الشيخ محمد بن صالح العثيمين-زاد المستقنع-كتاب الزكاة-الشريط 05b

الشيخ : سبق لنا أنه يُعتبر أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزّكاة فما هو وقت وجوب الزّكاة؟ يقول المؤلف " إذا اشتد الحَبّ " يعني قوي قوي الحب وصار شديدا لا ينضغط بضغطه " وبدا صلاح الثّمر " وذلك في ثمر الّنخل أن يحمرّ أو يصفرّ وفي العنب أن يتموّه حُلْوًا يعني بدل أن يكون قاسيا يكون ليّنا متموّها وبدل أن يكون حامضا يكون حلوا، فالأن بُدُوّ الصلاح في ثمر النّخل إيش؟ أن يحمرّ أو يصفرّ، وفي العنب؟ أن يتموّه حُلْوًا وفي الحبوب أن تشتدّ قال " إذا اشتد الحبّ وبدا صلاح الثّمر وجبت الزّكاة " وقبل ذلك لا تجب ويتفرّع على هذا أنه لو مات المالك قبل وجوب الزّكاة أي قبل اشتداد الحب أو بُدُوّ صلاح الثّمر فإن الزّكاة لا تجب عليه، تجب على من؟ على الوارث وكذلك لو باع النخيل وعليها ثمار لم يبد صلاحها أو باع الأرض وفيها زرع لم يشتد حبّه فإن الزّكاة على من؟ على المشتري لأنه أخرجها من ملكه قبل وجوب الزّكاة ويتفرّع على هذا أيضا لو أنها تلِفت ولو بفعله بأن قطع الثّمر أو حصد الزّرع قبل اشتداده أو قطع الثّمر قبل بُدُوّ صلاحه فإنه لا زكاة عليه، لماذا؟ لأن ذلك قبل وجوب الزّكاة، نعم، يقول فإن تلِفت ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر فإن تلِفت قبله بغير تعدّ ولا تفريط سقطت، نعم.

الشيخ : " لا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر " البيدر مجتمع الثّمر والزرع، وذلك أنهم كانوا إذا جذّ الثّمر جعلوا له مكانا فسيحا يضعونه فيه وكذلك إذا حصدت الزّرع جعلوا له مكانا فسيحا يدرسونه فيه فلا يستقر الوجوب إلا إذا جعلها في البيدر فإن تلِفت بعد بدُوّ الصّلاح واشتداد الحب وقبل جعلها في البيدر فإنها تسقُط ما لم يكن ذلك بتعَدٍّ منه أو تفريط فإنها لا تسقط، طيب، وإذا جعلها في البيدر؟ إذا جعلها في البيدر فإنها تجب عليه ولو تلِف ولو بغير تعدّ ولا تفريط لأنه استقر الوجوب في ذمّته فصار ديْنا عليه سواء تلف بتفريط أو بغير تفريط وعلى هذا فيكون للثمّر والزّرع ثلاث أحوال.
الأولى أن يتلف قبل وجوب الزّكاة يعني قبل اشتداد الحب وقبل صلاح الثمر فهذا لا شيء على المالك مطلقا سواءٌ تلف بتعدّ أو تفريط أو بغير ذلك لا شيء عليه، والعلة؟
السائل : ... .
الشيخ : أنه قبل الوجوب، الحال الثانية أن يتلف بعد الوجوب وقبل جعله في البيدر ففي ذلك تفصيل إن كان بتعدّ منه أو تفريط ضمِن الزّكاة وإن كان بلا تعدّ ولا تفريط لم يضمن.
