الشيخ محمد بن صالح العثيمين-ألفية ابن مالك-شرح ألفية ابن مالك-الشريط 53a

الشيخ : بأن القائل مرفوع ، فمن يعرف الجواب ؟ أغيَّرهم تناءٍ ، ما قال تناءٌ مع أنه فاعل ، والفاعل يكون مرفوع هاه ؟
الطالب : حذفت الياء تخفيفاً كتنائي .
الشيخ : آه ، نقول هذا منقوص ، هذا منقوص مثل ما تقول : جاء قاضٍ ، جاء قاضٍ ، فهذا تنائٍ أصله تنائي بالياء ، فهي فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين ، طيب ، وطول الدهر : يعني ما أدري هو الذي غيرهم البعد المكاني والبعد الزماني ، " التنائي " : البعد في المكان ، " وطول الدهر " ؟ هاه ؟
الطالب : البعد في الزمان .
الشيخ : البعد في الزمان ، أما من أصابوا ، ويقول العامة : " الواحد إذا ما كثر ماله كبر رأسه " ، فلا أدري وش الذي غيرهم عليه ، إي نعم طيب .
الطالب : هذا وصف فيه حلال أو حرام ؟
الشيخ : هاه ؟
الطالب : " فهل الذي غيرهم تنائي " هو البعد ؟
الشيخ : إي .
الطالب : كانوا متواصين على طريقة المحبة حلال أم حرام ؟
الشيخ : لا ، يمكن إنهم أقاربه مثلا ، أو أصحابه ، نعم .

القارئ : " وامنع هنا إيقاعَ ذاتِ الطَّلبِ *** وإن أتت فالقولَ أضمِر تُصِبِ
: لا تقع الجملة الطلبية صفة ، فلا تقول : مررت بزيد اضربه " .
الطالب : برجل !
الشيخ : برجل !
القارئ : " فلا تقول : مررت برجل اضربه ، وتقع جملة خلافا " !
الشيخ : وتقع خبرا !!
القارئ : " وتقع خبرًا خلافاً لابن الأنباري ، فتقول : زيد اضربه ، ولما كان قوله : فأُعطيَت ما أُعطيته خبرا : يوهم أن كل جملة وقعت خبرا يجوز أن تقع صفة ، قال : وامنع هنا إيقاع ذات الطلب ، أي امنع وقوع الجملة الطلبية في باب النعت ، وإن كان لا يمتنع في باب الخبر ، ثم قال : فإن جاء ما ظاهره أنه نعت فيه بالجملة الطلبية ، فيخرج على إضمار القول ، ويكون القول المضمر صفة " .
الشيخ : يعني يكون وصف ، يكون مضمر صفة ، يعني يكون هو الصفة ، إي نعم .
القارئ : " ويكون المضمر صفة ، والجملة الطلبية معمول القول المضمر ، وذلك كقوله :
حتى إذا جَنَّ الظلامُ واختَلَط *** جاءوا بِمذقٍ هل رأيتَ الذئبَ قَط .
فظاهر هذا أن قولك : هل رأيتَ الذئب قط : صفة لـمذق ، وهي جملة طلبية ولكن ليس هو على ظاهره ، بل : هل رأيت الذئب قط معمول لقول مضمر هو صفة لـمذق ، والتقدير : بـمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط ، فإن قلتَ : هل يلزم هذا التقدير في الجملة الطلبية إذا وقعت في باب الخبر ، فيكون تقدير قولك زيد اضربه : زيدٌ مقولٌ فيه اضربه !!!
فالجواب : أن فيه خلافا ، فمذهب ابن السراج والفارسي التزام ذلك ، ومذهب الأكثرين عدم التزامه " .
الشيخ : أنا يعجبني بالأول قال : ابن الأنباري فقط ، " وتقع خبرا خلافا لابن الأنباري " ، يقول : " هل يلزم هذا التقدير في الجملة الطلبية إذا وقعت في باب الخبر فيكون تقدير قولك زيد اضربه : زيد مقول فيه اضربه ، فالجواب أن فيه خلافا " : الصحيح أنه ما يحتاج التزام زيد اضربه ، معروف ما فيه التزام ، زيد مقول فيه اضربه .
