القارئ : كتاب صلاة المسافرين وقصرها.
الشيخ : أنا ليس عندي بسملة ولا كتاب، عندنا بسملة ... ، سبحان الله.
السائل : ... .
الشيخ : ثلاث نسخ الأن، باب بلا تسمية وكتاب بلا تسمية وتسمية، هاه؟ وباب، ... .
السائل : كتاب ... .
الشيخ : ... .
السائل : ... .
الشيخ : على كل حال، تفضل.

القارئ : باب صلاة المسافرين وقصرها.

القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلّم أنها قالت: ( فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر ) .

القارئ : وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلّم قالت: ( فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر فأقرّت صلاة السفر على الفريضة الأولى ) .

القارئ : وحدثني علي بن خشرب قال: أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة : ( أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرّت صلاة السفر وأتمّت صلاة الحضر، قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان؟ ) .

الشيخ : هذا فيه دليل على أن صلاة المسافر ركعتان فقط، لأن الصلاة فرضت أول ما فرضت ركعتين، الظهر، العصر والعشاء، أما الفجر فقد فرضت ركعتين وأقرت وأما المغرب فهي ثلاث ولم تقصر لتعذر قصرها، ولأنها وتر النهار، فلو قصرت لكانت ركعة ونصفا وهذا متعذر، ولو جعلت ركعتين فاتت الوترية، فلم يبق إلا أن تكون ثلاثا، طيب لماذا لم تقصر إلى واحدة؟ يكون في هذا ... بالصلاة، حيث حذف ثلثاها فصار المتعين أن تكون ثلاثا وهو كذلك، ومتى زيد؟ قد جاء في صحيح البخاري بيان أنها زيدت صلاة الحضر بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم، صار في الحضر أربعا، وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث وجوب قصر الصلاة في السفر، لقولها رضي الله عنها أقرت على الفريضة الأولى، قالوا وهذا صحيح لأن التثنية في صلاة السفر فريضة، ولكن في هذا الإستدلال عند التأمّل نظر، لأن معنى أقرّت على الفريضة الأولى أي أنها لم تزد، وهذا لا ينافي أن يكون القصر سنّة وليس بواجب، ويؤيد القول بأن القصر سنّة أن الصحابة رضي الله عنهم في زمن عثمان لما أتم في منى واستنكروا ذلك منه وأنكروا واسترجعوا كانوا يصلون معه أربع ركعات خوفا من الفتنة والتفرّق، ولو كانوا يعتقدون أن القصر واجب ما صلوا معه أربع ركعات لأن من اعتقد أن القصر واجب لزمه إذا أتم أن تبطل صلاته كما لو صلى الظهر ثمانيا، فدل هذا على أن كونها مقصورة من السنن، وكنت أرى قبلُ أنها فريضة لكن بعد التأمل تبين لي أنها سنّة، أعني القصر، لكنه لا شك أنه يكره لما في ما في الخلاف من قوة.

الشيخ : وفي الحديث استنكار الصحابة أن يروي الراوي حديثا ثم يخالفه في فعله فإن عائشة كانت تتم، فتأولت كما تأول عثمان، نقرأ الشرح الأن؟
القارئ : ... .
السائل : نعم.

