تابع لباب من باع نخلا عليها ثمر.

الشيخ : هل يصح هذا أو لا يصح؟ لا يصح لأن ذلك يستلزم إلغاء وصفٍ علَّق الشارع الحكم به، ما هو الوصف الذي علَّق الشارع الحكم به، التأبير ولأن الفرق بينهما واضح، إلا أن يشترط المبتاع، المبتاع يعني المشتري أن تكون الثمرة له فله ذلك.
وهنا إشكال : كيف صح أن يشترط الثمرة لنفسه في عقد بيع وهي لم يبدُ صلاحها؟
يقول العلماء : لأن هذا تبعٌ ويثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا.

القارئ : حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا يحيى بن سعيد ، ح وحدثنا ابن نمير ، حدثنا أبي ، جميعا عن عبيد الله ، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، واللفظ له ، حدثنا محمد بن بشر ، حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت، فإن ثمرها للذي أبرها، إلا أن يشترط الذي اشتراها ).
الشيخ : هذا واضح أن رواة الحديث يروونه بالمعنى ، لأن الحديث واحد ، مخرجه واحد وعن ابن عمر.
وقد يقول قائل : إن الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث في وقت دون وقت ، في وقت يتحدث بهذا اللفظ وفي وقت آخر بغير هذا ، لكن الأصل عدم تعدد الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم.

القارئ : وحدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ليث ، ح وحدثنا ابن رمح ، أخبرنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما امرئ أبر نخلا، ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل، إلا أن يشترط المبتاع ) .

القارئ : وحدثناه أبو الربيع ، وأبو كامل ، قالا : حدثنا حماد ، ح وحدثنيه زهير بن حرب ، قال حدثنا إسماعيل ، كلاهما عن أيوب ، عن نافع بهذا الإسناد نحوه.

القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى ، ومحمد بن رمح ، قالا : أخبرنا الليث ، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد ، قال حدثنا ليث ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه ، إلا أن يشترط المبتاع ) .
الشيخ : في هذه الزيادة فائدة ، وهي أن الإنسان إذا باع العبد وله مال فماله للذي باعه ، وهنا قد يقول قائل : كيف يقول وله مال ثم يقول: ماله للذي باعه ؟ فيقال : إن اللام هنا للاختصاص وليست للتملك ، كما تقول : الزمام للناقة، والسرج للدابة، وهي لا تملك.
فيكون معنى ( له مال ) أي : أن سيده أعطاه مالًا يتجر به ، والمال الذي أعطاه سيده يتجر به ليس له بل هو ملك للسيد.
ولهذا قال : ( فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع) ، من المتباع ؟ المشتري.
وهنا نقول : إذا كان مال العبد الذي اشتراه المشتري إذا كان فضة وقد اشتراه بفضة ، فهل نقول إن هذا حرام على قاعدة مد عجوة ودرهم ، لأنه الآن الثمن فضة ، والمبيع عبد وفضة ، فهل نقول إن هذا يحرم ولا بد أن يشترى بثمن من غير جنس المال الذي بيده ، إذا كان المال الذي بيده ربويًا ، أم ماذا؟
يقول العلماء رحمهم الله : ينظر، إذا كان المشتري قصده المال فلا بد أن يجري الربا بينه وبين المال الذي اشتراه به ، وأما إذا كان المال الذي بيده مالًا يسيرًا لا يؤبه له ، لكن المشتري أحب ألا تتغير تجارة العبد فإنه لا يضر ، ولو كان عنده من جنس الدراهم التي اشتراها به.

القارئ : وحدثناه يحيى بن يحيى ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وزهير بن حرب ، قال يحيى : أخبرنا ، وقال الآخران : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، بهذا الإسناد مثله.

