الشيخ : فكلمة سبحان يقولون: إنها ملازمة للنصب على المصدرية، أو على المفعولية المطلقة، فلا يمكن أن تنوب عن الفاعل، لأنها لا تتحوّل عن حال واحدة، فلو قلت مثلًا: سُبِّح سبحان الله، لكان هذا غير جائز، يعني: سبحان لا تتحوّل عن المصدر، أو عن المفعولية المطلقة، طيب ولو قلت: شُرِب شُربٌ كثير، هذا المصدر، يجوز أو لا يجوز؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : تتحوّل.
الشيخ : لأن شرب تتحوّل عن المصدرية إلى أن تكون فاعلًا أو مفعولًا به، أو مجرورًا أو مبتدأ، لكن سبحان لا يمكن أن تتغير عمّا كانت عليه، كذلك حرف الجرّ، من حروف الجر ما لا يتحوّل عن حاله مثل حروف القسم، فالمجرور بحروف القسم لا يمكن أن يقع نائب فاعل، لأنه مختص بالقسم، فلا يمكن أن يقع نائب فاعل، فلو قلت: حُلِف والله، لكان هذا غير سائغ، لماذا؟ لأنه لا يتحوّل عن القسم، لكن لو قلت: مُرَّ بزيد، جار ومجرور يجوز أن ينوب عن الفاعل؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم، لأنه يتحوّل عن هذه الصيغة، حتى إنهم يقولون: لو حُذف حرف الجر لنصب على حدّ قول الشاعر: " يمرون الديار ولم يعودوا " أو " تمرون الديار ولم تعودوا ".
الطالب : الوقت انتهى يا شيخ.
الشيخ : والله أعلم.
الطالب : يا شيخ بعضهم قال إن الظرف والمصدر.

الطالب : يا شيخ بعضهم قال إن الظرف والمصدر لا بد أن يكون ...
الشيخ : ما هو شرط، المراد بالقبول أن يتحوّل عن الظرف أو المصدرية.
الطالب : وهل يكون المكان نائب فاعل دون أن يوصف ببُعد أو بقُرب؟
الشيخ : نعم؟ يمكن أن يقال جُلس مكانًا، ولكنه قد لا يفيد.

الطالب : سُبِّح سبحان الله كيف نعربها؟
الشيخ : على أنها مفعول مطلق، وأصلها نائب الفاعل محذوف، لأنها سُبِّح اللهُ.
الطالب : حُلِف والله؟
الشيخ : نعم؟
الطالب : حُلِف والله؟
الشيخ : ما يمكن هذا، التركيب هذا غير صحيح.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمّد وعلى آله وأصحابه.

القارئ : " وقابل من ظرف أو من مصدر *** أو حرف جر بنيابةٍ حَرى
ولا ينوب بعض هذي إن وجد *** في اللفظ مفعول به وقد يرد
وباتفاق قد ينوب الثان من *** باب كسا فيما ... "
الشيخ : إيش؟ أعد أعد
القارئ : " ... *** باب كسا فيما التباسه أمن "
الشيخ : أُمِن.
الطالب : " في باب ظن وأرى المنعُ اشتهر *** ولا أرى منعًا إذا .... "
الشيخ : في باب ظنّ وأرى.
القارئ : " في باب ظنّ وأرى المنعُ اشتهر *** ولا أرى منعًا إذا القصد ظهر
وما سوى النائب مما عُلقًا *** بالرفع النصب له محققًا ".

الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
سبق أن الذي ينوب عن الفاعل هو المفعول به، يعني: الذي يقع عليه الفعل، فهل غير المفعول به ينوب عن الفاعل؟
الطالب : نعم.
الشيخ : أه.
الطالب : ينوب عنه الظرف.
الشيخ : الظرف، مثاله؟
الطالب : الظرف مثلًا.
الشيخ : ظرف الزمان وظرف المكان.
الطالب : مثال ظرف الزمان: شُغل اليومُ أو أو.
الشيخ : اليوم ما يشغل.
الطالب : يا شيخ الأمثلة كثيرة مثاله.
الشيخ : أعطنا من الكثيرة اليسيرة!
الطالب : ظرف زمان أو ظرف مكان؟
الشيخ : أي نعم.
الطالب : ظرف زمان؟
الشيخ : نعم.
الطالب : طيب، جيء اليومُ.
الشيخ : جيء اليومُ؟! اليوم يجيء؟! لأن من شرطه أن يصحّ أن يقع عليه الفعل، من شرطه أن يقع عليه الفعل.
الطالب : صِيم يوم الجمعة.
الشيخ : صِيم يوم الجمعة، طيب يوم الجمعة يعني معه يوم الخميس على تقدير محذوف، والنحويون يمثلون بدون النظر إلى الجواز الشرعي أو عدمه، المكان؟ المكان يا فريد؟
الطالب : نِيم تحت الشجرة.
الشيخ : هاه؟
الطالب : نِيم تحت الشجرة.
الشيخ : نيم تحت الشجرة، طيب جُلِس عندك؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : طيب، ينوب أيضًا؟
الطالب : ينوب أيضًا الجار والمجرور،
الشيخ : مثاله؟
الطالب : مُرَّ بزيد.
الشيخ : إيش؟
الطالب : مُرَّ بزيد.
الشيخ : مُرَّ بزيد، مُرَّ فعل أمر؟
الطالب : لا، مبني لما لم يسمّ فاعله.
الشيخ : طيب، ينوب أيضًا جمال؟
الطالب : المصدر.
الشيخ : المصدر، مثاله؟
الطالب : شُرِب شُرْبٌ.
الشيخ : شُرِب شُرْبٌ، طيب وإذا وصفته أحسن عشان يتميّز شُرِب شُرْبٌ كثيرٌ، طيب، قال ابن مالك هذا بداية الدّرس اليوم.