القارئ : قال النووي رحمه الله تعالى: " قوله فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر فقال إنها تأولت كما تأول عثمان، اختلف العلماء في تأويلهما والصحيح الذي عليه المحقّقون أنهما رأيا القصر جائزا والإتمام جائزا فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام، وقيل لأن عثمان إمام المؤمنين وعائشة أمهم فكأنهما في منازلهما وأبطله المحقّقون لأن النبي صلى الله عليه وسلّم كان أولى بذلك منهما، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وقيل لأن عثمان تأهل بمكة وأبطلوه بأن النبي صلى الله عليه وسلّم سافر بأزواجه وقصر، وقيل فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه لئلا يظنوا أن فرض الصلاة ركعتان أبدا حضرا وسفرا، وأبطلوه بأن هذا المعنى كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلّم " .
الشيخ : الله أكبر.
القارئ : " بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر مما كان، وقيل لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج وأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق ثلاث، وقيل كان لعثمان أرض بمنى وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة، والصواب الأول ثم مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور " .
الشيخ : ما هو الأول؟
السائل : ... .
الشيخ : أنهما رأيا إن القصر جائز والإتمام جائز، لكن يبقى الحقيقة زيادة على هذا التعليل وأن القصر إنما هو كان، إنما هو للتسهيل والتيسير، فأخذا بالأشق، كما فعل عبد الله بن الزبير في الوصال، فإن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن الوصال إلى حد أن يكون النهي على التحريم ولكنه كان يواصل، حتى كان يواصل إلى خمسة عشر يوما لا يأكل ولا يشرب، تطوعا إلى الله، تأولًا منه أن ذلك من أجل، أن النهي من أجل التيسير وأن الإنسان إذا كان لا يشق عليه فلا حرج عليه أن يُخالف، لكن هذا التأويل غير صحيح كذلك تأويل عثمان رضي الله عنه وعائشة على أن هذا من باب الرخصة وأنه إنما يُسِّر خوفا من المشقة ولا مشقة عليهما، يقال هذا تعليل عليل في الواقع، الصواب أن يقال أنهما اجتهدا فأخطآ، والمجتهد إذا أخطأ فله أجر ولا يجوز أبدا أن يلام أو يوجّه إليه القدح، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على عثمان واستنكروا هذا منه لكن لم يجعلوا ذلك سببا للقدح به، إلا ما كان من عند الخوارج الذين خرجوا عليه خروجا قوليا بإنكارهم إياه، بإنكارهم ذلك.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
القارئ : " ثم مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور أنه يجوز القصر في كل سفر مباح وشرط بعض السلف كونه سفر خوف وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو غزو وبعضهم كونه سفر طاعة، قال الشافعي ومالك وأحمد والأكثرون ولا يجوز في سفر المعصية وجوّزه أبو حنيفة والثوري ثم قال الشافعي ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم لا يجوز القصر إلا في مسيرة مرحلتين قاصدتين وهي ثمانية وأربعون ميلا هاشمية والميل ستة ءالاف ذراع والذراع أربع وعشرون إصبعا معترضة معتدلة والإصبع ست شعيرات معترضات معتدلات، وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يُقصر في أقل من ثلاث مراحل وروي عن عثمان وبن مسعود وحذيفة وقال داوود وأهل الظاهر " ..
الشيخ : هذا على التقدير أنكره شيخ الإسلام رحمه الله، وقال لا يمكن هذا التقدير، الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عنده ... في وقته، ليس عندهم مسّاحون ثم إذا قلنا إنه إلى حبة الشعير يكون إذا كان بين رجل والأخر حبة شعير فالذي وراءها.
الطالب : يقصر.
الشيخ : يقصر، والذي دونها.
الطالب : لا يقصر.
الشيخ : لا يقصر، فهذا بعيد، لكن لو حدّه الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا على العين والرأس، كما حد زمن البلوغ خمس عشرة سنة، رجل في أول النهار لو قتل شخصا لم يقتل به، وفي ءاخر النهار لو قتله قتل به، لأنه بلغ في أثناء النهار، يعني لو حدّد الرسول عليه الصلاة والسلام المسافة بهذا القدر قلنا على العين والرأس وسمعا وطاعة حتى وإن لم يوجد في ذلك الوقت مساحون فنحن نسمع ونطيع، لكنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام حد في هذا، ولذلك يعتبر الحد من باب التحكم بلا دليل، كمّل؟
القارئ : " وقال داوود وأهل الظاهر يجوز بالسفر الطويل والقصير حتى لو كان ثلاثة أميال قصر " .
الشيخ : نعم، وهذا هو الذي يدل عليه حديث أنس ( كان النبي صلى الله عليه وسلّم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين ) ، لكن الخروج بنيّة الرجوع من قرب لا يُعد سفرا عند الناس، لكن بنية الإقامة في هذه المسافة القصيرة يُعتبر سفرا، ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: المسافة الطويلة في الزمن القليل سفر، والزمن الطويل بمسافة قصيرة سفر أيضا، والحاصل إن التحديد ليس فيه دليل، أما اختلاف العلماء في السفر الذي يُقصر فيه هل هو سفر الطاعة أو سفر الحج أو سفر الغزو أو كل سفر أو السفر المباح؟ فهي كلها خلافات واجتهادات لكن الذي يظهر لي أنه لابد أن يكون مباحا، وأن السفر المحرّم لا يصح القصر فيه، ولكن هل السفر المحرّم ما عصى فيه أو ما عصى به؟
السائل : ما عصى به.
الشيخ : ما عصى فيه؟
السائل : به.
الشيخ : به؟
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم، ما الفرق؟ الأخ؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : والسفر مباح، طيب، أحسنت، وما عصى به؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، أحسنت، لو سافر إلى بلد الكفر مع تحريم السفر فهذا؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟ عَاصٍ، فيه وإلا به؟
السائل : به.
الشيخ : عاصٍ به، ولو سافرت المرأة بلا محرم؟
السائل : فيه.
سائل آخر : به.
الشيخ : به.
السائل : به، نعم.
الشيخ : طيب، ولو أنه سافر وفي أثناء سفره شرب الخمر؟
السائل : فيه.
الشيخ : هذا عاصٍ فيه، يرى بعض العلماء أن العاصي في سفره لا يقصر وذلك لأن القصر رخصة فلا يُستباح بمعصية، وقال ءاخرون بل يقصر بناء على عموم الأدلة وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وقال إن السفر في كتاب الله مطلق، لكن عندي من هذا شيء، في نفسي من هذا شيء، لأننا نقول لهذا الرجل لا نساعدك في القصر بل يحذرك فنقول لا تقصر وإذا أردت القصر فتب، إذا تبت ... ، في حال رجوعك بعد التوبة.
السائل : يقصر.
الشيخ : يقصر، هذا عندي أنه أقرب، نعم.
السائل : ... رجل مسافر.
الشيخ : أه؟

