الشيخ : أما ما كان خارج المسجد خارج الأبواب فليس من المسجد.
وعلى هذا فيجوز للحائض أن تمكث فيه، لأنه ليس من المسجد.
وأما المسعى فالمسعى أيضا ليس من المسجد الحرام، ولذلك يجوز للحائض أن تمكث فيه.
ولو أن المرأة حاضت بعد طوافها وقبل سعيها فإنها تسعى ولا حرج عليها، لأن المسعى ليس من المسجد الحرام.
وينبني على ذلك بالنسبة للمعتكفين هل يجوز للمعتكف أن يذهب إلى المسعى لأجل أن يجلس فيه للقراءة؟
لا، لأن المسعى ليس من المسجد الحرام.
أما ثواب ذلك فإذا اتصلت الصفوف، يعني: بمعنى أن المسجد امتلأ واتصلت الصفوف فهذه لو تصل إلى ريع الحجون فالأجر واحد، لأنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم إن شاء الله.
أما بدون اتصال فلا.

السائل : أثابكم الله يقول السائل : ما حكم الدعاء في الصلاة بلغة غير اللغة العربية خاصة إذا كانت من رجل لا يحسن اللغة العربية ؟
الشيخ : الدعاء بغير اللغة العربية من شخص لا يعرف اللغة العربية جائز سواء في الصلاة أو خارج الصلاة لأن هذا الرجل الذي لا يعرف العربية لو كلف أن يدعو بالعربية لكان هذا من تكليف ما ليس في وسعه، وقد قال الله تعالى : (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )).
فإذا قال قائل : نُعَلِّمه.
قلنا: وإذا علمته الألفاظ وهو لا يعرف المعاني فما الفائدة؟
وعلى كل فالدعاء يجوز للإنسان أن يدعو الله بلسانه أي بلسان الداعي باللغة العربية أو غير العربية.
وأما القرآن فلا يجوز أن ينطق به أحد إلا باللغة العربية على كل حال.
وأما الأذكار الواردة فهذه إن تعذر أن يتعلمها باللغة العربية فلا بأس أن يذكر الله بلسانه، لكن كما تعلمون لفظ الجلالة مثلا لا يمكن أن يحول إلى غير اللغة العربية، وإذا لم يمكن فله أن يدعو بغير العربية.
فصار الأقسام كم ؟ ثلاثة.
الأول : ما لا يجوز إلا بالعربية، وهو القرآن.
الثاني : ما يجوز بالعربية وغيرها ممن لا يحسن العربية، وهو دعاء الله لما ليس واردا.
والثالث : الدعاء بالوارد كالأذكار ونحوها، نقول: إن كان قادرا بالعربية فلتكن بالعربية وإن كان عاجزا فبلغته.

السائل : أثابكم الله يقول السائل : إذا قال الرجل للناس أنه طلق زوجته ولم يوقع طلاقا حقيقيا، فهل يعتبر بذلك تطلق منه زوجته ؟
الشيخ : إذا قال الرجل أنه طلق زوجته، فإن أراد الخبر وهو لم يطلقها فالخبر هنا كاذب، ولا تطلق المرأة، ولكن ليعلم أن المرأة لو حاكمته عند القاضي فسوف يحكم القاضي بطلاقها، لأنه هو أخبر عن نفسه أنه طلق، فإذا رفعت إلى القاضي قال: أنا لا أقضي إلا بما سمعت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما أقضي بنحو ما أسمع ). انتبه، رجل قال لزميله أو صاحبه أو في مجلس إنه طلق امرأته يريد الخبر عن شيء ماض لا يريد إنشاء الطلاق الآن وهو كاذب، فهل تطلق المرأة؟ لا تطلق، بل نقول: هذا القول كذب، لأنه أخبر أنه طلقها وهو لم يطلقها.
ولكن لو أن المراة أمسكت عليه هذا الكلام، ثم رفعت الأمر إلى القاضي، فبماذا يحكم القاضي؟ يحكم بالطلاق، لأنه أقر على نفسه، وحينئذ نقول: هل الأفضل للمرأة أن ترفع أمره إلى القاضي ليحكم بمقتضى كلامه، أو أن لا ترفع الأمر إلى القاضي؟
لا، فيه تفصيل، إذا كان الزوج صدوقا لم يجرب بكذب وقال إنه أراد الإخبار بما لم يكن، يعني أراد الكذب، فلا يجوز لها أن ترفعه إلى القاضي، لأنها لو رفعته إلى القاضي لحكم بالطلاق والفراق وهي تعتقد أنه رجل صادق.
وأما إذا كان رجلا ممن يتهاون بالطلاق ويدعي أنه أراد الخبر دون الإنشاء ودون الإقرار، فإنه يجب عليها أن ايش؟ أن ترفعه إلى القاضي. يجب، لا سيما إذا كان هذا آخر طلقة.
وإذا شكت، إذا قالت: والله ما أدري هل هو صادق ولا كاذب؟ فالبقاء على الأصل، البقاء على الأصل يعني: أن الطلاق لم يقع، وأنها لا ترافعه.
وبهذه المناسبة أود أن يحذر الإنسان من التلاعب بالطلاق، التلاعب بالطلاق ليس بالأمر الهين، والنكاح ليس كسائر العقود، سائر العقود كما تعلمون البيع يمكن ينعقد بدون شهود، ويمكن أن ينعقد من المرأة بدون ولي، ويختلف اختلافا كثيرا عن النكاح، وكذلك فسخ البيع، لكن النكاح والطلاق أمرهما عظيم، فلا يجوز للإنسان أن يتسرع أو يتلاعب بالنكاح أو بالطلاق لخطورة الأمر. نعم.

