الشيخ : ألبستُ الثوبَ صاحبَه، هل هذا التركيب على الأصل يا آدم؟
الطالب : نعم؟
الشيخ : ألبستُ الثّوبَ صاحبَه؟
الطالب : نعم على الأصل.
الشيخ : على أصل الترتيب؟
الطالب : ما هو على الأصل، على خلاف الأصل.
الشيخ : خلاف الأصل، لأن اللابس هو صاحب وليس الثوب، طيب هنا يلزم مخالفة الأصل، لأنك إذا قدّمت فقلت: ألبستُ صاحبَه الثوبَ لعاد الضّمير على متأخّر لفظًا ورتبةً وهذا لا يجوز، فصار الآن مخالفة الأصل لسبب جائزة بل قد تكون واجبة، وفي تقرير النّحويين رحمهم الله هذا واعتناؤهم بعدم اللبس، دليل على أن المهمّ فهم الخطاب هذا أهمّ شيء، طيب " وترك ذاك الأصل حتمًا قد يُرى " .

الشيخ : ثم قال :
" وحذفَ فضلــةٍ أجز إن لم يضـــر*** كحذف ما سيـــق جوابًا أو حُصر "
ما معنى الفضلة؟ هو ما يمكن الإستغناء عنه، هذا الفضلة، يعني: الذي ليس من ركني الجملة، فليس فاعلًا ولا خبرًا وما أشبه ذلك، إنما هو فضلة، وهو على اسمه يمكن الاستغناء عنه، يقول المؤلف: يجوز أن تحذفه، اختصارًا أو اقتصارًا؟
الطالب : اقتصارًا.
الشيخ : كلامه عام اقتصارًا أو اختصارًا، والفرق بين الاقتصار والاختصار، أن الاقتصار هو ألاّ يكون في الجملة لا حقيقة ولا حكمًا، وألاّ يوجد موجب حذفه، وأما الاختصار فهو الذي لا بدّ من وجوده في الجملة لكن حُذِف للعلم به، فالذي يحذف اختصارًا هو ما إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : هو الذي يُعلم حذفه، وإلاّ فالأصل بقاؤه، والاقتصار هو الذي لا يُهتم به، فحذف الفضلة جائز سواء كان اختصارًا أو اقتصارًا، مثاله قوله تعالى: (( فأما من أعطى واتّقى )) أعطى لها مفعولان وكلاهما حُذف، واتّقى لها مفعول حُذف أيضًا، تقدير المفعولين الأوّلين فأما من أعطى المال مستحقّه، والثاني؟
الطالب : اتقى الله.
الشيخ : واتّقى الله، (( فسنيسّره لليسرى )) طيّب يقول المؤلّف :
" وحذف فضلة أجز إن لم يضـــر*** كحذف ما سيـــق جوابًا أو حُصر "
نعربها نسيت الإعراب ذكّروني، حذف فضلة: حذف: مفعول مقدّم لقوله: أجز، وهو مضاف إلى فضلة، وأجز: فعل أمر مبني على السّكون والفاعل مستتر وجوبًا تقديره: أنت، إن: شرطية، ولم يضر: الجملة في محلّ جزم فعل الشّرط، ولا نقول: إنَّ يضر مجوزمة على أنها فعل الشّرط، لماذا؟ لوجود أداة الجزم المباشرة وهي لم، ويضر: مضارع ضار يضير، وهو بمعنى: ضَرّ " كحذف ما سيق جوابًا أو حُصر " كحذف: متعلّق بيضِر، فهو مثال للضار، وليس لما لا ضرر فيه، وقوله: كحذف ما: مضاف إليه، وسيق: فعل ماض مبني لما لم يسمّ فاعله، ونائب الفاعل مستتر، والجملة صلة الموصول ما، وجوابًا: إعرابها حال من؟
الطالب : الضمير المستتر.
الشيخ : من نائب الفاعل في سيق، أو حُصر: أو حرف عطف، وحصر: معطوف على سيق، معنى البيت: أنه يجوز أن تحذف ما كان فضلة -وهو ما يُستغنى عنه في الجملة- إلاّ في هذين الحالين إذا سيق جوابًا، وإذا كان محصورًا، فما سيق جوابًا لا يجوز حذفه، لأنك لو حذفته لم يستفد السائل شيئًا، مثل أن يقال: من أكرمتَ؟ فتقول: أكرمتُ، والأصل: أكرمتُ زيدًا، فهنا لا يجوز أن يحذف زيدًا، لماذا؟ لعدم الفائدة، والسائل يريد أن تفيده، طيب وإذا سألك: من صاحبك؟ فقلت: صاحبي إيش؟ ما استفدنا لا بدّ أن تبيّن مع أنك إذا قلت: صاحبي زيد، فإن زيدًا هنا ليس فضلة، لأن الجملة لا تستغني عنه لأنه خبر مبتدأ أو مبتدأ، طيب أو حصر، أيضًا إذا حُصر ما يمكن تحذفه، مثاله: تقول: ما ضربتُ إلاّ زيدًا، فهنا لا يجوز أن تقول: ما ضربت إلاّ، ولا يجوز أن تقول أيضًا: ما ضربت، لأنك لو قلت: ما ضربت نفيت الضّرب عن كلّ واحد مع أنّك قد ضربت زيدًا، ولو قلت: ما ضربت إلاّ حذفت المستثنى مع الضّرورة إلى ذكره، وهل هذا التّشبيه للحصر أو على سبيل التمثيل؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : هذا على سبيل التّمثيل، فكل ما لا يمكن الاستغناء عنه فإنه لا يجوز أن يُحذف، واستثناء المؤلف رحمه الله لذلك على سبيل التوضيح، وإلاّ فإن قوله: " حذف فضلة " يُغني عن هذا القيد، لأن ما لا يستغنى عنه لا يسمّى فضلة، لكن من باب التوضيح استثنى.

