السائل : فضيلة الشيخ بارك الله فيك: سمعنا فتوى تنسب إلى الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، وأن فضيلتكم قد أفتيتم بذلك أيضاً، تقول: بأنه يجوز للإنسان أن يتزوج بنية الطلاق، فما صحة هذه الفتوى؟
الشيخ : نعم ذكر الشيخ عبد العزيز وكذلك اللجنة الدائمة أنه يجوز للغريب، يجوز للغريب أن يتزوج بنية الطلاق دفعاً لما يُخشى منه من الوقوع في الفاحشة، وفرقوا بينه وبين نكاح المتعة بأن نكاح المتعة مؤجل بأجل مسمى، إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح، وهو محرم أعني: نكاح المتعة وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال بهذا القول وقال: إنه لا بأس أن يتزوج الغريب بنية الطلاق، أي يتزوج بأنه زوجٌ لهذه المرأة ما دام في هذا البلد ومن نيته أنه إذا سافر طلقها.
وقال بعض العلماء: إنه لا يجوز، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والمعروف في كتب أصحابه المتأخرين أنه لا يجوز للغريب أن يتزوج بنية الطلاق، قالوا: لأن هذا نية متعة، لأنك لو سألت هذا الغريب لِمَ تزوجت؟ أتريد أن تكون زوجتك سكناً لك؟ أتريد أن يولد لك منها أولاد؟ لقال: لا أريد هذا ولا هذا، أريد أن أستمتع بها ما دمت في هذا البلد، وأن أحمي نفسي عما أخشاه من الوقوع في الفاحشة، فنقول: إذن لم تقصد بهذا النكاح المقصود الشرعي في النكاح، لأن المقصود الشرعي في النكاح أن تكون المرأة سكناً للزوج، كما قال الله تعالى: (( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا )) ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
ثم إن هذا القول قد يستغله ضعفاء الإيمان لأغراضٍ سيئة، كما سمعنا أن بعض الناس صاروا يذهبون في العطلة أي: في الإجازة من الدروس إلى بلاد أخرى ليتزوجوا فقط بنية الطلاق، وحُكي لي أن بعضهم يتزوج عدة زواجات في هذه الإجازة فقط، فكأنهم ذهبوا ليقضوا وطرهم الذي يشبه أن يكون زنا والعياذ بالله.
ومن أجل هذا نرى أنه حتى لو قيل بالجواز فإنه لا ينبغي أن يفتح الباب، لأنه صار ذريعة إلى ما ذكرت لك.
أما رأيي في ذلك فإني أقول: عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح، لأن كل إنسان يتزوج وفي نيته إن رغب بقي مع المرأة وإن لم يرغب تركها، فهو يحرم من هذه الناحية، والغش والخداع هو أن الزوجة ووليها لو علما بنية هذا الزوج وأن من نيته أن يستمتع بها مدةً ثم يطلقها ما زوجوه، فيكون في هذا غش وخداع لهم، فإن بين لهم أنه يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد واتفقوا على ذلك صار نكاح متعة، لذلك أرى أنه حرام، لكن لو أن أحداً تجرأ ففعل فإن النكاح صحيح.

السائل : فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : عليكم السلام .
السائل : فضيلة الشيخ : إني أحب أن أطلع على حقيقة حول جماعة التبليغ، أي جماعة الدعوة، ولم أعرف طريق أسلوب هذه الدعوة يعني كثير ولكني ودي بالحديث هل تنصحني بمرافقة هذه الأشخاص أو تمنعني من الخروج معهم كما يخرجون ويتجولون في البلاد وخارجها؟
الشيخ : الدعوة إلى الله عز وجل مأمور بها، قال الله تبارك وتعالى: (( ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَة )) والسير في الدعوة إلى الله في الأرض أمر مطلوب أيضاً، لكنني لا أنصح إخواننا في بلادنا أن يذهبوا خارج البلاد إلى باكستان أو بنجلاديش أو ما أشبه ذلك، لأنه بلغني أن هناك رؤساء مشتبه في عقيدتهم، والإنسان يجب عليه أن يبتعد عما فيه الاشتباه، أما في داخل المملكة فلا أرى عليهم إلا خيراً، صحيح أن عندهم جهلاً، وأنهم يحتاجون إلى طلبة علم يخرجون معهم يوجهونهم ويبينون لهم أن الإسلام أوسع مما حصروه في ستة الأوصاف التي عندهم، ويرشدوهم ولست أشدد في التحذير منهم، بل ولا أحذر منهم، لأن لهم تأثيراً بالغاً في هداية الخلق، فكم من إنسان فاسق صار مستقيماً على أيديهم، وكم من إنسان كافر صار مسلماً على أيديهم، وهم في الدعوة إلى الله ألين من غيرهم، عندهم لين، عندهم إيثار، عندهم خلق، ولكن عندهم شيء من البدع يمكن أن يُقضى عليها.
أما بالنسبة لنصيحة كل شخص على حدة فالإنسان الذي عنده قدرة على التعلم والتفرغ لطلب العلم ننصحه أن يبقى في طلب العلم وألا يخرج معهم، لأن طلب العلم أفضل من الذهاب للدعوة إلى الله عز وجل، وأما إذا كان الإنسان ليس بطالب علم ولا مستعداً لطلب العلم وأراد أن يخرج معهم من أجل أن يلين قلبه ويقبل على الله عز وجل فلا حرج.

السائل : فضيلة الشيخ : سمعت من بعض طلبة العلم بأن تغيير اللحية بالسواد لا بأس به، فما رأي فضيلتكم جزاك الله خير؟
الشيخ : أرى أن تغيير اللحية بالسواد محرم، وإن كان بعض العلماء قال: إنه مكروه كراهة تنزيه، وربما قال بعضهم: إنه خلاف الأولى، ولكن الصحيح عندي أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الشيب وقال: ( جنبوه السواد ) ولأنه ورد في الحديث الصحيح: ( أنه يأتي في آخر الزمان أقوامٌ يخضبون لحاهم بالسواد كخافية الطير أو قال: كخافية الغراب لا يدخلون الجنة ) وهذا وعيد شديد يقتضي أن يكون صبغها بالسواد من كبائر الذنوب، ثم إن هناك غنىً عن هذا وهو أن يصبغها بصبغ ليس أسود خالصاً ولا أحمر خالصاً، بل يكون بُنّياً بين السواد وبين الحمرة، وبذلك يسلم من الوقوع في الإثم، ويحصل له تغيير الشيب الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
هل الأذان للمولود في أذنه اليسرى والإقامة.
الشيخ : في أذنه اليمنى الأذان في الأذن اليمنى .
السائل : ... والإقامة في الأذن اليسرى تكون في اليوم السابع أم في اليوم الأول، أم متى يكون ذلك؟
الشيخ : أولاً: لابد أن نسأل: هل هذا من الأمور المشروعة أو لا؟ لأن الأحاديث الواردة في ذلك ليست بذاك القوة، لاسيما الإقامة، ومن صحح الأحاديث الواردة في ذلك قال: إنه يكون عند ولادة المولود كما جاء في هذه الأحاديث.
والحكمة من هذا أن يكون أول ما يطرق سمعه هو الأذان الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الصلاة هذا هو وجه كونه حين الولادة.
أما التسمية تسمية المولود: فإن كان قد عُين اسمه قبل الولادة فإنه يسمى حين الولادة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على أهله ذات يوم فقال: ( ولد لي الليلة مولودٌ وسميته إبراهيم ) أما إذا كان لم يعين اسمه قبل ولادته، فالأولى أن تكون التسمية في اليوم السابع، لأنه اليوم الذي تذبح فيه عقيقته ويحلق فيه رأسه إذا كان ذكراً.

السائل : فضيلة الشيخ : ما رأيكم بتشجيع عامة الناس على الصيام على صيام النافلة .
الشيخ : إيش؟ إيش؟
السائل : ما رأيكم بتشجيع عامة الناس على صيام النافلة بإقامة الفطور الجماعي؟
الشيخ : أرى أنه لا بأس به، لكن الأولى تركه، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسلكون هذه الأساليب، فإذا رُغب الناس في صيام النفل بالقول فهو كافٍ عن ترغيبهم بالفعل.