الطالب : شيخ !
الشيخ : نعم ؟

الشيخ : قال المؤلف -رحمه الله- :
" ونعتوا بمصدرٍ كثيرا " :
نعتوا : إذن فالمسألة مسألة استعمال ، مسألة استعمال ، فيكون الضمير في نعتوا على المستعمِلين وهم ؟
الطالب : العرب .
الشيخ : العرب ، لا النحاة ، ونعتوا : أي العرب .
" بمصدر كثيرا " : كثيرا هذه مفعول مطلق لنعتوا ، يعني نعتوا نعتا كثيرا بالمصدر ، ولهذا يمر بكم في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب وفي كلام الناس النعتُ بالمصدر ، كثيرا ما يمر ، فتقول مثلا : هذا رجلٌ عدلٌ ، رجلٌ عدلٌ ، كلمة عدل هذه هاه ؟
الطالب : مصدر .
الشيخ : مصدر ، لأنها مصدر عدل يعدل عدلا ، نعم ، لذلك يَكثر هذا ورودها ، كذلك تقول : هذا ثقة ، هذا رجلٌ ثقةٌ ، ثقة : مصدر وثِق يَثِقُ ثقة ، كوعَدَ يَعِدُ عِدَةً ، واضح ؟ وتقول : هذا رجلٌ رِضَى ، رضى : مصدر ، مصدر رَضِي يَرضى رضى ، أو لا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : وتقول : هذا رجلٌ شرٌ ، هاه ما هو من هذا النوع !
الطالب : ما هو مصدر شيخ !
الشيخ : إي ، ليس مصدر نعم ، تقول : هذا رجلٌ خيرٌ ، وكذلك خير ليست مصدر ، طيب إذا نعت بالمصدر يقول المؤلف :
" فالتَزَموا الإفرادَ والتَّذكيرا " :
التزموا : أي العرب الذين نعتوا بمصدر الإفراد ، ولو كان المنعوت مثنى أو جمعا .
والتزموا التذكير ولو كان المنعوت مؤنثا ، يعني أنهم أبقوا المصدر على حاله فتقول : هذا رجلٌ عدلٌ ، وهذه امرأةٌ عدلٌ ، وهذان رجلان عدلٌ ، وهؤلاء رجالٌ عدلٌ ، وهؤلاء نساءٌ عدلٌ ، وهاتان امرأتان عدلٌ ، ما يتغير ، التزموا الإفراد والتذكير ، وذلك لأن المصدر لا يُجمع ولا يثنى ، لا يجمع ولا يثنى يبقى على ما هو عليه ، لكن كيف تأويل هذا المصدر ؟!
لأننا نعرف أن المصدر نعت ، والنعت : صفة دالة على ذات ، فالعدل غير العادل ، والرضى غير الراضي ، أو غير المرضي ، -حطوا بالكم يا جماعة- فكيف نقول ؟!
ذكروا في تأويله واحدا من ثلاثة أوجه ، فقالوا : إن المصدر بمعنى اسم الفاعل إن كان قائما بالمنعوت ، أو بمعنى اسم المفعول إن كان واقعا على المنعوت ، فقولك : عدلٌ رِضى ، رِضى بمعنى ؟
الطالب : مرضي .
الشيخ : مَرضي ، وعدلٌ بمعنى عادل ، الأول : بمعنى اسم الفاعل ، والثاني بمعنى اسم المفعول ، يعني قالوا : إن المصدر مؤول بمشتق ، إما اسم فاعل ، أو اسم مفعول ، فهو إذن بمعناه ، وقيل : إن المصدر على حاله ، وأنه على تقدير مضاف ، أي : ذو عدل ، تقول : هذا رجلٌ ذو عدل ، وهذان رجلان ؟
الطالب : ذو عدل .