الشيخ : " ولا ينوب بعض هــذي إن وجد *** في اللــفظ مفعول به "
يعني إن وجد في اللفظ مفعول به فإنه لا يجوز أن ينوب شيء من هذه الثلاثة عن الفاعل، مثل: ضُرِب زيدٌ أمام الأمير يوم السبت، ضُرِب زيدٌ أمام الأمير يوم السبت ضربًا شديدًا، الآن هذه ثلاثة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ضُرِب زيدٌ أمام الأمير يوم السبت ضربًا شديدًا، أمام هذه ظرف إيش؟
الطالب : مكان.
الشيخ : مكان، يوم الجمعة؟
الطالب : ظرف زمان.
الشيخ : ضربًا شديدًا؟
الطالب : مصدر.
الشيخ : مصدر، فلا يجوز أن تُنيب واحدًا من هذه الثلاثة لوجود المفعول به وهو زيد، لأن الضرب وقع على زيد، فإذا وُجد مفعول به في اللفظ فإنه لا يجوز العدول عنه، لكنه قال : " وقد يرد " أظن ما أعربنا البيت، وقد يرد قد هذه للتقليل، لأنها دخلت على الفعل المضارع، وقد إذا دخلت على فعل مضارع كانت للتقليل، وعلى فعل ماضٍ صارت للتحقيق، إلا أنها قد ترد للتحقيق مع الفعل المضارع كقول الله تعالى: (( قد يعلم المعوّقين منكم ))، نعم قد يرد عمّن؟
الطالب : عن العرب.
الشيخ : يرد عن العرب، ومعلوم أن العرب يحكمون على النحاة، وليس النحاة يحكمون على العرب، وذكروا لهذا بيتًا وهو قوله : "
لم يُعْنَ بالعلياء إلاّ سيّدًا " " لم يُعْنَ بالعلياء إلاّ سيّدًا " أين المفعول به في هذا الشّطر؟
الطالب : العلياء.
الشيخ : سيّد، هذا المفعول به، وبالعلياء: جار ومجرور، ومع ذلك نصب سيّدًا الذي هو المفعول به، فيكون بالعلياء: نائب الفاعل مع أنه جارّ ومجرور، لكنّ هذا نادر، هذا نادر، لأنه متى أمكن أن يسلّط الفعل على المفعول به فإنه لا يعدل عنه، أما الإعراب فقوله: لا ينوب: فعل مضارع منفي بلا، وبعض: فاعل، وبعض: مضاف وهذي مضاف إليه، إن وجد: جملة شرطية أداة الشرط فيها إن، وفعل الشرط وُجِد، فأين جواب الشّرط؟ قيل: إن جواب الشّرط لا يحتاج إليه في مثل هذا التركيب، وقيل: إنه محذوف دلّ عليه ما قبله، وعلى هذا فالتقدير: إن وجد فلا ينوب، لكن القول الأول أحسن وهو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله أنه في مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب، وذلك لأن النفس لا تتشوّف إلى الجواب، وإذا كانت لا تتشوّف إليه فلا حاجة إلى أن نقدّره، ثمّ إنك إن قدّرته مع وجود ما يدل عليه، جمعت بين الدّالّ والمدلول، وإن قدّرته مع حذفه فات مقصود الذي ركّب الكلام على هذا الوجه، وقوله مفعول به: نائب فاعل وُجِد، وقوله وقد يرد: جملة فعلية مؤكّدة بقد، ويرد: فعل مضارع مرفوع بالضّمّة الظاهرة، وفاعله مستتر جوازًا تقديره: هو.