الشيخ : طيب، ثمّ قال :
" ويحذف الناصبـــها إن عُلــــما *** وقد يكون حــــذفــــه مُلتـــــزما "
يحذف الناصبها.
الطالب : الإعراب.
الشيخ : الإعراب، يُحذف: فعل مضارع مبني لما لم يسمّ فاعله، النّاصب: نائب الفاعل، نائب فاعل يُحذف، ها: مفعول به للناصب، ولا يصح أن نقول: إنه مضاف إليه، لأن الناصب هنا محلاّ بأل، والمحلى بأل لا يضاف إلاّ بشروط، ولا تنطبق الشّروط على هذا التركيب، إذن ها: ضمير متّصل مبني على السّكون في محلّ إيش؟
الطالب : نصب.
الشيخ : في محلّ نصب مفعول به، إن عُلما: جملة شرطية، وإعرابها واضح، وهي قيد في قوله: " ويحذف الناصبها "، وقد يكون: الواو: حرف عطف، وقد للتحقيق أو للتقليل؟
الطالب : للتقليل.
الشيخ : للتقليل، لأن الأصل في قد إذا دخلت على المضارع أن تكون للتقليل، بخلاف الداخل على الماضي فهي للتحقيق، وقولنا: الأصل في الداخل على المضارع أن تكون للتقليل، خلاف الأصل موجود، قال الله تعالى: (( قد يعلم ما أنتم عليه ))، وهذه قد للتحقيق، كذلك قوله: (( قد يعلم الله المعوّقين منكم )) قد هنا؟
الطالب : للتحقيق.
الشيخ : للتحقيق، ولكن الأصل أن قد إذا دخلت على المضارع فهي للتقليل، كما في كلام المؤلف هنا " وقد يكون حذفه مُلتزما " طيب يُحذف الناصبها، يقول ابن مالك رحمه الله: إن ناصب الفضلة قد يُحذف، وهو كثير، لو قال لك قائل: من أكرمتَ؟ فقلت: زيدًا إيش الذي حذف؟
الطالب : ناصب زيد.
الشيخ : أكرم الذي نصب زبدًا، " وقد يكون حذفه " أي: حذف ناصب الفضلة قد يكون مُلتزمًا لا بد منه، وذلك في التّحذير مثل: قولهم: إيّاك والأسدَ، فالفعل هنا مُلتزم الحذف لا بدّ من حذفه، كذلك أيضًا في باب الاشتغال، إذا قلت: زيدًا أكرمتُه، فهنا يجب حذف ناصب الفضلة الذي هو زيد، وإنما وجب حذفه، لأن الفعل الموجود نائب عنه، ولا يُجمع بين الأصل ونائبه، ولهذا من الخطأ أن بعض المعربين يقول في زيدًا أكرمتُه التقدير: أكرمتُ زيدًا أكرمتُه ليس صحيحًا، لأنك إذا قلت: أكرمتُ زيدًا أكرمتُه، جمعت بين العِوض والمعوَّض، ولكن يقال التقدير: أكرمتُ زيدًا، ليصحّ التعبير، " وقد يكون حذفه مُلتزمًا ".

الطالب : إياك والأسد.
الشيخ : إياك والأسد أيضًا ملتزم.
الطالب : العلة؟
الشيخ : العلة أن هذا جار مجرى المثل عند العرب، ثم قال المؤلف " التنازع في العمل ".

