الشيخ محمد بن صالح العثيمين-زاد المستقنع-كتاب الطلاق-الشريط 06b

الشيخ : الطلاق إذا وقع من موسوس كثير الشكوك لا عبرة به ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحكم فقال " من شك في طلاق أو شرطه ولم يضع أن نزيد أو عين مطلقة " لكن هذا لما كان فيه تفصيل أهمله المؤلف في هذا الكلام قال " من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه " شك في طلاق يعني هل طلق أو لا فلا يلزمه الطلاق لأن الأصل بقاء النكاح ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في المطهر يشك هل أحدث ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) أو شك في شرطه يعني علق الطلاق على شرط وشك هل وقع هذا الشرط أو لا فإن الطلاق لا يقع لأنه شك في سببه والأصل عدم الطلاق مثل أن تخرج امرأته إلى السوق فيشك هل قال إن خرجت إلى السوق فأنت طالق أو لا فإن الزوجة لا تطلق لأن الشك في شرطه كالشك في أصله " وإن شك في عدده فطلقة وتباح له " الشك في عدد الطلاق الأصل البناء على الأقل ولهذا قال فطلقة هذا إذا شك هل طلق ثلاثا أم واحدة أما إذا شك هل طلق ثنتين أم ثلاثا فكم يلزمه يلزمه اثنتان ثلزمه اثنتان والخلاصة أن الشك مرفوض مطروح إن شك في ثلاث أو واحدة فهي واحدة في ثلاث أو ثنتين فهما اثنتان قال " وتباح له " أي تباح له الزوجة التي شك في عدد طلاقها أو شك في طلاقها

الشيخ : " فإذا قال لزوجتيه إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت " إذا قال إحداكما طالق قلنا من تريد قال أريد الصغيرة تطلق الصغيرة قال أريد الكبيرة تطلق الكبيرة حسب نيته فإن لم ينو شيئا أقرع بينهما أقرع بينهما فمن غلبت فهي المطلقة من غلبت فهي المطلقة والثانية تحل له أو لا تحل تحل مع احتمال أن تكون هي المطلقة لكن قال الله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) (( ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) وليس لنا طريق إلا القرعة لأننا لو قلنا تطلق المرأتان كان ذلك إلزاما له بما لم يلتزمه ليش لأنه قال إحداكما واحدة فإذا قلنا تطلق المرأتان فهو ظلم له وليس ظلما له وحده بل ظلما للزوجة ثم ليس ظلما للزوجة وحدها بل ظلم لمن يتزوجها بعد لأن من سيتزوجها سيكون في شك طيب إذا قلنا تطلق واحدة فمن الواحدة من مجهولة هو لم ينو شيئا بقلبه إذا من نقول ما فيه إلا القرعة فلو قال هو أنا لم أنو شيئا عند الطلاق لكني الآن أختار أن تكون فلانة فهل تتعين نقول ظاهر كلام المؤلف أنه لابد من القرعة والذي يظهر أنه لا بأس أن يعينها ما دام أبهم وهو المسؤول ثم عين فإننا نرجع إلى تعينه ونقول تطلق التي عينها لكن المؤلف يرى أنه لابد من القرعة " كمن طلق إحداهما بائنا ونسيها " أو وأنسيها عندي يعني كمن طلق إحداهما أي إحدى الزوجتين طلاقا بائنا وأنسيها فماذا يصنع هو عيّن قال فلانة طالق ثلاثا أو كانت هذه الطلقة بالنسبة لها آخر طلقة لكن نسي ، نسي من طلق نقول استعمل القرعة استعمل القرعة مع أنه الآن إذا وقعت عن من لا تبين بهذه الطلقة فما أسهل أن يراجعها يراجعها وانتهى الموضوع إذا كان يريدها لكن إذا وقع على من تبينها الطلقة فهو مشكل ونقول الحمد لله لا إشكال فما دام الرجل نسي ونقول تذكر فما تذكر نمهله يوما أو يومين ونقول تذكر فإذا لم يتذكر ما ... القرعة حتى تبقى الثانية حلالا له .
