الشيخ : " فلولا الغِمد يُمسكُه لسالا " .
طيب هل أحد من العلماء ، علماء النحو جعل لهذا الغالب أو لغير الغالب ضابطًا ؟ شرافي !
الطالب : نعم يا شيخ قسموه ثلاثة أقسام !
الشيخ : نعم .
الطالب : فيكون الكون عامًا فيجب الحذف .
الشيخ : نعم .
الطالب : كقوله تعالى !
الشيخ : اصبر بدون أمثلة .
الطالب : الثاني : أن يكون خاصاً ويدل عليه دليل هنا يجوز .
الشيخ : يجوز الحذف والذكر ؟!
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب .
الطالب : أن يكون خاصًا ولا يدل عليه دليل !
الشيخ : نعم .
الطالب : فيجب الذكر .
الشيخ : فيجب الذكر ، صح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : وهذا التفصيل لا بأس به ، هذا التفصيل لا بأس به ، لكن ذكرنا أثناء الشرح أننا للمبتدئ نقول ؟ خزرج !
الطالب : نقول : أنه غالبا يجب الحذف ، والقليل أنه لا يجوز .
الشيخ : إي نعم حتى لا ندخله في شيء يتورط فيه ، أما من أراد أن يتعمق فنقول : إذا كان الخبر معلومًا وجب الحذف ، وإذا كان غير معلوم ولا قرينة وجب الذكر ، وإذا كان غير معلوم لكن هناك قرينة تدل عليه فالحذف والذكر كلاهما جائز ، طيب قال المؤلف : -درس جديد نعم-

السائل : قوله يا شيخ : " وبعد لولا غالبًا حذف الخبر حتمًا " .
الشيخ : نعم .
السائل : قوله : غالبا هل يدل على الجواز ؟ وحتما تدل على الوجوب ؟
الشيخ : لا لا ، تقدير الكلام : وبعد لولا حذفُ الخبرِ حتمٌ غالباً .
السائل : هكذا يتناقض .
الشيخ : لا .
السائل : هل البيت يتناقض ؟
الشيخ : ما يتناقض ، نقرأ :
" وبعد لولا حذف الخبر *** حتمٌ في الغالب " ، وفي غير الغالب جائز ، في الغالب أنه حتم ولا يجوز الذكر ، وفي غير الغالب جائز .
الطالب : ليس بحتم .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : ليس بحتم .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : ليس بحتم .
الشيخ : إي نعم ، ما فيه شيء ما في إشكال .

السائل : ابن مالك في البيت : " وحذف ما يعلم جائز كما *** تقول زيد بعد من عندكما " ، هنا حذف الخبر ، وقلنا يا شيخ : أن الجار والمجرور والظرف يكونان متعلقان على المشهور !
الشيخ : إيش ؟
السائل : الجار والمجرور والظرف يكونان متعلقان ، وهنا وجد استثناء !
الشيخ : لما قلت : من عندكما ، فقلت : عندنا زيد ، هذا الخبر ، الخبر موجود الآن .
السائل : ما هو محذوف ؟
الشيخ : يعني متعلق على رأي ابن مالك ، متعَلَق الظرف هو الخبر لكن الظرف دال عليه .
السائل : بس في كلا الحالين محذوف !
الشيخ : لا لا ، الآن محذوف الخبر والدال عليه ، إذا قلنا : زيد ، حذفنا الخبر والدال عليه ، لكن هذا الكلام يؤيد ما ذكرنا : أن الظرف والجار والمجرور هو الخبر ، نعم .

السائل : في قول ابن حزم ، وقول ابن القيم ، في ما يرد في كتبهم الذي ذكرناه في الدرس الماضي !
الشيخ : إيش ؟
السائل : إنه : " ثم كان ماذا " ، هل تحمل على الحكاية ، حكاية الأقوال ؟
الشيخ : لا هذه مما يتسامح به العلماء .
السائل : إلا تخالف القواعد العربية ؟
الشيخ : إي تخالف القواعد العربية نعم .

الشيخ : ثم قال المؤلف :
" وفي نصِّ يمينٍ ذا استَقَر " : " في نصِّ " : خبر مقدم أو متعلق باستقر ، و " ذا " مبتدأ ، وجملة " استقر " خبره ، يعني : واستقر هذا ، وهو الحذف الواجب ، في نص يمين ، يعني إذا وجد نص يمين ، يعني كان المبتدأ نص يمين في القسم ، فإنه يحذف الخبر وجوبا ، مثاله : لَعَمرُ الله لأفعلن ، لَعَمرُ الله لأفعلن ، فهنا عَمْر : مبتدأ وهو نص في اليمين فيحذف الخبر وجوبا ، ولا يجوز أن تقول : لعمر الله قسمي ، بل يجب عليك حذف الخبر ، لأن هذا هو المعروف من لغة العرب ، والقواعد النحوية مبنية على كلام العرب وليس كلام العرب مبنيًا على القواعد ، ولهذا كلام العرب يحكم على قواعد النحويين ولا عكس ، " وفي نص يمين إذا استقر " .
طيب ، وفي قوله : " في نص يمين " : مفهومه إذا كان دالا على اليمين ولكن ليس نصًا فيه ، فإنه يجوز الحذف وعدمه ، مثل أن تقول : عهد الله لأفعلن ، فهنا عهد : يحتمل أن تكون يمينا ويحتمل أن تكون ميثاقا ، ليست نصًا في اليمين ، ولهذا يجوز أن تقول : عهد الله علي ، أو تقول : عليّ عهد الله لأفعلن ، ولا يجب حذف الخبر هنا ، لأن المبتدأ ليس نصًا في اليمين .
وخلاصة القول : " أنه يجب حذف الخبر إذا كان المبتدأ إيش ؟ نصًا في اليمين " ، والمثال ؟
الطالب : لعمر الله لأفعلن .
الشيخ : نعم ، لعمر الله لأفعلن ، والعَمْر هنا بمعنى الحياة ، فإن لم يكن نصا في اليمين لكنه دال على اليمين ، جاز الذكر والحذف ، ومثاله : عهد الله لأفعلن ، فيجوز أن تذكر الخبر وتقول : عليّ عهد الله لأفعلن ، أو عهد الله عليّ لأفعلن ، لأن المبتدأ هنا ليس نصًا في اليمين .
الطالب : انتهى الوقت .
الشيخ : نعم .