الحال الثالثة أن يكون بعد جعله في البيدر أي بعد جذّه ووضعه في البيدر أو بعد حصاده ووضعه في البيدر فعليه الزّكاة مطلقا لأنها استقرت في ذمّته فصارت دينا عليه والإنسان إذا وجب عليه دين وتلف ماله وعليه دين هل يسقط الدّين بتلف المال؟ لا، إذًا لا تسقط الزّكاة عنه في هذه الحال، أعرفتم؟ طيب، ما هو التّعدّي والتفريط الذي في الحال الثانية والذي فصّلنا فيها، قلنا إذا تلف بلا تعدّ ولا تفريط فلا ضمان عليه فما هو التّعدي؟ التّعدي عموما قاعدة في فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب، فمثلا لو أن الرّجل أهمل بعد أن بدا الصّلاح في الثّمر، في ثمر النّخل وقبل أن يجعله في البيدر أهمل حتى جاءت السّيول فأمطرت وأفسدت التّمر فيُقال هذا مفرّط وإلا متعدّي؟
السائل : ... .
الشيخ : مفرّط، هذا مفرّط، ولو أنه أشعل نارا تحت الثّمار فهذا متعدّ لأنه فعل ما لا يجوز، طيب ولو أن الله أتى بعواصف أو قواصف بعد بُدُوّ الصّلاح وبعد اشتداد الحب من غير أن يُفرّط ويُهمل فأتلفت الثّمر أو الزّرع، نعم، فلا شيء عليه لأنه لم يتعدّى ولم يفرّط، طيب، لو سُرِقت الثمار أو الزرّوع بعد أن بدا الصّلاح واشتد الحب فهل يضمن؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول إذا كان بإهمال منه أو تفريط ضمِن وإلا فلا، هذه القاعدة والقول الصّحيح في الحال الثالثة وهي بعد أن يضعه في البيدر، القول الصّحيح أنها لا تجب عليه الزّكاة ما لم يتعدّ أو يفرّط وذلك لأن المال عنده بعد وضعه في الجرين أمانة إن تعدّى أو فرّط بأن أخّر صرف الزّكاة حتى سُرِق هذا المال أو ما أشبه ذلك فهو ضامن وإن لم يتعدّ أو يفرّط وكان مجتهدا في أن يُبادر بتخليصه ولكنه تلِف مثل أن يجعل التّمر في البيدر لأجل ييبس ولكن لم يمض وقت يُمكن يُبْسه فيه حتى سُرِق التّمر مع كمال التّحفّظ والحراسة فهل نقول يضمن؟ لا يضمن، اللهم إلا إذا أمكنه أن يُطالب السارق ولم يفعل فهذا يكون مفرّطا، طيب.
إذًا القول الراجح أن الحال الثالثة تُلحق بالحالة الثانية وذلك لأن المال الذي وجَبت فيه الزّكاة واستقر وجوبها فيه كان عنده إيش؟ أمانة فكيف يضمن؟ وأما قوله إن الرجل لو كان مدينا وتلِف ماله لم يسقط الدّين بتلف ماله فهذا قياس مع الفارق لأن دينه متعلق بذمّته والزكاة متعلّقة بهذا المال فهذا المال الذي فيه الزّكاة هو عنده أمانة فالصواب أنه أن الحال الثالثة كالحال الثانية، نعم.
يقول " ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر فإن تلِفت قبله بغير تعدّ منه " يعني ولا تفريط " سقطت " .
السائل : ... .
الشيخ : فإن تلفت قبله بغير تعدّ منه سقطت

الشيخ : قال " ويجب العُشْر على مستأجذ الأرض دون مالكها " ، ما العُشر الواجب؟ يعني زكاة الثّمر وزكاة الحبوب تجِب على المستأجر لا المالك ولو قال المؤلف وتجِب زكاة الثّمر والحبوب على المستأجر دون المالك لكان أعَمّ من قوله ويجِب العُشْر لأن العشر قد يكون واجبا وقد يكون الواجب نصف العشر، على كل حال هو هذا مراده يعني على من تجب زكاة الحبوب؟ أعلى مالك الأرض أو على المستأجر؟ الجواب على المستأجر لأن المستأجر هو مالك الحبوب ومالك الأرض ليس له إلا الأجرة وكذلك المستأجِر هو مالك الثمار وليس لصاحب الأرض إلا الأجرة ولكن قد يقول قائل كيف يستأجر الثمار؟ أو كيف يستأجر النّخل؟ كيف ذلك؟ هل يُمكن أن يستأجر النّخل؟
السائل : ... .
