الشيخ : ... الشيء والعلماء رحمهم الله يضعون كتابا وباب وفصل فالكتاب عبارة عن جملة أبواب تدخل تحت جنس واحد والباب نوع من ذلك الجنس مثل ما نقول حب يشمل البر والشعير والذرة والرز لكن البر شيء والشعير شيء آخر كتاب الطهارة يشمل كل جنس يسقط عليه أنه طهارة أو يتعلق بها لكن الأبواب أنواع من ذلك الجنس أما الفصول فهي عبارة عن مسائل تتميز عن غيرها ببعض الأشياء إما بشروط أو بتفصيلات وأحيانا يفصّلون الباب لطول مسائله لا لانفراد بعضها في حكم خاص ولكن لطول المسائل يكتبون فصولا الآنية جمع إناء وهو الوعاء وعاء الشيء أي إناء الشيء يعني الإناء هو الوعاء وذكر المؤلف هنا وإن كان لها صلة في باب الأطعمة لأن الأطعمة أيضا لا تؤكل إلا بأواني فباب الآنية له صلة بباب الأطعمة الذي يذكره الفقهاء في آخر الفقه وله صلة هنا في باب المياه لأن الماء كما تعلمون جوهر سيال لا يمكن حفظه إلا بالإناء ولهذا أعقبوه ذكروه بعد باب المياه ومعلوم أن من الأنسب إذا كان للشيء مناسبتان أن يذكر في المناسبة الأولى لأنه إذا أخر إلى المناسبة الثانية فاتت فائدته في المناسبة الأولى لكن إذا قدم في المناسبة الأولى لم تفت فائدته في المناسبة الثانية اكتفاء بما تقدم الآنية الأصل فيها الحل لأنها داخلة في عموم قوله تعالى (( هو الذي خلق لكم مافي الأرض جميعا )) ومنه الآنية لأن الآنية من الأرض نعم ربما يكون فيها شيء ربما يعرض فيها شيء يوجب تحريمها كما لو اتخذت على صورة حيوان مثلا فهنا تحرم لا لأنها آنية ولكن لأنها صارت على صورة محرمة وإلا فالأصل الأصل فيها الحل والدليل ما ذكرت (( هو الذي خلق لكم مافي الأرض جميعا )) هذا من القرآن ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ( وما سكت عنه فهو عفو ) وقال عليه الصلاة والسلام ( إن الله تعالى فرض الفرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ) إذا فالأصل فيما سكت الله عنه الحل إلا في العبادات في العبادات الأصل التحريم لأن العبادات طريق موصل إلى الله عز وجل فإذا لم نعلم أن الله وضعه طريقا إليه حرم علينا أن نتخذه طريقا وكما دلت الآيات والأحاديث على أن العبادات موقوفة على إيش على الشرع (( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله )) دل هذا على أن ما يدين به العبد ربه لابد أن يأذن الله به وقال النبي عليه الصلاة والسلام ( إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ) لكن في هذا الباب إن الأصل في الأواني الحل بدلالة الكتاب والسنة وعلى هذا فإذا اختلفنا في شيء هل هو حلال أم حرام فنقول لمن قال إنه حرام عليك الدليل لأن الأصل عندنا ولا فرق بين أن تكون الأواني كبيرة أو صغيرة يباح الكبير والصغير قال الله تعالى عن سليمان (( يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجوابي وقدور راسيات )) الجوابي ماهي الجابية البرك الجفنة مثل الصحفة وقدور راسيات ما تحمل ولا تشال لأنها كبيرة راسية ولكثرة ما يطرح فيها لا تحمل تبقى على ما كانت عليه فلا فرق بين الكبير والصغير لكن إذا خرج ذلك إلى حد الإسراف صار محرما لغيره لماذا للإسراف (( إن الله لا يحب المسرفين )) قال المؤلف ولو " كل إناء طاهر " احترازا من الإناء النجس فإن النجس لا يجوز استعماله لأنه نجس قذر وفي هذا الذي قاله المؤلف نظر فإن النجس يباح استعماله إذا كان على وجه لا يتعدى فلا حرج في استعماله كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في مسألة الجلد قبل الدبغ أو بعد الدبغ فإذا استعمل على وجه لا يتعدى فإنه لاحرج فيه والدليل على ذلك حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حين فتح مكة ( إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام ) فأقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل مع أنه مع أن هذه الأشياء نجسة فدل ذلك على أن الانتفاع بالشيء النجس إذا كان على وجه لا يتعدى لا