السائل : أثابكم الله، يقول : رجل رسم وشما على يده، ثم تاب بعد ذلك، ولا يمكن إزالة هذا الوشم إلا بعملية جراحية قد تؤدي إلى التشويه، فماذا يفعل؟
الشيخ : أولا: الوشم إذا كان من غير صنع الإنسان، لأن بعض الناس يشمه أهله وهو صغير فالإثم على من وشمه، وليس عليه هو إثم، لكن يجب عليه إخفاء هذا الوشم ما أمكن لئلا يقتدى به.
وأما إذا كان هو الذي وشم، يعني هو الذي وشم نفسه أو دعا شخصا يشمه، فالواجب عليه إزالته، ولا يحل له إبقاؤه، لكن إذا كان لا يمكن إزالته إلا بتشويه قبيح، فهو هنا قد يقال إنه تعذر إزالته فلا يأثم ببقائه، ولكن يجب أن يسأل الأطباء هل ترقى الطب إلى أن يزال هذا الوشم ثم يعاد الجلد كما كان؟ في ظني أن هذا ليس ببعيد، لأن الأطباء الآن ترقى وصاروا يجملون القبيح فضلا عن إزالة اللون، فينظر في هذا الأمر. نعم.

السائل : أثابكم الله، يقول السائل : استأجرت محلا تجاريا وكان من شروط العقد أنه إذا تأخر المستأجر عن سداد الإيجار عن المدة المحددة يفسخ العقد ويلزم بدفع الأجرة كاملة، وكذلك إذا تأخر تكون الأجرة مضاعفة، فما حكم هذا العقد، وهذه الشروط التي فيه ؟
الشيخ : هذا السؤال مهم جدا، وقد يقع من كثير من الناس، والجواب عليه مهم جدا، ولكن الذي يجيب على هذا السؤال ويفصل بين الرجلين هو القاضي، فليوجه السؤال إلى القضاة وهم ينظرون فيه، وما رأوه فيه الخير والبركة إن شاء الله.

السائل : أثابكم الله، يقول السائل : هل يقاس الشماغ والعمامة على كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعض الصحابة أن يكف شعره عند السجود ؟
الشيخ : نعم. لا يقاس لا يقاس ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا ) يعني لا أكفه حين السجود من أجل السجود بل أبقيه على ما هو عليه حتى ينتشر في الأرض ويكون في ذلك مساحة أكبر بالنسبة لمكان السجود.
وأما ما كان معتادا عند الناس من كونه مثلا يقول في الغترة أو الشماغ هكذا ويبقى ويصلي فيه وهو هكذا فلا بأس به، لأن هذه كيفية من كيفيات لباس الغترة.
وأما العمامة لا أعلم أحدا قال إن الإنسان إذا أراد يسجد يفك العمامة حتى تسجد، ما أعلم أحدا أن أحدا قال بذلك، فتبقى العمامة مكورة على ماهي عليه، ولكن يجب أن يسجد على الجبهة، إذا كانت العمامة كثيرة الكور ربما ترتفع الجبهة عن الأرض، وهذا لا يجوز لا بد أن تصل الجبهة إلى الأرض، وكذلك الشعر لو فرض أن الإنسان عليه شعر وليس عليه غترة، فإننا نقول دع الشعر يسجد على الأرض ولا تكفه عند السجود.