الشيخ : جزمًا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هو جزمًا، المذهب وهو قول أكثر العلماء أن النخل لا يُستأجر يعني لا يُمكن أنا ءاتي إلى صاحب بستان كله نخل وأقول أجّرني هذا النّخل لمدّة عشر سنوات مثلا، هذا لا يجوز، لماذا؟ لأن الثّمر معدوم، الثمر الأن معدوم ولا يُعلم هل يخرج من الثّمر مقدار الأجرة أو أقل أو أكثر وإذا كان النبي صلى الله عليه وأله وسلم نهى عن بيع الثّمار حتى يبدُوَ صلاحها فهذا من باب أولى لأن هذا قبل أن تخرج فيكون فيه جهالة، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أبى إلا أن يُصحّح هذا العقد وقال إن استئجار البساتين أشجارها كاستئجار أراضيها فكما أنك تستأجر هذه الأرض من صاحبها وتزرعها وقد يكون زرعك أكثر من الأجرة بكثير وقد يكون أقل فكذلك النّخل ويجعل النّخل أصلا كما تُجعل الأرض أصلا في المزارعة وقال إن هذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه حين ضمّن حديقة أسيد بن حُضيْر الذي لزِمه ديون فضمّن بستانه من يستأجِرُه لمدّة كذا وكذا سنوات ويُقدّم الأجرة من أجل قضاء الدّين وقال إن عمر فعل ذلك والصّحابة متوافِرون وإنه لا فرْق بين استئجار النّخيل واستئجار الأرض وأن هذا أقطع للنزاع بين من؟ بين المستأجر وصاحب الأرض وذلك لأنه يجوز أن يُساقي صاحِبُ النّخل هذا الرجل العامل بجزء من الثّمرة وهذا ربما يحصل فيه نزاع، أما إذا كانت أجرة مقطوعة فإن صاحب النّخل قد عرف نصيبه وأخذه والمستأجر قد عرف أن الثّمر كله له لا يُنازعه فيه أحد يتصرف فيه كاملا وهذا الذي صار عليه العمل الأن عند الناس، صار عليه العمل عند الناس أنه يصحّ استئجار النّخيل بأجرة معلومة لمدّة خمس سنوات، عشر سنوات حسب ما يتّفقون عليه، واضح؟ إذًا إذا قلنا أنه لا يصحّ استئجار النّخيل فإنه يُحمل قول المؤلف " يجب العُشْر على مستأجر الأرض " فيما إذا كان ذلك في الزّرع، أما في الثّمار فلا يُتصوّر لأنه على المذهب لا يصِح أن تُستأجر النّخيل بثمارها، نعم؟
السائل : الراجح؟
الشيخ : الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله والناس في الحقيقة هنا عندنا في القصيم لما ظهرت هذه الفتوى استراحوا صاروا يؤجّرون البساتين يقول مثلا استأجرت منك البستان بمائة ألف يعطيه المائة ألف وذاك يستقل بالثّمرة، ابن عقيل رحمه الله فصّل قال إذا كان أكثر الأرض بياضا لا نخيلا يجوز اعتبارا بالأكثر، فاهمين؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، لأن تأجير الأرض جائز فيُلحق الأقل بالأكثر أما الطريق على المذهب فهو أن تُساقِيَ على النّخل وتؤجّر الأرض، كيف تساقي على النّخل؟ يعني أن تقول ساقيتك على هذا النّخل بثلث الثمرة، نعم؟

الشيخ : طيب، اجتمع مالك الأرض ومستأجرها الذي زرعها، خالد بن خلف، على من تجب الزّكاة؟
السائل : تجب الزّكاة على مستأجر الأرض.
الشيخ : على المستأجر، لماذا؟
السائل : العلة لأنه هو مالك الحبوب والثمار.