بأس به وقوله " ولو ثمينا " لو هذه إشارة خلاف يعني ولو كان غاليا مرتفع الثمن مثل إيش كالجواهر والزمرد والماس وما أشبه ذلك فإنه مباح اتخاذه واستعماله وقال بعض أهل العلم إن الثمين لا يباح اتخاذه واستعماله لما فيه من الخيلاء والإسراف وعلى هذا القول يكون التحريم فيه لذاته ولا لغيره لغيره وهو كونه إسرافا وداعيا إلى الخيلاء والفخر فيكون من هذه الناحية محرما لا لأنه ثمين وقوله " يباح اتخاذه " هذا خبر المبتدأ أين المبتدأ كلّ والتركيب هنا فيه شيء من الإيهام لأن قوله يباح اتخاذه واستعماله قد يتوهم الواهم أنها صفة لأنها خبر ويتوقع الخبر ولهذا لو قال المؤلف يباح كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله لكان أولى ولكن على كل الحال المعنى واضح قال يباح اتخاذه واستعماله هل هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال نعم اتخاذه إنه يقتنى فقط إما للزينة وإما لاستعماله في حال الضرورة وإما للبيع فيه والشراء وما أشبه ذلك هذا الاتخاذ وأما الاستعمال فهو التلبث بالانتفاع به يعني يبدأ يستعمله فيما يستعمله فإذا اتخاذ الأواني جائز طيب لو زادت على قدر الحاجة الجواب نعم ولو زادت على قدر الحاجة يعني لو فرض إنسان عند إبريق شاهي يكفيه ويبغى يشتري إبريقا آخر يجوز يجوز يجوز اتخاذه وإن كان ماهو مستعمل الآن لكن اتخذه لأنه ربما أحتاجه فأبيعه ربما أحد يستعيره مني ربما أن اللي عندي يخرب ربما إنه يأتيني ضيوف ما يكفيهم اللي عندي فالمهم أن الاتخاذ جائز والاستعمال جائز .
الشيخ : قال المؤلف " إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما " من القواعد الفقهية يقولون إن الاستثناء معيار العموم يعني ما إذا استثنيت فمعنى ذلك أن ما سوى هالصورة فهو داخل في الحكم وعلى هذا فكل شيء يباح اتخاذه معيار العموم الاستثناء معيار العموم يعني ميزان طيب ذكر بعض الفقهاء قالوا إلا عظم آدمي وجلده فلا يباح اتخاذه واستعماله آنية وعللوا ذلك بأنه محترم بحرمته وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( كسر عظم الميت ككسره حيا ) إسناده صحيح يقول " إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها "آنية الذهب الذهب معروف هذا المعدن الأحمر الثمين الذي تتعلق به النفوس وتحبه وتميل إليه وقد جعل الله في فطر الخلق الميل إلى هذا الذهب كما قال الشاعر " رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب " اللي عنده ذهب فضلا عن ذهبه وكذلك الفضة وهي في نفوس الخلق دون الذهب ولهذا كان تحريمها أخف من الذهب وقوله إلا آنية ذهب وفضة يشمل الصغير والكبير حتى الملعقة حتى الملعقة وحتى السكين وما أشبهها قال " ومضببا بهما " مضببا بهما وش معنى مضبب ما معنى التضبيب ؟
السائل : الترصيع .
السائل : مرصع مطلي .
الشيخ : لا لا يقولون إن الضبة حديدة تجمع بين طرفي المنكسر هذه الضبة حديدة تجمع بين طرفي المنكسر وهذا يشبه التلحيم لكنه في الأقداح السابقة أنا أدركته ويمكن بعضكم أدركه أيضا إذا انكسرت الصحفة من الخشب يخرزونها خرزا نعم مخاريق صغيرة دقيقة جدا وأشرطة نعم شرطان صغيرة ويحطون على محل الكسر جلدة عشان ما ينضح الإناء هذا هو التضبيب فالمضبب بهما حرام إلا ما استثني نعم إلا ما استثني كما سيأتي إن شاء الله تعالى إذًا أواني الذهب والفضة سواء كانت خالصة أو مخلوطة فإنها حرام ماهو الدليل لأننا نحن قلنا قاعدة قبل قليل الأصل الحل إلا بدليل الدليل حديث حذيفة رضي الله عنه ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحفهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) وكذلك حديث أم سلمة ( الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) وهذا دليل على أن النهي للتحريم حديث حذيفة النهي فيه للتحريم لا للكراهة وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعده بنار جهنم فيكون محرما بل من كبائر الذنوب .