الشيخ : لا ، ذَوا عدلٍ ، ورأيتُ رجلين ذوي عدلٍ ، قال الله تعالى : (( وأشهدوا ذوي عدل منكم )) ، وعلى هذا فيكون المصدر على تقدير إيش ؟
الطالب : مضاف .
الشيخ : مضاف ، على تقدير مضاف .
القول الثالث أو الاحتمال الثالث : أن هذا المنعوت ، النعت دال على صفة وصاحبها ، فقائم : مررت برجل قائم ، قائم : دال على صفة وعلى ذات الذي هو صاحب الصفة ، فجعلنا المصدر أو جعلنا هذا المنعوت نفس المصدر من باب المبالغة ، كأنه هو نفسه ذلك المعنى ، كأنه هو العدل ، مبالغة بالتسمية ، رجلٌ عدلٌ : كأنه هو العدل نفسه ، المعنى الذي يوصف به الناس هو هذا الرجل ، كما تقول : هذا رجلٌ رحمةٌ : رحمةٌ هذه مصدر ، أي ذو رحمة ، أو أنه هو الرحمة نفسها ، من باب المبالغة ، هذا هو توجيه المصدر إذا نُعت به .
طيب مر علينا في كتاب الفقه : " ويثبت دخول الشهر غير رمضان بشهادة عدلين " : عدلين وشو هذا هاه ؟
الطالب : ما هو الشكل هذا ؟
الشيخ : ورقي .
الطالب : ...
الشيخ : بس هذا المصدر سموه
الطالب : بس عدلين وش !
الشيخ : هاه ؟
الطالب : صفة الرجلين عدلين .
طالب آخر : إي صفة الرجلين يعني عدلين .
الشيخ : إي ، لكن أصل عدل مصدر ، أصل عدل مصدر ، نقول : هذا من باب تسامح الفقهاء ، ولا كان يقول : " بشهادة اثنين عدل " ، أو : " ذوي عدل " ، مثل ما قال الله تعالى : (( وأشهدوا ذوي عدل )) ولم يقل -سبحانه وتعالى- : وأشهدوا عدلين ، ما قال : أشهدوا عدلين ، نعم طيب ثم قال :
الطالب : شيخ لغير الصفة أيضا نلتزم عدلين !
الشيخ : وش هو ؟
الطالب : رجلين عدلين ، شاهدين عدلين .
الشيخ : شاهدين عدلين !
الطالب : الإضافة هذه هنا وصف هنا ؟
الشيخ : هاه ؟
الطالب : هنا وصف ؟
الشيخ : عدلين ؟
الطالب : إي نعم .
الشيخ : إي ، بس ما يقال هكذا عند العرب ، يعتبر هذا لحن ، بشهادتي عدل ، أو بشهادتي رجلين عدل ، أو ذوي عدل .

الشيخ : قال :
" ونعتُ غير واحدٍ إذا اختلف " :
عندكم ونعتُ ولا ونعتَ ؟
الطالب : ونعتُ !
الشيخ : " ونعتُ غير واحد إذا اختلف *** فعاطفًا فرِّقه لا إذا ائتلف " :
يعني إذا كان نريد أن ننعت اثنين ، ويجب أن نفرق بين النعتين بالعطف ، تقول : مررت بزيدٍ وعمروٍ الكريمِ والبخيل ، فعاطفًا فرّقه : الكريم والبخيل ، يصلح أن أقول : مررت بزيد وعمرو الكريمين البخيلين ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا ، لأنك تدخل واحد في صفة لا يتصف بها ، بل تقول : مررت بزيد وعمرو الكريم والبخيل ، فيكون هذا من باب إيش ؟
الطالب : اللف والنشر .
الشيخ : اللف والنشر المرتب ، نعم فالكريم للأول والبخيل للثاني .
الطالب : شف كلهم كريم !
الشيخ : شف المؤلف يقول :
" إذا اختلف *** فعاطفاً فرّقه لا إذا ائتلف " .