هل لنا أن نأمره أن يصلي ليتذكر نعم قل يا وليد ... .
السائل : ... .
الشيخ : أخشى أن الشيطان يوسوس له في كل شيء ... يمكن لكن يذكر عن أبي حنيفة رحمة الله أن رجلا استفتاه في مسألة ... وكانت مسألة كبيرة فقال له اذهب وتوضأ وصل فذهب الرجل وصلى و إذا بالشيطان ... فرجع إليه وقال نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الإنسان إذا دخل في الصلاة أتاه الشيطان وقال له أتذكر كذا أتذكر كذا أتذكر كذا إيه نعم قال " وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم " يعني بعد أن أقرع بينهما تبين أن المطلقة غير التي قرعت مثاله طلق إحدى زوجاته وضرب قرعة ثم بعد ضرب القرعة تبين أن التي قرعت ليست المطلقة يعني ذكر أو ذكر فنقول ترد إليه من الذي يرد إليه التي قرعت وتطلق الأخرى لأنه أمكننا الآن أن نصل إلى اليقين بدون قرعة ولهذا قال " ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم " فإن إن تزوجت فإنه لا يمكن أن ترجع إليه لأنها تعلق بها حق الزوج الثاني وإن كانت بقرعة يقول أو بحاكم فلا يمكن أن ترد إليه لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف كيف بحاكم يعني أن يكون هذا الرجل تحاكم مع الزوجة عند القاضي وأمر بالقرعة فإنها لا ترد إليه وعللوا ذلك بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف ويقطع النزاع .

الشيخ : " وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق وإن كان حماما ففلانة وجهل لم تطلقا " لا هذه ولا هذه هذا رجل مر به طائر فقال إن كان هذا الطائر حمامة فهند طالق وإن كان غرابا فدعد طالق الطائر راح ذهب ولا ندري ماهو من يطلق منهما ؟ لا طلاق لأنه يحتمل أنه ليس غرابا ولا حمامة وحينئذ نكون قد شككنا فيمن وقع عليها الطلاق فلا يقع بل لا نقول شككنا فيمن وقع عليها الطلاق بل شككنا في وقوع الطلاق على واحدة منهما لأننا لا ندري إن كان غرابا أو كان حماما أو كان غيرهما فإن قال إن قال إن كان هذا الطائر غرابا فهند طالق وإن كان غير غراب فدعد طالق ماذا يكون لابد أن إحداهما طلقت لأن هذا الطائر إما غراب أو غير غراب إحداهما طلقت كيف نعرفها ؟
السائل : بالقرعة .
الشيخ : بالقرعة نعم نعرفها بالقرعة " وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند إحداكما طالق أو قال هند طالق طلقت امرأته " رجل وجد امرأته ومعها امرأة أخرى فقال إحداكما طالق من المعلوم أنه لا يمكن أن يقع الطلاق على المرأة التي ليست زوجته من يطلق إذا الزوجة أو اسمهما هند الزوجة اسمها هند والأخرى اسمها هند فقال هند طالق من يطلق ؟
السائل : زوجته .
الشيخ : والأخرى هو ما عين قال هند وكل منهما تسمى هندا نعم يقع الطلاق على زوجته لأنه لا يملك طلاق هند التي ليست زوجة له فإن كان قد وكل في طلاقها وقال هند طالق وكلتاهما اسمها هند من يطلق تطلق إحداهما بقرعة ولكن في هذا المثال يغلب على الظن تسعين في المئة أو أكثر أنه أراد الزوجة التي وكّل في طلاقها لأنه ليس بينه وبين زوجته مشكلة فيحمل على التي وكل في طلاقها إلا أن يكون له نية فعلى ما نوى .