هذا هو الدليل طيب إذا قيل المضبب بهما لو قال قائل الحديث في الآنية نفسها فالجواب أنه ورد في حديث رواه الدارقطني ( أنه من شرب في آنية ذهب أو فضة أو في شيء فيه منهما ) فيه منهما وأيضا ما المحرم مفسدة فإن كان خالصا فمفسدته خالصة وإن كان غير خالص ففيه بقدر هذه المفسدة ولهذا المحرم يحرم قليله وكثيره كل شيء محرم حكم الشارع بأنه محرم فإنه حرام قليله وكثيره هذا وجه قول المؤلف " أو مضببا بهما " قال " فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها " قوله اتخاذها واستعمالها بينهما فرق بينهما فرق كما تقدم وعندنا هنا ثلاث حالات اتخاذ واستعمال وأكل وشرب ثلاث أشياء اتخاذ واستعمال وأكل وشرب أما الاتخاذ فهو على المذهب حرام كما قال المؤلف وفيه قول آخر إنه في المذهب أيضا في مذهب الإمام أحمد بن حنبل وحكي عن الشافعي أنه ليس بحرام اتخاذ أواني الذهب والفضة وهو قول في مذهب الإمام أحمد الثاني الاستعمال وهو محرم في المذهب قولا واحدا إنه يحرم استعماله في غير الأكل والشرب مثل إيش في غير الأكل والشرب .
السائل : الوضوء .
الشيخ : مثل الوضوء الوضوء فيها يحفظ بها أشياء من أدوية أو غيرها وما أشبه ذلك هذا حرام قولا واحدا في المذهب أما الثالث الأكل والشرب بها فإنه حرام بالنص بعضهم حكى الإجماع أيضا الأكل والشرب فيها بعضهم حكى الإجماع على التحريم ولا شك أن النص ظاهر فيه ولا يمكن أحدا أن يقول إن الأكل والشرب في الذهب والفضة جائز مع وجود الحديث الصريح في النهي وفي الوعيد أيضا طيب إذا الأكل والشرب لا شك في تحريمه الاستعمال في غير الأكل والشرب المذهب قولا واحدا أنه حرام الاتخاذ في المذهب قولان هل يحرم أو لا يحرم والصحيح أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب ليس بحرام وكذلك الاتخاذ من باب أولى وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب ولو كان المحرم حتى غير الأكل والشرب لكان النبي عليه الصلاة والسلام أبلغ الناس وأبينهم في الكلام ما يخص شيئا دون شيء بل إن تخصيصه الأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز لأن الناس ينتفعون بهما بالذهب والفضة في غير ذلك ولو كانت الآنية حرام مطلقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها كما أمر بل كما كان عليه الصلاة والسلام لا يدع شيئا فيه تصاوير ولا تصليبا إلا كسره فلو كانت الآنية محرمة محرمة لكان يأمر بكسرها لأنه إذا كانت محرمة في كل الحالات في الاتخاذ والاستعمال وفي الأكل والشرب إذا ليس لبقائها فائدة ليس لها إلا التكسير ويدل لذلك أن أم سلمة وهي رواية الحديث كان عندها جلجل من فضة جلجل من الفضة الجلجل شيء يشبه الطابوق جعلت فيه شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام فكان الناس يستشفون بها إذا مرض أحد أو أصابه ألم يجعله يبعثوا إليها بماء وتجعله في هذا الجلجل وتخضخضه بالشعرات ثم تعطيه المريض فيشفى بإذن الله عز وجل وهذا الحديث عنها صحيح في البخاري وهي راوية الحديث وهذا استعمال له ولّا لا استعمال له لكن في غير الأكل والشرب فالصحيح أنه لا يحرم إلا ما حرّمه الرسول صلى الله عليه وسلم في الأواني وهو الأكل والشرب فإن قال قائل حرمها الرسول في الأكل والشرب لأنه هو الأغلب استعمالا وما علق به الحكم لكونه أغلب فإنه لا يقتضي تخصيصه به كما في قال تعالى (( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم )) فقيد تحريم الربيبة بكونها في الحجر وهي مع ذلك تحرم وإن لم تكن في حجره على قول أكثر أهل العلم قلنا هذا صحيح لكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يعلق الحكم في الأكل والشرب لأن مظهر الأمة في الترف في الأكل والشرب أبلغ منه في مظهرها في غير ذلك وهذه علة تقتضي تخصيص الحكم بالأكل والشرب تقتضي تخصيصه بالأكل والشرب لأنه لاشك أن الإنسان اللي أوانيه في الأكل والشرب ذهب وفضة مو بمثل الإنسان اللي يستعملها في حاجات أخرى تخفى كثيرا من الناس ولا يكون مظهر الأمة الإسلامية هو التفاخر بالذهب والفضة نعم

السائل : الحديث ما ... ؟
الشيخ : نعم أيضا ما فيه ينص مو بيشرب منه خبطله ثم يصبه للمريض ويشربه ما هو يشرب منها ؟
السائل : ما يشرب منه .
