وطلاسم محرمة فإنه لا شك في تحريمه وإن كان من القرأن ففي تحريمه نزاع بين أهل العلم، والراجح أنه لا يجوز وذلك لأن الاستشفاء بالقرأن على وجه لم ترد به السنّة ليس بصحيح إذ أن مثل هذه الأمور موقوف على الشرع فما ورد به الشرع فهو جائز وما لم يرد به فالأصل أنه ممنوع لأن إثبات سبب ما لم يرد به الشرع ولم يشهد به الواقع نوع من الشرك، وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يُعلّق شيئاً في عنقه يستشفي به من المرض أو يدفع به سوءاً لأن ذلك لم يرد والأصل المنع في هذه الأمور.
السائل : نعم، الفقرة الأخيرة يقول هل بقاء أختي على مثل هذه الحالة جائز أم أنها تعتبر عند أجانب وهي طالق؟
الشيخ : وأما الفقرة الثالثة وهي بقاء أختك عند زوجها الذي قال لترجع إلى بيتها على أنها ليست بزوجة، ولكن تكون عند أولادها، فهذا يرجع إلى نية الزوج إذا كان نيته بهذا الطلاق فإنها تكون طالقاً، وبقاؤها في هذا البيت عند أولادها إذا كانوا قد بلغوا وعقلوا لا بأس به لأنها تكون امرأة عندها محارمها وإن لم يكونوا بالغين عاقلين فإنه كذلك لا بأس به مادام الفتنة مأمومنة ولا يخلو بها أحد من غير محارمها. نعم.
السائل : نعم، بارك الله فيكم.
هذه رسالة من المستمع عبد الله الفؤاد من بيروت لبنان.

السائل : السائل سمع إجابة عن سؤال في برنامجنا هذا حول أو السائل يسأل أين الله؟ فأجيب بأنه في السماء واستشهد المجيب على ذلك بأيات من القرأن الكريم منها قوله تعالى (( الرحمان على العرش استوى )) ولكن يبدو أن هذا الأخ قد استشكل هذه الإجابة ولم تطابق مفهومه الذي كان يعتقده، فأرسل يستفسر حول ذلك، فليتكم توضحون له الحقيقة حول هذا الموضوع؟
الشيخ : الحقيقة حول هذا الموضوع أنه يجب على المؤمن أن يعتقد أن الله تعالى في السماء.
السائل : نعم.
الشيخ : كما ذكر الله ذلك عن نفسه في كتابه حيث قال سبحانه وتعالى : (( أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير )) وكما شهد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقر الجارية التي سألها : ( أين الله ) قالت في السماء، قال : ( أعتقها فإنها مؤمنة ) وكما أشار إلى ذلك صلى الله عليه وسلم في أعظم مجمع من أمته في يوم عرفة حين خطب الناس خطبته الشهيرة فقال : ( ألا هل بلغت ) قالوا نعم، قال : ( اللهم اشهد ) وجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس، فهذا دليل من القرأن ومن السنّة على أن الله في السماء وكذلك دليل العقل أن الله في السماء فإن السماء علو والعلو صفة كمال والرب سبحانه وتعالى قد ثبت له صفة الكمال فكان العلو من كماله تبارك وتعالى وثبت له ذلك عقلاً، كذلك في الفطرة فإن الناس مفطورون على أن الله تعالى في السماء ولهذا يجد الإنسان من قلبه ضرورة بطلب العلو حينما يسأل الله شيئاً حين يقول "يا رب" لا يجد في قلبه التفاتا يميناً ولا يساراً ولا أسفل وإنما يتجه قلبه إلى العلو بمقتضى الفطرة التي سلِمت من اجتيال الشياطين، وما من أحد يصلي فيقول في سجوده سبحان ربي الأعلى إلا وهو يشعر بأن الله تعالى في السماء، وقد انعقد اجماع السلف على ذلك كما ذكر ذلك الأوزاعي وغيره.
وعلى هذا فيكون الكتاب والسنّة والإجماع والعقل والفطرة كل هذه الأدلة قد تطابقت على أن الله تعالى في السماء، وأنه جل وعلا عالٍ بذاته كما أنه عالٍ بصفاته، ولكن يجب أن يفهم أو يجب أن يُعلم أن كونه في السماء لا يعني أن السماء تقله، وأنها محيطة به فإن الله تعالى أعظم من أن يقله شيء من خلقه وهو سبحانه وتعالى غني عما سواه وكل شيء مفتقر إليه سبحانه وتعالى (( إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا )) (( ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه )) فلا يمكن أن تقله السماء.
