الشيخ : إذا كان كذلك فما هي الأموال الزكوية التي يجب علينا أن نزكيها نقول: الأموال الزكوية التي يجب علينا أن نزكيها محدودة وليست جميع الأموال
فهناك أموال كثيرة يملكها الإنسان ليس فيها زكاة منها السيارات التي يستعمها لنفسه والسيارات التي يستعملها للأجرة البيوت التي يسكنها بنفسه والبيوت التي يعدها للأجرة كل هذه ليس فيها زكاة الملابس التي يلبسها، الأواني التي يستعملها الخدم من الأرقاء والعبيد الذين يستخدمهم كل هذه ليس فيها زكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) فأكثر الأموال التي بأيدينا ليس فيها زكاة

الشيخ : إنما الزكاة في أموال مخصوصة معينة ولنعدها يا أخ
الطالب : الزكاة يا شيخ ...
الشيخ : انتبه

الشيخ : أولاً في الذهب والفضة الزكاة واجبة في الذهب والفضة قال الله تعالى: (( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم )) وكنز الذهب والفضة هو منع زكاتها أو إن شئت بعبارة أعم منع الإنفاق الواجب منها سواء الزكاة أو إطعام الجائع أو كسوة العاري أو الإنفاق على قريب تجب نفقته المهم أن كنز الذهب والفضة ليس دفنها في الأرض ولكن منع ما يجب فيها من زكاة وغيرها طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ) وسمعتم الحديث آنفاً ( ما من صاحب ذهب ولا فضة ) طيب إذن الذهب والفضة مال زكوي سواء كان نامياً كالذهب والفضة الذي بأيدي الصيارف الذين يتجرون بالمصارفة أو كان ذهباً وفضة غير نامي كرجل عنده سبائك من الذهب قد أعدها للحاجة إنسان عنده سبائك ذهبية في البيت قد أعدها للحاجة يقول متى احتجت بعت منها وأنفقت على نفسي فهذه السبائك فيها زكاة أو لا؟ فيها زكاة لأن الذهب والفضة تجب الزكاة بعينه لا بنمائه

الشيخ : وكذلك لو كان حلياً من الذهب أو الفضة ففيه الزكاة لأننا قلنا إن الزكاة في الذهب والفضة زكاة في عين لا زكاة في نماء فإذا كان عند المرأة حلي من الذهب والفضة وجبت عليها زكاته لكن لابد من بلوغ النصاب وسنذكره الدليل، الدليل على أنه تجب فيه الزكاة الدليل أولاً عموم قوله تعالى: (( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله )) وقد ذكرنا أن كنز الذهب والفضة يعني منع ما يجب فيهما فإذا منع ما يجب فيهما ولو كانا على ظهر الجبل فهذا كنز وإذا أدى ما يجب فيهما ولو كان في قعر البئر فهما ليسا بكنز طيب، وأيضاً عموم حديث أبي هريرة الذي في مسلم ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا صفحت له صفائح من نار ) وعلمتموه هذه أدلة عامة من أخرج منها حلي الذهب والفضة فعليه الدليل لأن الواجب علينا في استعمال نصوص الكتاب والسنة للدلالة أن نأخذ بعمومها حتى يقوم دليل على التخصيص والدليل على وجوب الأخذ بالعموم إلا بدليل يدل على التخصيص أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون في التشهد: ( السلام على الله من عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله ) لا تقولوا السلام على الله لماذا؟ قال: ( فإن الله هو السلام ) يدعى بالسلامة لمن يمكن أن يأتيه آفة والرب عز وجل لا يمكن أن يأتيه آفة لأنه السلام ولهذا قال ( لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولا تقولوا ) يعني ويقول ( لا تقولوا السلام على جبريل وميكائيل ولكن قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض ) من أين أخذنا أنها عام من أن الصيغة عباد الله الصالحين عامة فدل هذا على أن صيغة العموم تعم جميع الأفراد حطوا بالكم في هذه القاعدة قاعدة أصولية مفيدة صيغة العموم تعم جميع الأفراد بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قولنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال إننا نسلم على كل عبد كل عبد صالح في السماء والأرض، إذن فإذا جاءت النصوص بوجوب الزكاة في الذهب والفضة بدون استثناء صارت عامة للنقد والسبائك والحلي وغير ذلك فمن أخرج فرداً أو نوعاً منها فعليه الدليل فإذا قال قائل أليس في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في كتاب الصدقة الذي كتبه أبوبكر : " وفي الرقة ربع العشر " في الرقة والرقة هي الفضة قلنا: الجواب على ذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن الرقة عند بعض العلماء تشمل الفضة المضروبة ومعنى المضروبة ماهي بالمضروبة باليد المضروبة التي جعلت دراهم تشمل الفضة المضروبة وغير المضروبة كما ذكر ذلك علماء أهل اللغة ومنهم صاحب المصباح المنير ومنهم أيضاً من الفقهاء ابن حزم فإنه ذكر في المحلى أن الرقة تشمل الفضة المضروبة وغير المضروبة ولهذا أوجب الزكاة في الحلي.
الوجه الثاني: أن نقول إن قوله في الرقة ربع العشر

الشيخ : حكم على الفرد بحكم العام والحكم على الفرد بحكم العام لا يقتضي التخصيص على القول الراجح من أقوال الأصوليين كما ذكر ذلك أي ذكر أن الحكم على الفرد بحكم العام لا يقتضي التخصيص ذكره الشنقيطي وغيره في كتابه فإذا قال في الرقة ربع العشر وفي الفضة الزكاة فهل بينهما منافاة؟ لا، ليش؟ لأنه أثبت للفرد حكم العموم والتخصيص إنما يكون حينما نثبت للفرد حكماً يخالف حكم العموم وأضرب لكم مثلاً يتبين به الأمر: لو قلت أكرم الطلبة هذه صيغة تشمل كل طالب، طيب، ثم قلت أكرم محمداً وهو من الطلبة هل يعني ذلك أننا لا نكرم من الطلبة إلا محمداً؟ لا إكرام الطلبة باقي لكن ذكرنا محمداً للعناية بإكرامه وليس لتخصيصه بالحكم طيب ولو قلت أكرم الطلبة فهذه صيغة عموم ثم قلت: لا تكرم محمداً وهو من الطلبة فهنا تخصيص أخرجنا محمداً من العموم لماذا؟ لأننا أثبتنا له حكماً يخالف حكم العموم إذن فذكر بعض أفراد العموم بحكم يوافق حكم العموم ليس تخصيصاً، التخصيص أن يذكر الفرد بحكم إيش؟ يخالف حكم العموم طيب فتبين بذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم: ( في الرقة ربع العشر ) لا يقتضي إخراج الحلي من وجوب الزكاة لماذا؟ قلنا: لأن من العلماء من قال إن الرقة اسم للفضة المضروبة وغير المضروبة والوجه الثاني: أن الرقة فرد من أفراد العموم ذكرت بحكم يوافق حكم العموم وهذا لا يقتضي التخصيص

الشيخ : ثم نقول مرة أخرى هناك دليل خاص على وجوب الزكاة في الحلي يعني إذا تركنا الاستدلال بالعموم قلنا هناك أدلة خاصة في وجوب زكاة الحلي ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبدالله بن عمر بن عاص ( أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله ) وهذا نص في موضع النزاع فيكون دليلاً على الفصل بين المتنازعين وهذا الحديث قال ابن حجر في بلوغ المرام إن إسناده قوي وقال شيخنا عبدالعزيز بن باز: إنه صحيح، ويؤيده العمومات الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة بدون تفصيل ومن طعن في هذا الحديث بأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقد خالف قول المحققين من علماء الحديث كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد عند كلامه على الحضانة وذكر أن المحققين من العلماء يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وما أكثر الأحاديث التي احتج بها الفقهاء على أحكام الشريعة وهي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حتى إن بعض علماء الحديث بالغ وقال إن حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر والمعروف عند علماء المصطلح أن هذه الترجمة مالك عن نافع عن ابن عمر تسمى سلسلة الذهب أو السلسلة الذهبية لكن قد لا نتجاسر أن نبالغ حتى نوصل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده موضع حديث مالك عن نافع عن ابن عمر لكن روايته تعتبر من قبيل الحسن فإذا أيدت بعمومات صارت صحيحة لغيرها ولهذا صحح هذا الحديث من قبل علماء لهم قدم راسخ في الحديث

الشيخ : فإذا قال قائل هل هذه المسألة مجمع عليها قلنا لا ليست مجمعاً عليها فإن من العلماء من خالف في هذا وفيها عن الإمام أحمد روايتان رواية بوجوب الزكاة ورواية وهي المشهورة عنه بعدم وجوب الزكاة فالمسألة من مسائل النزاع والمعروف عند أهل العلم أن مسائل النزاع ترد إلى إيش؟ الكتاب والسنة امتثالاُ لقوله تعالى: (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول )) ولا نعلم حجة تدفع ما ذكرنا من الأدلة إلا حديثا يروى عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ليس في الحلي زكاة ) وهذا الحديث مما اختلف العلماء في صحته وهو على إطلاقه لا يستقيم حتى على قول من يقول إنه لا زكاة في الحلي لأن الذين يقولون بزكاة الحلي يقول بعضهم إن الحلي إذا أعد للنفقة أو أعد للكراء ففيه الزكاة ولا أعلم أيضاً تعليلاً يستقيم لمن قال ليس في الحلي زكاة إلا القياس على لباس الإنسان أي على ثيابه وعلى دابته وعلى رقيقه وهذا القياس لا يصح أولاً لأنه في مقابلة النص وثانياً لأنه غير مضطرد وثالثاً لأن الأصل والفرع لا يتساويان فالثياب والرقيق والفرس الأصل فيها إيش؟ عدم الزكاة، والذهب والفضة الأصل فيها الزكاة، فصار هناك فرق بين الأصل والفرع وثانياً أن الثياب والرقيق والفرس إذا أعدت للإجارة فليس فيها زكاة والحلي إذا أعد للإجارة ففيه الزكاة حتى عند من يقول إنه لا زكاة في الحلي ثالثاً إذا كانت الثياب محرمة مثلا ًكثياب الحرير يلبسها الرجال فليس فيها زكاة وإذا كان الحلي محرماً كالذهب يلبسه الرجال ففيه الزكاة إذن أين القياس؟ فما دام الأصل والفرع يختلفان هذا الاختلاف فإن القاعدة في القياس ألا يصح لأن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما وأخيراً لو فرض أن الأدلة تكافأت وهي غير متكافئة في الواقع فإن سلوك باب الاحتياط من تمام اليقين وكمال التقوى لله ومن المعلوم أن من أخرج زكاة الحلي فقد احتاط واستبرأ لدينه وسلمت ذمته من الشبهة عند من يكون له في هذه المسألة شبهة أما من اتضحت له فالأمر واضح لكن أدنى ما نقول فيها إنها من باب الاحتياط مع أن الذي نرى أن زكاة الحلي واجبة وأن من لم يؤد زكاته فقد عرض نفسه لما جاء في الأحاديث من الوعيد إذا الصنف الأول من الأموال الزكوية الذهب والفضة

الشيخ : الصنف الثاني: ما كان بمعنى الذهب والفضة مثل الأوراق النقدية ولكن الأوراق النقدية لما لم يكن لها قيمة ذاتية ربطت بالذهب أو بالفضة وعلى هذا يكون نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الذهب أو الفضة، هو نصاب الذهب أو الفضة وسيأتي إن شاء الله ذكر النصاب فيما بعد الصنف

الشيخ : الثالث من الأموال الزكوية الديون الديون: يعني الأطلاب التي تكون في ذمم الناس إذا كان المطلوب غنياً يمكن استيفاء الحق منه فإن الدين الذي في ذمته يعتبر كالعين التي في يد الطالب تجب فيه الزكاة أما إذا كان الدين أو الطلب على إنسان فقير أو على غني مماطل لا يمكن استيفاء الحق منه فإنه لا زكاة فيه لعدم قدرة مالكه على التصرف فيه

الشيخ : الرابع عروض التجارة عروض التجارة فما هي عروض التجارة؟ عروض التجارة ليست بالعد ولكنها بالحد انتبه عروض التجارة ليست بالعد ولكنها بالحد فما هو حدها كل شيء يتجر به الإنسان فهو عروض تجارة كل شيء يتجر به فهو عروض تجارة فلو قدرنا أن هذا الرجل يتجر بالعقار ببيع الأراضي بيع الفلل بيع العمارات فالأراضي والفلل والعمارات تعتبر عروض تجارة، ولو قدرنا أن هذا الرجل يتجر بالسيارات يبيع ويشتري في السيارات صارت السيارات التي عنده عروض تجارة ولو فرضنا أن هذا الرجل يتجر بالأواني صارت الأواني التي عنده عروض تجارة يتجر بالأقمشة صارت الأقمشة عروض تجارة وهكذا إذا عروض التجارة ليست محدودة ولكنها معدودة صح؟
الطالب : العكس
الشيخ : العكس ليست معدودة ولكنها محدودة حدها كل ما أعد للتجارة وصار الإنسان يتجر به فهو عروض تجارة طيب هل يمكن أن يكون الذهب والفضة عروض تجارة نعم يمكن يمكن أن يكون الذهب والفضة عروض تجارة ولهذا إذا كان عند الإنسان ذهب لا يبلغ النصاب في ذاته لكنه عروض تجارة ويبلغ النصاب بقيمته وجبت فيه الزكاة أو لا؟
الطالب : وجبت
الشيخ : طيب كم ذكرنا من الأنواع أربعة ولنقتصر هذه الأربعة لأنه جاء دور الأسئلة وسيكون الكلام على هذا إن شاء الله في الدرس القادم.

السائل : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

السائل : فضيلة الشيخ قلت أن الزكاة في الحلي لا تخرج عن أحاديث العموم لكن فعل الصحابة ألا يخرجها من العموم كما فعلت عائشة وغيرها وأيضاً لأن هذه المسألة مما يجب أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبينها مع أن الأمة بحاجتها فلماذا؟
الشيخ : نعم نقول في الجواب عن الشق الأول: الصحابة مختلفون في هذا فمنهم من نقل عنه أنه لا زكاة في الحلي ومنهم من نقل عنه أنه فيه الزكاة لسنة واحدة ومنهم من نقل عنه أن فيه الزكاة وإذا كان نقل عن خمسة أو عشرة من الصحابة أنه لا زكاة فيه فالسكوت عن نقل أقوال الآخرين لأن الأصل أنهم يزكون ما دامت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيها الزكاة فالأصل أنهم يزكون، ولهذا لا نحتاج إلى أن نعلم أن الصحابة عملوا بكل نص قولي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءت النصوص القولية عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي حجة سواء علمنا أن الصحابة عملوا بها أم لم نعلم ولو كنا لا نعمل بالنصوص القولية إلا حيث علمنا أن الصحابة عملوا بها لضاع كثير من السنن القولية وإن ما اشتهر القول عن الصحابة الذين قالوا بعدم الوجوب، لأن هذا القول خارج عن مقتضى النصوص العامة فذلك نقل.
وأما ما أشار إليه السائل عن عائشة رضي الله عنها فعائشة كانت ترعى مال أيتام لها ولا تخرج الزكاة عنهم وهذا لا يدل على أنها لا ترى وجوب الزكاة في الحلي لأن مال الأيتام قد لا تجب فيه الزكاة إما على قول من يرى أنه يشترط لوجوب الزكاة تكليف صاحب المال لأن بعض العلماء يقول إن أموال الصغار ليس فيها زكاة لأن الصغير مرفوع عنه القلم فإذا كان تحت يديها أيتام لا تؤد الزكاة من مالهم فلا يعني ذلك أنها لا ترى وجوب الزكاة في الحلي، لأنه قد يكون بناء على أنها لا ترى وجوب الزكاة في مال اليتامى لصغرهم هذا احتمال
احتمال آخر أن هذا الحلي الذي عندها للأيتام لا يبلغ الزكاة
احتمال ثالث أن هذا الحلي قد يكون عليهم أي على اليتامى ديون أكثر من قيمته فلا تجب الزكاة فيه بناء على قول من يقول إن من عليه دين ينقص النصاب ليس عليه زكاة فما دامت هذه الاحتمالات واردة في قضية عين فإن من القواعد المقررة أن وجود الاحتمال مسقط لإيش؟ للاستدلال إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال وأما قول السائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها فعجب منه كيف لم يبينها الرسول وهو الذي قال: ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ) ولهذا يوجد حتى إلى وقتنا هذا وعرفنا أن المرأة التي عندها حلي يقال عنها إنها صاحبة ذهب ويقال هذه المرأة عندها ذهب وهذا أمر مشهور فالرسول قال: ( ما من صاحب ذهب ولا فضة ) هل أبين من هذا الكلام؟ ثم حديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده نص في الموضوع فيكون الرسول قد بينه نعم.

السائل : فضيلة الشيخ إذا كان الكلام في مصلحة الصلاة مثل نسي الإمام قراءة الفاتحة فتقول له اقرأ الفاتحة وإذا نسي الركوع وسجد وقيل له سبحان الله فلم يفهم خطؤه فيقول له لم تركع هل ذلك يبطل الصلاة؟
الشيخ : نعم الكلام يبطل الصلاة وأعني بالكلام كلام الآدميين والدليل على ذلك قصة معاوية بن الحكم رضي الله عنه حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله من القائل؟ العاطس الحمد لله لأن الإنسان إذا عطس يبنغي له أن يحمد الله ولو في الصلاة قال الحمد لله فقال معاوية: يرحمك الله، لأن المشروع لمن سمع العاطس يحمد أن يقول يرحمك الله فرماه الناس بأبصارهم يعني جعلوا ينظرون إليه بأبصارهم فقال وا ثكل أمياه اللي يقوله معاوية معاوية العاطس حمد الله وسكت فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت فلما قضى صلاته دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال معاوية: ( فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه صلوات الله وسلامه عليه والله ما قهرني ولا نهرني وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ) أو كما قال الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ) وهذا عام فشيء نكرة في سياق؟ يالله يا جماعة لا يصلح فيها شيء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم يعني لا يصلح فيها أي شيء من كلام الناس سواء لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة، وعلى هذا فلا يجوز لنا أن ننبه الإمام بشيء من الكلام فإذا سجد وقلنا سبحان الله في غير موضع السجود وقام وقلنا سبحان الله لأنه ليس موضع القيام لأنه موضع جلوس فهو سجد في موضع جلوس فقلنا سبحان الله فقام إذن قام عن جلوس يقول بعض الناس ألا أتكلم وأقول اجلس فماذا نقول؟ نقول لا تتكلم لا تقل اجلس لأنك لو قلت اجلس فقد كلمت الآدمي فتبطل صلاتك، إذن ماذا نصنع سبحنا أنا أخشى أن يكون مثل الذي سبح به فقام وسبح به فجلس وسبح به فاضطجع طيب لكن لو جاء أحد الجماعة فقال اجلس تكلم ظناً منه أن الكلام في هذه الحال جائز هل نقول عليك إعادة الصلاة؟ لا لأن الذي يتكلم في الصلاة جاهلاً ليس عليه إعادة ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بالإعادة مع أنه تكلم مرتين مرة قال للعاطس يرحمك الله ومرة قال واثكل أمياه ولم يأمره بالإعادة، لكن فيه سؤال لو أن الإمام في صلاة جهرية نسي أن يجهر فقلنا له سبحان الله ولم يفهم فكيف ننبه؟
السائل : نقرأ جهر
الشيخ : نعم نقرأ جهراً يعني يكفي مثل هذا سهل يرفع أحدنا صوته بقراءة الفاتحة فينتبه الإمام ممكن أن ننبهه بآية فنقرأ: (( وأسروا قولكم أو اجهروا به )) فربما ينتبه

السائل : فضيلة الشيخ أنا أنتمي إلى قبيلة من القبائل ويوجد بين هذه القبيلة اتفاقية معينة من ضمن بنودها ما يلي إذا قتل رجل من قبيلتنا وقبل ورثته الدية فإنه يكون للقبيلة الثلث وحينما سألتهم عن السبب قالوا لأنه لو لحقهم دية دفعنا معهم فما حكم هذا العمل؟
الشيخ : الدية إذا قتل الرجل فإن ديته تكون لورثته لأنها من جملة ماله ويؤخذ منها الثلث إذا كان قد أوصى بالثلث مثاله رجل عنده مئتا ألف مئتا ألف يعني مئتين وقتل خطأً وأخذنا ديته مئة ألف وقد أوصى بالثلث فكم يكون ثلثه؟ يكون مئة ولو لم نحسب الدية من ماله لكان ثلثه كم سبعاً وسبعين ألفاً وكسراً طيب إذن الدية تكون لمن؟ لورثة المقتول وهي محسوبة من ماله ولا تحل لأحد سواهم وما كان عند الناس من عادات مخالفة للشرع فإن المؤمن لا يمكن إذا علم الشرع أن يأخذ بهذه العادات لأن الله تعالى يقول: (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً )) ويقول تعالى: (( إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا )) فإذا كانت العادة عند هؤلاء القوم أن القبيلة يأخذون ثلث دية المقتول فإننا نقول إنه لا يحل لكم ذلك لأن الدية تورث عن المقتول يرثها من؟ ورثته وإذا أعلموا بالشرع فإني اعتقدت إنهم سوف يتحولون عن مطالبتهم لأن كل مؤمن إذا علم شريعة الله لا يمكن أن يبغي بها بديلاً
السائل : جزاك الله خير