الشيخ : لا لا ما يشرب منها نعم .

السائل : ما يمكن نحن يعني بشرط إنه علل الحديث لأنه ... هذا هل يخفى ؟
الشيخ : هو إذا حرم لغيره لا بأس الكلام على إنه إذا حرم لغيره إذا وصل إلى حد السرف حرم من جهة الإسراف ولهذا مثلا الآن اللي بيتخذ إناء من هذا الثمين البلاتين وعند الناس أشد من لذهب ومع ذلك هو حلال لكن لو فرض إنه خرج إلى حد الإسراف وقيل إنه هذا من باب الإسراف ولكن الناس يعتادونه صار حراما لغيره فالكلام على أصل الإباحة وأما ما حرم لغيره فهذا باب واسع كل الأشياء المباحة إذا تضمنت محرما صارت حرام من باب الوسائل .
السائل : ما عفي بالإجماع الإجماع حكم ؟
الشيخ : أيهن ؟
السائل : ... الوسطية .
الشيخ : لا لا غير صحيح الشوكاني رد له قال هذا ما هو بصحيح .
السائل : الزيادة فيها ضعف ؟
الشيخ : فيها ضعف لكن لها قوة كما أنا ولهذا أنا أردفتها بالقاعدة أن الشيء المحرم يحرم سواء كان خالصا أو مشتركا .

الشيخ : بقينا قول المؤلف " ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها " يشمل الرجال والنساء يشمل الرجال والنساء فلا يجوز للمرأة أن تستعمل أواني الذهب والفضة كما لا يجوز للرجل فإن قال قائل أليس يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب فالجواب يجوز لها أن تتحلى بالذهب ولكن الرجل لا يجوز له ذلك والفرق أن المرأة في حاجة إلى أن تتجمل وتتزين وتجملها وتزينها ليس لها وحدها بل لها ولزوجها أيضا فهو من مصلحة لجميع والرجل ليس بحاجة إلى ذلك فالرجل طالب لا مطلوب والمرأة مطلوبة مرته مطلوبة ولهذا تجد أكثر ما تكون النصوص موجهة للرجال لأنهم هم الذين لهم القوامة على النساء وهم الطالبون كثيرا ما بالمناسبة يحصل إشكال لماذا يذكر الله عز وجل أزواج للرجال في الجنة والحور العين ولا يذكر للنساء شيئا وش الجواب الجواب ما ذكرنا هو أن المرأة مطلوبة لا طالبة وهي بلا شك سيأتيها في الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ولن تختار إلا ما اختار الله لها الحاصل إنا نقول إن تحليل الأواني عام للذكور والإناث لأنه لا داعي إلى إباحته للنساء بخلاف اللباس والتجمل فإنه يباح للنساء يقول فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها " ولو على أنثى "

الشيخ : " وتصح الطهارة منها " منين ؟
السائل : من المضببة .
الشيخ : لا من الآنية من آنية الذهب والفضة يعني لو كان الإنسان جاعل له للوضوء فقط إناء من ذهب توضأ به قال أبى أخلي الإناء من الذهب أتوضأ به فصار يتوضأ من هذا الماء يصح الطهارة تصح لكن الاستعمال حرام الاستعمال محرم وقال بعض العلماء إن الطهارة ما تصح إن الطهارة لا تصح ولكن هذا القول ضعيف لأن التحريم هنا لا يعود إلى نفس الوضوء ولا لا وإنما يعود إلى الاستعمال مطلقا نعم لو توضأ بماء محرم فهذا هو الذي فيه خلاف قوي أما هذا فالخلاف فيه ضعيف لأن الإناء ليس شرطا في الوضوء ولا تتوقف صحة الوضوء على هذا الإناء لو جعل الماء في إناء آخر استقام أمره ولو وجد الماء في الأرض وتوضأ منه استقام أمره ولهذا تصح الطهارة منها طيب هل تصح الطهارة بها تصح الطهارة بها أسألكم ؟
السائل : نعم .