وعلى هذا فيزول المحظور الذي أظن أنه قد شبّه على هذا السائل بأنه إذا قلنا بأن الله في السماء لزم أن تكون السماء مقلة له عز وجل وليس الأمر كذلك فإن قال قائل قوله في السماء قد يفهم منه أن السماء تحيط به لأن "في" للظرفية والمظروف يكون الظرف محيطاً به؟ فالجواب أن ذلك ليس بصحيح لأننا إذا جعلنا "في" للظرفية جعلنا السماء بمعنى العلو فإن السماء بمعنى العلو قد ورد في القرأن كما في قوله تعالى : (( أنزل من السماء ماء )) والسماء ينزل من السحاب والسحاب مسخر بين السماء والأرض، فيكون معنى قوله : (( أنزل من السماء )) أي أنزل من العلو ويكون معنى قوله : (( أأمنتم من في السماء )) أي : من في العلو.
وهناك وجه ءاخر بأن نجعل "في" بمعنى على ونجعل السماء هي السماء السقف المحفوظ ويكون معنى : ((من في السماء )) أي : من على السماء، وإذا كان عليها عالياً عليها فلا يلزم أن تكون محيطة به ولا يمكن أن تكون محيطة به و "في" تأتي بمعنى على كما في قوله تعالى : (( قل سيروا في الأرض )) أي : على الأرض، وكما في قوله تعالى عن فرعون : (( ولأصلبنكم في جذوع النخل )) أي على جذوع النخل، وبهذا يزول الإشكال والوهم الذي قد يعتري من لم يتدبر دلالة الكتاب والسنّة في هذه المسألة العظيمة.
ولا ريب أن من أنكر أن الله في السماء فهو مكذب بالقرأن والسنّة وإجماع السلف، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يتدبر دلالة الكتاب والسنّة على وجه مجرد عن الهوى ومجرد عن التقليد حتى يتبيّن له الحق ويعرف أن الله عز وجل أعظم وأجل من أن يُحيط به شيء من مخلوقاته.
أما قوله تعالى : (( ثم استوى على العرش )) فإن الاستواء بمعنى العلو كما في قوله تعالى : (( لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم )) أي : لتعلو عليها، وكما في قوله (( فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك )) أي : علوت، فالاستواء في اللغة العربية بمعنى العلو، ولا يرد بمعنى الاستيلاء والملك أبداً، ولو كان هذا صحيحاً لبيّنه الله عز وجل في القرأن ولو في موضع واحد. والاستواء على العرش ذكر في القرأن في سبعة مواضع، ما فيها موضع واحد عُبِّر عنه بالاستيلاء أبداً، ولو كان بمعناه أي بمعنى الاستيلاء لعبّر عنه في بعض المواضع حتى يحمل الباقي عليه، فإن لم يكن بيّنته السنّة وليس في سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم حرف واحد يدل على أن الاستواء -أي أن استواء الله على عرشه- بمعنى استيلائه عليه، وليس في كلام السلف الصالح والأئمة على أن استواء الله على العرش بمعنى استيلائه عليه، والمعروف عنهم أنه بمعنى العلو والاستقرار والارتفاع والصعود، هكذا نقِل عن السلف.
وعلى هذا فيكون المعنى الصحيح لقوله تعالى : (( الرحمان على العرش استوى )) وما أشبهها من الأيات أي الرحمان على العرش علا علواً خاصاً يليق بجلاله تبارك وتعالى، ولا يستلزم ذلك أن يكون الله تعالى محتاجاً إلى العرش بل إنه لا يقتضي ذلك أيضاً فإنه قد علِم أن الله تعالى غني عما سواه وأن كل ما سواه محتاج إليه فنرجو من الأخ السامع للجواب الأول أن يُضيف إليه أيضاً هذا الجواب حتى يتبيّن له الحق وأن يُجرّد نفسه قبل كل شيء من التقليد حتى يكون قلبه سليماً على الفطرة التي فطر الله الناس عليها.
السائل : بارك الله فيكم وأحسن إليكم.

السائل : أيها الأخوة الكرام، هذا السائل مبارك فائز عوض من جمهورية مصر العربية بعث بهذا السؤال يقول والدي متوفى يرحمه الله، وقد كان متزوجاً من امرأتين إحداهما التي هي والدتي التي أنجبتني وله منها تسعة أولاد، ومتزوج من امرأة أخرى وله منها ثلاثة أولاد، وفي حياته قام بتقسيم أملاكه خوفاً من الخلاف بين الأولاد، ولكنه قام بتقسيم تلك الأملاك عندما كان له من الزوجة الأولى ثلاثة أولاد ومن الثانية ستة أولاد فقط، ثم بعد التقسيم أنجبت الثانية ثلاثة أولاد، والأن هو متوفى، فماذا علينا أن نفعل من بعده؟ وهل عليه إثم في قسمته تلك؟
الشيخ : قسمة ماله بين أولاده لا حرج عليه فيها مادامت القسمة على مقتضى العدل بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يفعل لأنه إذا قسم ماله بينهم أخرجه عن ملكه وربما يحتاج إليه في حياته ثم إنه قد يحدث له أولاد جدد كما في هذا السؤال، فالذي ينبغي للإنسان أن لا يقسم ماله على ورثته في حياته حتى وإن قدّر أنه لا يرجو أولاداً في المستقبل وذلك لما أشرنا إليه من كونه قد يحتاج إلى ماله ويكون قد أخرجه من ملكه.
