الشيخ : " وأبرز الضمير في ذاك الخبر *** إن كان وصفًا ثم أمعن النظر .
إن عاد في المعنى لما يغايره *** كهو بعد زيدٌ عمروٌ عاذره " .
لا هذا ، الأول أحسن ، معك نسخة ولا أعطيك إياه ؟
الطالب : لا عندي نسخة .
الشيخ : " وأبرزنَّ ضميرًا بعد الخبرا " ، هذا ما ذكر اسمه ، على كل حال جزاه الله خير هذا مجتهد ما في شيء .
" وأبرزنَّ ضميرا بعد الخبرا *** ما ليس معناه عائد بالمبتدأ " .
هذا يقول :
" وأبرزن ذا الضمير مطلقا *** إن لم يكن لعامله موافقا " .
لا ما يصلَح البيت ، لعامله !! لأنه !
الطالب : عامل الخبر مبتدأ .
الشيخ : عامله ؟
الطالب : عامله الخبر مبتدأ
الشيخ : إي أنا بعطيكم عاد كلام ابن مالك في الكافية يقول :
" وإنْ تلا غير الذي تعلقا *** به فأبرزِ الضميرَ مُطلقا
في المذهب الكوفي شرط ذاك أن *** لا يُؤْمَنَ اللَّبسُ ورأيهم حسن " ،
فذكر المذهبين ورجح ، والبيت الأول أوضح من بيت الألفية ، أوضح بكثير :
" وإن تلا غَيرَ الذي تعلَّقا *** به فأبرز الضمير مُطلقا " .
هذا يوازي قوله :
" وأبرزنه مطلقا حيث تلا *** ما ليس معناه له مُحصَّلا " .
ثم زاد : " في المذهب الكوفي شرط ذاك " ، أي وجوب الإبراز ، أن لا يؤمن اللبس ورأيهم حسن .
الطالب : طب فضيلة الشيخ !
الشيخ : هاه ؟
" في المذهب الكوفي شرطُ ذاك أن *** لا يؤمن اللَّبس ورأيهم حسن " ،
أما هذا نايف المنسي ، أتى بثلاثة نماذج :
" وأبرزوا ضمير وصفٍ قد تلا *** مبتدأ ليس إليه عائِدا " ،
ما شاء الله هذا جيد ، هذا يمكن أحسن من بيت الكافية ،
" وأبرزوا ضميرَ وصفٍ قد تلا *** مبتدأً ليس إليهِ عائدا " ،
واضح ؟
الطالب : واضح .
الشيخ : جدا .
الطالب : شيخ ...
الشيخ : لا والله طيب ، شف :
" وأبرزوا ضمير وصفٍ قد تلا *** مبتدأ ليس إليه عائدا " ،
نعم لأن الوصف هذا عائد إلى الأول ماهو إلى الثاني ، أما المورد الثاني :
" وإن يَعد وصفٌ لغير المبتدأ *** فأظهرن ضمير الوصف أبدا "
: لا هذا يعرج هذا ، والثالث يقول :
" ووصف لم يعد للمبتدأ عائده *** ... " !
الطالب : شيخ !
الشيخ : هاه ؟
الطالب : عائده .
الشيخ : إي .
" ووصف لم يعد للمبتدأ عائِدَه " كذا مكسورة ، " فاذكر ضمير زيد سعدٌ عائِده " : لا لا لا ، الأول الأول يا رجال ، الرمح الأول ركزه .
الطالب : ما هو الأول يا شيخ ؟
الشيخ : الأول :
" وأبرزوا ضمير وصفٍ قد تلا *** مبتدأ ليس إليه عائدا " نعم ؟
الطالب : الآن يا شيخ يحتاج إلى تعديل .
الشيخ : أي ؟
الطالب : اللي هو الأول .
الشيخ : " وأبرزوا ضمير " ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : " وصف قد تلا *** مبتدأ ليس إليه عائدا " !
الطالب : ...
الشيخ : إي إي أحسنت ، هذه دال ما هي لام ألف صحيح ، صحيح ، بس هذه زينة ، ولكم ممتازة ، طيب أنا قلتُ لك : لك شغل توكل على الله ، نبدأ درس جديد أظن ؟ هاه ؟
الطالب : إيه درس جديد .

الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
سبق أن ابن مالك -رحمه الله- يقول كما قال غيره : لا يجوز الابتداء بالنكرة ، وبينا وجه ذلك ، وهو أن المبتدأ محكوم عليه وإذا كان نكرة فلا فائدة من الحكم على نكرة ليس بمعلوم ، إذ أنَّ الحكم فرع عن معرفة مَن ؟ المحكوم عليه ، فتقول : رجل قائم ، طيب وش استفدنا ؟! وذكرنا أن قولهم : ما لم تفد : المراد بقولهم ما لم تفد : أي فائدة زائدة عن مطلق الحقيقة والماهية ، لأن رجل النكرة مثلا تدل على مطلق الحقيقة والماهية ، فإذا وجد زيادة على هذه الفائدة فقد أفادت ، سواء بالعموم أو بالخصوص أو بالعمل أو بأي شيء ، عرفتم ولا لا ؟
طيب وذكرنا أمثلة ، أو بل ذكر ابن مالك أمثلة ، المثال الأول : أن يتقدم الخبر وهو ظرف أو جار ومجرور مثل : " كعند زيد نمرة " ، والنمرة : نوع من الثياب ، فإذا قلت : عند زيد نمرة ، فنمرة : نكرة جاز الابتداء بها لأنها وقعت متأخرة ، فأفادت حيث خَصّت زيدا ، " كعند زيد نمرة " ، طيب لو قال : عند رجل نمرة ، نستفيد ولا لا ؟ ما نستفيد ، عند رجل نمرة ! ولهذا قال الشارحون : إن ابن مالك قال : " كعند زيد " ، فلابد أن يكون الخبر معرفة ، لأجل أن نعرف هذه النمرة عند من ، ما هو عند واحد من الناس ، عند زيد بخاصة ، وكذلك أيضا إذا تقدمها استفهام أو نفي ، مثال الاستفهام : هل فتى فيكم ؟ ومثال النفي : " ما خل لنا " ، وكذلك إذا وصفت النكرة مثل : " رجل من الكرام عندنا " ، فإنها وصفت وخَصت الرجل بأنه نوع من الناس وهم الكرماء ، طيب لو قلت : رجل من الناس عندنا ؟
الطالب : ما في فائدة .
الشيخ : هل نستفيد ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لأنه بمجرد قولك : رجل استفدنا أنه من الناس ، طيب ، ورجل من تميم عندنا ؟
الطالب : يصح .
الشيخ : يصح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : لأنه خصص : " ورجل من الكرام عندنا " ، الثالث : إذا عمِلت فإنها يجوز أن تقع مبتدأ ، لأن عملها يخصصها ، وهذا هو مبتدأ درس الليلة بقوله :
" ورغبةٌ في الخير " :
الطالب : بعده يا شيخ .
الشيخ : هاه ؟
الطالب : هو الرابع .
الشيخ : أيهم ؟
الطالب : ...
الشيخ : إي هو الرابع .
الطالب : الثالث .
الشيخ : هو الرابع .
الطالب : ...
الشيخ : عند زيد نمرة ، هل فتى فيكم ، ما خل لنا ، رجل من الكرام عندنا ، الرابع ، نعم الخامس .

الشيخ : " رغبة في الخير " :
رغبة : مبتدأ ، وخبره : خير ، لو قلت : رغبةٌ خير ، لم يصح الكلام ، لأننا لا ندري أي رغبة يريد هو ، فإذا قال : رغبة في الخير ، خصصها بأنها رغبة معينة خير من رغبة في الشر ، أو رغبة فيما لا خير فيه ولا شر ، طيب : ضاربٌ رجلاً قائمٌ ، يصح ؟ ضاربٌ رجلاً قائمٌ ؟
الطالب : يصح .
الشيخ : يصح ، لماذا ؟ لأنها عملت فإذا عملت فقد خصصها عملها فيجوز أن يبتدأ بها .
" وعمل *** برٍ يَزين " :
عمل : مبتدأ ، وجملة يزين : خبر المبتدأ ، العمل هنا نكرة وإن كان مضافا ، لأن المضاف إلى النكرة لا يتعرف ، وهنا عمل مضافة إلى نكرة ، فبقيت على نكارتها ، لكنها خُصت بأنه ليس كل عمل هو المراد ، بل المراد إيش ؟ عمل البر ، فبهذا أفادت . فإن قال قائل : أليست الإضافة فيها عمل مضاف والمضاف إليه ؟ قلنا : بلى ، فهل هذا يقتضي من ابن مالك أن يكون المثال مكررا مع ما قبله ، لأن الذي قبله رغبة في الخير ، هذا عمل ،
" عمل بر يزين " ، هذا عمل أيضا ، فيقال : أولا : أن العلماء مختلفون في المضاف إليه : هل الذي عمل فيه المضاف أو الذي عمل فيه الحرف المقدّر بالإضافة ؟ لأن الإضافة تكون على تقدير اللام وعلى تقدير في وعلى تقدير من ، فإن أضيف الشيء إلى نوع فالتقدير مِن ، وإن ضِيف إلى ظرفه فالتقدير في ، وما عدا ذلك فالتقدير لام ، واضح ؟ نعم ، إذا قلت : خاتم فضة ، وش التقدير ؟
الطالب : من .
الشيخ : من لأنه نوع ، قوله تعالى : (( بل مكر الليل والنهار )) ، التقدير في ، أضيف إلى زمن ، وما عدا ذلك فاللام ، فمن العلماء من يقول : إن العامل في المضاف إليه هو الحرف المقدر ، وإذا قلنا بالقول الآخر : إن العامل في المضاف إليه هو المضاف ، فإن عمل المضاف ليس كعمل المقطوع عن الإضافة في قوله : " ورغبة في الخير " ، لأن رغبة عملت في قوله : " في الخير " ، عمل العامل الناصب ، نعم .
" وعمل *** بِرٍ يَزين وليُقَس ما لم يُقَل " :
وليقس : اللام هنا للأمر ، يعني كأنه قال : " وقس ما لم أقل على ما قلت " ، إذن ما هي العلة الجامعة التي يمكن أن نُلحق بها الفرع بالأصل ؟ ما هي العلة ؟ العلة الإفادة ، لأنه قال : " ما لم تفد " ، فإذاكان أعطانا علة وهي الفائدة نقول : كل ما حصلت فيه الفائدة فإنه يصح أن يقع مبتدأ ، وفي هذا إثبات القياس في علم النحو ، ولا لا ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : وهو دليل من الأدلة ، الشرعية أو النحوية ؟
الطالب : النحوية .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : الشرعية .
الشيخ : وش تقول يا عبد الله ؟
الطالب : شرع .
الشيخ : شرعية ؟!
الطالب : شرعية ونحوية .
الشيخ : لا لا القياس في النحو .
الطالب : نحوية .
الشيخ : نحوية ، طيب ، " وليقس ما لم يقل " . ثم قال :
الطالب : وقس للاستفهام .
الشيخ : هاه
الطالب : وقس استفهام !؟
الشيخ : إيش ؟
الطالب : وقس : استفهام !
الشيخ : إي نعم ، قال :
" والأصل في الأخبار أنْ تُؤخَّرا *** وجوَّزوا التقديم إذ لا ضَرَرَا " .
الطالب : " ما لم يقل " ، وش هذا ؟
الشيخ : ما لم أقله من المسوغات .
الطالب : يعني أقيس على هذه ؟
الشيخ : إيه قس عليها الأمثلة مثلها .
الطالب : مثل : " عمرو نمرة " ؟
الشيخ : إي نعم ، أو أشياء أخرى مثل : (( سلام على المرسلين )) ، سلام : مبتدأ ، وعلى المرسلين : خبره مع أن سلام !
الطالب : خبر .
الشيخ : اصبر يا أخي، مع أن سلام نكرة لكنه مفيد ، لكون كلمة سلام أفادت الدعاء : (( سلام على المرسلين )) ، المهم المسوغات بعضهم أوصلها إلى ثلاثين مسوغ ، لكن كلها تنطبق تحت قوله : " ما لم تفد " ، وابن هشام قال : " إن عمَّ أو خص " ، فجعل مناط الحكم العموم والخصوص ، لكن كلام ابن هشام لا يخرج عن كلام ابن مالك ، لأنه لا يمكن أن تتم الفائدة إلا بالعموم أو الخصوص .

الشيخ : ثم قال :
" والأصلُ في الأخبارِ أنْ تُؤَخَّرا *** وجوَّزوا التَّقديم إذ لا ضررا " :
هذا البيت يقول فيه ابن مالك : الأصل في الأخبار التأخير ، لماذا ؟ لأن المبتدأ محكوم عليه ، والمحكوم عليه لابد أن يتقدم على الحكم ليكون محلا له ، لابد أن يتقدم على الحكم ليكون محلا له ، فأنت إذا قلت : زيد قائم ، فقد حكمت على زيد بالقيام ، فلابد أن يتقدم المبتدأ الذي هو المحكوم عليه على الخبر الذي هو المحكوم به ، ليكون إيش ؟ محلا له ، كيف تحكم على شيء لم يوجد ؟! إذن الأصل في الأخبار أن تؤخر ، وإذا كان الأصل في الأخبار أن تؤخر فالأصل في المبتدآت أن تقدّم ، والعلة ما سمعتم ، لأن المبتدأ محكوم عليه والخبر حكم ، والحكم يتأخر عن المحكوم عليه ليكون المحكوم عليه محلا له ، إذ أن الحكم لابد أن يصادف محلا ، فالأصل أن تقول : زيد قائم ، هذا الأصل .
" وجوزوا التقديم " : جوزوا مَن النحاة أو العرب ؟
الطالب : النحاة .
الشيخ : والعرب أيضا، النحاة والعرب ، جوزوا التقديم : أي تقديم الخبر بشرط ألا يكون هناك ضرر ، وقوله : ألا يكون هناك ضرر قد يوحي بأن الفاعل في : جوزوا يعود على النحاة ، لأن المراد بالضرر مخالفة القواعد أو اللبس ، فإذا قلنا : مخالفة القواعد فالمجوّز هم النحويون ، وإذا قلنا : اللبس فالمجوّز النحويون واللغويون ، أهل اللغة ، والخطب يسير ، المهم أنه يجوز تقديم الخبر إذا لم يتضمن ضررا ، إما مخالفة قواعد أو إيقاع في لبس وإشكال ، هذا البيت ركّب عليه صاحب الفَرَّان ما يتعلق بخبزه ، والطالب ما يتعلق بدراسته ، فقال صاحب الفرّان :
" والأصلُ في الأخبازِ أَنْ تُخمَّرا *** وَجَوَّزوا الفَطيرَ إذ لا ضَررا " ،
الفطير : يعني الذي يعجن وعلى طول يخبز ، بدون تخمير ، وركّب عليه الطالب أيضا حين تخلف أستاذُه عن الحضور فقال :
" والأصلُ في التدريس أنْ يُؤَبَّدا *** وجَوَّزوا قَطعًا إذا شُغلٌ بدا " ،
نعم ، فهل تركبون أنتم عليه أشياء أخرى ؟!
الطالب : تأتي الرسائل غدا .
الشيخ : إي نعم ، تأتي الرسائل غدا ، أخاف بعد ننتهي ، عاد هذا سهل التركيب عليه سهل ما هو مثل الأول ، طيب ، إذن عرفنا هذه القاعدة : " أن الأصل في الخبر التأخير والتعليل ما هو ؟ أن الخبر حكم والمبتدأ محكوم عليه ، والأصل أن يتقدم المحكوم عليه ليكون الحكم إيه ؟ له محل تقدّم عليه " ، طيب .

الشيخ : ثم قال : " فامنعه " : الضمير في : " فامنعه " يعود على التقديم ، أي : فامنع التقديم ، امنع تقديم : يعني تقديم الخبر .
" حينَ يَستوي الجزآن *** عُرفًا ونُكرًا عادِمَي بَيانِ "
: إذا استوى الجزآن ، ومراده بالجزئين : المبتدأ والخبر ، " عُرفًا ونُكرًا " :
يعني صارا معرفتين أو صارا نكرتين ، ولم نعلم أيهما المبتدأ من قرينة حال أو نحو ذلك ، فهنا يمتنع تقديم الخبر ، ويتعين تقديم المبتدأ إذا استويا في النكرة أو استويا في المعرفة ، ولم يتبين أيهما المبتدأ ، فهنا يتعين أن يكون الخبر متأخرا ، والمبتدأ متقدما ، لأجل أن نحكم بأن الثاني حكمٌ على الأول بمقتضى الترتيب ، مثال استوائهما عُرفا إذا قلت : زيد أخوك ، زيدٌ أخوك : كلاهما معرفة ، وهنا تخبر بأن زيدا هو أخوه ، فلو قدّمت وقلت : أخوك زيد : التبس المعنى ، فلا يجوز أن تقدّم الخبر هنا ، لأنك إذا قدمته التبس ، هل أنت تريد أن تخبر عن زيد بأنه أخوه ، أو عن أخيه بأنه زيد ؟! وبينهما فرق ، إذا قلت : أخوك زيد ، يعني لا غيره ، ما في أخ لك إلا زيد ، وإذا قلت : زيد أخوك ، فيحتمل أن يكون هناك أخ ثاني وثالث ورابع ، فيلتبس المعنى ، فحينئذ لابد أن يبقى كل جزء في محله ، فتقول : زيد أخوك : إذا أردت أن تخبر عن زيد بأنه أخوه ، فلو قدمت وقلت : أخوك زيد ، قلنا : هذا ممنوع ، لأن هذا يؤدي إلى التباس ، طيب ولو قلت : ابن القيم ، ابن تيمية ، كلاهما معرفة ، نعم ، " وابن القيم ابن تيمية " : ابن القيم : خبر مقدم ، وابن تيمية ؟
الطالب : مبتدأ مؤخر .
الشيخ : مبتدأ مؤخر ، فكيف ؟
الطالب : ...
الشيخ : دقيقة دقيقة ، ابن القيم : خبر مقدم ، وابن تيمية : مبتدأ مؤخر ، هل يمكن هذا ؟
الطالب : لا ما يجوز .
الشيخ : ما يمكن ، لماذا ؟ لأنا نعلم أننا لا نريد أن نُلحق ابن تيمية بابن القيم ، وإنما نريد العكس ، أليس كذلك ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : طيب ، فهنا عندنا بيان ، فما هو الترتيب الأول لمثل هذا التركيب أن تقول : " ابن القيم ابن تيمية " ، هذا الترتيب صحيح ، لكن لو قلت : " ابن تيمية ابن القيم " ، يصح ، يصح أيضا ، لماذا ؟ لأنا نعلم أنك إذا قلت : " ابن تيمية ابن القيم " ، أن ابن تيمية : خبر مقدم .
الطالب : غير واضح .
الشيخ : واضح !
الطالب : أليس الخبر وصفا للمبتدأ ؟
الشيخ : بلى ، لكن المشبه هو المبتدأ ، والمشبه به هو الخبر دائما ، تقول مثلا : فلان كالبدر ، وتقول : كالبدر فلان ، فهنا الآن هل نحن نريد أن نشبه ابن تيمية بابن القيم ، أو ابن القيم بابن تيمية ؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : هاه ؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : ابن القيم بابن تيمية ، طيب إذن اذكر الجملة مرتبة كل جزء في مكانه ؟ تقول : ابن القيم ابن تيمية ، واضح هذا يعني : ابن القيم كابن تيمية ، قدّم ابن تيمية ؟ تقول : ابن تيمية ابن القيم ، كيف تعربها ؟
الطالب : خبر مقدّم .
الشيخ : أقول : ابن تيمية خبر مقدم ، وابن القيم مبتدأ مؤخر ، لأننا نعرف أن المراد تشبيه ابن القيم بمن ؟ بابن تيمية ، ولا عكس ، ومثل ذلك ما يضرب به النحويون المثل : " أبو يوسف أبو حنيفة " ، الترتيب طبيعي ولا لا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : " أبو يوسف أبو حنيفة " ، طيب لو قلت : " أبو حنيفة أبو يوسف " ؟ صح ، وهنا جاز تقديم الخبر ، لأن المعنى مفهوم ، وهو إلحاق أبي يوسف بإيش ؟ بأبي حنيفة ولا عكس ، واضح ؟
الطالب : واضح .
الشيخ : طيب ، إذن إذا استوى المبتدأ والخبر في المعرفة وجب أن يبقى الخبر في مكانه ولا يجوز تقديمه ، إلا إذا كان هناك دليل يبين الخبر ، النكرة : مثلوا لها بقولهم : " أفضلُ من عمروٍ أفضلُ من بَكر " ، أفضل : نكرة في الموضعين فإذا كنت تريد أن تقول : كل مَن كان أفضل من عمرو فهو أفضل مِن بكر ، فالترتيب : أفضل من عمرو أفضل من بكر ، لو قدّمت لالتبس المعنى ، وكان كل من كان أفضل من بكر فهو أفضل من عمرو ، وحينئذ يلتبس فنقول : إذن يجب أن يبقى كل واحد في مكانه ، تمام ؟ ما هو بواضح أشوف ؟!
الطالب : واضح .
الشيخ : طيب على كل حال -إن شاء الله- الدرس المقبل .
الطالب : قاس بعضهم أحسن الله إليك
الشيخ : أيوا إيش قال ؟
الطالب : قال " وجوزوا تقديم كاف ندرا *** "
الشيخ : قبله قبله الشطر الأول ، الشطر الأول !
الطالب : الشطر الأول .
الشيخ : هاه ، والأصل !
الطالب : " وجوزوا تقديم كافٍ ندرا *** والأصل في قرآنه أن يوقَّرا " .
الشيخ : وشلون ؟
الطالب : " والأصل في قرآنه أن يوقَّرا " .
الشيخ : وش ؟
الطالب : الكافي .
الشيخ : آه .
الطالب : الأصل أن يوقر ، " وجوزوا تقديم كافٍ ندرا " .
الشيخ : إي هههههه
الطالب : كاف ندرا ، " والأصل في قرآنه أن يوقرا " .
الشيخ : إي .
الطالب : منكسر !
الشيخ : فيه انكسار .
الطالب : بس ما ينكسر !
طالب آخر : شيخ !
الشيخ : نعم ، المؤلف -رحمه الله- قال : " أخبروا بظرف أو بحرف جر " ،
فيه مناقشة ولا مافيه مناقشة ؟
الطالب : أخذنا !
الشيخ : أخذنا المناقشة ، طيب .

الشيخ : " والأصل في الأخبار أن تؤخرا " ، طيب الأصل في الأخبار أن تؤخرا ، لماذا كان الأصل في الأخبار أن تؤخر ؟
الطالب : لأنه يا شيخ المبتدأ محكوم عليه .
الشيخ : نعم .
الطالب : والمحكوم عليه لابد أن يتقدم .
الشيخ : نعم لأن المحكوم عليه يتقدم على الحكم ، طيب قوله : " جوزوا التقديم " الفاعل من ؟
الطالب : النحاة والعرب .
الشيخ : النحاة والعرب ، طيب ، " إذ لا ضررا " ، إذ : بمعنى ؟ سعود !
الطالب : إذ لم يوجد .
الشيخ : يعني حين ، حين لا ضرر ، طيب ، فامنع هذا مبتدأ الدرس ؟
الطالب : لا لا .
الشيخ : طيب ما يخالف ، لأن البحث واحد : يمتنع التقديم في أمور : أولا : إذا استوى المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة بدون بيان ، فإنه يتعين التركيب ، إذا كان كل من المبتدأ والخبر معرفة أو كل منهما نكرة بدون أن يُعرف المحكوم عليه من المحكوم به ، فإنه يتعين إيش ؟ يتعين الترتيب ، أي تقديم المبتدأ وتأخير الخبر ، وضربنا لهذا أمثلة ، نطلب من رحمة الله !
الطالب : ما راجعت .
الشيخ : ما راجعت ، إذا تساويا نكرة ؟
الطالب : مَن أنا ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : رجل ، للمعرفة !
الشيخ : لا الذي بالنكرة ، نعم .
الطالب : قولنا : أفضل مِن زيد أفضل من عمرو .
الشيخ : قولنا : أفضل من زيد أفضل من عمرو ، وش معنى العبارة هذه يا بندر ؟
الطالب : يعني هو أفضل من زيد ، هو أفضل من عمرو .
الشيخ : يعني من كان أفضل من زيد فهو أفضل من عمرو ، إذن أيهما أفضل زيد ولا عمرو ؟
الطالب : الأفضل ؟
الشيخ : أيهما أفضل ؟
الطالب : زيد .
الشيخ : إذا قلنا : من كان أفضل من زيد فهو أفضل من عمرو ؟!
الطالب : زيد أفضل .
الشيخ : زيد أفضل ، فلو قلبنا تغير المعنى ، طيب إذا تساويا معرفة ، مثاله ؟
الطالب : ابن القيم ابن تيمية .
الشيخ : ابن القيم ابن تيمية ، هذا الترتيب الأصلي ، لماذا لا يجوز التقديم ؟
الطالب : لا يجوز التقديم لأنه يلتبس .
الشيخ : هذا يلتبس ؟
الطالب : لا هذا ما يلتبس .
الشيخ : هاه ؟
الطالب : المفروض أن ابن القيم يشبه بابن تيمية .
الشيخ : تمام ، إذن يجوز أن أقول : ابن تيمية ابن القيم ، طيب ماهو الذي لا يجوز إذا تساويا عُرفا ؟
الطالب : زيد أخوك .
الشيخ : زيد أخوك ، هذا لا يجوز أن أقول : أخوك زيد ، وأنا أريد أن أخبر عن زيد بأنه أخوك ، لأنه يختلف المعنى ، طيب ما الفرق بينهما في المعنى يا عبد الله ؟
الطالب : إذا قلت : زيد أخوك .
الشيخ : نعم .
الطالب : فأريد أن أخبرك زيدا هو أخوك .
الشيخ : نعم .
الطالب : أما إذا قلت : أخوك زيد .
الشيخ : إي
الطالب : فأحصر أحصر الأخوة بزيد .
الشيخ : يعني إذا قلنا : زيد أخوك ، الآن أريد أن أبين نسبة زيد إلى المخاطب ، فأقول : زيد أخوك ، أما إذا قلت : أخوك زيد ، فأنا أريد أن أعين مَن أخوه ، أنا عارف أن له أخ في هذا المكان ، لكن أريد أن أعيّن فأقول : أخوك زيد ، فلو أننا قدّمنا بعضهما على بعض في غير الترتيب الأصلي التبس الأمر ، ما ندري هل هو يريد أن يعرف نسبة هذا الرجل إليك ، أو يريد أن يعين من هو أخوك ؟! طيب .

الشيخ : ثم قال : " كذا إذا ما الفعلُ كانَ الخبرَا " :
يعني كذا يمتنع تقديم الخبر إذا كان فعلا ، يمتنع تقديم الخبر إذا كان فعلا ، مثل : زيدٌ قام ، زيدٌ قام : لا يجوز أن نقدّم قام على أن زيدا مبتدأ مؤخر ، أما لو قدمتها على أن زيدا فاعل ، فهذا لا بأس به ، ولكنه ليس من هذا الباب ، معلوم ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : قال : زيدٌ قام ، زيد : مبتدأ ، وجملة قام : الخبر ، هنا هذا الترتيب ، لو قدّمت قام على أن قام هو الخبر المقدّم ، وزيد مبتدأ مؤخر ، امتنع ، امتنع ذلك ، لكن لو قدّمت قام على أنها فعل وزيد فاعل ؟ يجوز ولا ما يجوز ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : يجوز ، طيب إذا قال قائل : ما الفرق بين أن أقدّم قام على أنها خبر المبتدأ ، وبين أن أقدم قام على أنها فعل وفاعلها زيد ؟ نقول : الفرق ظاهر لأنك إذا قدّمت قام على أنها خبر مقدّم فإنها تتحمل ضميرا ، تتحمل ضميرا لأن زيد : مبتدأ مؤخر ، وقام : فعل ماضي وفاعله مستتر جوازا تقديره هو ، والجملة إيش ؟ خبر المبتدأ ، فيكون هنا إسناد القيام إلى زيد كأنه صار مرتين ، أسندنا القيام إليه باعتباره خبرا ، وأسندنا القيام إليه باعتباره فاعلا ، نعم أسندنا القيام إليه باعتباره مبتدأ وقام خبر ، وأسندنا إليه القيام باعتباره فاعلا ، وفرق بين أن نسند القيام إليه مرتين أو مرة واحدة ، ويبدو لي أنها لم تتخمر في رؤوسكم ؟!!
الطالب : لا .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : بل خمرت .
الشيخ : طيب : زيدٌ قام ، إيش تعرب زيد ؟
الطالب : مبتدأ .
الشيخ : وقام ؟
الطالب : خبر .
الشيخ : الجملة خبر ، لا يجوز إذا أردت هذا التركيب ، لا يجوز أن أقدّم قام ، وأقول قام : فعل ماضي ، وفيه فاعل مستتر جوازا تقديره هو ، وزيد مبتدأ مؤخر ، لا يجوز ، ليش ؟ لأنه يلتبس بكون قام فعل ماضي ، وزيد فاعل أليس كذلك ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : طيب ، يلتبس ، فإذا قال قائل : ولو التبس ما الذي يضر ؟ ما الذي يضرنا إذا جعلنا زيدا فاعل بقام ، أو جعلناه مبتدأ وقام الجملة خبر ، ما الذي يضر ؟ قلنا : لا بينهما فرق ، إذا جعلت زيدا مبتدأ والجملة قام خبره أسندت القيام إلى زيد هاه كم ؟ مرتين ، مرة باعتباره مبتدأ ، ومرة باعتباره فاعلا ، لكن إذا قلت : قام زيد ، قام فعل ماضي ، وزيد فاعل أسندت القيام إليه مرة واحدة ، أليس كذلك ؟! فيكون بينهما فرق ، طيب ومن هنا نعرف أن قول ابن مالك -رحمه الله- :
" كذا إذا ما الفعلُ كان خبرا " فيه تسامح ، ويعترض عليه بأن الفعل لا يكون خبرا ، وإنما يكون الخبر الجملة الفعلية ، أليس كذلك ؟ فيكون في كلامه -رحمه الله- تسامح ، لأن الفعل لا يمكن أن يكون خبرا ، بل الخبر جملة إما فعلية وإما اسمية ، طيب فإذا قلت : الرجلان قاما ، الرجلان قاما ، الرجلان مبتدأ ، وقاما فعل وفاعل ، والجملة خبر المبتدأ ، هل يجوز في هذه الحال أن أقدّم قاما ؟
الطالب : نعم .
طالب آخر : على لغة : " أكلوني البراغيث " .
الشيخ : نعم يجوز أن أقدم قاما ، لأنه لا يلتبس الآن المبتدأ بالفاعل ، فأقول : قاما فعل وفاعل ، والرجلان مبتدأ مؤخر ، هذا إذا لم أكن على لغة البراغيث ، أما إذا كان على لغة البراغيث ، فإنه لا يجوز التقديم ليش ؟ لأنهم يعربون الرجلان : فاعلا ، وحينئذ يكون كقولنا : قام زيد ، فلا يجوز التقديم ، لكن المعروف أن المشهور من لغة العرب ما هي ؟ البرغوثية ولا غيرها ؟
الطالب : غيرها .
الشيخ : غير البرغوثية ، إذن لا يهم ، فصار عندنا الآن مثالان : المثال الأول : زيد قام ، والمثال الثاني : الرجلان قاما ، أيهما الذي يجوز فيه تقديم الخبر ؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : الثاني ، والأول ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز ، لالتباسه بالفاعل ، أما الثاني فيجوز لعدم الالتباس ، كذا يا خالد واضح ؟ ما فيه الفكر ما راح يمين ولا يسار ؟!
الطالب : لا .
الشيخ : طيب ها سعود !
الطالب : الآن الفعل إذا كان اسم أتى بعده يجوز إنا نسنده نضيفه مثلا نقول : قاما الرجلان ، يجوز أن نضع ألف ؟
الشيخ : هذا على لغة : " أكلوه البراغيث " .
الطالب : يجوز ؟
الشيخ : على لغة هؤلاء يجوز ، لكن العرب لا يوافقونهم على ذلك .
الطالب : قام الرجلان .
الشيخ : العرب يقولون : قام الرجلان ، نعم يا ابن داود !
الطالب : شيخ ! إذا أردت أن أخبر عن زيد أنه أخو رجل ، زيدا أخوه ، فما فهمت الفرق بينه وبين : أخوك زيد ؟!
الشيخ : أحد منكم فهم ، طيب الآن هذا !
الطالب : إذا في مثال آخر !
الشيخ : ما يخالف ، لا لا هذا المثال ، الذي جنبك على يمينك هذا ، على يمينك هذا وين يمينك ؟!
الطالب : الذي على يميني .
الشيخ : إي هذا الرجل ، أقول : زيد هذا وش جابه لك ؟
الطالب : أعتقد أنه !
الشيخ : تقول : زيد أخوك ، كذا ولا لا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : فأنا الآن أخبر عن نسبة زيد إليك ، عرفت ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب ، الثاني : أخوك زيد ، أنا متيقن أن هالخمسة هؤلاء فيهم أخ لك ، فيهم أخ لك ، ولكن ما أدري أيهم !! الخمسة واحد منهم اسمه محمد ، واحد بكر ، واحد خالد ، واحد عمرو ، واحد زيد ، فأقول : من أخوك ؟ تقول : أخي زيد ، فهمت ولا لا ؟ فهمت الفرق الآن ؟ هاه ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب ، والفرق واضح ، طيب يقول المؤلف :
" أو قُصِد استعماله مُنحَصَرا " ، يجوز هذا وهذا .
الطالب : الوجهان يا شيخ ؟
الشيخ : نعم؟
الطالب : قصدت جواز الوجهين ؟
الشيخ : نعم يجوز الوجهان ، إذا قُصد الحصر فإنه يجب الترتيب ، مثاله : إنما زيد قائم ، عندنا زيد مبتدأ ، وقائم خبر ، ما الذي حُصر ؟
الطالب : زيد .
الشيخ : زيد ، حُصِر في القيام ، كأني قلت : ما زيد إلا قائم ، فهنا لا يجوز أن أقدم قائم وأقول : إنما قائم زيد ، واضح يا جماعة ؟! والفرق : إذا قلت : إنما زيد قائم ، فهذا يقتضي انحصار زيد في حال القيام ، ولا يمنع مشاركة غيره معه ، صح ؟ إنما زيد قائم ، يعني وعمرو وخالد وبكر إلى آخره ، لا يمنع قيام غيره ، لكن يمنع أن يكون هو قاعدا ، لأني حصرت بأنه قائم ، وإذا قلت : إنما قائم زيد ، أو : إنما القائم زيد ، معناه : لا قائم غيره ، لا قائم غيره ، وبينها فرق ولا ما بينها فرق ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : بينهما فرق ، فأنت مثلا إذا قلت : إنما زيد قائم ، تريد أن تحصر زيدا في القيام ، فبدأت بالمبتدأ وأخرت الخبر ، لو أردت أن تقدم الخبر في هذه الحال قلنا : لا يجوز ، لأنك إذا قدمت الخبر إيش ؟ اختلف المعنى، اختلف المعنى ، فإذا قصد الحصر فإنه لا يجوز تقديم الخبر ، لأنه يختلف إيش ؟ لأنه يختلف المعنى ، ولهذا قال : " أو قصد استعماله منحصرا " .

الشيخ : " أو كان مسنَدًا لذي لام ابتِدا " :
" أو كان " : أي الخبر ، " مسندا لذي " : أي لمبتدأ ، " لذي لام ابتدا " : أي لمبتدأ فيه لام الابتداء ، فإنه لا يجوز أن يقدّم الخبر ، فهمتم ؟!
الطالب : أعد معلش .
الشيخ : إذا كان الخبر مسنَدا لمبتدأ فيه لام الابتداء فإنه لا يجوز تقديمه ، مثاله : لزيد قائم ، لزيد قائم ، اللام هذه لام الابتداء ، لا يجوز أن أقول : قائم لزيد ، لماذا لا يجوز ؟! لأن هذا تناقض ، اللام لام الابتداء ، والآن جعلته متأخرا ، وهذا لا يجوز صناعة ، لا يجوز صناعة ، لزيد قائم ، نقول : لا يجوز تقديم الخبر لأنه يحصل التناقض ، فإن لام الابتداء يجب أن تكون في صدر الجملة قال :
" أو كان مسنَدًا لِذي لام ابتدا *** أو لازمِ الصَّدرِ كمَن لي مُنجِدا " ،
عندكم لازمِ ولا لازمَ ؟
الطالب : بالكسر .
الشيخ : بالكسر ، نعم ، إذا كان مسنَدا كذلك لمبتدأ لازم الصدر : يعني له الصدارة ، فإنه لا يجوز تقديمه ، مثاله : " مَن لي مُنجدا " : فمن مبتدأ ، ولي خبره ، ومنجدا حال ، يعني معناه : إذا كان المبتدأ له الصدارة فإنه لا يجوز أن يتقدم الخبر عليه ، أو كان : الضمير يعود على مَن ؟ على أيِّ شيء ؟ " أو كان مسنَدا " : الضمير يعود على الخبر ، " مسندا لذي " : أي لمبتدأ لازم الصدر ، أو كان مسندا للازم الصدر ، ما هو لازم الصدر ؟ هناك كلمات يجب أن يكون لها الصدارة .