الشيخ : تصح الطهارة بالآنية تصح وتصح فيها ؟
السائل : لا ما تصح .
الشيخ : وتصح إليها هم قالوا تصح منها وفيها وبها وإليها نعم تصح الطهارة منها بأن يغترف منها الإناء بالأرض يغترف منها وبها بأن يجعلها آلة يصب بها مثل ما تكون مغرفة يغرف بآنية من ذهب يصب على ذراعه و يصب على رجليه الآن تتطهر بها
السائل : بها ولا منها .
الشيخ : بها منها إذا غرف طيب فيها تكون واسعة كبيرة وينغمس وسطها وإلا يغمس الذراع فيها مثلا يغسل ذراعه بس وإليها بأن يكون الماء الذي ينزل منه ينزل في إناء من ذهب فرق حروف الجر سبحان الله العظيم كيف تغير المعنى هذا تغير وهذا دليل على أن اللغة العربية فقهها يعني جدا قوي فقه اللغة العربية ومعرفة معاني الحروف ومتعلقاته مهم جدا له غور بعيد تصح الطهارة منها وفيها وبها وإليها إليها بمعنى أن يصب ماء الوضوء اللي يتقاطر من يديك أو من وجهك على هذا الإناء طيب يقول " إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة " هذا مستثنى من قوله " يحرم اتخاذها واستعمالها " إلا ضبة " إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة " الشروط أربعة ضبة يسيرة من فضة لحاجة إذا تمت الشروط الأربعة جاز الدليل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ( أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة ) اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة الشعب يعني الشق سلسلة من فضة هذا الدليل وعلى هذا فيكون هذا الحديث مخصصا لما سبق واضح مخصصا لما سبق طيب إذا قال قائل من أين اتخذتم اشتراط أن تكون يسيرة قلنا لأن هذا هو الغالب في القدح القدح صغير ما يشرب به والغالب أنه إذا انكسر ما يحتاج إلى شيء كثير والأصل التحريم ولا الحل في الفضة التحريم فنقتصر على ما هو الغالب أو المتيقن وقوله من ضبة إذا قال قائل أنتم قلتم ضبة وهي ما يجبر بها الإناء لو جعل الإنسان مثل ما قال الأخ أحمد لو جعل على خرطوم الإبريق فضة يجوز ولّا لا .
السائل : لا ما يجوز .
الشيخ : ما يجوز لأن هذا أولا ليس لحاجة وليس ضبة هذا عبارة عن تمويه أو زيادة إلحاق طيب إذا قال قائل لماذا اشترطتم من فضة ورى ما تقيسون الذهب على الفضة نقول لورود النص النص ما ورد إلا في الفضة فقط ثم إن الذهب أغلى وأشد تحريما ولهذا في باب اللباس حرم على الرجل الخاتم من الذهب وأبيح له الخاتم من الفضة فدل هذا على أن الفضة أهون حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب اللباس قال الأصل في الفضة الإباحة وأنها حلال للرجال إلا ما قام الدليل على التحريم لأن ما فيها عمومات في الفضة عمومات تدل على تحريمها على الرجال فالأصل الحل وهذا باب إن شاء الله يأتينا البحث فيه الكلام على أننا نقول الذي ورد فيه هو الفضة ولا يمكن قياس الذهب عليها وأيضا معنى آخر لو كان الذهب جائزا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يجبر به الكسر لأن الذهب أبعد من الصدأ تعرفون الصدأ ما يصدأ الذهب والفضة تصدأ ولهذا لما اتخذ بعض الصحابة أنفا أنتن قطع أنفه في أحد المعارك فاتخذ أنفا من فضة فأنتن فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من ذهب لأنه لا ينتن فلو كان الذهب جائزا لكان أوفق بأن يجعل في مكان هذا الشعب طيب لحاجة وش دليلكم على اشتراط الحاجة الكسر الرسول ما اتخذها إلا لما انكسر والكسر لا شك إنه حاجة وعلى هذا تكون الشروط الأربعة مأخوذة منين من الحديث أربع شروط ضبة يسيرة من فضة لحاجة طيب إذا كانت غير ضبة فهي حرام وكثيرة حرام من ذهب حرام لغير حاجة حرام فما هي الحاجة يا سامي أن يتعلق بها غرض غير الزينة يعني ألا يتخذها زينة ألا يتخذها زينة هذه الحاجة وليست الحاجة ألا يجد ما يجبر به الكسر سواها لأن هذا مهو حاجة هذا ضرورة عرفتم الحاجة الحاجة معناه ألا يتخذها زينة وتعبيرهم أن يتعلق بها غرض غير الزينة قال شيخ الإسلام رحمه الله وليس المعنى ألا يجد غيرها ما يجبر به فإن هذه ضرورة وهي تبيح المنفرد لو اضطر الإنسان إلى أن يشرب في آنية ذهب مافي مانع يشرب لإنه ضرورة وإن قال قائل ما يتصور الضرورة في الإناء فالجواب لا يتصور يتصور .