السائل : شيخ أحسن الله إليكم ، ذكرتم بأن معنى العَمْر يعني الحياة !
الشيخ : نعم .
السائل : الآن لو قال شخص : " لعمري لأفعلن " !
الشيخ : نعم .
السائل : كيف يحلف بحياته ؟
الشيخ : الأصل أنه ما يحلف ، الأصل ألا يحلف ، لكن الحلف هنا ليس بصيغة القسم ، والممنوع أن يكون بصيغة القسم ، مثل أن يقول : وعمري لأفعلن .
السائل : وعَمْرِي ما يجوز ؟
الشيخ : ما يجوز .
السائل : لكن لَعمري يجوز ؟
الشيخ : لَعمري يجوز ، وقد جاءت في السنة أيضًا ، جاءت عن الصحابة .
السائل : يعني هذا ليس قسم ؟
الشيخ : بمعنى القسم .
السائل : بمعنى القسم .
الشيخ : لأن حتى التحريم المجرد يكون حكمه حكم القسم .

السائل : شيخ قول ابن مالك !
الشيخ : نعم .
السائل : " مما به " ما هنا اسم ماذا ؟
الشيخ : اسم موصول .
السائل : يعني .
الشيخ : من الذي به : أي بالخبر ، عنه : عن المبتدأ ، يعني : مِن الذي يخبر به عنه هذا تقدير كلامه .

القارئ : " وبعدَ واوٍ عَيَّنتْ مَفهومَ مَعْ *** كَمثلِ كُلُّ صَانِعٍ وما صَنَعْ
وقبلَ حالٍ لا يكونُ خَبَرا *** عن الذي خَبَرُهُ قَد أُضمِرا
كضربِيَ العبدَ مُسيئًا وأَتَمّ *** تبيينيَ الحقَّ مَنوطًا بِالِحكَمْ
وأخبروا باثنينِ أو بِأَكثَرا *** عن واحدٍ كَهُم سُراةٌ شُعَرَا " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- في بيان ما يجب فيه حذف الخبر .

الشيخ : " وبعد واو " : وهذا الموضع الثالث مما يجب فيه حذف الخبر ، يجب حذف الخبر : " بعد واوٍ عَيَّنت مفهوم مع " :
أي بعد واو المعية التي لا يصح أن تكون عاطفة ، التي لا يصح أن تكون عاطفة ، بل هي بمعنى مع ، فإذا كانت بمعنى مع فإنه لا يمكن أن يذكر الخبر ،
" مثل كل صانع وما صنع " :
المعنى : كل صانع وما صنع مقترنان ، فالخبر محذوف ، والتقدير : كل صانع وما صنع مقترنان ، طيب ، وكل : مبتدأ ، وصانع مضاف إليه ، والواو حرف عطف ، أو حرف معية ؟
الطالب : معية .
الشيخ : الواو للمعية ، وما صنع : يحتمل أن تكون ما موصولة ، أي : والذي صنعه ، وأن تكون مصدرية أي : وصنعته ، وهذا أقرب ، فنقول : كل صانع وصنعته مقترنان ، طيب : كل طالبٍ وكتابه ، صح ؟
الطالب : صح .
الشيخ : طيب ، كل إنسان وثوبه ؟
الطالب : صح .
الشيخ : صح ، فإذا كانت الواو بمعنى مع وهي نص في المعية ، فإن الخبر يكون محذوفا وجوبا ، ولو قال قائل : إن الواو هنا بمعنى مع فتكون ظرفًا ، فتكون الظرف هو الخبر ، والتقدير : كل صانع كائن مع صنعته ، كل إنسان كائن مع ثوبه ، كل إنسان كائن مع كتابه ، وما أشبه ذلك ، لو قيل بهذا لكان له وجه ، لأنه إذا تعينت أن تكون واو بمعنى مع فإن مع ظرف يصلح أن يكون خبرا .
وقوله : " عَيَّنتْ مفهوم مع " :
يُفهم منه أنه لو كانت الواو صالحة لأن تكون عاطفة ، ولم تكن متعينة للمعية ، فإنه لا يجب حذف الخبر ، مثل أن تقول : زيد وعمرو مصطحبان ، زيد وعمرو مصطحبان ، وحينئذ نقول : إن كان الخبر معلومًا جاز حذفه وذكره ، وإن كان الخبر خاصًا لا يُعلم مما تفيده الواو وجب ذكره ، واضح يا جماعة ؟! زيد وعمرو ، الواو هذه عاطفة ، ويجوز أن تكون للمعية لكنها لا تتعين ، فتكون عاطفة ، فإذا قلت : زيد وعمرو ، فما الذي تفيده الواو ؟ تفيد اقترانهما في المجيء فتقول : مقترنان ، ويجوز أن تحذف الخبر ، أما لو كنت تريد أن تقول : زيد وعمرو مقتتلان ، فهنا لا يجوز الحذف ، لأنك إذا قلت : زيد وعمرو ، وأنت تريد مقتتلان ، من يفهم هذا ؟! بخلاف : زيد وعمرو مقترنان ، لأن الواو تقتضي الاشتراك والاقتران ، فصار الآن المسألة على ثلاثة أقسام : القسم الأول : أن تكون الواو بمعنى مع ، ولا تحتمل عطف ، فهنا يكون الخبر محذوفا وجوبا استغناءً عنه بواو المعية . والثاني : أن يكون العطف بواو لا تتعين للمعية ، فهنا نقول : إن دل دليل على الخبر المحذوف إيش ؟
الطالب : حُذف .
الشيخ : لا ، إن دل دليل على الخبر المحذوف !
الطالب : جاز .
الشيخ : جاز ذكره وحذفه ، وإن لم يدل عليه الدليل ؟
الطالب : وجب .
الشيخ : وجب ذكره ، نعم .
قال : " كمثل كلُّ صانعٍ وما صنع " :
أي كل صانع وما صنع مقترنان ، وما هنا قلنا : الأولى أن نقدرها مصدرية .