الشيخ : " وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة " إن قال أردت الأجنبية في أي مسألة في قوله إحداكما طالق أو قوله هند طالق وكلتاهما اسمها هند إذا قال أردت الأجنبية يعني من ليست زوجة لي فإنه لم يقبل حكما أي فيما لو ترافع هو امرأته إلى القاضي فالقاضي لا يقبل قوله لأنه خلاف الظاهر إذ أن الإنسان لا يطلق إلا من يملك طلاقها فإن قال قائل هل يفهم من كلام المؤلف أن الزوجة لو سكتت فهي باقية في عصمته الجواب نعم يفهم ذلك وهكذا كلما سمعتم من قول العلماء لم يقبل حكما أي ويقبل فيما بينه وبين الله فإذا قال قائل في المسائل التي لا يقبل فيها حكما هل الأولى أن ترافع الزوجة زوجها حتى يحكم القاضي أو الأولى ألا ترافعه في ذلك تفصيل إن علمت أن زوجها رجل ورع يخاف الله فلا ترافعه لأن القاضي سوف يحكم بخلاف ما قال الزوج وإذا كان الزوج متلاعبا وتعرف أن الرجل لا ورع عنده وأنه إنما يريد الزوج زوجته لئلا تفوته فهنا يجب عليها وجوبا أن ترافعه إلى الحاكم لئلا يستبيح منها ما كان حراما " وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة " وجد امرأة تشبه زوجته في لباس العباءة وفي الجسم وفي المشي فظنها الزوجة قال أنت طالق نعم وتبيّن أنها غير زوجته يقول المؤلف فإن الزوجة تطلق فإن الزوجة تطلق لماذا لأنه أوقع الطلاق بصيغته التي يقع بها الطلاق على امرأة يظنها زوجته مع أنه تبين أنها أجنبية ليست زوجة له نقول العبرة بالمقاصد وهذا الرجل قصد طلاق زوجته في شخص يظنها زوجته طيب عكسها طلق امرأة يظن أنها زوجته تطلق الزوجة طلق زوجته يظنها غير زوجته تطلق الزوجة ها تطلق .
السائل : لا .
الشيخ : لا المؤلف يقول " وكذا عكسه " وكذا عكسه لكن الصحيح أنها لا تطلق الصحيح أنها لا تطلق لأنه ما أراد طلاق زوجتي إنسان رأى شبها ولا ظن أنها زوجته ولا أراد أن يطلق زوجته فقال أنت طالق بعدين تبين أنها الزوجة الزوجة لما قال أنت طالق صرخت ليش ما السبب قال ما دريت إنه أنت يقول يقع لأنه واجهها بصريح الطلاق فيقال سبحان الله واجهها بصريح الطلاق لا شك لكن هل هو يعتقد أنها زوجته !
السائل : لا
الشيخ : ما يعتقد إذا كلامه لغو فالصواب أنها لا تطلق في المسألة الثانية لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .

الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
قال المؤلف رحمه الله تعالى " باب الرجعة " الرجعة أو الرجوع هو إعادة المطلقة إلى عصمة الزوجية هذه الرجعة مثاله رجل قال لزوجته أنت طالق فتطلق فله أن يقول قد راجعتك في العدة قوله قد راجعتك هذه هي المراجعة لكن لها شروط قال المؤلف " من طلق " هذا شرط " بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها " خمسة شروط يعني لا تتم الرجعة إلا بالشروط الخمسة أن يكون الفراق بطلاق وأن يكون على غير عوض وأن تكون الزوجة مدخولا بها أو مخلوا بها وأن يكون دون ما له من العدد وأن تكون الرجعة في العدة نقول والثالثة وأعيدها عليكِ أن يكون الفراق بطلاق وأن يكون على غير عوض وأن تكون الزوجة مدخولا بها أو مخلوا بها وأن يكون دون ما له من العدد وأن تكون الرجعة قبل انقضاء العدة خمسة من يستعد لإعادتها ؟
السائل : أن يكون الفراق بطلاق .
الشيخ : أن يكون الفراق بطلاق .
السائل : أن يكون الطلاق بغير عوض .
الشيخ : أن يكون بغير عوض .
السائل : أن تكون الزوجة مخلوا بها أو مدخولا بها .
الشيخ : أن تكون الزوجة مدخولا بها أن مخلوا بها .
السائل : أن يكون ما له من العدد .
الشيخ : أن يكون دون ما له من العدد .
السائل : أن تكون الرجعة في العدة .
الشيخ : أن تكون الرجعة في العدة خمسة شروط إن اختل شرط منها فلا رجعة أولا أن يكون الفراق بطلاق احترازا مما لو كان بفسخ مثل أن تفسخ لعيب في الزوج أو تفسخ لفوات شرط اشترطه على الزوج فهنا لا رجعة لا رجعة لأن هذا ليس بطلاق ولكنه فسخ مثال ذلك اشترطت على زوجها أن يكون المهر ألفا ولكنه أعطاها خمسمئة وماطلها فلها أن تفسخ النكاح فسخت النكاح هذا يسمى فسخا لا طلاقا فهل له رجعة أو ليس له رجعة لا ليس له رجعة إلا بعقد جديد طيب بعد أن عقد عليها ودخل بها تبين أنها أخته من الرضاع ينفسخ النكاح أو لا ؟
السائل : ينفسخ .
الشيخ : هل له رجعة إلا بعقد .
السائل : لا لا لا .
الشيخ : ما نقول إلا بعقد جديد طيب بارك الله فيكم من طلق بلا عوض فإن كان بعوض ولو شيئا يسيرا فلا رجعة فلا رجعة إلا بعقد جديد مثال ذلك امرأة تعبت من زوجها فقالت له طلقني وأعطيك ألف ريال فقال نعم فطلقها على هذا العوض ألف ريال فهل له أن يراجع لا ما له يراجع إلا بعقد جديد وذلك لأن هذا العوض فداء هذا العوض فداء افتدت به نفسها ولو قلنا للزوج أن يراجع لم يكن لهذا الفداء فائدة أليس كذلك لأن لو قلنا له أن يراجع اجتمع للزوج العوض والمعوض وهي تريد الفكاك منه وماذا يسمى إذا كان على عوض يسمى خلعا والصحيح أنه خلع ولو كان بلفظ الطلاق كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما حديث ثابت بن القيس ( خذ الحديقة وطلقها تطليقة ) فكلمة ( طلقها تطليقة ) شاذة وإن كانت في البخاري وعلى هذا متى كان الفراق بعوض فهو خلع بأي لفظ كان الثالث مدخولا بها وإذا قيل مدخولا بها أي قد جامعها زوجها مدخولا بها يعني قد جامعها زوجها لقوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )) وإذا لم يكن لها عدة فمتى تكون الرجعة أجيبوا يا جماعة لا رجعة لأن غير المدخول بها من حين ما يقول أنت طالق تطلق وتبين منه ولا عدة له عليها واضح عقيلي طيب وقوله ( أو مخلوا بها ) من الخالي الزوج يعني لابد ان يكون داخلا بها أو خالي أما داخلا بها فقد علمتم دليله وهو قوله تعالى جزاع ؟
السائل : (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )) .
الشيخ : مفهومه إيش إن طلقتموهن بعد المسّ فعليهن العدة أما الخلوة فالآية لا تدل على ذلك يعني لا تدل على أن الخلوة تجب بها العدة وإلى هذا ذهب كثير من العلماء وقالوا الخلوة لا تجب بها العدة والآية صريحة بأنها شاهد لهذا القول لأن الله علق انتفاء العدة بانتفاء المسيس الذي هو الجماع لكن الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون قضوا بأن الخلوة كالدخول وعلى هذا فيكون القول بهذا مبنيا على ما ورد عن أجيبوا يا جماعة عن الصحابة طيب لو طلقها قبل الدخول والخلوة هل له رجعة ؟
السائل : ليس له رجعة .