السائل : نعم يتصور .
الشيخ : لا ما هو مقطوع يدين إلا عنده يدين وعشرين إصبع ما يخالف فيه إيدين وفيه كل شيء لكن واحد يبي يطبخ طعام وش يسوي يطبخ على يديه ما يمكن يطبخ في خشب ما يمكن يشتري فيه أواني من الذهب ما يقدرها في أواني أخرى ما عنده قيمة فحينئذ يكون الضرورة متصورة نعم .
السائل : في ماء في البئر ماء ؟
الشيخ : إيه نعم وكذلك في ماء ولو ينزل هو من شق ما طلع شيء ولا عنده الآن إلا هذه يكون ضرورة .
السائل : الضرورة تبيح المحظور والحاجة تبيح أو تبيح بالكرامة هناك قال يعني تعبيرهم يجوز للحاجة ؟
الشيخ : نعم صحيح احنا ذكرنا من قبل قاعدة أن المحرم للوسيلة إذا كان تحريمه تحريم وسائل فإن الحاجة تبيحه ماقلنا هذا .
السائل : لا .
الشيخ : قلناه قلنا فيه قاعدة إنه إذا كان الشيء محرما من باب تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيحه وما كان بواجب بنظر المخطوبة مثلا ومثلنا بالعرايا ويمثل أيضا بهذا هذا هذا إنما حرم ما فيه شيء منهما لئلا يكون وسيلة للاتخاذ الكامل .

الشيخ : ... مباشرة الضبة اليسيرة تكره " لغير حاجة " فإن احتاج إلى ذلك فلا ما معنى مباشرتها معنى مباشرتها أن الإنسان إذا أراد أن يشرب من هذا الإناء المضبب شرب من عند الضبة فيباشرها بشفته هذا معناه عرفتم هذا معنى قوله تكره مباشرتها مع أنها هي حلال أم حرام هلا حلال لكن يقول لا يباشر هذه الفضة يكره والمكروه عند الفقهاء هو ما نهي عنه لا على سيببل الإلزم بالترك مانهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله بخلاف الحرام الحرام فاعله يستحق العقوبة لكن المكروه لا يستحق وهذا في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله أما في القرآن والسنة فإن المكروه يأتي للمحرم ولهذا لما عدد الله عز وجل أشياء محرمة في سورة الإسراء قال (( كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها )) وفي قراءة (( سيئة عند ربك مكروها )) فيكون المكروه في القرآن والسنة غير هذا غير المكروه عند الفقهاء كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إن الله كره لكم قيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ) وهذا حرام وعلى هذا فنقول المكروه عند الفقهاء تعريفه ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك حكمه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله طيب إذا هو حكم شرعي المكروه حكم شرعي أو الكراهة حكم شرعي لا يمكن لأحد أن يثبتها إلا بدليل فمن أثبتها بغير دليل فإننا نرد قوله كما لو أثبت التحريم بلا دليل فإننا نرد قوله لننظر الآن بناء على هذه القاعدة كلام المؤلف " تكره مباشرتها " أي مباشرة الضبة المباحة لغير حاجة فإن احتاج إليها بأن كان الإناء يتدفق لو لم يشرب من هذه الجهة يتدفق الماء لو لم يشرب من غير لو شرب من غير هذه الجهة لتدفق الماء احتاج أن يشرب من هذه الجهة أو مثل هو جاء بالإناء وجعله على النار لأجل يسخن وصارت الجهة اللي ما فيها الضبة حارة ما يستطيع وشرب من عند جهة البارد اللي فيها الضبة هذه حاجة ولّا لا يشرب ولا كراهة يشرب ولا كراهة فإن لم يحتج فكلام المؤلف صريح في إنه مكروه ولكن الصواب أنه ليس بمكروه وأنه يجوز أن يباشرها لماذا لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل وما دام قد ثبت أن هذه الضبة مباحة بمقتضى النص حديث أنس أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة هذا مباح بمقتضى النص فإذا كان مباحا فما الذي يجعل مباشرته مكروهة وهل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوقى هذه الجهة من قدحه لا وحينئذ فالصحيح إيش الصحيح أنه لا كراهة وذلك لأن هذا الشيء مباح ومباشرة المباح مباحة .