القارئ : وحدثني حرملة بن يحيى ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، حدثني سالم بن عبد الله بن عمر ، أن أباه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم سبق الحديث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ابتاع نخلا بعد أن تأبر فثمرته للذي باعه ) ابتاع بمعنى : اشترى، يعني : اشترى نخلاً ما هو ثمرة النخل ، بعد أن أبرت يعني : لقحت ، فثمرتها للذي باعها ، لأنه تعلقت نفسه بها حيث أبرها ، إلا إذا اشترتها المبتاع.
كذلك من باع عبداً له مال فماله للذي باع ، وكلمة له مال بينا لكم أن اللام ليست للتمليك وإنما للاختصاص ، لأننا لو قلنا إنها للتمليك لتناقض أول الحديث وآخره ، يعني بمعنى لو أن سيده جعل في يده مالا يتجر به وباعه فالمال للسيد ، إلا إذا قال المشتري : أنا أريد أن أشتري منك هذا العبد والدكان الذي تحت تصرفه ، فهنا يكون المال للمشتري.
وهذه المسألة اختلف العلماء فيها : هل يملك العبد بالتمليك أم لا ؟
منهم من قال إنه يملك بالتمليك مطلقاً ، ومنهم من قال لا يملك بالتمليك مطلقاً ، ومنهم من فصل فقال : إن ملكه سيده ملك ، وإن ملكه غير السيد لم يملك.
ولو قال قائل : إن الشيء اليسير يملكه العبد ، مثل لو أعطاه الإنسان قلما أو ساعة أو شيئا زهيداً فالعبد يملكه ويتصرف فيه ولا يحتاج إلى أن يستأذن سيده ، وأما الشيء الذي له أهمية فلا يملكه ولا يتصرف فيه إلا بإذن السيد .

القارئ : باب النهي عن المحاقلة والمزابنة.
وعن المخابرة ، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها
وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين.

القارئ : قال مسلم رحمه الله :
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن عبد الله بن نمير ، وزهير بن حرب، قالوا جميعاً : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله، قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا ) .
الشيخ : هذه كلها سبقت لنا ، ولكنها ليست على عمومها ، فالمحاقلة التي هي المزارعة صحيحة هذه لا بأس بها ، مثل أن تقول للشخص خذ هذه الأرض ازرعها بنصف الزرع ، هذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع .
وكذلك المخابرة والمزابنة سبق أيضا معناها ، وكذلك أيضا العرايا سبق معناها.

القارئ : وحدثنا عبد بن حميد ، أخبرنا أبو عاصم ، أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء ، وأبي الزبير أنهما سمعا جابر بن عبد الله ، يقول : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، فذكر بمثله.

القارئ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري ، قال حدثنا ابن جريج ، قال أخبرني عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة ، وعن بيع الثمرة حتى تطعم ، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير ، إلا العرايا ) .
الشيخ : قوله : ( إلا بالدراهم والدنانير ) الحصر هنا إضافي ، ولذلك لو بويعت بالثياب أو بالسيارات أو بالأرض أو بالقمح ، فإن ذلك لا بأس به ، لكنها إذا بيعت بالقمح فلا بد من التقابل.
القارئ : قال عطاء : فسر لنا جابر، قال : ( أما المخابرة: فالأرض البيضاء، يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ، ثم يأخذ من الثمر ، وزعم أن المزابنة : بيع الرطب في النخل بالتمر كيلاً ، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك ، يبيع الزرع القائم بالحب كيلاً ).

القارئ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف ، كلاهما عن زكريا ، قال ابن خلف : حدثنا زكريا بن عدي ، أخبرنا عبيد الله ، عن زيد بن أبي أنيسة ، حدثنا أبو الوليد المكي ، وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله ، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة ، والمزابنة ، والمخابرة ، وأن تشترى النخل حتى تشقه )، " والإشقاه: أن يحمر، أو يصفر، أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة : أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة : أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة : الثلث والربع وأشباه ذلك "، قال زيد : " قلت لعطاء بن أبي رباح : أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم ".
الشيخ : قوله : ( والمخابرة الثلث والربع ) هذا إن صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه نسخ، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زارع أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، عاملهم بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.

القارئ : وحدثنا عبد الله بن هاشم ، حدثنا بهز ، حدثنا سليم بن حيان ، حدثنا سعيد بن ميناء ، عن جابر بن عبد الله ، قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، وعن بيع الثمرة حتى تشقح )، قال : " قلت لسعيد : ما تشقح ؟ قال : تحمَّار وتصفَّار، ويؤكل منها ".