الشيخ : أحسنت، العلة لأنه هو مالك الحبوب والثّمار والزكاة إنما تجب في الحبوب والثّمار، طيب، لو كانت الأرض خراجية فعلى من يكون خراجها؟ نحن الأن فهْمنا أن الزّكاة على المستأجر دون مالك الأرض فإذا كانت خراجية فعلى من يكون خراجها؟ والخراجية هي التي وضِع عليها أجرة دائمة وسيأتينا إن شاء الله في باب الجهاد أن عمر رضي الله عنه لما فتح العراق رأى أن قَسْم الأراضي بين الغانمين يُضِرّ بمستقبل الأمم الإسلامية فيما بعد لأن مُلْكها يكون ملكا خاصا فرأى رضي الله عنه أن تعطى الأراضي بأجرة على كل فدّان كذا وكذا يُسلّمها من ينتفع بالأرض وتكون هذه الأجرة في بيت المال، هذه هي الأرض الخراجية التي ضرب عليها الإمام خراجا مستقرا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده، يُشبه الخراج من بعض الوجوه ما يُسمّى عندنا بالصُّبرة، أي نعم، أو بالحِكْر في الحجاز، يكون على الأرض هذه صُبْرة يُعطيها المالك شخصا يستغلها وينتفع بها إما مقدّر بمائة سنة، مائتين سنة أو على الدّوام ولمالكها أجرة مستقرة وكذلك يوجد في الحجاز ويُسمونه الحِكْر لأنه مُحتكر، فهنا نقول إذا كانت الأرض خراجية فالخراج على من؟ على المالك والزكاة على المستأجر ووجه ذلك أن الخراج على عين الأرض و ... الأرض فيكون على مالكها والزّكاة على الثّمار فتكون على مالكها.
الطلاب : على مستأجرها.
الشيخ : نعم، على مالك الثمار، على مالكها أي مالك الثمار، كلامي واضح؟
السائل : واضح؟
الشيخ : طيب، زيد.
السائل : ... .
الشيخ : ويش هي؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : وهذا هو على الصحيح أنه ... .
الشيخ : فليس عليه ضمانها.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : وذكرت أن الزكاة ... .
الشيخ : إيه لكن المال من هو له؟
السائل : ... الزّكاة على الثّمرة.
الشيخ : إيه الثمرة لمن هي له؟ لمن هي؟
السائل : للمستأجر.
الشيخ : إذًا عليه.
السائل : أقول ... .
الشيخ : لما كان لم يُفرّط فلا ضمان عليه، طيب، إذًا عرفنا الأرض الخراجية التي ضرب عليها الإمام خراجا مستمرا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده وهذا إنما يكون في الأراضي المغنومة من الكفار يعني إذا فتحنا بلاد الكفار وغنمنا الأراضي فهذه هي، طيب.

الشيخ : ثم قال المؤلف وهو ابتداء درس اليوم " وإذا أخذ من مُلكه أو موات من العسل مائة " مائة هذه مفعول أخر " إذا أخذ مائة وستين رٍطْلا عراقيا ففيه عُشْره " .