السائل : رجل سافر ... الصلاة أن ... .
الشيخ : نعم.
السائل : هو يريد أن يقصر لكن معه ناس، إذا قصر فأنه ... عليه، إن كان ... ربما يعني يفرون منه، ... مراعاة ل ... .
الشيخ : للتأليف.
السائل : للتأليف.
الشيخ : لا بأس
السائل : ... .
الشيخ : لا بأس، لكن في هذه الحال يجعل واحدا منهم يصلي، إذا كان أقرأ أو قريبا منه. الله أكبر الله أكبر.
بسم الله الرحمان الرحيم
ذهب بعض العلماء إلى جواز مس المصحف بالنسبة للمرأة الحائض وقال مس المصحف وذكر الله، سدا؟ وقال مس المصحف وذكر الله أفعال خير مندوب إليها مأجور فاعلها فمن ادعى، إيش؟ فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال كالحيض كُلّف أن يأتي بالبرهان، واستدل بحديث عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلّم أمرها أن تفعل كما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، قال والحاج يذكر الله تعالى ويقرأ القرءان فكذلك الحائض لها ذلك، عندنا الأن مسألتان، المسألة الأولى.

الشيخ : هل يحرم على الحائض قراءة القرءان؟ والجواب أنه ليس فيها حديث صحيح صريح يدل على المنع، ولهذا كان الصحيح إنها يجوز أن تقرأ القرءان، لكن بناء على أن رأي جمهور العلماء قال إنها لا تقرأ أرى أن من الإحتياط أن لا تقرأ القرءان إلا عند الحاجة مثل أن تتعلّم أو تُعلّم أو القرءان الذي يكون أذكارا في المساء وفي الصباح، أما لمجرّد التعبّد فمادام العلماء أحدهم يقول إنها ءاثمة والأخر يقول إنها مأجورة فالإحتياط أن لا تقرأ، لأنها إذا لم تقرأ لم يقل أحد من العلماء إنها ءاثمة، لكن إن قرأت، نعم، قال بعض العلماء إنها ءاثمة، لكنّ القول الراجح إنها لا يحرم لكن من باب الاحتياط لا تقرأ إلا ما تحتاج إليه.