السائل : أثابكم الله، يقول السائل : هل الأحكام المتعلقة بالمولود هي للذكر والأنثى على حد سواء ؟
الشيخ : الرجل ما ذكر، الأحكام كثيرة.
بالنسبة للتسمية يسمى المولود سواء كان ذكرا أو أنثى عند الولادة إذا كان الاسم قد هيئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على نسائه أو إحدى نسائه وقال: ( ولد لي الليلة ولد فسميته إبراهيم ) فإذا كان الاسم مجهزا ومهيئا فسمه من حين ولادته، وأما إذا كان غير مجهز ولا معين ويجري التشاور فيه فأخره إلى اليوم السابع، هذا في الذكر ايش؟ والأنثى.
أما حلق الرأس يوم السابع فهذا خاص بالذكر، والأنثى لا يحلق رأسها.
وأما العقيقة فيختلف الذكر والأنثى، الذكر شاتان لمن كان واجدا، والأنثى شاة واحدة، وإن اقتصر على شاة واحدة في الذكر فلا بأس، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا )، فهذه تتبع حال الرجل إن كان موسرا فالثنتان أفضل وإلا كفى واحدة بالنسبة للذكر، أما الأنثى ايش؟ فواحدة .
وإنني أنصح إخواننا الموسرين الذين يسر الله عليهم أن لا يزيدوا على السنة في هذا، لأن بعض الناس قد يذبح ثنتين أو ثلاثا، لا في الذكور ولا في الإناث، ويدعي أن هذه لا تكفي أن الواحدة بالنسبة للأنثى أو الثنتين بالنسبة للذكر لا تكفي لمن يريد أن يجمعهم على هذه العقيقة، فنقول: ليس بواجب أن تجمع أناسا كثيرين تصدق منها وأطعم منها واعزم عليها نفرا قليلا، أو إن عزمت نفرا كثيرا فوزع اللحم على الأواني ولو قليلا، أما أن نتباهى بها وأن نخرجها عن موضوعها حتى يذهب الإنسان أكثر من ثنتين للذكور وأكثر من واحدة للإناث فهذا لا ينبغي، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
فإن قال قائل: إذا فات اليوم السابع في العقيقة ..

السائل : يقول السائل : فضيلة الشيخ ما حكم اتصال المعتكف بالهاتف الجوال داخل المسجد الحرام، وكذلك ما حكم شحنه بكهرباء الحرم ؟
الشيخ : سؤال دقيق هذا.
أما الكلام بالجوال في الحرم فلا بأس به، كما تكلم رفيقك في الحرم الذي إلى جنبك فأنت تكلم من يخاطبك بواسطة الجوال كما تخاطب الذي إلى جنبك، لكن بشرط أن لا يكون استقبال الجوال ضعيفا وإرساله ضعيفا بحيث يحتاج إلى رفع الصوت الذي تشوش به على الناس.
فإذا كان الإرسال قويا والاستقبال قويا وكلمت من يخاطبك عبر الهاتف بكلام لا يشوش فلا بأس.
ولكن هنا تشويس آخر في التلفون وهو تنبيه التلفون.
التنبيه يعني الجرس، فلهذا ينبغي أن يخفض الإنسان جرس الجوال بقدر المستطاع لئلا يشوش على الناس.
ثم إنه لا ينبغي أن يضع الجوال أمام الناس أمام الصف والجوال على ظهره، تعرفون ظهر الجوال من بطنه؟ طيب، لماذا ؟ لأنه إذا وضعه على ظهره فعند الاتصال تضيء اللمبة لمبة الجوال. والناس الآن الخشوع فيهم قليل، فتجد الرجل الذي أمامه وهو يكلم وهو يشهد في اللمبة يجعل عيونه في هذا الجوال ويغفل عن الصلاة.
فلذلك إذا كان لديك جوال، فإما أن تجعله في جيبك وإما أن تجعله أمامك إن شئت لكنه على بطنه لا على ظهره.
أما بالنسبة لشحنه من كهرباء الحرم فهذا سؤال جيد جدا مهم، ولكنه يوجه إلى المسؤولين في الحرم.
اسأل المسؤولين في الحرم هل تسمحون لي أن أشحنه من كهرباء الحرم أو لا ؟ والجواب عندهم. نعم.
ها؟ لا، هو يسأل عن استعمال الجوال في الحرم،
أما المعتكف فمن المعلوم أنه ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالقرب والطاعات والعبادات ولا يكثر الكلام لا في الجوال ولا في غير الجوال. نعم.