الطالب : إياك والأسد، أي: نج نفسك من الأسد؟
الشيخ : أي نعم، أو أنج نفسك من الأسد، أو باعد الأسد، لهم فيها تقديرات، أقول لهم فيها تقديرات.

الطالب : الاختصار أو الاقتصار؟
الشيخ : إيش؟
الطالب : " وحذفَ فضلة أجز " قلنا: يجوز على كلام المؤلف حذفه سواء اقتصارًا أو اختصارًا؟
الشيخ : نعم، ما عُلم فهو اختصار، وما لم يُعلم وهو فضلة فهو اقتصار، هذا هو الفرق.
الطالب : مثال؟
الشيخ : هذا هو المثال: (( فأما من أعطى واتّقى وصدّق بالحسنى )) لم يسبق ذكر مَن يُعطى ولا ما يتقى، فيكون هذا اقتصار، يعني: كأنه يقول قدّر ما شئت.

الطالب : شيخ بارك الله فيكم! أين عامل إياك؟ أليس إياك اسم فعل؟
الشيخ : إلاّ.
الطالب : هل لا بد لها من عامل؟
الشيخ : إياك ما هي اسم فعل، ضمير منصوب منفصل.
الطالب : إياك؟
الشيخ : إيه، ما هي اسم فعل، أليس (( إياك نعبد ))؟
الطالب : أي نعم.

الطالب : إذا قلنا: ألبستُ صاحبَه الثوبَ.
الشيخ : ألبستُ.
الطالب : صاحبَه الثوبَ.
الشيخ : الثوبَ صاحبَه.
الطالب : إذا قلنا: ألبستُ صاحبَه الثوبَ.
الشيخ : نعم.
الطالب : يعود الضمير على متأخر لفظًا ورتبةً.
الشيخ : نعم.
الطالب : لماذا متأخر رتبة؟
الشيخ : لأن الأصل أن الفاعل معنى هو الذي يقدّم، والصاحب هو اللابس، فإذا قلنا: ألبستُ صاحبَه الثوب، صار الضّمير الآن عائد على متقدّم لفظًا، لكنّه متأخّر في الرتبة، لأن كلمة صاحب الآن لابس، وكان حقّه أن يتقدّم، لكن لو قدّمناه وقلنا: ألبستُ صاحبَه الثوبَ، صار الضّمير الآن عائدًا على إيش؟
الطالب : متقدّم.
الشيخ : متأخّر لفظًا وإن كان متقدّمًا رتبة.
الطالب : لا يجوز أن يعود الضّمير على متأخر لفظًا ورتبة، إيش من ناحية المعنى؟
الشيخ : لأن الضّمير لا بدّ أن يكون له مرجع.

الشيخ : لأن الضّمير لا بد أن يكون له مرجع.
الطالب : هذا مرجع.
الشيخ : بس المرجع لا بد أن يسبق، ولهذا إذا عُلم مرجعه وكان مرجعه معلومًا بالعقل لا يحتاج إلى تقدّم المرجع.
الطالب : ... أحد الأحوال؟
الشيخ : يقول إن دلّت عليه القرينة أو جاء عن العرب هكذا فالأصل أن الضّمير لا بد له من مرجع، ومرجعه لا بد له أن يسبقه حتى نعرف على من عاد، معنا يا عبد الله بن عوض؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : سؤالي ... السائل الذي سأل أعطى، كنت أنا أقول ربما هذا من سياق الكلام إذا كلمه قدّر ما شئت.
الشيخ : أي نعم.

الطالب : شيخ قول المؤلف : " ويُحذف الناصبها " هل يفهم منه ولا يجوز حذف الرافع والجارّ؟
الشيخ : إيه، العامل؟
الطالب : نعم.
الشيخ : لما قال " ويحذف الناصبها " جوازًا، وقد يكون حذفه وجوبًا، الأصل ذكره.
الطالب : الرافع من جاء؟ نقول: زيدٌ، يعني: جاء زيدٌ.
الشيخ : هو الآن يتكلم عن المفعول به، يتكلم عن المفعول به، والقاعدة عندنا ذكرها ابن مالك رحمه الله في باب المبتدأ والخبر فقال : " وحذف ما يُعلم "؟
الطالب : جائز.
الشيخ : جائز، هذا الأصل.

الطالب : ويقول مَن مررت به، يقول: زيدٍ.
الشيخ : أي نعم.
الطالب : يجوز؟
الشيخ : لا.
الطالب : لم؟
الشيخ : لأنه إذا حذفت الجار انتصب المجرور.
الطالب : بحذف الجارّ؟
الشيخ : بحذف الجارّ، وحذف حرف الجرّ في غير أنَّ وأنْ غير مطرد.