الشيخ : قال : " وقبلَ حالٍ لا يكونُ خَبَرا ** عن الذي خبره قد أُضمِرا
كضربيَ العبدَ مُسيئًا " .
نعم ، إذا أتى المبتدأ وبعده حالٌ لا تصح أن تكون خبرا ، فإنه يجب تقدير الخبر ، يجب أن يقدّر الخبر ويكون في هذه الحال محذوفا .

الشيخ : مثاله : " ضربي العبدَ مُسيئًا " :
فضربي مبتدأ ، ومضاف إليه ، ضرب : مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة ، وهو مضاف والياء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر ، والضرب هنا مضاف إلى الفاعل أو إلى المفعول ؟ مضاف إلى الفاعل ، " والعبد " : مفعول به ، " مُسيئا " : حال من العبد ، يعني أضربه حال إساءته ، طيب هل يصح أن يكون مسيئا خبر لضرب ؟ أسألكم ؟!
الطالب : لا يصح .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : عشان منصوب .
الشيخ : لا مو عشان منصوبة ، لأن الضرب لا يوصف بالإساءة ، الذي يوصف بالإساءة هو المضروب ، نعم ، لكن لو أقول : " ضربي العبدَ شديدًا " : هذا لا نعربه حالا ، هذا نجعله خبرا ، ونقول : ضربي العبد شديدٌ ، نجعله خبر ولا نجعله حالا ، فإذا لم يصح الوصف أن يكون خبرا صار حالا ، والخبر محذوف ، طيب ماذا نقدر في الخبر المحذوف ؟ قالوا نقدر : إذا كان مسيئا ، إن كان تهديدا ، أو : إذ كان مسيئا ، إن كان عقوبة .
يعني إن كان الضرب وقع من أجل إساءته فقدّر : إذ كان مسيئا . وإذا كان الضرب وعيدا له إن أساء ، فقدّر : إذا كان مسيئا ، وعلى هذا فنقدر : إذ كان أو إذا كان ، وقال بعض المعربين : لا نقدر إذ كان ولا إذا كان ، نقدر ضرب ، يعني : ضربي العبدَ ضَربه مسيئاً ، ضربي العبد ضربه حال كونه مسيئا ، لا ضربه حال كونه مُحسنا أو لا مُسيئا ولا مُحسنا ، وهذا التقدير أسهل من حيث الإعراب ، لأنه ليس فيه إلا حذف الخبر ، هذاك نبي نحذف الخبر مكون من : إذا الظرفية أو إذ ومن كان واسمها المستتر ، أما هذا فلا نحتاج إلى هذا التقدير ، والمعنى يستقيم به ، المعنى يستقيم به ، وهو صالح للاستقبال وللحال طيب .
" وأتم *** تبيين الحقِّ مَنوطًا بِالِحكم " .
الطالب : الفقرة هذه ما فهمتها .
الشيخ : هاه ؟
الطالب : أقول الفقرة هذه ما فهمتها .
الشيخ : أيهن ؟
الطالب : ضربي العبد شديد .
الشيخ : إي ، إذا قلت : ضربي العبد شديدٌ ، الجملة هذه ما فيها إشكال ، ضرب مبتدأ ، وشديد خبره ، لماذا ؟ لأن شديد يصلح أن يكون خبرا عن ضرب ، فكان خبرا عنه ، واضح الآن يا ؟!
الطالب : واضح الآن واضح .
الشيخ : طيب : ضربي العبدَ مسيءٌ ، ضربي العبد مسيء ، يصح ولا ما يصح ؟
الطالب : لا يصح .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : على التأويل يصح .
الشيخ : اصبر يا أخي !! لماذا لا يصح ؟ لأن الضرب لا يوصف بالإساءة ، ضربي العبدَ مسيئٌ ما يصلح ، إذن يجب أن نجعل مسيئاً حال من العبد ، ولا نرفعها ، يجب أن نجعلها حالا من العبد ونقول : خبر محذوف ، ونقول : ضربي العبد حال كونه مسيئًا والخبر محذوف ، واضح الآن ؟! ما يكفي هزة الرأس ، هل هو واضح ولا غير واضح ؟
الطالب : واضح .
طالب آخر : شيخ البيت الذي قبله ، هل هذا تمديد البيت الذي قبله ؟
الشيخ : إي ، بس أنا أبيكم تفهمون المثال عشان نطبق كلام المؤلف ، وقاعدته ، لأنه إذا لم تفهم المثال ما أنت بعارف القاعدة . هاه ؟
الطالب : يكون المسيء ما يكون الضرب نفسه ، مسيء يعني !
الشيخ : لا لا : مسيئا العبد ، ولا يوصف المسيء ما يكون إلا من ذي شعور ، والضرب ما له شعور ، طيب الآن اتضح ولا ما اتضح ؟! ضربي العبد شديد ، العبارة صحيحة ولا غير صحيحة ؟
الطالب : صحيحة .
الشيخ : ليش ؟ لأن الضرب يصح أن يخبر عنه بالشدة ، والخبر كما نعلم جميعا وصف للمبتدأ ، طيب : ضربي العبد مسيءٌ ؟
الطالب : لا يصح .
الشيخ : لا يصح لأن الضرب لا يوصف بالإساءة ، إذن من المسيء ؟ العبد كلمة مسيء ما يمكن نجعلها صفة للعبد ، لأن العبد معرفة ومسيئا نكرة ، إذن نجعلها حالا منه ، ونقول : " ضربي العبد إذ كان مسيئا " أو : " إذا كان مسيئا " ، وإذ كان أو إذا كان نقدر كائن أيضًا خبر المبتدأ ، ضربي العبد كائنٌ إذا كان مسيئا ، ضربي العبد كائنٌ إذ كان مسيئا ، يعني إذ أو إذا كلها ظرفية ، والضرب متعلق -في باب المبتدأ والخبر- متعلق بمحذوف وهو الخبر ، ذكرنا رأيا آخر ، قلنا : إن هناك رأيًا آخر للمعربين يقولون : ضربي العبد ، إيش ؟ ضربُه مسيئاً ، يعني ضربي العبد يقع موقعه إذا كان مسيئًا ، فكأنه يقول : ضربي العبد الضرب الموافق المطابق للواقع ، هو ضربه في حال إساءته ، نمشي ؟!
الطالب : سؤال يا شيخ !
الشيخ : نعم .
الطالب : إيش تقدير الضرب يا شيخ ؟
الشيخ : إيش ؟
الطالب : تقدير الضرب !!
الشيخ : لاستقامة الكلام .
الطالب : ...
الشيخ : لا ما يصلح ، ما يصلح ، لأن مسيئاً هذه حال من العبد ، فهي وصف له ، ما تصلح .
الطالب : لأنه طبق البيت الآن على كلامه يا شيخ .
الشيخ : طيب الثاني يقول : " وأتم *** تبينيَ الحقُّ مَنوطًا بِالحكم " .
أتم تبيينيَ الحق : هذا كالأول ، إلا أنه صيغَ اسمُ تفضيل قبل المصدر ، أصله تبييني الحق ، " تبيينيَ الحق منوطا بالحكم " ، " تبييني الحق منوطًا بالحكم " هذا هو الأصل ، لكن : " تبينيَ الحقُّ مَنوطًا بِالحكم " ، يعني قد لا يكون هو أحسن تبيين ، فلابد أن نأتي بشيء يدل على أنني أبنتُ الحق أتم تبيين ، ومعنى " منوطا " : أي معلقا ، " بالحكم " : يعني أحسن شيء في بيان الحق أن تبينه وتبين الحكمة منه ، والحكمة هي الدليل ، والشطر هذا جيد ، يعني أحسن ما يكون في بيان الحق أن يكون إيش ؟ منوطا بالحكم ، أحسن ما يكون في بيان الحق أن يكون منوطا بالحكم ، طيب .
" أتم *** تبيين الحق " : هل يصح أن نجعل منوطا خبرا عنه ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا ، لأن منوط من وصف الحق ، ما هو من وصف التبيين ، يعني إذن لا يصح أن نرفعها على أنها خبر أتم ، لفساد المعنى ، فماذا نعمل ؟ نقول نجعلها حالا من الحق والخبر يكون ؟
الطالب : محذوف .
الشيخ : إيش ؟ محذوف ، والتقدير : أتم تبيين الحق إذا كان منوطًا بالحكم ، إذا كان منوطا بالحكم ، فهذا أحسن شيء في بيان الحق ، وعلى الرأي الثاني يقول : تبيين الحق تبيينه ، " أتم تبيينيَ الحق تبيينه منوطا بالحكم " ، وهذا كما ترون أسهل ، وربما يكون أوضح أيضا ، أتم تبييني الحق تبيينه منوطا بالحكم .

الشيخ : ثم نشرح عاد البيت ، قال : " وقبل حال " :
يعني ويُحذف الخبر قبل حالٍ لا يكون خبرا ، أي لا يصح أن يكون خبرا ، عن الذي خبره يعني عن المبتدأ ، " الذي خبره قد أضمرا " : وش معنى أضمر ؟ حذف ، يعني فإذا كانت الحال لا تصح أن تكون خبرا عن المبتدأ الموجود الذي حذف خبره ، فإنه حينئذ يتعين إيش ؟ يتعين حذف الخبر ، وحقيقة الأمر أن البيت هذا إنما يكون فيما لو ورد من كلام العرب مثل هذا ، ضَربيَ العبدَ مُسيئًا ، فمعلوم أن مسيئاً لا تصح أن تكون خبرا عن ضرب ، وإذا كانت لا تصح ، قلنا : لابد أن يكون هناك خبر محذوف من أجل استقامة الكلام ، وتقديره كما علمتم : إذا كان أو إذ كان على رأي ، أو أن تعيد المبتدأ مضافًا إلى صاحب الحال ، فتقول : ضربيَ العبدَ ضَربُه مُسيئا ، أتم تبييني الحق تبيينه منوطًا بالحكم .
الطالب : شيخ فهم ! شيخ !
الشيخ : انتهى الوقت ؟ نعم ؟

الشيخ : نعم ؟
السائل : تمثيل ابن مالك بمثالين يوحي بشيء يا شيخ ؟
الشيخ : إيه إيه يوحي .
السائل : ما هو ؟
الشيخ : يعني سواء كان المصدر هو المبتدأ ، أو المصدر مضافًا إليه اسم التفضيل ، الذي هو : تبيين .
السائل : إي نعم .
الشيخ : نعم .

السائل : قول : " تبيينيَ للحق " ، أتم التبيين تبييني أنا ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : يعني أكمل تبييني للحق
الشيخ : إيه إذا كان منوطًا بالحكم .
القارئ : " وأخبروا باثنين أو بأكثرا *** عن واحدٍ كهم سَراةٌ شُعرا "
الشيخ : كهم إيش ؟ كهم ؟
الطالب : إيش ؟
الشيخ : كهم سَراةٌ !
الطالب : " كهم سَراةٌ شُعرا " .
الشيخ : بس ، بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

الشيخ : (( ولولا دفعُ اللهِ الناسَ بعضهم ببعض )) الخبر هنا واجب الحذف أو لا ؟
الطالب : لا ، لأنه كون عام .
الشيخ : لأنه كون عام ، طيب ، ( لولا قومك حديثوا عهد بكفر ) ؟
الطالب : الخبر هنا واجب الذكر .
الشيخ : الخبر هنا واجب الذكر .
الطالب : لأنه ... الغالب .
الشيخ : نعم ، وليس كوناً عاماً ، طيب : " فلولا الغِمد يمسكه لسالا " ؟
شرافي !
الطالب : يجوز الوجهان .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأنه معلوم ، يعني : دل عليه دليل .
الشيخ : لأنه دل عليه دليل ، فجاز ذكره وجاز حذفه ، يعني لو قال : فلولا الغمد لسال ؟
الطالب : يصح .
الشيخ : لعرفنا أن معنى فلولا الغمد يمسكه .
طيب : كلُّ حاجٍ وفِديَتُهُ ، هل يجب حذف الخبر في هذا المثال أو لا ؟
الطالب : فيه تفصيل .
الشيخ : هاه ؟
الطالب : فيه تفصيل .
الشيخ : فيه تفصيل ، ما هو ؟
الطالب : إذا كان منفرد ...
الشيخ : لا هذاك هَدي .
الطالب : هدي ...
الشيخ : إيش هي ؟
الطالب : إذن يجب حذف الخبر .
الشيخ : يجب حذف الخبر ، ليش ؟
الطالب : لأن هنا واو المعية .
الشيخ : هنا الواو للمعية ، يعني كل حاج مصاحب لفديته ، ماذا تقولون ، صحيح ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : صحيح ، كل حاج وفديته : ما حاجة نقول الخبر هنا ، الخبر هنا معلوم فلا يجب حذفه لأن الواو هنا بمعنى ؟ معية ، نص في المعية ، كل رجل وزوجته ؟ نوشان !
الطالب : جائز الحذف وعدمه .
الشيخ : جائز الحذف وعدمه ! كيف ؟
الطالب : المعية ، يعني يفهم من الواو أنه معية .
الشيخ : طيب ، فيها نص في المعية ولا لا ؟
الطالب : هنا ؟
الشيخ : إي نعم .
الطالب : نعم .
الشيخ : هاه ؟
الطالب : هنا زوجة هذا مقترنة ، قدّر هو الرجل وزوجته ، هما مقترنان إذن الواو واو المعية .
الشيخ : إذن يجب الحذف ، طيب إذا كنت تريد أن كل رجل وزوجته مختصمان هل يجوز الحذف ؟
الطالب : لا .
الشيخ : ليش ؟
الطالب : لأنه إذا كنت أريد هذا فلا يتضح المعنى .
الشيخ : لا يتضح المعنى ، فيجب ؟ فيجب الذكر ، إذن صارت المسألة مبنية على إيش ؟
الطالب : الفائدة .
الشيخ : على الفائدة وعدمها أو على العلم وعدمها ، طيب : شرائي السيارة غلط ، سعد !! سعد ؟
الطالب : سعود .
الشيخ : سعود ! شرائي السيارة خطأ ، ما تقول ، هل الخطأ هنا موجود ؟
الطالب : لا يا شيخ .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : غير موجود .
الشيخ : ليش ؟
الطالب : لأنها خبر شراء ، نعم شيخ موجود !!
الشيخ : موجود ، إذن لا ندعي أنها محظور ، تكون شراء مبتدأ ، وخطأ ؟
الطالب : خبر .
الشيخ : طيب : شرائي السيارة خاطئًا .
الطالب : خاطئاً ؟
الشيخ : نعم ، هل الخبر موجود ولا محذوف وجوبا ؟
الطالب : لا موجود يا شيخ .
الشيخ : نعم ؟ لا أنا أقول خاطئاً !!
الطالب : خاطئا !
الشيخ : شرائي السيارة خاطئًا ، شرائي السيارة خاطئاً .
الطالب : يكون خاطئا : هنا وقع على ... لأنه لم يقع على .
الشيخ : ما فهمت تمام ، طيب !
الطالب : الخبر هنا محذوف وجوباً .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأن !
الشيخ : يعني ما يصح أن نجعل خاطئ هي الخبر ؟
الطالب : لا ، لأن المبتدأ يا شيخ مصدر ، والخبر حاذف الخبر .
الشيخ : لكن لماذا لا نجعل خاطئ خبر ونرفعه ؟
الطالب : خاطئا ؟!
الشيخ : نعم ، لماذا لا نقول شرائي السيارة خاطئٌ ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأن الخبر محذوف تقديره .
الشيخ : ما هو لأن الخبر ، أنا أبي أخلي خاطئ هي الخبر ، وأقول : شرائي السيارة خاطئٌ .
الطالب : ما يصير خبر .
الشيخ : أنا أتكلم الآن من جديد ، أقول : شرائي السيارة خاطئٌ ؟!
الطالب : لأنه يا شيخ لا يوصف الشراء بأنه خاطئ .
الشيخ : تمام ، لا يصح وصف الشراء بأنه خاطئ ، واضح ؟ فلذلك لا تصح أن تكون خبرا عن شراء ، كما لو قلت مثلا : شرائي السيارةَ مغبونٌ ، يصلح هذا ولا ما يصلح ؟
الطالب : ما يصلح .
الشيخ : ماذا أقول ؟
الطالب : مغبونًا .
الشيخ : مغبونًا وأجعل الخبر ؟ وأجعل الخبر محذوفًا ، طيب ، طيب : ضربي العبدَ مُسيءٌ ؟
الطالب : يا شيخ لا يجوز هذا ، وإنما يقال : ضربي العبد !
الشيخ : لماذا أصلا لا يجوز ؟
الطالب : لأن مسيء لا يكون خبر عن الضرب .
الشيخ : عن الضرب ، فإن الضرب لا يوصف بالإساءة .
الطالب : وإنما هو حال هنا .
الشيخ : حال ، طيب إذا جعلناها حالا كيف يكون التقدير ؟
الطالب : إذا جعلناها حالا ؟!
الشيخ : نعم .
الطالب : يكون التقدير : ضربي العبدَ ضربًا مُسيئًا .
الشيخ : لا ، ما تخلصنا .
الطالب : يعني ضربي هو مسيء ، أما إذا أردنا أن تكون خبر فنقول :
الشيخ : كيف التقدير إذا جعلنا مُسيئًا حال سَدَّت مسَدَّ الخبر ؟
الطالب : كائنٌ مُسيئًا ، أو ضربي ضربه مسيئًا .
الشيخ : هذا على ؟
الطالب : على تقدير خبر .
الشيخ : زين ، فيه تقدير آخر !؟ ما حضرت البارح !؟
الطالب : لا ، حضرت ، تقدير آخر وهو : كائن .
الشيخ : لا يا شيخ !
الطالب : ضربي العبدَ ضربُه قلتُ .
الشيخ : قلنا لك : صواب ، لكن نبي القول الثاني الذي يقدره الجمهور !
الطالب : شيخ !
طالب آخر : إذ كان مسيئًا .
الشيخ : إذ كان مسيئًا هذا إن أردت ؟
الطالب : الماضي .
الشيخ : هذا ما يصلح يا شيخ ، إن أردت إيش ؟ طيب خالد !
الطالب : ... وقع .
الشيخ : إي ، ماذا أفهم ؟ التقدير : إذ كان مسيئا !
الطالب : لو أردنا أنه التهديد .
الشيخ : التهديد إن أردنا التهديد !
الطالب : العقوبة ، نقول : إذا كان مُسيئًا .
الشيخ : إذا كان مسيئًا ، طيب ، هنا أشكل على بعض الناس يا جمال قال مسيئا كيف نقول حال ، ألا نجعلها خبرا لكان محذوفة ؟!
الطالب : هذه النقطة ما فهمتها من أمس !
الشيخ : إي ، ليش ما راجعت ؟! ما راجعتني !! نعم .
الطالب : سألتك فيها أمس يا شيخ .
الشيخ : هاه ؟
الطالب : سألتكم فيها أمس .
الشيخ : إي طيب وماذا أجبنا ؟
الطالب : فقلتم : أنهم يقولون إذا كان هو تاماً .
الشيخ : نعم ، كذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب صحيح ، يقولون : إن كان تاما ، وعلة قولهم أنها تامة ، لأن كان لا تحذف هي واسمها إلا في مواضع معينة مثل : ( التمس ولو خاتماً من حديد ) ، وهذا الموضع ليس من مواضع حذف كان واسمها ، فلهذا قالوا : نقدرها تامة ونجعل مسيئا : حال من فاعل كان ، وليس خبرا لكان .
يعني هكذا تقدير النحويين ، والحقيقة ربما ننازعهم ، نقول أولا : إن أحسن ما نقدر هنا أن نقدر إيش ؟ ضربه ، حتى لا نجي بفعل وفاعل ، بل نقول : ضربه مسيئا ، ضربي العبد ضربُه مُسيئًا ، يعني إني لا أضربه إلا إذا كان هو مُسيئًا .

الشيخ : ولنا أن نقول قول أسهل بعد : إن الحال هنا أغنت عن الخبر ، لأن المخاطب إذا قلت له : ضربي العبدَ مُسيئًا ، ركوبي الفرسَ مُسرجًا ، يفهم المعنى ، أليس كذلك ؟ يفهم أن المعنى أن ركوبك حصل في حال كونه مسرجًا ، فلا حاجة للخبر ، يعني لو قيل : إنه في هذه الحال لا نحتاج إلى تقدير الخبر إطلاقًا واجعلوا هذا قولاً ثالثاً ، إن شئتم قلت : إن كان أحدٌ قال به ، وإن شئتم أقول قولا ثالثاً وإن لم يقل به أحد ، لأن مخالفة الإجماع في باب النحو جائزة ، إن شاء الله ، طيب ونقول هذه الحال تغني عن الخبر أصلا ولا نقدر ، لأن المقصود الفائدة ، كل الأبيات التي سبقت علينا نجد أن العلماء يركزون على إيش ؟ على الفائدة ، وكلنا نعلم إذا قلت : ضربي العبدَ مُسيئًا ، المعنى : أنني لا أضربه إلا إذا كان مسيئًا ، وإذا قلت : ركوبي الفرس مسرجًا ، فالمعنى : أني لا أركبه إلا مسرجًا ، كذا ولا لا ؟ وشرائي السيارة خاطئا ! كلنا يعرف المعنى ، طيب .

الشيخ : ثم قال :
" وأخبروا باثنين أو بأكثرا *** عن واحد " :
أخبروا : الضمير يعود على العرب .
" باثنين أو بأكثرا *** عن واحد كَهُم سَراةٌ شُعرا " :
" هم " : مبتدأ ، " سَراة " : خبر ، " شُعرا " : خبر ثاني ، والسراة : هم الشرفاء ، والشعراء معروف ، يعني أن العرب أخبروا بخبرين فأكثر عن مبتدأ واحد ، وجواز تعدد الخبر هو القياس كما يجوز تعدد الصفة ، أليس يجوز أن تقول : أتاني زيد العالم الغني الكريم ، يجوز هذا ولا ما يجوز ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يجوز ، والخبر وصف لمبتدأ في الواقع ، فإذا جاز تعدد الصفة جاز تعدد الخبر ، ولكن هنا نقول : هل يجوز أن أفصل بين الخبرين بواو العطف ، فأقول " هم سراة وشعراء " ؟ نقول : نعم يجوز كما يجوز فصل الصفتين بالعطف ، (( سبح اسم ربك الأعلى ، الذي خلق فسوى ، والذي قدّر فهدى والذي أخرج المرعى )) فكما يجوز تعدد الصفات بالعطف يجوز تعدد الخبر بالعطف ، عرفتم ولا لا ؟
ولكن يجب أن نعلم أن المسألة هنا على ثلاثة أوجه : الوجه الأول : منع العطف ، والوجه الثاني : وجوب العطف ، والوجه الثالث : جواز العطف ، كم الأقسام ؟
الطالب : ثلاثة .
الشيخ : ثلاثة أقسام ، الأول : منع العطف ، والثاني وجوب العطف ، والثالث الجواز ، فإذا كان الخبران بمعنى خبر واحد ، فإنه لا يجوز العطف ، لأنك إذا عطفت جعلت كل خبر مستقلا عن الخبر الآخر ، مع أن اجتماعهما عبارة عن صفة واحدة ، مثاله : عندي برتقال حلو حامض ، نعم ، برتقالي حلو حامض ، برتقالي حلو حامض : فيه خبران الآن ، هما : حلو وحامض ، هنا لا يجوز أن أقول : حلو وحامض ، لأني لو قلت : حلو وحامض فسد المعنى ، أنا أريد أن أقول : حلو حامض يعني طعمه مركب من حامض حلو ، وحلو حامض وش الفرق ؟ يكون معناه مُز ، حلو حامض يعني مز ، يعني بدل ما تقول : برتقالي مُز ، تقول : برتقالي حلو حامض ، هذا لا يجوز فيه العطف ، لماذا لا يجوز ؟ لأنه يختلف المعنى ، إذا قلت : برتقالي حلو وحامض : معناه أن عندك نوعين من البرتقال واحد حلو وواحد حامض ، هذا لا يجوز ، فإذن إذا كان الخبران لمعنى واحد إيش ؟ فإنه لا يجوز العطف ، لأن ذلك يخل بالمعنى ، إذا كان الخبران كل واحد منهما لشخص آخر ، فإنه يجب العطف ، مثاله : بنوكَ شاعرٌ ومهندسٌ ونحويٌ وفقيهٌ ، كم بنوه الآن ؟
الطالب : أربعة .
الشيخ : أربعة بنوك ، فإذا نعم ، شاعر ، الثاني ؟
الطالب : مهندس .
الشيخ : مهندس .
الطالب : نحوي .
الشيخ : نحوي .
الطالب : فقيه .
الشيخ : فقيه ، هنا لو تركنا العطف لصارت الأخبار هذه لكل واحد منهم ، يعني كل واحد : شاعر ومهندس ونحوي وفقيه ، صح ولا لا ؟
الطالب : صح .
الشيخ : لكن الأمر ليس كذلك ، الأمر أن أحد الأبناء شاعر ، والثاني مهندس ، والثالث نحوي ، والرابع فقيه ، إذن لابد أن تأتي بالعطف ، لأن العطف يقتضي إيش ؟ المغايرة ، فإذا حذف صار متحدا .
والخلاصة : تعدد الخبر جائز ، لكن هل يجوز فصل هذا المتعدد بالعطف ؟ نقول : هذا على كم قسم ؟
الطالب : ثلاثة .
الشيخ : ثلاثة أقسام : قسم لا يجوز ، وقسم يجب ، وقسم يجوز ، إن شئت اعطف وإن شئت لا تعطف ، طيب : ابني شاعرٌ كاتبٌ فقيهٌ سلفيٌ .
الطالب : يجوز الأمران .
الشيخ : يجوز الأمران ، طيب صحيح ، يجوز أن أعطف بالواو ، ويجوز أن أبقيها كل خبر منفرد ، فأقول : شاعر خبر المبتدأ ، كاتب خبر ثاني ، نحوي خبر ثالث ، فقيه سلفي خبر رابع وخامس ، قال الله تعالى : (( وهو الغفور )) إيش ؟ (( الودود ذو العرش المجيد )) ، هنا لا يجوز أن نجعل الودود : صفة للغفور ، لأنها لا تعود على الغفور ، تعود على الموصوف الذي هو الله عز وجل ، يعني على الضمير : وهو .
الطالب : انتهى الوقت يا شيخ .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : انتهى .
الشيخ : انتهى الوقت .

السائل : شيخ بالنسبة لصيغ المبالغة .
الشيخ : نعم ؟
السائل : صيغ المبالغة عند قولنا : " وقس وكاستفهام والذي وقف " .
الشيخ : إيش ؟
السائل : عند قولنا : " وقس وكاستفهام والذي وقف " ، هنا أسألك يا شيخ صيغ المبالغة هي اسم فاعل ؟
الشيخ : بمنزلة اسم الفاعل .
السائل : يعني ما هي باسم فاعل ؟
الشيخ : لا .
السائل : كيف بمنزلته ؟
الشيخ : بمنزلة اسم الفاعل لكن حول إلى المبالغة .
السائل : شيخ كيف ؟
الشيخ : اسم الفاعل ما كان على وزن فاعل ، لكن هذه حولت للمبالغة .
السائل : يعني في المعنى ي شيخ ؟
الشيخ : هاه ؟
السائل : في المعنى صارت ؟
الشيخ : زائدة على اسم الفاعل .
السائل : يعني اسم فاعل في المعنى ؟
الشيخ : إذا قلت : ضارب معناها ضارب مرة واحدة ، ضرَّاب : كثير الضرب .

الشيخ : صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
المناقشة في الأبيات الخمسة كلها ، بعد لولا غالبًا حذف الخبر هذا أحد القولين في المسألة ، فما القول الثاني ؟
الطالب : القول الثاني : هو التفصيل : حذف الخبر فإما أن يكون واجبا ، وإما أن يكون جائزا ، وإما أن يكون ممتنعا .
الشيخ : نعم .
الطالب : ثلاث حالات .
الشيخ : أحسنت ، متى يكون واجبا ؟ حذف الخبر بعد لولا .
الطالب : إذا كان خاص !
الشيخ : لا .
الطالب : إذا كان كوناً خاصًا .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : إذا كان الكون عاماً .
الشيخ : إذا كان الكون عاماً ، طيب ومتى يكون واجب الذكر ؟
الطالب : يكون واجب الذكر إذا لم يصح حذف الخبر .
الشيخ : إي متى ؟
الطالب : حذف الخبر بعد لولا .
الشيخ : إي ، متى ؟ عيّن ؟
الطالب : متى يعني !؟
الشيخ : متى يمتنع ذكره ؟
الطالب : متى يمتنع ذكر الخبر ؟
الشيخ : لا متى يمتنع حذفه ؟
الطالب : متى يمتنع حذف الخبر ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : إذا أشكل حذف الخبر ، يعني إذا حذفنا الخبر صار الكلام مُشكل .