السائل : يقول : ما حكم البناء فوق المسجد كبناء منزل للإمام أو المؤذن ؟
الشيخ : إذا كان هذا عند الإنشاء، يعني أن من أراد أن يعمر مسجدا، جعل المسجد في الأسفل، ومنزل الإمام والمؤذن فوق، فهذا لا بأس به.
أما إذا كان المسجد قائما، ثم أراد أحد أن ينشئ فوق المسجد مسكنا للإمام والمؤذن، فهذا حرام، لأن المسجد إذا بني صار مسجدا، وقد قال العلماء رحمهم الله: إن الهواء تابع للقرار، فمثلا إذا قدرنا أن المسجد يسع أو نعم يسع عشرين مترا في خمسة عشر مترا.
هذا المقدار من الأرض يملكه المسجد إلى أين؟ إلى السماء، ما حد يبني فيه.
فصار الآن الجواب : إذا كان هذا عند الإنشاء وأراد منشؤ المسجد أن يجعل أسفل البناء مسجدا وأعلاه مسكنا للإمام والمؤذن فهذا لا بأس به. اصبر يا أخي.
وأما إذا كان المسجد قائما من الأول وأراد أن يبني فوقه مسكنا للإمام والمؤذن فهذا لا يجوز.
ولكن هنا سؤال: هل الأفضل أن يجعل مسكن الإمام والمؤذن عند الإنشاء أسفل أو فوق؟ أنا أظنكم ستختلفون، إذا كان فوق أين فوق؟ المسكن أو المسجد؟
إذا كان المسكن فوق فربما يحدث دقات من الساكن، أو يحصل تهرب ماء ولا سيما من الحمامات التي لم تضبط في البناء على المسجد فتلوثه، فحينئذ يكون البناء فوق المسجد ضررا.
وإذا كان في الأسفل، يعني المساكن في الأسفل، ففي الصعود إلى المسجد مشقة على بعض المصلين.
فالواقع أن المصالح والمفاسد في كون البناء أعلى أو أسفل تحتاج إلى دراسة وإلى نظر، على ما يقولون نظر على الطبيعة. نعم.

السائل : أثابكم الله يقول السائل : ما حكم دفع الزكاة لمن يظهر عليه بعض المخالفات الشرعية كشرب الدخان والتأخر عن صلاة الجماعة ونحو ذلك علما أنهم مستحقين لها؟
الشيخ : نعم، والله أنت لحنت كم من لحن؟ كم من لحن؟ والشروط عندنا ثلاثة: حسن الأداء، قوة الصوت، والثانية ايش؟ عدم اللحن.
لا لا تعيد الآن راح عفا الله عما سلف، لكن في المستقبل.
الجواب على هذا السؤال وهو أعطني الورقة أعطني الورقة.
من المعلوم أن الفقراء لهم حق في الزكاة، وهذا يسأل هل يجوز أن أدفع الزكاة لشخص فيه مخالفات كشرب الدخان مثلا أو إفساد المال بما لا ينفع بل يضر، هل يجوز أن أعطيه الزكاة أم ماذا أصنع؟ ربما لو أعطيته الزكاة يبي يشتري الشيء الضار كالدخان أو غيره على طول، ويترك أولاده جياعا، فهنا طريقان :
الطريق الأول: أن يقول لهذا الرجل : أنا عندي زكاة، وما الذي يحتاجه البيت وكِّلني أشتري لك بهذه الزكاة ما يحتاجه البيت.
فإذا قال : يحتاج ثلاجة يحتاج غسالة يحتاج غاز وما أشبه ذلك، يشتري له بالزكاة.
وإن قال: لا، البيت لا يحتاج شيئا، ولكن أنا الذي أحتاج يقوله هذا الفقير ويريد أن يستخرج الدراهم عشان يعبث فيها فيما لا يرضي الله، فليمتنع لا يعطيه.
الطريق الثاني : أن يذهب إلى صاحبة البيت ويقول لها: أنا عندي زكاة أعطيك إياها تشترين بها ما يحتاجه البيت دون أن يطلع زوجك عليها، فهذان طريقان.
أما إعطاء الزكاة لمن يستعين بها على معصية الله فهذا لا يجوز، لقول الله تعالى : (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )). نعم.
والإخوان يشيرون إلى تمام الوقت، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
وإلى اللقاء صباحا وغدا إن شاء الله، وأرجو الإخوان أن ينتظروا حتى يأخذ صاحب الميكروفون آلته. نعم.

السائل : يقول : ما حكم شراء بعض الصحف والمجلات وذلك للاشتراك في بعض المسابقات التي تكون فيها ؟
الشيخ : الذي يشتري المجلات والصحف التي فيها المسابقة، إن كان اشتراها من أجل المسابقة فلا يجوز، لأنه سوف يبذل دراهم، وإذا بذل الدراهم سيكون إما غانما وايش؟ وإما غارما، لأنه إن حاز المسابقة إن حاز الجائزة فهو غانم وإن لم يحزها فهو غارم، بذل فلوس بدون فائدة.
وإن كان من عادته أن يشتري هذه الصحف، ولكن لما رأى المسابقة فيها، قال: إذن أشتري، فهذا جائز، وإذا حصلت الجائزة فهي له، هذا بالنسبة لمن يشتريها.
لكن بالنسبة لمن يضعها من هذه الصحف هل يجوز لهم أن يضعوا هذه المسابقة؟
نقول : إن كان يلزم من وضعهم المسابقة زيادة قيمة الصحيفة أو المجلة فهذا حرام، لأنهم سيغررون الناس ويخدعونهم، وإن كانت قيمة المجلة هي العادة فلا بأس بذلك. نعم.

السائل : أثابكم الله، ما حكم اعتكاف المرأة في المسجد الحرام، وما هو الأفضل لها وبماذا تنصحونها حفظكم الله ؟
الشيخ : من المعلوم أن المسجد الحرام ليس فيه أخبية للنساء، يعني ما في خيام صغيرة تكون المرأة فيها تستطيع أن تنام وأن تجلس وأن تأكل كاشفة الوجه وما أشبه ذلك، هذا من المعلوم، أليس كذلك؟ بل ستبقى ظاهرة للناس، تضطجع أمام الذاهب والجائي، وربما يحصل تكشف وهي نائمة، لذلك ننصح المرأة أن لا تعتكف في المسجد الحرام، لأنه لا يمكن أن تعتكف كما كانت النساء يعتكفن في عهد الرسول.
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النساء يعتكفن وتجعل المرأة لها خباء صغيرا تكون فيه. وأما عندنا لا يمكن.
نعم لو فرض أن هناك مكانا لا يكون فيه إلا النساء من المساجد كما يوجد في بعض المساجد الأخرى فلا بأس أن نقول للمرأة تعتكف كما اعتكفت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرسول ومع الرسول، أفهمتم؟
لكن الوضع كما ترون وضع تكشف، ويحصل بهذا فتنة، لا للمرأة ولا لمن يمر بالمرأة، فكونها لا تعتكف أولى.
فإن قال قائل : إذن هل يصلح أن تعتكف في بيتها؟
قلنا : لا، لأن الاعتكاف لا بد أن يكون في المسجد كما قال تعالى : (( وأنتم عاكفون في المساجد )). لكن للمرأة أن تبقى في بيتها في هذه العشر الكريمة يعني تقلل من مخالطة الناس وتشتغل بذكر الله وقراءة القرآن والصلاة في الأوقات التي ليس فيها نهي، ويحصل إن شاء الله لها من الأجر ما يكون به الخير. نعم.

