الشيخ محمد بن صالح العثيمين-صحيح مسلم-كتاب الإيمان-الشريط 02b

القارئ : حدّثني بشر بن الحكم ، قال : " سمعت يحيى بن سعيدٍ القطّان ، ضعّف حكيم بن جبيرٍ ، وعبد الأعلى ، وضعّف يحيى بن موسى بن دينارٍ قال : حديثه ريحٌ ، وضعّف موسى بن دهقان ، وعيسى بن أبي عيسى المدنيّ قال : وسمعت الحسن بن عيسى ، يقول : قال لي ابن المبارك : إذا قدمت على جريرٍ فاكتب علمه كلّه إلّا حديث ثلاثةٍ ، لا تكتب حديث عبيدة بن معتّبٍ ، والسّريّ بن إسماعيل ، ومحمّد بن سالمٍ "
قال مسلمٌ : " وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متّهمي رواة الحديث ، وإخبارهم عن معايبهم كثيرٌ ، يطول الكتاب بذكره على استقصائه ، وفيما ذكرنا كفايةٌ لمن تفهّم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبيّنوا ، وإنّما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث ، وناقلي الأخبار ، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر ، إذ الأخبار في أمر الدّين إنّما تأتي بتحليلٍ ، أو تحريمٍ ، أو أمرٍ ، أو نهيٍ ، أو ترغيبٍ ، أو ترهيبٍ ، فإذا كان الرّاوي لها ليس بمعدنٍ للصّدق والأمانة ، ثمّ أقدم على الرّواية عنه من قد عرفه ، ولم يبيّن ما فيه لغيره ممّن جهل معرفته كان آثمًا بفعله ذلك ، غاشًّا لعوامّ المسلمين ، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها ، أو يستعمل بعضها ولعلّها ، أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها ، مع أنّ الأخبار الصّحاح من رواية الثّقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطرّ إلى نقل من ليس بثقةٍ ولا مقنعٍ. "
الشيخ : كأنه يقول رحمه الله فيما صحّ من الأخبار غنى عما كان ضعيفًا وهو كذلك ، وهذا مما يدل على أنه لا تنبغي رواية الحديث الضعيف حتى في فضائل الأعمال ، اللهم إلّا رجلًا يسوق الحديث الضعيف ليبين أنه ضعيف حتى لا يغتر الناس به ، فهذا واجب أما أن يسوقه على أنه مثبتٌ لهذه الفضيلة أو أنه يثبت بها حكم الترغيب أو الترهيب فهذا لا يجوز ، لأن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الكفاية ، كلام مسلم رحمه الله في هذا جيد ، نعم

القارئ : "وقد تكلّم بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقولٍ لو ضربنا عن حكايته ، وذكر فساده صفحًا لكان رأيًا متينًا ، ومذهبًا صحيحًا ، إذ الإعراض عن القول المطَّرح أحرى لإماتته ، وإخمال ذكر قائله ، وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيهًا للجهّال عليه ، غير أنّا لمّا تخوّفنا من شرور العواقب ، واغترار الجهلة بمحدثات الأمور ، وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين ، والأقوال السّاقطة عند العلماء ، رأينا الكشف عن فساد قوله وردّ مقالته بقدر ما يليق بها من الرّدّ ، أجدى على الأنام ، وأحمد للعاقبة إن شاء الله "
الشيخ الكلام هذا صحيح ، يعني : القول الضعيف يتردد الإنسان بين نشره والرد عليه وبين تركه ، فيقول : " تكلّم بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقولٍ لو ضربنا عن حكايته ، وذكر فساده صفحًا لكان رأيًا متينًا ، ومذهبًا صحيحًا " ثم علل : " إذ الإعراض عن القول المطّرح أحرى لإماتته ، وإخماد ذكر قائله ، وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيهًا للجهّال عليه غير أننا تخوفنا " وهذا صحيح ، ولذلك فإذا أردت للشيء أن ينتشر فردّ عليه فيأخذ الناس هذا الرد ويتجادلون فيه ، ويكون في ذلك نشرٌ للقول لكن يخشى كما قال مسلم أننا لو تركناه لاغترّ به الجهّال ، فكان مقتضى النصيحة أن يذكر ، وكونه يشتهر بأنه ضعيف وأنه مردود عليه ، خير من كونه يسكت عنه.

