السائل : منذ دخلت المملكة لم أقدر أصلي صلاة الجمعة لأنني ليس في إرادتي نفسي ولكن في إرادة غيريي ، ومكان عملي بعيد ليس به مساجد ، ولكن من له الإرادة يصلي وأنا لم أصلي صلاة الجمعة ، فهل الوزر أو الذنب علي أم على غيري ، نرجو من فضيلتكم إفادة ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين .
إن في الشريعة الإسلامية قاعدة هامة نافعة دل عليها عدة آيات من كتاب الله منها قوله تعالى : (( لا يكلف الله نفساً إلا ويسعها )) وقوله تعالى : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وقوله تعالى : (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )) فإذا كان مكانك بعيداً عن المساجد وليس حولك مسجد يمكنك أن تؤدي صلاة الجمعة فيه ، فإنه ليس عليك جمعة في هذه الحال ، لأنك معذور بتركها من أجل البعد والمشقة ، وإذا كان ليس عليك جمعة فليس عليك إثم ولا على الآخرين إثم ، لقول الله تعالى : (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) فاحمد الله على تيسيره ، وعلى تسهيله لهذا الدين الذي تعبدنا به سبحانه وتعالى ، ولتكن مطمئناً بأنه لا إثم عليك في هذه الحال .

السائل : عندما أبدأ في الصلاة وفي منتصفها أشك في نقض الوضوء أحيانا ، ولذالك أتوضأ مرتين أو أكثر ، وسبب نقض الوضوء يقول : هو انحلال في الظهر، نرجو منكم إفادة ؟
الشيخ : هذا السؤال أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيئ في الصلاة فقال : ( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) فما دمت في صلاة الفريضة ثم طرأ عليك هذا الشك هل أحدثت أم لم تحدث ؟ فإنه لا يحل لك أن تخرج منها ، بل الواجب أن تستمر في صلاتك حتى تنتهي إلا إذا تيقنت أن شيئاً خرج ، فإذا تيقنت ذلك فعليك أن تخرج ولا يحل لك أن تمضي بعد أن أحدثت ، وهذا الحديث الذي أفتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر قاعدة عظيمة من قواعد الشرع وهي : " أن اليقين لا يزول بالشك ، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان " فما دامت الطهارة متيقنة فإنها لا تزول بالشك ، وما دامت باقية فإن الأصل بقاؤها حتى يثبت زوالها ، وفي هذا الحديث راحة للإنسان وطمأنينة للنفس حيث يبقى بعيداً عن الوساوس والشكوك ، لأنه بهذا الحديث يطرح الشك ويبني على ما استيقن وهي الطهارة .
أما إذا تيقن الحدث في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه أن يخرج منها ، وهذا أمر قد يقع في أثناء الصلاة ، وبعض الناس يبقى في صلاته إذا كان في مسجد جماعة يخجل أن ينصرف من صلاته أمام الناس ، وهذا خطأ ، فإن الله تعالى أحق أن يُخشى وأحق أن يستحيى منه ، وفي هذه الحال أعني فيما إذا حصل حدث في أثناء الصلاة والإنسان في جماعة ، فإنه يخرج ويضع يده على أنفه كأنه حصل له رعاف حتى يزول عنه الخجل والحياء ، ثم يتوضأ ويرجع إلى المسجد ليدرك مع الجماعة ما بقي من الصلاة .