القارئ : حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ومحمد بن عبيد الغبري ، واللفظ لعبيد الله ، قالا : حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب ، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء ، عن جابر بن عبد الله، قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ، والمزابنة ، والمعاومة ، والمخابرة - قال أحدهما : بيع السنين هي المعاومة - وعن الثنيا ، ورخص في العرايا ) .
الشيخ : المعاومة : أن يعطيه أرضه يزرعها ويقول : لك عام ولي عام .
فهذا لا يجوز ، ووجه ذلك : الغرر ، لأنها ربما تنتج في عام 18 إنتاجًا كبيرًا ، وفي 19 قليلًا أو بالعكس ، فيحصل الغرر ، ويكون أحد الشريكين غانمًا والآخر غارمًا ، والمشاركة مبناها على العدل والمساواة .
أما قوله : ( عن الثنيا ) أي : عن الاستثناء في البيع ، لكن هذا مقيد بما إذا لم تُعلم ، أما إذا علمت فلا بأس بها ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى من جابر جمله واستثنى حمله إلى المدينة ، فقوله : ( عن الثنيا ) يعني المجهولة ، أما المعلومة فلا بأس بها.

القارئ : وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ، وعلي بن حجر ، قالا : حدثنا إسماعيل وهو ابن علية ، عن أيوب ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ، غير أنه لا يَذكر ( بيعُ السنين هي المعاومة ).

القارئ : وحدثني إسحاق بن منصور حدثناعبيد الله بن عبد المجيد ، حدثنا رباح بن أبي معروف ، قال : سمعت عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض ، وعن بيعها السنين ، وعن بيع الثمر حتى يطيب ) .
الشيخ : هذا أيضا مقيد بما إذا كان مجهولاً ، أما كراء الأرض بشيء معلوم فهذا لا بأس به ، كما لو أجرتك أرضي هذه عشر سنين للزراعة كل سنة بكذا وكذا هذا ليس فيه غرر ولا جهالة ولا ظلم ، أما الكراء المجهول فهذا هو الذي لا يجوز ، مثل أن يقول : أجرتك هذه الأرض بمائة صاع مما يخرج منها ، من القمح، هذا لا يجوز ، لماذا ؟ لأنها قد لا تخرج إلا مائة صاع ، أو تخرج آلاف الأصواع.
السائل : ... ؟
الشيخ : لأنه ثبت عن الرسول عامل أهل خيبر بنصف ما يخرج من الزرع.
السائل : ... ؟
الشيخ : لا النصف أكثر أو أقل حسب الرغبات.
السائل : ... ؟
الشيخ : إذا كان الشيء رخيص ، يكون بالثلث أو الربع ، يجوز بالثلث ، والربع ، والنصف ، والثلثين ، حسب الأسعار.

القارئ : باب كراء الأرض.

القارئ : وحدثني أبو كامل الجحدري ، حدثنا حماد يعني ابن زيد ، عن مطر الوراق ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض ) .

القارئ : وحدثنا عبد بن حميد ، حدثنا محمد بن الفضل لقبه عارم وهو أبو النعمان السدوسي ، حدثنا مهدي بن ميمون ، حدثنا مطر الوراق ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها، فليزرعها أخاه ) .
الشيخ : حمل العلماء رحمهم الله هذا الحديث على أمرين : إما أن الأمر للاستحباب ، يعني : إذا كان عندك أرض وزرعتها فهي ملكك ، وإن لم تزرعها فأعطها أخاك يزرعها ينتفع ولا تتعطل الأرض ، وهو أيضاً إذا انتفع المزارع ينفع نفسه وينفع غيره ، لأن محصول الأرض يكون لمن ؟ لجميع الناس ، فلا ينبغي للإنسان أن يعطل الأرض إذا كان لا يريد زرعها ، أو على وجه آخر في حال الضرورة : إذا كثرت العطل والبطالة واحتاج الناس إلى أن يعملوا وهذا عنده أراض كثيرة ، فهنا يلزمه أن يعطي الأرض من يزرعها إذا لم يزرعها ، وحينئذ هل يلزمه أن يعطيها بدون سهم أو بسهم ؟ نقول الحديث يقول : ( فليزرعها أخاه ) ولم يبين هل هو مجانا أو بسهم فينظر إلى ما تقتضيه المصلحة.
السائل : ... ؟
الشيخ : لا يكتب بينهما وثيقة نعم في بعض الأماكن ربما يكون هذا أن يضع يده عليها قال هذا أرضي ... لكن يكتب وثيقة ، ثم إذا أنكر يُرفع الأمر إلى القضاة.
السائل : ... ؟
الشيخ : لا .