الطالب : شيخ لما أعربنا بيت قوله : " كحذف ما سيق جوابًا أو حُصر "؟
الشيخ : نعم.
الطالب : جوابًا على أنه حال.
الشيخ : نعم.
الطالب : المعرب هنا جعله مفعولًا ثانيًا لسيق هل الوجهان جائزان أو؟
الشيخ : قال الظاهر أنه حال أو مفعولًا من أجله، يعني :كحذف ما سيق من أجل أن يكون جوابًا.
الطالب : لكن ساق ما تنصب مفعولين يا شيخ؟
الشيخ : بس ما يستقيم المعنى، ساقه جوابًا لكذا، هل هذا وقع على جواب؟ المفعول به معناه الذي يقع عليه فعل الفاعل، ما يستقيم، ما يستقيم، لكن نعم لو قلنا مثلًا غير هذا: سُقت جوابًا لكذا وكذا، يعني: أنه وقع عليه الفعل، أما هذا لا يريد ابن مالك أنه وقع عليه الفعل، نعم.

الطالب : شيخ العمدة هل تنحصر في المبتدأ والخبر والفعل والفاعل؟
الشيخ : أي نعم، تنحصر في هذه، وكذلك المفعول في النواسخ، فمفعولا ظنّ مثلًا عمدة.

الطالب : طيب يا شيخ قوله تعالى : (( وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلًا )).
الشيخ : نعم.
الطالب : هل تعرب فضلة؟
الشيخ : حال، حال من ما.
الطالب : لا تعرب فضلة؟
الشيخ : هي فضلة من حيث الإعراب، لكن لا يجوز حذفها لاختلال المعنى.
الطالب : إذن تكون عمدة.
الشيخ : لا لا، ما هي عمدة من حيث التركيب ما هي عمدة، مثل قوله: (( ولا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى )) جملة (( وأنتم سكارى )) في موضع نصب على الحال، والحال فضلة، لكن هنا لا يجوز حذفها لاختلال المعنى، (( فويل للمصلين* الذين هم عن صلاتهم ساهون )) (( الذين هم )) هذه صفة، والصّفة من الفضلة، لكن لا يجوز حذفها لاختلاف المعنى، وكما قلت لكم أصل مدار الكلام؟
الطالب : المعنى.
الشيخ : المعنى، نعم.
الطالب : ... الفضلة بأنه لا يمكن الاستغناء عنها؟
الشيخ : أي نعم، هذا من حيث تركيب الجملة، ولهذا نقول: (( لاعبين )) هذه حال لازمة، (( وأنتم سكارى )) حال لازمة، أي نعم.
الطالب : انتهى الوقت.

الطالب : ...
الشيخ : أل في الناصبها ما هي للتعريف، أل موصولة، لأنها اتّصلت باسم فاعل، والتقدير: ويُحذف الذي نصبها أي نعم.
الطالب : ومتى يتأتّى ذلك؟
الشيخ : هاه؟
الطالب : ومتى يتأتّى التعريف بأل والإضافة في الكلمة؟ أنت قلت بشروط؟
الشيخ : ستأتينا إن شاء الله تعالى فيما بعد.
الطالب : الوقت انتهى يا شيخ.
الشيخ : انتهى؟ مراجعة الألفية، ما عندهم استعداد الظاهر.
الطالب : ...
الشيخ : إيه، الألفية وش اتّفقنا عليها يا إخوان؟ على أنّكم تشوفون المواضع التي ما هي واضحة أو التي لم تذكر فيما سبق نكملها بس أعطونا علم عنها قبل الدرس.
الطالب : ... إن شاء الله ...
الشيخ : متى؟
الطالب : غدًا إن شاء الله.
الشيخ : زين.
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : منظومة الألفية ما هي مرتبطة؟
الشيخ : الألفية؟
الطالب : ألفية ابن مالك.
الشيخ : أي نعم.
الطالب : ... الأشياء السابقة، فيه أشياء مرتبطة ببعضها فيصعب علينا حفظها.
الشيخ : كيف؟
الطالب : قصدي لو أنها جزّئت يعني الأشياء السابقة، عشر أبيات هنا وعشر أبيات هنا، قد يكون شيء مرتبط بالسالف القديم.
الشيخ : إي السالف القديم يجعل كل شيء محلّه، يعني مثلًا عندنا في أول الألفية الاسم الموصول، وبعده الفاعل ما نجعل الاسم الموصول والفاعل جميع، نجعل الفاعل في محلّه والاسم الموصول في محلّه.
الطالب : الباب كله؟
الشيخ : هاه؟ الباب كله أو أبيات منه، نعم وإيش الذي وقفنا عليه.
الطالب : ما سمعنا.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ما سمعنا.
الشيخ : تمام، طيب، سمع.

القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم
قال رحمه الله تعالى : " التنازع في العمل
إن عاملان اقتضيا في اسم عمل *** قبل فللــــواحد منهما العمـــل
والثان أولى عند أهــــل البصره *** واختار عكسا غيرهم ذا أسره
وأعمل المهمل في ضــــمير مــا *** تنازعاه والـــتزم مـــا التزمــــا
كيُحسنان ويُســيء ابنـــــاكا *** وقـــد بغى واعتــــديا عبـــداكا ".
الشيخ : بس، بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيّنا محمّد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين.

الشيخ : ورود عامل على معمولين ليس بغريب، ورود عامل على معمولين ليس بغريب، أليس كذلك؟ وقد مرَّ علينا باب ظن وأخواتها عامل واحد وارد على إيش؟ على معمولين، ظننتُ الرّجلَ قائمًا، فتجد أن ظنّ هنا وردت على معمولين: الرّجل وقائمًا، كذلك باب كسا وأعطى، أعطيتُ المجتهدَ جائزة، أعطى واردة على إيش؟ على معمولين المجتهد وجائزة، هذا ليس بغريب، وقد يتعدّى عامل واحد إلى ثلاثة مفاعيل، إلى ثلاث معمولات، لكن هل يرد عاملان على معمول واحد؟ هذا ما نحن فيه في هذا الباب أنه يتوارد معمولان على معمول واحد، ويسمّى هذا باب التنازع، التنازع في العمل، كأنَّ هذين العاملين كأنهما تنازعا كل واحد يقول العمل لي، كل واحد يقول العمل لي، فما الحكم؟ قبل أن نبدأ بالحكم نأتي بالمثال: أكرمتُ ووعظتُ زيدًا، زيدًا هنا مفعول لأكرم ولإيش؟
الطالب : وعظ.
الشيخ : ولوعظ، كلٌّ من العاملين يطلب زيدًا، فمن نرضي منهما؟ هل نقول: إنه مفعول لأكرم؟ أو مفعول لوعظ؟ هنا حصل التنازع، فأيهما نُعمل؟ قال المؤلف رحمه الله ابن مالك.

الشيخ : قال المؤلف رحمه الله ابن مالك :
" إن عاملان اقتضيا في اسمٍ عمل *** قبل فللــــواحد منهـما العمـــل "
أولًا: إعراب البيت: " إن عاملان اقتضيا في اسم عمل " عاملان إعرابها عند الكوفيّين مبتدأ خبره اقتضيا، لأن الكوفيين يجوّزون أن يلي أداة الشّرط اسمًا، الكوفيون لا يجوّزون أن يلي أداة الشرط اسما.
الطالب : البصريون.
الشيخ : البصريّون، نعم البصريّون يقولون لا يمكن أن يلي أداة الشّرط اسمًا، فماذا نعمل في مثل ذلك؟ يقولون: إن عاملان فاعل لفعل محذوف يفسّره ما بعده، والتقدير: إن اقتضى عاملان في اسم عمل، وقوله: في اسم متعلّق باقتضى، وقوله: عمل: مفعول اقتضى، ولكن لم تُنصب بالألف، يعني: ما قيل عملًا، فما وجهه؟ نقول هذا له وجهان، الوجه الأول: أن يكون المؤلف رحمه الله مشى على لغة ربيعة، لأن ربيعة يقفون على المنصوب بالسكون، فيقولون: أكرمت زيدْ ولا يقولون: أكرمت زيدًا بخلاف بقيّة العرب، أما الوجه الثاني: فيقال إن المؤلف لم يقف عليه بالألف من أجل الرَّوي، لأن الشّعر ضرورة يحد الإنسان على ما لا يريد، " إن عاملان اقتضيا في اسم عمل *** قبل " قبل هذه: صفة للعاملين، يعني: أنهما سبقا عليه " فللواحد منهما العمل " أو للإثنين؟
الطالب : للاثنين.
الشيخ : لا للواحد، لأنه لا يمكن أن يرد عاملان على معمول واحد، العمل لواحد فقط، ولا يمكن أن يرد عاملان على معمول واحد، وظاهر كلام النّحويين ولو كان العاملان مترادفين، مثل أن تقول: قام وقعد زيدٌ، لا يمكن أن تقول: زيد فاعل،،، لا قام ووقف زيد، قام ووقف زيد يقول لا يمكن أن تقول زيد فاعل لقام ووقف لأنهما عاملان لا يمكن أن يكون لهما معمول واحد، بل لا بدّ أن تجعل العمل لواحد منهما، فكلام النّحويين يقولون: إنه يجب أن يكون العمل لواحد من العاملين سواء اتّفقا في المعنى أم اختلفا، طيب فمن الذي يحكم له؟ السابق أو الموالي اللاحق؟ كلّ منهما له مزيّة، السابق له فضل التّقدّم، واللاحق له فضل التوالي أنه يلي المعمول، ومن ثَمّ اختلف النحويّون في ذلك.