القارئ : "وزعم القائل الّذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله ، والإخبار عن سوء رويّته ، أنّ كلّ إسنادٍ لحديثٍ فيه فلانٌ عن فلانٍ ، وقد أحاط العلم بأنّهما قد كانا في عصرٍ واحدٍ ، وجائزٌ أن يكون الحديث الّذي روى الرّاوي عمّن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به غير أنّه لا نعلم له منه سماعًا ، ولم نجد في شيءٍ من الرّوايات أنّهما التقيا قطّ ، أو تشافها بحديثٍ ، أنّ الحجّة لا تقوم عنده بكلّ خبرٍ جاء هذا المجيء ، حتّى يكون عنده العلم بأنّهما قد اجتمعا من دهرهما مرّةً فصاعدًا ، أو تشافها بالحديث بينهما ، أو يرد خبرٌ فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرّةً من دهرهما فما فوقها ، فإن لم يكن عنده علم ذلك ، ولم تأت روايةٌ صحيحة تخبر أنّ هذا الرّاوي عن صاحبه قد لقيه مرّةً ، وسمع منه شيئًا لم يكن في نقله الخبر عمّن روى عنه ذلك والأمر كما وصفنا حجّةٌ وكان الخبر عنده موقوفا "
الشيخ : ( حجة ) هذه اسم يكن ، يعني : لم يكن في نقل الخبر عمن روى عنه ذلك والأمر كما وصفنا ، يعني أنه لم يجتمع به ولم يشافهه لم يكن فيه حجة ، نعم
القارئ : " وكان الخبر عنده موقوفًا حتّى يرد عليه سماعه منه لشيءٍ من الحديث ، قلّ أو كثر في روايةٍ مثل ما ورد "
الشيخ : من قال هذا ؟ هذا قول البخاري رحمه الله ، وعجب أن يقول مسلم هذا القول في شيخه ، مع أنه أصوب من مسلم لا شك أن مجرد المعاصرة لا يكون حجة ، لجواز أن يكون بينهما واسطة ، وهذه المسألة تنقسم إلى أقسام : القسم الأول : مجرد المعاصرة.
والقسم الثاني : ثبوت الملاقاة.
وهذا تثبت به المعاصرة أو لا تثبت ؟ من باب أولى
القسم الثالث : أن يكون قد سمع منه شيئًا ، ولكن لا يعلم أنه سمع هذا الحديث بعينه.
القسم الرابع : أن يكون سمع منه هذا الحديث بعينه ، القسم الرابع متفق على أنه حجة ، ولا أحد يخالف في هذا الشيء ، والقسم الثالث أيضًا قول الجمهور أنه حجة ، لأنه إذا ثبت أنه سمع منه فالأصل أن ما حدث به عنه فهو مسموع ، والقسم الثاني مجرد الملاقاة لكن لم يثبت أنه سمع هذا محمول على حسن الظن ، وأنه لن يحدث عمن لاقاه إلا ما سمع منه ، والقسم الأول أضعفها ، فمسلم رحمه الله يحمله على اللقاء والسماع ، والبخاري لا يحمله على اللقاء والسماع ، ولهذا كان شرط البخاري أمتن وأصح ، أنه يشترط لصحة الحديث الملاقاة ، وكما عرفتم أن الملاقاة يعني عقلًا قد يقول قائل : لا يلزم من ملاقاته أن يحدثه قد يلاقيه ويتحدثان بحديث وقد لا يتحدثان وقد يتحدثان في أمر دنيوي ، لكن مع ذلك من أجل إحسان الظن بالرواة نقول : إنه إذا ثبت ملاقاته وحدث عنه بلفظ ليس فيه التصريح بأنه حدّثه أو سمع منه فإنه يحمل على السماع ، نعم

القارئ : " وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع ، مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ، ولا مساعد له من أهل العلم عليه ، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديماً وحديثاً ، أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا ، وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد ، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة ، والحجة بها لازمة ، إلا أن يكون هناك دِلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه ، أو لم يسمع منه شيئاً ، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا ، فالرواية على السماع أبداً حتى تكون الدلالة التي بينا .. "
الشيخ : قوله رحمه الله هذا لا شك أن فيه مجازفة ، أنه القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات هذا ما فيه شك أنه مجازفة ، بل لو قيل بالعكس لكان أقرب إلى الصواب ، والله المستعان ، نعم
القارئ : " فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للذاب عنه ، قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل ثم أدخلت فيه الشرط بعد ، فقلت حتى نعلم أنهما قد كانا التقيا مرة فصاعدا أو سمع منه شيئا ، فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله وإلا فهلم دليلا على ما زعمت ، فإن ادعى قول أحد من علماء السلف من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا "
الشيخ : هاه ؟ ردوا على هذا القول ،
السائل : هل يليق بمسلم ... البخاري بهذا الرد ؟
الشيخ : أولا نسأل هل البخاري يشترط اللقاء ولا لأ ؟ يشترط اللقاء ، هل هذا الكلام من مسلم ينصب على من يشترط اللقاء ولا لأ ؟ ينصب ... يقول ما هو شرط اللقاء ، إذا تعاصرا فهو محمول على اللقاء ، إلا إذا كان هناك بينة أنهما لم يلتقيا فهذا شيء معروف
القارئ : يا شيخ في الشرح قال هذا ، ذكر في شرح النووي أنه المقصود البخاري وعلي بن المديني وجماعة ، الذين قصدهم مسلم
الشيخ : معروف هذا ، هاه ؟
السائل : الإخبار بسوء نيته ؟
الشيخ : الله المستعان ، مسلم رحمه الله حتى قوله في الضعفاء قبل قليل أنهم يريدون التكثير والإكثار وما أشبه ذلك ما يجوز ، بعضهم قد لا يريد هذا ، ما يمكن نحكم بهذا على كل واحد ، الله المستعان ، نعم
السائل : الظاهر ... كما ذكر الذهبي أنه رحمه الله في خلقه حدة
الشيخ : أي بس نود لو أن لم يكن في قلبه إساءة ظن ، لكن على كل حال نسأل الله له الرحمة ، هو مجتهد نعم

وإن هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به قيل له وما ذاك الدليل فإن قال قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولما يعاينه ولا سمع منه شيئا قط فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عنه عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعد فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه فيقال له فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه لزمك أن لا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فبيقين نعلم أن هشاما قد سمع من أبيه وأن أباه قد سمع من عائشة كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعت أو أخبرني أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه لما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسندها إلى من سمعها منه وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسله عنه أحيانا ولا يسمي من سمع منه وينشط أحيانا فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم

القارئ : " وإن هو ادعى فيما زعم دليلاً يُحتج به ، قيل له : وما ذاك الدليل ؟ فإن قال : قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديماً وحديثاً يروي أحدهم عن الآخر الحديث ، ولما يعاينه ولا سمع منه شيئا قط ، فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع ، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة ، احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه ، فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عندي بذلك جميع ما يروى عنه بعد ، فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر ، ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه ، فيقال له : فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر ، وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه ، لزمك أن لا تثبت إسناداً معنعناً حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره ، وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة فبيقين نعلم أن هشاماً قد سمع من أبيه ، وأن أباه قد سمع من عائشة ، كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه : سمعت ، أو أخبرني ، أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر ، أخبره بها عن أبيه ، ولم يسمعها هو من أبيه ، لما أحب أن يرويها مرسلاً ، ولا يُسندها إلى من سمعها منه ، وكما يمكن ذلك في هشام ، عن أبيه ، فهو أيضاً ممكن في أبيه عن عائشة ، وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض ، وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيراً ، فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية ، فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ، ثم يرسله عنه أحياناً ، ولا يسمي من سمع منه ، وينشط أحياناً فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال ، وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض ، من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم. "
الشيخ : لكن هذا الذي قاله ليس بلازم ، يعني هو يريد أن يلزم بأنه إذا حدث بالعنعنة وهو قد علم أنه اجتمع به ولاقاه فإنه يكون مرسلاً ، لاحتمال أن يكون بينهما واسطة ، فيُقال: هذا الاحتمال غير وارد لماذا ؟ لأنه من المعلوم أن الراوي بالعنعنة حديثه متصل إلا من عرف بالتدليس ، والكلام فيمن لم يعرف بالتدليس ، وعلى هذا فما ذكره رحمه الله ليس بلازم.

وسنذكر من رواياتهم على الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى فمن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيعا وابن نمير وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه بأطيب ما أجد فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود ووهيب بن خالد وأبو أسامة عن هشام قال أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وروى بن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر فرواه حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعداده وفيما ذكرنا منها كفاية لذوي الفهم فإذا كانت العلة عند من وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث وتوهينه إذا لم يعلم أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئا إمكان الإرسال فيه لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه إلا في نفس الخبر الذي فيه ذكر السماع لما بينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنهم كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوه منه وتارة ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا وبالصعود إن صعدوا كما شرحنا ذلك عنهم وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نسم من الأئمة

القارئ : " وسنذكر من رواياتهم على الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى ، فمن ذلك :
أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيعا وابن نمير ، وجماعة غيرهم ، رووا عن هشام بن عروة ، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله، ولحرمه بأطيب ما أجد ) فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد، وداود العطار، وحميد بن الأسود، ووهيب بن خالد، وأبو أسامة، عن هشام، قال: أخبرني عثمان بن عروة، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم
وروى هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف، يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض ) ، فرواها بعينها مالك بن أنس، عن الزهري، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وروى الزهري، وصالح بن أبي حسان، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ) فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن عمر بن عبد العزيز، أخبره أن عروة أخبره، أن عائشة أخبرته ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ) ، وروى ابن عيينة، وغيره، عن عمرو بن دينار، عن جابر، قال : ( أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ، ونهانا عن لحوم الحمر ) ، فرواه حماد بن زيد ، عن عمرو ، عن محمد بن علي ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعداده ، وفيما ذكرنا منها كفاية لذوي الفهم ، فإذا كانت العلة عند من وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث وتوهينه ، إذا لم يعلم أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئاً ، إمكان الإرسال فيه ، لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه ، إلا في نفس الخبر الذي فيه ذكر السماع ، لما بينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنهم كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالاً ، ولا يذكرون من سمعوه منه ، وتارات ينشطون فيها ، فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا ، فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا ، وبالصعود إن صعدوا ، كما شرحنا ذلك عنهم ، وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ، ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها ، مثل أيوب السختياني وابن عون ، ومالك بن أنس ، وشعبة بن الحجاج ، ويحيى بن سعيد القطان ، وعبد الرحمن بن مهدي ، ومن بعدهم من أهل الحديث ، فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد ، كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل ، وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم ، إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به ، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ، ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس ، فمن ابتغى ذلك من غير مدلس ، على الوجه الذي زعم من حكينا قوله ، فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ، ولم نسم من الأئمة .. "
الشيخ : في الأخير هنا انتقل إلى شيء آخر وهو ثبوت السماع ، وكما قلت لكم إن المسألة أربعة أقسام ، فالأول : المعاصرة ، والثاني : اللقاء ، والثالث : السماع منه مطلقاً ، والرابع : سماع الحديث بعينه ، ففي الأخير تحدث عن السماع ، وفي الأول كان عن اللقي ، ولا شك أنه إذا ثبت السماع فهو أقوى مما إذا ثبت مجرد اللقي ، وإذا ثبت سماع الحديث بعينه فهو أقوى مما إذا ثبت سماعه على سبيل الإطلاق دون سماعه لهذا الحديث بعينه ، ولهذا نجد أن أكثر الحديث والحمد لله كلها فيها سمعت فلانا حدثنا فلان ، أخبرنا فلان ، والمسألة الآن إنما تكون فيما كان معنعنا ، أما ما صرح فيه بالتحديث والإخبار والسماع فهو لا إشكال فيه ، والناس متفقون عليه لكن الكلام على من عنعن هذا هو هل يحمل على الاتصال أو لا ؟ ، فمسلم يرى أنه متصل ما دامت المعاصرة ثابتة ما لم نعلم أنهم لم يتصلوا ، مثل لو كان أحدهما في المشرق والثاني في المغرب ونعلم أنهما لم يحصل اتفاق بينهما ،
والآخرون يرون أنه لا يحمل على الاتصال ، حتى يثبت أنه لاقاه ، فإذا ثبت أنه لاقاه فحينئذ نقول : إذا حدث عنه بلفظ عن فهو سمعه منه
السائل : أحسن الله إليكم إذا كان هذا شرط مسلم يقتضي ... كثير من الأحاديث المتكلم فيها في صحيحه ؟
الشيخ : هذا ينظر أو ينظر فيها ، يعني : إذا عنعن بين اثنين ثبت بينهما المعاصرة دون الملاقاة فينظر ، قد يأتي من حديث آخر مصرح فيه بالتحديث ، وقد يعرف الأئمة أنه متصل ، لها طرق ، نعم

القارئ : " فمن ذلك أنّ عبد الله بن يزيد الأنصاريّ ، وقد رأى النّبيّ صلى الله عليه وسلم ، قد روى عن حذيفة ، وعن أبي مسعودٍ الأنصاريّ ، وعن كلّ واحدٍ منهما حديثًا يسنده إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم ، وليس في روايته عنهما ذكر السّماع منهما ، ولا حفظنا في شيءٍ من الرّوايات أنّ عبد الله بن يزيد شافه حذيفة ، وأبا مسعودٍ بحديثٍ قطّ ، ولا وجدنا ذكر رؤيته إيّاهما في روايةٍ بعينها ، ولم نسمع عن أحدٍ من أهل العلم ممّن مضى ، ولا ممّن أدركنا أنّه طعن في هذين الخبرين اللّذين رواهما عبد الله بن يزيد ، عن حذيفة وأبي مسعودٍ بضعفٍ فيهما ، بل هما وما أشبههما عند من لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويّها ، يرون استعمال ما نقل بها ، والاحتجاج بما أتت من سننٍ وآثارٍ ، وهي في زعم من حكينا قوله من قبل واهيةٌ مهملةٌ ، حتّى يصيب سماع الرّاوي عمّن روى ، ولو ذهبنا نعدّد الأخبار الصّحاح عند أهل العلم ممّن يهن بزعم هذا القائل ، ونحصيها لعجزنا عن تقصّي ذكرها وإحصائها كلّها .. "
الشيخ : هذا لا ينطبق على المثال الذي ذكره ، لأن المثال الذي ذكره بين من ؟ صحابي ، والصحابي لا يمكن احتمال التدليس في حقه ، ولهذا يكون من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا روى عن حذيفة وابن مسعود وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي ، والصحابي يبعد جدًّا في حقه التدليس ، وحينئذٍ لا يرد علينا هذا المثال.