الشيخ : يا أخي يجب أن تعلموا أن علم الحديث علم التصحيح والتضعيف ليس بالعلم السهل الذي يمكن أن يتعلق به كل ناشئ في هذا العلم إذا ضعّف هذا الحديث تضعيفه إنما هو بالنظر إلى طريق واحدة أما إذا جمعت طرقه فيتبين للباحث حقا أن هذا الحديث لا يصح أن يضعّف بسبب وروده من طريق واحدة ضعيفة ومعلوم لدى الجميع قول المحدثين أن الحديث يتقوى بكثرة الطرق هذا أمر مسلّم بالجملة ولكن الشأن والخطورة هو في تحقيق هذا الأمر أو هذه القاعدة ولا نذهب بكم بعيدا فالحافظ بن الصلاح رحمه الله في المقدمة له لما تعرض لهذه القاعدة ضرب مثلا للحديث الضعيف الذي لا يثبت بكثرة الطرق ضرب مثلا على ذلك بالحديث المشهور الوارد في بعض السنن ( الأذنان من الرأس ) أشار رحمه الله إلى أن هذا الحديث إسناده ضعيف في السنن وأعني بالذات سنن أبي داود وأشار أيضا إلى أنه ليس إسناده إسنادا غريبا فردا وإنما له طرق أخرى لكن هذه الطرق برأيه واجتهاده لا تنهض لتقوية هذا الحديث والواقع أنني كنت تتبعت طرق هذا الحديث فيما أظن في المجلد الأول من السلسلة الصحيحة فوجدت له إسنادا في معجم الطبراني الكبير صحيحا فهنا نصل إلى نتيجة أن كون حديث ما ضعيفا بسبب أن إسناده ضعيف أو حسنا أو صحيحا عند البعض بسبب أنه تتبع طرقه هذه قضية نسبية ولذلك فلا ينبغي لطالب العلم أن يشكل عليه أمر اختلاف المحدثين القدامى فضلا عن المشتغلين بالحديث اليوم إنه هذا يحسّن وهذا يضعّف لأن هذه القضية لها أسباب توجب الاختلاف أكثر من الأسباب التي توجب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية لأن الحكم الواحد قد يكون مرجعه إلى نص واحد من الكتاب أو السنة ومع ذلك فتختلف الأراء وتختلف الاجتهادات أما الاختلاف في تصحيح حديث أو تضعيفه فهو أشكل بكثير من ذاك الاختلاف الفقهي لأن مرجعه إلى ما ذكرت آنفا إلى أن بعضهم وقف في نقده للحديث على الإسناد الواحد فضعّف الحديث، والآخر وقف لهذا الحديث على أسانيد أخرى فحكم بمجموعها على تحسين الحديث وقد قلت لكم فيما أظن في الأمس القريب أن علماء الحديث قد نصّوا في المصطلح أن طالب العلم إذا رأى حديثا بإسناد ضعيف فلا يصح له أن يقول هذا حديث ضعيف وإنما يعبر عن واقعه بأن يقول إسناده ضعيف وهذا من دقتهم في نقدهم وفي اصطلاحهم لأن ثمة فرقا واضحا جدا بين أن يقول القائل هذا حديث ضعيف لأنه يعطي حكمه حول الحديث وبين أن يقول إسناده ضعيف لأنه يقتصر في حكمه على الإسناد هذا الحكم لا ينافي قول من قد يقول حديث إسناده حسن أو إسناده صحيح لأنه لا يعني الإسناد الذي ضعّفه الأول وبالأولى والأحرى إذا قال حديث حسن أو حديث صحيح فلا ينافي قول من قال إسناده ضعيف لأنه يعني إنه حسن أو صحيح بمجموع طرقه إذا عرف هذا التفصيل فحين ذاك يجب على طالب العلم أن يتذكر الحقيقة التالية وهي أنه ليس كل من نشأ في هذا العلم يجب أن يعتمد على بحثه لأنه يكفي أنه ناشئ وسائر في هذا الدرب من أوله فما ينبغي أن يتشوش أفكار الطلاب لمجرد أن ظهر إنسان له بحث ما في حديث ما فيقول بعض الباحثين ضعّف هذا الحديث لأن الأمر أقل ما يقال فيه لماذا ضعّفه؟ الأمر حين ذاك يتطلب خوضا في بحث قد لا يتحمله المجال والمكان والناس الحاضرون أما إذا كان هناك جلسة علمية باحثة ناقدة فحينئذ تطرح هذه الأسانيد ويقال هل هذه الأسانيد بمجموعها لا تعطي للحديث قوة فإن قال لا تعطيه حين ذلك يجري نقاش علمي دقيق قد لا يتحمله كثير من الناس أما أن يقال في جلسة مختصرة البحث فيها على الإجابات السريعة فلا ينبغي أن يتشكك إنسان في حديث حسّنه إنسان معروف بقدم ممارسته لهذا العلم لمجرّد أن باحثا ما خالفه في رأيه أو في تصحيحه أو تضعيفه هذا ما يمكن أن يقال في هذا الصدد.

السائل : ما حكم الجماعتين في المسجد الواحد؟
الشيخ : تكلمنا في هذا بتفصيل في جلسة سابقة فنقول إن الأئمة الثلاثة قد صرّحوا بكراهة تكرار الجماعة في المسجد الواحد ورووا عن الإمام أحمد جواز ذلك إعتمادا على قوله عليه الصلاة والسلام ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة ) أو ( بسبع وعشرين درجة ) ولكن قد وجدت في مسائل الإمام أحمد لأبي داود رحمهم الله ما يمكننا أن نلحق الإمام أحمد بالأئمة الثلاثة حيث قال " إن تكرار الجماعة في الحرمين الشريفين أشدّ كراهة " هكذا تعبيره " أشد كراهة " ومفهوم هذا أن تكرار الجماعة في غير الحرمين مكروه وفيهما الكراهة أشد وهذا هو الصواب الذي يدل عليه جريان عمل السلف وبعض الأحاديث من طريق الاستنباط الدقيق وبخاصة أنه قد قال الإمام الشافعي في كتابه العظيم " الأم " وهو يتحدث عن هذه المسألة بصراحة فيقول " ولو دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى وإن صلوا جماعة أجزئتهم أي إن صلاتهم صحيحة ولكني أكره ذلك لهم لأنه لم يكن من عمل السلف " ثم يقول في الصفحة الأخرى " وقد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخلوا المسجد فوجدوا الإمام قد صلى فصلوا فرادى -قال- وقد كانوا قادرين على أن يجمّعوا في مسجد مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمّعوا في مسجد مرتين " هذا نص الإمام الشافعي في الأم وهو مستقا مما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن البصري أنه قال " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخلوا المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى " هذا هو عمل السلف كانوا محافظين على صلاة الجماعة الواحدة التي لا ثاني لها ومما يدل على ذلك حديثان اثنان أحدهما يتعلق بصلاة الجماعة والآخر يتعلق بصلاة الجمعة أما الحديث الأول فهو ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ( لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم آمر رجالا فيحطبوا حطبا ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرّق عليهم بيوتهم والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها ) يعني صلاة العشاء هذا هو الحديث الأول والحديث الآخر مثله تقريبا إلا أن الراوي غير أبي هريرة الراوي هو عبد الله بن مسعود والمخرج هو الإمام مسلم روى في صحيحه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ( لقد هممت أن أحرّق بيوت الذين يتخلفون عن صلاة الجمعة ) حديث أبي هريرة في المتخلفين عن صلاة الجماعة حديث ابن مسعود في المتخلفين عن صلاة الجمعة ولا يزال المسلمون والحمد لله لم يقعوا في مخالفة تكرار الجمعة في المسجد الواحد وإن كانوا وقعوا في مخالفة تكرار الجمعة في مساجد الجماعات فلا يتجمعون في المساجد الكبيرة بل في كثير من البلاد يصلون الجمعة في المساجد الصغيرة التي لم يكونوا من قبل يصلون الجمعة فيها وهذا الذي وقع في بعض الأزمان المتقدمة حمل الإمام الشافعي على أن يقول بشرطية وحدة الجمعة أي البلد الواحد لا تصح فيه إلا جمعة واحدة ولنا في هذا بحث لسنا الآن مضطرين إلى الخوض فيه لكننا نقول إنه مما لا شك فيه أنه ليس من المشروع مطلقا أن يتوسع الناس في صلاة الجمعة في المساجد الصغيرة والكبيرة لا يفرقون بين الكبيرة والصغيرة فأقول إن المسلمين حتى اليوم والحمد لله لم يقعوا في مثل هذه المخالفة أن يقيموا الجمعة مرة ثانية في المسجد الواحد كما قد يفعلون في صلاة العيد في بعض المساجد في بعض البلاد الغربية التي فيها جاليات إسلامية كثيرة حيث أن المسجد لا يتسع لجميع القادمين لصلاة العيد فيضطرون أن يقيموا الجماعة الثانية وربما الثالثة أيضا لأن المسجد لا يتسع ولأن الطرق هناك ليس بإمكانهم أن يغلقوها بالصلاة فيها كما يقع في البلاد الإسلامية لأن تلك البلاد بلاد كفر وضلال، فالشاهد لا يزال المسلمون الحمد لله يحافظون في المساجد على وحدة الجماعة في صلاة الجمعة هكذا توارثوا ذلك خلفا عن سلف كذلك كان ينبغي أن يكون الأمر في صلاة الجماعة لأنكم عرفتم أن وعيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان واحدا في المتخلفين عن صلاة الجمعة والمتخلفين عن صلاة الجماعة فلو أنه كان هناك جماعة ثانية في المسجد النبوي لكان في ذلك عذر واضح للمتخلفين عن صلاة الجماعة ولم تقم حجة الرسول عليه السلام عليهم وحاشاه من ذلك فلما كان معهودا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا جماعة ثانية استقام قوله عليه السلام ( لقد هممت ) إلى آخر الحديث فلهذا وذاك ولغير ذلك مما يطول البحث فيه رأى الأئمة الثلاثة ثم الإمام أحمد في تلك الرواية الصحيحة كراهة إقامة جماعة ثانية فثالثة في المسجد الواحد والحكمة في ذلك كما ذكر الإمام الشافعي أن هذه الجماعة تؤدي إلى تفريق الجماعة الأولى وكلنا يعلم أن الجماعة كلما كثر أصحابها وعددها كلما كان أجرها عند الله بالغا وتشريع الجماعة الثانية أو القول بجوازها فضلا عن الجماعة الثالثة والرابعة لا شك أن ذلك يؤدي إلى تفريق جماعة المسلمين أولا وإلى تقليل الجماعة الفاضلة ثانيا وأنا شخصيا أدركت في المسجد الكبير في دمشق الشام تصلّى فيه صلاة العصر جماعة ما أدري كم ما عددها خامسة سادسة وأذان المغرب يؤذن أي إنهم كانوا يكررون إقامة صلاة الجماعة لصلاة العصر واحدة بعد أخرى حتى يدركهم أذان المغرب بلا شك إن هذه الجماعات لو اجتمعت لغص المسجد بهم على رحبه وسعته أما وهم متفرقون فلا يكاد يتم الصف الأول والصف الثاني فهذا دليل واقعي على أن القول بجواز الجماعة الثانية فما بعدها من باب أولى يؤدي إلى تفريق الجماعة الأولى (( ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا )) فرقوا دينهم فرقوا عبادتهم فرقوا صلاتهم وهذا أكبر تفريق حتى وصل الأمر في بعض القرون وإن كان هذا يكاد أن يزول في هذا القرن إلى عدم صلاة المخالف لمذهب الإمام لا يصلي خلفه ويوجب على نفسه أن يقيم جماعة ثانية وقد قلت لأحدهم وقد أقيمت الصلاة وكان يومئذ الإمام الأول شافعي المذهب فقلت لصاحبي حي على الصلاة فقد أقيمت الصلاة فكان جوابه مع الأسف هذه الصلاة لم تقم لنا إنما أقيمت للشافعية فهل الشافعية غيرنا ونحن غير الشافعية إلى هذا وصل الأمر بالتعصب والتطرف ولذلك فالإسلام يقضي على كل الوسائل التي تؤدي إلى تفريق المسلمين شيعا وأحزابا هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال تفضل.

السائل : بعض العلماء اختلفوا في الآراء يعني يتضاربوا مع بعض واحد يقول رأي الثاني يقول لك لا ده كذا غلط ده كذا صح ونفترض إن إحنا مش أهل علم ولا أهل فهم يعني عامة البشر عاميين طيب عايزين نعرف الصح والخطأ في ده لو اتبعنا ده يقولك طب ما الثاني قال ده خطأ ده مش عارف إيه فما رأي حضرتكم في اختلاف العلماء في قضية معينة وقضية قد تهم عامة المسلمين؟
الشيخ : مثل هذه القضية، السبب في وقوع الإشكال هو أن عامة المسلمين لا توجد عندهم أثر هذه الكلمة التي نسمعها كثيرا في العصر الحاضر وبخاصة في هذه البلاد ما هي هذه الكلمة؟ التوعية، ليس عند الجمهور وعي ومعرفة عامة بسبب الخلاف أولا ثم ليس عندهم وعي بما يجب أن يكون موقفهم من هذا الخلاف فالكثيرون منهم يقولون كما جاء في الحديث الضعيف " اختلاف أمتي رحمة " فيقرّون الاختلاف مهما كان شديدا وكثيرا والقليل منهم يريد أن يقضي على الخلاف جذريا بحيث أن يصبح العلماء ما بين عشية وضحاها على قول واحد في كل المسائل التي اختلف فيها الفقهاء قديما وهذا أمر مستحيل لأن الله عز وجل بحكمته البالغة قضى ولا مرد لقضائه فقال عز وجل (( ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك )) والاختلاف اختلافان الأول اختلاف تراحم وتفاهم والآخر اختلاف تعارض وتضاد وتعادي، الأول هو الذي لا مناص منه وهو الذي كان عليه سلفنا الصالح كانوا مختلفين ولكنهم لم يكونوا متعادين ولا متفرقين بسبب الخلاف لما سمعتم من الآية السابقة (( ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون )) فإذا كان سلفنا الصالح وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختلفوا فلا مجال لجماعة أو لعصر أو لقرن ألا يختلفوا ولكن يسعهم ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين اختلفوا ألا يتعادوا وألا يتباغضوا هذا الاختلاف لابد منه يجب على عامة المسلمين أن يعرفوا ذلك ولا أن يستنكروا أي خلاف يسمعونه بين عالم وآخر لأن هذه من طبيعة البشر التي طبعهم الله عليها كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الآية السابقة، إذ الأمر كذلك فماذا على عامة المسلمين حينما يرون مثل هذا الاختلاف هنا بيت القصيد من كلمتي حينما قلت إنه لا توعية ولا ثقافة عامة، عامة المسلمين إلى ما قبل نحو ربع قرن من الزمان كانوا يعيشون على المذهبية الضيقة كل فرد من ملايين المسلمين قانع بمذهبه هذا حنفي وذاك شافعي إلى آخره أما الآن فقد وجدت والحمد لله مبادئ الصحوة لا أقول وجدت الصحوة أقول وجدت مبادئ الصحوة فتنبهوا لأشياء لم يكن من قبلهم متنبها لها ولكن هذا التنبه يحتاج إلى تتمة هذه التتمة هو ما أنا في صدد بيان شيء منها وهو أنك أيها المسلم مهما كانت ثقافتك قوية في الشريعة الإسلامية أو قليلة فإذا سمعت اختلافا بين عالمين فتروّ قليلا انظر هل كل ممن يقال إنهما عالمان هما فعلا من أهل العلم فقد يكون هناك طالب علم ويظن أنه من العلماء فيقول قولا يخالف فيه العلماء فتصير المسألة فيها خلاف بين العلماء لا، فإذا ثبت مثلا بعد هذه الملاحظة أن هناك اختلافا بين عالمين جليلين هنا يأتي التنبيه التالي إن كنت تستطيع أن تميز بين دليل ودليل فعليك أن تعرف دليل كل من العالمين وأن تطمئن للدليل الأقوى أعني أن حتى عامة الناس عليهم أن يجتهدوا لكن الاجتهاد يختلف من شخص إلى آخر كيف يجتهد مثلا من كان عاميا؟ أقول اجتهاده بالنسبة إليه كالتالي يسمع من عالم فتوى تخالف فتوى الآخر فعليه ألا يقف عند الفتوى هنا الآن تظهر صور كثيرة وكثيرة جدا طلبت الدليل من أحدهما فقال لك هذا رأيي وهذا اجتهادي أو هذا مذهبي وطلبت الدليل من الآخر فقال لك مثلا قال الله قال رسول الله قال السلف إلى آخره كما قال ابن القيم رحمه الله
" العلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة *** بين الرسول وبين رأي فقيه "
فإذا أنت سلكت هذا المنهج في محاولة التعرف على الدليل سيظهر لك الفرق بين القولين قلت لك أحدهما يقول هذا رأيي هذا اجتهادي هذا مذهبي هذا يقع أحيانا، الآخر يستدل لك إما بالكتاب وإما بالسنة وإما بعمل السلف الصالح حين ذاك ستجد نفسك تميل إلى رأي هذا العالم واجتهاده ولا تلتفت إلى رأي العالم الأول وحينئذ يزول الإشكال من نفسك هذه صورة وهي واضحة جدا وإذا افترضنا أن كلا من العالمين استدل بدليل كما جرى في الأمس القريب عند الشيخ البنا بعضكم أظن كان حاضرا حينما تناقشنا مع أحد الأساتذة الأفاضل حول القراءة وراء الإمام للفاتحة في الصلاة الجهرية فالسامعون يسمعون فما اطمأنت إليه النفس يأخذ به سواء كان مع زيد الحق أو مع عمرو المهم ألا يكون صاحب هوى وصاحب غرض وألا يكون كما جاء مرفوعا وموقوفا والراجح الوقف وهو على ابن مسعود رضي الله عنه قال " لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن أساؤوا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساؤوا فلا تظلموا " إذاً يجب على عامة المسلمين أن يوطنوا أنفسهم على أن يعرفوا الحق مع من ثم يتبعوه كل في حدود ثقافته وعقله وفهمه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها الخلاصة الخلاف لا يمكن القضاء عليه كان في زمن الرسول واستمر إلى يومنا هذا فلا تطلبوا المستحيل وإذ الأمر كذلك فما موقف العامة موقفهم كما شرحت آنفا أن يتحروا الصواب حينئذ شأنهم شأن المجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطؤوا فلهم أجر واحد المهم ألا يكونوا أصحاب هوى وغرض وكفى الله تفضل وعليكم السلام.

السائل : الحديث الذي مثلا يكون مداره على رجل واحد وهذا الرجل قال فيه الحافظ أنه صدوق واختلف الأئمة في تجريحه وتوثيقه فللإمام يكون فيه رأيين كنعيم بن حماد الفارق في حديث الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ) فما موقفنا من قول الحافظ صدوق مثلا؟
الشيخ : هذا السؤال لما تقول ما موقفنا إما أن يكون المقصود به طلبة العلم أو أن يكون المقصود به الباحثون المجتهدون فحينئذ الجواب يختلف، بالنسبة لطلاب العلم والناشئين في هذا المجال عليهم أن يتبعوا اجتهادات الأئمة المتقدمين كالحافظ بن حجر أو الذهبي أو من قبلهم إذا لم يختلفوا وإذا اختلفوا فيأخذ الخلاصة من المتأخرين كالذهبي والعسقلاني لابد لهؤلاء أن يعتمدوا على ما ذهب إليه العسقلاني مثلا إذا قال في رجل صدوق فحينئذ يقوّى حديثه ويجعل في مرتبة الحديث الحسن هذا بالنسبة لطلاب العلم والناشئين في هذا العلم أما بالنسبة للذين مارسوا هذا العلم زمنا طويلا فقد يوافقون ابن حجر أو ابن الذهبي وقد يخالفونهما لما ترجح لديهما من الرجوع إلى أقوال السلف الذين نقدوا هذا الراوي أو وثقوه ولا شك أن من كان في هذه المنزلة من العلم فسوف يجد مآخذ تذكر على ابن حجر وعلى غيره فهذا له شأن وطلاب العلم والناشؤون فيه لهم شأن آخر هؤلاء عليهم الاتباع وأولئك عليهم الاجتهاد لكن أشكل عليّ ما نقلته كما فهمت تقول إن الحافظ قال في نعيم بن حماد إنه صدوق أكذلك وإلا زاد شيئا آخر كأن يقول مثلا يخطئ قليلا أو كثيرا؟
السائل : له أوهام.
الشيخ : له أوهام فنعيم بن حماد عندنا لا يصل حديثه إلى مرتبة الحديث الحسن بل هو ضعيف يمكن أقول أن يستشهد به أما أن يحتج به ولو في مرتبة الحديث الحسن فهذا أبعد ما يكون عن الصواب أما وجه الإمكان فلأنه معروف أنه كان من أئمة السنة أما عدم الاحتجاج به فلأن فيه ضعفا معلوما عنه بل قد اتهمه بعضهم بالكذب فهذا يمنع من الاحتجاج به وإذا غض النظر عن هذا الاتهام له بالكذب يمكن أن نقول يستشهد به وإلا فهذا الاتهام يقف حجر عثرة في الاستشهاد به فضلا عن أنه يقف حجر عثرة في طريق الاستدلال به هذا جواب سؤالك هذا.

السائل : أقول في بعض بلاد المسلمين جماعة تسمي نفسها جماعة المسلمين لا يصلون في مساجد المسلمين ويكفرونهم بحجة أنهم يتحاكمون بالقرآن الكريم فما رأيكم؟
الشيخ : نأسف لهذا لأن هذه الجماعة كانت قد ظهرت منذ بضع سنين وأثارت المشاكل بين الشباب المسلم وانحرفوا بهم عما كان عليه سلفنا الصالح والبحث في هذا في الواقع طويل الذيل لأن هؤلاء اندفعوا بعواطف إسلامية جامحة لم تقترن مع المعرفة الصحيحة بالكتاب والسنة وقد كنا التقينا مع جماعات عديدة هناك في دمشق ثم في عمان منذ نحو قريب من عشر سنين وتداولنا البحث والنقاش معهم طويلا وطويلا جدا وأذكر أننا اجتمعنا في ليلة بعد صلاة المغرب واستمر النقاش وكان رئيسهم قد استحضر كتاب الظلال لسيد قطب رحمه الله وكتاب التوحيد وشرحه يحتج ببعض المقالات أو الأقوال التي جاءت هناك على تكفير المسلمين جملة وتفصيلا فكانوا لا يحضرون الجمعة ولا الجماعة ولا يصلون في مساجد المسلمين ويكفرونهم جميعا بدءا من الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله وهذا بلا شك حقيقة مؤسفة وإن كان ليس هذا الإطلاق على بابه تماما ولكنهم مع ذلك لم يتخذوا الإسلام حكما لهم وحكما لهم الشاهد بدءا من الحاكم إلى الكناس الذي يكنس المسجد كل هؤلاء عندهم كفار استمر الحديث إلى أذان العشاء فقلنا لأحدهم أذن فاستأذن فعرفنا أنهم لا يصلون خلفنا فانصرفوا وصلينا نحن متواعدين معهم على أن نجتمع في بيتهم في ليلة أخرى عيّنّاها فكان اللقاء الثاني في دارهم استمر إلى نصف الليل بعد صلاة المغرب إلى نصف الليل وقبل نصف الليل أقمنا صلاة العشاء فشعرنا بأن جهدنا وتعبنا في هذه الليلة والليلة السابقة لم يذهب والحمد لله سدى حيث أنهم شاركونا في الصلاة في الليلة أو في الاجتماع الثاني ثم اتفقنا على الاجتماع في ليلة ثالثة وكان ذلك فاستمر الاجتماع من بعد صلاة المغرب إلى أذان الفجر ... لكنها كانت الضربة القاضية كما يقولون في الرياضة والمصارعة ونحو ذلك وهم إلى الآن والحمد لله معنا لأنهم تبين لهم أنهم كانوا في ضلال مبين كانوا لا يفهمون بعض النصوص من الكتاب والسنة إلا على طريقة الخوارج القدامى ولذلك فنحن لم ننتسب إلى السلف عبثا ولا نقول عبثا حينما نقول لا يكفي للمسلمين أن يقولوا نحن ندعو إلى الكتاب والسنة وبس وفقط بل نحن نزيد ونقول إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح ما هو السبب من أين جاءت هذه الإضافة؟ من قوله تعالى ومن قوله عليه السلام من ذلك مثلا قوله عز وجل (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غيرسبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا )) فنجد هنا في هذه الآية يقول ربنا عز وجل (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين )) ترى قوله عز وجل (( ويتبع غير سبيل المؤمنين )) هذه الجملة لها فائدة لها حكمة من ذكرها وإلا ذكرت من باب زيادة البيان فلو أنها حذفت لم ينقص من حكمها شيئا؟ طبعا الجواب كلام الله عز وجل كله حكم وكله حق فقوله تبارك وتعالى (( ويتبع غير سبيل المؤمنين )) حكم بيّنه الإمام الشافعي حينما استدل بهذه الآية على إثبات إجماع المسلمين أي إثبات عمل المسلمين على شيء فهو حجة على الذين يأتون من بعدهم فهذه الآيات والأحاديث التي يستدل بها هؤلاء الذين يقال عنهم أحياناً إنهم جماعة التكفير أو جماعة الهجرة أو الخوارج أو نحو ذلك هذه الآيات يجب أن تفهم على ضوء ما جرى عليه السلف الصالح فلا هم يلوون رؤوسهم إلى ما جاء في تفاسير علمائنا عن السلف بل هم يركبون رؤوسهم ويفسرون النصوص بتفاسير غير صحيحة وبحيث تتعارض مع بعض النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وختاما للكلام على هذه المسألة أقول إذا عرفتم أن البحث جرى في أول ليلة من بعد المغرب إلى العشاء وثاني ليلة من بعد المغرب إلى قرابة نصف الليل وفي الليلة الثالثة من بعد المغرب إلى مطلع الفجر فتعلمون أن المسألة ليست من السهولة حتى ندخل في مناقشة هؤلاء في أدلتهم أو على الأصح في أوهامهم فنسأل الله عز وجل لهم الهداية والتوفيق لاتباع ما كان عليه سلفنا الصالح في فهمهم لنصوص الكتاب والسنة نعم.

السائل : هل السنة تنسخ القرآن كان الإمام الشافعي يقول القرآن ينسخ بالقرآن في المستدرك؟
الشيخ : هذا رأي الإمام الشافعي وآخرون يرون أن السنة تنسخ القرآن وهذا هو الصواب لما ذكرت بالأمس القريب في المحاضرة هناك في المسجد أننا لا نفرق بين الله ورسوله لا نفرق بين كتاب ربنا وسنة نبينا بل نحملهما معا كما جاء في الحديث الذي ذكرناه أيضا ( تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي -في رواية الأخرى- وعترتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض ) فالسنة بيان القرآن فقد يكون البيان نسخا وقد يكون البيان تخصيصا وقد يكون تقييدا إلى غير ذلك مما هو معلوم في علم الأصول ولذلك فلا نرى من الصواب أن يقال في علم الأصول إن السنة لا تنسخ القرآن لأن هذا إنما ينشأ من ملاحظة الفرق بين ثبوت الفرق بين ثبوت القرآن تواترا وثبوت السنة آحادا وقد بيّنا في الأمس القريب أن هذا التفريق لا يضر في الاحتجاج بالسنة سواء كان ذلك أقول الآن في النسخ أو في التخصيص أو في التقييد وبخاصة أن علماء السلف يسمون التخصيص نسخا وجمهور علماء المسلمين متفقون على جواز تخصيص عموم القرآن بالسنة فإذا كان التخصيص نسخا في اصطلاحهم فسواء كان النسخ ينصب على رفع جزء من نص عام أو كان التخصيص ينصب على نسخ جزء كامل منصوص عليه في آية في القرآن كله نسخ فتبقى العبارة شكلية بين القول بجواز تخصيص عموم القرآن بالحديث أو بالسنة والقول بأنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة يبقى هناك شيء من التفاوت لا نجد له مبررا هذا رأيي في المسألة نعم وعليكم السلام.

السائل : التنازع في الأمر بين شخصين ... .
الشيخ : بين؟
السائل : شخصين فإذا حكم بينهم حاكم فهل حكمه ملزما وإذا حكم فهل حكمه يكون تحت آية (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )) وإذا حكم هل على الاثنين الأخذ بهذا الأمر ولا يكونوا قد وقعوا في رد أمر الله تبارك وتعالى؟
الشيخ : خلّص سؤالك؟ الحاكم له حالتان الحالة الأولى أن يحكم بما أنزل الله فإذا كان كذلك فلا يجوز رد حكمه ولو كان خلاف هوى المحكوم عليه أما إذا كان حكمه ليس نابعا من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فللمحكوم عليه أن يرده بل عليه أن يرده فهمت جوابي؟
السائل : نعم.
الشيخ : ولعله جواب سؤالك؟
السائل : أنا أقصد إن كانوا اثنين تنازعوا في أمر عادي ثم اختاروا شخصا ما يتناسب معهم يكون أعلمهم أو أتقاهم أو كما نرى يعني ثم حكم بينهم في هذا الأمر حكم بينهم فيما تنازعوا عليه في أمر الدنيا أو أمر الآخرة فما يكون قد وقع
الشيخ : يعود الجواب بارك الله فيك ليس في بيانك شيء جديد
السائل : أقصد الحكم الذي لا يكون قد وضعه الإمام أو الخليفة أن يكون حاكم
الشيخ : وأنا أقصد فرد من هؤلاء الإخوان لا أقصد الحاكم الأعلى هل حكم بكتاب الله وبسنة رسول الله بين المتخاصمين اللذين رجعا إلى هذا الحاكم أو لا أحدهما فيعود جوابي السابق فلا فرق عندي بين الإمام من هو الخليفة وبين نائبه وبين نائب النائب إلى أن يأتي إلى محكّم يحكم بين شخصين مختلفين في قضية بسيطة أو خطيرة إذا كان مشروط على هذا الحاكم لنسمه حاكما مجازا واضح لكن كان من المشروط عليه إما أصالة لأنه مسلم وإما حضارة في المجلس قيل له نحن نختارك حكما أن تحكم بيننا بكتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحكم بينهم وكان حكمه مخالف للكتاب والسنة لا ينفذ هذا الحكم هذا جوابي فما جوابك أنت؟
السائل : أنا أقصد ... .
الشيخ : أنا قصدك فهمته ولا تظن أني ما فهمته.
السائل : لا أظن.
الشيخ : إذا تقول قصدك كذا.
السائل : قصدي أنا.
الشيخ : أنت قصدك أنا فهمته.
السائل : ولكن أنا لم أفهم الجواب!
الشيخ : طيب إذاً لماذا لا تفهم؟
السائل : على هذه الآية ضمنا مع الكلام السابق
الشيخ : بارك الله فيك أنا أحكمك أنت وزيد في قضية خلافية مادية بيني وبين هذا وأشترط عليكما أن تحكما بالأدلة الشرعية فحكمت بيننا بالقانون السويسري أو القانون الفرنسي أو قل ما شئت من القوانين الأرضية يكون حكمك نافذا؟
السائل : لا.
الشيخ : إذن لماذا تقول ما فهمت علي؟
السائل : وإذا حكم ورد الحكم أحدهما سيكون رد حكم الله؟
الشيخ : أعوذ بالله إنه صحيح إنت ما عم تفهم علي أنا عم أقول لك بارك الله فيك حكم المحكَّم بالقانون الفرنسي حكم بالقانون الفرنسي ما حكم بالحكم الشرعي فرده أحدهما إيش بقي في الموضوع يكون نافذا
السائل : لا
الشيخ : انتهى الأمر ولا كمان تقصد شيئا آخر
السائل : أنت قلت أنت تفهم قصدي
الشيخ : فهمت قصدك أما آن لي أن أفهم قصدك مع كل هذا الكلام.

السائل : إنه كل حديث فيه زيادة ... الحديث الذي ذكرته حديث ( أنت مني بمنزلة هارون من موسى ) فيه حديث آخر ( يا علي لا تتبع النظرة بالنظرة ) ؟
الشيخ : سألني هذا بعض الإخوان الحاضرين فقلنا إذا كان موجودا في هذا الحديث يا علي فهو ثابت ويكون مستثنى من القاعدة العامة لكن حقيقة إنه هذا الحديث أنا كنت خرجته في حجاب المرأة المسلمة وبينت أنه ثابت لكن يخيّل إليّ الآن أنه ثابت بطرقه وليس بخصوص إسناد واحد منه فإن ثبت في حرف النداء في هذا الحديث فيضم إلى ما ذكرنا أنه يستثنى من تلك القاعدة.

السائل : يقول السائل قد أمرنا الله سبحانه بالتعاون على البر والتقوى فما هو المفهوم الصحيح للعمل الجماعي لأن بعض المسلمين يقولون لابد من إمارة وطاعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ( من عصى أميري فقد عصاني )
الشيخ : هذا حديث صحيح فإن خليفة الرسول عليه السلام الذي يأمّر أميرا فيجب إطاعته فالدعوة أعم من الدليل الدليل أخص من الدعوة الدليل يتعلق بالحاكم الأعلى الخليفة الذي يجب على المسلمين أن يختاروه ... الحديث هذا يوجب علينا أن نسعى حثيثا لننصب علينا حاكما مسلما يحكم فينا بما أمر الله ورسوله هذا الحاكم حين ذاك إذا أمّر علينا أميرا وجب طاعته كما جاء في حديث العرباض بن سارية وهو حديث معروف وإنما الشاهد منه قوله عليه السلام ( فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور ) إلى آخر الحديث فإن فيه قوله عليه الصلاة والسلام ( أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن ولّي عليكم عبد حبشي ) ولي عليكم من ولاه الحاكم الذي اختاره المسلمون خليفة عليهم أما هذه الجماعات المتفرقة التي عليها كل جماعة عليها رئيس وكل رئيس يبايع من جماعته فهذا مما يزيد الفرقة بين المسلمين والتكتل والتحزب الذي يزيدهم انقساما وافتراقا وشيعا وأحزابا والله عز وجل يقول ( ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ) ولعل الكثيرين منكم يذكر حديث حذيفة بن اليمان الذي يقول في أوله ( كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه ) تمام هذا الحديث أن حذيفة رضي الله عنه يسأل الرسول عليه السلام عن موقفه فيما إذا كان هناك دخن وفرقة فيقول إذا كان للمسلمين إمام فعليك أن تتمسك به قال فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة قال ( فأعرض عن كل تلك الفرق ولو أن تعض بجذع شجرة ) أو كما قال عليه الصلاة والسلام فلذلك فلا يجوز التكتل والتحزب بالمسلمين لأنه يكفيهم ما هم فيه من التفرق الذي كأنه أمر طبيعي بالنسبة لابتعادهم عن العمل بالكتاب والسنة يكفيهم هذا التفرق فلا يجوز أن نجعله نظاما وأن نجعله حزبا بل أحزابا كل حزب بما لديهم فرحون هذا الذي يأتي من الجواب تفضل.

السائل : بالنسبة حضرتك في استخدام الكمبيوتر أو الحاسب الآلي في هذا الشأن يعني في الحكم على صحة إسناد الحديث ضعفا أو صحة؟
الشيخ : استعمال الكمبيوتر؟
السائل : نعم.
الشيخ : نحن نعلم جميعا أن الكمبيوتر ما تعطيه يعطيك طيب لكن كل ما في الأمر أنه يقرب عليك البعيد ويسهل لك العسير فإذا قدم للكمبيوتر المنهج العلمي الصحيح فهو كأي آلة من هذه الآلات التي تسهل وتقرب البعيد وهو من الوسائل التي يجب استعمالها ويجب استغلالها في نشر العلم الصحيح فهذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان ولكن أين من يغذي هذا الكمبيوتر بعلم الحديث الصحيح كم عالم عندك على وجه الأرض الإسلامية عرفوا بتخصّصهم مدى سنين طويلة في هذا المجال ولذلك فأنا أقول إن قضية تغذية الكمبيوتر بعلم الحديث إسنادا ومتنا فهو لا يزيد على نشر كتب التي تطبع الآن بالعشرات إن لم نقل بالمئات من غير المتخصصين في هذا المجال فليس يكون في ذلك فائدة بل فيها زيادة في البلبلة إذن استعمال الكمبيوتر كوسيلة نعمّا هي هذه الوسيلة ولكن يجب أن يكون هناك قبل الكمبيوتر علماء متخصصون في كل علم يغذونه وحينئذ يستعمل هذا الجهاز ويفرق على المسلمين كل بحسب طاقته فيأتيهم العلم الصحيح من أقرب الطريق وأيسر وسيلة هذا أمر واجب أعتقد لكن هذا الواجب يتقدمه ما هو أوجب وهو إيجاد المغذي لهذا الجهاز نعم.
السائل : بالنسبة لتغذية الحاسب الآلي ستكون قاصرة على أمهات الكتب المعتمدة والتي
الشيخ : لا هذا ليس هو العلم إذا أردت أن تذكر البخاري كما هو البخاري اليوم منشور في نسخ وبالإمكان الحصول عليها من عامة المسلمين أكثر من جهاز الكمبيوتر لكن المقصود أن نقدم للكمبيوتر وأن نغذيه بغذاء لا يستطيع أن يصل إليه عامة المسلمين من الكتب المعروفة.
السائل : حضرتك أنت تغذيته بأسماء الرواة بحيث أعطي له أي إسناد وليس شرطا أن يكون من البخاري.
الشيخ : ليس هذا هو العلم يا أخي أسماء الرواة موجودين في الكتاب.

السائل : كيف يتسنى لعامة المسلمين أن يجتهدوا في الأدلة المطروحة أمامهم وكيف لهم أن يفهموا ما فيها؟
الشيخ : عامة المسلمين ليسوا مكلفين هذا التكليف الذي أنت تسأل عنه ليس المسلمون مكلفين أن يكون كل فرد منهم علماء فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعدّون الألوف المؤلفة ولم يكن فيهم من العلماء إلا نحو من العلماء الذين يفتون الجماهير من الصحابة إلا نحو مائتي عالم من علماء الصحابة أما الآخرون فلم يكونوا علماء بمعنى الكلمة ونحن نقرأ في قوله تعالى (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) فنفهم من هذه الآية أن الله عز وجل جعل المسلمين قسمين قسم منهم علماء قسم منهم آخر غير علماء وأوجب على كلّ من هذين القسمين ما لم يوجبه على القسم الآخر فأوجب على القسم الآخر غير العالم أن يسألوا القسم الأول وهم العلماء وأوجب على أهل العلم هؤلاء ألا يكتموا علمهم وأن يقدموه إلى القسم الآخر فإذن الأمة في كل زمان فيها علماء وفيها غير علماء هذا أمر مقرر بهذه الآية ويشهد على ذلك جريان القرون المديدة الطويلة على عدم إيجاب طلب العلم على كل مسلم اللهم إلا ما لابد له منه من ذلك مثلا فرق كبير بين معرفة أحكام الصلاة شروط الصلاة أركان الصلاة واجبات الصلاة وبين معرفة أحكام الزكاة أو الحج فكل مسلم واجب عليه أن يصلي فعليه إذاً أن يعرف كيف يصلي كل مسلم معروف طبعا بالشرط المذكور بالغ مكلف أن يصوم فعليه أن يعرف كيف يصوم لكن ليس كل مسلم عليه أن يعرف أحكام الزكاة وعليه أن يعرف أحكام الحج إلا إذا صار غنيا فعليه أن يعرف أحكام الزكاة إلا إذا استطاع إلى الحج سبيلا فعليه أن يعرف كيف يحج أما العلم الواسع كعلم الحديث مثلا كعلم التفسير كعلم الفقه في كل أبوابه هذا إنما يجب على طائفة من المسلمين لأنه فرض كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين إذا كان هذا معروفا وهذا والحمد لله أمر لا خلاف فيه بين المسلمين حينئذ سؤالك غير وارد من أصله لأنه لا يجب على كل المسلمين.
السائل : كيف للمسلم أن يجتهد إذا طرح مثلا سؤال أمام أحد العلماء فيجب عليه أن يجتهد في فهمه إذا طرح أمامه أدلة يعني؟
الشيخ : نعم لكن أنا قلت تفصيلا إن كان يستطيع ذلك فيعمل موازنة ولعلك تذكر مثال فلان قال في مسألة ما هذا رأيي والآخر قال خلاف قوله لكنه قدّم آية من الكتاب أو من السنة هذا يحتاج إلى أن يكون عالما؟
السائل : طبعا الآية فهمها إلى
الشيخ : ما أجبتني هذه الصورة يحتاج العامي أن يكون عالما؟
السائل : حتى يفهم معنى الآية؟
الشيخ : الآية بارك الله فيك يفهمها إياه العالم لكن أنا أُلخص الجواب فأقول العالم الأول لم يذكر حجة قال هذا رأيي، الثاني قال قال الله أو قال قال رسول الله والآية أو الحديث ليس من الضروري أن نتصور إنه العامي لا يفهمه فقد يفهمه ولكن إذا كان لا يفهمه فواجب العالم أن يفهمه إياه فهو يستعين بالعالم على الفهم أي عالم الأول؟ الأول ما صنع شيئا قال هذا رأيي إنما هو العالم الثاني فهنا لا يحتاج توجيه ذاك السؤال الذي يفهم منه أن كل فرد من أفراد المسلمين يجب أن يطلب طرق العلم ليصبح قادرا على فهم الكتاب والسنة لا.

السائل : الاثنين منهم أتوا بأدلة من الكتاب والسنة فكل منهما أتى بدليله فكيف لي أن أميز؟
الشيخ : لا ليس لك لا تتمكن أنت لكن أنت حين ذاك تعمل اجتهادات خاصة تتناسب مع نفسك نفسك أنت أدرى بها قد تكون أميا مطلقا قد تكون طالب علم ثانوي قد تكون مرشح إلى نيل الشهادة التي يسمونها مثلا الماجستير والدكتوراة وما شابه ذلك إلى آخره فالناس هنا طبقات لكن المرشح للحصول على شهادة دكتوراه ليس معناه أنه فقيه وليس معناه أنه محدث لكن عنده من الثقافة العامة ما يتمكن من أن يفهم على العالم حجّته لا يستوي هذا مع ذاك العامي فإذا كان العامي وقف أمام الصورة التي أنت فرضتها فهنا هو ماذا يفعل يجتهد بقدر ما يستطيع ما هو الاجتهاد هنا الإجتهاد ليس في العلم وإنما أن ينظر مثلا أحد العالمين تقي صالح معروف مشهود له بذلك العالم الثاني لا يدري عنه شيئا هذا ما يحتاج إلى علم بالكتاب والسنة فالنفس حينئذ تطمئن لاتباع قول العالم التقي الصالح المعروف عنده بهذا الصلاح وبهذا التقوى هذه صورة قد يكونان مثلا مستويين في الاشتهار بين الملأ بأنهما صالحان تقيان ورعان و و إلى آخره لكن أحدهما قد شاخ في العلم والآخر نشأ في العلم فتطمئن نفسه إلى اتباع الأول دون الآخر وهكذا فلا يحتاج الأمر كما قلت أنا آنفا أن يجتهد هو لتطمئن نفسه ولا يكون إمعة لا يحتاج الأمر إلى كثير من العلم الشرعي وإنما يتطلب كل من سأل سؤالا فجاءه جواب متناقضا من عالمين جليلين إلى آخره فهو يعمل هذه المراجحة بحيث تطمئن نفسه أن يأخذ بقول أحدهما فحينئذ يكون قد عمل الواجب فأنت تلاحظ الآن في هذه الصورة التي أنت فرضتها وأنا أجيب عنها بأنه لا يحتاج أن يكون عالما ولا طالب علم وإنما من عامة المسلمين هكذا كان أصحاب الرسول عليه السلام كانوا مثلا إذا جاءهم الفتوى عن أحدهم تبنوها لا يتعصبون للثاني الذي تعود أن يسأله دائما وأبدا لكن لم تكن وسائل العلم يومئذ ميسرة بحيث أنه يعرض العلم على عامة البشر بصورة لا يمكن الوصول إليها إلا بسنين طويلة ولذلك وقعت هذه المشكلة في العصر الحاضر قديما كان يتطلب الأمر ليصل قول العالم الثاني إلى من استفتى الأول زمن طويل الآن في لحظة واحدة تسمع في المشرق من يقول كذا وتسمع في المغرب من يقول كذا فيقع التعارض فالحل بالنسبة لعامة المسلمين هو هذه الملاحظة الشخصية التي ذكرتها آنفا.

السائل : بمناسبة هذا السؤال أنا أعمل في مجال التسجيلات الإسلامية الأشرطة وقد عنّ لي أن أسأل بعض أهل العلم فيما يتعلق بالمسؤولية عن نشر أشرطة بعض من لا ينهجون منهج السلف ينتمون مثلا لبعض الجماعات التي نعرفها في الساحة كجماعة الإخوان المسلمين أو التبليغ أو ما إلى ذلك فبعضهم أفتى بألا أسجل أو أنشر هذه الأشرطة بالمرة والبعض الآخر قال تخيّر منها ما ترى فيه الصلاح ولا يكون فيه تصريح بمخالفة لمنهج السلف، فالحيرة ما زالت تلازمني حتى الآن وأسأل الله عز وجل أن يزيل هذه الحيرة بما تراه وتشير به علينا في هذا المجال جزاكم الله خيرا؟
الشيخ : لا شك عندي أن الرأي الثاني الذي حكيته عن بعض أهل العلم هو الصواب لأن " الحكمة ضالة المؤمن من أين سمعها التقطها " هذا الحديث وإن كان حديثا ضعيفا لا يصح وولع به بعض الناس في بعض البلاد فكتبوه في اللوحات وعلّقوه في صدور المجالس على أنه حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس بالثابت ولكن حسبنا منه أن يكون حكمة فعلا فحينئذ نعمل بها ولا نتعصب لمذهبنا اعتبارا بتعصب أصحاب المذاهب الأخرى فنحن أتباع الحق حيثما كان هذا الحق ومن حيث ما جاء " فالحكمة ضالة المؤمن أين وجدها التقطها " فإذا جاء أو وقفت على مقال أو على بحث علمي لجماعة من تلك الجماعات التي مع الأسف لا تنهج منهج السلف لكن كان فيها تذكير بآيات الله ببعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة فليس هناك ما يمنع من نشر هذه البحوث بطريقة التسجيل ما دام أنه ليس فيها ما يخالف الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح وهذه المشكلة في الواقع لا تنحصر بالتسجيل بل تتعداه حتى إلى المؤلفات وهي أكثر انتشارا من المسجلات هذه فهل يصح لناشر الكتب أو بائع الكتب أن يطبع ما ليس على منهج السلف الصالح وهل يجوز له أن يبيع كذلك مثل هذه الكتب؟ الجواب قد لا يخلوا كتاب ما من مخالفة ما وإنما العبرة بملاحظة شيئين اثنين الشيء الأول ألا يكون الكتاب وعلى ذلك التسجيل داعية لمنهج يخالف منهج السلف الصالح ثانيا أن يكون صوابه يغلب خطؤه وإلا من منا كما قال الإمام مالك رحمه الله " ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر " ولذلك فالتسجيل وطبع الكتب وبيعها يجب أن يراعى فيها هاتان القاعدتان وإن سألت عن تسجيل ليس فيه مخالفة للمنهج السلفي فأنا لا أرى مانعا أبدا من نشر مثل هذا التسجيل لمجرد أن الذي يتحدث فيه ليس سلفي المنهج وإنما هو خلفي أو حزبي أو ما شابه ذلك هذا هو الذي يقتضيه العلم ويقتضيه الإنصاف ويقتضيه محاولة التقريب بين الاختلافات القائمة اليوم بين الجماعات الإسلامية مع الأسف هذا خلاصة ما عندي جوابا على ما سألت.

السائل : إكمالا لهذا الأمر يعني بعض القائلين بالمنع من هذا الأمر يقولون إن في نشر حديث أو شريط لمثل هؤلاء فيه تزكية لمنهجهم وكأنه رضا بكل ما يقولون غثه وسمينه فما زالت أيضا؟
الشيخ : أعتقد أنه هذا فيه مبالغة لو فرضنا رجلا ألّف رسالة جمع فيها أحاديث الأذكار من صحيح البخاري وهو ليس سلفي المنهج كيف يصدق هذا الكلام عليه وما صلة نشر مثل هذه الرسالة بتأييد منهجه لا، نحن نؤيد منهجنا بنشر رسالته لأنه سلك طريقتنا في اختيار ما صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فأنا أعتقد أن فيه مبالغة والله أعلم تفضل.

السائل : حكم التبرع بالكلية؟
الشيخ : أنا أخالف جماهير الذين يفتون بالجواز وأرى أن ذلك لا يجوز والسبب في ذلك يعود عندي إلى أمرين اثنين الأمر الأول أنني أنظر إلى مثل قوله تعالى (( ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت )) فهو حينما خلق الإنسان وسواه وفضّله على كثير ممن خلق تفضيلا وأحسن خلقه حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون إذا دعا كان من دعائه أن يقول ( اللهم كما حسنت خَلقي فحسن خُلقي ) هذا التحسين من الله لخلق الإنسان لا يجوز العبث به بدعوى الإحسان لأنك في سؤالك المحصور بالتبرع بالكلية أقول إن هذا التبرع بالكلية فيه أولا ما يمكن إدخاله في عموم نهيه عليه السلام عن التمثيل نهى عليه الصلاة والسلام عن المثلى وهو تشويه خلقة الرحمن تبارك وتعالى، الشيء الثاني أن إخراج الكلية هذه من بدن الإنسان قد يعرض هذا الإنسان للمرض بل وربما للهلاك وأنا ناقشت بعض الأطباء الذين تبنوا تلك الآراء التي تبيح التبرع بل وتبيح بيع الكلية بالثمن وبالمال ناقشت بعض الأطباء بما يأتي قلت أنت باعتبارك مسلما وبهذه المناسبة لا أقول أنت كمسلم وإنما ينبغي أن نعرض عن هذا التعبير لأنه ترجمة لتعبير أجنبي وإنما نقول بدل أنت كمسلم أنت بصفتك مسلما، بصفتك مسلم لا شك أنك تشاركنا بأن الله تبارك وتعالى لم يخلق في الإنسان كليتين عبثا وإنما لحكمة بالغة فسيقول بطبيعة الحال هو كذلك فنقول ما هي الحكمة؟ الذي نحن ندري وأنت بما ندري أدرى أنه قد يصاب الإنسان أحيانا بتعطل إحدى الكليتين فتقوم الأخرى بوظيفتها وتستمر حياة هذا الإنسان الذي تعطلت كليته الأولى يقول نعم فبنيت على ذلك ما يأتي قلت إذا أنتم قررتم بموافقة المتبرع أو البائع لإحدى كليتيه قررتم فصلها وتركيبها في بدن آخر هل بإمكانكم أن تحكموا بأن الكلية الأخرى التي ستبقى في بدن هذا المتبرع أو هذا البائع مضمونة ألا تتعطل؟ قال هذا لا يمكن قلت إذن هنا تظهر الحكمة الإلهية أنه خلق كليتين حتى إذا ما تعطلت إحداهما تقوم الأخرى بواجبها فإذا أنتم سحبتم إحداهما عطلتم حكمة الله في خلقه كليتين وليس كلية واحدة وقلت له والمثال بين يديك فأنا شخصيا قيل لي والله أعلم ما ندري صورنا بعد أن أخرجوا لنا بعملية جراحية بسيطة حصوة بعد مضي عدة أشهر شكوت بعض الشكوى فصورت فقالوا الكلية اليمنى هذه متعطلة فلو أنا كنت من أولئك الذين يرون لا سمح الله التبرع فضلا عن بيع إحدى الكليتين فتبرعت بالكلية اليسرى ثم عما قريب تعطلت الأولى كنت عرضت نفسي للهلاك فإذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ( لا ضرر ولا ضرار ) يقولون عندنا في الشام بلغة العوام " نفّع صاحبك بشيء ما يضرك " هذا واجب عندك مثلا رغيفين أنت بحاجة إلى أحدهما فتعطي الآخر لمن هو بحاجة إليه أما عندك يدين فتقطع أحدهما وتتصدق بها لمن قطعت يده لا، يقول الرسول عليه السلام ( ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ) فإذا لا يجوز التبرع بشيء من الأعضاء لما ذكرنا من أنه أولا تمثيل وقد نهى الرسول عليه السلام عن المثلى وثانيا لأن الله عز وجل ما خلق ذلك عبثا فندع خلق الله على ما خلق الله ولا نسلط منطق الكفار ونتقرب إلى الله به وهذا هو عين الضلال وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.