الشيخ محمد بن صالح العثيمين-نور على الدرب-نور على الدرب-الشريط 184b

السائل : يقول في هذا السؤال جاء عن المؤمنين الصالحين في قول الله تعالى (( يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق )) فهل معنى الأية يا فضيلة الشيخ كما فهمت أن المؤمنين يحل لهم الذهب في الأخرة كما يحل لهم الخمر في الأخرة نرجو بهذا إفادة؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، جواب هذا السؤال أن نقول نعم إن المؤمنين في الجنة يحل لهم أن يتحلوا بالذهب واللؤلؤ وأن يلبسوا الحرير وأن يشربوا الخمر وهذا وإن كان محرّما في الدنيا لما يترتب عليه في الدنيا من الانصراف عن عبادة الله تعالى وطاعته بالاشتغال بهذه الأمور أما في الأخرة فإن الأخرة دار جزاء لا دار تكليف وإن كان أهل الجنّة يسبحون الله عز وجل ويحمدونه ويُثنون عليه بما هو أهله على وجه الشكر والمحبة بالثناء على الله عز وجل وقد ذكر الله تعالى في حلية أهل الجنة أنها من لؤلؤ وذهب وفضة كما قال الله تعالى (( وحلوا أساور من فضة )) وإذا اجتمعت هذه الأصناف على المكان الذي يتحلّى فيه كان لها منظر عجيب وروْنق بديع وهذا من تمام سرورهم ونعيمهم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا منهم بمنه وكرمه.
السائل : اللهم ءامين. جزاكم الله خيرا.

السائل : من أسئلته يقول قال الله تبارك وتعالى (( زيّن للناس حب الشهوات من النساء والبنين )) الأية وفي ءاية أخرى قال تعالى (( المال والبنون زينة الحياة الدنيا )) فهل المقصود بالبنين في الأية الأولى والبنون في الأية الثانية الأولاد عامة أم الذكور خاصة؟
الشيخ : المرد بالبنين في هاتين الأيتين وفي غيرهما أيضا من كلام العرب المراد بهم الذكور فقط لأنه يُقال بنون ويقال بنات فالبنات هم النوع الثاني من البشر والبنين هم النوع الثاني من البشر أيضا فهما نوعان من البشر قال الله تعالى (( أم له البنات ولكم البنون )) ومن المعلوم أن تعلّق الإنسان بالبنين أكثر من تعلّقه بالبنات ومع هذا فإنه يجب على الإنسان أن يعدل بين أولاده الذكور والإناث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) .
وبهذه المناسبة أود أن أبيّن أنه يجب على الإنسان في عطية أولاده أن يعدل بينهم فيُعطي الذكر مثل حظ الأنثيين فإذا أعطى الذكر مائة ريال مثلا فليُعطي الأنثى خمسين ريالا هذا بالنسبة للعطايا التي هي تبرّع محض.
وأما النفقات فالعدل فيها أن ينفق على كل واحد منهم ما يحتاج إليه وهذا يختلف باختلاف حال الولد فإذا كان لديك أولاد قد بلغوا سن الزواج واحتاجوا إليه وجب عليك أن تزوّجهم إذا كان لديك قدرة على ذلك ولا تُعطي الأخرين الذين لم يبلغوا سن الزواج مثلما أعطيت هؤلاء في الزواج لأن هذا من باب دفع الحاجة.
وكذلك لو مُرض أحد الأبناء واحتاج إلى علاج وأنفقت عليه في علاجه فإنه لا يلزمك أن تُعطي الأخرين مثلما أنفقت على هذا المريض لأن هذا من باب دفع الحاجة.
فالمهم أن الواجب على الإنسان أن يعدل بين أولاده في عطية التبرّع وأما ما يراد به دفع الحاجة فإن كل إنسان منهم أو فإن كل واحد منهم يعطيه ما يحتاج إليه. نعم.

السائل : هذا مستمع للبرنامج مصري استفتح هذا الخطاب بعبارة " من فتح الخطاب فتح الله عليه " يقول بأنه شاب مسلم له عم متزوج من امرأتين ولكن الزوجة الثالثة يقول مسيطرة عليه سيطرة كاملة لدرجة
الشيخ : الثالثة وإلا الثانية؟
السائل : الثالثة، لدرجة أنه لم يُعاشر الزوجات الأخريات معاشرة كاملة ويقول نصحناه ولكن لم يُفيد ويقول لنا بأنه عرض عليهن الطلاق فرفضن وهن الأن على ذمته ويقول بأنه بريء من ذمتهن ما حكم الشرع في هذا مأجورين؟
الشيخ : الواجب على الرجل الذي لديه زوجات متعددات أن يعدل بينهن بما يستطيع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقّه مائل ) وهذا وعيد شديد على من لم يعدل بين الزوجات ولكن العدل واجب فيما يتمكّن الإنسان من العدل فيه أما ما لا يتمكّن من العدل فيه كالمحبة فهذا أمره إلى الله ولا يُكلّف الإنسان به لأن الله لا يُكلف نفسا إلا وسعها وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعدل بين الزوجات في القسْم الذي كان من العادة إمكان العدْل فيه وخيّرهن بين البقاء بلا قسْم وبين الطلاق فاخترن البقاء بلا قسْم فله ذلك لأن الأمر راجع إليهن وقد اخترن أن يبقين بلا قسْم ولهذا وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة رضي الله عنهما فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة وإذا رأى الزوج أن بقيّة الزوجات يردن المحآقّة معه وإقامة العدل وكان ذلك شاقا عليه فله أن يُطلقهن إذا لم يخترن البقاء معه على الوجه الذي يُريد لأن الأمر في الطلاق إلى الزوج حيث جعله الله له لا للمرأة. نعم.