وأما قوله إنه قسم ذلك لئلا يكون بين الأولاد خلاف بعد موته فهذا سوء ظن، والله سبحانه وتعالى قد جعل الميراث يُقسم بعد موت المورّث، فاللائق بالإنسان أن يبقي ماله على ملكه، فإذا توفاه الله عز وجل فإن الأمر معلوم، لا يمكن أن يقع فيه اشتباه لأن الله تعالى بيّن المواريث بياناً كافياً شافياً كما قال الله تعالى في ءاخر ءاية من ءايات المواريث : (( يبيّن الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم )) .
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه رسالة من السائلة نعيمة عبد الله من الرياض.

السائل : تقول ما هي الاستحاضة؟ وهل لها مدة محدودة؟ وفي أي سن تأتي؟ وهل يُغتسل عند الانتهاء منها كالحيض؟ وكيف أميّز بينها وبين الحيض؟ وهل هي تأتي بعده مباشرة؟ ثم تقول إنها بعد أن اغتسلت بعد سابع يوم من الحيض على حسب المدة المعلومة الغالبة عند أكثر النساء أنها لم تشاهد الطهارة وفي اليوم الثامن بعد صيامها شاهدته لذلك فسد صيامها، وفي اليوم التاسع كذلك شاهدته، وبعد ذلك اغتسلت منه وصامت العاشر والحادي عشر وهي لا تزال ترى ذلك فما حكم صيامها؟ وهل هذه تُعتبر استحاضة ولا يلزمها إعادة الصيام أو قضاؤه؟
الشيخ : الاستحاضة عند أهل العلم هي أن يستمر الدم على الأنثى أكثر أيامها أو كل أيامها، وحكم الاستحاضة أنها إذا كان لها عادة صحيحة قبلها -أي قبل وجود الاستحاضة- فإنها تجلس عادتها ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم، ولكنها عند الصلاة تتوضأ لكل صلاة، بمعنى أنها لا تتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها، فإذا دخل الوقت غسلت الفرج وتحفضت بحفاضة ثم تغسل أعضاء الوضوء ثم تصلي ما شاءت من فروض ونوافل إلى أن يخرج الوقت.
فإن لم تكن لها عادة من قبل مثل أن تأتيها الاستحاضة من أول ما ترى الدم فإنها ترجع إلى التمييز والتمييز هو أن دم الحيض يكون أسود ثخيناً منتناً ودم الاستحاضة بخلاف ذلك، فتجلس ما كان دم حيض ثم تغتسل وتصلي وتفعل كما سبق.
وذكر بعض المتأخرين من الأطباء أن من علامات دم الحيض أنه إذا خرج لا يتجمّد بخلاف دم الاستحاضة، وإذا كان هذا الفرق صحيحاً فإنه يضاف إلى الفروق الثلاثة السابقة، فتكون الفروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة أربعة.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا لم يكن لها عادة سابقة ولا تمييز بأن كان دمها على وتيرة واحدة فإنها تجلس غالب أيام الحيض عند أكثر النساء وهو ستة أيام أو سبعة وتبتدئ المدة من أول مدة جاءها الحيض فيها أو جاءتها الاستحاضة فيها فإذا قدر أن ابتداء هذا الدم كان من نصف الشهر فإنها تجلس عند نصف كل شهر ستة أيام أو سبعة ثم تغتسل، وتفعل كما سبق، هذا هو حكم المستحاضة.
وأما من يأتيها الدم متقطعاً يوم يأتيها الدم ويوم تطهر فإن المشهور عند فقهاء الحنابلة أن من ترى يوماً دماً ويوماً نقاء فإن النقاء طهر والدم حيض ما لم يتجاوز أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوماً، فإن تجاوزه صار استحاضة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : إذن ماذا نقول لها بالنسبة لهذه الأيام؟
الشيخ : هذه الأيام الذي يظهر أنها ليست استحاضة لأنها ما تجاوزت أكثر الحيض.
السائل : نعم.
الشيخ : بل تعتبر حيضاً وما صامته فيها فإنها تقضيه.
السائل : نعم، بارك الله فيكم.