السائل : هل الزكاة تعطى إلى البنت أو الولد أو الأخ، وإذا كانت البنت متزوجة من شخص فقير لمن تعطى ، نرجو بهذا إفادة ؟
الشيخ : الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام ، وصرفها في مستحقها فريضة أيضاً لقول الله تعالى : (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم )) .
وهذه الأوصاف التي علق بها الاستحقاق عامة في كل أحد ، فالأصل أن كل من اتصف بها فإنه يجوز صرف الزكاة إليه إلا ما قام الدليل على منعه ، وعلى هذا فصرف الزكاة إلى البنت والابن والأب والأخ وما أشبه ذلك ، إن كان في ذلك توفير لمال الإنسان فيما يجب عليه فإن الزكاة لا تحل ، لا يحل دفعها إليهم ، وإن لم يكن فيها توفير فلا بأس بدفع الزكاة إليهم ، مثال ذلك : كان لك ابن فقير ، ومن المعلوم أنك إذا كنت غنياً وهو فقير يجب عليك أن تنفق عليه ، فلو أعطيته من الزكاة في هذه الحال لكان مقتضى ذلك أن توفر على نفسك الإنفاق على هذا الإبن ، وكأنك في الحقيقة لم تدفع الزكاة ، وعلى هذا فلا يجوز في هذه الحال أن تعطي ابنك من زكاتك ، وهكذا نقول في الأب وهكذا نقول في الأخ وسائر من تلزمك نفقتهم ، أنك إذا دفعت إليهم من الزكاة ما توفر به مالك عن الإنفاق عليهم فإن ذلك لا يجوز .
أما إذا كان إعطاؤك إياهم من الزكاة لا يقتضي ذلك ، فإن إعطاؤهم من الزكاة لا بأس به ، فلو كان ابنك غريماً ، أي مطلوباً للناس طلباً ليس سببه الإنفاق الواجب عليك وقضيت دينه من زكاتك فلا حرج عليك ، مثال ذلك : أن يفلس ولدك بتجارته مثلاً ، مثل أن يشتري عقاراً فتنزل القيم ويخسر بذلك ، ففي هذه الحال يجوز لك أن تسدد من زكاتك الأطلاب الذي كانت عليه سواء كانت كثيرة أم قليلة ، لأن وفاء دينه لا يجب عليك ، فإذا أوفيته من زكاتك فإنك لم توفر شيئاً واجباً عليك في مالك ، وكذلك لو كان على زوجتك دين ولا تستطيع وفاءه ، فإنه يجوز أن تقضي دينها من زكاتك ، وكذلك والدك لو كان عليه دين لا يستطيع وفاءه فلا حرج عليك أن تقضي دينه من زكاتك ، هذا إذا لم يكن الدين الواجب على هؤلاء سببه الضرورة إلى النفقة فيستدينون بنية الرجوع عليك ، ففي هذه الحال لا يجوز لك أن تقضي دينهم من زكاتك ، لأنك توفر مالك في شيئ يجب عليك دفعه ، وأظن أن الجواب على هذا السؤال قد فهم من هذا التفصيل ، فنقول يجوز لك أن تدفع زكاتك لولدك إذا لم توفر شيئاً واجباً عليك في مالك ، مثل أن تقضي دينه الذي لا يستطيع وفاءه من زكاتك ، وكذلك الوالد وكذلك الأخ ، فكل قريب لا يجب عليك الإنفاق عليه فإنه يجوز أن تدفع الزكاة إليه سوءا كان من أصولك أو فروعك أو من حواشيك .

السائل : هل ليلة القدر ثابتة في ليلة معينة من كل عام أم أنها تنتقل من ليلة إلى أخرى من ليال العشر من العام الآخر، نرجو توضيح هذه المسألة بالأدلة ؟
الشيخ : نعم ليلة القدر لا شك أنها في رمضان لقول الله تعالى : (( إنا إنزلناه في ليلة القدر )) وبين الله تعالى في آية أخرى أن الله أنزل القرآن في رمضان ، فقال عز وجل : (( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن )) وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأول من رمضان يطلب ليلة القدر ثم اعتكف العشر الأوسط ثم رآها صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان ، ثم تواطأت رؤيا عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها في السبع الأواخر من رمضان فقال : (( أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر من رمضان فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر )) وهذا أقل ما قيل فيها أي في حصرها في زمن معين ، أقول هذا أقل ما قيل فيها أي في حصرها في زمن معين ، وإذا تأملنا الأدلة الواردة في ليلة القدر تبين لنا أنها تنتقل من ليلة إلى أخرى ، وأنها لا تكون في ليلة معينة كل عام ، فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى ليلة القدر أو أري ليلة القدر في المنام وأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين ، وكانت تلك الليلة ليلة إحدى وعشرين ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( التمسوها في ليالٍ متعددة من العشر ) وهذا يدل على أنها لا تنحصر في ليلة معينة ، وبهذا تجتمع الأدلة ، ويكون الإنسان في كل ليلة من ليالي العشر يرجو أن يصادف ليلة القدر.
وثبوت أجر ليلة القدر حاصل لمن قام بها إيماناً واحتساباً سواء علم بها أم لم يعلم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ) ولم يقل إذا علم أنه قامها ، فلا يشترط في حصول ثواب ليلة القدر أن يكون العامل عالماً بها بعينها ، ولكن من قام العشر الأواخر من رمضان كلها فإننا نجزم بأنه قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً سؤاء في أول العشر أو في وسطها أو في آخرها .