أفادنا المؤلف رحمه الله وجوب الزّكاة في العسل ونحن نتكلم على هذه المسألة، العسل معروف أنه ليس مما يخرج من الأرض وإنما يخرج من بطون النّحل كما قال الله تعالى (( يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس )) فليس خارجا من الأرض لكنه يُشبه الخارج من الأرض بكونه يجتنى في وقت معيّن كما تجتنى الثّمار وقد ضرب عمر رضي الله عنه عليه ما يُشبه الزّكاة وهو العُشْر، فاختلف أهل العلم رحمهم الله هل في العسل زكاة أو أن ما ضربه عليه عمر ليس زكاةً ولكنه اجتهاد لحال مخصوصة لأنه لا يصدق عليه قول الله عزّ وجلّ (( يا أيها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض )) فالمسألة فيها خلاف وميْل صاحب "الفروع" ابن مفلح رحمه الله أحد تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية وهو من أعلم الناس بالفقه عند شيخ الإسلام بن تيمية حتى كان ابن القيم يرجع إليه أي إلى ابن مفلح يسأله عما يقوله الشيخ في المسائل الفقهية، يميل رحمه الله إلى أنه لا زكاة في العسل لأنه ليس في القرأن ولا في السّنّة ما يدل على ذلك والأصل براءة الذّمّة حتى يقوم دليل على الوجوب وعلى هذا القول لا حاجة أن نعرف نِصاب العسل ما هو أما على القول بالوجوب وهو المشهور من المذهب فيقولون إن نصابه مائة وستين رِطْلا عراقيا وهو يقارب اثنين وستين كيلو في معايير أوزاننا الأن فإذا أخذ هذا المقدار وجب عليه عشره لأنه يُشبه الثّمر الذي سقِيَ إيش؟ بلا مؤونة لأنه ما فيه كلافة إلا أخذه وجنيه كما أن الثّمر الذي يُسقى بلا مؤونة ليس فيه إلا من المؤونة إلا أخذه فعلى هذا يجب فيه العُشْر ويُصرف مصرف الزّكاة.
وقيل إن النّصاب ستّمائة رِطْل عراقي، قال في "المغني" ويحتمل أن يكون نٍصابه ألف رٍطْل عراقي من مائة وستين رٍطْل إلى ألف رطل وذلك لأنه ليس فيه سنّة واردة عن النبي صلى الله عليه وأله وسلّم فاختلف العلماء في تقدير النّصاب الذي تجب فيه الزكاة، على كل حال من أخرج فعلى خير، إن كان واجبا فقد أدّى ما وجب وأبرأ ذمّته وإن لم يكن واجبا فهو صدقة ومن لم يُخرج فإننا لا نستطيع أن نؤثّمه ونقول إنّك تركت رُكْنا من أركان الإسلام في هذا النّوع من المال لأن هذا يحتاج إلى دليل تطمئن إليه النّفس، نعم.
يقول " ففيه عشره " وقوله " من ملكه أو موات " الفرق بين ما كان من ملكه وما كان من موات، من ملكه يعني في أرضه، بنى النحل على شجره الذي في أرضه مٍعْسلة وأخذ العسل منها أو موات في أرض ليست مملوكة لأحد مثل أن يأخذه من رؤوس الجبال وبطون الشّعاب وما أشبه ذلك، نعم.

الشيخ : ثمّ قال " والرّكاز ما وُجِد من دِفْن الجاهلية ففيه الخمس " الرّكاز فعال بمعنى مفعول يعني مركوز أي المدفون ولكنه ليس كل مدفون يكون ركازا بل ما كان من دفن الجاهلية أي من مدفون الجاهلية ومعنى الجاهلية ما قبل الإسلام وذلك بأن نجد في الأرض كنزا مدفونا فإذا استخرجناه وجدنا علامات الجاهلية فيه مثل أن يكون نقودا قد عُلِم أنها قبل الإسلام أو يكون عليها تاريخ قبل الإسلام أو ما أشبه ذلك، هذا معنى قول المؤلف " من دٍفْن الجاهلية " .
حكمه؟ يقول فيه الخمس في قليله وكثيره فلا يُشترط فيه النّصاب لعموم قول النّبي صلى الله عليه وأله وسلّم ( وفي الرّكاز الخمس ) ثم اختلف العلماء في الخُمُس هل هو زكاة أو فيء، فقال بعض العلماء إنه زكاة وعلى هذا فتكون زكاة الركاز أعلى ما يجب في الأموال الزّكوية، أليس كذلك؟
السائل : بلى.
الشيخ : لأن فيها العشر، نصف العشر، ربع العشر، شاة من أربعين، شاة في خمس من الإبل وما أشبه ذلك لكن هذا خُمُس فهو أكثر أموال الزّكاة سَهْما ثم هو أيضا ليس فيه لا يُشترط فيه النّصاب تجب في قليله وكثيره، من جهة ثالثة أنه لا يُشترط أن يكون من مال معيّن فسواء كان من الذّهب أو الفضّة أو المعادن الأخرى من أي شيء بخلاف الزّكاة وهذا مما يدُلّ على أن القول بأنه فيء أقرب إلى الصّواب من القول بأنه زكاة.
المذهب عند أصحابنا رحمهم الله أنه فيْء فتكون "أل" في الخُمُس للعهد الذّهني وليست لبيان المقدار كما تقول الثلث والربع والخمس والعشر لا، على هذا القول تكون "أل" للعهد الذّهني أي الخُمُس المعهود في الإسلام وهو خُمُسُ الغنيمة، للخمس خمس الغنيمة التي يصرف مصرف الفيء فيكون فيْئا في مصالح المسلمين العامة، طيب.
فإن وجد الإنسان رٍكازا ليس عليه علامة الكفر ولا أنه من الجاهلية فما حكمه؟ حكمه أنه إن عَلِم صاحبه وجب ردُّهُ إليه أو إعلامه به، كيف ردّه أو إعلامه؟ يعني إما أن تحمله أنت بنفسك إلى صاحبه أو تُعْلمه، أيهما أسهل؟ الإعلام لأنه قد يكون ثقيلا يُتعبني يحتاج إلى حَمولة فإذا أعلمته أبرأت ذمّتي وإن كان صاحبه غير معلوم بحيث لم نجد عليه اسما ولم نتوقّع أنه لفلان فإن حُكْمه حكم اللّقطة، لُقَطة يُعرّف لمدّة سنة كاملة فإن جاء صاحبه وإلا فهو لواجِدِه، طيب.
لو استأجرت رجلا ليحفر لك بئرا في بيتك أو خلوة وهو الذي يُسمّى القبو عند بعض الناس فحصل على هذا الرّكاز فهل هو لصاحب البيت أو للعامل؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، من قال لصاحب البيت فقد أخطأ ومن قال للعامل فقد أخطأ، نعم؟
السائل : فيه تفصيل.
الشيخ : ما هو التّفصيل؟
السائل : إن كان استأجره لإخراج هذا الركاز فهو لصاحب البيت وإن كان استأجره للحفر فقط فهو للعامل.
الشيخ : نعم، صحيح، هذا التفصيل، إن كان صاحب الأرض استأجره ليحفر عنه فهو لصاحب الأرض وإن كان استأجره ليحفر بئرا ثم وجَدَه هذا العامل فهو للعامل ( إنما الأعمال بالنّيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ، نعم، ثم قال المؤلف رحمه الله.
السائل : ... .
الشيخ : الراجح أنه يُصْرف مصرف الفيْء ونحن ذكرنا ثلاثة أوجه تدُلّ على أن الراجح قول من يقول إنه يُصْرف مصرف الفيء.
" باب زكاة النّقدين " النقدين تثنية نقد بمعنى منقود لأن النّقد هو الإعطاء والذّهب والفضّة ليس إعطاءً ولكنه مُعطى فالنّقد بمعنى المنقود والمراد به الذّهب والفضّة وعلى هذا فالفلوس ليست نقْدا في اصطلاح الفقهاء لأنها ليست ذهبا ولا فضّة ومن ثَمّ اختلف العلماء هل فيها ربا أو ليس فيها ربا وهل فيها الزّكاة مطلقا أو هي عروض إن نوى بها التّجارة ففيها الزّكاة وإلا فلا؟ فها هنا مسألتان عظيمتان مهمّتان، الأولى هل فيها الزّكاة مطلقا وأنها في حُكْم النّقد أو لا ما لم يُعِدّها للتجارة لأنها عروض؟ هذه مسألة، المسألة الثانية هل يجري فيها الرّبا أو لا يجري فيها الربا؟ وكلاهما مسألتان عظيمتان يحتاجان إلى تحرير عميق ومن المعلوم أن الأوراق النّقدية تُعتبر من الفلوس أو من النّقدين؟
السائل : الفلوس.
الشيخ : من الفلوس.