السائل : فضيلة الشيخ : استفاض عن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه أنه قال بظهور يأجوج ومأجوج وأنهم أهل الصين.
وبعد الرجوع إلى تفسيره تبين أن يأجوج ومأجوج سيخرجون في آخر الزمن وأنهم سيفسدون في الأرض، وأن خروجهم من علامات الساعة الكبرى، فهل رجع الشيخ عن قوله الأول أو هناك له قولان ؟ وأنتم ماذا ترجحون في هذا جزاكم الله خيراً؟
الشيخ : الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله هو شيخنا، وقد أثيرت ضجة حول ما نُسب إليه من أن يأجوج ومأجوج هم أهل الصين وما وراء جبال القوقاز، والحقيقة أنه رحمه الله لم يقل شيئاً إلا بدليل مبني على الكتاب والسنة، وبقول قاله مَن قبله، لكن أهل الأهواء يتشبثون بخيط العنكبوت في تشويه سمعة من آتاهم الله من فضله، فأرادوا أن يحسدوه.
شيخنا لم يقل رحمه الله: إن يأجوج ومأجوج الذين يخرجون في آخر الزمان هم الموجودون الآن، ولا يمكن أن يقول به عاقل فضلاً عن عالم يُعتبر علامة زمانه رحمه الله، وإنما قال: إن يأجوج ومأجوج موجودون، والقرآن يدل على ذلك، قال الله تعالى في ذي القرنين: (( حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْراً * كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْراً * ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً )) يعني: سار (( حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْماً لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً * قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدّاً )) إذن هم موجودون أو غير موجودين أجيبوا؟
الطالب : موجودون .
الشيخ : موجودون (( مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً )) يعني: مالاً (( عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدّاً )) فاستجاب لذلك قال: (( آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ )) فآتوه بزبر الحديد وركم بعضها على بعض: (( حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ )) يعني: بين الجبلين: (( قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً )) يعني: آتوني قطراً، يعني حديداً مذاباً أفرغه عليه فأتوه بذلك، فصار هذا السد مثل الجبل، وهو سد من حديد (( فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ )) يعني: يعلو عليه (( وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً )) أي: ما استطاعوا أن ينقبوه، لأنه من حديد (( قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي )) يعني: في آخر الزمان: (( جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقّاً * وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ )) .
فالحاصل أن شيخنا رحمه الله لم ير رأيين في هذه المسألة، بل هو رأيٌ واحد دل عليه كتاب الله عز وجل وكذلك أقوال أهل العلم، بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت عنه أنه قال: ( يقول الله تعالى: يا آدم - يعني: يوم القيامة -فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج من ذريتك بعثاً إلى النار قال: يا ربِّ وما بعث النار؟ قال: تسعمائة وتسعة وتسعون بألف ) شوف تسعمائة وتسعة وتسعين من بني آدم كلهم في النار وواحد في الجنة، ( فَكَبُر ذلك على الصحابة وعظم عليهم وقالوا: يا رسول الله! أينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج ) وهذا صريح أن يأجوج ومأجوج من بني آدم، وأنهم يدخلون النار.
فعلى كل حال نحن نرى ما دل عليه الكتاب والسنة من أن يأجوج ومأجوج موجودون، لكن هؤلاء الموجودين ليسوا هم الذين يخرجون في آخر الزمان، بل سيأتي أقوام آخرون من نسلهم، فيخرجون في آخر الزمان، ويفسدون في الأرض كما أفسد آباؤهم.

السائل : يا فضيلة الشيخ تكلمت عن الزواج الآن، ففي جدة عندنا يكثر من الجنسيات الوافدة من يقومون بالزواج هذا فما أدري هل الزواج يعتبر هو عرفي أم شرعي ؟
الشيخ : أي زواج ؟
السائل : الزواج لا يوجد لديها المرأة في أكثر الأحوال ولي ويتزوجون هكذا من غير ولي .
الشيخ : تزوج نفسها؟
السائل : نعم .
الشيخ : الواقع أن هذه ليست مشكلة، يعني إذا أتى نساء وافدات إلى البلاد ليس معهن أولياء، فليس هناك مشكلة، إذ أن الأمر يُعرض على المحكمة الشرعية، ومن لا ولي لها فالسلطان ولي من لا ولي لها، ونائب السلطان يقوم مقام السلطان، والحاكم الشرعي له أن يزوج من ليس لها ولي، وله أن يزوج من لها ولي ولكنه امتنع من أن يزوجها من هو كفء خطبها، وهذه المسألة أيضاً يجب أن نهتم بها نحن طلبة العلم: يوجد بعض الأولياء والعياذ بالله يرى أن بناته أو أخواته عنده بمنزلة البهائم، يبيع ويشتري فيها ويماكس، ويمنع الشخص الذي يكون كفؤاً في دينه وخلقه، لأنه لا يحبه وهذا حرام.
وإذا تكرر منه هذا المنع صار فاسقاً خارجاً عن العدالة، لا له شهادة، ولا تقبل له إمامة في قوم، فلا يؤم الناس في الصلاة على قول بعض العلماء، ولا يصح أن يكون ولياً، فإذا تكرر منع هذا الولي من تزويج موليته من هو كفء قلنا له: في أمان ليس لك ولاية، وبحثنا عن ولي أقرب، فإذا امتنع الأولياء كما هو الغالب يقولون: إذا كان أبوها ما زوجها ما حنا ملزمين
إذا امتنع الأولياء الآخرون انتقلت المسألة إلى ولاية القاضي، وفي هذه الحال يجب على القاضي أن يزوجها من هو كفء، وألا يمنعها.
فالحاصل أن هؤلاء الوافدات ممكن بل واجب إذا أردن أن يتزوجن أن يذهبن إلى المحكمة ويبين الحال للحاكم الشرعي، وهو بدوره يزوج.
السائل : وإذا كان من دون الحاكم الشرعي يا شيخ ؟
الشيخ : إذا كان من دون ولي فالنكاح فاسد لا يصح، ولا يجوز للزوج أن يجامعها أو يعاشرها أو يخلو بها بناءً على هذا العقد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( لا نكاح إلا بولي ) يعني: لا نكاح يصح إلا بولي، والواجب عليك إذا كنت تعلم هذا يقيناً الواجب أن تبلغ الجهات المسؤولة هناك، إما المحكمة أو الإمارة، أو الهيئة.
السائل : ...
الشيخ : نعم .
السائل : ... في هيئة جدة ...
الشيخ : هذا هو، لا بد أن يجدد العقد على يد القاضي الشرعي الحاكم الشرعي.

السائل : شيخ بارك الله فيك شيخ: بالنسبة إذا ورد مسألة فقط فيها فعل صحابي، فهل يؤخذ بفعل الصحابي فقط؟
الشيخ : هذا ينبني على الخلاف، هل فعل الصحابي وقوله حجة أو لا؟ والصحيح أن قول فقهاء الصحابة حجة، لكن بشرطين: الشرط الأول: ألا يخالف النص.
الشرط الثاني: ألا يخالف صحابياً آخر، فإن خالف النص فمردود غير مقبول.
السائل : حفظكم الله يا شيخ .
الشيخ : اصبر، وإن خالف قول صحابي آخر وجب طلب المرجح، فأيهما كان أرجح كان قوله أولى، مثل أن يختلف صحابي ليس معروفاً بكثرة جلوسه مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا معروفاً بفقهه مع صحابي آخر معروف بجلوسه مع النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ من فقهه، فالثاني أولى بالأخذ بقوله من الأول.
السائل : طيب يا شيخ عمار بن ياسر هل هو من فقهاء الصحابة الذين يؤخذ بقولهم وفعلهم أم ؟
الشيخ : يؤخذ بإيش؟
السائل : بفعله .
الشيخ : ويش فعل ؟
السائل : مثلاً مسألة الإغماء يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : فهو فعل وقضى الصلوات فهل هذه يا شيخ نقول ما دام أن المسألة ما وردت إلا هذا الفعل فقط من عمار بن ياسر هو صحابي فيؤخذ به، فما رأيكم يا شيخ ؟
الشيخ : هذا ينبني على الخلاف، ثم إن فعله لا يدل على الوجوب، لأن الفعل المجرد من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو حجة لا يدل على الوجوب، فلعله استحسن ذلك رضي الله عنه لما أغمي عليه استحسن أن يقضي ما فاته.
ولكن القول الراجح: أنه لا يلزمه القضاء، أي: لا يلزم المغمى عليه قضاء الصلاة، فلو أن إنساناً أصيب بحادث وبقي مغمىً عليه لمدة يومين أو ثلاثة، ثم أفاق فإنه لا قضاء عليه، لكن لو كان سبب الإغماء اختيارياً بحيث يبنج لعملية ثم يبقى نصف يوم أو يوماً أو يومين لم يَصْحُ من البنج فإنه في هذه الحال يجب عليه القضاء، لأن إغماءه كان اختيارياً، نعم.
السائل : سؤال آخر .
الشيخ : في سائل.

السائل : شيخ أحسن الله إليكم: بالنسبة لمسألة تغيير شعر اللحية بالسواد.
الشيخ : نعم.
السائل : إذا وجد داعية ذو قدم راسخة في العلم يغير هذا بالسواد، فهل يكون الخلاف معه خلاف ينبني عليه ولاء وبراء أو مثلاً يعني منكر بناء على راجح القول أنه لا يجوز تغييرها بالسواد، أو أن أنه له وجه ويعذر ومثلها مثل المسائل الخلافية يا شيخ؟
الشيخ : الواجب على الإنسان أن يجعل ولاءه وبراءه مبنياً على دليل من الشرع لا على هواه، فإذا قُدّر أن أحداً من الناس خالفه بمقتضى الدليل عنده فإنه لا يجوز له أن يتبرأ منه أو أن يعاديه، أرأيت لو أن إنساناً صلى بعد أن أكل لحم إبل ولم يتوضأ، هذه عند من يرى وجوب الوضوء من لحم الإبل كبيرة من كبائر الذنوب أن يصلي بلا وضوء، فهل إذا رأينا شخصاً يقول: لم يتبين لي وجوب الوضوء من لحم الإبل، فأنا أصلي ولا أتوضأ منه، هل نقول: يجب أن نعاديه؟ الجواب: لا، بل ولا يجوز أن نعاديه، ولا أن نحمل عليه حقداً، كذلك أيضاً لو رأينا شخصاً يرى أن صبغ اللحية بالسواد لا بأس به فإننا لا نعاديه، لكنا نناقشه حتى يصل كل منا إلى الحق، فإن لم يتبين له الحق وعلمنا أن الرجل صادق في طلب الحق لكنه لم يتبين له فإننا لا نعاديه.
أما لو علمنا أن الرجل مصر على رأيه وهواه وقال: نعم هذا الحديث يدل على تحريم السواد لكن أنا اعتدت هذا، ولا أريد أن أتحول عنه، فهذا يكون قد عصى الله على بصيرة، ولا مانع من أن نهجره إذا كان في هجره مصلحة، نعم.

السائل : فضيلة الشيخ حفظك الله: بعض الناس في الحج يسكن خارج منى بدون أن يكلف نفسه ويبحث عن مكان في منى، وإذا أتى في الساعة الواحدة بالليل أو الثانية أتى إلى منى وقضى الليل إما يعني في السيارة، يقطع الوقت، هل يعتبر هذا بات في منى وبم يتحقق المبيت بها؟
الشيخ : المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجة واجب على القول الراجح، يدل لوجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد العباس أن ينزل إلى مكة لسقاية الحاج رخّص له.
قال العلماء: وكلمة رخّص تدل على أن الأصل الوجوب، لأن الرخصة لا تقال إلا في مقابلة أمرٍ واجب، فالواجب على الإنسان أن يبحث قبل أن ينزل في مزدلفة، فإذا لم يجد مكاناً فله أن ينزل في مزدلفة ويبقى فيها، ولا نلزمه أن يذهب إلى منى يدور في السيارة معظم الليل، أو يجلس على الأرصفة بين السيارات، وقد يكون خطراً عليه، بل نقول: إذا لم تلق مكاناً في منى فاجلس في مزدلفة أو على الأصح اجلس عند منتهى الخيام ولا يلزمك أن ترجع إلى منى.
السائل : شيخ هل يلزمه شيء إذا بات خارج؟
الشيخ : لا ما يلزمه شيء ما دام بحث ولم يجد فلا يلزمه.

السائل : فضيلة الشيخ بارك الله فيكم: نسمع وللأسف الشديد من المسلمين بل ومن أبناء جلدتنا من يقول: أنا والله أثق في العمالة من الكفار أكثر من المسلمين، فما رأيكم في مثل هذا القول وما توجيهكم لهذا وأمثاله؟
الشيخ : رأينا في هذا أنه خطأ أن نفضل العمالة الكافرة على العمالة المسلمة على سبيل الإطلاق، لكن لو رأينا رجلاً مسلماً مقصراً في عمله ورجلاً كافراً أتى بعمله على التمام فلنا أن نقول: هذا في عمله أفضل من هذا في عمله، أما على سبيل العموم هكذا والإطلاق فهذا غلط عظيم، ويُخشى على المرء إذا فضّل غير المسلمين على المسلمين على الإطلاق يخشى عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: (( وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ )) (( وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ )).
ثم إن الإنسان يجب أن ينظر من ناحية أخرى إلى من تذهب هذه الأجور إذا كانت العمالة كافرة إلى صناديق من؟ إيش؟
السائل : الكفار.
الشيخ : الكفار، ثم قد يكون هؤلاء القوم من كفار يقاتلون المسلمين في بلادهم، فتكون هذه الأجور التي تدفعها إلى هؤلاء العمال تكون سكاكين وخناجر في صدور المسلمين في بلاد هؤلاء الكفار، فالإنسان يجب أن ينظر الأمور من كل جانب.
أما لو كان هؤلاء الكفار من جنسٍ مسالم للمسلمين، لم يأتِ للمسلمين منهم ضرر فالأمر أهون.

الشيخ : الأخ مصطفى.
السائل : فضيلة الشيخ : الجهل والنسيان بالنسبة للحج هل يسقطان الإثم أم يسقطان الإثم والفدية، كمن نسي المبيت ليالي منى؟
الشيخ : أما بارك الله فيك الواجبات فالجهل فيها والنسيان يسقطان الإثم، ولا يسقطان ما يجب في ترك هذا الواجب، ولهذا لم يسقط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطمأنينة في الصلاة عن الرجل الجاهل بها، وأما المنهيات فالجهل فيها أو النسيان يسقط الإثم، ويسقط الحكم المترتب على فعل هذا المحظور، وذلك لأن المترتب على فعل هذا المحظور لا يرفع الحظر بعد وقوعه، مثلاً: رجل صلى بغير وضوء ناسياً، فصلاته غير صحيحة، ويجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، ورجل آخر تكلم في الصلاة ناسياً فصلاته صحيحة، وليس عليه إعادة الصلاة.
السائل : هل نستطيع أن نأخذ قاعدة أن الجهل في بلاد المسلمين لا يعد عذراً وخاصة في البلاد التي وجد فيها العلماء؟
الشيخ : لا هذه ينظر، ينظر في الجهل هل سببه تفريط الفاعل بعدم السؤال أو أن هذا هو الذي شاع في بلده ولم ينقل له خلافه ولم يكن على باله خلافه فالثاني يعذر والأول لا يعذر .

السائل : فضيلة الشيخ : صليت في أحد المساجد ورآني أحد الشباب من البلد وسلم عليَّ وقال: يا أخي أنت من أي الجماعات؟ قلت: يا أخي كلنا مسلمين إخوان يعني، فأصر إلا قال: لا إما أن تكون من جماعة الحديث أو من جماعة التبليغ أو الإخوان المسلمين، فأخذنا مدة حتى أنه يعني هذا الأخ تبين أنه من غير أهل المسجد ولم يصل قلت له نريد نصلي قال: لا ما نصلي سوى إلا أعرف أنت من أي الجماعات، وتعلم يا فضيلة الشيخ والإخوان جميعاً أن هذا التفرق أحدث الآن يعني بين الإخوان وبين طلبة العلم شراً كبيراً وخلاف أرجو نصيحتكم؟
الشيخ : أرى أن مثل هذا يجب أن ينبذ أي مثل هذه الطريقة يجب أن تنبذ، والناس كلهم والحمد لله سواء كلهم مسلمون، فجوابك أنت جواب صحيح في محله، وأما أن نفرض على الناس أن يتحزبوا، هذا من أهل التبليغ، وهذا من السلفيين، وهذا من الإخوان المسلمين، وهذا من جمعية الإصلاح، وهذا من جماعة أهل السنة وما أشبه ذلك فبلادنا والحمد لله لا تحتاج إلى هذا.
يمكن للبلاد الأخرى أن تحتاج، لأن الأحزاب فيها فرضت نفسها، لكن عندنا والحمد لله ما في، فهؤلاء الذين يدعون إلى الحزبية لا شك أنهم جانون على أنفسهم وعلى إخوانهم، وأنهم سيجرون البلاد إلى نزاعٍ طويل وأحزاب متعددة، فنصيحتي للأخ الذي قال لك هذا أن يستغفر الله ويتوب إليه، وأن يعلم أننا إخوة على ملةٍ واحدة، تحت ظل شريعة واحدة والحمد لله، وأما أنت لازم تقول أنت من الإخوان أو من التبليغيين أو من أهل الحديث، كلنا أهل الحديث، كلنا أهل القرآن، نسأل الله الهداية للجميع.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.