الشيخ محمد بن صالح العثيمين-نور على الدرب-نور على الدرب-الشريط 181b

السائل : على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمع م ح م من الخبر المملكة العربية السعودية يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ اشتريت قطعة أرض من والدي بسعر رمزي هل يجوز ذلك وخاصة أن لي عشرة إخوة من الأب أرجو إفادتي مأجورين؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ولما أراد بشير بن سعد أن يُشهد النبي صلى الله عليه وسلم على عطية نحلها ولده النعمان قال له النبي صلى الله عليه وسلم ( أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوْر ) وهذا يدل على أنه لا يحل لأحد أن يفضّل بعض أولاده على بعض في العطية وأن ذلك من الجور الذي أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد عليه وقال في تحقيق التبرئ منه ( أشهد على هذا غيري ) .
وعلى هذا فإذا كان أبوك قد منحك أرضا أو باع عليك أرضا بثمن رمزي فإن هذا البيع ليس بصحيح ولا يحل له أن يبيعك أرضا إلا كما يبيعها على غيرك بالثمن ثمن المثل المعتاد في ذلك المكان وفي ذلك الزمن وتصحيح هذا التصرّف الأن أن تُقدّر الأرض بقيمتها حين باعها عليك في ذلك الوقت وأن تُجرى عليك بتلك القيمة إلا إذا أعطى أبوك إخوتك مثلما أعطاك فلا بأس بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بشير بن سعد ليُشهده على عطيّته لابنه النعمان قال ( ألك بنون ) قال نعم فسأله هل أعطى جميعهم مثل ما أعطى النعمان فقال لا فردّ بشير بن سعد رضي الله عنه هذه العطية.
إذًا فتصحيح هذا الأمر إما بأن تُرد الأرض إلى الوالد أو تُقوّم بقيمتها في ذلك الوقت أو يُعطي إخوانك مثل ما أعطاك والعطية عطية الأولاد تكون كما قسمه الله عز وجل في كتابه (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) .
هاهنا أمر يجب التفطن له وهي أن العدل في الإنفاق يكون بإعطاء كل واحد منهم ما يحتاج إليه فإذا كانت الأنثى تحتاج إلى حلي يلبسه مثلها فاشترى لها أبوها حليا لتلبسه فإنه لا يلزمه أن يُعطي مثل قيمته للأبناء لأنه إنما أعطاها لدفع حاجتها وكذلك لو احتاج أحد الأولاد إلى علاج فإنه لا يلزمه أن يعطي الأخرين مثل ما أنفق على علاج هذا الولد الذي احتاج إليه وكذلك لو احتاج أحدهم إلى زواج فزوّجه فإنه لا يلزمه أن يعطي الأخرين مثل المهر والنفقات التي زوّج بها الولد ولكن العدل في ذلك أنه إذا بلغ الثاني مبلغ الزواج فإنه يزوّجه وقد كان بعض الناس إذا كان له أولاد كبار فزوّجهم وأوْلادٌ صغار لم يبلغوا الزواج يوصي لهم بمثل المهر بعد موته وهذا خطؤ ولا يجوز لأن الوصية للوارث محرّمة لأن الله عز وجل لما قسَم المواريث قال (( ءاباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما )) فأخبر عز وجل أن هذا القسم الذي تولاه سبحانه وتعالى بنفسه فريضة صادر عن علم وحكمة وغاية محمودة وقال تعالى في الأية الثانية لما ذكر المواريث قال (( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) فهؤلاء الأولاد الصغار الذين زوّج الوالد إخوتهم الكبار الذين بلغوا الزواج لا يجوز لوالدهم أن يوصي لهم بمثل المهر ولكن إذا بلغوا الزواج في حياته فليزوّجهم.
وخلاصة القول أنه يجب على الإنسان أن يُعدّل أو أن يعدل بين أولاده في العطية وكذلك يجب عليه أن يعدل بينهم في النفقة والعدل في النفقة أن يُعطي كل واحد منهم ما يحتاج من النفقة قَلّ ذلك أو كثُر.
والنقطة الأخيرة التي نبّهنا عليها هي أن بعض الناس إذا زوّج أولاده الكبار في حياته أوصى بمثل ما زوّجهم به للصغار من بعد موته وهذا لا يحل ولا يجوز لأنه وصية لوارث والوصية للوارث محرّمة باطلة لا يجوز تنفيذها وقد علِم السامع ما استدللنا به من القرأن والسنّة في هذا الباب. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.

