السائل : شيخنا الفاضل كثرت الفرق الضالة في زماننا هذا ومن هذه الفرق الضالة الصوفية والتجانية حيث لها أنصار يدعون أنهم على طريقة صحيحة وأنهم على حق ، نرجو منكم فضيلة الشيخ معالجة هذه الطرق الباطلة وإبانة الحق لأولئك المنخدعين والمغرورين بهذه الطرق الضالة ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . أما بعد :
فإن الجواب على هذا السؤال مأخوذ مما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته أعني خطبة الجمعة ، يؤخذ الجواب على هذا السؤال مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته : ( أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ) وللنسائي : ( وكل ضلالة في النار ) فلننظر في هذه الطرق التي أشار إليها السائل وفي غيرها من الطرق الأخرى ، هل تنطبق على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو لا تنطبق ؟
فإن كانت منطبقة فهي صحيحة وهي خير الهدي وهي الطريق الموصل إلى الله عز وجل وهي الهدى والشفاء والصلاح والإصلاح والاستقامة ، وإن كانت مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهي ضلال وشقاء على أصحابها ، وعذاب عليهم لا يستفيدون منها إلا التعب في الدنيا والعذاب في الآخرة ، وكلما كانت أشد مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكثر ضلالاً ، وقد تصل بعض هذه الطرق إلى الكفر البواح ، مثل أولئك الذين يقولون : إنهم وصلوا إلى حد يعلمون به الغيب أو إن أولياءهم يعلمون الغيب أو أن فلاناً ينجي من الشدائد أو يجلب الخير أو ينزل الغيث أو ما أشبه ذلك مما يدعى لهؤلاء الذين يزعمون أنهم أولياؤهم وأئمتهم ، فإن الله عز وجل يقول في كتابه : (( قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله )) فمن ادعى أن أحدا يعلم الغيب فقد كذب هذه الآية الكريمة ، فمن ادعى أنه يعلم الغيب أو أحدا من الناس يعلم الغيب فقد كذب بهذه الآية الكريمة ، ويقول الله تعالى آمراً نبيه أن يعلن للملاً : (( قل لا أقول لكم عندي خزائن الله لا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي )) وفي قوله تعالى : (( إن أتبع إلا ما يوحى إلي )) دليل على أنه صلى الله عليه وسلم عبد مأمور يجب عليه أن يتبع ما أوحى الله إليه ، وقد كان صلى الله عليه وسلم كذلك فإنه أعظم الناس عبودية لله وأتقاهم له وأقومهم بدين الله صلوات الله وسلامه عليه ، ويقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم آمراً إياه : (( قل إني لا أملك ضراً ولا رشداً قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا )) فإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بمن دونه من الخلق ، بل ما بالك ممن يدعى أنهم أولياء وأنهم هداة ؟ وهم في الحقيقة أعداء وضلالة وطغاة وبغاة .
فنصيحتي لهؤلاء ولغيرهم ممن خرجوا ببدعهم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي هي تفسير للقرآن وبيان له ، وليرجعوا إلى هديه صلوات الله وسلامه عليه الذي هو تطبيق لشريعة الله تماماً وإلى هدي الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهما .
أما هذه الطرق وهذه البدع المخالفة لدين الله فإنها ضلال مهما اطمأن إليها قلب الإنسان ومهما انشرح صدره بها ، ومهما زينت له ، فإن العمل السيئ قد يزين للإنسان كما قال الله تعالى : (( أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون )) وقد ينشرح الصدر للكفر كما قال الله تعالى : (( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم )) .
فلا يقولن أصحاب هذه البدع إن صدورنا تنشرح لهذه البدع وإن قلوبن تطمئن لأن هذا ليس بمقياس ، ولكن المقياس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون من الحق والهدى ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبعه ونتبع سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده فقال : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكون بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور ) .
وهم أعني أصحاب هذه البدع سواء كانت في الطرق أو المنهاج أم في العقيدة ، هم إذا رجعوا إلى الحق سيجدون سروراً في النفس ونعيماً للقلب وسلوكاً جامعاً بين القيام بحق الله وحق النفس وحق العباد أفضل مما هم عليه بكثير ، وسيتبين لهم أن ما كانوا عليه من قبل شرٌ وضلال ومحنة وعذاب .

السائل : ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ إذا ذبح الذبيحة فرد تارك للصلاة هل يجوز للمصلي أن يأكل منها ؟
الشيخ : إذا ذبح من لا يصلي ذبيحة فإنها لا تحل ، أي لا يحل أكلها لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة ، وإذا كان كافراً كفراً مخرجاً عن الملة فإن ذبيحته لا تحل ، لأن الذبيحة لا تحل إلا إذا كان الذابح مسلماً أو كتابياً وهو اليهودي والنصراني لقوله تعالى : (( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم )) وطعام الذين أوتوا الكتاب هو ذبائحهم كما فسره بذلك ابن عباس رضي الله عنهما ، وأما المرتدون وسائر الكفار غير اليهود والنصارى فإن ذبيحتهم لا تحل ، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم .
والمسلم أو الكتاب وهو اليهودي والنصراني إذا ذبح الذبيحة حلت وإن كنا لا ندري هل ذكر اسم الله عليها أم لا ؟ ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها : أن قوماً جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( سموا أنتم وكلوا ) قالت : وكانوا حديثي عهد بكفر .
فهنا أحل النبي صلى الله عليه وسلم ذبيحة هؤلاء الذين لا يدرى أذكروا اسم الله على ذبائحهم أم لا ؟ لأن فعل الغير إذا كان صادراً من أهله فإنه لا يسأل عن كيفية فعله ولا عن شروطه ولا عن موانعه ، لأن الأصل الصحة إلا أن يقوم دليل الفساد ، وكذلك أيضاً لا نسأل عن ذبيحة المسلم واليهودي والنصراني كيف ذبحها ؟ بل نأكل ولا نسأل كيف ذبح ، ولا نسأل هل سمى أم لا ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من ذبائح اليهود ولم يسألهم كيف ذبحوا .
والقاعدة التي أشرنا إليها قبل قليل مفيدة جداً وهي أن الأصل في فعل من هو أهل للفعل الأصل فيه الصحة حتى يقوم دليل على الفساد ، ولو أننا ألزمنا المسلمين بأن يسألوا عن فعل الفاعل هل تمت شروطه وانتفت موانعه لألحقنا حرجاً كثيراً بالمسلمين مخالفاً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه .
الخلاصة أن ذبيحة من لا يصلي حرام لا يحل أكلها لا للمصلين ولا لغير المسلمين .
السائل : هذا إذا كان تاركاً للصلاة ، إذا كان جاحداً ؟
الشيخ : وكذلك إذا كان جاحداً لفرضيتها فإن فإن ذبيحته حرام لأنه كافر إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام لا يدري هل الصلاة واجبة أو غير واجبة فإن هذا لا يكفر بجحده الوجوب حتى يعرف ويبين له الحق فإذا جحده بعد أن بين له حكم عليه بما يقتضيه ذلك الجحد .

السائل : نقرأ كثيرا في كتب التفاسير عن الحرف الزائد في القرآن مثل : (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )) فيقولون بأن الكاف زائدة ، قال لي أحد الإخوة : ليس في القرآن شيء اسمه زائد أو ناقص أو مجاز ، فإن كان الأمر كذلك فما القول في قوله تعالى : (( واسئل القرية )) وقوله : (( وأشربوا في قلوبهم العجل )) ؟
الشيخ : الجواب أن نقول إن القرآن ليس فيه شيئ زائد إذا أردنا بالزائد ما لا فائدة فيه ، فإن كل حرف في القرآن فيه فائدة .
أما إذا أردنا بالزائد ما لو حذف لاستقام الكلام بدونه فهذا موجود في القرآن ، ولكن وجوده يكون أفصح وأبلغ ، وذلك مثل قوله تعالى : (( وما ربك بظلام للعبيد )) فالباء هنا نقول إنها زائدة في الإعراب ولو لم تكن موجدة في الكلام لاستقام الكلام بدونها ، ولكن وجودها فيه فائدة ، وهي زيادة تأكيد النفي أي نفي أن يكون الله تعالى ظالماً للعباد ، وهكذا جميع حروف الزيادة ذكر أهل البلاغة أنها تفيد التوكيد .
أقول إن أهل البلاغة ذكروا أن جميع الحروف الزائدة تفيد التوكيد في أي كلام كانت ، ولهذا نقول إنها أي الباء في مثل قولها تعالى : (( وما ربك بظلام للعبيد )) أو الكاف في قوله تعالى : (( ليس كمثله شيئ )) إنها زائدة زائدة ، كيف نقول زائدة زائدة ؟ نقول : هي زائدة من زاد الازم زائدة من زاد المتعدي ، وذلك لأن زاد تكون ناقصة وتكون متعدية ، فمثلاً إذا قلت : زاد الماء حتى وصل إلى أعلى البئر فهذه زيادة غير متعدية ، بمعنى أن الفعل فيها ناقص لا ينصب المفعول به .
وإذا قلت : زادك الله من فضله ، كان الفعل هنا متعدياً فيكون مفيداً فائدة غير الفاعل ، فنقول هذا الحرف زائد زائد ، زائد يعني هو بنفسه ، زائد لو حذف لاستقام الكلام بدونه ، زائد أي زئد معنىً بوجوده .
نعم أقول في القرآن حروف زائدة بمعنى أنها لو حذفت لاستقام الكلام بدونها ، ولكنها مفيدة معنى ازداد به الكلام بلاغة وهو التوكيد .
وأما قوله ليس في القرآن مجاز فنعم ، ليس في القرآن مجاز ، وذلك لأن من أبرز علامات المجاز كما ذكره أهل البلاغة صحت نفيه ، وليس في القرآن شيء يصح نفيه ، وتفسير هذه الجملة " أن من أبرز علامات المجاز صحة نفيه " أنك لو قلت : رأيت أسداً يحمل سيفا ً بتاراً ، فكلمة أسد هنا يراد بها الرجل الشجاع ، ولو نفيتها عن هذا الرجل الشجاع وقلت : هذا ليس بأسد ، لكان نفيك صحيحاً فإن هذا الرجل ليس بأسد حقاً ، فإذا قلنا إن في القرآن مجازاً استلزم ذلك أن في القرآن ما يجوز نفيه ورفعه ، ومعلوم أنه لا يجرؤ أحد على أن يقول إن في القرآن شيئا يصح نفيه ، وبذلك علم أنه ليس في القرآن مجاز .
بل إن اللغة العربية الفصحى كلها ليس فيها مجاز كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأطنب في الكلام على هذه المسألة شيخ الإسلام في كتاب الإيمان وابن القيم في الصواق المرسلة فمن أحب أن يراجعهما فليفعل .
وأما قوله تعالى : (( واسأل القرية التي كنا فيها )) فإننا نقول : ما الذي يسفهم السامع من هذا الخطاب ؟ سيكون الجواب : نفهم منه أننا نسأل أهل القرية كلهم ، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم من هذا الخطاب أننا نسأل القرية التي هي مجتمع القوم ومساكنهم أبداً ، بل بمجرد ما يقول : اسأل القرية ينصب الذهن والفهم إلى أن المراد اسأل أهل القرية ، ولكنه عبر بالقرية عنهم كأنهم يقولون اسأل كل من فيها .
وكذلك قولهم : (( أشربوا في قلوبهم العجل )) فإنه لا يمكن لأي عاقل أن يفهم من هذا الخطاب أن العجل نفسه صار في القلب ، أبدا وإنما يفهم منه أن حب هذا العجل أشرب في القلوب حتى كأن العجل نفسه حل في قلوبهم ، وهذا فيه من المبالغة ما هو ظاهر أعني من مبالغة هؤلاء في حبهم للعجل ، والأمر ظاهر جداً فكل ما يفهم من ظاهر الكلام فهو حقيقته ، فلتفهم هذا أيها الأخ الكريم أن كل ما يفيده ظاهر الكلام فهو حقيقته ويختلف ذلك باختلاف السياق والقرائن .
فكلمة القرية مثلاً استعملت في موضع نعلم أن المراد بها أهل القرية ، واستعملت في موضع نعلم أن المراد بها القرية التي هي مساكن القوم ففي قوله تعالى : (( وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة )) لا شك أن المراد بذلك أهل القرية ، لأن القرية نفسها وهي المساكن لا توصف بالظلم ، وفي قوله تعالى : (( إنا مهلكوا أهل هذه القرية )) لا شك أن المراد بالقرية هنا المساكن ، ولهذا أضفت إليها أهل ، أهل هذه القرية ، فتأمل الآن أن القرية جاءت في السياق لا يفهم السامع منها إلا أن المراد بها أهل القرية ، وجاءت في سياق آخر لا يفهم السامع منها إلا أنها المساكن مساكن القوم ، وكل ما يتبادر إلى الكلام فإنه ظاهره وحقيقته ، وبهذا يندفع عنا ضلال كثير حصل بتأويل بل بتحريف الكلم عن مواضعه بادعاء المجاز ، فما ذهب أهل البدع في نفيهم لصفات الله عز وجل جميعها أو أكثرها بل لنفيهم حتى الأسماء إلا بهذا السلم الذي هو المجاز .

السائل : إذا مرضت امرأة واحتاجت إلى الدم ، وأخذ لها من شخص أجنبي لها دم ، ثم عافاها الله تعالى ثم رغب ذالك الشخص الأجنبي في التزوج بها ، هل يجوز له ذالك نرجو إفادة ؟
الشيخ : نعم يجوز للإنسان أن يتزوج بامرأة أخذ لها من دمه ، لأن هذا الدم ليس لبناً حتى نقول إنه يحرم ، والمحرم إنما هو اللبن بشرط أن يكون قبل الفطام في الحولين ،وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) فيكون هذا الطفل ابناً للمرضعة وابناً لمن اللبن له كزوجها وسيدها إن كانت أمة وأخاً لأولاد هذه المرأة التي أرضعته وأخاً لمن نسب لبنها إليه من زوج أو سيد ، وإن لم يكن أولاد هذا الزوج أو السيد من المرضعة ، ولهذا لو أن امرأة أرضعت طفاً ولها أولاد من زوج سابق كان الطفل أخاً لأولادها من الزوج السابق من الأم ، وإذا كان لزوجها الذي نسب لبنها إليه إذا كان له أولاد من غيرها صار هذا الطفل أخاً لأولاد زوجها من أبيهم ، وإذا كان لها هي أولاد من زوجها الذي نسب لبنها إليه كان هذا الطفل أخ لهم من الأم والأب .
السائل : أخوتنا المستمعين الكرام في نهاية هذا اللقاء نشكر الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين .