الشيخ محمد بن صالح العثيمين-اقتضاء الصراط المستقيم-التعليق على اقتضاء الصراط المستقيم-الشريط 18a

القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فأما إن آجره إياها لأجل بيع الخمر ، أو اتخاذها كنيسة أو بيعة ؛ لم يجز قولا واحدا ، وبه قال الشافعي وغيره ، كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور . وقال أبو حنيفة : " يجوز أن يؤجرها لذلك " .قال أبو بكر الرازي : لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبيع فيه الخمر ، وبين أن لا يشترط لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر ، أن الإجارة تصح" ومأخذه في ذلك أنه لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء ، وإن شرط ؛ لأن له أن لا يبيع فيها الخمر ولا يتخذها كنيسة ، وتستحق عليه الأجرة بالتسليم في المدة ، فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياء ، كان ذكرها وترك ذكرها سواء ، كما لو اكترى دارا لينام فيها أو يسكنها ، فإن الأجرة تستحق عليه ، وإن لم يفعل ذلك ، وكذا يقول فيما إذا استأجر رجلا يحمل خمرا ، أو ميتة ، أو خنزيرا : أنه يصح ؛ لأنه لا يتعين حمل الخمر ، بل لو حمل عليه بدله عصيرا استحق الأجرة ، فهذا التقييد عنده لغو ، فهو بمنزلة الإجارة المطلقة ، والمطلقة عنده جائزة ، وإن غلب على ظنه أن المستأجر يعصي فيها ، كما يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرا ، ثم إنه كره بيع السلاح في الفتنة ، قال : لأن السلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره .وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الأولى ، وقالوا: " ليس المقيد كالمطلق ، بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقة، فتكون هي المقابلة بالعوض ، وهي منفعة محرمة ، وإن جاز للمستأجر أن يقيم غيرها مقامها ، وألزموه ما لو اكترى دارا يتخذها مسجدا ، فإنه لا يستحق عليه فعل المعقود عليه ، ومع هذا فإنه أبطل هذه الإجارة بناء على أنها اقتضت فعل الصلاة ، وهي لا تستحق بعقد إجارة . ونازعه أصحابنا وكثير من الفقهاء في المقدمة الثانية وقالوا : " إذا غلب على ظنه أن المستأجر ينتفع بها في محرم حرمت الإجارة له ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها ، والعاصر إنما يعصر عصيرا لكن إذا رأى أن المعتصر يريد أن يتخذه خمرا ، وعصره استحق اللعنة ، وهذا أصل مقرر في غير هذا الموضع .

القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وقال أبو حنيفة : " يجوز أن يؤجرها لذلك " .قال أبو بكر الرازي : لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبيع فيه الخمر ، وبين أن لا يشترط لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر ، أن الإجارة تصح" ومأخذه في ذلك أنه لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء ، وإن شرط ، لأن له أن لا يبيع فيها الخمر ولا يتخذها كنيسة ، وتستحق عليه الأجرة بالتسليم في المدة ، فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياء ، كان ذكرها وترك ذكرها سواء ، كما لو اكترى دارا لينام فيها أو يسكنها ، فإن الأجرة تستحق عليه ، وإن لم يفعل ذلك ، وكذا يقول فيما إذا استأجر رجلا يحمل خمرا ، أو ميتة ، أو خنزيرا : أنه يصح ؛ لأنه لا يتعين حمل الخمر ، بل لو حمل عليه بدله عصيرا استحق الأجرة ، فهذا التقييد عنده لغو ، فهو بمنزلة الإجارة المطلقة ، والمطلقة عنده جائزة ، وإن غلب على ظنه أن المستأجر يعصي فيها ، كما يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرا ، ثم إنه كره بيع السلاح في الفتنة ، قال : لأن السلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره .وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الأولى ، وقالوا: " ليس المقيد كالمطلق ، بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقة، فتكون هي المقابلة بالعوض ، وهي منفعة محرمة ، وإن جاز للمستأجر أن يقيم غيرها مقامها ، وألزموه ما لو اكترى دارا يتخذها مسجدا ، فإنه لا يستحق عليه فعل المعقود عليه ، ومع هذا فإنه أبطل هذه الإجارة بناء على أنها اقتضت فعل الصلاة ، وهي لا تستحق بعقد إجارة . ونازعه أصحابنا وكثير من الفقهاء في المقدمة الثانية وقالوا : " إذا غلب على ظنه أن المستأجر ينتفع بها في محرم حرمت الإجارة له ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها ، والعاصر إنما يعصر عصيرا لكن إذا رأى أن المعتصر يريد أن يتخذه خمرا ، وعصره استحق اللعنة ، وهذا أصل مقرر في غير هذا الموضع .

القارئ : " وقال أبو حنيفة يجوز أن يؤجرها لذلك وقال أبو بكر الرازي: لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبيع فيه الخمر وبين أن لا يشترط لكنه يعلم أنه يبيع "
الشيخ : وبين ألا يشترط لكنه موصول
القارئ : " وبين ألا يشترط لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر أن الإجارة تصح ومأخذه في ذلك أنه لا يستحق أنه لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء وإن شرط لأن له أن لا يبيع فيها الخمر ولا يتخذها كنيسة وتستحق عليه الأجرة بالتسليم في المدة فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياء كان ذكرها وترك ذكرها سواء كما لو اكترى دارا لينام فيها أو يسكنها فإن الأجرة تستحق عليه وإن لم يفعل ذلك وكذا يقول فيما إذا استأجر رجلا يحمل خمرا أو ميتة أو خنزيرا أنه يصح لأنه لا يتعين حمل الخمر بل لو حمل عليه بدله عصيرا استحق الأجرة فهذا التقييد عنده لغو فهو بمنزلة الإجارة المطلقة والمطلقة عنده جائزة وإن غلب على ظنه أن المستأجر يعصي فيها كما يجوّز بيع العصير لمن يتخذه خمرا ثم إنه كره بيع السلاح في الفتنة قال لأن السلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الأولى وقالوا ليس المقيد كالمطلق بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقة فتكون هي المقابلة فتكون هي المقابلة بالعوض وهي منفعة محرمة وإن جاز للمستأجر أن يقيم غيرها مقامها و " سم
الشيخ : مقامها
القارئ : " مقامها وألزموه ما لو اكترى دارا يتخذها مسجدا فإنه لا "
الشيخ : أو اكترى
القارئ : سم
الشيخ : وألزموه
القارئ : " وألزموه ما لو اكترى دارا يتخذها مسجدا فإنه لا "
الشيخ : أنا عندي ليتخذها هاه
الطالب : ...
الشيخ : بدون لام المناسب للتنظير ليتخذها اجعلوها نسخة إذا لم يكن مشار إليها نعم
الطالب : باللام
الشيخ : باللام نعم
القارئ : " وألزموه ما لو اكترى دارا يتخذها مسجدا فإنه لا يستحق عليه فعل المعقود عليه ومع هذا فإنه أبطل هذه الإجارة بناء على أنها اقتضت فعل الصلاة وهي لا تستحق بعقد إجارة
ونازعه أصحابنا وكثير من الفقهاء في المقدمة الثانية وقالوا إذا غلب على ظنه أن المستأجر ينتفع بها في محرم حرمت الإجارة له لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها والعاصر إنما يعصر عصيرا لكن إذا رأى أن المعتصر يريد أن يتخذه خمرا وعصره استحق اللعنة وهذا أصل مقرر في غير هذا الموضع "
الطالب : شيخ سؤال شيخ
الشيخ : نعم

القارئ : " ومما يشبه ذلك أنه قد اختلف قول أحمد إذا ابتاع الذمي أرض عشر من مسلم على روايتين منع من ذلك في إحداهما قال: لأنه لا زكاة على الذمي وفيه إبطال العشر، وهذا ضرر على المسلمين قال وكذلك لا يمكنون من استئجار أرض العشر لهذه العلة وقال في الرواية الأخرى: لا بأس أن يشتري الذمي أرض العشر من مسلم، واختلف قوله إذا جاز ذلك فيما على الذمي فيما تخرج هذه الأرض على روايتين قال في إحداهما لا عشر عليه ولا شيء سوى الجزية وقال في الرواية الأخرى: عليه فيما يخرج من هذه الأرض الخمس ضعف ما كان على المسلم ومن أصحابنا من حكى رواية أنهم ينهون عن شرائها فإن اشتروها أضعف عليهم العشر وفي كلام أحمد ما يدل على هذا فإذا كان قد اختلف قوله في جواز تمليكهم عامر الأرض العشرية لما فيه "
الشيخ : العشرية
القارئ : " فإذا كان قد اختلف قوله في جواز تمليكهم عامر الأرض العشرية "
الشيخ : العشرية يعني اللي فيها الزكاة لأن الزكاة إما العشر وإما نصف العشر
القارئ : " لما فيه من رفع العشر فالمفسدة الدينية الحاصلة بكفرهم وفسقهم في دار كانت للمسلمين يعبدالله فيها ويطاع أعظم من منع العشر ولهذا تردد هل يرفع الضرر بمنع التملك بالكلية إذ مع تجويز البيع إما أن يعطل حق المسلمين أو تؤخذ الزكاة من الكفار وكلاهما غير ممكن فكان منع التملك أسهل كما منعناه من تملك العبد المسلم والمصحف لما فيه من تمكين عدو الله من أولياء الله وكلام الله "

القارئ : " وكذلك نمنعهم على ظاهر المذهب من شراء السبي الذي جرى عليه سهام المسلمين كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو يرفع الضرر بإبقاء حق الأرض عليه كما يؤخذ ممن اتجر في أرض المسلمين منهم ضعف ما يؤخذ "
الشيخ : عندنا في أرض الإسلام
الطالب : عندي الإسلام
القارئ : قال في طاء أرض الإسلام
الشيخ : طيب
القارئ : " أو يرفع الضرر بإبقاء حق الأرض عليه كما يؤخذ ممن اتجر في أرض المسلمين منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين في الزكاة "
الشيخ : من الزكاة عندي
القارئ : إيه عندي من الزكاة " يؤخذ من المسلمين من الزكاة ويتخرج أنه لا يؤخذ منه إلا عشر واحد كالمسألة الآتية وهذا في العشرية التي ليست خراجية فأما الخراجية فقالوا ليس لذمي أن يبتاع أرضا فتحها المسلمون عنوة وإذا جوزنا بيع أرض العنوة وإذا جوزنا بيع أرض العنوة "
الشيخ : بالفتحة
القارئ : " وإذا جوزنا بيع أرض العنوة كان حكم الذمي في ابتياعها كحكمه في ابتياع أرض العشر المحض إذ جميع الأرض عشرية عندنا وعند الجمهور "
الشيخ : عشرية
القارئ : " إذ جميع الأرض عشرية عندنا وعند الجمهور بمعنى أن العشر يجب فيما أخرجت وكذلك الأرض الموات من أرض الإسلام التي ليست خراجية هل للذمي أن يتملكها بالإحياء
قال طائفة من العلماء ليس له ذلك وهو قول الشافعي وابن حامد وهذا قياس إحدى الروايتين عن أحمد في منعه ابتياعها فإنها إذا لم يجوز تملكها بالابتياع فبالإحياء أولى لكن قد يفرق بينهما بأن المبتاعة أرض عامرة ففيه ضرر محقق بخلاف إحياء الميتة فإنه لا يقطع حقا والمنصوص عن أحمد وعليه الجمهور من أصحابه أنه يملكها بالأحياء وهو قول أبي حنيفة واختلف فيه عن مالك ثم هل عليه العشر فيه روايتان قال ابن أبي "
الشيخ : انتهى الوقت خصوصا عن أحمد نقف عليها ويش المبتدأ عندكم المنصوص عن أحمد وعليه جمهور أصحابه أنه يملكها بالإحياء قبل اللي قلت أنا الآن هاه اللي عندي بلغ كلمة بلغ يعني بخلاف إحياء الميتة فإنه لا يقطع حقا والمنصوص عن أحمد
الطالب : ...
الشيخ : طيب اقرأ معي والمنصوص عن أحمد

القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " والمنصوص عن أحمد - وعليه الجمهور من أصحابه - أنه يملكها بالإحياء ، وهو قول أبي حنيفة ، واختلف فيه عن مالك . ثم هل عليه العشر؟ فيه روايتان : قال ابن أبي موسى : " ومن أحيا من أهل الذمة أرضا مواتا فهي له ، ولا زكاة عليه فيها ، ولا عشر فيما أخرجت " وقد روي عنه رواية أخرى : " أنه لا خراج على أهل الذمة في أرضهم ، ويؤخذ منهم العشر مما يخرج ، يضاعف عليهم " والأول عنه أظهر . فهذا الذي حكاه ابن أبي موسى ، من تضعيف العشر فيما يملكه بالإحياء ، هو قياس تضعيفه فيما ملكه بالابتياع . لكن نقل حرب عنه في رجل من أهل الذمة أحيا مواتا . قال : " هو عشر " ففهم القاضي وغيره من الأصحاب أن الواجب هو العشر المأخوذ من المسلم من غير تضعيف . فحكوا في وجوب العشر فيها روايتين ، وابن أبي موسى نقل الروايتين في وجوب عشر مضعف . وعلى طريقة القاضي يخرج في مسألة الابتياع كذلك . وهذا الذي نقله ابن أبي موسى أصح ؛ فإن الكرماني ، ومحمد بن أبي حرب وإبراهيم بن هانئ ، ويعقوب بن بختان نقلوا : أن أحمد سئل- وقال حرب : سألت أحمد قلت- : " إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا ماذا عليه؟ " قال : " أما أنا فأقول : ليس عليه شيء " قال : " وأهل المدينة يقولون في هذا قولا حسنا ، يقولون : لا يترك الذمي أن يشتري أرض العشر " . قال : " وأهل البصرة يقولون قولا عجبا! يقولون : يضاعف عليه العشر " . قال : وسألت أحمد مرة أخرى ، فقلت : إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا؟ قال : " هو عشر " . وقال مرة أخرى : " ليس عليه شيء " .وروى حرب عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قيل له : أخذكم الخمس من أرض أهل الذمة ، التي في أرض العرب ، أبأثر عندكم ، أم بغير أثر؟ قال : " ليس عندنا فيه أثر ، ولكن قسناه بما أمر به عمر -رضي الله عنه- أن يؤخذ من أموالهم إذا اتجروا بها ، ومروا بها على عشار " . فهذا أحمد -رضي الله عنه- سئل عن إحياء الذمي الأرض ، فأجاب : بأنه ليس عليه شيء ، وذكر اختلاف الفقهاء في مسألة اشترائه الأرض : هل يمنع ، أو يضعف عليه العشر؟ وهذا يبين لك أن المسألتين عنده واحدة ، وهو تملك الذمي الأرض العشرية ، سواء كان بابتياع أو إحياء أو غير ذلك . وكذلك ذكر العنبري قاضي أهل البصرة: أنهم يأخذون الخمس من جميع أرض أهل الذمة العشرية، وذلك يعم ما ملك انتقالا، أو ابتداء وهذا يفيدك أن أحمد إذا منع الذمي أن يبتاع الأرض العشرية ، فكذلك يمنعه من إحيائها ، وأنه إذا أخذ منه فيما ابتاعه الخمس ، فكذلك فيما أحياه ، وأن من نقل عنه عشرا مفردا في الأرض المحياة دون المبتاعة فليس بمستقيم ، وإنما سببه قوله في الرواية الأخرى التي نقلها الكرماني : هي أرض عشر ولكن هذا كلام مجمل قد فسره أبو عبد الله في موضع آخر ، وبين مأخذه . ونقل الفقه : إن لم يعرف الناقل مأخذ الفقيه ، وإلا فقد يقع فيه الغلط كثيرا . وقد أفصح أرباب هذا القول بأن مأخذهم قياس الحراثة على التجارة ، فإن الذمي إذا اتجر في غير أرضه فإنه يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلمين ، وهو نصف العشر ، فكذلك إذا استحدث أرضا غير أرضه ؛ لأنه في كلا الموضعين قد أخذ يكتسب في غير مكانه الأصلي ، وحق الحرث والتجارة قرينان ، كما في قوله { يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض } وكذلك قال أحمد في رواية الميموني : يؤخذ من أموال أهل الذمة ، إذا اتجروا فيها قومت ، ثم أخذ منهم زكاتها مرتين ، تضعف عليهم ؛ لقول عمر -رضي الله عنه- : " أضعفها عليهم " . فمن الناس من شبه الزرع على ذلك . قال الميموني : " والذي لا شكفيه من قول أبي عبد الله -غير مرة- : أن أرض أهل الذمة التي في الصلح ليس عليها خراج ، إنما ينظر إلى ما أخرجت ، يؤخذ منهم العشر مرتين " .قال الميموني : " قلت لأبي عبد الله : فالذي يشتري أرض العشر ما عليه؟ " قال لي : " الناس كلهم يختلفون في هذا : منهم من لا يرى عليه شيئا ، ويشبهه بماله ليس عليه فيه زكاة إذا كان مقيما ما كان بين أظهرنا ، وبماشيته " فيقول : " هذه أموال ، وليس عليه فيها صدقة " . ومنهم من يقول : " هذه حقوق لقوم ، ولا يكون شراؤه الأرض يذهب بحقوق هؤلاء منهم " ، والحسن يقول : " إذا اشتراها ضوعف عليه " . قلت : " كيف يضعف عليه؟ " قال : " لأن عليه العشر ، فيؤخذ منه الخمس " قلت : " يذهب إلى أن يضعف عليه الخمس فيؤخذ منه الخمس فالتفت إلي ، فقال : " نعم يضعف عليهم " . قال : وذاكرنا أبا عبد الله : أن مالكا كان يرى أن لا يؤخذ منهم شيء ، وكان يحول بينهم وبين الشراء لشيء منها ، وهذه الرواية اختيار الخلال ، وهي مسألة كبيرة ، ليس هذا موضع استقصائها .والفقهاء أيضا مختلفون في هذه المسألة ، كما ذكره أبو عبد الله . فمن نقل عنه تضعيف العشر : عمر بن عبد العزيز ، والحسن البصري ، وغيره من أهل البصرة ، وبعضهم يرويه عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وهو قول أبي يوسف . ومنهم من قال : " بل يؤخذ العشر على ما كان عليه ، كالقول الذي ذكره بعض أصحابنا " . ويروى هذا عن الثوري ، ومحمد بن الحسن . وحكي عن الثوري : لا شيء عليه كالرواية الأخرى عن أحمد . ويروى هذا عن مالك أيضا ، وعن مالك : أنه يؤمر ببيعها . وحكي ذلك عن الحسن بن صالح وشريك وهو قول الشافعي . وقال أبو ثور يجبر على بيعها .وقياس قول من يضعف العشر : أن المستأمن لو زرع في دار الإسلام لكان الواجب عليه خمسين ، ضعفا ما يؤخذ من الذمي ، كما أنه إذا اتجر في دار الإسلام ، يؤخذ منه العشر ، ضعفا ما يؤخذ من الذمي .

القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم " والمنصوص عن أحمد وعليه الجمهور من أصحابه أنه يملكها بالإحياء وهو قول أبي حنيفة واختلف فيه عن مالك ثم هل عليه العشر فيه روايتان قال ابن أبي موسى ومن أحيا من أهل الذمة أرضا مواتا فهي له ولا زكاة عليه فيها ولا عشر فيما أخرجت، وقد روي عنه رواية أخرى أنه لا خراج على أهل الذمة في أرضهم ويؤخذ منهم العشر مما يخرج يضاعف عليهم والأول عنه أظهر فهذا الذي حكاه ابن أبي موسى من تضعيف العشر فيما يملكه بالإحياء هو قياس تضعيفه فيما ملكه بالابتياع لكن نقل حرب عنه في رجل من أهل الذمة أحيا مواتا قال هو عشر ففهم القاضي وغيره من الأصحاب أن الواجب في العشر المأخوذ "
الشيخ : أن الواجب هو العشر
القارئ : " أن الواجب هو العشر المأخوذ من المسلم من غير تضعيف فحكوا في وجوب العشر فيه روايتان "
الشيخ : روايتين
القارئ : نعم " فحكوا في وجوب العشر فيه روايتين وابن أبي موسى نقل الروايتين في وجوب عشر مضعف وعلى طريقة القاضي يخرج في مسألة الابتياع كذلك وهذا "
الشيخ : يخرّج من
القارئ : " يخرّج في مسألة الابتياع كذلك "
الشيخ : عندي من من مسألة عندك في
القارئ : نعم
الشيخ : حطها نسخة
القارئ : " وعلى طريقة القاضي يخرّج من مسألة الابتياع كذلك وهذا الذي نقله ابن أبي موسى أصح فإن الكرماني ومحمد بن أبي حرب وإبراهيم بن هانئ ويعقوب بن بختان نقلوا عن أحمد نقلوا أن أحمد سئل وقال حرب سألت أحمد قلت : إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا ماذا عليه قال أما أنا فأقول ليس عليه شيء قال وأهل المدينة يقولون في هذا قولا حسنا يقولون لا يترك الذمي أن يشتري أرض العشر قال وأهل البصرة يقولون قولا عجبا يقولون يضاعف عليه العشر قال وسألت أحمد مرة أخرى قلت: إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا قال هو عشر وقال مرة أخرى ليس عليه شيء،
وروى حرب عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قيل له أخذكم الخمس من أرض أهل الذمة التي في أرض العرب أبأثر عندكم أم بغير أثر قال ليس عندنا فيه أثر ولكن قسناه بما أمر به عمر رضي الله عنه أن يؤخذ من أموالهم إذا اتجروا بها ومروا بها على عشار "
الشيخ : عشار
القارئ : " ومروا بها على عشّار "
الشيخ : العشار هو الذي يقبض العشر
القارئ : " فهذا أحمد رضي الله عنه سئل عن إحياء الذمي الأرض فأجاب بأنه ليس عليه شيء وذكر اختلاف الفقهاء في مسألة اشترائه الأرض هل يمنع أو يضعف عليه العشر وهذا يبين لك أن المسألتين عنده واحدة وهو تملك الذمي الأرض العشرية سواء كان بابتياع أو إحياء أو غير ذلك وكذلك ذكر العنبري قاضي أهل البصرة أنهم يأخذون الخمس من جميع أرض أهل الذمة العشرية وذلك يعم ما ملك انتقالا أو ابتداء وهذا يفيدك أن أحمد إذا منع الذمي أن يبتاع الأرض العشرية فكذلك يمنعه من إحيائها وأنه إذا أخذ منه فيما ابتاعه الخمس فكذلك فيما أحياه وأن من نقل عنه عشرا مفردا في الأرض المحياة دون المبتاعة فليس بمستقيم وإنما سببه قوله في الرواية الأخرى التي نقلها الكرماني هي أرض عشر ولكن هذا كلام مجمل قد فسره أبو عبدالله في موضع آخر وبين مأخذه ونقل ونقل الفقه إن لم يعرف الناقل مأخذ الفقيه "
الشيخ : ونقل الفقه ان لم يعرف الناقل
القارئ : " ونقل الفقه إن لم يعرف الناقل مأخذ الفقيه وإلا فقد يقع فيه الغلط كثيرا وقد أفصح أرباب هذا القول بأن مأخذهم قياس الحراثة على التجارة فإن الذمي إذا اتجر في غير أرضه فإنه يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلمين وهو نصف العشر فكذلك إذا استحدث أرضا غير أرضه لأنه في كلا الموضعين قد أخذ يكتسب في غير مكانه الأصلي وحق الحرث والتجارة قرينان كما في قوله تعالى (( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض )) "
الشيخ : أنا عندي كلوا اللي عنده مثل نسختي يصحح
القارئ : " وكذلك قال أحمد في رواية الميموني يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا اتجروا فيها قومت ثم أخذ منهم زكاتها مرتين تضعف عليهم لقول عمر رضي الله عنه أضعفها عليهم فمن الناس من شبه الزرع على ذلك قال الميموني والذي لا شك فيه من قول أبي عبدالله غير مرة أن أرض أهل الذمة التي في الصلح ليس عليها خراج إنما ينظر إلى ما أخرجت يؤخذ منه العشر مرتين قال الميموني قلت لأبي عبدالله فالذي يشتري أرض العشر ما عليه قال لي الناس كلهم يختلفون في هذا منهم من لا يرى عليه شيئا ويشبهه بمال ليس عليه فيه زكاة إذا كان مقيما ما كان بين أظهرنا وبماشيته، فيقول هذه أموال وليس عليه فيها صدقة ومنهم من يقول هذه حقوق لقوم ولا يكون شراؤه الأرض يذهب بحقوق هؤلاء منهم "
الشيخ : يذهب أو يذهب يصلح نعم
القارئ : " والحسن يقول إذا اشتراها ضوعف عليه قلت كيف يضعّف عليه قال لأن عليه العشر فيؤخذ منه الخمس قلت يذهب إلى أن يضعف عليه فيوخذ منه الخمس فالتفت إليّ فقال "
الشيخ : قلت تذهب عندك يذهب
القارئ : نعم
الشيخ : لا بالتاء لأنه الآن يسائل الإمام أحمد
القارئ : " قلت تذهب إلى أن يضعّف عليه فيؤخذ منه الخمس فالتفت إليّ فقال نعم يضعف عليه قال وذاكرنا أبا عبدالله أن مالكا كان يرى أن لا يؤخذ منهم شيء وكان يحول بينهم وبين الشراء لشيء منها وهذه الرواية اختيار الخلال وهي مسألة كبيرة ليس هذا موضع استقصائها والفقهاء أيضا مختلفون في هذه المسألة كما ذكره أبو عبدالله فمن نقل عنه تضعيف العشر "
الشيخ : فممن فممن
القارئ : " فممن من نقل عنه تضعيف العشر عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهم من أهل البصرة وبعضهم يرويه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو قول "
الشيخ : عندك عمر بن عبد العزيز
القارئ : نعم
الشيخ : ويش بعد
القارئ : والحسن بالبصري
الشيخ : نعم بعده
القارئ : وغيره من أهل البصرة
الشيخ : غيره نعم أحسبك جمعتها نعم
القارئ : " وبعضهم يرويه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو قول أبي يوسف ومنهم من قال بل يؤخذ العشر على ما كان عليه كالقول الذي ذكره بعض أصحابنا ويروى هذا عن الثوري ومحمد بن الحسن وحكي عن الثوري لا شيء عليه كالرواية الأخرى عن أحمد ويروى هذا عن مالك أيضا وعن مالك أنه يؤمر ببيعها وحكي ذلك عن الحسن بن صالح وشريك وهو قول الشافعي وقال أبو ثور يجبر على بيعها وقياس قول من يضعف العشر أن المستأمن لو زرع في دار الإسلام لكان الواجب عليه خمسين ... "
الشيخ : خمسين لكان الواجب عليه خمسين
القارئ : " لكان الواجب عليه خمسين ضعفا "
الشيخ : ضعفا
القارئ : " ضعفا ما يؤخذ من الذمي كما أنه إذا اتجر في دار الإسلام يؤخذ منه العشر ضعفا يؤخذ منه العشر ضعفا ما يؤخذ من الذمي "

القارئ : " فقد ظهر أنا على إحدى الروايتين وقول طوائف من أهل العلم نمنعهم من أن يستولوا على عقار في دار الإسلام للمسلمين فيه حق من المساكن والمزارع كما نمنعهم أن يستحدثوا في دار الإسلام بناء لعباداتهم "
الشيخ : عندي أن يحدثوا في دار الإسلام
القارئ : كما نمنعهم
الشيخ : هاه نعم يستحدثوا عندكم
القارئ : لا عندي يحدثوا
الشيخ : يحدثوا
القارئ : نعم " كما نمنعهم أن يحدثوا في دار الإسلام بناء لعباداتهم من كنيسة أو بيعة أو صومعة "
الشيخ : بيعة
القارئ : أو بيعة
الشيخ : بيعة
القارئ : " أو بيعة أو صومعة لأن عقد الذمة اقتضى إقرارهم على ما كانوا عليه من غير تعد منهم إلى الاستيلاء فيما ثبت للمسلمين فيه حق من عقار أو رقيق وهذا لأن مقصود الدعوة أن تكون كلمة الله هي العليا وإنما أقروا بالجزية للضرورة العارضة والحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرها "
الشيخ : بقدرها
القارئ : " مقدر بقدرها ولهذا لم يثبت عن واحد من السلف لهم حق شفعة على مسلم وأخذ بذلك أحمد رحمه الله وغيره لأن الشقص الذي يملكه مسلم إذا أوجبنا فيه شفعة لذمي "
الشيخ : كأنا لأنا
القارئ : " لأن الشقص الذي يملكه مسلم إذا أوجبنا فيه شفعة لذمي كنا قد أوجبنا على المسلم أن ينقل الملك في عقاره إلى ذمي بطريق القهر للمسلم وهذا خلاف الأصول ولهذا نص أحمد على أن البائع للشقص إذا كان مسلما وشريكه ذمي لم يجب له شفعة لأن الشفعة في الأصل إنما هي من حقوق أحد الشريكين على الآخر بمنزلة الحقوق التي تجب على المسلم للمسلم كإجابة الدعوة وعيادة المريض وكمنعه أن يبيع على بيعه ويخطب على خطبته وهذا كله عند أحمد مخصوص بالمسلمين وفي البيع والخطبة خلاف بين الفقهاء وأما استئجاره الأرض الموقوفة على الكنيسة وشراؤه ما يباع للكنيسة فقد أطلق أحمد المنع أنه لا يستأجرها لا يستأجرها لا يعينهم على ما هم فيه وكذلك "
الشيخ : وأما وأما وأما إيش
القارئ : " وأما استئجاره الأرض الموقوفة على الكنيسة وشراؤه ما يباع للكنيسة فقد أطلق أحمد المنع أنه لا يستأجرها "
الشيخ : أطلق ولا أضلع
القارئ : فقد أطلق
الشيخ : بالقاف
القارئ : نعم
الطالب : ...
القارئ : وفي الجيم أطلع
الشيخ : أطلع
القارئ : نعم
الشيخ : وبعده
القارئ : نسخة فقط
الشيخ : بس مثله فقد أطلع نسخة نعم
القارئ : " وكذلك أطلقه الآمدي "
الشيخ : نعم
الطالب : وقت الأسئلة
الشيخ : إيه نعم

القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وكذلك أطلقه الآمدي وغيره . ومثل هذا ما لو اشترى من المال الموقوف للكنيسة أو الموصى لها به ، أو باع آلات يبنون بها كنيسة ونحو ذلك ، والمنع هنا أشد ؛ لأن نفس هذا المال الذي يبذله يصرف في المعصية ، فهو كبيع العصير لمن يتخذه خمرا بخلاف نفس السكنى ، فإنها ليست محرمة ، ولكنهم يعصون في المنزل ، فقد يشبه ما لو قد باعهم الخبز واللحم والثياب ، فإنهم قد يستعينون بذلك على الكفر ، وإن كان الإسكان فوق هذا ؛ لأن نفس الأكل والشرب ليس بمحرم ، ونفس المنفعة المعقود عليها في الإجارة -وهو اللبث- قد يكون محرما ، ألا ترى أن الرجل لا ينهى أن يتصدق على الكفار والفساق في الجملة ، وينهى أن يقعد في منزله من يكفر أو يفسق؟ وقد تقدم تصريح ابن القاسم أن هذا الشراء لا يحل ، وأطلق الشافعي المنع من معاونتهم على بناء الكنيسة ، ونحو ذلك ، فقال في كتاب الجزية من الأم : " ولو أوصى -يعني الذمي- بثلث ماله أو شيء منه يبني به كنيسة لصلوات النصارىأو يستأجر به خدما للكنيسة ، أو تعمر به الكنيسة ، أو يستصبح به فيها ، أو يشتري به أرضا فتكون صدقة على الكنيسة ، أو تعمر بهأو ما في هذا المعنى ؛ كانت الوصية باطلة ولو أوصى أن يبني كنيسة ينزلها مار الطريق ، أو وقفها على قوم يسكنونها جازت الوصية ، وليس في بنيان الكنيسة معصية ، إلا أن تتخذ لمصلى النصارى الذي اجتماعهم فيها على الشرك" ، قال : وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجارا ، أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم . وأما مذهب أحمد في الإجارة لعمل ناووس ونحوه ، فقال الآمدي : لا يجوز رواية واحدة ؛ لأن المنفعة المعقود عليها محرمة ، وكذلك الإجارة لبناء كنيسة أو بيعة ، أو صومعة ، كالإجارة لكتبهم المحرفة . وأما مسألة حمل الخمر والميتة والخنزير للنصراني أو للمسلم فقد تقدم لفظ أحمد أنه قال فيمن حمل خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصراني : فهو يكره أكل كرائه ، ولكن يقضي للحمال بالكراء ، وإذا كان للمسلم فهو أشد . زاد بعضهم فيها : ويكره أن يحمل الميتة بكراء ، أو يخرج دابة ميتة ، ونحو هذا .ثم اختلف أصحابنا في هذا الجواب على ثلاث طرق : أحدها : إجراؤه على ظاهره ، وأن المسألة رواية واحدة ، قال ابن أبي موسى : وكره أحمد أن يؤجر المسلم نفسه لحمل ميتة أو خنزير لنصراني . قال : فإن فعل قضي له بالكراء ، وإن آجر نفسه لحمل محرم لمسلم كانت الكراهة أشد ، ويأخذ الكراء . وهل يطيب له أم لا على وجهين ، أوجههما : أنه لا يطيب له ، وليتصدق به . وهكذا ذكر أبو الحسن الآمدي ، قال : وإذا آجر نفسه من رجل في حمل خمر أو خنزير أو ميتة ؛ كره . نص عليه . وهذه كراهة تحريم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن حاملها . إذا ثبت هذا فيقضى له بالكراء ، وغير ممتنع أن يقضى بالكراء وإن كان محرما ، كإجارة الحجام ، فقد صرح هؤلاء بأنه يستحق الأجرة مع كونها محرمة عليه على الصحيح . الطريقة الثانية : تأويل هذه الرواية بما يخالف ظاهرها ، وجعل المسألة رواية واحدة : أن هذه الإجارة لا تصح ، وهي طريقة القاضي في المجرد ، وهي طريقة ضعيفة ، رجع عنها القاضي في كتبه المتأخرة ، فإنه صنف المجرد قديما .الطريقة الثالثة : تخرج هذه المسألة على روايتين : إحداهما : أن هذه الإجارة صحيحة يستحق بها الأجرة مع الكراهة للفعل وللأجرة . والثانية : لا تصح الإجارة ، ولا يستحق بها أجرة ، وإن حمل . وذلك على قياس قوله في أن الخمر لا يجوز إمساكها ، وتجب إراقتها . قال في رواية أبي طالب: إذا أسلم ، وله خمر أو خنازير ، تصب الخمر وتسرح الخنازير ، وقد حرما عليه ، وإن قتلها فلا بأس ، فقد نص على أنه لا يجوز إمساكها ، ولأنه قد نص في رواية ابن منصور : أنه يكره أن يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراني ؛ لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر . فقد منع من إجارة نفسه على حفظ الكرم الذي يتخذ للخمر ، فأولى أن يمنع من إجارة نفسه على حمل الخمر . فهذه طريقة القاضي في التعليق وتصرفه ، وعليها أكثر أصحابه ، مثل أبي الخطاب ، وهي طريقة من احتذى حذوه من المتأخرين .والمنصور عندهم الرواية المخرجة ، وهي مذهب مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد ، وهذا عند أصحابنا فيما إذا استأجر على حمل الخمر إلى بيته ، أو حانوته ، أو حيث لا يجوز إقرارها ، سواء كان حملها للشرب أو مطلقا : فأما إن كان يحملها ليريقها ، أو يحمل الميتة لينقلها إلى الصحراء ؛ لئلا يتأذى بنتن ريحها ، فإنه يجوز الإجارة على ذلك ؛ لأنه عمل مباح ، لكن إن كانت الأجرة جلد الميتة لم تصح ، واستحق أجرة المثل ، وإن كان قد سلخ الجلد وأخذه رده على صاحبه ، وهذا مذهب مالك ، وأظنه مذهب الشافعي أيضا . ومذهب أبي حنيفة كالرواية الأولى ، ومأخذه في ذلك : أن الحمل إذا كان مطلقا لم يكن المستحق عين حمل الخمر ، وأيضا فإن مجرد حملها ليس معصية ؛ لجواز أن تحمل لتراق ، أو تخلل عنده ، ولهذا إذا كان الحمل للشرب لم يصح ، ومع هذا فإنه يكره الحمل . والأشبه -والله أعلم- طريقة ابن أبي موسى ، فإنها أقرب إلى مقصود أحمد ، وأقرب إلى القياس ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه ، فالعاصر والحامل قد عاوضا على منفعة تستحق عوضا ، وهي ليست محرمة في نفسها ، وإنما حرمت لقصد المعتصر ، والمستحمل فهو كما لو باع عنبا أو عصيرا لمن يتخذه خمرا ، وفات العصير والخمر في يد المشتري ، فإن مال البائع لا يذهب مجانا ، بل يقضي له بعوضه ، كذلك هاهنا المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب مجانا ، بل يعطى بدلها ، فإن تحريم الانتفاع بها إنما كان من جهة المستأجر لا من جهته .

السائل : " وكذلك أطلقه الآمدي وغيره ومثل هذا ما اشترى من المال الموقوف للكنيسة أو الموصى لها به أو باع آلات يبنون بها كنيسة ونحو ذلك والمنع هنا أشد لأن نفس هذا المال الذي يبذله يصرفه في المعصية فهو كبيع العصير لمن يتخذه خمرا بخلاف نفس السكنى فإنها ليست محرمة ولكنهم يعصون في المنزل وقد يشبه ما لو باعهم الخبز واللحم والثياب فإنهم قد يستعينون بذلك على الكفر وإن كان الإسكان فوق هذا لأن نفس الأكل والشرب ليس بمحرم ونفس المنفعة المعقود عليها في الإجارة وهو اللبث قد يكون محرما ألا ترى أن الرجل لا ينهى أن يتصدق على الكفار والفساق في الجملة وينهى أن يقعد في منزله "
الشيخ : أن يقعد وينهى أن يقعد
القارئ : " وينهى أن يُقعد في منزله من يكفر أو يفسق وقد تقدم تصريح ابن القاسم أن هذا الشراء لا يحل لا يحل وأطلق الشافعي المنع من معاونتهم على بناء الكنيسة ونحو ذلك فقال في كتاب الجزية من الأم ولو أوصى يعني الذمي بثلث ماله أو شيء منه يبني به كنيسة لصلوات النصارى أو يستأجر به خدما للكنيسة أو تعمر به الكنيسة أو يستصبح به فيها أو يشتري به أرضا فتكون صدقة على الكنيسة أو تعمر به أو ما في هذا المعنى كانت الوصية باطلة ولو أوصى أن يبنى كنيسة ينزلها مار الطريق "
الشيخ : ... للباطلة
الطالب : نعم
الشيخ : باطلة نعم
القارئ : " ولو أوصى أن يبنى كنيسة ينزلها مار الطريق أو وقفها على قوم يسكنونها جازت الوصية وليس في بنيان الكنيسة معصية إلا أن تتخذ لمصلى النصارى الذين اجتماعهم فيها على الشرك قال: وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجارا أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم "
الشيخ : وأما مذهب أحمد الله أعلم
القارئ : في عمل
الشيخ : في الإيجارة يعني
القارئ : نعم لعمل ناؤوس
الشيخ : هاه
القارئ : " لعمل ناؤوس ونحوه فقال الآمدي لا يجوز رواية واحدة لأن المنفعة المعقود عليها محرمة "
الشيخ : الناؤوس هذا لعله عيد من أعيادهم أو عمل من أعمالهم ما ذكر المؤلف شيء
القارئ : ما ذكر شيء
الشيخ : إيه نعم
القارئ : " وكذلك الإجارة لبناء كنيسة أو بيعة أو صومعة كالإجارة لكتبهم المحرفة وأما مسألة حمل الخمر والميتة والخنزير للنصراني أو المسلم فقد تقدم لفظ أحمد أنه قال فيمن حمل خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصراني فهو يكره أكل كرائه ولكن يقضي للحمال بالكراء "
الشيخ : يكره
الطالب : عندي زيادة
الشيخ : نعم
الطالب : عندي زيادة
الشيخ : إيش
الطالب : عندي زيادة
الشيخ : وهي
الطالب : أو تقديرا أو ... بكراء أو يشبه دابة ميتة ...
الشيخ : اللي عندي مستقيم نعم
القارئ : الإخوة اللي يقولون ذكر الناووس
الشيخ : إيه
القارئ : يسمع ...
الشيخ : من اللي ذكر الناووس
القارئ : المحشي
الشيخ : المحشي
القارئ : نعم
الشيخ : ماهو بعلى نفس الكتاب
القارئ : لا الظاهر
الشيخ : أو محل ثاني
القارئ : إيه نعم يقول " الناووس صندوق من خشب أو نحوه يضعون فيه جثة الميت "
الشيخ : ايش؟
القارئ : " صندوق من خشب أو نحوه يضعون فيه جثة الميت "
الشيخ : ايه مثل التابوت
القارئ : نعم
الشيخ : لو بعد تراجعه أحسن
القارئ : سم
الشيخ : نعم
القارئ : فهو يكره
الشيخ : أكل كرائه
القارئ : " فهو يكره أكل كرائه ولكن يقضي للحمال بالكراء "
الشيخ : يقضى يقضى
القارئ : " ولكن يقضى للحمال بالكراء وإذا كان للمسلم فهو أشد زاد بعضهم فيها ويكره أن يحمل الميتة بكراء أو يخرج دابة ميتة ونحو هذا ثم اختلف أصحابنا في هذا الجواب على ثلاث طرق أحدها إجراؤه على ظاهره وأن المسألة رواية واحدة "
الشيخ : رواية
القارئ : نعم " وأن المسألة رواية واحدة ... "
الشيخ : ... رواية أحسن
القارئ : " وأن المسألة رواية واحدة قال ابن أبي موسى وكره أحمد أن يؤجر المسلم نفسه لحمل ميتة أو خنزير لنصراني قال فإن فعل قضي له بالكراء وإن أجر نفسه لحمل محرم لمسلم كانت الكراهة أشد ويأخذ "
الشيخ : لحمل محرم لمسلم موجود عندكم
الطالب : نعم
القارئ : " ويأخذ الكراء وهل يطيب له أم لا على وجهين أوجههما أنه لا يطيب له وليتصدق به وهكذا ذكر أبو الحسن الآمدي قال وإذا اجر نفسه "
الشيخ : قال إذا
القارئ : قال وإذا
الشيخ : إذا بدون واو قال إذا
القارئ : " قال إذا آجر نفسه من رجل في حمل خمر أو خنزير أو ميتة كره نص عليه وهذه كراهة تحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن حاملها إذا ثبت هذا فيقضى له بالكراء وغير ممتنع أن يقضى بالكراء وإن كان محرما كإجارة الحجام "
الشيخ : " وغير ممتنع أن يقضى بالكراء وإن كان محرما "
القارئ : " وغير ممتنع أن يقضى بالكراء وإن كان محرما كإجارة الحجّام فقد صرح هؤلاء بأنه يستحق الأجرة مع كونها محرمة عليه على الصحيح الطريقة الثانية تأويل هذه الرواية بما يخالف ظاهرها وجعل المسألة رواية واحدة أن هذه الإجارة لا تصح وهي طريقة القاضي في المجرد وهي طريقة ضعيفة رجع عنها القاضي في كتبه المتأخرة فإنه صنف المجرد قديما الطريقة الثالثة تخرّج هذه المسألة على روايتين "
الشيخ : تخرّج
القارئ : نعم " تخرّج هذه المسألة على روايتين إحداهما أن هذه الإجارة صحيحة يستحق بها الأجرة مع الكراهة للفعل وللأجرة والثانية لا تصح الإجارة ولا يستحق بها أجرة وإن حمل وذلك على قياس قوله في أن الخمر لا يجوز إمساكها وتجب إراقتها قال في رواية أبي طالب: إذا أسلم وله خمر أو خنازير تصب الخمر وتسرح الخنازير وقد حرما عليه وإن قتلها فلا بأس ... "
الشيخ : أنا عندي خنازير قد حرما قد حرما بدون واو يعني تعليل
القارئ : " وتسرح الخنازير قد حرما عليه وإن قتلها فلا بأس فقد نص على أنه لا يجوز إمساكها ولأنه قد نص في رواية ابن منصور أنه يكره أن يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراني لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر فقد منع من إجارة نفسه على حفظ الكرم الذي يتخذ للخمر فأولى أن يمنع من إجارة نفسه على حمل الخمر
فهذه طريقة القاضي في التعليق وتصرفه وعليها أكثر أصحابه مثل أبي الخطاب وهي طريقة من احتذى حذوه من المتأخرين والمنصور عندهم الرواية المخرجة وهي مذهب مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد وهذا عند أصحابنا فيما إذا استأجر على حمل الخمر إلى بيته أو حانوته أو حيث لا يجوز إقرارها سواء كان حملها للشرب أو مطلقا فأما إن كان يحملها ليريقها أو يحمل الميتة لينقلها إلى الصحراء لئلا يتأذى بنتن ريحها فإنه يجوز الإجارة على ذلك لأنه عمل مباح لكن إن كانت الأجرة جلد الميتة لم تصح واستحق أجرة المثل وإن كان قد سلخ الجلد وأخذه رده على صاحبه وهذا مذهب مالك وأظنه مذهب الشافعي أيضا ومذهب أبي حنيفة كالرواية الأولى ومأخذه في ذلك أن الحمل إذا كان مطلقا لم يكن المستحق عين حمل الخمر "
الشيخ : وهذا ومأخذه
القارئ : نعم " ومأخذه في ذلك أن الحمل إذا كان مطلقا لم يكن المستحق عين حمل الخمر "
الطالب : ثم غير
الشيخ : هاه غير
القارئ : نعم غير في نسخة يقول في المطبوعة " غير حمل الخمر "
الشيخ : نعم وأيضا
القارئ : نعم الصواب
الشيخ : غير أحسن وعين لها وجه
القارئ : " وأيضا فإن مجرد حملها ليس معصية لجواز أن تحمل لتراق أو تخلل عنده ولهذا إذا كان الحمل للشرب لم يصح ومع هذا فإنه يكره الحمل والأشبه والله أعلم طريقة ابن أبي موسى فإنه أقرب إلى مقصود أحمد وأقرب إلى القياس وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه ) فالعاصر والحامل قد عاوضا على منفعة تستحق عوضا وهي ليست محرمة في نفسها وإنما حرمت لقصد المعتصر والمستحمل فهو كما لو باع عنبا أو عصيرا لم يتخذه خمرا وفات العصير "
الشيخ : لمن لمن يتخذه
القارئ : " فهو كما لو باع عنبا أو عصيرا لمن يتخذه خمرا وفات العصير والخمر في يد المشتري فإن مال البائع لا يذهب مجانا بل يقضى له بعوضه كذلك هنا المنفعة التي وفّاها المؤجر لا تذهب مجانا "
الشيخ : المؤجر
القارئ : " المنفعة التي وفّاها "
الشيخ : المؤجر
القارئ : " المؤجر لا تذهب مجانا بل يعطى بدلها فإن تحريم الانتفاع بها إنما كان من جهة المستأجر لا من جهته ثم نحن نحرم الأجرة عليه لحق الله سبحانه لا لحق المستأجر والمشتري بخلاف من استؤجر للزنا أو التلوط أو القتل أو الغصب أو السرقة فإن نفس هذا العمل محرم لا لأجل قصد المشتري فهو كما لو باعه ميتة أو خمرا فإنه لا يقضى له بثمنها لأن نفس هذا العين محرمة "
الشيخ : هذه
القارئ : " لأن نفس هذه العين محرمة ومثل هذه الإجارة والجعالة ولا توصف بالصحة مطلقا ولا بالفساد مطلقا بل يقال هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجر إما على أنه يجب عليه مال الجعل والأجرة وهي فاسدة بالنسبة إلى الأجير بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجرة والجعل ولهذا "