السائل : ... .
الشيخ : يجوز أن يراها إذا كان عن اتفاق بينه وبين ولي أمرها فيرى منها وجهها وكفّيها أما إذا كان عن مغافلة لها فيجوز أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها أعني خلسة دون اتفاق سابق بينه وبينها، فالحالة حالتان إما عن علم منها وبإذن وليها فيرى منها الوجه والكفين فقط وإما دون اتفاق ومعرفة منها فيرى منها ما تيسّر له، على هذا يُحمل حديث جابر وغيره.
أما أن يتفق مع ولي أمرها وأن يراها كما تكون في عقر دارها متبذلة متعرية واضعة الخمار عن رأسها فهذا لا يجوز، نعم.

السائل : حديث الحقو أجبتنا عن هذا السؤال أن صفة الحقو كغيرها من الصفات تثبت لله تبارك وتعالى كما وجدنا حديثا أخر حديث أن الرحم معلقة أو أخذة بقوائم العرش كأن هذا الحديث هو الذي جعل بعض الذين يؤولون الصفات أخذوا هذا، فما ... على هذا الحديث؟
الشيخ : مش واضح السؤال كأنه هذا الحديث إيش؟
السائل : كأنه هذا الحديث الذي أشكل عليهم فأخذوا بالتأويل.
الشيخ : في كل حديث.
السائل : لا في هذا الحديث أقصد يعني.
الشيخ : طيب إذا كان عن اجتهاد فلا مانع لكن هذا لا يعني تأويل كل الصفات.
السائل : توجيه الحديث يا شيخ، الحديث.
الشيخ : ما عندنا أكثر مما جاء في الحديث الحقو على ظاهره ويليق بالله عز وجل منه ما يتناسب مع جلاله وعظمته.
السائل : نعم.
الشيخ : ما في عندنا تفسير أكثر.
السائل : أقصد يعني حديث ( أخذة بقوائم العرش ) .
الشيخ : كل أمور الغيب بارك الله فيكم، كل أمور الغيب تمرّر ولا تؤوّل لأنه أخذة بقوائم العرش، العرش خلق من خلق الله عز وجل، أما الرحم فهو معنى فكيف تعلّق بقوائم العرش؟ الله أعلم فلا يجوز الخوض في مثل هذه المسائل أكثر مما جاء النص به، غيره.

السائل : ذكرت بعض المدرسات في إحدى المدارس الثانوية أن لها زميلات أحضرن مصحفا صغير الحجم جدا حتى وصفنه بأنه اثنين ونصف سنتي في ثلاثة سنتي وبالطبع الكتابة فيه غير واضحة وهن يزعمن أنه يسهل عليهن القراءة في المدرسة، فهل من توقير كلام الله عز وجل وتعظيمه أن يصغّر إلى هذا الحجم؟
الشيخ : لا شك أن كتابة المصحف الكريم بالصورة أن لا يمكن أن تقرأ عادة بسهولة فذلك ليس من تعظيم كلام الله عز وجل مطلقا بل إن كتابة المصحف أو كتابة بعض الأيات الكريمة منه بحيث تُعلَّق في صدور المجالس وهي مشكّلة تشكيلا يعمّي على القارىء قراءتها كما أنزلت فذلك بلا شك مما يُساعد على تحريف القرأن الكريم، ومن هذا الباب ما ذكرت من كتابة القرأن في حجم سنتيين ونص أو ثلاثة، هذا بلا شك مما لا يُساعد على قراءة القرأن إطلاقا فهو مما لا يجوز شرعا وينبغي أن يكون كما هو طبيعة القرأن الكريم بيّنا واضحا مبينا، وكتابته بالحرف الصغير لا يكون مما يُساعد على هذه القراءة الواضحة البيّنة، قد يمكن الاستدلال هنا ببعض الأحاديث لكن لا يصح منها شيء حيث جاء في بعضها النهي عن أن يٌقال مصيحف أو مسيجد لكننا في غُنية عن الاستدلال لهذه المسألة بمثل هذا الحديث أو نحوه مما لا يصح في الباب، المهم أنه ينبغي أن يُكتب القرأن كتابة مُعربة واضحة لا إشكال فيها ولا لبس، نعم، تفضل.

السائل : شيخ ذكرت في أحد الأشرطة الفرق بين قول الترمذي في حديث هذا حسن غريب وحديث حسن، قلت الجواب هذا اصطلاح للترمذي ينبغي على كل طالب أن يكون على علم به فعندما يقول حديث حسن غريب يعني أن إسناده بالذات حسن فالحديث عنده حسن لذاته بنفس السند وعندما يقول حديث حسن فقط يعني أن إسناد الحديث عنده فيه ضعف وإنما تقوّى بغيره، السؤال يا شيخ الحديث الذي يقول فيه الترمذي حديث حسن ويسكت هل ممكن إذا يعني كثرت الطرق ممكن يصل إلى درجة الصحيح؟
الشيخ : الجواب موجود عندك.
السائل : لا أقصد يعني يكون إذا تقوّى بأكثر من طرق ممكن يكون أقوى يتقوّى أكثر إذا كثرت الطرق؟
الشيخ : يعني تريد أن تقول يصبح صحيحا؟ ... لماذا تعود وتقول حسن؟ قد نقلت عني بأن الحديث إذا قال فيه حسن فإنما يعني ذلك بمجموع الطرق والأن أنت أعدت السؤال نفسه، فإذًا أنت تعني هل يمكن أن يرتقي الحديث بكثرة الطرق إلى مرتبة الصحيح لغيره؟ الجواب نعم لأن الحديث كلما ازدادت طرقه ازدادت قوّته فالحديث الصحيح لغيره قد يكون بمجموع طريق حسن لذاته زائد طريق ضعيف لذاته، فيضم هذا الضعيف إلى الحسن لذاته ممكن أن يرتقي بمجموع الطريقين إلى صحيح لغيره بل ويُمكن أن يكون هناك مثلا عشرة طرق كل طريق منها ضعيف فلا شك أن مجموع هذه الطرق ترفع الحديث إلى الصحيح لغيره فضلا عن الحسن لغيره، فالجواب أنك إذا قصدت الصحيح لغيره فيُمكن أن يرتقي الحديث بمجموع طرقه الكثيرة إلى صحيح لغيره.

السائل : هل المأموم يدرك الجماعة مع الإمام عندما سجد معه سجود السهو؟
الشيخ : يعني تعني هل أدرك الجماعة.
السائل : نعم.
الشيخ : طبعا أدرك الجماعة لكن كل بحسبه الذي يدرك الجماعة مع التكبيرة الأولى والذي يدرك الجماعة قبل سلام الإمام لا شك أن هذا وذاك لا يستويان وبينها درجات فاهم عليّ، فكل منهما مدرك للجماعة لكن بين أن يكون مدركا لأولها وبين أن يكون مدركا لأخرها والرسول عليه السلام قد قال في الحديث الصحيح المتفق عليه ( إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) فهذا الذي أدرك الإمام ولو سجد سجدتي سهو المهم قبل السلام الذي هو ركن من أركان الصلاة كما في الحديث الصحيح ( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) فهذا الذي أدرك الإمام قبل أن يُسلّم قد أدرك صلاة الجماعة لكن ما فاته عليه أن يقضيه، فهذا في الصلاة الرباعية مثلا فاتته الأربع ركعات فهو يقضيها ويأتي بها ويكون مدركا للجماعة في مرتبة دون مرتبة المدرك مع تكبيرة الإحرام.
وقد جاء في "سنن النسائي" وهو حديث مهم جدا عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم أنه قال ( من توضأ في بيته فأحسن وضوءه ثم أتى مسجد الجماعة فوجدهم قد صلوا كتب الله له مثل أجور صلاتهم دون أن ينقص من أجورهم شيء ) فهذا ولو دخل المسجد وإذا الإمام سلّم يكتب له فضيلة لكن هذه الفضيلة بلا شك ليس كفضيلة من أدرك الجماعة في التكبيرة الأولى أو أدرك كل الركعات إلا الأولى وهكذا، فالمراتب والدرجات لها نسب متعددة عند الله عز وجل فهو لا يظلم الناس شيئا فمن هنا يتبيّن أن الذي دخل المسجد ولم يُدرك الصلاة له أجر والذي دخل المسجد وأدرك الصلاة قبل السلام له أجر أحسن وهكذا حتى تعود إلى أول الصلاة، نعم.

السائل : بعض العلماء يُقسّم الماء إلى ثلاثة أقسام وبعضهم يُقسّمه إلى قسمين، ماهو الراجح في هذا التقسيم؟
الشيخ : هو إما أن يكون طهورا أو أن يكون طاهرا وذلك بأن يخرج عن كونه ماء مطلقا، فأما الماء النجس فمعروف ذلك فلا شك أن هناك بين الطهور والنجس مرتبة وسطى وهو الطاهر وهذا لا يكون قد خالطه شيء من النجاسات لكنه أخرج الماء عن طهوريته فصار ماء مثلا من ماء البرتقال أو ماء الليمون أو ما شابه ذلك، هذا يظل على طهارته ولكنه لا يظل على طهوريته، فالتقسيم على ثلاثة هو الوارد، نعم.

السائل : حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى زوجاته فوجدها صائمة يوم الجمعة ثم قال لها يعني ( أتريدين أن تصومي صمت قبله أو تريدين أن تصومين يوما بعده ) فهذا الحديث شيخ أشكل علي مع حديث ( لا تصوموا يوم السبت ) ما توجيهكم يا شيخ؟
الشيخ : لا إشكال في هذا وفي أمثاله، ذلك لأن من القواعد المعروفة في التوفيق بين الأحاديث أنه إذا تعارض حاضر ومبيح قُدّم الحاضر على المبيح، فالحديث الذي ذكرته هو حديث جويرية رضي الله عنها فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تصوم إذا صامت يوم الجمعة أن تصوم معه يوما قبله أو يوما بعده وهو الخميس، فهذا يُفيد الإباحة وقوله عليه الصلاة والسلام ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) يُفيد النهي ويُفيد الحضر فهنا تُطبّق القاعدة السابقة " إذا تعارض حاضر ومبيح قُدّم الحاصر على المبيح " .
فإذًا من كان يريد أن يصوم يوم الجمعة فعليه أن يصوم يوم الخميس وإلا لا يصوم يوم الجمعة والسبت لأن حديث النهي عن السبت رفع الإباحة التي جاءت في حديث جويرية، وهذه الخطة لا بد للعالم أن يسلكها ليدفع نوعا من التعارض قد يقع فيه الصائم، مثلا نحن نعلم أن صيام يوم الخميس مرغوب فيه كيوم الاثنين فإذا اتفقا أنه كان يوم عيد الفطر يوم الاثنين أو يوم الخميس كذلك يوم من أيام عيد الأضحى كان يوم الاثنين أو يوم خميس فهل يُصام؟ حتما سيكون الجواب لا، فحينئذ ما هو التوفيق بين ما كان معهودا سابقا من شرعية صيام يوم الاثنين والخميس والأن في هذه الصورة لحينها لذاتها اختلف حكم يوم الاثنين ويوم الخميس فصار ذلك مما لا يجوز؟ هو هذه القاعدة " إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح " صيام له الاثنين له فضيلة أو مُباح صيامه لكن صوم يوم العيد منهي عنه فقُدِّم النهي على الإباحة وهكذا، نعم.

السائل : هل يُشرع للمار بالسيارة بجوار المقابر أن يذكر السلام الشرعي الوارد على الموتى؟
الشيخ : ليس في ذلك نص خاص بالطبع وأعني نص خاص بمعنى حديث صحيح لكن هناك حديث جاء في "سنن الترمذي" معناه إذا مر أحدكم المقابر فليقل السلام عليكم دار قوم مؤمنين إلى أخر الدعاء المعروف لكن هو بهذا اللفظ فيه ضعف لم يصح أي من حيث المرور إلا أنه المقصود كما تعلمون من الحض على زيارة القبور بعد أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها إنما هو انتفاع الزائر والمزور وهو المزور بدعاء الزائر والزائر بالاعتبار بالموت.
لا شك (يرد الشيخ السلام) لا شك أن شيئا من هذين الأمرين يحصل ولو بالمرور إلا أن تمام العبرة بالنسبة للزائر لا تحصل إلا إذا توجّه لزيارة المقابر توجّها خاصا وليس مارا، هذا ما عندي والله أعلم، نعم.

السائل : بارك الله فيك يا شيخ هل قراءة القرأن والنفث في الماء ورش به المنزل الذي تسكنه الجن فيه بأس؟
الشيخ : لا يوجد في السنّة شيء من ذلك وإنما السنّة أن المسلم يقرأ القرأن في بيته وبخاصة سورة البقرة فإن الشيطان لا يقرب بيتا تُقرأ فيه سورة البقرة، هذا هو العلاج بديل ذاك الذي سألت عنه، نعم.

السائل : ... حديث العاجن مثل الصلاة يريد أن يقوم.
الشيخ : كيف؟
السائل : يقوم من الركعة ... .
الشيخ : العاجن نعم.
السائل : يقولون بعض طلاب العلم أن هذا الحديث شاذ ومنكر وكذا ودليل على نكارته أنه لم يرد في كتب السنّة بالمرة، ما ورد إلا في كتاب من كتب اللغة.
الشيخ : إيه.
السائل : هكذا يقولون، نريد أن نعرف.
الشيخ : قولهم يدل على ما به وصفتهم وهو أنهم طلاب علم فحسبهم هذا لأنهم لا يعرفون الكتاب الذي ذكروه بأنه من كتب اللغة، لا يعرفون حقيقة هذا الكتاب، فهم يتداولون كتبا مطبوعة في اللغة فلا يجدون فيها أحاديث وإنما هذا الكتاب الذي جاء فيه هذا الحديث هو من كتب اللغة والحديث معا ومن كان على معرفة بكتاب "غريب الحديث والأثر" لابن أثير سيجد هناك أحاديث كثيرة بمناسبة الكلام على بعض الألفاظ الغريبة لكن هذا الكتاب أي كتاب ابن الأثير في غريب الحديث لا يُعتمد عليه فيما يتعلق بالحديث النبوي فإنه يذكر الأحاديث التي يذكرها مُعلقة دون إسناد، أما الكتاب الذي نقلنا منه الحديث فهو قد رواه بإسناده المتصل منه إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم لأن مؤلّفه أبا إسحاق الحربي وهو قرين الإمام أحمد مُعاصرة وعلما، هذا الكتاب من نوادر الكتب التي فيها أصل من أصول غريب الحديث لابن أثير وغيره لأنه يروي الأحاديث التي فيها بعض الألفاظ الغريبة بأسانيده المتصلة منه إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم ثم يتكلّم على الغريب من الناحية العربية فقول هؤلاء الطلاب الذين أشرت إليهم بأن هذا الحديث لم يرد في شيء من كتب السنّة إنما جاء في كتاب هو في اللغة، هذا يدل أنهم ما عرفوا الكتاب ولا عرفوا أسلوبه في روايته للحديث كما يرويه أصحاب السنن، وهو أرقى طبقة من أبي داود والترمذي والنسائي لأنه كما قلت قرين الإمام أحمد ومعاصره.
ثم إن هذا الحديث قد ذُكِر في كتب الفقه وبخاصة كتب الشافعية، فذكرهم لهذا الحديث في كتب الفقه يدُل على أنهم رأوه في بعض كتب الحديث ولكن تعسّر على المخرّجين لهذا الحديث الوقوف على إسناده حتى قيّض الله عز وجل لهذا الحديث من أخرجه من ذلك الكتاب وهو "غريب الحديث" لأبي إسحاق الحربي وهو لا يزال مخطوطا كان يومئذ في المكتبة الظاهرية والأن قد طُبع.
فالحقيقة التي لا بد من التصريح بها أن كثيرا من الطلاب اليوم يستعجلون في إصدار الأحكام بجهل، وهذا هو المثال ومما يؤكّد لنا أنهم يستعجلون في إصدار الأحكام أن الذي نشر هذا الحديث في العصر الحاضر هو الألباني فهم مع جهلهم بهذا الكتاب كأنهم يقولون أن الألباني نقل حديثا من كتاب في اللغة فهو لا يدري أنه هذا كتاب لا يعتمد عليه وهم علموا ذلك ودروْا ذلك.
وهذا في الحقيقة من عجلتهم إن لم أقل من غرورهم ولعلك عرفت أن هذا الحديث صحيح مذكور في كتاب من كتب اللغة لكن هذا كتاب ليس ككتب اللغة المتأخّرة ففيه أحاديث كلها مسندة من المؤلف إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم ومثله كتاب "غريب الحديث" للخطابي لكنه أقل اعتناء بإسناد الأحاديث لكن فيه أيضا أحاديث مسندة تُستفاد من هذا الكتاب مع أنه في غريب الحديث ولا نجد كثيرا من هذه الأحاديث في كتب السنّة المتداولة اليوم، هذا هو الجواب، نعم.

السائل : البسملة هل هي أية من الفاتحة أو من كل سورة أو ما حكمها داخل الصلاة أو خارجها؟
الشيخ : أو إيش؟
السائل : أو إنها أية من كل سورة وما حكمها داخل الصلاة أو خارج الصلاة؟
الشيخ : لا فرق بين داخل الصلاة وخارجها من حيث كونها أية من كل سورة او ليست بأية والصواب في هذا أنها أية لأنه قد جاء في "صحيح مسلم" أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قال ذات يوم وكان قد أغفى إغفاءة ثم استيقظ فقال ( أنزلت علي أنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ) فقال ( أنزلت علي أنفا سورة ) ثم قرأها وقرأ بين يديها بسم الله فدل ذلك على أن البسملة أية من السورة وتأكّد ذلك بذكرها في المصاحف التي توارثناها خلفا عن خلف، هذا هو الراجح أن البسملة هي أية من كل سورة ذُكرت قبلها خلافا لسورة براءة، ولكن الذي يُشكل على بعض الناس إن البسملة هذه لو كانت أية كبقية السورة لكان السنّة أن يجهر بها الإمام كما يجهر في الصلاة في كل الصلوات الجهرية بسائر السورة، فنقول هذا لا ينفي أن تكون البسملة أية من كل سورة كل ما في الأمر أنها لا ليس من السنّة الجهر بها في الصلاة الجهرية، فهذا حكم منفصل عن كونها أية بين يدي كل سورة، فالسنّة هي التي وضّحت أن البسملة لا يُجهر بها في الصلاة الجهرية لكنها تُقرأ سرا في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية، فبعد ورود هذا الحديث الذي ذكرناه أولا وهو في "صحيح مسلم" ثم بعد تتابع المصاحف على ذكرها بين يدي كل سورة إلا سورة براءة، كل هذا وذاك دليل على أنها أية من أول كل سورة.

السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : السؤال في اعتقادي قاصر لأنها تشمل حتى لو قرأ السورة بعد الفاتحة بينما أنت تعني الفاتحة أنا داري فينبغي أن يكون السؤال واضحا، فإذا المسلم صلّى وأسقط أية من سورة الفاتحة فصلاته باطلة لأنه لم يقرأ الفاتحة سواء كانت الأية المُسقطة في أولها أو في وسطها أو في أخرها اللهم إلا إذا كان ناسيا غير متعمّد فهنا يدخل في حكم (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) ، نعم.

السائل : يا شيخ هل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله للصحابة يعني بعد ما انتهت الصلاة ( هل تقرؤون خلفي؟ ) قالوا نعم، قال ( لا تفعلوا إلا بأم القرأن ) ، فهل يصح هذا الحديث؟
الشيخ : هذا الحديث في ثبوته نظر وذلك من ناحيتين، الناحية الأولى من حيث الإسناد فإن مداره على مكحول الشامي ومكحول الشامي ثقة لكنه قد رُمِي بالتدليس والذي وقع في روايته لهذا الحديث أنه تارة يرويه عن شيخِه بالعنعنة وتارة يرويه بالواسطة مُصرِّحا في هذه الحالة بسماعه من الواسطة أما إذا رفع الواسطة فيعنعن وإذا ذكر الواسطة فيُصرِّح بالتحديث والواسطة هو محمود ومحمود هذا مجهول فحينما يُصرِّح بالتحديث يقول مكحول حدثني محمود فتكون العلة الجهالة وحينما يرفع محمودا من ال ... يعنعن ولا يُصرِّح بالتحديث فهذا هو علة هذا الحديث من حيث الإسناد.
ثم إن الحديث قد رُوِي بل قد ثبت بإسناد صحيح من طريق أخرى في "مسند الإمام احمد" رحمه الله بلفظ ( فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب ) فحينئذ يدخل الحديث موضوعا أخر غير موضوع فرضيّة قراءة المقتدي للفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجهرية ذلك لأنه على رواية مكحول ( فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ) إنما تدل هذه الرواية لو صحّت على أن القراءة وراء الإمام ليست واجبة وإنما هي جائزة وذلك لأن من القواعد الفقهية " أن الإذن بالشيء بعد النهي عنه لا يقتضي إلا إجازته ولا يقتضي وجوبه " فهنا كما ترون نهاهم نهيا مطلقا ( لا تفعلوا ) لا تقرؤوا بشيء خلف الإمام إلا الفاتحة فإلا مستثنى من النهي والاستثناء من النهي لا يعني وجوب هذا المستثنى وإنما يعني إباحة فعله أو قراءته كما هنا، والأدلة على هذه القاعدة مذكورة في كتب أصول الفقه ومن أشهرها قوله تعالى (( فإذا حللتم فاصطادوا )) فقوله عز وجل (( فاصطادوا )) لا يعني وجوب الاصطياد بعد التحلل (يرد الشيخ التحية) كذلك فيما نحن فيه فلا تفعلوا نهي إلا بفاتحة الكتاب استثناء فدل على أن الاستثناء إنما هو جائز وليس أنه واجب، يؤكّد هذا الرواية الأخرى في "مسند أحمد" بالسند الصحيح ( إلا أن تقرؤوا بفاتحة الكتاب )) فهذا التعبير دقيق جدا يؤكّد أن الإذن بقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ليس للوجوب وإنما للجواز بل والجواز المرجوح وهذا على وزان قوله تعالى في القرأن (( إلا أن تتقوا منهم تقاة )) فلا أحد يقول بوجوب التقيّة المذكورة في هذه الأية وإنما تدل على الجواز والجواز المرجوح وإلا فالأفضل أن يثبت الإنسان ويصدع بالحق كما فعل بلال الحبشي رضي الله عنه حينما عذّبوه وعرضوا عليه أن يكفر برسوله فأبى و أصر بينما مثل عمار بن ياسر ... ترخّص وقال الكلمة إذا صحّت الرواية عنه حتى أطلقوا سبيله فقوله عز وجل (( إلا أن تتقوا منهم تقاة )) لا يعني وجوب التقيّة وإنما يشير إلى أنها جائزة وجوازا مرجوحا كذلك القراءة وراء الإمام الجهريّة في قوله عليه السلام ( إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب ) فذلك يعني أنه يجوز له لكن الأولى أن لا يقرأ وهذا هو الذي استقر عليه الشرع فيما بعد كما جاء في حديث أبي هريرة فانتهى أصحاب النبي صلى الله عليه وأله وسلم عن القراءة وراء النبي صلى الله عليه وأله وسلم فيما كان يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم وحينئذ فقد استقر حكم الشرع بما يلتقي مع قوله تعالى (( وإذا قرئ القرأن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون )) هذا هو الجواب، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : تفضل.

السائل : هل ورد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه يعني يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في أشراط الساعة؟ يعني سمعت من أحد الإخوان يقول فيه حديث عن سلمان رضي الله عنه يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام في أشراط الساعة فيسأل يعني أين أجده وكذا إن صح عنه؟
الشيخ : أنا لا أستحضر حديثا في أشراط الساعة عن سلمان لكن لو أنك تعرف جملة من هذا الحديث ممكن أن أتذكّر شيئا من ذلك، لا لا أستحضر، تفضل.
السائل : بارك الله فيك يا شيخ.

السائل : هل السنّة تمنع علاج المرضى بالقرأن بدون تخصيص الكسور السحر، فيه بأس أم لا؟
الشيخ : بدون إيش؟
السائل : يعني بدون تخصيص على جميع الأمراض العلاج بالقرأن فيه بأس السحر إيذاء الجن للشخص، بالقراءة في الماء مثلا النفث أو القراءة.
الشيخ : إذا وقف العلاج على تلاوة التالي للقرأن على المريض فذلك طبعا جائز ومشروع أما إذا انضاف إلى تلاوة القرأن أشياء أخرى لم ترد في السنّة فليس ذلك مشروعا مع ملاحظة واحدة وهي أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قد قال ( إن الله تبارك وتعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله ) فإذا كان الإنسان أصيب بمرض ما مرض مادي بدني ظاهر فعليه أن يُعالج ذلك بالأدوية المادية الطبية المعروفة سواء ما كان منها من الطب النبوي أو ما كان من الطب التجربي، فإذا كان المرض لا يُعالج بمثل هذه الأدوية المادية والتي أرادها الرسول عليه السلام بحديثه السابق ( ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء ) حينئذ لا بد أن يرجع إلى التداوي بالقرأن لأنه شفاء للناس ولكن لو ضربنا مثلا الأن أن إنسانا ارتفعت حرارته فلا يُشرع أن يلجأ رأسا لمعالجته بالقرأن وإنما يُعالَج بالأدوية المسكّنة والمخفّضة للحرارة، وأوضح من هذا المثال إذا انقطع عِرق، وريده مثلا فهذا يجب رأسا أن يُبادر إلى ربطه وتعصيبه (يرد الشيخ السلام) ولا يُشرع هنا أن يرجع إلى تلاوة القرأن، أما الأمراض النفسية التي عجز الطب المادي بقسميه عن معالجته فحينذاك يُرجع في المعالجة إلى تلاوة القرأن الكريم بالشرط الذي ذكرته أنفا وهو أن لا يقترن معه شيء لم يرد في السنّة، نعم.

السائل : أحسن الله إليك في كتاب "التوحيد" ذُكِرت وصفة لعلاج السحر دق سبع أوراق من السدر وقراءة بعض الأيات.
الشيخ : جوابنا السابق يشمل هذا السؤال لأنني سأقول هذه الأوراق وهذا الدق هل جاء في السنّة؟ ما علمنا ذلك فمن يدعي ذلك فعليه أن يُبرز (( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين )) وأنا في حدود علمي ما علمت شيئا من ذلك أبدا.
السائل : بارك الله فيك.
الشيخ : نعم.

السائل : هل يجوز للمرأة أن تُسافر دون محرم في ملأ؟
الشيخ : في؟
السائل : أو مع ملأ يعني، مع ملأ من الناس؟
الشيخ : الأن تسأل دون محرم وأنت تعرف أن الرسول عليه السلام نهى عن ذلك، فما وجه النهي السؤال، ما وجه السؤال؟ مادام ما فيه محرم وأنت تعلم قوله صلى الله عليه وسلم (( لا تُسافر امرأة سفرا دون محرم )) .
السائل : ... .
الشيخ : أه.
السائل : أن أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى الحج في قافلة دون محرم.
الشيخ : من هي؟
السائل : أظن عائشة رضي الله عنها أو ما أدري ما أتذكر، أظن ورد في كتاب الغزو.
الشيخ : طيب بس هذا لا يُلحق به سائر النساء لأنه نساء الرسول أمهات المؤمنين، فلا يُقاس عليهن سائر النساء، هذا أولا.
ثانيا السيدة عائشة في هذا الخروج قد خالفتها أم سلمة ورغبن منها أن تخرج معهن فأبت واحتجت بحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم لما حج بهن حجة الوداع قال ( هذه ثم ظهور الحُصَر ) أي هذه الحجة لكن معي أما بعد ذلك فلا تخرجن والزمن الحُصْر يعني البيوت لكن السيدة عائشة رضي الله عنها ما ندري كيف خرجت وأبت ذلك أم سلمة واحتجت بهذا الحديث، فالجواب إذًا من ناحيتين، الناحية الأولى ما ذكرته أنفا وهو أنها من أمهات المؤمنين فلا يُلحق بهن سائر المؤمنات والجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قد كان أمر نسائه أن لا يخرجن بعد هذه الحجة فيكون ذلك مما لا يقتدى بهن، نعم.

السائل : أية التحريم (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك )) جاءت فيها في سبب نزولها روايتان، فماهو الراجح فيها؟
الشيخ : كلتاهما.
السائل : كيف العمل إذا جاءت يعني، في سبب النزول أكثر من أية.
الشيخ : إيه.
السائل : كيف يكون يعني العمل؟ يعني ..
الشيخ : يعني إذا اجتمع سببان فنزلت الأية.
السائل : يعني لا يقال أنها نزلت في كذا ثم نزلت.
الشيخ : لا يعني نزولها مرتين؟
السائل : نعم نعم.
الشيخ : لا يقال هذا، نعم.
السائل : يا شيخ أنا عندي بعض الأسئلة أحتاج فيها الإجابة يعني تفصيلية حتى أنقلها إلى أناس في بلاد بعيدة ، السؤال الأول.

السائل : هناك عدة أحزاب جهادية على أرض أفغانستان ويوجد في ضمن أفراد هذه الأحزاب من يدعو إلى الشرك والخرافة والبدعة ومحاربة السنّة مع علم قادة الأحزاب بذلك ولا ينكرون عليهم كما أنهم يتلقون المساعدات الخارجية من أمريكا وباكستان والسعودية وغيرهم وبالمقابل يوجد جماعة واحدة سلفية تدعو إلى التوحيد والسنّة ولا تتلقى المساعدات من الحكومات فما الواجب فيمن يجمع التبرعات من المحسنين، هل يدفعها لغير أهل الحديث أم لا؟ والجزء الأخر من السؤال وإن أوصى بعض المتبرعين بأن يدفعها لأحد هؤلاء القادة المذكورين أعلاه حيث يجهل كثير من الناس حقيقة الأمر فما الواجب الشرعي حينئذ وجازاكم الله خيرا؟
الشيخ : الواجب الشرعي واضح أن يتحقّق المُنفق ماله في سبيل الله عز وجل أن يضعه في الجماعة الذين ينصرون دعوة الله عز وجل عقيدة وأحكاما وأخلاقا لكن القضية ليست من السهولة كما يتضح لبعض الناس أو كما يظن بعض الناس لأن معرفة هؤلاء على الحق وهؤلاء على الخطأ هذا أمر يحتاج إلى أناس يدرسون هذه الجماعات دراسة دقيقة وصحيحة فحينئذ يتوجّه القول الذي ذكرناه أنفا من وجوب الإنفاق التي تنصر شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بحق، أشير إليهم بأنهم قد يرتكبون أمورا شركية فهؤلاء الواجب على أهل التوحيد من كل البلاد الإسلامية أن يُعنوْا بتعليمهم وتفهيمهم معنى شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله على الوجه الصحيح وبعد ذلك لا مانع من الإنفاق عليهم في سبيل أيضا تقريبهم إلى التوحيد وإلى كلمة لا إله إلا الله.
فالمسألة لا تحل بسؤال وبجواب وإنما تحتاج إلى جماعة يتدارسون تلك الاختلافات والحزبيات هناك ثم يتمكّنون من الإخلاص لهم في الدعوة ثم لا مانع عندنا من إعطائهم من تلك الأموال التي جُمعت في سبيل نصرة الجهاد القائم باسم الإسلام وإن كان هناك ناس قد انحرفوا عن فهم الإسلام فهما صحيحا فالجهاد فيهم يكون حينذاك بدعوتهم إلى تفهيمهم هذا الإسلام على الوجه الصحيح، هذا ما عندي.

السائل : ما حكم الجهاد في أفغانستان من غير الأفغانيين أو لغير الأفغانيين تحت أحزاب ليست على الكتاب والسنّة عقيدة ومنهجا مع اختلافها في ذلك؟
الشيخ : الجهاد فرض عين لا نزال كما قلناه منذ سنين وبخاصة أن الجهاد مع الأسف كما تبلغنا من الأخبار أنه قد توقّف عند مكان معيّن فهذا يُشعرنا بأنهم بحاجة إلى إمداد بالأموال وبالأشخاص فلا يحول بين هذا الحكم من الإمداد ما عليه بعض الأحزاب مما ذُكِر أنفا من الجهل بالإسلام فذلك أمر ينبغي الاهتمام به بعد إخراج الكفار المعلنين للنظام الشيوعي في بلاد الإسلام.
فبعد ذلك يجب أن تجري هناك أمور من الدعوة بحيث أن لا تستقيم الدعوة لأهل البلاد ويدعون إلى معرفة التوحيد أولا ثم الإيمان به ثانيا، فالفرض لا يزال قائما حتى يُخْرَج من هذه البلاد أي شيوعي له سلطة وله دولة هناك، نعم.
السائل : بالنسبة يا شيخ للأحزاب الموجودة هناك يعني ما حكم الجهاد مع حزب يعني لا يقوم على الكتاب والسنّة عقيدة ومنهجا؟
الشيخ : يا اخي القضية تُحَل بقاعدة فقهية وهو " إذا وقع المسلم بين مصيبتين اختار أيسرهما " لو كان الجهاد الذي تسأل عنه هو في سبيل نقل الدعوة فلا يُجاهد لكن هذا الجهاد في سبيل إخراج المستعمر الكافر من بلاد المسلمين فيختلف الأمر، لا بد من التعاون معهم لإخراج الكافر من بلاد الإسلام ثم ينفصل المجاهد في دعوته إلى الكتاب والسنّة عن الجماعة التي لا تؤيّد الدعوة إلى الكتاب والسنّة، فالجهاد جهادان فرض عين لطرد العدو من بلاد الإسلام وفرض كفاية لنقل الدعوة والأن ليس البحث في نقل الدعوة حتى يُقال أيُقاتل تحت جهاد فيه ما فيه مما ذكرت أو لا؟ الأن لا بد من الجهاد لأنه فرض عين لإخراج الكافر المستعمر، بعد ذلك يأتي الموضوع الجهاد في سبيل نقل الدعوة إلى بلاد مستعمرة مثلا من روسيا قديما، فهذه خطة ثانية لا بد من تدبير الأمر والاستعداد الكامل لنقل الدعوة الصحيحة إلى تلك البلاد، ولا يجوز أن يُقال لا يجوز المقاتلة معهم في سبيل إخراج الكافر، هذا فرض عين الأن ولا بد من تحقيقه إن شاء الله.

السائل : يأتي كثير من الإخوة المجاهدين من غير الأفغان إلى الجهاد في أفغانستان وحيث أن أكثر القادمين من الجزيرة العربية فإن جُلّهم يأتي فترة قصيرة لا تزيد عن الشهر أو الشهرين أو أقل من الشهر فيُنفق على تدريبه قبل أن يدخل إلى الجهاد وحتى يصل إلى الثغور كثيرا وغالبا لا ينتفع الجهاد بأكثرهم بهذه المدد القصيرة إن لم يتضرّر منهم مع العلم أن أكثرهم ممن لا حاجة له في بلده وعند أهله إذا رجع وكلهم من الشباب القوي الذي يتحمّل أعباء الجهاد فما الذي شرعا علينا تجاه هؤلاء وجازاكم الله خيرا؟
الشيخ : قد قلت أكثر من مرة أن كل من يريد أن يذهب إلى أفغانستان ليُجاهد في سبيل الله عليه أن يضع نفسه تحت إرادة الأمير أمير الجهاد هناك، فلا يجوز أن يذهب هناك ليقضي شهرا أو شهرين يتعلّم وسائل القتال التي تُناسبه ثم يعود أدراجه كأنه ليس عليه ولاية أو ليس عليه إمارة، لا يجوز هذا وإنما عليه أن يظل هناك حتى يُقال له من ولي الأمر الحاكم عليه هناك لا مانع عندي من أن تذهب وتغيب مثلا شهرا أو شهرين.
أما أن يُصبح الجهاد في أفغانستان كنزهة يذهب إليها الشاب القوي البنية ليتعلم وسائل القتال ثم يعود أدراجه مثلا كما قال لي بعضهم استعدادا للجهاد في فلسطين، فلماذا لا يستعد للقتال في الأفغان وهو جهاد قائم وإنما يستعد لجهاد قد يقوم، فهذا لا يجوز ولذلك فالمجاهد حقا هو الذي يلتزم أحكام الشرع ومنها أن يطيع ولي الأمر هناك ولا يخالفه إلا فيما فيه معصية وهذا ليس من هذا الباب لأن ذهابه هناك ويمكث شهرين أو ثلاثة ثم يعود أدراجه دون إذن من ولي الأمر وبخاصة ما جاء في السؤال أن هؤلاء قد يُنفقون على هؤلاء الواردين من بلاد عربية مثلا أموالا طائلة هم بأحوج ما يكون إليها ثم يعودون أدراجهم دون أن يستفيد الجهاد هناك منهم شيئا.
هذا لا يجوز وهذا سببه يعود إلى أمرين اثنين في رأيي، الأمر الأول أن هؤلاء المجاهدين لا يعرفون أحكام الجهاد، من ذلك مثلا أنهم قد يأخذون بعض المغانم ويُعتبر غلولا دون أن تُقسم هذه المغانم من قِبَل المسؤول هناك فيظنون أن هذا أمر جائز، فالأمر الأول يعود إذًا إلى جهل هؤلاء الذين يذهبون ليتعلّموا الجهاد هناك أو ليتعلّموا وسائل الجهاد.
الأمر الثاني فيما يبدو والله أعلم أن الأمراء هناك لم أيضا يفرِضوا على المجاهدين هناك نظاما يُلزمهم بالبقاء هناك إلا إذا قيل لهم باستطاعتكم أن تغيبوا شهرا أو شهرين أو نحو ذلك، ففي هذه الصورة يجوز للمجاهد أن ينصرف ولكن لست أدري هل القُوّاد أنفسهم قد التزموا هذا النظام وفرضوا على كل المجاهدين أن يظلوا هناك ما أوجبت عليهم المصلحة فإذا أذِنوا لهم بالانصراف يأذنون، فيجب إذا أن يكون هناك نظام يُلزم كل مجاهد وقبل أن يأتي أن يعرف أنه لا عودة له إلا، إلى بلده إلا بإذن من حاكمه أو ولي أمره، هذا هو الجواب عن هذا السؤال.

السائل : قوله تعالى (( ونضع الموازين القسط )) ذكر ابن كثير في تفسيره هذه الأية أنه يُحتمل أن جمع الموازين إنما هو لكثرة الأعمال يعني لتعدّد الأعمال وقولا أخر أنه ميزان واحد، يعني قد يكون عدة موازين وقد يكون ميزان واحد.
الشيخ : هذا على القاعدة التي نجيب عنها، هل هذا حُكْم شرعي يجب أن نتعرف عليه بدقّة؟ الجواب لا، الموازين جمع ميزان فما فيه مانع أن يكون هناك عدة موازين، بَلا تشبيه في الدنيا فيه عدة موازين والأخرة لا تُقاس على أمور الدنيا فإذا جاء خبر غيبي كهذا فلا نقول موازين يعني ميزان لأن هذا تعطيل لنص القرأن فندعه كما هو ونؤمن به وكفى الله المؤمنين القتال، وبهذا القدر كفاية اليوم لأني أرى نفسي مزكوما والحمد لله رب العالمين.