الشيخ : ثم قال:
" وباتفاق قد ينوب الثـــان من *** باب كسا " باتفاق بين من؟
الطالب : النحاة.
الشيخ : ظاهره بين النحاة، وأن النحويين متّفقون على جواز نيابة الثاني من باب كسا إذا أُمن اللبس، فإن لم يؤمن اللبس فإنه لا يجوز، مثال ذلك: كُسِي زيدٌ جبّة، أين المفعول الثاني؟
الطالب : جبّة.
الشيخ : جبّة، والذي دلنا على أنه المفعول الثاني لأن المفعول الأول هو لابس الجبة، فهو الفاعل في المعنى، فيقدّم فيكون زيد نائب الفاعل، وجبّة: المفعول الثاني، طيّب ولك أن تقول كُسي زيدًا جبّةٌ، صح؟
الطالب : نعم صح.
الشيخ : باختلاف أو باتّفاق؟
الطالب : باتّفاق.
الشيخ : باتّفاق، هكذا قال ابن مالك رحمه الله :
"وباتفاق قد ينوب الثـــان من *** باب كسا فيما التبـــاســه أُمـــن "
وقوله : " فيما التباسه أمن " يدل على أنه إن وجد التباس فإنه لا يجوز، فإذا قلت: مُلِّك زيدٌ عمرًا، فهنا لا يجوز أن تقول: مُلِّك زيدًا عمرٌو، لأنه يختلط، الآن في العبارة الأولى مُلِّك زيدٌ عمرًا أيهما الرقيق؟
الطالب : عمرو.
الشيخ : عمرو، فإذا قلت مُلِّك زيدًا عمرٌو أوهم أن الرّقيق؟
الطالب : زيد.
الشيخ : هو زيد، فلذلك يمتنع هنا أن ينوب الثاني عن الفاعل لأنه يلتبس، نأخذ الإعراب: " باتفاق قد ينوب الثان " باتفاق: متعلق بينوب، وقد ينوب: فعل مضارع مؤكّد بقد أو للتقليل؟
الطالب : للتقليل.
الشيخ : الظاهر أنها للتقليل نعم، وقوله الثان: فاعل ينوب مرفوع بضمّة مقدّرة على آخره منع من ظهورها التّخفيف.
الطالب : الثقل.
الشيخ : لا التّخفيف، على آخره، النون تظهر عليها الضّمّة، الثان: فاعل ينوب مرفوع بضمّة مقدّرة على آخره منع من ظهروها التّخفيف.
الطالب : صح، صح.
الشيخ : صح.
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : اشتغال المحل بحركة المناسبة.
الشيخ : منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، خالد؟
الطالب : منع من ظهورها الثقل على الياء المحذوفة لإقامة الوزن.
الشيخ : أي، صحيح؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هذا الصّواب أصلها الثاني لكن حذفت الياء إما للتخفيف وإما لإقامة البيت، قد ينوب الثان، الثان مرفوع بضمّة مقدّرة على الياء المحذوفة للتخفيف وإن شئت فقل على الياء المحذوفة لإقامة الوزن، من باب كسا، من باب كسا هذه متعلقة بمحذوف حالًا من الثان، يعني: الثاني حال كونه من باب كسا، وباب: مضاف وكسا: مضاف إليه من باب اللفظ، فيما التباسه أمن، فيما: جار ومجرور متعلّق بينوب، وما: اسم موصول مبني على السّكون في محلّ جرّ، والتباسه: التباس: مبتدأ وأُمن: خبره، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.

الشيخ : طيب، " في باب ظن وأرى المنع اشتهر " في باب ظن الذي ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، بخلاف كسا التي تنصب مفعولين فإن أصلهما؟
الطالب : ليس المبتدأ والخبر
الشيخ : ليس المبتدأ والخبر، وقوله: " وأرى " ليست هنا فعلًا مضارعًا بل هي فعل ماضٍ، والمراد بها: أرى التي تنصب ثلاثة مفاعيل، أرى زيدٌ عمرًا قائمًا، أرى زيدٌ عمرًا قائمًا، هذا مراد ابن مالك، في باب ظنّ وأرى اشتهر المنع، قال: " ولا أرى منعــا إذا القصـد ظهر " " ولا أرى " نسب القول إلى نفسه أنه إذا كان القصد ظاهرًا، فلا مانع من أن ينوب الثاني عن الفاعل مع نصب الأول، طيب بالنّسبة لأرى؟ بالنسبة لأرى ليس الذي ينوب عن الثاني هو الأول بل الثالث عن الثاني، لأن الثاني والثالث هما الذان أصلهما؟
الطالب : المبتدأ والخبر.
الشيخ : المبتدأ والخبر، طيب تقول أُعلِم زيدٌ عمرًا قائمًا، أُعلِم زيدٌ عمرًا قائمًا الآن نائب الفاعل ما هو؟
الطالب : زيد.
الشيخ : زيد، والنحويون منعوا من أن يكون نائب الفاعل هو الثاني أو الثالث، وابن مالك يقول : " ولا أرى منعا إذا القصد ظهر " مثل أن يقال: أُعلِم زيدًا فرسُك مسرج، أُعلِم زيدًا فرسُك مسرج، هكذا عندي في الشرح.
الطالب : ...
الشيخ : لماذا؟
الطالب : ...
الشيخ : أُعلِم زيدا فرسَك مسرجٌ.
الطالب : صح.
الشيخ : لكن الظاهر أن الصّواب مع الذين منعوه لأنه يتغيّر المعنى، وقول المؤلف : " إذا القصد ظهر " قد يكون تصويره صعبًا، نقرأ الشرح لهذه الجملة.
الطالب : نعم.