السائل : سائلة تقول: إن درسكم بعد صلاة التراويح جداً مفيد ويسمعه مئات من الرجال ومئات من النساء وهذا طلب منا نحن النساء بما نرى من أهميته وهو أنكم سبق وأن تحدثتم عن النقاب ومضاره وحكمه من وجهة نظركم فنأمل إعادة الحديث والفتوى والنص نظراً لأنه كان الكلام بعد صلاة الفجر ولقد حصلت به فائدة ولكن التجمع بعد صلاة التراويح إلى القيام أكثر وتكثر فيه هذه المسألة؟
الشيخ : طيب إن شاء الله سيكون الجواب على هذا في الدرس القادم إن شاء الله لأن الوقت الآن قريب كم باقي
الطالب : ربع ساعة
الشيخ : طيب لا ربع ساعة يمدينا، طيب أقول إن على النساء أن يتقين الله عز وجل وتقوى الله لا تكون إلا بامتثال أمره واجتناب نهيه والبعد عن الفتنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعظ النساء قال: ( إني رأيتكن أكثر أهل النار ) وأمرهن بالصدقة، فالنساء في الحقيقة فتنتهن عظيمة وإذا استقامت النساء فإن المجتمع سوف يكون سليماً من أسباب الفتنة والواجب درء الفتنة بقدر المستطاع ومن ذلك أن تغطي المرأة وجهها لأن الوجه حقيقة هو محل الفتنة ولا أحد يشك في أن الشيطان يوحي إلى من يغويه بالنظر إلى أي شيء؟ بالنظر إلى الوجه ولا أحد تتعلق رغبته بالنسبة للمرأة إلا بوجهها وهذا أمر معلوم والرجل الخاطب مثلاً إذا خطب امرأة وأرسل من ينظر إليها إذا لم يتمكن من رؤيتها فإنه يسأل عن إيش؟ عن وجهها ولا يقول اذهبي انظري إلى رجلها؟ نعم إلى الوجه وإذا كان الوجه مما يعجبه فإن ما سواه يكون هيناً لكن إذا كان لا يعجبه فإن بقية جسمها لا يهتم به فمحط رغبة النساء ومحل الفتنة هو وجه المرأة وربما يكون أيضاً أشد ما يكون من المراعاة في وجهها العين لأن العين لها أثر كبير في جمال المرأة ولو فرض أن امرأة وجهها من أجمل النساء ولكنها عمياء فهل تتعلق بها الرغبة لا ولهذا أيضاً نجد أن الناس الذين لهم رغبة في الجمال يسألون عن الأعين فالعين فتنة ونحن إذا أجزنا النقاب للمرأة في وقت كثرت فيه الفتن فإن المرأة لن تقتصر على إخراج العين فقط سوف تخرج العين لمدة شهر وبعد ذلك تخرج العين والحاجب ثم العين والوجنة ثم العين والأنف ثم العين والفم ثم العين والفم والجبهة وحينئذٍ تنكشف وهذا أمر وإن كان قد لا يكون من النساء المؤمنات لكن عموم النساء قد يحصل منهن ذلك ولهذا نحن لا نفتي بأن تستعمل المرأة النقاب لأنه ذريعة قريبة جداً إلى التبرج والسفور التام فنصيحتي لأخواتي المؤمنات أن يتقين الله عز وجل وأن يتجنبن كل ما فيه فتنة وأن يصبرن لأن الدين صبر واحتساب، فالتصبر ولتحتسب الأجر من الله وهي على خير وانتظار الثواب من الله سبحانه وتعالى نعم
السائل : النقاب يا شيخ
الشيخ : النقاب معناه أن المرأة تغطي وجهها وتفتح لعينيها فتحة فيما تغطي به وجهها لا البرقع أشد من النقاب البرقع أشد فتنة من النقاب
السائل : ...
الشيخ : إيش
السائل : ...
الشيخ : أنا لا أفتي بالفتحة لا صغيرة ولا كبيرة
السائل : حكم النقاب يا شيخ ممكن يكون صغير أو
الشيخ : النقاب بقدر الضرورة لكني لا أفتي به لا تأخذها مني لأنه ذريعة أنا في علمي أو في ظني في الأصح أننا لو افتينا للنساء بجواز النقاب على قدر الضرورة وعلى قدر سواد العين مثلاً لم يمض مدة يسيرة إلا وقد ارتفع هذا النقاب إلى انكشاف الوجه كاملاً حتى في الحج يجب أن تغطي وجهها

السائل : يقول ما رأي فضيلتكم في هذا البيت من الناحية العقدية:
" وما الدهر إلا من رواة قصائدي *** إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشداً "
الشيخ : نعم أقول كما قال الله عز وجل (( والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات )) الشعراء دائماً يأتون بمبالغات كبيرة فالشاعر قد لا يكون عنده حينما قال هذا البيت نظر للعقيدة ولكنه من المبالغة قال إن الدهر من رواة القصائد يعني أنني إذا قلت قصيدة تناقلها الناس مدى الدهور فإذا قلت شعرا أصبح الدهر منشداً وليس يريد أن الدهر إذا قال الشعر هذا الشاعر يقوم فينشد أبداً ولكنه يريد المبالغة وقد قال الشعراء " إن أعذب الشعر أكذبه " إن أعذب الشعر أكذبه فدعوا الشعراء ومبالغاتهم وكذبهم