الشيخ : فقال المؤلّف :
" والثان أَولى عند أهــــل البصره *** واختار عكسًا غيرهم ذا أَسْره "
يعني: صاحب جماعة، الأسره يعني: الجماعة أو القوّة، طيب اختلف الآن عندنا النحويّون في هذه المسألة، منهم من قال: العمل للأول، ومنهم من قال: العمل للثاني، فالذين قالوا: إن العمل للأول هم الكوفيّون لتقدّمه، والذين قالوا: إن العمل للثاني هم البصريّون لولائه للمعمول، قال : " والثان أولى عند أهل البصره " لقربه، " واختار عكسا غيرهم ذا أسره "
" وأعمل المهمل في ضمير ما *** تنازعاه والتزم ما التُزما ".
الطالب : الإعراب.
الشيخ : هاه؟
الطالب : الإعراب.
الشيخ : أي نعم الإعراب: قال " والثان أولى عند أهل البصره " الثان: مبتدأ، وأولى: خبره، والثان هنا أصله بالياء، ولهذا نقول: إنه مرفوع بضمّة مقدّرة على الياء المحذوفة للتخفيف، وقوله: " عند أهل البصره " متعلّق بأولى، وهو: ظرف، وأهل: مضاف، والبصرة: مضاف إليه، واختار عكسا: الواو: حرف عطف، اختار: فعل ماض، وعكسا: مفعول اختار، وغير: فاعل اختار، وذا أسره: حال كونه ذا أسره، حال من كلمة غير، مثال ذلك تقول: قام وقعد زيدٌ، قام وقعد زيدٌ، أعرب الجملة هذه على رأي البصريين، يقول البصريّون: قام: فعل ماض وفاعله مستتر جوازًا تقديره: هو يعود على زيد، قعد: فعل ماض، وزيد: فاعل هذا إعراب من؟ إعراب البصريين، الكوفيّون يقولون: قام: فعل ماض، وقعد: فعل ماض أيضًا، وفي قعد ضمير مستتر يعود على زيد، وزيد: فاعل قعد،، فاعل قام لأنه الأول، إن قلنا: إن زيد فاعل قعد، فرتبته التّقديم على الضّمير المستتر في قعد، فيكون الضّمير هنا عائدًا على متأخّر لفظًا متقدّم رتبة، واضح؟
الطالب : واضح.
الشيخ : طيب، قام: فعل ماض، قعد: فعل ماض، وفي قعد ضمير مستتر هو الفاعل يعود على من؟ يعود على زيد، إذا قال قائل كيف يعود عليه وهو متأخر عنه؟ نقول هو على هذا الإعراب متأخّر لفظًا لا رتبة، لأنه فاعل للفعل الأول، فرتبته أن يتقدّم، هذا على رأي من؟ الكوفيّين، على رأي البصريين يقول قام: فعل ماض وفيه ضمير مستتر جوازًا يعود على زيد، وقعد: فعل ماض وزيد فاعل، على رأي البصريين يقولون: فيه ضمير في قام عائد على زيد، وزيد متأخّر لفظًا ورتبة، فمن هذه الناحية يكون الكوفيّون أقرب إلى القواعد مِن مَن؟
الطالب : من البصريين.
الشيخ : من البصريين، لأن الضّمير عندهم عاد على متأخّر لفظًا متقدّم رتبة وهذا شائع كثير في اللغة العربية، وهؤلاء عاد الضّمير على متأخّر لفظًا ورتبة وهذا قليل في اللغة العربيّة، لكنّه يأتي أحيانًا أن يكون الضّمير عائدًا على متأخر لفظًا ورتبة، وقد قال به ابن مالك رحمه الله : " وشذّ نحو زان نوره الشجر ".

الشيخ : ثم قال المؤلف :
" وأعمل المهمل في ضــــمير مــا *** تنازعاه والـــتزم مـــا التُزمــــا "
الخطاب لقارئ هذه الألفية، وهو فعل أمر وفاعله مستتر وجوبًا تقديره: أنت، المهم: مفعول أعمل، وفي ضمير متعلّق بأعمل وهو مضاف إلى ما الذي هو اسم الموصول، أي: في ضمير الذي، تنازعاه: فعل وفاعل ومفعول به، وهو صلة الموصول ما، " والتزم ما التزما " التزم ما التزم من مطابقة الضّمير للظاهر في الإفراد والتّذكير وغير ذلك، التزم ما التزم، أي: ما يتعلق بالضّمير من كونه مطابقًا للاسم الظاهر، طيب نُعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه ثم ضرب مثالًا.

الشيخ : قال :
" كيحسنان ويســيء ابنـــــاكا *** وقـــد بغى واعتــــديا عبـــداكا "
رحمه الله، أتى بمثال ينطبق على رأي الكوفيين ورأي البصريين، يحسنان ويسيء ابناكا على رأي من؟
الطالب : ...
الشيخ : على رأي مَن؟
الطالب : الكوفيين.
الشيخ : على رأي الكوفيّين أو البصريين؟ أو رأيهما جميعًا؟ أو ليس على رأي أي واحد منهم؟
الطالب : على رأي الكوفيين.
الشيخ : مو قلنا أن البصريين يعملون الثاني، البصريّون يعملون الثاني، طيب في المثال هذا: " يحسنان ويسيء ابناكا " العامل ما هو؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : الثاني، الثاني هو العامل، ولذلك وُجد الضّمير في الأول، يحسنان: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والألف: فاعل، والواو: حرف عطف، ويسيء: فعل مضارع مرفوع بالضّمّة الظاهرة، وابنا: فاعل يسيء، وهو مضاف، والكاف: مضاف إليه، والألف للإطلاق، " وقد بغى واعتديا عبداكا " على رأي من؟
الطالب : الكوفيين.
الشيخ : على رأي الكوفيّين، لأن بغى: فعل ماض، وفاعله: عبداكا، بغى: فعل ماض مبني على فتح مقدّر على آخره، واعتديا: فعل ماض وفاعل، عبدا فاعل إيش؟
الطالب : بغى.
الشيخ : فاعل بغى، عبدا: فاعل بغى مرفوع بالألف نيابة عن الضّمة لأنه مثنّى، وهو مضاف إلى الكاف لكن الألف فيها للإطلاق.
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : أيهم.
الطالب : ...
الشيخ : أعربها، أعربها.
الطالب : يحسن: فعل مضارع.
الشيخ : يحسنان فعل مضارع هذا من الأفعال الخمسة، يحسنان: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والألف فاعل، والواو: حرف عطف، يسيء فعل مضارع مرفوع بالضّمة الظاهرة، وابناك، ابنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضّمّة لأنه مثنى، وهو مضاف، والكاف :مضاف إليه مبني على الفتح في محلّ جرّ، والألف للإطلاق.
الطالب : هذا على رأي البصريين.
الشيخ : لأن البصريين يقولون: أعمل الثاني ولهذا قلنا ابنا فاعل ليسيء، وأما فاعل يحسن فهو الألف، واضح؟ الثاني يقول : " بغى واعتديا عبداكا " بغى: فعل ماض، وليس فيه فاعل، اعتديا: فعل ماض وفيه فاعل وهو الألف، عبدا لمن يكون؟
الطالب : بغى.
الشيخ : فاعل بغى، مرفوع بالألف نيابة عن الضّمّة لأنه مثنّى والكاف: مضاف إليه، والألف للإطلاق، وخلاصة الكلام هذا: أنه لا غرابة أن يتعدَّى فعل واحد إلى أكثر من معمول، ثانيًا: إذا تعدّد العامل والمعمول واحد، فهذا يُسمّى إيش؟ التنازع، لأن كل واحد من العاملين يُنازع الآخر في هذا المعمول، فما الذي يُعمل؟ الفعل الأول أو الثاني؟ العامل الأول أو الثاني؟ في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال: يُعمل الأول لسبقه، ومنهم من قال: يُعمل الثاني لقربه، من الذي قال يعمل الأول لسبقه؟
الطالب : الكوفيون.
الشيخ : والذي قال يعمل الثاني لقربه؟
الطالب : البصريون.
الشيخ : البصريّون، هذا خلاصة ما سبق، إذا أعملنا فإذا كان الضّمير ضمير رفع، فإنه يُضمر في المهمل منهما، إذا كان الضّمير ضمير رفع، فإنه يُضمر في المهمل منهما، إن أهملت الأول على رأي من؟ البصريين فأعمله في الضّمير، وإن أهملت الثاني فكذلك أعمله في الضّمير، والمثال من ابن مالك واضح.