القارئ : قال ابن عقيل رحمه الله : " يعني: أنه إذا كان الفعل متعديًا إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل كظن وأخواتها، أو كان متعدّيًا إلى ثلاثة مفاعيل كأرى وأخواتها، فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول، ويمتنع إقامة الثاني في باب ظنّ، والثاني والثالث في باب أعلمَ، فتقول: ظُنّ زيدٌ قائمًا، ولا يجوز ظُنّ زيدًا قائمٌ، وتقول: أُعلم زيدٌ فرسَك مسرجًا، ولا يجوز إقامة الثاني فلا تقول: أُعلم زيدًا فرسُك مسرجًا، ولا إقامة الثالث فتقول: أُعلم زيدًا فرسَك مسرجٌ "
الطالب : فلا تقول.
الشيخ : هاه؟
الطالب : فلا تقول.
الشيخ : كيف؟
الطالب : فلا تقول.
القارئ : " ولا إقامة الثالث فتقول: أُعلم زيدًا فرسَك مسرج "
الشيخ : أي طيب، لا بأس يصح المعنى.
القارئ : " ونقل أن أبي الربيع الاتفاق على منع إقامة الثالث، ونقل الاتفاق أيضًا ابن المصنف، وذهب قوم منهم المصنف إلى أنه لا يتعيّن إقامة الأول لا في باب ظنّ ولا باب أَعلمَ، لكن يشترط ألاّ يحصل لبس، فتقول: ظُن زيدًا قائمٌ، وأُعلم زيدًا فرسُك مسرجًا، وأما إقامة الثالث من باب أعلم فنقل ابن أبي الربيع وابن المصنف الاتفاق على منعه، وليس كما زعما، فقد نقل غيرهما الخلاف في ذلك، فتقول: أُعلم زيدًا فرسَك مسرج، فلو حصل لبس تعين إقامة الأول في باب ظن وأَعلم فلا تقول ظُنّ زيدًا عمرٌو " على أن.
الشيخ : ظُنّ.
القارئ : نعم؟
الشيخ : ظُنّ
القارئ : " ظُنّ زيدًا عمرٌو على أن عمرو هو المفعول الثاني، ولا أعلم زيدًا خالدٌ منطلقًا ".
الشيخ : نعم، ولكن إذا قلت: ظُنّ زيدًا عمرٌو، فهنا أيهما الذي ظُنّ الآخر؟ ظُنّ زيدًا عمرو.
الطالب : أي بمعنى اتهم يا شيخ؟
طالب آخر : عمرو هو الذي ظن.
الشيخ : عمرو هو الذي ظُنّ أنه زيد، وأنت تريد أن زيدًا هو الذي ظُنّ أنه؟
الطالب : عمرو.
الشيخ : عمرو، فنقول إذا كنت تريد هذا فقل: ظُنّ زيدٌ عمرًا، ولا يجوز أن ظُنّ زيدٌ عمرًا، على أن زيدًا هو الذي ظُنّ أنه عمرو، أما ظُن زيدٌ منطلقًا فيجوز أن تقول ظُنّ زيدًا؟
الطالب : منطلق.
الشيخ : منطلق، هذا على كلام من؟ كلام ابن مالك رحمه الله، لكن كلام الجمهور أسدُّ، لأنك إذا قلت: ظُنّ عمرًا منطلقٌ، يعني: الكلام ركيك جدّا، لأنك لو حوّلته فقلت: ظُنّ منطلقٌ عمرًا، كان ركيكًا، فالظاهر أن ما ذهب إليه الجمهور هو الصّحيح أنه لا يجوز في باب ظن وأرى أن يتحوّل العمل إلى الثاني في باب ظن أو الثالث والثاني في باب أرى، بل نقول: يتعيّن أن يكون الأول هو نائب الفاعل بخلاف كسا وأعطى فالأمر فيه نظر.
الطالب : انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : انتهى؟
الطالب : نعم.

الشيخ : نعم، " وما ســوى النـــائب مما عُلقــا *** بالرفـــع النــصب لـــه محقــــقًا "
ما: مبتدأ، وقوله النصب: مبتدأ ثانٍ، وله: جار ومجرور متعلّق بمحذوف خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، والمعنى: ما سوى النائب عن الفاعل مما تعلّق بالفعل فإنه منصوب على كلّ حال، هذا هو معنى البيت، ما سوى النائب يكون منصوبًا، فتقول ظُنّ زيدٌ منطلقًا، وأُري زيدٌ عمرًا قائمًا، والله أعلم.
الطالب : سؤال يا شيخ ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...