أما إذا ائتلف فإننا لا نفرقه بعطف ، كلاهما كريم نقول : مررت بزيد وعمرو الكريمين ، أو لا ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : لأنه ما دام حصرُ الكلام ممكنا واختصاره ممكنا فهو الواجب ، كيف نطول ؟!
طيب ويجوز لنا في الأول : أن نولي كل نعت صاحبه ، فنقول : مررت بزيدٍ الكريم وعمروٍ البخيل ، ولا ما يصلح ؟
الطالب : يصلح .
الشيخ : يصلح ، لكن إذا أردت أن أجمع بزيد وعمرو فلابد من التفريق بحرف العطف ، طيب لو أقول : مررت بزيد وعمروٍ الكريم البخيل ، هاه ؟
الطالب : ما يصلح .
الشيخ : ما يصلح ، لأنه يحتمل أن الكريم البخيل وصفان لكل منهما ، فإذا قلت : والبخيل ، فالعطف يقتضي المغايرة ، ويوزع على ما سبق .
" فعاطفاً فرّقه لا إذا ائتلف " :
طيب قوله : " عاطفا فرّقه " : هذه وش إعراب عاطفا ؟!
الطالب : مفعول .
الشيخ : مفعول لفعل محذوف ، يفسره ما بعده ، وهنا وش الأرجح ؟
الطالب : هنا النصب الظاهر .
الشيخ : هاه ؟
الطالب : النصب وجوبا .
الشيخ : النصب وجوبا ؟
الطالب : إي نعم .
الشيخ : نعم
الطالب : من باب الاشتغال .
الشيخ : من باب الاشتغال ، إي ، لكن باب الاشتغال تقدم أنه يجب النصب ، يجب الرفع ، يترجح النصب ، يترجح الرفع ، يستوي الأمران ، خمسة أحكام .
الطالب : إذن يجب هذا .
الشيخ : يجب إيش ؟
الطالب : يجب النصب .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأن الفعل طلبي .
الشيخ : وإذا صار طلبي ؟
الطالب : يجب النصب .
الشيخ : ما تقولون ؟ يجب النصب ؟ ما يجب النصب ، إنما يجب النصب إذا تلا ما لا يليه إلا الفعل ، ما لا يليه إلا الفعل ، أما هذا يترجح النصب ، أو لا ؟! يترجح النصب ، لا إشكال فيه ، " إذا كان الفعل طلبيا فإن النصب يترجح ، لكن إذا ولي الاسم ما لا يليه إلا الفعل حينئذ يجب النصب " ، مثل : إن زيدًا رأيتَه فأكرمه ، وقوله : " فعاطفاً فرّقه لا إذا ائتلف " .

الشيخ : " ونعتَ معمولَي وَحيدَي مَعنى *** وَعَمَلٍ أَتبِع بِغيرِ استِثنى " :
" ونعتَ معمولَي وَحيدَي مَعنى " : وعمل : معطوفة على معنى ، يعني وحيدي معنى وعمل .
" أتبع " : هذه أتبع فعل أمر ، والمفعول قوله : " ونعت معمولي " .
" أتبع بغير استثناء " : يعني ما تستثني شيئا ، إذا كان النعت لاثنين معمولين بعاملين متفقين في العمل والمعنى ، وحيدي معنى وعمل ، أتبع بغير استثنى ، الآن عندنا معمولان ، معمولان وش بعد ؟
لعاملين متَّحدين وشو فيه ؟
في المعنى والعمل ، فإنه حينئذ يقول المؤلف : " أتبع بغير استثناء " : يعني أتبعه ذلك المعمولين بغير استثناء ، طيب وش مثاله ؟ أولاً : لابد أن نأتي بعامل ، نعم ، وعامل آخر ، ثم نسلطهما على معمولين ، ثم نأتي بالنعت ، مثلاً تقول : رأيتُ زيدًا وأكرمتُ عمروً الكريمين ، يصلح ؟! نشوف : هذان وحيدين ، عملهما واحد ، وهو النصب ، العمل واحد وهو النصب ، لكن المعنى مختلف ، إذن ما يصلح ، يجب أن نفرق ، يجب أن نفرّق ، لكن : رأيت زيداً وأبصرتُ عمروً الكريمين ؟ يصلح ولا ما يصلح ؟
الطالب : يصلح .