الشيخ : المسألة الثانية مس المصحف بدون وضوء، مس المصحف بدون وضوء ليس فيه أصرح من حديث عمرو بن حزم المرسل المشهور المتلقى بالقبول أن النبي صلى الله عليه وسلّم كتب أن لا يمس القرءان إلا طاهر، والطاهر هو الذي تطهر من الحدث والنجس، وليس هو المؤمن لأنه لم يعهد لا في القرءان ولا في السنّة أن يعبّر عن المؤمن بالطاهر، بل يعبّر عنه ب ... تقي وما أشبه ذلك، والدليل على أن الطاهر هو الذي تطهر من الحدث والنجاسة قول الله تبارك وتعالى (( ما يُريدُ اللَّهُ لِيَجعَلَ عَلَيكُم مِن حَرَجٍ وَلكِن يُريدُ لِيُطَهِّرَكُم )) .
وعلى هذا فنقول الراجح قول جمهور العلماء أن القرءان لا يمسه إلا طاهر، من الحدث الأصغر والأكبر ومن النجاسة فلا يباشر القرءان بشيء نجس هذا هو القول الراجح لكن من الممكن إذا جاز للمرأة الحائض أن تقرأ القرءان لحاجتها لذلك فإنها تضع على يدها حائلا يمنع مس المصحف وتقرأ، وأما ما استدل به من قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة ( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ) فهنا يقول افعلي والفعل غير القول، ولم يقل اعملي لأن العمل يشمل القول والفعل، والفعل يختص بفعل الجوارح دون قول اللسان، هذه واحدة.
ثانيا نقول ليس الحاج مشروعا في حقه أن يقرأ القرءان، قراءة القرءان للناسك وغيره على حد سواء، فإذا كان كذلك فإننا نقول هذا الحديث لا يدل على دخول قراءة القرءان بهذا الحديث في هذا العموم، فليس به دليل.

الشيخ : أي نعم، وأما قوله إن قراءة القرءان خير مندوب إليه في جميع الأحوال فنقول صحيح، لكن أليس الصلاة خيرا مندوبا إليه في جميع الأحوال؟ ولذلك إذا أراد الإنسان أن يصلي نافلة بعد العصر أو بعد الفجر قلنا لا تصلي، هكذا القرءان نقول إذا كانت الحائض ممنوعة منه فهذا مثل كوقت النهي في حق من أراد أن يصلي، وكذلك لو قال قائل الصوم مندوب إليه في كل وقت إذًا فليصم الإنسان أيام التشريق وأيام العيد لا يمكن لأنه ورد أحاديث فالحائض وردت أحاديث لكنها ضعيفة بأنها لا تقرأ القرءان، أما الجنب فلا يقرأ القرءان وأحاديثه صحيحة أنه لا يقرأ القرءان، وهو من حكمة الشرع لأجل أن يُبادر الإنسان بالإغتسال والتخلي عن هذه الجنابة، أما الحيض فليس باختيار المرأة حتى نقول لا تقرأ حتى تطهر، عرفت؟ نعم. ... .
القارئ : بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في باب صلاة المسافرين وقصرها.
وحدثنا ..

الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم
قبل أن نبدأ، فيه قول عروة رحمه الله في قوله إنها تأولت كما تأول عثمان، دليل على العفو عن المتأول، والعفو عن المتأول ثابت في أصول الدين وفروع الدين وفي كل شيء، ودل عليه القرءان في قول الله تعالى (( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفسًا إِلّا وُسعَها )) وقوله (( رَبَّنا وَلا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ )) فكل إنسان متأوّل قد بذل جهده في الوصول إلى الحق ولكن لم يوفق فإنه معذور، حتى في أصول الدين ويدل لهذا قصة الرجل الذي كان مسرفا على نفسه فقال لأهله إذا مت فأحرقوني واذروني في اليم يعني يخشى إن الله تعالى يعذّبه، قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، فظن هذا الظن فلما فعل أهله به ذلك جمعه الرب عز وجل بقدرته ثم قال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب فغفر له، مع أن الرجل شاك في قدرة الله عز وجل والشك في قدرة الله كفر، لكنه كان متأولا.
وكذلك أيضا إذا جرى الكفر على اللسان بلا قصد فإنه لا يؤاخذ به لعدم الإرادة، ودليله حديث التوبة إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان في فلاة من الأرض ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه ففقدها فطلبها فلم يجدها فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت فإذا بناقته قد حضرت فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وهذه الكلمة كلمة؟ إيش؟ كفر، لا شك، ادعى أنه الرب وادعى إن الرب عز وجل هو العبد، وهذا وصف لله بالنقص ووصف لنفسه بما لا يستحق من الربوبية ومع ذلك لم يؤاخذ، لماذا؟ لعدم القصد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم: ( أخطأ من شدّة الفرح ) .
كذلك المكره إذا أكره على الكفر قولا كان الكفر أم فعلا فإنه إذا فعل ذلك لدفع الإكراه لا مطمئنا بما أكره عليه فإنه لا يلحقه حكم ذلك الفعل، لقول الله تعالى (( مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعدِ إيمانِهِ إِلّا مَن أُكرِهَ وَقَلبُهُ مُطمَئِنٌّ بِالإيمانِ وَلكِن مَن شَرَحَ بِالكُفرِ صَدرًا فَعَلَيهِم غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُم عَذابٌ عَظيمٌ )) والأية عامة، عامة لجميع أنواع الكفر القولية والفعلية، وبهذا نعرف ضعف حديث ( دخل النار رجل في ذبابة ودخل الجنّة رجل في ذبابة ) ، فإن هذا ضعيف ولئن صح فإنه من شرائع من قبلنا لكنه لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم ساقه على سبيل العِبرة والإتعاظ به، ولكن نقول إذا أكره الإنسان على الكفر القولي أو الفعلي فإنه لا إثم عليه ولا يخرج بذلك من الإسلام، حتى لو أكرهه إنسان قال اسجد لي من دون الله فسجد خوفا من القتل الذي ينفّذه هذا المُكْرِه فإنه ليس كافرا، لكن هنا ثلاث مسائل: المسألة الأولى أن يسجد مطمئنا بهذا السجود فهذا إيش؟ يكفر لأن قلبه مطمئن بالكفر والعياذ بالله.
الثانية، المسألة الثانية أن يفعله لدفع الإكراه فقط ولا نوى السجود ولا شيئا فهذا لا يكفر والأمر فيه واضح.
الثالث أن يسجد لا يقصد السجود لهذا الإنسان تعظيما له أو ذلا له لكن لأنه أكرهه فهذا مختلف فيه فقيل إنه يلحقه حكم الكفر لأنه لم ينو دفع الإكراه وإنما سجد امتثالا لهذا الأمر، والصحيح أنه لا يكفر لأنه لم يسجد لهذا الإنسان ذلا ولا تعظيما وكون الإنسان يستحضر أنه فعل ذلك دفعا للإكراه بعيد ولاسيما من العوام الذين لا يفقهون، الحاصل أن هذه الأمة ولله الحمد عفى الله عنها إذا فعلت الشيء على وجه التأويل بل والأمم السابقة لأن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها ولأن رحمته سبقت غضبه، نعم. نعم.

القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب.
الشيخ : بس.
القارئ : ... .
الشيخ : أه؟
القارئ : ... .
الشيخ : ... ما قرأنا؟ طيب.
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الأخرون حدثنا عبد الله ... إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه
الشيخ : بن أبي عمار. عن عبد الله؟
السائل : ... .
القارئ : بابيه؟
الشيخ : نعم.
القارئ : عن عبد الله بن بابيه عن يعلي بن أمية قال: ( قلت لعمر بن الخطاب: (( فَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ أَن تَقصُروا مِنَ الصَّلاةِ إِن خِفتُم أَن يَفتِنَكُمُ الَّذينَ كَفَروا )) فقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن ذلك فقال: صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) .

القارئ : وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمان بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلي بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب بمثل حديث بن إدريس.
حدثنا يحيى بن يحيى.
الشيخ : هذا، الأية الكريمة (( وَإِذا ضَرَبتُم فِي الأَرضِ فَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ أَن تَقصُروا مِنَ الصَّلاةِ إِن خِفتُم أَن يَفتِنَكُمُ الَّذينَ كَفَروا )) فنفى الله تعالى الجناح عن القصر بشرط أن نخاف فتنة الكافرين، وهنا يقول يعلى بن أمية لعمر بن الخطاب إنّا قد أمنّا، والأية فيها شرط، الخوف، فقال إنه عجِب مما عجِب منه يعلى فسأل النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم عن ذلك، ... كيف نقصر ونحن في ءامن ما يكون، قال ( صدقة ) يعني هذه صدقة ( تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) ، أين يوجد في القرءان أننا نقصر بدون هذا الشرط حتى يقول إنها صدقة تصدّق الله بها عليكم؟ نعم؟