القارئ : حدثنا الحكم بن موسى ، حدثنا هقل يعني ابن زياد ، عن الأوزاعي ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال : ( كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت له فضل أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه ).
الشيخ : هذا مما يدل على أن الأمر ليس للوجوب ، لأنه إذا أذن له أن يمسكها فإنه لا يأثم بذلك ، وهذا هو حقيقة الاستحباب.

القارئ : وحدثني محمد بن حاتم ، حدثنا معلى بن منصور الرازي ، حدثنا خالد ، أخبرنا الشيباني ، عن بكير بن الأخنس ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر، أو حظ ).
الشيخ : حظ يعني : نصيب ، وهذا كما قلنا النهي ليس للتحريم بل هو للكراهة إلا إذا دعت الضرورة كما أسلفنا.

القارئ : حدثنا ابن نمير ، حدثنا أبي ، حدثنا عبد الملك، عن عطاء ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كانت له أرض فليزرعها ، فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها ، فليمنحها أخاه المسلم ، ولا يؤاجرها إياه ).

القارئ : وحدثنا شيبان بن فروخ ، حدثنا همام ، قال : سأل سليمان بن موسى عطاء ، فقال : أحدثك جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكرها، قال: نعم ).

القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن جابر ، ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة ) .

القارئ : وحدثني حجاج بن الشاعر ، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد ، حدثنا سليم بن حيان ، حدثنا سعيد بن ميناء ، قال : سمعت جابر بن عبد الله ، يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من كان له فضل أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا تبيعوها ) ، " فقلت لسعيد : ما قوله ، ولا تبيعوها يعني الكراء ؟ قال: نعم ".
الشيخ : هذا يدل على أن الأجرة نوع من البيع ، وهو كذلك ، لأنها عقد معاوضة على وجه اللزوم في مقابلة عوض.

القارئ : حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا زهير ، حدثنا أبو الزبير ، عن جابر ، قال : ( كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنصيب من القصري ومن كذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت له أرض فليزرعها، أو فليحرثها أخاه، وإلا فليدعها ).

القارئ : حدثني أبو الطاهر ، وأحمد بن عيسى ، جميعاً عن ابن وهب ، قال ابن عيسى : حدثنا عبد الله بن وهب ، حدثني هشام بن سعد ، أن أبا الزبير المكي ، حدثه ، قال : سمعت جابر بن عبد الله ، يقول : ( كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال : من كانت له أرض فليزرعها ، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه ، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها ).
الشيخ : الماذيانات هي السواقي ، ولا أدري هل هي لغة عربية أم معربة ، وعندي في الحاشية "وليست بعربية ".

القارئ : حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا يحيى بن حماد ، حدثنا أبو عوانة ، عن سليمان ، حدثنا أبو سفيان ، عن جابر ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من كانت له أرض فليهبها، أو ليعرها ) .

القارئ : وحدثنيه حجاج بن الشاعر ، حدثنا أبو الجواب ، حدثنا عمار بن رزيق ، عن الأعمش ، بهذا الإسناد غير أنه قال : ( فليزرعها، أو فليزرعها رجلاً ).

القارئ : وحدثني هارون بن سعيد الأيلي ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو وهو ابن الحارث ، أن بكيراً ، حدثه، أن عبد الله بن أبي سلمة ، حدثه ، عن النعمان بن أبي عياش ، عن جابر بن عبد الله ، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض ) ، قال بكير : وحدثني نافع ، أنه سمع ابن عمر ، يقول : ( كنا نكري أرضنا ، ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج ).
الشيخ : حديث رافع بن خديج بين هناك رضي الله عنه أن الناس كانوا يؤاجرون على الماذيانات ، وأقبال الجداول وأشياء من الزرع ، قال : فيهلك هذا ويسلم هذا ، ويسلم هذا ويهلك هذا ، ولم يكن للناس كراء إلا هذا ، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ( فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به )، هذا حديث رافع .

القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا أبو خيثمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثاً ).

الشيخ : في هذا الحديث من الفوائد أن الإجارة يطلق عليها البيع ، لأن بيع الأرض سنتين أو ثلاثاً يعني : تأجيرها ، وهذا محمول على التأجير الذي يتضمن الجهالة ، فأما ما لا يتضمن جهالة فلا بأس به .

القارئ : وحدثنا سعيد بن منصور ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وعمرو الناقد ، وزهير بن حرب ، قالوا : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن حميد الأعرج ، عن سليمان بن عتيق ، عن جابر ، قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين )، وفي رواية ابن أبي شيبة : ( عن بيع الثمر سنين ).
الشيخ : معلوم ، لأنه لا يجوز أن يبيع شيئا معدوماً لوجود الجهالة والغرر ، إذ قد تخرج الثمرة وقد لا تخرج ، وإذا خرجت فقد تبقى حتى تجذ وقد تهلك . فالجهالة في هذا واضحة.

القارئ : حدثنا حسن بن علي الحلواني ، حدثنا أبو توبة ، حدثنا معاوية ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه ) .

القارئ : وحدثنا الحسن الحلواني ، حدثنا أبو توبة ، حدثنا معاوية ، عن يحيى بن أبي كثير ، أن يزيد بن نعيم ، أخبره ، أن جابر بن عبد الله ، أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ينهى عن المزابنة والحقول ) ، فقال جابر بن عبد الله : ( المزابنة : الثمر بالتمر، والحقول : كراء الأرض ).
الشيخ : سبق أنه استثنى من المزابنة العرايا.

القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ، والمزابنة ).

القارئ : وحدثني أبو الطاهر ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، عن داود بن الحصين ، أن أبا سفيان ، مولى ابن أبي أحمد ، أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري ، يقول : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة ) ، ( والمزابنة : اشتراء الثمر في رءوس النخل ، والمحاقلة : كراء الأرض ).
الشيخ : قوله اشتراء الثمر في رؤوس النخل يجب أن يقيد بأي شيء ؟ بالتمر ، وأما بيعها في رؤوس النخل بعد أن يبدو صلاحها فقد سبق أنه جائز ، وهذا مما يدلك على أن هذه الأحاديث في مسألة المزارعة وشبهها فيها إطلاقات كثيرة ، تحمل هذه الإطلاقات على ما دلت النصوص الأخرى على تقييدها .

القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى ، وأبو الربيع العتكي ، قال أبو الربيع : حدثنا ، وقال يحيى : أخبرنا حماد بن زيد ، عن عمرو ، قال: سمعت ابن عمر، يقول : ( كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول ، فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ).

القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا سفيان ، ح وحدثني علي بن حجر ، وإبراهيم بن دينار ، قالا : حدثنا إسماعيل وهو ابن علية ، عن أيوب ، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا وكيع ، حدثنا سفيان ، كلهم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله ، وزاد في حديث ابن عيينة : فتركناه من أجله .

القارئ : وحدثني علي بن حجر ، حدثنا إسماعيل ، عن أيوب ، عن أبي الخليل ، عن مجاهد ، قال : قال ابن عمر : ( لقد منعنا رافع نفع أرضنا ) .

القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا يزيد بن زريع ، عن أيوب ، عن نافع ، أن ابن عمر ، ( كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي إمارة أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وصدرا من خلافة معاوية ، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية ، أن رافع بن خديج، يُحدِّث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فدخل عليه ، وأنا معه ، فسأله ، فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع ، فتركها ابن عمر بعد ، وكان إذا سئل عنها بعد قال : زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ).
الشيخ : لأنه مر علينا أن الزعم يطلق على القول ، فمعنى زعم يعني : قال ، وليس كما يتوهمه بعض الناس أن الزعم هو الدعوى الكاذبة ، بل المراد به مطلق القول .

القارئ : وحدثنا أبو الربيع ، وأبو كامل ، قالا : حدثنا حماد ، ح وحدثني علي بن حجر ، حدثنا إسماعيل ، كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد مثله ، وزاد في حديث ابن علية قال : ( فتركها ابن عمر بعد ذلك ، فكان لا يكريها ).

القارئ : وحدثنا ابن نمير ، قال حدثنا أبي ، قال حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، قال : ( ذهبت مع ابن عمر إلى رافع بن خديج حتى أتاه بالبلاط ، فأخبره ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع ) .

القارئ : وحدثني ابن أبي خلف ، وحجاج بن الشاعر ، قالا : حدثنا زكريا بن عدي ، أخبرنا عبيد الله بن عمرو ، عن زيد ، عن الحكم ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه أتى رافعاً ، فذكر هذا الحديث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

القارئ : حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا حسين يعني ابن حسن بن يسار ، حدثنا ابن عون ، عن نافع ، أن ابن عمر ، كان يأجر الأرض ، قال : فنبئ حديثاً عن رافع بن خديج ، قال : فانطلق بي معه إليه ، قال : فذكر عن بعض عمومته ، ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ( أنه نهى عن كراء الأرض ) ، قال : ( فتركه ابن عمر فلم يأجره ).

القارئ : وحدثنيه محمد بن حاتم ، حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا ابن عون ، بهذا الإسناد ، وقال : فحدثه عن بعض عمومته ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

القارئ : وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد ، حدثني أبي ، عن جدي ، حدثني عقيل بن خالد ، عن ابن شهاب ، أنه قال : أخبرني سالم بن عبد الله ، ( أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضيه ، حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض ، فلقيه عبد الله ، فقال : يا ابن خديج ، ماذا تحُدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض ، قال رافع بن خديج لعبد الله : سمعت عمي ، وكانا قد شهدا بدرا ، يحدثان أهل الدار ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض ، قال عبد الله : لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تُكرى ، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئاً لم يكن علمه ، فترك كراء الأرض ).

الشيخ : في هذه الأحاديث دليل على ورع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، وأنه لما حُدِّث عن رافع أراد أن يصل إلى رافع بنفسه ، حتى يستثبت الأمر.
وفيه أيضا في مصطلح الحديث طلب علو الإسناد ، وعلو الإسناد أن يقل الرواة بين المخرج وبين منتهى السند ، ومعلوم أن عالي السند بالنسبة للعدد أقرب إلى الضبط ، لأنه كلما كثرت الواسطة كثر احتمال الوهم.
وفيه أيضاً : أنه ينبغي للإنسان أن يذكر ما يدل على تأكده ، حيث قال إنه أتاه بالبلاط ، والبلاط هي الحجارة الملساء، قال في الحاشية : وهي حجارة حول المسجد النبوي، ملساء وبه نعلم أن البلاط كان قديما في هذه الأمة ، يعني ليس شيئا جديداً ، بل هو قديم ، وكنت أظن هذا في الشام ونحوه مما تقدموا في هذه الأمور ، لكن ذكر في الحاشية أنه عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم .
وفيه أيضاً : من ورع عبد الله بن عمر أنه لم يعتمد على ما كان يعلمه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، وخلافة أبي بكر ، وخلافة عمر ، وخلافة عثمان ، وصدر من خلافة معاوية . كم من خليفة مر ؟ خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وصدر من خلافة معاوية لكن لما بلغه هذا تركه ، وخشي أن يكون حدث في الأمر نسخ ، وهذا مما يدل على ورعه رضي الله عنه.