السائل : هل يجوز لغير الأب تزويج ابنت الأب إذا امتنع من تزويجها بسبب أن الرجل الخاطب ليس من أقاربه وهو لا يزوج إلا الأقارب ؟
الشيخ : من زوجة هل يجوز.
- وعليكم السلام كيف الحال؟ طيب الحمد لله. بارك الله فيك. اجلس -.
نعم. ايش؟ ايه. يقول : هل يجوز لغير الأب من الأولياء أن يزوج المرأة إذا امتنع أبوها؟
والجواب : إذا امتنع أبوها من تزويجها كفوا في دينه وخلقه وقد رضيت به المرأة فلغير الأب أن يزوجها، لغير الأب من أوليائها أن يزوجها، وإذا زوجها فالعقد صحيح.
وإذا امتنع الأولياء من التزويج وقالوا ليس لنا أن نتدخل بين الرجل وابنته، فمن يزوجها؟ يزوجها القاضي، يرفع الأمر إلى القاضي ويزوجها، هذا هو الجواب.
لكن لو قال قائل : إذا حدثت هذه المسألة بناء على العادات حصل في هذا فتنة، لأنه ربما يعتدي أولياء المرأة على الزوج بالإيذاء بالضرب أو بكيل التهم أو بما هو أعظم من ذلك، فهذه أيضا يراعي القاضي فيها الأحوال، يراعي الأحوال، هل يخشى من فتنة إذا زوج البنت وقد امتنع أولياؤها، أو لا تحصل؟ ولكن قبل أن يزوج القاضي البنت يجب أن يأتي بوليها الذي هو أحق الناس بالتزويج وينصحه ويخوفه من الله عز وجل، ويقول: قدر هذا في نفسك لو كنت تريد الزواج ومنعك أحد من الناس أليس تعد هذا ظلما؟ فكيف لا ترضاه لنفسك وترضاه لبنتك. وينصحه ويخوفه بالله، فإن لم يستجب حول الأمر إلى من دونه من الأولياء وهكذا دواليك.

السائل : أحسن الله إليكم، يكثر على ألسن كثير من الناس قولهم : فلان غني عن التعريف، فما حكم هذا القول ؟
الشيخ : أرى أن لا يقوله أحد، لأنه إذا قال غني عن التعريف معناه أنه يعرفه كل أحد، وهذا كذب، فهل منكم أحد يعرفه كل أحد؟ أجيبوا يا جماعة؟ لا، ما في شك، لا ليس كل أحد واحد منا يعرفه كل أحد، مهما بلغ الإنسان من الشهرة بين الناس فإنه لا يمكن أن يكون غنيا عن التعريف.
فلذلك نقول : لا تقال هذه الكلمة، والذي رفع صوته ويقول حتى الرسول نقول
إذا جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هنا قلنا إنه غني عن التعريف، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجهله كثير من الناس، هل كل أحد من الناس يعرفون محمدا عليه الصلاة والسلام، لا ما كل أحد، الذين لم تبلغهم رسالته لا يعرفونه.
والناس إنما يأتون بهذه الكلمة من أجل مدح من يقولونها فيه.
وعلى هذا فتكون هي كذبا وفيها غلو ومجازفة، وإذا أردت أن تمدح شخصا فامدحه بما فيه ولا تتجاوز، لأن تجاوز المدح أو لأن التجاوز في المدح غلو منهي عنه. نعم.

السائل : أحسن الله إليكم، سائل يقول : والدي كان مسرفا على نفسه في إنفاق الأموال وأصبح عليه الآن ديون كثيرة، وأنا أريد أن أتصدق عن نفسي، فهل أقضي عنه الدين علما أن والدتي ترفض ذلك ؟
الشيخ : ترفض قضاء دين زوجها؟ شو الوالدة هذه؟ مطلقها يمكن. نعم.
على كل حال قضاء دين الوالد من أفضل الأعمال، لأنه بر وصدقة.
لكن إذا كان الوالد لا يحسن التصرف في الأموال بمعنى أنه إذا قضى دينه اليوم ذهب يستدين غدا، لأن بعض الناس أخرق، فهنا يقضي دينه ولا يخبره، ولكن يكتب وثيقة بين، نعم، بين الغرماء ووالده بأنه قد قضى دينه لكن لا يخبره. ولو أوعز إليهم أي إلى الغرماء أن يقولوا للوالد بين حين وآخر يا فلان أين حقنا؟ ليوهموه أنه ايش؟ أنه لم يسدد حتى يتهيب الدين والإسراف في التصرف لكان هذا حسنا.
وهو إذا قال الغريم لهذا المدين الذي قضي دينه عنه إذا قال أين ديني؟ يصح هذا الاستفهام أو لا يصح؟ يصح يا إخواني، لأن جوابه أن يقال قد قضاه ابني، فالاستفهام إذن صحيح، فلا يقال إن هذا كاذب، لكنه في الحقيقة استفهام يتضمن معنى التورية، أي أن الدين لم يقض بعد. والخلاصة: أن من أفضل البر أن يقضي الولد دين أبيه، ولكن إذا خاف من سوء تصرف والده، فلا يشعره بأنه قضاه، وليوعز إلى الغرماء أن يقولوا له بين حين وآخر أين الدين؟ نعم.

السائل : ما حكم التمائم التي توضع على يد الإنسان أو تعلق في عنقه لتدفع الضر عنه، وما الحكم إن كانت من القرآن الكريم ؟
الشيخ : نعم.
لا شك أن الأوراد الشرعية مطلوبة أن يستعملها الإنسان في كل حين مما جاءت به السنة، كقراءة آية الكرسي، وقراءة قل هو الله أحد، والمعوذتين.
وأما كتابتها وتعليقها، فقد اختلف العلماء فيه : فمنهم من أجازه واستدل بعموم قوله تعالى : (( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين )). وقال: إن الله ذكر في القرآن شفاء ولم يذكر كيف يستعمله، فمتى استُعمل على وجه فيه شفاء فلا بأس به.
ومن العلماء من منعه، وقال : لا يجوز تعليق التمائم ولو كانت من القرآن لعموم النهي عنها. ولا شك أن الاحتياط تركها.
هذا إذا علم أنها من القرآن أو من الأدعية المباحة.
ثم إذا كانت من القرآن فربما يكون فيها امتهان امتهان لايش؟ للقرآن، لأنها إن علقت على الصبيان لم تخل من نجاسة، وإن علقت على الكبار فسيدخلون بها المراحيض والأماكن القذرة، فلهذا ترك تعليقها بلا شك أولى، لكن هل يحرم أو يباح؟ فيه خلاف بين العلماء، منهم من رخص فيه ومنهم من لم يرخص.
أما ما لا يدرى ما فيه فهذا لا يجوز أن يعلق مطلقا، ومن باب أولى إذا علمنا أنه ليس فيه إلا مربعات ومثلثات ومدورات ونجوم منجمات وغيرها، هذا ما يجوز تعليقها إطلاقا، لأن هذه طلاسم، وربما تكون أسماء شياطين أو رموزا إلى مردة، فهذه لا يجوز تعليقها.
ولا يحل لنا أن نقبل من كل من هب ودب أن يكون قارئا على المرضى أو على المصابين أو كاتبا للعزائم لأننا لا ندري ما وراءه. نعم.

السائل : يقول : ما حكم حلق اللحية أو الأخذ منها لغرض تزيينها وتجميلها ؟
الشيخ : أما حلق اللحية فلم يبق شيء حتى يجملها أو يزينها، لأنه إذا حلقها ما بقي شيء، ما بقي شيء، لكن إذا قال: أحلقها لتجميل الوجه لتجميل الوجه؟
فالجواب : أن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خالفوا المجوس اعفوا اللحى ). ( خالفوا المجوس اعفوا اللحى ). فلا يحل لأحد أن يحلق لحيته، لأنه إذا فعل ذلك وقع في ثلاثة محاذير :
المحذور الأول : معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عصى الرسول فقد عصى الله.
الثاني : مخالفة سبيل الأنبياء، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يحلقون لحاهم، لا يؤخذون منها.
وأما ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه أخذ من طولها وعرضها ) فهو حديث لا يصح.
والثالث : موافقة المجوس والمشركين.
فبالله عليك أيها المسلم أتحب أن تكون موافقا للأنبياء والمرسلين أم للمجوس والمشركين؟ أجيبوا؟ الأول، لكن يقول العوام مثلا مصيبا تماما، يقولون : مع كثرة الإمساس يقل الإحساس.
يتأقلم الناس على المخالفة إذا كثرت فيهم المخالفة، وصار المنكر عندهم معروفا.
وأنا أذكر أنه كان الإنسان يعير إذا لم يكن له لحية، وأن بعض الولاة الظلمة إذا أراد أن يعزروا الشخص حلقوا لحيته تعزيرا.
أما الآن فيعطي فلوس وتحلق لحيته، نعم، وهذا من انتكاس الأمور.
والخلاصة: أن حلق اللحية محرم، وأنّ الإنسان يقع في محاذير ثلاثة، عد؟