السائل : المستمع من الخبر م ح م المملكة العربية السعودية يقول كلّفت من يحج عن والدتي المتوفاة وسمعت أن الشخص الذي أعطيته مبلغا من المال ليحج عنها قد أخذ مبالغ أخرى ليحج عن أناس ءاخرين، ما حكم ذلك فضيلة الشيخ وهل تُعد هذه حجة كاملة أم عليّ أن أحج بدلا عنها أفتونا مأجورين؟
الشيخ : الذي ينبغي للإنسان أن يكون حازما في تصرّفه وألا يكِل الأمر إلا إلى شخص يطمئن إليه في دينه بأن يكون أمينا عالما بما يحتاج إليه في مثل ذلك العمل الذي وكِل إليه فإذا أردت أن تعطي شخصا ليحج عن أبيك المتوفي أو عن أمك فعليك أن تختار من الناس من تثق به في علمه ودينه وذلك لأن كثيرا من الناس عندهم جهل عظيم في أحكام الحج فلا يؤدون الحج على ما ينبغي وإن كانوا هم في أنفسهم أمناء لكنهم يظنون أن هذا هو الواجب عليهم وهم يخطئون كثيرا ومثل هؤلاء لا ينبغي أن يعطوْا إنابة في الحج لقصور علمهم ومن الناس من يكون عنده علم لكن ليس عنده أمانة فتجده لا يهتم بما يقوله ويفعله في مناسك الحج لضعف أمانته ودينه ومثل هذا أيضا لا ينبغي أن يُعطى أو أن يوكل إليه أداء الحج فعلى من أراد أن يُنيب شخصا في الحج عنه أن يختار أفضل من يجده علما وأمانة حتى يؤدّي ما طلِب منه على الوجه الأكمل.
وهذا الرجل الذي ذكر السائل أنه أعطاه ليحج عن والدته وسمع فيما بعد أنه أخذ حجّات أخرى لغيره يُنظر فلعل هذا الرجل أخذ هذه الحجات عن غيره وأقام أناسا يؤدّونها وقام هو بأداء الحج عن الذي استنابه ولكن هل يجوز للإنسان أن يفعل هذا الفعل أي هل يجوز للإنسان أن يتوكّل عن أشخاص متعددين في الحج أو في العمرة ثم لا يُباشر هو بنفسه ذلك بل يكلها إلى أناس ءاخرين؟ نقول إن ذلك لا يجوز ولا يحل وهو من أكل المال بالباطل فإن كثيرا من الناس يتاجرون في هذا الأمر.
السائل : نعم.
الشيخ : تجدهم يأخذون عدّة من الحجج والعُمَر على أنهم هم الذين سيقومون بها ولكنه يكلها إلى فلان وفلان من الناس بأقل مما أخذ هو فيكسب أموالا بالباطل ويُعطي أشخاصا قد لا يرضوْنهم من أعطوه هذه الحجج أو العمَر فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل في إخوانه وفي نفسه لأنه إذا أخذ مثل هذا المال فقد أخذه بغير حق ولأنه إذا اؤتمن من قِبل إخوانه على أنه هو الذي يؤدي الحج فإنه لا يجوز له أن يكِل ذلك إلى غيره لأن هذا الغير قد لا يرضاه من أعطاه هذه الحجج أو هذه العمَر. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.

السائل : المستمع من الخبر م ح م يقول أقسمت بالله ألا أتزوّج بعد وفاة زوجتي وبعد وفائها بسبع سنوات تزوّجت أختها والأن عندي ثلاثة أبناء من الزوجة الأخيرة هل عليّ كفارة في مثل هذه الحالة يا فضيلة الشيخ؟
الشيخ : قبل الإجابة على هذا السؤال أقول إن إقسامه ألا يتزوّج امرأة بعد زوجته خطؤ عظيم.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن الزواج من سُنن المرسلين ومما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج ) ثم إن إقسام الإنسان ألا يتزوّج بعد موت امرأته قد يكون سببه التسخّط من قضاء الله وقدره بمنزلة الإضراب عن هذا الشيء احتجاجا على القدر وقد لا يكون هذا هو السبب المهم أن هذا غلط عظيم أن يُقسم الإنسان ألا يتزوّج بعد امرأته بل الذي ينبغي له أن يُبادر بالزواج حتى يحصّن فرجه ويحصل على المكاسب العظيمة التي تكون في الزواج أي من المكاسب العظيمة تكثير النسل أي نسل الأمة الإسلامية فإنه ينبغي للمسلمين أن يُكثروا من النسل ما استطاعوا تحقيقا لرغبة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال ( تزوّجوا الودود الولود ) ولأجل أن تستغني الأمة الإسلامية عن غيرها ومن أجل أن تكون مهيبة أمام العالم وكلما كثُرت الأمة كان أشد هيبة عند أعداءها وكانت أشد اكتفاء بنفسها عن غيرها.
ثم بعد ذلك نقول في الجواب عن السؤال.
السائل : نعم.
الشيخ : إن هذا الرجل الذي أقسم ألا يتزوّج بعد امرأته ثم تزوّج أختها بعد سبع سنوات عليه أن يقوم بالكفارة كفارة اليمين وهي على التخيير بين ثلاثة أشياء، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد واحدا من هذه الثلاثة فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة لقول الله تعالى (( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تُطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبيّن الله لكم ءاياته لعلكم تشكرون )) . نعم.
السائل : بارك الله فيكم.

السائل : هذا المستمع من الزبير البصرة ف أ ف يسأل عن هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما يقصر الصلاة فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإذا زدنا أتممنا " ما صحة هذا الحديث يا فضيلة الشيخ؟
الشيخ : هذا الحديث صحيح أخرجه البخاري وغيره وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان وقام فيها تسعة عشر يوما يقصر الصلاة وأفطر أيضا بقية الشهر لأنه فتحها في ءاخر الشهر ذكروا أنه فتحها يوم الجمعة الموافق للعشرين من شهر رمضان في السنة الثامنة من الهجرة ولم يصم بقية الشهر كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أيضا.
يقول ابن عباس " فنحن إذا أقمنا تسعة عشر يوما قصرنا وإذا زدنا أتممنا " وهذا رأيه رضي الله عنه في المدة التي ينقطع بها حكم السفر بالنسبة للمسافر والعلماء مختلفون في هذه المسألة أي فيما إذا أقام المسافر متى ينقطع حكم السفر في حقه على أكثر من عشرة أقوال ذكرها النووي رحمه الله في شرح "المهذب".
وهذا يدل على أنه ليس هناك سنّة صحيحة صريحة في تحديد المدة التي ينقطع بها حكم السفر والمسألة مسألة اجتهادية وليس هذا موضع ذكر ءاراء العلماء في ذلك لكن كأن السائل والله أعلم أشكل عليه ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما مع المشهور بين الناس في أن المدة التي ينقطع بها حكم السفر خلاف ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما ولكن ليعلم السائل أن هذه من المسائل الخلافية. نعم.