السائل : هناك من يقول بجواز المسح على كل خف سواء كان مخرقا أو مفتقا ، وسواء أمكن متابعة الشيء فيه أم لا بد لو كان على قدميه لفافة لجاز المسح على ذالك كله، وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسلمين في المسح على الخفين في أحاديث كثيرة ليس في شيء منها اشتراط سلامة الخف من الشق، وتأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز، نرجو من فضيلة الشيخ بيان مدى صحت هذا القول جزاكم الله خيرا.؟
الشيخ : هذا القول الذي أشار إليه السائل وهو جواز المسح على كل ما لبس على الرجل هو القول الصحيح ، وذلك أن النصوص الواردة في المسح على الخفين كانت مطلقة غير مقيدة بشروط ، وما ورد عن الشارع مطلقاً فإنه لا يجوز إلحاق شروط به ، لأن إلحاق الشروط به تضييق لما وسعه الله عز وجل ورسوله ، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه والعام على عمومه حتى يرد دليل على التقييد أو التخصيص ، وقد حكى بعض أصحاب الشافعي عن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب الرقيق ، وهذا يعضد هذا القول الذي أشار إليه هذا السائل ، وهو جواز المسح على الجوارب الخفيفة الرقيقة وعلى الجوار المخرقة وكذلك الخف ، وكذلك على القول الراجح المسح على اللفافة ، بل إن جواز المسح على اللفافة أولى لمشقة حلها ولفها ، وهذا هو الذي يتمشى مع قوله عز وجل حين ذكر آية الطهارة في الوضوء والغسل والتيممم قال : (( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون )).

السائل : إذا جاء الشخص إلى مصلى العيد ووجد الإمام في الخطبة وقد أدى الصلاة، فهل يصلي ركعتي العيد أم أنه يجلس لاستماع الخطبة بحجة أن الصلاة قد فاتت، أفتونا بهذا بارك الله فيكم ؟
الشيخ : الجواب إذا جاء الإنسان يوم العيد والإمام يخطب فقد انتهت الصلاة كما هو معلوم ولكن لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد ، فإن العلماء وأعني بذلك فقهاء الحنابلة رحمهم الله نصوا على أن مصلى العيد مسجد ، حكمه حكم المساجد ، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن تعتزله ، وهذا يدل على أن حكمه حكم المساجد ، وبناءً عليه فإنه إذا دخله الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد .
أما قضاء صلاة العيد إذا فاتت فقد اختلف فيها أهل العلم فمنهم من قال : إنها تقضى على صفتها ، ومنهم من قال : إنها لا تقضى ، والقائلون بأنها لا تقضى يقولون لأنها صلاة شرعت على وجه الاجتماع فلا تقضى إذا فاتت كصلاة الجمعة ، لكن صلاة الجمعة يجب أن يصلي الإنسان بدلها صلاة الظهر لأنها فريضة الوقت ، أما صلاة العيد فليس لها بدل ، فإذا فاتت مع الإمام فإنه لا يشرع قضاؤها ، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو عندي أقرب إلى الصواب من القول بالقضاء والله أعلم .

السائل : عندما حضرت إلى المملكة للعمل سألت الله سبحانه وتعالى أن يوقني في عملي وسفري هذا ونذرت لله سبحانه وتعالى أن أصلي يوميا أربع ركعات حمدا وشكرا لله وذالك طول حياتي، وذات يوم نسيت صلاة هذه أربعة ركعات وقمت بصلاتها في اليوم التالي، فما الحكم في هذا السهو هل قضائها ثاني يوم مقبول أم الأمر فيه كفارة ، أرجوا إفادتكم بارك الله فيكم ؟
الشيخ : قبل أن أجيب على سؤاله أود أن أنبه وكم نبهت ونبه غيري على أن النذر مكروه ، حتى قال بعض العلماء أنه حرام ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ، وفي القرآن ما يشير إليه ، أي إلى النهي عنه حيث قال الله تعالى : (( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة )) أي أطيعوا الله تعالى بدون أن تقسموا أو أطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمركم بالخروج بدون أن تقسموا ، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال : ( إنه لا يأتي بخير ) والنظر يقتضي النهي عنه أيضاً ، ذلك أن كثيرا من الناذرين يصعب عليهم بعد أن يوفوا بنذورهم ، فتجدهم يذهبون إلى كل عالم يطرقون بابه لعلهم يجدون الخلاص منه ، وبعضهم يتهاون ولا يوفي بنذره ، وإذا تهاون الإنسان بذره الذي يجب عليه الوفاء به فإنه يخشى عليه من النفاق لقول الله تعالى : (( ومنهم من عاهد الله لإن آتنا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكسبون )) .
وبعد هذا نجيب على سؤال السائل ونقول : إنك نذرت أن تصلي لله تعالى كل يوم أربع ركعات طول حياته ما دام في المملكة كما يظهر لي من سؤاله ، والصلاة طاعة لله عز وجل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) وعلى هذا فيلزمك أن تصلي كل يوم أربع ركعات كما نذرت ، فإذا نسيتها ذات يوم فصلها متى ذكرتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ). والواجب بالنذر يحذا به حذو الواجب بأصل الشرع . أما لو تركتها عمداً إلى اليوم الثاني فإنك آثم بذلك لأنك لم تفي بنذرك ، وعندي تردد في كونه يجزئك أن تقضيها في اليوم الثاني أو لا يجزئك لأنها صلاة مؤقتة بوقت أخرجتها عن وقتها بدون عذر شرعي ، فلا تكون مقبولة منك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) وأنت مأمور أن توفي بنذرك في وقته الذي عينته ، فإذا أخرته عن وقته الذي عينته عمداً فقد فعلت غير ما أمرت ، فيكون ذلك مردوداً عليك ، وفي هذه الحال تكفر كفارة يمين لفوات النذر عن وقته .
وكفارة اليمين هي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام فصيام ثلاثة أيام متتابعة .

السائل : نحن ثلاثة إخوة نعمل في المملكة وكل واحد منا له رزقه وظروفه ، ولقد اتفقنا بين أنفسنا على أن نساهم في نفقات الحج لوالدتنا ، وذات يوم أرسلت أمي برسالة تطلب فيها أن أشتري لها جنيه ذهب ، فأرسلت إليها بالرد بأنني أفضل شراء قطعة ذهب مكتوب عليها لفظ الجلالة سبحانه وتعالى بدلا من الجنيه الذهب لأنه مرسوم عليه صورة جورج ، فأرسلت لي بأنها ترغب الجنيه الذهب وأضافت بالسلسلة ، وبذالك أصبحت التكلفة أكثر بخلاف تصميمها على شرائها الجنيه الذهب ، فأرسلت إليها بدلا من هذا وذاك وأفدتها بأن قيمة الذهب سوف أدفعها لك لكي تؤدي فريضة الحج بالمساهمة مع أشقائي ، ورفضت مبدأ شراء الذهب علما بأن قيمة تكلفت مساهمتي في الحج أكثر من شراء الذهب ، ولم يأت الرد منها ومضى على ذالك حوالي شهرين ، وأشعر الآن بضيق نفسي شديد لعدم إرسالها لي أي خطاب . سؤالي : هل بتصرفي معها بهذا أصبحت عاقا لأمي ، وماذا أفعل نصيحتكم ؟
الشيخ : الجواب أن فعلك هذا فعل حسن وهو خير لأمك ، ولكن مع ذلك لو أنك اشتريت لها ذهباً ليس عليه رسم إنسان ولا كتب عليه اسم الله عز وجل لكان ذلك أحسن ، لأن الذهب الذي كتب عليه اسم الله قد يكون ممتهناً من لابسه ، وهذا أمر لا يليق بما كتب عليه اسم الله عز وجل ، والذي رسم عليه الصورة لا يحل لبسه ، لأن لبس ما فيه الصورة سواء كان حلياً أم ثياباً محرم لا يجوز لما فيه من استصحاب الصورة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ).
وأنت لا تقلق على تأخر الجواب ، ولكن تابع المسألة واكتب إليها مرة أخرى ، وأشر عليها وخذ رأيها بعد ذلك ، لكن إن اختارت شيئاً ممنوعاً فلا تطعها ، وأقنعها بأن هذا ممنوع ، وأن في المباح ما يغني عنه ، ويسلم به الفاعل من الإثم .
السائل : في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين .