الشيخ : نتكلم عن الخبر الآن ، المؤلف يقول : " إذا ما الفعل كان خبرا " ،
يتكلم الآن على الخبر أنه ما يقدمه ، وما الذي يُسنَد هل هو المبتدأ أو الخبر ؟ ما الذي يسند المبتدأ أو الخبر ؟
الطالب : الذي يسند إلى لام المبتدأ .
الشيخ : أحسنت ، " أو كان مسندا لذي لام ابتدا " : يعني أو كان الخبر المسند لذي لام ابتداء ، أو لازم الصدر ؟ أو كان مسندًا للازم الصدر ، إذن صح الكلام ، كلام خالد صحيح ، أنت تقول : خطأ ، أجمع العلماء على قول .

السائل : اللام دخلت على المبتدأ ؟
الشيخ : إلا بينها فرق، الفرق هو أن الشرط الأول : إذا كان مسندا لمبتدأ ذي لام ابتداء ، والشرط الثاني : إذا كان مسندا لمبتدأ لازم الصدر ، هذا الفرق ، وأنت سألت عنها البارحة وشرحناها لك ، طيب ، المهم قوله :
" أو لازم الصدر " : يعني أو كان الخبر مسندا إيش ؟ للازم الصدر ، وليس المعنى لذي لازم الصدر كما قاله بعضكم ، ولكن المعنى : مسندا إيش ؟ للازم الصدر ، يعني لمبتدأ تلزم له الصدارة ، طيب .
السائل : ...
الشيخ : في شي يا عبد الله هاه ؟
السائل : ...
الشيخ : نعم
السائل : الذي يقولون : ...

الشيخ : يقولون هي بدل، بدل من الواو .
السائل : فيه فرق يا شيخ ، أن الواو ثم الفاعل ممكن .
الشيخ : لا ، أصلها إذا جاء الكلام عربي لابد أن نوجهه على اللغة العربية المشهورة ، لكن أنا الآن أبى أصنع شيء ما آتي بالشاذ ، أو بالذي يحتاج إلى تأويل .
السائل : إذا قلت يا شيخ خبر مقدم ؟
الشيخ : نعم
السائل : قلت مبتدأ مؤخر ؟
الشيخ : يجوز مبتدأ مؤخر ، ويجوز أنها تكون عطف بيان أو بدل ، ويجوز على لغة : أكلوه البراغيث ، ومثله أيضا : (( وأسروا النجوى الذين ظلموا )) ، يعني أسرّ الذين ظلموا النجوى ، فجاءت الواو ، فقيل إن الذين : مبتدأ مؤخر ، وأسرّوا خبره ، وقيل إن الذين بدل من الواو في أسرّوا .
السائل : هنا يا شيخ الآن المبتدأ بوصف ...
الشيخ : إيش ؟
السائل : ...
الشيخ : نعم .
السائل : وهو الابتداء .
الشيخ : نعم .
السائل : ويقولون إنه مرفوع بالابتداء وهو معنوي مؤخر فأين الابتداء ؟
الشيخ : إيه فهمتم سؤاله ؟
السائل : لا .

الشيخ : يقول : إذا جاءت الحالات التي يجب فيها تأخر المبتدأ ، وأنتم تقولون إنه مرفوع بالابتداء وهو معنوي فأين الابتداء ؟ فاهمين سؤاله ؟ والإشكال وجيه ؟ نعم ؟ وجيه ؟!! وش الأصل في مكانه ؟
السائل : المبتدأ .
الشيخ : هذه هي ، يقال : إن وجوب تأخره لسبب ، لوجود مانع يمنع من التقدم ، وإلا فالأصل أنه متقدم .
السائل : طيب ما الذي رفع المبتدأ في هذه الحالات التي وجد ؟
الشيخ : أوجبه الابتداء .
السائل : وينه ؟
الشيخ : ما هو الابتداء ترتيبا الآن ، الأصل أن المبتدأ هو الأول ، وهنا جعلناه هو الأخير ، لوجود المانع من تقدمه ، أفهمت ؟ نعم ؟!
السائل : هل يجوز هنا أن يقال الابتداء لفظي ومعنوي ؟
الشيخ : نعم ؟

السائل : هل يجوز أن يقال الابتداء لفظي ومعنوي ؟
الشيخ : لا لا هم يرونه معنويا ، نعم .
السائل : يا شيخ !
الشيخ : نعم
السائل : قصد استعماله في الحصر ، إذا قصدنا استعمال الحصر بدون استخدام أداة الحصر .
الشيخ : نعم .
السائل : ...
الشيخ : نعم .
السائل : الحصر .

السائل : يعني لو قلنا : " زيد قائم " ، ونقصد : لا قائم إلا زيد فهل !
الشيخ : لا ما يستقيم ، لا لو قلت : القائم زيد ، لو قلت : القائم زيد ، هذا هو الذي فيه الحصر .
السائل : لا ، يمتنع التقديم تقديم الخبر ؟
الشيخ : إذا قلت : القائم زيد ، يعني ما قام إلا زيد ، القائم هو زيد لا غير ، وكذلك إذا قلت : زيد القائم ، يعني لا غير ، يعني فلا يجب التقديم في هذه الحال لأنه لا يختلف المعنى نعم .

السائل : " أو قصد استعماله منحصِرا " ، وقلنا يجوز منحصَرا !
الشيخ : نعم .
السائل : هل يمكن أن نقول منحصِرا إذا كان الهاء في استعمال مقصود بها المبتدأ ، ومنحصَرا إذا كانت خبر ؟
الشيخ : ما يستقيم ، بس الضمير يعود على الخبر .
السائل : شيخ لو قلت .
الشيخ : نعم ؟
السائل : نقول : المبتدأ منحصِر والخبر منحصَر ؟
الشيخ : لا منحصَر : مكان انحصار ، يعني قصد استعماله مكان للانحصار .
السائل : شيخ شيخ !
الشيخ : نعم ؟

السائل : عندي درهم ، لا يجوز تقديم الخبر ، قلنا : عندي درهم فضة .
الشيخ : نعم .
السائل : جاز تقديم الخبر .
الشيخ : نعم .
السائل : الآن يا شيخ متحقق من قولي : عندي درهم ، أنه فضة ، فكيف يجوز هنا ولا يجوز هنا ؟
الشيخ : إي نعم ، لأن إذا قلت : عندي درهم فضة ، بينته بالمضاف إليه .
السائل : طيب ، المعنى متعين بدون ذكر فضة يا شيخ !
الشيخ : من أجل درهم ، من أجل كلمة درهم ، لكنها لا تزيد كلمة درهم ، لا تزيد على أنها بينت الحقيقة فقط ، مثل : " لي وَطَر " ، أليس الوطر معروفا ؟
السائل : لكن قد يصنع من الخام بتاعه ، لكن الدرهم لا يصنع إلا .
الشيخ : طيب ، هو : عندي درهم ، يجب تقديم الخبر ، لأنه لا مسوغ للابتداء بالنكرة هنا إلا إيش ؟ إلا التأخير ، ولهذا لو قلنا : درهم عندي ما استفدنا .

الشيخ : إي نعم ، هنا ينبغي !
الطالب : شيخ !
الشيخ : اصبر ، ينبغي أن نبين لكم ، إذا قلنا : -يا يوسف- (( وإذا ابتلى إبراهيمَ رَبُّه )) ، (( وإذا ابتلى إبراهيمَ ربُّه )) : هنا الضمير عائد على متقدم لفظا ، لا رُجعة ، لأن المفعول به رتبته أن يكون بعد الفاعل ، وهنا قدّم فصار عائدا على متأخر ، نعم ، صار الضمير عائد على متقدم لفظا لا رتبة .
الطالب : الضمير متقدم لفظا ؟
الشيخ : إي متقدم لفظا .
الطالب : وإبراهيم ؟
الشيخ : مو إبراهيم مفعول به ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ورتبة المفعول به ؟
الطالب : بعده .
الشيخ : بعد الفاعل .
الطالب : لا متقدم عليه لفظا ولا رتبة .
الشيخ : متقدم عليه لفظا لا رتبة ، والمتأخر لفظا ورتبة مثل أن تقول : أكرم الرجل أباه ، فهنا أباه : عائد على الرجل المتقدم لفظا ورتبة ، لأن الفاعل قبل المفعول به ، فهمت ؟
أما لو قلت : سكن الدارَ صاحبُها ، فإنه لا يصح أن تقول : سكن صاحبُها الدار ، لأنه يكون عائدا على المتأخر لفظا ورتبة .
الطالب : شيخ وش هي : لغة البراغيث ؟
الشيخ : هاه ؟
الطالب : إيش هي لغة البراغيث ؟
الشيخ : إيش ؟
الطالب : إيش لغة البراغيث ، يعني نتكلم بها : نقول براغيث !
الشيخ : هاه ؟

القارئ : قال ابن مالك -رحمه الله- :
" كذا إذا يستوجب التصديرا *** كأين مَن علمتَه نَصيرا
وخبرِ المحصورِ قَدِّم أَبدا *** كما لنا إِلا اتباعُ أحمدا
وحذفُ ما يُعلَمُ جائزٌ كَما *** تقولُ زيدٌ بعدَ مَن عندكما
وفي جوابِ كيف زيدٌ قلْ دَنِفْ *** فزيد استُغنِيَ عنه إذ عُرِف " .
الشيخ : بس
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وأصحابه أجمعين :
سبق لنا أنه يجب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ في مواضع ؟
الطالب : ناقشنا !
الشيخ : ناقشنا ؟! ما بقي شيء وقفنا على ؟
الطالب : " كذا إذا " .

الشيخ : " كذا إذا يستوجبُ التصديرا " :
" كذا " : يعني كما قلنا في وجوب تقديم الخبر ، يجب تقديم الخبر إذا يستوجب التصديرا ، إذا هنا : بمعنى حين ، هو ليست شرطية بل هي بمعنى حين ، يعني حين يستوجب التصديرا ، أي حين يكون الخبر مِن ما له صدر الكلام ، مثل ؟ الاستفهام ، أين زيد ؟ هنا يجب أن نقدم أين ، وهي الخبر ، ولا يجوز أن نقول : زيد أين ، وإن كان بعض العلماء يستعمل التأخير في مثل هذا ، يمر بنا كثيرا في المحلى لابن حزم وكذلك في مؤلفات ابن القيم -رحمه الله- يقول : " ثم كان ماذا " ! يريد : ثم ماذا كان ؟! وهذا حسب القواعد العربية لا يصح ، لأنه إذا كان الخبر له الصدارة وجب أن يتقدم ، طيب : أين زيد ؟ الخبر هو أين ، وهو له الصدارة ، لأنه اسم استفهام فلا يجوز : زيد أين ، ومن ذلك مثال المؤلف : أين من علمتَه نصيرا ، فأين خبر مقدم ، ومَن مبتدأ مؤخر ، وعلمتَه فعل وفاعل ومفعول أول ، ونصيرا مفعول ثاني ، " أين من علمتَه نصيرا " : يعني أين الذي ينصرك ؟! طيب كم هذا الموضع إيش ؟
الطالب : الثالث .
الشيخ : الثالث .

الشيخ : الموضع الرابع :
" وخبر المحصورِ قَدِّم أَبَدا *** كما لنا إِلا اتِّباعُ أحمدا " :
يعني المبتدأ المحصور في الخبر يجب فيه التقديم ، يعني إذا حُصر الخبر في المبتدأ وجب تأخير المبتدأ ، مثاله : " ما لنا إلا اتباعُ أحمدا " ، يعني محمدا -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فما نافية ، ولنا جار ومجرور متعلق بمحذوف هو خبر مقدم ، وإلا أداة حصر ، واتباع مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة على آخره ، واتباع مضاف ، وأحمد مضاف إليه مجرور بالإضافة ، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف ، والمانع له من الصرف العلمية ووزن الفعل .
طيب : " ما لنا إلا اتباع أحمدا " : هنا تقول : إنه يجب أن تؤخر المبتدأ لماذا ؟ لأنه محصور فيه ، والقاعدة : " أن المحصور فيه يتأخر " ، وسواء كان الحصر بإلا أو بغيرها من طرق الحصر ، حتى لو قلت : إنما لنا اتباع أحمد وجب تأخير المبتدأ وتقديم الخبر .
" كما لنا إلا اتباع أحمدا " : انتهى المؤلف -رحمه الله- من الترتيب بين المبتدأ والخبر .
ولنستعد ما سبق : الأصل في المبتدأ والخبر جواز تقديم الخبر على المبتدأ هذا الأصل ، وقد يمتنع تقديم الخبر ، وقد يمتنع تقديم المبتدأ ، وكلها مذكورة في كلام المؤلف -رحمه الله تعالى- .

الشيخ : وبقي بحث جديد : حذف المبتدأ والخبر ، هل يجوز أن نحذف المبتدأ وأن نحذف الخبر ، وهل يجوز أن نحذفهما جميعا ؟ بيّن المؤلف -رحمه الله- فقال :
" وحذفُ مايُعلمُ جائزٌ كَما *** تقولُ زيدٌ بعد مَن عندكما " ،
إلى آخره ، قال : " حذف ما يعلم " : البيت هذا في باب المبتدأ والخبر ، فهل هذا الحكم خاص بالمبتدأ والخبر ، أو في كل مكان ؟ الجواب : في كل مكان .
حذف ما يعلم من المبتدأ أو الخبر أو الحال أو المفعول به حذفه جائز ، إذا كان معلوما ، ولهذا يعتبر هذا قاعدة ، يعتبر هذا البيت قاعدة : " حذف ما يعلم جائز في كل مكان " ، وبه نعرف أن مبنى الكلام على العلم والفائدة ، فقد سبق لنا أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم إيش ؟ ما لم تفد : " كعند زيد نمرة " ، وسبق لنا أنه إذا اشتبه المبتدأ بالخبر فإنه لا يجوز تقديم الخبر ، إذن فمبنى الكلام كله على الفائدة والعلم ، فإذا كان من المعلوم ما يُحذف جاز حذفه ، ثم ضرب المؤلف أمثلة فقال :
" كما *** تقولُ زيدٌ بعد مَن عِندَكُما " : سأل سائل فقال : مَن عِندكُما يخاطب اثنين ، فقال : زيدٌ ، ما الذي حذف الآن ؟
الطالب : الخبر .
الشيخ : الخبر ولا المبتدأ .
الطالب : الخبر .
الشيخ : " مَن عِندكُما " ؟ قال : زيد .
الطالب : خبر .
الشيخ : التقدير : زيد عندنا ، هذا فيه تقديم الخبر .

الشيخ : وفي جواب : " كيف زيد " ؟ " قل : دنف " : أي مريض ، سأل سائل فقال : كيف زيد ؟ فقلت : " دنف " : أي مريض ، هنا نقول : إن دنف خبر مبتدأ محذوف ، فالمحذوف الآن المبتدأ ، والتقدير : زيد دنف أو هو دنف ، يجوز هذا وهذا ، المهم أن المبتدأ حذف ، وهل يحذف المبتدأ والخبر ؟ الجواب : نعم ، إذا علم المبتدأ والخبر حذفا ولا مانع ، فلو قال لك قائل : أزيدٌ قائم ؟ فقلت : نعم ، ما الذي حُذِف ؟
الطالب : المبتدأ والخبر .
الشيخ : لأن نعم حرف جواب ما هي جملة ، فالذي حذف المبتدأ والخبر ، أي نعم يعني نعم زيد قائم ، فحذف الجزآن ، وأما ما مثّل به بعضهم وهو قوله تبارك وتعالى : (( واللائي يَئسن من المحيض مِن نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )) مَن مثّل بهذه الآية لحذف المبتدأ والخبر ، فإن تمثيله ليس بصحيح ، حيث قال إن التقدير : واللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر ، هذا غير صحيح المثال ، أولاً : أننا لا نسلم أن المحذوف جملة ، إذ من الممكن أن نُقدِّر : (( واللائي لم يحضن )) كذلك ، أليس كذلك ؟! وكذلك ليست جملة ، فلم يحذف فيها المبتدأ والخبر جميعا . ثانياً : سلمنا جدلا أن المحذوف هو المبتدأ والخبر ، لكن هذا المبتدأ والخبر هو في الحقيقة خبر ، لأن المبتدأ والخبر هنا نائب عن ؟ عن خبر فقط ، لأن (( اللائي لم يحضن )) مبتدأ ، عدتهن مبتدأ ثاني ، ثلاثة أشهر خبر المبتدأ الثاني ، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول . فالمحذوف حقيقة هو ؟
الطالب : الخبر .
الشيخ : الخبر ، فالتمثيل بالآية لا يصح للوجهين الذين ذكرتهما : الأول : أنه يمكن أن نقدر الخبر : كذلك ، وهو مفرد ، ومعلوم أنه كلما قلّ التقدير كان أولى وأحسن . الثاني : لو سلمنا جدلاً أن الآية على تقدير واللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر لِتناسُب هذا التقدير مع ما سبق ، لقلنا : إن المحذوف ليس المبتدأ والخبر ، بل المحذوف هو الخبر ولكنه صار جملة ، فالمثال الصحيح الآن هو أن يقال : " أزيد قائم " ؟ فيقال : نعم ، أي زيد قائم ، إذن ابن مالك -رحمه الله- أعطانا قاعدة ، ومثّل بمثالين فقط ، مثّل بحذف الخبر ، ومثّل بحذف المبتدأ ، ولم يمثّل بحذفهما ، فهل يقال إنه - أي ابن مالك - قصّر في ذلك ؟
الطالب : لا
الشيخ : فالجواب : لا ، لأن المثال إنما يراد به بيان القاعدة ، والقاعدة سبقت وهي : " حذف ما يعلم جائز " ، فهذا يشمل ما يعلم من مبتدأ أو خبر أو من مبتدأ وخبر طيب .

الشيخ : قال : " وبعد لولا غالباً حذفُ الخبر *** حتمٌ " :
بدأ المؤلف الآن لما تكلم عن جواز حذف المبتدأ والخبر ذكر المواضع التي يجب فيها حذف الخبر ، يعني كالاستثناء مما سبق ، " حذف ما يعلم جائز " : فكأنه قال إلا في هذه المواضع فيجب الحذف ، الأول : بعد لولا ، بعد لولا يجب حذف الخبر ، كقولك : لولا زيدٌ لغرقت ، مثلا ، لولا زيدٌ لغرقت ، عندنا الآن مبتدأ ولم نجد له خبرا ، لأن : لغرقت : جواب لولا الشرطية ، أين الخبر ؟ محذوف وجوبا ، التقدير : لولا زيد موجود ، أو لولا زيد حاضر ، وقول ابن مالك -رحمه الله- " غالبا " : يعني في أكثر الأحوال ، ومفهومه أن غير الغالب ألا يحذف الخبر بعد لولا ، فيكون حذفه على هذا إيش ؟
الطالب : قليل .
الشيخ : قليلا ، يكون حذفه قليلا .
الطالب : إبقاؤه قليلا .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : إبقاؤه قليلا .
الشيخ : يكون نعم يكون إبقاؤه قليلا ، إذا كان حذفه غالبا فإبقاؤه قليل ، طيب ومن ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- لعائشة : ( لولا قومُك حديثوا عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم ) ، ( لولا قومُك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة ) ، قوم مبتدأ ، وحديثوا عهد ؟
الطالب : خبر .
الشيخ : لا ، خبر المبتدأ، خبر المبتدأ ، وهدمت الكعبة إلى آخره جواب لولا ، فهنا ذكر الخبر بعد لولا ، ومن ذلك أيضا قول الشاعر :
" فلولا الغِمد يمسكه لسالا " يعني سيفه يمدحه يقول : " لولا الغمد يمسكه لسالا " .
فقوله : الغمد مبتدأ ، ويمسكه خبر ، ولسال جواب لولا ، فأنت ترى الآن أن الخبر وجد بعد لولا في كلام أفصح العرب وهو رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وفي كلام العرب العَرْباء : " فلولا الغِمد يمسكه لسالا " .
طيب فما الجواب عن هذا ؟ أن نقول : الجواب عن هذا حسب كلام ابن مالك سهل هذا من القليل الذي لا يحذف فيه خبر المبتدأ مع لولا ، وإذا سلكنا هذا المسلك صار الأمر سهلاً ، كلما جاءك الخبر مع وجود لولا فقل هذا من غير إيش ؟ من غير الغالب واسترح ، لكن بعض النحويين يقول : إن الخبر بعد لولا إما أن يكون كونًا عامًا ، وإما أن يكون شيئا خاصًا لا دليل عليه ، وإما أن يكون شيئا خاصا عليه دليل ، فإن كان كونا عاما وجب الحذف ، وإن كان شيئا خاصا وجب الذكر إذا لم يكن له دليل ، وإذا كان شيئا خاصا لكن في الكلام ما يدل عليه فحذفه جائز ، وجوده قليل ، وهذا جيد ، لأنه إذا كان إذا كان الخبر شيئا خاصا ولكنه لا يعلم فلابد من ذكره ، الحديث : ( لولا قومُك حديثوا عهد بكفر ) : لا يمكن أن نقدر ، لو حذفنا : " حديثوا عهد بكفر " لا يمكن أن نقدر : لولا قومك موجودون ، يعني لا يمكن أن نقدره كونا عاما ، لماذا ؟ لأنه ليس المانع وجود قومها ، المانع هو كونهم حديثي عهد ، فمجرد وجودهم لا يغني شيئا ، أو لا يمنع هذا الذي أراد الرسول -عليه الصلاة السلام- لذلك كان لابد من ذكره .
طيب إذا كان خاصا لكن يدل عليه الدليل مثل : لولا زيدٌ لهلكت من الجوع ، هنا لا يمكن أن تقدر كونا عاما ، ماهو الكون العام ؟
الطالب : موجود .
الشيخ : لولا زيد موجود لهلكت من الجوع ، لأن وجود زيد ليس سببا لكونك تسلم من الموت بالجوع ، لكن المعنى : لولا زيد أطعمني لهلكت من الجوع ، كلمة أطعمني خاص ولا عام ؟
الطالب : خاص .
الشيخ : خاص ، لكن عليه دليل ما هو ؟
الطالب : هلكت من الجوع .
الشيخ : لهلكت من الجوع ، إذن في هذه الحال يجوز أن يذكر الخبر ويجوز أن يحذف ، فيجوز أن تقول : لولا زيدٌ أطعمني لهلكتُ من الجوع ، ويجوز أن تقول : لولا زيدٌ لهلكتُ من الجوع ، واضح ؟ طيب ، ومن ذلك قول الشاعر :
" لولا الغِمدُ يُمسكُه لَسالَا " .
واضح ، لو قال : لولا الغمد لسال ، لجاز لأن المعنى مفهوم ، إذا كان في الغمد يبي يمسكه الغمد ، ما يمكن يسيل ، فصار ذكر يمسكه وحذفها على حد سواء ، لأنها معلومة من السياق ، وهذا أيضا تفصيل لا بأس به ، فالأول يحتج به مَن ؟ يحتج به الطالب المبتدأ ، إذا قال : كيف تقول في قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- ( لولا قومُك حديثوا عهد بالكفر ) ؟ يقول : وبعد لولا غالبا ما هو دائما ، وهذا من القليل ويمشي ، يكفيه ولا ما يكفيه ؟
الطالب : يكفيه .
الشيخ : يكفيه على رأي ابن مالك ، وإذا كان طالب علم فسيجيبك ويقول : الخبر هنا ليس كونًا عامًا بل هو شيء خاص لابد من ذكره ، لأنه يجوز مثلا أن يكون المعنى : لولا قومك منعوا لبنيت الكعبة ، لولا قومك حاضرون لبنيت الكعبة ، إذن لابد أن يقول : لولا قومك حديثوا عهد ، حتى تزول هذه الاحتمالات .
طيب وإذا قال لك : ماذا تقول في قول الشاعر : " فلولا الغِمد يمسكه لسالا " ، وش أقول ؟
الطالب : قليل .
الشيخ : أقول : هذا لا شك أنه خاص ، وكان مقتضى القاعدة أن يجب ذكره صح ولا لا ؟
الطالب : يجب حذفه !!
الشيخ : هاه ؟ لا لا مقتضى القاعدة يجب ذكره ، لأنه شيء خاص ، لولا اصبر !! مقتضى القاعدة أن يجب ذكره لأنه خاص ، لأنه ليس المانع وجود الغمد ، المانع كون الغمد يمسكه ، إذن نقول : كان مقتضى القاعدة أن يجب حذفها ، كذا ولا لا ؟ القاعدة بعد لولا غالبا ، لكن لابد من ذكره لأنه خاص ، إلا أن وجوب الذكر عارضه العلم به من حيث السياق ، لأن قوله : " لسال " : يدل على أن المعنى لولا الغمد يمسكه ، فلذلك نقول : " لولا الغمد يمسكه " : يجوز حذفه ويجوز ذكره ، وأما : ( لولا قومك حديثوا عهد ) فيجب ذكره ، وأما : (( ولولا دفعُ الله الناسَ بعضهُم ببعض لهدمت )) لا يجوز ذكره ، لماذا ؟ لأن المقصود مجرد وجود الدفع ، ولولا دفع الله الناس موجود ، (( لهدمت صوامع )) ، (( لولا أنتم لكنا مؤمنين )) لولا أنتم إيش ؟
الطالب : ...
الشيخ : لا ، صددتمونا ، هذا شيء خاص لكن بدليل قوله : (( أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم )) ، فصار هذا معلوماً من السياق ، فخلاصة القول الآن : أن ابن مالك في هذا الكتاب سلك مسلكًا يكون به مخرج لمن ؟
الطالب : للمبتدئ .
الشيخ : للمبتدئ ، إذا أورد عليه ذكر الخبر بعد لولا ، قال : الحمد لله ابن مالك يقول : حذفه غالب ، وهذا من غير الغالب ، وأما التفصيل الذي قيل فهو تفصيل حسن من حيث المعنى ، وهو أن يقال : الخبر بعد لولا ثلاثة أقسام : كون عام ، وشيء خاص لا دليل عليه ، وشيء خاص عليه دليل ، فالأول يجب فيه الحذف ، والثاني يجب فيه الذكر ، والثالث يجوز فيه الوجهان ، والله أعلم .
الطالب : قوله -صلى الله عليه وسلم-

الطالب : قوله تعالى : (( لولا أن من الله علينا )) ؟
الشيخ : نعم ، نعم .
الطالب : هنا خبر ؟
الشيخ : محذوف ، خبر محذوف : " لولا منة الله علي " .
الطالب : شيخ !
الشيخ : يصير : " لولا منة الله علينا لخسف بنا " .
الطالب : لولا .

الشيخ : يقول ابن مالك :
" كذا إذا عاد عليه مضمَرُ *** ما به عنه مُبيْنًا يُخبَرُ "
اشرح البيت .
الطالب : يعني يقول : بأن من الحالات التي يجب فيها تقديم الخبر أن يعود على الخبر ضمير .
الشيخ : لا ، اشرح البيت : " كذا إذا عاد " !
الطالب : كذا : التزام تقديم الخبر .
الشيخ : نعم .
الطالب : إذا عاد عليه : يعني على الخبر .
الشيخ : نعم .
الطالب : ضمير منفتح .
الشيخ : " عليه مضمر *** مما به " ؟!
الطالب : على : اسم ظاهر لمضمر .
الشيخ : به ، إي ، هات الضمائر !
الطالب : " إذا عاد عليه مضمر *** مما به عنه مُبينًا يُخبر " !
الشيخ : أين مرجع الهاء في : به ؟
الطالب : الضمير .
الشيخ : هي ضمير أين مرجعها ؟
الطالب : به ؟
الشيخ : إي .
الطالب : على الضمير .
الشيخ : لا يا شيخ !
الطالب : على الاسم الظاهر للخبر .
الشيخ : الضمير يعود " مما به " على إيش ؟
الطالب : الخبر .
الشيخ : على الخبر ، أي مما بالخبر ، طيب : " عنه " وش يعود عليه الضمير ؟
الطالب : عن المبتدأ .
الشيخ : " عنه " : عن المبتدأ ، طيب هذا شرح البيت شرحًا لفظيًا ، شرحه معنويًا ؟
الطالب : أنه يجب تقديم الخبر .
الشيخ : نعم .
الطالب : إذا كان في المبتدأ ضمير يعود على بعضه أو على شبه الخبر .
الشيخ : طيب .
الطالب : كقولنا : في الدار صاحبُها .
الشيخ : أحسنت ، في الدار صاحبها ، طيب ، ذكروا أنه يُغني عن هذا البيت بيت آخر مع سهولة المعنى وزيادة أيضًا ، سامح !!
الطالب : أنا ؟
الشيخ : سامح سامح !!
الطالب : " كذا إذا عاد عليه مُضمر *** مِن مبتدأ وما له التَّصَدُّرُ " .
الشيخ : إيه احفظوا هذا البيت : " كذا إذا عاد عليه مضمر " : أي على الخبر " مضمر *** مِن مبتدأ وما له التصدر " .
يالله يا عبد الرزاق : مَن زيد ، وش هذا ؟ ما الواجب في هذه العبارة ؟
الطالب : ما فهمت السؤال !
الشيخ : كيف ؟
الطالب : ما فهمت السؤال !
الشيخ : مَن زيد ؟
الطالب : مَن ؟
الشيخ : إي .
الطالب : سؤال هذا يا شيخ .
الشيخ : إي نعم هو سؤال نشوف وش الواجب في هذه العبارة .
الطالب : يجب في هذه العبارة تقديم الخبر ، وهو اسم استفهام .
الشيخ : وهو مَن ، على المبتدأ وهو زيد .
الطالب : نعم .
الشيخ : صحيح ، لو قلت : زيدٌ من ؟
الطالب : لا يصح .
الشيخ : لا يصح ، لأن الخبر هنا اسم استفهام فيجب تقديمه لأن له الصدارة طيب ، " وما ليَ إلا آلَ أحمدَ شيعة " وش تقول ؟
الطالب : " وما لي إلا آل أحمدَ شيعةٌ " ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : نعم ، هنا !
الشيخ : هل يتعين تقديم الخبر هنا ؟
الطالب : نعم يتعين .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأنه محصور .
الشيخ : من أين أخذت من كلام ابن مالك ؟
الطالب : " كذا إذا يستوجب التقديم " ، " فما لنا إلا اتباع " !
الشيخ : لا ، عطنا القاعدة ، هذا مثال ذا !
الطالب : " وخبر المحصور قدم أبدا " .
الشيخ : نعم أحسنت ، هل يجوز حذف المبتدأ أو الخبر ؟ محمد الخزرجي !
الطالب : يجوز .
الشيخ : بشرط ؟
الطالب : إذا عُلِم .
الشيخ : بشرط أن يكون معلومًا .
الطالب : أن يكون معلوما .
الشيخ : كذا ، وألا يوجد مانع أيضا ، أن يكون معلوما ولا يوجد مانع ، لأنه قال : فامنعه ، طيب إذن شرطين الأول ؟
الطالب : أن يكون معلوما .
الشيخ : والثاني ؟ ألا يوجد مانع ، طيب .
مثال ما حذف فيه المبتدأ ؟شرافي !
الطالب : كمن نقول : مَن عندكما ؟ فيقول : زيد .
الشيخ : لا ، ما حذف فيه المبتدأ .
الطالب : المبتدأ ، كيف زيد ؟ يقول : صحيح ، التقدير : هو صحيح .
الشيخ : إيه أو زيد صحيح .
الطالب : أو زيد صحيح .
الشيخ : أحسنت ، مثال ما حذف فيه الخبر ؟ يوسف !
الطالب : المثال : كيف زيد ؟ كيف زيد ؟
الشيخ : طيب .
الطالب : فيكون الجواب : دَنِف ، هو دَنِف .
الشيخ : لا نريد حذف فيه الخبر .
الطالب : حذف فيه الخبر ؟!
الشيخ : نعم .
الطالب : أين زيد ؟ نقول : مَن حضر ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : يكون الجواب زيد .
الشيخ : أي حضر زيد .
الطالب : نعم .
الشيخ : ما صار المبتدأ !
الطالب : ...
الشيخ : إذن قل : مانك حاضر .
الطالب : من حضر ؟ زيد، زيد من حاضر .
الشيخ : إيه صح .
الطالب : صح .
الشيخ : لكن لو قلنا : من حضر ، لم يصح المثال ، لأنه سيكون الجواب إيش ؟ الذي حضر زيد ، طيب ، الجواب : حضر زيد ، ما حاجة للذي ، الجواب : حضر زيد .
الطالب : قلنا يا شيخ في المواضع تقديم الخبر .
الشيخ : ها ؟
الطالب : في مواضع تقديم الخبر على المبتدأ .
الشيخ : طيب يا عبيد الله هل يمكن أن يحذف المبتدأ والخبر ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : مثاله ؟
الطالب : جاء زيد ، أو هل حاضر زيد ؟
الشيخ : إيش ؟
الطالب : هل حاضر زيد .
الشيخ : هل ؟
الطالب : حاضر زيد .
الشيخ : نعم .
الطالب : نعم ، أي : زيد حاضر .
الشيخ : أي : زيد حاضر ، طيب ، والذين مثلوا بقول الله تعالى : ((واللائي لم يحضن )) بأنه حذف فيه المبتدأ والخبر صحيح ؟
الطالب : غير صحيح يرد عليهم المثال .
الشيخ : غير صحيح ؟
الطالب : إي .
الشيخ : ليش ؟
الطالب : لأنه قد يكون المفعول مفرد حذف منه كقولك : ... كذلك .
الشيخ : كذلك .
الطالب : إي نعم .
الشيخ : وأيهما أولا : أن نقدر أن المحذوف جملة أو أن المحذوف شبه جملة ؟
الطالب : لا ، نقدر ، مو نقدر الاثنين .
الشيخ : يعني هل الأولى أن نقول : " واللائي لم يحضن عدتهن كذلك " ، أو أن نقول : " واللائي لم يحضن كذلك " ، أيهما أولى ؟
الطالب : نفس الشيء .
الشيخ : ما هو بنفس الشيء ، بينهما بُونْ كما بين الحركة والسكون .
الطالب : الأولى كذلك يا شيخ .
الشيخ : هاه ؟
الطالب : كذلك .
الشيخ : وشلون كذلك ؟
الطالب : إنه الأولى .
الشيخ : الأولى كذلك لماذا ؟ لماذا يا جمال ؟ اسمك جمال ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إي نعم ، وين روحت ؟! لماذا ؟ ما هو السؤال ؟!
الطالب : التقدير يا شيخ على قوله تعالى : (( واللائي يئسن من المحيض )) .
الشيخ : (( اللائي يئسن )) ما فيها محذوف !! لا لا بس جمال الظاهر إنه روح الليلة .
الطالب : لأنه كلما قل الحذف كان أولى .
الشيخ : صحيح ، نقول : إذا التقدير كذلك لأنه كلما قل الحذف كان أولى ، تمام .
يقول ابن مالك -رحمه الله- إنه يجب حذف الخبر في مواضع منها ؟ نعم !
الطالب : بعد لولا .
الشيخ : مطلقا ؟
الطالب : لا غالبا .
الشيخ : غالبا ، بعد لولا غالبا .
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب مثاله ؟
الطالب : قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعائشة .
الشيخ : لا .
الطالب : أو قول الشاعر .
الشيخ : لا .
الطالب : على الغالب يا شيخ .
الشيخ : إي من الغالب ، نعم ؟
الطالب : قوله تعالى : (( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض )) .
الشيخ : قوله تعالى : (( ولولا دفع الله الناسَ بعضهم ببعض لفسدت الأرض )) ، لفسدت الأرض ، التقدير : " ولولا دفع الله الناس موجود " ، طيب من غير الغالب ؟ اسمك !
الطالب : ما حضرت .
الشيخ : اسمك : ما حضرت ؟ طيب .
الطالب : قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لعائشة : ( لولا قومك حديثوا عهد بكفر لهدمت الكعبة ) .
الشيخ : نعم .
الطالب : وهنا !
الشيخ : هنا ذكر الخبر !
الطالب : ذكره .
الشيخ : " لولا قوم " : مبتدأ ، و" حديثوا " ؟
الطالب : " حديثوا " : خبر .
الشيخ : خبره ، إذن هذا ما هي للغالب ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : مثال آخر !
الطالب : قول الشاعر : " فلولا الغِمد يُمسكُه لسالا " .
الشيخ : " فلولا الغِمد يُمسكُه لسالا " .
طيب هل أحد من العلماء ، علماء النحو جعل لهذا الغالب أو لغير الغالب ضابطا ؟ شرافي !
الطالب : نعم يا شيخ قسموه ثلاثة أقسام !
الشيخ : نعم .
الطالب : فيكون الكون عام فيجب الحذف .
الشيخ : نعم .
الطالب : كقوله تعالى !
الشيخ : اصبر بدون أمثلة .
الطالب : الثاني : أن يكون خاصاً ويدل عليه دليل هنا يجوز .
الشيخ : يجوز الحذف والذكر ؟!
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب .
الطالب : أن يكون خاصًا ولا يدل عليه دليل !
الشيخ : نعم .
الطالب : فيجب الذكر .
الشيخ : فيجب الذكر ، صح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : وهذا التفصيل لا بأس به ، هذا التفصيل لا بأس به ، لكن ذكرنا أثناء الشرح أننا للمبتدئ نقول ؟ خزرج !
الطالب : نقول : أنه غالبا يجب الحذف ، والقليل أنه لا يجوز .
الشيخ : إي نعم حتى لا ندخله في شيء يتورط فيه ، أما من أراد أن يتعمق فنقول : إذا كان الخبر معلومًا وجب الحذف ، وإذا كان غير معلوم ولا قرينة وجب الذكر .