الشيخ : نعم، خالد؟
الطالب : " وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه ".
الشيخ : نعم.
الطالب : هل الضّمير هذا مظهر أو مضمر؟
الشيخ : لا، مضمر ضمير.
الطالب : في المثال أظهر.
الشيخ : إيه هو ضمير حتى ولو كان ظاهرًا.
الطالب : السؤال هل يظهر فيحسنان؟
الشيخ : أي نعم إذا كان مثنّى يظهر أو جمع يظهر، إذا كان مفردًا لا يظهر.
الطالب : لقوله والتزم.
الشيخ : نعم لقوله : " والتزم ما التزما "

الطالب : إذن لو قال كيحسن ويسيء ابنك؟
الشيخ : هنا يضمر.
الطالب : ولا يظهر؟
الشيخ : لا يظهر، لأن الضّمير المفرد مستتر.
الطالب : وكذلك المفردة؟
الشيخ : وكذلك المفردة، كتحسن وتسيء ابنتك، نعم؟
الطالب : تقرر أن الإعراب فرع من المعنى.
الشيخ : إيش أنّ؟
الطالب : الإعراب يتفرع من المعنى.

الطالب : ما الفائدة؟
الشيخ : هاه، ما الفائدة؟ الفائدة بارك الله فيك الضّمير هل يجعل في الأول أو يجعل في الثاني؟
الطالب : ...
الشيخ : يعني أنت تقول مثلًا يحسن ويسيء ابناك، تقول: يحسن: فعل مضارع، ويسيء: فعل مضارع، وابنا: فاعل للاثنين جميعًا.
الطالب : هل المسيء والمحسن واحد؟
الشيخ : نعم؟
الطالب : هل المسيء والمحسن واحد؟
الشيخ : بلى الواقع أن المسيء والمحسن واحد، ولهذا قال بعض العلماء: إذا كانا مترادفين، مثل: قام ووقف، أو قعد وجلس تقول: فاعل لما سبق، فاعل لما سبق، لكن حسب القواعد لا بدّ لكلّ فعل من فاعل، ابن مالك يقول في الفاعل : " وبعد فعل فاعل " على كل حال لك أن تذهب مذهبًا ثالثًا.
الطالب : الوقت.
الشيخ : انتهى الوقت؟ طيب، اقرأ، ما دام أنت الذي كتبت أقرأ.

القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم
وقال ابن يعيش في الشرح المفصل، المجلّد واحد صفحة 77: " إن الفراء ذهب إلى أنك إذا قلت: قام وقعد زيد، فكلا الفعلين عامل في زيد، ثم قال: وهذا ضعيف، وذكر هذه المسألة الأشموني في المجلّد الثاني الصفحة 76، وابن الناظم صفحة 256 وهكذا غيره، وهذا أحد الأقوال في المسألة، في مسألة التنازع، وقال الكسائي: فإن علقت زيدًا بالفعل الثاني، فيكون الفاعل في الأول محذوفًا، خلافًا لمن يضمره، والدليل على حذفه قول الشاعر :
وكمّتا مدماة كان متونها *** جرى فوقها واستشعرت لون مذهب "
والشاهد جرى لا فاعل له ظاهرًا، فيكون محذوفًا على قولهم، ومضمرًا على قول من لا يرى حذف الفاعل للزوم الفعل له، واختار قول الكسائي ابن مضاء القرطبي في كتابه الرد على النحاة صفحة 95، وذكر من الشواهد منها قوله تعالى: (( عبس وتولى * أن جاءه الأعمى )) ورد على تعليلهم، أي: الجمهور إن كان الفعل والفاعل متلازمين فلماذا تُجوّزون حذف الفعل وإبقاء الفاعل كما هو معروف في موضعه؟ ".
الشيخ : هذا سبق لنا في باب التنازع، أنه لا يمكن أن يرد عاملان على معمول واحد، ولا بد من إضمار في أحد الفعلين، إذا كان الضّمير أساسًا في الجملة، كالفاعل ونائب الفاعل وما أشبهها.

الطالب : القول هذا قوي؟
الشيخ : نعم؟
الطالب : القول هذا هل ترجّحه؟
الشيخ : والله نحن ذكرنا فيما سبق قاعدة في باب النحو أنه إذا ذكر العلماء خلافًا في النحو فالأسهل هو الأرجح إلا إذا تعذّر، وقام وقعد صحيح أنه لا يمكن أن يكون قام وقعد في آن واحد، لكن يُحمل على أنه قام ثم قعد.