السائل : هذه رسالة وصلت من المستمع ءادم علي إبراهيم من السودان يقول في هذا السؤال ما حكم الشرع فضيلة الشيخ في التاجر الذي يجمع ماله بطريقة غير مشروعة نرجو بهذا إفادة؟
الشيخ : إن الإنسان إذا اكتسب ماله بطريق غير مشروع فإن الواجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا العمل الذي يكتسب به المال عن طريق غير مشروع.
وأعظم الطرق تحريما في المكاسب طريق اكتساب المال بالربا فإن الله سبحانه وتعالى عظّم الربا في كتابه فقال عز وجل (( يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلِمون ولا تُظلَمون )) قال (( فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله )) ومن الذي يستطيع أن يُعلن الحرب على الله ورسوله.
وقال عز وجل (( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )) .
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن ءاكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال ( هم سواء ) والربا يكون في أجناس معيّنة من المال لا في كل المال بينّها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثْلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ) فالذهب والفضة وما كان بمعناهما هو الذي فيه الربا وكذلك الأصناف الأربعة الباقية المطعومة المكيلة هي التي فيها الربا، هي وما شابهها في الجنس وأما ما سوى ذلك فليس فيه ربا ولهذا يجوز للإنسان أن يُبدل سيارة بسيارتين أو سيارة بسيارة ودراهم أو بعيرا ببعيرين أو شاة بشاتين أو ما أشبه ذلك مما ليس فيه ربا.
ومن المكاسب المحرّمة أن يكتسب الإنسان المال بممارسة بيع وشراء ما لا يجوز مثل أن يتجر بالدخان فإن الدخان محرّم لما فيه من الضرر البدني والمالي فإذا اتجر به الإنسان فإن تجاره به محرّم وكسبه حرام أيضا.
ومن ذلك أن يبيع ما لا يجوز بيعه مثل أن يبيع كلبا أو خنزيرا أو نحو ذلك.
ومن هذا أيضا أن يتجر بالخمور والمخدرات وغير هذا من الأشياء التي حرّمها الله فكل من اكتسب شيئا محرّما فإن عليه أن يتوب إلى الله من ذلك ويُخرج من ماله مقدار الكسب الحرام إن علمه فإن لم يعلمه تحرّى فأخرج ما تبرؤ به ذمته. نعم.

السائل : المستمع أخوكم في الله م س ع من اليمن الجنوبي حضرموت يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ عندنا في البادية يؤجل العقد بعد انتهاء الزواج وأيضا ما يتم العقد إلا بعد تسليم الفنون وهو عبارة عن ملبّس من الثياب يوزّع على أقارب الفتاة مثل العم والخال والخالة والعمة وغيرهم والأن عوض بدلا من الملبّس بالفلوس وبعد العقد يقوم الزوج والزوجة بتوزيع الفنون المذكورة على الأقارب ويعطيهم الأقارب تقريبا ما يُعادل هذه القيمة من الغنم فما حكم هذا العمل أفتونا مأجورين؟
الشيخ : لا أرى في هذا العمل بأسا لأنه لا يشتمل على شيء محرّم وإنما هي عادات والأصل في العادات الإباحة إلا ما دل الشرع على تحريمه.
وأما تأخير الدخول على المرأة بعد العقد فهو راجع إلى الزوجين إن شاءا أجلا الدخول وإن شاءا عجّلاه وإذا لم يذكرا تعجيلا ولا تأجيلا فإنه يُرجع في ذلك إلى العرف ولا حرج أن يتعجّلا الدخول وإن كانا قد أجلاه إذا كان برضاهما فمثلا لو اشتِرط على الزوج بعد العقد ألا يدخل عليها إلا بعد ستة أشهر مثلا ثم اتفق الطرفان على أن يدخل عليها في أول الشهر فلا حرج لأن الأمر راجع إليهما والذي أحب وأفضّل أن يلي الدخول العقد بمعنى أن يكون العقد والدخول في زمن قريب لأن ذلك أحسن وأوْلى وأبعد عن المشاكل فيما لو حصل طلاق أو فراق بموت أو نحو ذلك. نعم.