الشيخ : يُعنى، لم يُعْنَ نائب فاعل، هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، هذا من اللازم.
الطالب : ...
الشيخ : لأنها نائب فاعل، ويقال: عُنِي به.

الطالب : ... مفعولين؟
الشيخ : نعم؟
الطالب : ظُنّ زيد منطلق.
الشيخ : ظُنّ إيش؟
الطالب : ظُنّ زيدٌ منطلقٌ.
الشيخ : منطلقٌ؟
الطالب : إيه.
الشيخ : ما يستقيم.
الطالب : ... عام؟
الشيخ : عام.
الطالب : ...
الشيخ : كيف؟
الطالب : ...
الشيخ : ... هذا لازم لكنه في حكم المتعدّي، يعني: دائمًا مبني للمجهول، ...
الطالب : كلها في حدود خمسة عشر ورقة.
الشيخ : ...
الطالب : أقل يا شيخ.
الشيخ : لا لا، خمسة عشر زين.
الطالب : ما قبل الاستثناء، يعني: كلها عشرة.
الشيخ : هذا الذي نريده، سمّعنا يا آدم.
الطالب : نعم؟
الشيخ : سمّعنا.
الطالب : درس جديد وإلاّ؟
الشيخ : درس جديد.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصّلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
قال المؤلف :

القارئ : قال المؤلف رحمه الله : " اشتغال العامل عن المعمول
إن مضمر اسم سابق فِعلًا شغل *** عنه بنصب لفظه أو المحل
فالسابق انصبه بفعل أُضمرا *** حتما موافق لما قد أُظهر
والنصب حتمٌ إن تلا السابقُ ما *** يختص بالفعل كإن وحيثما
وإن تلا السابقُ ما بالابتدا *** يختص فالرفع التزمه أبدًا كذا
إذا الفعل تلا ما لم يرد *** ما قبل معمولًا لما بعد وجد
واختير نصب قبل فعل ذي طلب ***وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب
وبعد عاطف بلا فصل على *** معمول فعلٍ مستقر أوَّلا ".

الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
قال المؤلف رحمه الله تعالى : " اشتغال العامل عن المعمول " العامل يشمل الفعل واسم الفاعل وكل ما يعمل، ومعنى اشتغال العامل عن المعمول أن يكون العامل مشتغلًا بمعمول آخر يعود على ما سبق، وذلك أن الفعل لا يمكن أن ينصب أو أن يتسلّط على شيئين، فلا يوجد فاعلان لفعلٍ واحدٍ، ولا مفعولان لفعلٍ واحدٍ إذا كان بمعنى واحد، فمثلًا: زيدًا ضربتُه، لا يمكن أن يكون ضرب عاملًا في زيد وفي الضّمير، لكن يمكن أن ينصب مفعولين كلّ واحد منهما غير الآخر كما مرّ علينا في ظن وأخواتها وغير ذلك، المهم اشتغال العامل عن المعمول، بماذا يشتغل؟ يشتغل إما بضميره وإما بشيء مضافٍ إلى ضميره، فإذا قلت: زيدٌ ضربتُه، فهنا مشتغل بضميره، زيدٌ ضربتُ غلامَه، فهذا مشتغل بمضاف إلى ضميره، وكلام ابن مالك يشمل هذا وهذا، إذن اشتغال العامل عن المعمول بماذا؟
الطالب : بضميره.
الشيخ : بضميره أو مضاف إلى ضميره.

الشيخ : قال المؤلف : "
إن مضمر اسم سابق فِعلًا شغل *** عنه بنصب لفظه أو المحل
فالسابق انصبه "
إن هذه شرطية ومضمرَ مفعول مقدّم، كذا عندكم وإلاّ بالرفع؟
الطالب : بالرفع.
الشيخ : مضمرُ، ومضمر على رأي الكوفيين فاعل مقدّم على فعله، أو مبتدأ وما بعده خبره، وأما على رأي البصريين فيقولون إن مضمر هذه فاعل لفعل محذوف يفسّره ما بعده، وقد عرفتم الأقوال الثلاثة في مثل هذا التركيب وأن من العلماء من قال إنه لا بد أن نقدّر فعلًا، ومنهم من قال أن أدوات الشرط تدخل على الأسماء، ومنهم من قال إنه يجوز تقديم الفاعل، " إن مضمرُ اسم سابق فِعلًا شغل " فعلا هذه: مفعول لشغل، وشغل الآن مفسّرة لفعل محذوف، والتقدير: إن شغل مضمر اسم سابقٌ فِعلًا " عنه بنصب لفظه أو المحل " عنه عن إيش؟ عن هذا السابق، يعني: شغله عنه، " بنصب لفظه أو المحل " يعني: سواء كان ذلك شاغلًا عن نصب اللفظ أو المحل، نصب اللفظ واضح مثل: ضربتُ زيدًا، تقول: زيدًا ضربتُه الآن لا يمكن أن يكون زيدًا مفعول به، والهاء مفعول به بل الفعل انشغل، أو المحل مثل أن يكون هذا المشتغل عنه يُبنى ولا يُنصب، فيكون الاشتغال عن نصب محلّه، طيب كذلك اسم الإشارة مبني تقول: هذا ضربتُه، اشتغل الضّمير الآن عن نصب المحل أو عن نصب اللفظ؟
الطالب : المحل.
الشيخ : ولهذا نقول: ذا اسم إشارة مبني على السّكون في محل نصب.

الشيخ : " فالسابقَ انصبه " فالسابق، السابق: المفعول لفعل محذوف يفسّره ما بعده، ولا نقول إنه مفعول لما بعده، لماذا؟ لأن ما بعده مشتغل، مشغول عنه بضميره، السابق إذن: مفعول لفعل محذوف يفسّره ما بعده، انصب: فعل أمر، والهاء: مفعول به، وبفعل: متعلق بانصب، وأضمر: فعل مضارع.
الطالب : فعل ماض.
الشيخ : فعل ماض مبني لما لم يسمّ فاعله، صفة لفعل، حتما، حتما هذه متعلّقة بأضمر، أي: إضمارًا حتما، أي: واجبًا، فهو مصدر في موضع الحال، أي: محتومًا، موافق: صفة لفعل، لما قد أظهرا أي: للفعل الظاهر ففي قولك زيدٌ أو زيدًا؟
الطالب : زيدًا.
الشيخ : زيدًا ضربتُه، نقول: زيدًا مفعول لفعل محذوف تقديره؟
الطالب : ضربت
الشيخ : ضربت، ولا يصح أن تقول: مفعول لفعل محذوف تقديره: أهنت، لأن ابن مالك يقول موافق لما قد أظهر، فإذا كان الفعل الموجود ضرب، فالفعل المقدّر إيش؟
الطالب : ضرب.
الشيخ : مثله ضرب، طعامَك أكلتُه؟
الطالب : أكلتُ طعامَك.
الشيخ : التقدير: أكلت طعامك، ولا يصح أن تقول: أتلفتُ طعامَك، لأنه لا بد أن يكون الفعل المضمر مطابق أو موافق كما قال لما قد أُظهر، طيب المثال الآن كأنه أمامنا في السبورة، زيدٌ أكرمته، زيدٌ أكرمته، نجد الفعل الآن انشغل عن نصب زيد الذي سبقه بإيش؟ بضميره ولو لا هذا الضّمير لوجب أن تقول: زيدًا أكرمتُ، زيدًا أكرمتُ، لأنه مفعول به مقدّم، لكن لما اشتغل الفعل تغيّر الحكم، فهل الأولى أن نرفع زيد أو أن ننصبه؟ نقول: في ذلك تفصيل ذكره المؤلف رحمه الله، وهو من الأحكام التي تُشابه في الفقه من جريان الأحكام الخمسة، يعني: تارة يترجّح الرّفع، وتارة يترجّح النّصب، وتارة يجب الرّفع، وتارة يجب النّصب، وتارة يجوز الوجهان على السّواء، طيب لكن في قولي: زيدٌ ضربتُه ما الراجح؟
الطالب : الرفع.
الشيخ : الرفع، لأنه لا مُوجب لترجيح النّصب، فيكون الإعراب: زيد: مبتدأ مرفوع بالإبتداء بالضّمّة الظاهرة، وضربته: فعل وفاعل ومفعول به والجملة؟
الطالب : خبر.
الشيخ : في محلّ رفع خبر المبتدأ، طيب قال :
" فالسابق انصبه بفعل أُضمرا *** حتــما موافق لما قد أُظهـــرا "
قوله هنا انصبه جوازًا أو وجوبًا؟ جوازًا، ثم عاد بيّن حكم هذا النصب.

الشيخ : فقال :
" والنصب حتمٌ إن تلا السابقُ ما *** يختص بالفعل كإن وحيثما "
النصب: مبتدأ، وحتم: خبره، وإن تلا: جملة شرطية، فعل الشرط: تلا، وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله على رأي الجمهور، والصّواب أن هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب لأنه مفهوم من السّياق، " إن تلا السابق ما *** يختص " تلا: فعل ماض قلت، والسابق: فاعل، وما: اسم موصول مفعول به، ويختص: الجملة صلة الموصول، وبالفعل: جار ومجرور متعلّق بيختص، كإن وحيثما: الكاف حرف جرّ، وإن: اسم مجرور، وحيثما معطوف عليه، المعنى: أنه يتعيّن النّصب إذا تلا السابق وهو الاسم المتقدّم على الفعل ما يختص بالفعل، كإن وحيثما، لأن أدوات الشرط تختصّ بالفعل، لكنّه مثّل بإن لأنها حرف، وبحيثما لأنها اسم، مثاله: إذا قلت: إن زيدًا لقيتَه فأكرمه، إن زيدًا لقيتَه فأكرمه، هنا يتعيّن النّصب لماذا؟ لأن زيدًا تلا ما يختص بالفعل، وهي إن الشّرطية، طيب لو قلت: إن زيدٌ لقيته فأكرمه، قلنا: هذا غلط لا يصحّ، لأنه إذا تلا أداة تختصّ بالفعل لزم أن نقدّر ذلك الفعل، ويكون الاسم الموجود يكون مفعولًا به، طيب حيثما زيدًا لقيتَه فأكرمه، فأقول: حيثما زيدٌ لقيته فأكرمه، الثاني؟
الطالب : خطأ.
الشيخ : خطأ، الثاني خطأ، لأن حيثما أداة شرط تختص بالأفعال، إذن يتعيّن النّصب متى؟
الطالب : إذا وقع بعد أداة تختص بالأفعال.
الشيخ : إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد أداة تختصّ بالأفعال.

الشيخ : قال :
" وإن تلا السابق ما بالابتدا *** يختص فالــرفــع التزمه أبــــدا "
إن: شرطية، وتلا: فعل ماضٍ، والسابق: فاعل، وما: اسم موصول مبني على السّكون في محلّ نصب مفعول به، والإبتداء جار ومجرور متعلّق بيختصّ، ويختص: فعل مضارع وفاعله مستتر جوازًا تقديره: هو، والجملة صلة الموصول أعني: ما، وقوله فالرفعَ، الرفع: مفعول به لفعل محذوف يفسّره ما بعده، ووجب ربطه بالفاء، لأن الجملة طلبية، وجواب الشرط إذا كان طلبيًّا تعيّن؟
الطالب : اقترانه بالفاء.
الشيخ : اقترانه بالفاء، والتزم: فعل أمر، والهاء: مفعول به، وأبدًا ظرف زمان للمستقبل، المعنى: إذا تلى السابق ما هو السابق؟
الطالب : المشتغل عنه.
الشيخ : الاسم المشتغل عنه، ما بالابتداء يختص وجب الرفع، فالرفع التزمه أي؟ أنه واجب، وعلى هذا إذا تلى السابقُ ما يختصّ بالفعل هاه؟
الطالب : وجب النصب.
الشيخ : وجب النّصب، وإن تلى ما يختص بالاسم وجب الرّفع، إذا تلى ما يختص بالاسم فإنه يجب الرفع، لأن التقدير حسب ما يقتضيه ذلك العامل، مثاله يقول: " كإذا الفجائيّة " إذا الفجائية لا يليها إلاّ اسم، تقول: خرجت فإذا زيدٌ يضربه عمرٌو، خرجت فإذا زيدٌ يضربه عمرٌو، إذا: فجائية، يعني: ففاجئني ضرب عمرٍو زيدًا، فتقول: فإذا زيدٌ يضربه عمرٌو، ولا يجوز أن تقول: فإذا زيدًا يضربه عمرٌو، لماذا؟ لأن إذا الفجائية تختصّ بالاسم، واضح يا جماعة؟ كيف تعرب زيدًا في قولك فإذا زيدٌ يضربه عمرو؟ أعربه بأنه مبتدأ، ويضربه الجملة خبر المبتدأ، طيب إذن هذان متقابلان، إذا ولي الاسم المشتغل عنه ما يختص بالفعل وجب النّصب، كأدوات الشّرط، وإن ولي ما يختص بالاسم وجب الرفع كإذا الفجائيّة، كذا؟
الطالب : أليس هذا من باب الاشتغال؟
الشيخ : كيف؟
الطالب : الاشتغال.
الشيخ : السؤال ما جاء وقته، هو جاء وقت الأسئلة؟
الطالب : ...
الشيخ : كيف؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب، إذا قلت خرجتُ فإذا زيدٌ يضربه عمرو، أليس زيدًا الآن مضروب؟
الطالب : بلى.
الشيخ : العامل فيه؟
الطالب : يضربه.
الشيخ : يضرب، هذا العامل ولهذا تسلّط على ضميره، هنا لا يمكن يتسلّط يضرب على زيد، لأن زيدًا ولي ما يختصّ بالاسم، فوجب أن تكون الجملة جملة اسمية لا فعلية، لو حذفنا إذا وقلنا: زيدٌ يضربه عمرو، زيدٌ يضربه عمرٌو جاز أن ننصب، جاز أن نقول: زيدًا يضربه عمرو وإن كان مرجوحًا، لكن إذا جاءت إذا تعيّن الرّفع، لأن إذا الفجائية لا تدخل إلاّ على الجمل الإسمية، إلا على الجمل الإسمية فيتعيّن الرفع، طيب.