القارئ : باب كراء الأرض بالطعام.

القارئ : وحدثني علي بن حجر السعدي ، ويعقوب بن إبراهيم ، قالا : حدثنا إسماعيل وهو ابن علية ، عن أيوب ، عن يعلى بن حكيم ، عن سليمان بن يسار ، عن رافع بن خديج ، قال : ( كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنكريها بالثلث والربع ، والطعام المسمى ، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي ، فقال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعاً لنا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا ، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع ، والطعام المسمى ، وأمر رب الأرض أن يزرعها ، أو يزرعها ، وكره كراءها وما سوى ذلك ).

الشيخ : في هذا الحديث ما يدل على مسألة مهمة وهي أن طاعة الله ورسوله أنفع للعبد في دينه ودنياه ، حتى وإن حصل له خسران من أمور الدنيا فهذا ربح في الواقع ، ولهذا قال الله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون )) .
وفي هذا الحديث إشكال ، وهو إكراؤها بالثلث والربع ، فإن ظاهر الحديث المنع ، ولعل هذا حين كان يجب على صاحب الأرض أن يزرعها أو يزرعها أو يمسكها ، لأن هذا الذي سبق إما أن يُزرع بنفسه ، أو يزرعها مجاناً، أو يمسكها ،
فكان ينهى عن كل الأنواع ، أما بالطعام المسمى فظاهر أنه لا يجوز لأنه غرر بين ، كيف لا يكون غرراً ، إذا قدرنا أن يقول زارعتك على هذه الأرض بمائة صاع لي والباقي لك هذا لا يجوز ، للجهالة الواضحة والغرر البين ، لأنها قد لا يحصل منها إلا مائة ، وقد يحصل منها الآلاف ، فيحصل في هذا غرر وغبن ، فيُشبه الميسر.
ولكن الفقهاء ذكروا أنه لو أجره إياها تأجيرا بطعام مسمى بغير ما يخرج منها فلا بأس به. وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم ، فإنهم يؤجرون الأرض فيما يسمونه الصبرة بأصواع معلومة ثابتة في هذه الأرض سواء زرعت أم لم تزرع ، فهذه إجارة مستقلة لا علاقة لها بالمزارعة .

القارئ : وحدثناه يحيى بن يحيى ، أخبرنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، قال : ( كتب إلي يعلى بن حكيم ، قال : سمعت سليمان بن يسار ، يُحدِّث عن رافع بن خديج ، قال : كنا نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع )، ثم ذكر بمثل حديث ابن علية .

القارئ : وحدثنا يحيى بن حبيب ، حدثنا خالد بن الحارث ، ح وحدثنا عمرو بن علي ، حدثنا عبد الأعلى ، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا عبدة ، كلهم عن ابن أبي عروبة ، عن يعلى بن حكيم ، بهذا الإسناد مثله .

القارئ : وحدثنيه أبو الطاهر ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني جرير بن حازم ، عن يعلى بن حكيم ، بهذا الإسناد ، عن رافع بن خديج ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يقل : عن بعض عمومته.

القارئ : حدثني إسحاق بن منصور ، أخبرنا أبو مسهر ، حدثني يحيى بن حمزة ، حدثني أبو عمرو الأوزاعي ، عن أبي النجاشي ، مولى رافع بن خديج ، عن رافع ، أن ظهير بن رافع - وهو عمه - قال : ( أتاني ظهير ، فقال : لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا، فقلت : وما ذاك ؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق ، قال : سألني : كيف تصنعون بمحاقلكم ؟ فقلت : نؤاجرها يا رسول الله على الربيع، أو الأوسق من التمر أو الشعير، قال : فلا تفعلوا، ازرعوها، أو أزرعوها، أو أمسكوها ).
الشيخ : قوله على الربيع الربيع الساقي الواسع ، وأما قوله : ( أو الأوسق ) يعني الأصواع المعلومة والوسق كم ؟ ستون صاعاً، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال : ( إما أن تزرعوها أو تزرعوها أو تمسكوها ) ، أما أن تؤجروها على هذا الوجه فلا.