الشيخ : قال المؤلف رحمه الله " وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم " ثيابهم أولا آنية بالرفع على أنها نائب فاعل ولو لم تحل ذبائحهم ذبائح بالرفع على أنها فاعل وثيابهم بالرفع على أنها معطوفة على ثيابهم لأنها أقرب مذكور أو على آنية على آنية يعني وتباح ثيابهم ولهذا لو قال المؤلف رحمه الله وتباح آنية الكفار وثيابهم إن جهل حالها ولو لم تحل ذبائحهم لكان أسلم من هذا الاشتباه الذي قد يشتبه على بعض الناس المهم أن قوله آنية الكفار نائب فاعل وثيابهم معطوفة عليها قال المؤلف آنية الكفار الكفار يشمل الكافر الأصلي والكافر المرتد فلو وجدنا شخصا في بيت وحده وهو لا يصلي والعياذ بالله فهو كافر يدخل في هذا الحكم نعم يدخل في هذا الحكم يعني لنا أن نأكل بآنيته وأن نشرب بآنيته وأن نلبس ثوبه ولو كان كافرا لأن المؤلف هنا قال الكفار فيشمل كل كافر سواء كان أصليا أم مرتدا طيب اليهود والنصارى يدخلون في ذلك نعم ولهذا قال " ولو لم تحل ذبائحهم " إشارة إلى أن اليهود والنصارى من باب أولى لأن اليهود والنصارى تحل ذبائحهم الدليل قوله تعالى (( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم )) طعام الذين أوتوا الكتاب المراد به ذبائحهم كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنه وليس المراد طعامهم خبزهم وشعيرهم وما أشبه ذلك لأن هذا حلال لهم ولغيرهم يعني حتى من غيرهم يجوز أن نأكله لكن المراد بالآية طعام الذين أوتوا الكتاب هو ذبائحهم فهي حلال اليهود والنصارى المجوس لا تحل ذبائحهم الوثنيون الدهريون ما تحل ذبائحهم ما تحل إلا ذبيحة اليهود والنصارى أما آنية الكفار فتحل فإذا قال قائل ما هو الدليل قلنا الدليل عموم قوله تعالى (( هو الذي خلق لكم مافي الأرض جميعا )) ثم إن أهل الكتاب إذا كان الله قد أباح لنا طعامهم فمن المعلوم أنهم يأتون به إلينا أحيانا مطبوخا بأوانيه ثم إنه ثبت أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعاه غلام يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة ثم إن الجراب الذي رمي به في خيبر فأخذه عبدالله بن المغفر رضي الله عنه فالتفت فإذا النبي عليه الصلاة والسلام خلفه يضحك وأكله جراب من شحم ثم إن الشاة المسمومة التي أهديت للرسول عليه الصلاة والسلام في خيبر كل هذا يدل على أن ما باشروه فهو طاهر ولا نجس طاهر إذا تباح آنيتهم ولكن ورد في حديث أبي ثعلبة الخشني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها ) فهذا يدل على أن الأولى التنزه ولكنّ كثيرا من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أناس عرفوا بمباشرة النجاسات من أكل الخنزير ونحوه فقال إن هؤلاء منع الرسول عليه الصلاة والسلام من الأكل في آنيتهم إلا إذا لم نجد فإننا نغسل ذلك ونأكل فيها وهذا الحمل جيد لأن هذا مقتضى قواعد الشرع وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأصحابه توضؤوا من مزادة امرأة مشركة من مزادة امرأة مشركة وهي التي عبت الماء فيها وحملت ... .