الشيخ : قال :
" كذا إذا الفعل تلا ما لــم يرد *** ما قبل معـــمولًا لمــا بعد وُجِد "
يعني: هذا فيه شيء من الرّكاكة " كذا إذا الفعل " يعني: كذا يجب الرّفع " إذا الفعل تلا " الفعل نعربها على أنها إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : على رأي، أو فاعل مقدَّم على رأي، أو فاعل لفعل محذوف على رأي، طيب " تلا ما لم يرد "، أي: تلا الذي لم يرد " ما قبل " أي ما قبله " معمولًا لما بعد " أي: لما بعده " وجد " يعني: أن الفعل إذا تلى أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها وجب الرّفع، انتبه! إذا كان الفعل الذي اشتغل بضّمير السابق أتى بعد أداة لا يعمل بعدها فيما قبلها فإنه يتعيّن الرفع، لماذا؟ لأن ما بعدها لا يمكن أن يتسلّط على ما قبلها، من ذلك أداة الاستفهام، أدوات الاستفهام لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، لأن أداة الاستفهام لها صدر الكلام فلو عمل ما بعدها فيما قبلها لم يكن لها الصّدارة، لأنه سبقها معمول ما بعدها، فمثلًا نقول: زيدٌ هل يكرمُه أخوه؟
الطالب : صحيح.
الشيخ : زيدٌ هل يكرمه أخوه؟ زيد الآن وقع قبل أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، لأنها استفهام، هل؟ طيب لو قلت: زيدًا هل يكرمه أخوه يجوز أو لا؟
الطالب : هذا لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، لماذا؟ لأن ما بعد هل لا يعمل فيما قبلها، إذن لا يمكن أن يتسلّط الفعل الذي بعدها على الاسم الذي قبلها، والله أعلم.

الطالب : قول المؤلف : " بنصب لفظه أو المحل " لفظ الاسم أو الضّمير؟
الشيخ : لا، لفظ الاسم المشتغل عنه، لأنه قد يكون الاسم المشتغل عنه اسم إشارة.
الطالب : قد يكون ضمير ضربتُه، فينصب محل الضّمير.
الشيخ : لا لا، الضّمير هذا من الأصل، لأنه لو كان ظاهرًا زيدًا ضربتُ زيدًا ما صار فيه اشتغال.
الطالب : بعض العلماء يا شيخ يقول: ضربتُه بنصبه.
الشيخ : بنصب لفظه.
الطالب : بنصب لفظه.
الشيخ : اللفظ السابق أو المحلّ، فإذا قلت: زيدًا ضربتُه هذا لفظه، وإذا قلت: هذا ضربتُه، هذا محلّ.

الطالب : زيدٌ ضربتُه؟
الشيخ : نعم.
الطالب : زيدٌ بالرفع فيه اشتغال؟
الشيخ : لا، إلاّ فيه اشتغال، فيه اشتغال، لأنه يجوز أن تقول: زيدًا.
الطالب : إذا قلت: زيدًا صار فيه اشتغال.
الشيخ : لا، الآن ضرب مشتغل، ضربتُه أليس مشتغلًا الآن؟ بضمير زيد.
الطالب : نعم.
الشيخ : إذن هذه اشتغال.
الطالب : زيدًا ما فيه اشتغال زيد ضربته.
الشيخ : أصلًا ما تسلط عليه الفعل.
الطالب : تسميع.
الشيخ : هاه؟
الطالب : تسميع الباب.
الشيخ : تسميع هاه؟
الطالب : كمّل الباب لسّى يا شيخ، باب الاشتغال.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمّد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين
تسميع؟ نعم؟
الطالب : يقول ابن مالك رحمه الله.
الشيخ : هاه؟

الطالب : يقول ابن مالك رحمه الله، يقول : " فالسابق انصبه بفعل أُضمرا " وقد سبق أن قلتم حفظكم الله أن الفعل لا يضمر، فما رأيكم؟
الشيخ : صحيح، بينا قلنا لو قال بفعل حُذفا، " كمثل: زيدٌ في جواب مَن؟ "
الطالب : وفا.
الشيخ : لا، من وفا.
الطالب : هم ذكروها في باب الاشتغال...
الشيخ : ...
الطالب : ...
الشيخ : بفعل أُضمرا يعني: حذف.
الطالب : وكيف يتفق مع هذا؟
الشيخ : نعم؟
الطالب : كيف يتفق مع هذا؟
الشيخ : هذه من باب التجوّز، من باب التجوّز والصّواب أن يقول حذف، ولو قال :
" فالسابق انصبه بفعل حُذفا *** حتما موافقًا لما قد عرفا "
استقام الكلام، طيب نأخذ مناقشة في النائب عن الفاعل.