الشيخ : ليش لأن ما فيه عدة سوف تنفصل عنه بانتهاء كلمة الطلاق الشرط الرابع دون ما له من العدد كم العدد الذي له ثلاثة ثلاثة فإذا كانت آخر ما له من العدد فلا رجعة لقول الله تعالى (( الطلاق مرتان )) إلى قوله (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) فإذا طلق زوجته وراجع ثم طلق وراجع ثم طلق الثالثة فلا رجعة فلا رجعة طيب " فله رجعتها في عدتها " هذا الشرط الخامس أن تكون الرجعة في العدة فإن راجع بعد انتهاء العدة فلا رجعة لا يملك هذا لقول الله تبارك وتعالى (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) إلى قوله (( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) أي في ذلك الوقت المحدد وهو ثلاثة القروء فعلم من الآية أنه لا حق للأزواج بعد انتهاء العدة وهو كذلك طيب إذا شروط الرجعة كم خمسة أن يكون الفراق بطلاق وأن يكون الطلاق على غير عوض وأن تكون الزوجة مدخولا بها أو مخلوا بها وأن يكون دون ما له من العدد وأن يكون قبل انقضاء العدة .

الشيخ : ولكن بماذا تحصل الرجعة الرجعة تحصل بالقول وبالفعل تحصل بالقول وبالفعل أما القول فقال المؤلف " بلفظ راجعت امرأتي ونحوه " راجعت امرأتي أنا مراجع رددتها وما أشبه ذلك ومن ألفاظها عند عامة البادية أنا مثني مثني أو يقول طلقتها وثنيت في الحال الذي يفهم الإنسان من ثنيت في الحال يعني طلقتها ثانية وليس كذلك هي عند البادية رجعة فهل نقبل أن تكون رجعة نعم نقبل أن تكون رجعة لأنها تحصل بكل لفظ دلّ عليه ولكل أقوام أعراف ومعاني في ألفاظهم فيرجع في ذلك إلى ما يقتضيه اللفظ في عرفه " لا نكحتها ونحوه " يعني لا إذا قال نكحت زوجتي كيف نكحت زوجتي إنسان مطلق زوجته وهي في العدة يقول أشهدكم أني نكحتها لا يستقيم هذا لأنه إن كان خبرا فهو عن شيء ماضي وهو قد نكحها في ما مضى وإن كان إنشاء فهو عقد نكاح جديد وهي لا تحتاج إلى عقد جديد فلذلك لا تصح الرجعة بلفظ نكحتها لكن لو فرض أن قوما كان من عرفهم الذي لا يشكون فيه أن كلمة نكحتها ككلمة راجعتها ماذا نصنع ترجع نعم تكون الرجعة به لأن القول الراجح أن جميع الألفاظ يعامل بها الناطق ما يقتضيه العرف عندهم وهذا يختلف باختلاف الناس قال " ويسن الإشهاد " على إيه على الرجعة يسن الإشهاد على الرجعة لاسيما إذا كانت المرأة غير موجودة كأن تكون في بلد وهو في بلد فهنا إذا راجع يشهد دليل ذلك قوله تعالى (( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم )) الأخ كثير الالتفات أنت الرجعة الدليل قول الله تعالى (( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم )) اشهدوا فأمر بالإشهاد لكن هل الأمر للاستحباب أو لا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر للوجوب لما فيه من الاحتياط ولأن الرجعة كابتداء النكاح فكما أن ابتداء النكاح لابد فيه من الإشهاد فالرجعة لابد فيها من الإشهاد لأن المقصود بالإشهاد هو الاحتياط الاحتياط للأبضاع والأنساب فلابد من إشهاد والقول بالوجوب قوي لكن هذا في ابتداء الأمر يعني لو جاء يريد أن يراجع نقول أشهد لكن لو وقعت المراجعة بدون إشهاد هل تصح أو لا نعم تصح تصح ويكون آثما بعدم الإشهاد وقال بعض العلماء إن الأمر للاستحباب وهذا الذي مشى عليه المؤلف وهذا يقول " ويسن الإشهاد " يعني على على الرجعة قال " وهي " أي المطلقة الرجعية " وهي زوجة " وهي زوجة يعني في حكم الزوجات دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) يعني ثلاث حيض (( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن )) بعولتهن يعني أزواجهن فسمى الله المطلقة زوجة وإذا سماها الله زوجة ثبتت أحكام الزوجية إلا ما دل الدليل على انتفائه هذا هو الدليل فلو قال قائل بعولتهن باعتبار ما كان كقوله تعالى (( وآتوا اليتامى أموالهم )) وهم الآن ليسوا بأيتام لأنهم بالغون فالجواب أن الأصل حمل اللفظ إيش على ظاهره إلا بدليل وهنا لا دليل فتكون الرجعية تكون زوجة يقول " لها وعليها حكم الزوجات " لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات إذا تجب لها النفقة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : تجب طيب يلزمها طاعة زوجها ؟
السائل : نعم .
الشيخ : تكشف لزوجها ؟
السائل : نعم .
الشيخ : يخلو بها ؟
السائل : نعم .
الشيخ : تتزين له ؟
السائل : نعم .
الشيخ : تتعرض له ؟
السائل : نعم .
الشيخ : كل شيء نعم ! إيه نعم طيب جميع حقوق الزوجية الثابتة والمنفية ثابتة للرجعية إلا ما استثنى قال " لكن لا قسم لها " يعني لو كان معه زوجة أخرى فإنه لا يلزمه أن يقسم للرجعية لأنها لأن ما يتعلق بالوطء والمباشرة لا حق له فيه لا حق له فيه وإذا لم يكن له حق لم يلزم القسم فلو أن رجلا له امرأتان طلق إحداهما طلاقا رجعيا وصار يبيت عند الأخرى كل الليالي هل للمطلقة أن تقول يا رجل اتق الله أعطني قسمي أو ليس لها ذلك ليس لها ذلك لأنها الآن انفصلت عنه طيب هل لها نفقة نعم لها نفقة هل يجب العدل في النفقة ظاهر كلام المؤلف نعم يجب فإذا اشترى لزوجته التي لم يطلقها ثوبا لزمه أن يشتري للأخرى مثله إذا احتاجت إليه كما دفع حاجة الثانية نعم لكن لا قسم لها ثم قال وتحصل الرجعة أيضا بوطئها نعم .

الشيخ : نعم .
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ لو أنه طلق طلاق رجعي ثم قال اخرجي لا تجلسين اطلعي من البيت هل يكون آثم بهذا ؟
الشيخ : نعم يكون آثما لأنه لا يجوز في المطلقة الرجعية أن تخرج من البيت قال الله تعالى (( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله )) .
السائل : شيخ وإذا كانت هي تخاف ؟
الشيخ : ما نقدر نخلي الشيك .
السائل : وإذا كانت تخاف من زوجها أن يضربها ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : إذا كانت المرأة تخاف من زوجها أن يضربها هل لها حق أن تخرج من البيت إذا كان يعني طلقها ؟
الشيخ : إيه نعم إذا كان هو يؤذيها في بقائها في البيت فلها أن تخرج لكن إذا كان لا يؤذيها نعم .
السائل : " بشرط فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا "
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعين .
سؤال ماهي الرجعة ؟
السائل : الرجعة .
الشيخ : نعم .
السائل : إعادة المرأة إلى عصمة الزوجية .
الشيخ : نعم إعادة المطلقة إلى عصمة الزوجية لملك الزوج الرجعة شروط .
السائل : شروط .
الشيخ : نعم .
السائل : أن يكون الفراق بطلاق .
الشيخ : أن يكون الفراق بطلاق .
السائل : أن يكون بغير عوض .
الشيخ : نعم .
السائل : أن يكون ماله دونه من العدد .
الشيخ : دون ما له من العدد .
السائل : وأن يكون دون العدة .
الشيخ : كيف .
السائل : أن يكون من طلقتين فأقل .
الشيخ : هذه دون ما له من العدد .
السائل : أن تكون الرجعة في أثناء العدة .
الشيخ : وأن تكون الرجعة في أثناء العدة .