الشيخ محمد بن صالح العثيمين-نور على الدرب-نور على الدرب-الشريط 174b

السائل : إذا أراد شخص شراء سيارة مثلا من تاجر يقول له : هذه السيارة تساوي أربعة آلاف دينار نقدا ، وإذا أردت الدفع بالتقسيط فممكن ولكن ستدفع في كل شهر مئتين دينار لمدة خمسة وعشرين شهرا ، فينتج عن ذالك فارق في المبلغ من أربعة آلاف إلى خمسة آلاف ، فيقولون إن هذه العملية تجارية ، فما حكم الشرع في نظركم في التعامل بمبدأ التقسيط والزيادة كما سبق شرحه ، نرجو بهذا إفادة ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
الجواب على هذا السؤال أن يعلم أن الأصل في جميع البيوع الحل إلا ما دل الشرع على منعه وتحريمه لعموم قوله تعالى : (( وأحل الله البيع )) فإذا تبايع رجلان فإننا نقول هذا البيع صحيح إلا بدليل يدل على منعه فالواجب اتباع الدليل ، فإذا لم يقم الدليل على منعه فلا يحل لأحد أن يمنع عباد الله من معاملاتهم بدون إذن الله.
وبناء على هذه القاعدة العامة ننظر في الصورة التي سأل عنها هذا السائل حيث يقول : إنه يريد أن يشتري سيارة تساوي أربعة آلاف دينار بخمسة آلاف دينار مؤجلة إلى خمسة وعشرين شهراً .
فنقول : إن هذه المعاملة لا تتضمن محظوراً شرعياً فليس فيها ربا ولا جهالة ولا غرر ، بل هي واضحة الثمن معلوم والمبيع معلوم والأجل معلوم ، وليس هناك ربا فتكون هذه المعاملة صحيحة ، لأن هذه الزيادة ليست زيادة دراهم على دراهم لكنها زيادة في ثمن السلعة المعينة ، فأنا حين اشتريت هذه السيارة بخمسة آلاف دينار مؤجلة لم أشتري دنانير بدنانير ، وإنما اشتريت سيارة قيمتها خمسة آلاف دينار ، وإذا كان يجوز للإنسان أن يبيع سيارة تساوي أربعة آلاف بخمسة آلاف دينار نقداً فإن بيعها مؤجلاً بخمسة آلاف دينار من باب أولى لأن فيه إرفاقاً بالمشتري ، ولا يشك عاقل أن الناس يفرقون بين الثمن الحاضر والثمن المؤجل ، فإنه ليس الثمن المنقود الحاضر كالثمن المؤجل الغائب ، وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابت عباس رضي الله عنهما : أن الناس كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أسف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) والسف في هذا الحديث هو تقديم الثمن وتأخير السلعة المشتراة ، فيأتي الفلاح إليه ويقول : أعطني مئة درهم بمئتي صاع من البر إلى سنة ، فيأخذ الفلاح الثمن وينتفع به ، وإذا حل الأجل أخذ المشتري البر وتصرف فيه .
وهنا نعمل حسب العادة والفطرة أنه لن يكون ثمن هذا البر المؤجل تسليمه كثمن البر المقدم الذي يكون عند تسليم الثمن بل سيكون البر في هذه الصورة أعني البر المؤجل أكثر من البر الذي يعطى عند استلام الثمن ، فإذا كان الصاع من البر يساوي درهمين نقداً فإنه يكون بدرهمين إلا قليلاً إذا كان البر مؤجلا ، وهذا أمر تقتضيه العادة والفطرة ، ولا فرق بين هذا وبين الصورة التي قالها السائل ، فإن هذا تأجيل للمثمن والصورة التي قالها السائل تأجيل للثمن .
وقد ظن بعض الناس أن هذا من باب الربا ولكن هذا ليس بصواب ، فإنه من باب الربا لو اشترى السيارة بأربعة آلاف دينار ثم رجع إلى البائع وقال ليس عندي أربعة آلاف دينار وأريد أن تنظرني إلى سنة بخمسة آلاف دينار ، فهذا لا شك أنه ربا ولا يحل ، أما إذا كان عقد على السيارة من أول الأمر بخمسة آلاف دينار مؤجلة فهذا لا بأس به .
ولكن يبقى النظر : ماذا أراد المشتري بهذه السيارة بهذا الشراء ؟، إن كان أراد السيارة بعينها فلا شك في جوازه ، حتى إن بعض العلماء حكى الإجماع على ذلك .
أما إذا كان يريد ثمن السيارة أي أنه يريد أن يأخذ السيارة الآن ثم يبيعها لينتفع بثمنها فهذه مسألة التورق ، وفيها خلاف بين أهل العلم . فمن أهل العلم من أجازها نظراً لصورة العقد ، ومنهم من منعها نظراً للقصد .
ولكنا نقول : هذا الرجل الذي اشترى السيارة من أجل ثمنها إن باعها على بائعها فهذا بلا شك حرام ، إذا باعها بأقل مما اشراها بها ، لأن هذه هي مسألة العينة وهي حيلة ظاهرة على الربا ، يعني لو اشتريت هذه السيارة من الرجل بخمسة آلاف دينار ثم عدت وبعتها علي بأربعة آلاف وخمسمئة نقداً كان ذلك حراماً لأنه في الواقع دراهم بدراهم دخلت بينهما سيارة غير مقصودة .
لكن إذا بعتها على شخص آخر غير الذي اشتريتها منه فهذه هي مسألة التورق وفيها الخلاف والتورع عنها أولى ، لكن إن دعت الضرورة إليها فلم تجد من يقرضك ولا من يسلمك وأنت في ضرورة إليها ، فإن هذا لا بأس به ولكن بشرط أن تكون السلعة التي اشتريتها ملكاً للبائع وعنده في محله ، ثم تأخذها أنت وتبيعها في مكان آخر .
وبهذا نعرف أن ما يفعله كثير من الناس الآن يأتي الدائن والمدين إلى شخص آخر عنده سلعة فيشتريها الدائن ثم يبيعها على المدين وهي في مكانها لم تنقل ، ثم يبيعها المدين على صاحب المحل أو على غيره قبل أن ينقلها ، نعلم أن هذه المعاملة محرمة وليست بجائزة بلا شك ، لأنها من بيع السلع في مكانها وقد نهى النبي صلى الله عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ، ولأن الحيلة فيها ظاهرة جداً .

السائل : يقول الله تعالى في آخر سورة الأحزاب : (( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا )) ما المقصود بالأمانة هنا ، فهل هي أمانة العقل أو ما ائتمن عليه الإنسان ؟
الشيخ : المراد بالأمانة هنا كل ما كلف به الإنسان من العبادات والمعاملات ، فإنها أمانة لأنه مؤتمن عليها وواجب عليه أداؤها ، فالصلاة من الأمانة والزكاة من الأمانة والصيام من الأمانة والحج من الأمانة والجهاد من الأمانة ، وبر الوالدين من الأمانة والوفاء بالعقود من الأمانة وهكذا جميع ما كلف به الإنسان فهو دخل في الأمانة ، هذه الأمانة وهذا الإلتزام لا يكون إلا بالعقل ، ولهذا كان الإنسان حاملاً لهذه الأمانة بما عنده من العقل ، وليست البهائم ونحوها حاملة للأمانة لأنه ليس لها عقل فهي غير مكلفة ، فالله عز وجل عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ، وهذه المخلوقات العظيمة إذا أبت أن تحمل الأمانة وأشفقت منها وخافت فإن حمل الإنسان لها دليل على ظلمه وجهله ، ولكن الموفق الذي يقوم بهذه الأمانة فيمتثل ما أمر الله به ويجتنب ما نهى عنه يكون أفضل من السماوات والأرض ، لأنه قبل تحمل هذه الأمانة وقام بها على الوجه الذي طلب منه فكان له فضل الحمل أولاً ثم فضل الأداء ثانياً .
أما إذا لم يتحمل هذه الأمانة ولم يقم بواجبها فإن الله يقول : (( مثل الذين حملوا التورات ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً )) ، ويقول عز وجل : (( إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنين )) فالإنسان الذي لم يقم بواجب هذه الأمانة هو شر الدواب عند الله وهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً ، وإنما شبه بالحمار لبلادته وعدم تقديره للأمور حتى يقوم بما يجب عليه .

السائل : كنت أعمل بمزرعة وعندما جاء رمضان قال لي صاحبها أنت مخير بين أمرين : إما أن تفطر وتستمر في عملك ، وإما أن تترك العمل إذا لم تفطر ، ولذلك أفطرت عشرة أيام من رمضان ، ما حكم الشرع في نظركم في هذا وهل يصح لي أن أعيد هذه الأيام ؟
الشيخ : لا يجوز للإنسان أن يدع فرائض الله من أجل تهديد عباد الله بل الواجب على الإنسان أن يقوم بالفرائض ، ومن يتقي الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ، أرأيت إن قال لك لا تصلي فإن صليت فلا تعمل عندي ، هل تطيعه في ذلك ؟ لا شك أنك لا تطيعه ، وهكذا جميع الفرائض التي فرض الله عليك لا يحل لك أن تدعها بتهديد غيرك بمنع العمل إذا قمت بها .
ونقول مرة ثانية لهذا الذي استأجر هذا العامل : إن الذي يليق بك وأنت رجل مسلم أن تعينه على طاعة الله من الصلاة والصيام وغيرها من العبادات التي يقوم بها هذا العامل مع وفائه بالعقد الذي بينك وبينه ، فإنك إذا فعلت ذلك فقد أعنته على البر والتقوى ، والمعين على البر والتقوى كالفاعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من جهز غازياً فقد غزا ، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا ) .
فأنت يا أخي اتقي الله تعالى في هؤلاء العمال ولا تحرمهم فضل الله عز وجل الذي لا يمنع العمل ولا ينقصه بل إن هذا قد يكون سباباً لبركة العمل ، ونضيف إلى هذا أنه كثرت الشكاوى من العمال في مكفوليهم حيث إن بعض الكفلاء نسأل الله لنا ولهم الهداية يؤذون المكفول ويماطلونه في حقه ، ربما يبقى شهرين أو ثلاثة أو أربعة لم يسلمه حقه ، بل ربما ينكر ذلك أحياناً ، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال : ( ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه حقه ) .
ثم ليتقي الله في هؤلاء الفقراء المساكين الذين جاؤوا يريدون لقمة العيش في هذه البلاد فيماطلهم بحقهم شهرين ثلاثة أربعة أكثر من ذلك وهم في حاجة وأهلوهم قد يكونون في ضرورة .

السائل : كنت أعمل بأحد المطاعم وبعد مدة شهر طلب مني صاحب المطعم أن أذهب إلى الخمارة لأشتري له مشروبا مسكرا ، ولما رفضت هددني بأنه لن يعطني أجري إلا إذا أحضرت له هذا الشراب المسكر ، ولذلك ذهبت واشتريت له مضطرا ، ما حكم الشرع في نظركم أيضاً في هذه الحالة ؟
الشيخ : جواب هذا السؤال يفهم من الجواب السابق ، فكما أنه لا يجوز للعامل أن يطيع صاحب العمل في ترك الفرائض فإنه لا يجوز للعامل أن يطيع صاحب العمل في فعل المحرم ، فالواجب عليك في مثل هذه الحال أن تمنع وتمانع ولا تذهب فتشتري له الخمر مهما كان حتى وإن فصلك عن العمل فرزق الله تعالى واسع و ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ، (( ومن يتقي الله يجعل يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب )) (( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا )) فكل شيء يأمرك به المخلوق وهو معصية للخالق فإنه لا يحل لك تنفيذه ، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق .
ولو تأملت قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )) لوجدت أن الله تعالى جعل طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله ، ولهذا لم يعد الفعل ، يعني لم يقل : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر ، بل قال : (( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الله وأولي الأمر )) فجعل طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله ، وإذا كان ولي الأمر الذي تجب طاعته يشترط في طاعته أن تكون تابعة لطاعة الله ورسوله ، فكيف بمثل هذا الرجل الذي لا يلزمك أن تطيعه إلا فيما يقتضيه العمل فقط . وخلاصة الجواب أن نقول : إنه لا يجوز لك إذا قال لك صاحب العمل اذهب واشتري لي خمراً لا يجوز لك أن تطيعه حتى وإن فصلك من العمل .

السائل : قرأت في كتاب يسمى : " دقائق الأخبار " ما يفيد بأن الإنسان بعد الموت بأنه يدخل عليه في القبر ملك اسمه : " دومان " فيقول له : اكتب عملك ، فيقول له : أين قلمي وحبري وورقي ؟ ، فيمسك سبابة يده اليمنى ويقول : هذا قلمك ، ويشير إلى فمه ويقول من هنا حبرك ، ويقطع قطعة من جلد يده ويقول : هذا ورقك ، وروى الكثير مما يحدث بعد الموت مثل استئذان الروح من ربها بعد أسبوع وتعود إلى البيت التي كانت تعيش فيه ، هل هذا صحيح وهل هناك ما يثبت ذالك من القرآن والسنة ؟
الشيخ : هذا غير صحيح ، بل هو باطل والأمور الغيبية لا يجوز الاعتماد على شيء لم يثبت فيها عن الله ورسوله ، لأن الأمور الغيبية لا يطلع عليها إلى الله عز وجل أو من أطلعه الله عليه ممن ارتضاه من رسل ، قال الله تعالى : (( عالم الغيب فلا يطلع على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً )) وما ذكره مما يكون للإنسان بعد موته فهو باطل لا أصل له .
وإني أحذر أخي السائل من قراءة مثل هذه الكتب وما أكثر أنواعها في الوعظ والترغيب والترهيب ، فإن كثيرا من الكتب المصنفة في الوعظ والترغيب والترهيب فيها أحاديث لا زمام لها ، وإنما يقصد واضعوها أن يقووا رغبة الناس أو رهبتهم وهذا خطأ ، خطأ أرجو الله أن يعفو عنهم إذا كان صادراً عن حسن نية ، والحذر الحذر من مثل هذه الكتب ، وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه كفاية عن هذه .