الشيخ : هاه يصلح ، لماذا ؟ لأن رأيتُ بمعنى أبصرت ، وعملهما واحد ، والمعمولان كلاهما منصوب ، فإذن يجوز أن نُتبع بغير استثناء ، يعني لا تستثني أنه فرقت أو ما فرّقت ، فإنه يتبع بغير استثناء ، فإن اختلف العاملين عملاً أو اختلفا معنىً أو اختلفا لفظًا ، لكن المؤلف ما ذكر إلا المعنى فقط ، فإنه لا يُتبع ، فتقول : جاء زيدٌ وأكرمتُ عمرًو المجتهدين ، ما يصلح المجتهدين لماذا ؟
الطالب : هذا مرفوع ، وهذا ومنصوب .
الشيخ : هاه ؟ لأن هذا مرفوع وهذا منصوب ، جاء زيدٌ وأكرمتُ عمرًو المجتهدين ، ما يصلح هذا ، لأن عمرًو منصوب وزيد مرفوع ، إن رفعت مراعاة لزيد خالفت عمرو ، وإن نصبت مراعاة لعمرو خالفت زيدا ، إذن ماذا أصنع ؟ وش أسوي أنا أبي أصف ؟!
نقول : صف كل واحد على حدة ، فتقول : جاء زيدٌ المجتهد ، وأكرمتُ عمرًو المجتهد ، واضح ؟ طيب ، إذا اختلفا في المعنى ، إذا اختلفا في المعنى مثل أن تقول : نجح زيدٌ وفشل عمرٌو المحبوبان ، ما تقولون ؟
الطالب : ما يصلح .
الشيخ : ما يصلح ، لماذا ؟ لاختلاف المعنى ، وابن مالك يقول : " وحيدَي معنى وعمل " ، " وحيدي معنى وعمل أتبع " ، طيب ، ماذا أصنع في مثل هذا المثال ؟ وش أقول ؟ هاه ؟
الطالب : أُفرق .
الشيخ : أفرّق وأجعل نعت كل واحد يليه ، ولا أجمع بينهما ، وذلك لاختلافهما في المعنى ، طيب إذا اختلفا في اللفظ دون المعنى : مثل : سار زيد ومشى عمرو الكريمان ، يصلح ولا لا ؟
الطالب : يصلح .
الشيخ : سار زيدٌ ومشى عمروٌ الكريمان ، على ظاهر كلام ابن مالك أنه يجوز ، لأن المعنى واحد ، والعمل واحد ، فيقول : " أتبع بغير استثنا " ، والخلاصة : " أنه إذا تعدد المنعوتان ، وعاملهما مختلف ، إيش ؟ في المعنى أو في العمل -ماهو في المعنى والعمل- أو في العمل فإنه يجب التفريق ، وأما إذا اتفقا العاملان عملا ومعنى ، فإنه يجوز الاتباع ، ويجوز التفريق " ، التفريق هو الأصل ، لكن يجوز الإتباع ، فقول المؤلف هنا : " أتبع " : هذا على سبيل الإباحة وليس على سبيل الوجوب واللزوم ، لأن لي أن أُتبع كل واحد نعته ، ولا أجمعهم ، طيب إذا اختلف النعتان ؟!
الطالب : يلزم التفريق .
الشيخ : آه ، يلزم التفريق ، فصار إذا اختلف النعتان لزم التفريق ، كذا ؟!
الطالب : نعم .
الشيخ : إذا اختلف العاملان معنى ؟!
الطالب : لزم التفريق .
الشيخ : لزم التفريق ، إذا اختلف العاملان عملا ؟! لزم التفريق ، واضح يا إخوانا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب .