الشيخ محمد بن صالح العثيمين-اقتضاء الصراط المستقيم-التعليق على اقتضاء الصراط المستقيم-الشريط 19a

الشيخ : وعلى هذا فالتشديد في ذبائح أهل الكتاب والاعتلال بأنهم لم يسموا لم يسموا الله نقول حتى وإن لم يسموا الله فالمسألة ليست إجماعا بل حتى وإن لم يذبحوا بقطع الحلقوم والمريء والودجين لكن اعتقدوا أن هذه الذبيحة طعام فإن بعض أهل العلم يقول لا بأس لعموم قوله (( وطعام الذين أوتوا الكتاب )) أي ما جعلوه طعاما واعتقدوه طعاما على أي شيء ذبحه فهو حلال والمقصود من هذا التعليق هو ألا نشدد على الناس فيه الآن أناس يشددون على إخوانهم يقولون حتى اللي يرد للمملكة العربية السعودية من الدول لا يجوز أكله حتى وإن كان من دول أهل الكتاب ويتعللون بمسألة الله أعلم يعني إلى الآن لم نصل إلى سند صحيح أنه قد وجد كرتون عليه مكتوب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية وإذا هو سمك هذه أولا أين السند والثاني ربما هذه شركات كثيرة تعبيء سمكا وتعبيء لحما مذبوحا والخطأ وارد ثم إذا قدر أن هذا وقع من جهال من العمال الذين يعبون السمك والذبائح فهل يحكم بكل شيء على هذا ونحن نرى أن ما جاء ان مافي بلادنا وأسواقنا فهو حلال وقد طلبت هيئة العلماء هيئة كبار العلماء طلبت مندوبين من وزارة التجارة في هذه المسألة بعد أن نوقشت في المجلس قالوا أبدا كل ما يرد إلى المملكة فإنه مذبوح ذبحا شرعيا وعلى مسؤوليتهم إيه نعم

القارئ : " وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تعالى (( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )) فحيث اشترطت التسمية في ذبيحة المسلم هل تشترط في ذبيحة الكتابي على روايتين وإن كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط فاحتجاجه بهذه الآية يخرّج على إحدى الروايتين فلما تعارض العموم الحاظر وهو قول الله تعالى (( وما أهل به لغير الله )) والعموم المبيح وهو قوله (( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم )) اختلف العلماء في ذلك والأشبه بالكتاب والسنة ما دل عليه أكثر كلام أحمد من الحظر وإن كان من متأخري أصحابنا من لم يذكر هذه الرواية بحال وذلك لأن عموم قوله تعالى (( وما أهل لغير الله به )) (( وما ذبح على النصب )) عموم محفوظ لم تخص منه صورة بخلاف (( طعام الذين أوتوا الكتاب )) فإنه يشترط له الزكاة فإنه يشترط له الذكاة "
الشيخ : الذكاة نعم المبيحة
القارئ : عندي بالزاي
الشيخ : هاه
القارئ : أقول عندي خطأ مطبعي بالزاي كتبها بالزاي
الشيخ : إيش
القارئ : عندي
الشيخ : الزكاة إيه لعله ...
القارئ : " فإنه يشترط "
الشيخ : هكذا يا سامح
الطالب : جات عندنا
الشيخ : إيه نعم
القارئ : " فإنه يشترط له الذكاة المبيحة فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته ولأن غاية الكتابي أن تكون ذكاته كالمسلم والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله لم يبح وإن كان يكفر بذلك فكذلك الذمي "

الشيخ : عندنا قول الشيخ رحمه الله عموم محفوظ لم يخص منه شيء نستفيد من هذا أن العام المحفوظ مقدم على العام غير المحفوظ فما هو العام المحفوظ العام المحفوظ هو الذي لم يخصص بشيء والعام غير المحفوظ هو الذي خص بعض صوره فأخرج من العموم وهذه قاعدة مفيدة
نذكر مثالا آخر غير ما ذكره المؤلف هنا وهو النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر يعني أوقات النهي الخمسة المعروفة النهي فيها عام لكنه مخصوص بأشياء مجمع عليها فالمقضية من الفرائض تقضى في هذه الأوقات أوقات النهي إذن هذا تخصيص كذلك ركعتا الطواف إذا طاف في هذه الأوقات تصلى كذلك إعادة الجماعة في هذه الأوقات تعاد فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلين قد تخلفا عن صلاة الفجر فسألهما فقالا إنا صلينا برحالنا فقال إذا صليتما برحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة وهذا في وقت النهي فتبين أن أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها أنها عامة مخصوصة أحاديث الأمر بالصلاة عند وجود سببها أحاديث محفوظة ما فيها تخصيص فمثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) هذا عام في أي وقت تدخل لا تجلس حتى تصلي ركعتين فهل ورد تخصيص هذا العموم الجواب لم يرد إلا في دخول الخطيب يوم الجمعة فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يصلي ركعتين ولكن قد يقول قائل إن الخطبة من شروط الصلاة فهي تابعة لها على كل الحال القاعدة المفيدة هي هذه العام المخصوص عام ضعيف والعام المحفوظ عام قوي فيقدم القوي على الضعيف بل إن بعض الأصوليين قالوا إنه إذا خص العام سقطت دلالته على العموم أصلا قال لأن تخصيصه كسر سور العموم فانثلم فيبقى عمومه غير مراد لأنه خصص لكن الصحيح أنه إذا خص العام فإنه يبقى على عمومه في غير ما خصص نعم
القارئ : " فكذلك الذمي لأن قوله تعالى "

القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فكذلك الذمي ؛ لأن قوله تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حلٌ لكم وطعامكم حلٌ لهم } سواء ، وهم وإن كانوا يستحلون هذا ، ونحن لا نستحله فليس كل ما استحلوه حل ، ولأنه قد تعارض دليلان ، حاظر ومبيح ، فالحاظر : أولى . ولأن الذبح لغير الله ، وباسم غيره ، قد علمنا يقينا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام ، فهو من الشرك الذي أحدثوه ، فالمعنى الذي لأجله حلت ذبائحهم ، منتف في هذا . والله أعلم . إن قيل : أما إذا سموا عليه غير الله بأن يقولوا : باسم المسيح ونحوه ، فتحريمه ظاهر ، أما إذا لم يسموا أحدا ، ولكن قصدوا الذبح للمسيح ، أو للكوكب ونحوها ، فما وجه تحريمه؟ قيل : قد تقدمت الإشارة إلى ذلك . وهو أن الله سبحانه قد حرم ما ذبح على النصب ، وذلك يقتضي تحريمه ، وإن كان ذابحه كتابيا ، لأنه لو كان التحريم لكونه وثنيا ، لم يكن فرق بين ذبحه على النصب وغيرها ، ولأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب ، دل على أن طعام المشركين حرام ، فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتضي فائدة جديدة .وأيضا : فإنه ذكر تحريم ما ذبح على النصب ، وما أهل به لغير الله ؛ وقد دخل فيما أهل به لغير الله ما أهل به أهل الكتاب لغير الله فكذلك كل ما ذبح على النصب ، فإذا ذبح الكتابي على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس ، فهو مذبوح على النصب ، ومعلوم أن حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغيبته ، فإنما حرم لأنه قصد بذبحه عبادة الوثن وتعظيمه ، وهذه الأنصاب قد قيل : هي من الأصنام ، وقيل : هي غير الأصنام . قالوا : كان حول البيت ثلاثمائة وستون حجرا ، كان أهل الجاهلية يذبحون عليها ، ويشرحون اللحم عليها ، وكانوا يعظمون هذه الحجارة ، ويعبدونها ، ويذبحون عليها ، وكانوا إذا شاءوا بدلوا هذه الحجارة بحجارة هي أعجب إليهم منها . ويدل على ذلك قول أبي ذر في حديث إسلامه : "حتى صرت كالنصب الأحمر " يريد أنه كان يصير أحمر من تلوثه بالدم .

القارئ : " فكذلك الذمي لأن قوله تعالى (( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم )) سواء وهم وإن كانوا يستحلون هذا ونحن لا نستحله فليس كل ما استحلوه حل ولأنه قد تعارض دليلان "
الشيخ : فليس
القارئ : نعم " فليس كل ما استحلوه حل "
الشيخ : هكذا عندي لكن فيها إشكال
القارئ : عندي يقول " في المطبوعة يحل لنا "
الشيخ : هاه
القارئ : يحل لنا
الشيخ : يحل لنا هاه لكن على رواية حل فيه إشكال ما هو الإشكال
الطالب : خبر ليس
الشيخ : أنه خبر ليس فيقتضي أن يكون منصوبا نعم
الطالب : حلَّ
الشيخ : ليس كل ما استحلوه حل ما يبقى إشكال لكن عندنا في الماضي ما يبقى إشكال نعم
القارئ : " ولأنه قد تعارض دليلان حاظر ومبيح فالحاظر أولى ولأن الذبح لغير الله وباسم غيره قد علمنا يقينا "
الشيخ : وباسم غيره
القارئ : نعم سم
الشيخ : وباسم غيره وباسم بالإضافة
القارئ : نعم " ولأن الذبح لغير الله وباسم غيره قد علمنا يقينا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام فهو من الشرك الذي أحدثوه فالمعنى الذي لأجله حلت ذبائحهم منتفٍ في هذا والله أعلم فإن قيل أما إذا سموا عليه غير الله بأن يقولوا باسم المسيح ونحوه فتحريمه ظاهر أما إذا لم يسموا أحدا ولكن قصدوا الذبح للمسيح أو للكوكب ونحوهما فما وجه تحريمه قيل قد تقدمت الإشارة إلى ذلك وهو أن الله سبحانه حرم ما ذبح على النصب وذلك يقتضي تحريمه وإن كان ذابحه كتابيا لأنه لو كان التحريم لكونه وثنيا لم يكن فرق بين ذبحه على النصب وغيرها ولأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب دل على أن طعام المشركين حرام فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتضي فائدة جديدة وأيضا فإنه ذكر تحريم ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله وقد دخل فيما أهل به لغير الله ما أهل به أهل الكتاب لغير الله فكذلك كل ما ذبح على النصب "
الشيخ : عندي فيما ذبح نسخة عندك نسخة والا
القارئ : أين موضعها
الشيخ : كذلك فيما ذبح على النصب نعم
القارئ : " فكذلك فيما ذبح على النصب فإذا ذبح الكتابي على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس فهو مذبوح على النصب ومعلوم أن حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغيبته فإنما حرم لأنه قصد بذبحه عبادة الوثن وتعظيمه وهذه الأنصاب قد قيل هي من الأصنام وقيل هي غير الأصنام قالوا كان حول البيت ثلاثمئة وستون حجرا كان أهل الجاهلية يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدونها ويذبحون عليها وكانوا إذا شاءوا بدلوا هذه الحجارة بحجارة هي أعجب إليهم منها ويدل على ذلك قول أبي ذر في حديث إسلامه: حتى صرت كالنصب الأحمر، يريد أنه كان يصير أحمر من تلوثه بالدم "

القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وفي قوله : { وما ذبح على النصب } قولان : أحدهما : أن نفس الذبح كان يكون عليها ، كما ذكرناه ، فيكون ذبحهم عليها تقربا إلى الأصنام ، وهذا على قول من يجعلها غير الأصنام ، فيكون الذبح عليها لأجل أن المذبوح عليها مذبوح للأصنام ، أو مذبوح لها ، وذلك يقتضي تحريم كل ما ذبح لغير الله ، ولأن الذبح في البقعة لا تأثير له إلا من جهة الذبح لغير الله ، كما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم من الذبح في مواضع أصنام المشركين ، وموضع أعيادهم ، وإنما يكره المذبوح في البقعة المعينة ؛ لكونها محل شرك ، فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله ؛ كانت حقيقة التحريم قد وجدت فيه .والقول الثاني : أن الذبح على النصب ، أي : لأجل النصب ، كما قيل : أولم على زينب بخبز ولحم وأطعم فلان على ولده ، وذبح فلان على ولده ، ونحو ذلك ، ومنه قوله تعالى : { ولتكبروا الله على ما هداكم } ، وهذا ظاهر على قول من يجعل النصب نفس الأصنام ، ولا منافاة بين كون الذبح لها ، وبين كونها كانت تلوث بالدم ، وعلى هذا القول فالدلالة ظاهرة .واختلاف هذين القولين في قوله تعالى { على النصب } نظير الاختلاف في قوله : { ولكل أمةٍ جعلنا منسكًا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } ، وقوله تعالى { ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيامٍ معلوماتٍ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } .فإنه قد قيل : المراد بذكر اسم الله عليها ، إذا كانت حاضرة . وقيل : بل يعم ذكره لأجلها في مغيبها وشهودها ، بمنزلة قوله تعالى { ولتكبروا الله على ما هداكم } . وفي الحقيقة: مآل القولين إلى شيء واحد في قوله تعالى : { وما ذبح على النصب } كما قد أومأنا إليه . وفيها قول ثالث ضعيف : أن المعنى على اسم النصب . وهذا ضعيف ؛ لأن هذا المعنى حاصل من قوله تعالى : { وما أهل لغير الله به } فيكون تكريرا . لكن اللفظ يحتمله ، كما روى البخاري في صحيحه عن موسى بن عقبة ، عن سالم ، " عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح ، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي ، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة في لحم . فأبى أن يأكل منها ، ثم قال زيد : إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه " . وفي رواية له : " وإن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ، ويقول : " الشاة خلقها الله ، وأنزل لها من السماء الماء ، وأنبت لها من الأرض الكلأ ، ثم أنتم تذبحونها على غير اسم الله ؟! إنكارا لذلك وإعظاما له . وأيضا فإن قوله تعالى : { وما أهل لغير الله به } ظاهره : أنه ما ذبح لغير الله ، مثل أن يقال : هذا ذبيحة لكذا ، وإذا كان هذا هو المقصود : فسواء لفظ به أو لم يلفظ . وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم ، وقال فيه : باسم المسيح ، ونحوه ، كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم ، وقلنا عليه : باسم الله ، فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور ، فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور . فإذا حرم ما قيل فيه : باسم المسيح ، أو الزهرة ؛ فلأن يحرم ما قيل فيه : لأجل المسيح والزهرة ، أو قصد به ذلك، أولى . وهذا يبين لك ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غير الله ، ولم يحرم ما ذبح لغير الله ، كما قاله طائفة من أصحابنا وغيرهم ، بل لو قيل بالعكس لكان أوجه ، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله . وعلى هذا : فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم ، وإن قال فيه : بسم الله ، كما يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى والكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك ، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال ، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان .

القارئ : " وفي قوله (( وما ذبح على النصب )) قولان أحدهما أن نفس الذبح كان يكون عليها كما ذكرناه فيكون ذبحهم عليها تقربا إلى الأصنام وهذا على قول من يجعلها غير الأصنام فيكون الذبح عليها لأجل أن المذبوح عليها مذبوحا للأصنام أو مذبوح لها وذلك يقتضي تحريم كل ما ذبح لغير الله "
الشيخ : كل
القارئ : نعم
الشيخ : كل
القارئ : " تحريم كلِّ ما ذبح لغير الله ولأن الذبح في البقعة لا تأثير له إلا من جهة الذبح لغير الله كما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم "
الشيخ : ...
القارئ : " من الذبح في موضع أصنام المشركين وموضع أعيادهم وإنما يكره المذبوح في القطعة المعينة لكونها " عندي القطعة
الشيخ : محل شرك محل شرك محل شرك
القارئ : لا عندي القطعة صحيح
الشيخ : هاه
القارئ : القطعة عندكم
الشيخ : هاه
القارئ : عندي وإنما يكره المذبوح في القطعة
الشيخ : وإنما
الطالب : القطعة
الشيخ : نعم في البقعة المعينة
القارئ : عندي القطعة
الشيخ : القطعة
القارئ : نعم
الشيخ : لا البقعة
القارئ : " وإنما يكره المذبوح في البقعة المعينة لكونها محل شرك فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله كانت حقيقة التحريم قد وجدت فيه والقول الثاني أن الذبح على النصب أي لأجل النصب كما يقال أولم على زينب بخبز ولحم "
الشيخ : زينب
القارئ : نعم " على زينب وأطعم فلان على ولده وذبح فلان على ولده ونحو ذلك ومنه قوله تعالى (( ولتكبروا الله على ما هداكم )) وهذا ظاهر على قول من يجعل النصب نفس الأصنام ولا منافاة بين كون الذبح لها وبين كونها كانت تلوث بالدم وعلى هذا القول فالدلالة ظاهرة واختلاف هذين القولين في قوله تعالى (( على النصب )) نظير الاختلاف في قوله تعالى (( ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام )) وقوله تعالى (( ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام )) فإنه قد قيل إن المراد بذكر اسم الله عليها إذا كانت حاضرة وقيل بل يعم ذكره لأجلها في مغيبها وشهودها بمنزلة قوله تعالى (( ولتكبروا الله على ما هداكم )) وفي الحقيقة مآل القولين إلى شيء واحد في قوله تعالى (( وما ذبح على النصب )) كما قد أومأنا إليه وفيها قول ثالث ضعيف أن المعنى على اسم النصب وهذا ضعيف لأن هذا المعنى حاصل من قوله تعالى (( وما أهل لغير الله به )) فيكون تكريرا ولكن اللفظ يحتمله كما روى البخاري في صحيحه عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها ثم قال زيد إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه ) وفي رواية له وإن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول : الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض الكلأ ثم أنتم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له "
الشيخ : الله أكبر
القارئ : " وأيضا فإن قوله تعالى (( وما أهل لغير الله به )) ظاهره أن ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له "
الشيخ : والنسك
القارئ : " فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له "
الشيخ : النسك
القارئ : " والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح والزهرة أو قصد به ذلك أولى وهذا يبين لك ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غير الله ولم يحرم ما ذبح لغير الله كما قاله طائفة من أصحابنا وغيرهم بل لو قيل بالعكس لكان أوجه فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله وعلى هذا فلو ذبح "
الشيخ : هاه
الطالب : جاء وقت والأسئلة
الشيخ : لا انتهى انتهت الدراسة كلها
القارئ : ما نكمل السطرين هذه
الشيخ : نعم
القارئ : أقول نكمل السطرين حتى يتم المعنى
الشيخ : السطرين
القارئ : نعم
الشيخ : طيب
القارئ : " بل لو قيل بالعكس لكان أوجه فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله كما قال يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال لكن يجتمع في الذبيحة مانعان "

القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ومن هذا الباب : ما قد يفعله الجاهلون بمكة -شرفها الله- ، وغيرها من الذبح للجن ، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن ويدل على المسألة ما قدمناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح في مواضع الأصنام ، ومواضع أعياد الكفار .ويدل على ذلك أيضا : ما رواه أبو داود في سننه ، حدثنا هارون بن عبد الله ، حدثنا حماد بن مسعدة ، عن عوف ، عن أبي ريحانة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب " قال أبو داود : غندر أوقفه على ابن عباس .وروى أبو بكر بن أبي شيبة في تفسيره : حدثنا وكيع ، عن أصحابه ، عن عوف الأعرابي عن أبي ريحانة قال : سئل ابن عباس ، عن معاقرة الأعراب بينها ، فقال : " إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به " وروى أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن دحيم في تفسيره ، حدثنا أبي ، حدثنا سعيد بن منصور ، عن ربعي بن عبد الله بن الجارود قال : سمعت الجارود قال : كان من بني رياح رجل يقال له : ابن وثيل شاعر ، نافر أبا الفرزدق غالبا الشاعر ، بماء بظهر الكوفة ، على أن يعقر هذا مائة من إبله ، وهذا مائة من إبله إذا وردت الماء ، فلما وردت الإبل الماء قاما إليها بأسيافهما فجعلا ينسفان عراقيبها ، فخرج الناس على الحمرات والبغال ، يريدون الحمل وعلي -رضي الله عنه- بالكوفة فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء ، وهو ينادي : " يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها ، فإنها أهل بها لغير الله " . فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله ، داخلا فيما أهل به لغير الله ؛ فعلمت أن الآية لم يقتصر بها على اللفظ باسم غير الله ، بل ما قصد به التقرب إلى غير الله فهو كذلك ، وكذلك تفاسير التابعين على أن ما ذبح على النصب هو ما ذبح لغير الله .وروينا في تفسير مجاهد المشهور عنه الصحيح من رواية ابن أبي نجيح في قوله تعالى : { وما ذبح على النصب } قال : " كانت حجارة حول الكعبة يذبح لها أهل الجاهلية ، ويبدلونها إذا شاءوا بحجارة أعجب إليهم منها " .وروى ابن أبي شيبة ، حدثنا محمد بن فضيل ، عن أشعث ، عن الحسن ، في قوله تعالى { وما ذبح على النصب } قال : " هو بمنزلة ما ذبح لغير الله " .وفي تفسير قتادة المشهور عنه : " وأما ما ذبح على النصب : فالنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها ، فنهى الله عن ذلك " . وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : " النصب أصنام كانوا يذبحون ويهلون عليها " . فإن قيل : فقد نقل إسماعيل بن سعيد قال : سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم . قال : " لا بأس به " .قيل : إنما قال أحمد ذلك ؛ لأن المسلم إذا ذبحه سمى الله عليه ، ولم يقصد ذبحه لغير الله ، ولا يسمي غيره ، بل يقصد ضد ما قصده صاحب الشاة ، فتصير نية صاحب الشاة لا أثر لها ، والذابح هو المؤثر في الذبح ، بدليل أن المسلم لو وكل كتابيا في ذبيحة ، فسمى عليها غير الله ، لم تبح . ولهذا لما كان الذبح عبادة في نفسه كره علي -رضي الله عنه- وغير واحد من أهل العلم -منهم أحمد في إحدى الروايتين عنه- أن يوكل المسلم في ذبح نسيكته كتابيا ؛ لأن نفس الذبح عبادة بدنية ، مثل الصلاة ، ولهذا تختص بمكان وزمان ونحو ذلك ، بخلاف تفرقة اللحم ، فإنه عبادة مالية ، ولهذا اختلف العلماء في وجوب تخصيص أهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في الحرم ، وإن كان الصحيح تخصيصهم بها ، وهذا بخلاف الصدقة ، فإنها عبادة مالية محضة ، فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل ، على أن هذه المسألة منصوصة عن أحمد محتملة . فهذا تمام الكلام في ذبائحهم لأعيادهم .

القارئ : بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الاقتضاء " ومن هذا الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة شرفها الله وغيرها من الذبح للجن ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ( نهى عن ذبائح الجن ) ويدل على المسألة ما قدمناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح في مواضع الأصنام ومواضع أعياد الكفار
ويدل على ذلك أيضا ما روى أبو داود في سننه قال حدثنا هارون بن عبدالله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة وعن ابن عباس رضي الله عنهما "
الشيخ : عن ابن عباس
الطالب : نعم ما في واو
الشيخ : ما في واو ما أشار إليها المحشي
القارئ : لا ما ذكر
الشيخ : إيه
القارئ : " عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب ) قال أبو داود "
الشيخ : عندي أصحاب
القارئ : يقول " في طاء الأصحاب وهو تحريف "
الشيخ : أحسنت
القارئ : " قال أبو داود غندر أوقفه على ابن عباس وروى أبو بكر بن أبي شيبة في تفسيره قال حدثنا وكيع عن أصحابه عن عوف الأعرابي عن أبي ريحانة أنه قال سئل ابن عباس عن معاقرة الأعراب بينها فقال إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به
وروى أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن دحيم في تفسيره قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن منصور عن ربعي بن عبدالله ين الجارود وقال سمعت الجارود قال : كان من بني رياح رجل يقال له ابن وثيل شاعر نافر أبا الفرزدق غالبا الشاعر بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا مئة من إبله وهذا مئة من إبله إذا وردت الماء فلما وردت الإبل الماء قاما إليها بأسيافهما فجعلا ينسفان عراقيبها فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون الحمل وعلي رضي الله عنه بالكوفة فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي: أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير الله، فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله "
الشيخ : غير
القارئ : " فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بدفعه غير الله داخلا فيما أهل به لغير الله فعلمت أن الآية لم يقتصر بها على اللفظ باسم غير الله بل ما قصد به التقرب إلى غير الله فهو كذلك
وكذلك تفاسير التابعين على أن ما ذبح على النصب هو ما ذبح لغير الله وروينا في تفسير مجاهد المشهور عنه الصحيح من رواية ابن أبي نجيح في قوله تعالى (( وما ذبح على النصب )) قال: كانت حجارة حول الكعبة يذبح لها أهل الجاهلية ويبدلونها إذا شاؤوا بحجارة أعجب إليهم منها
وروى ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الحسن (( وما ذبح على النصب )) قال: هو بمنزلة ما ذبح لغير الله وفي تفسير قتادة المشهور "
الشيخ : أنا عندي هو ما ذبح
القارئ : نعم نعم قال " في طاء هو ما ذبح لغير الله "
الشيخ : ماهو بمنزلة
القارئ : إيه نعم نسخة طاء
الشيخ : نعم
القارئ : قال هو بمنزلة ما ذبح لغير الله
الشيخ : كيف
القارئ : هذا في بقية
الشيخ : عندك نسخة ثانية
القارئ : في بقية النسخ
الشيخ : ثانية
القارئ : بمنزلة في بقية النسخ بمنزلة نسخة واحدة وذبح لغير الله
الشيخ : نعم
القارئ : والأصوب
الشيخ : الذي بمنزلة مثله في الحكم
القارئ : " وفي تفسير قتادة المشهور عنه وأما ما ذبح على النصب فالنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها فنهى الله عن ذلك
وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس النصب أصنام كانوا يذبحون ويهلون عليها
فإن قيل فقد نقل إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم قال: لا بأس به
قيل إنما قال أحمد ذلك لأن المسلم إذا ذبحه سمى الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الله ولا يسمي غيره بل يقصد ضد ما قصده صاحب الشاة فتصير نية صاحب الشاة لا أثر لها والذابح هو المؤثر في الذبح بدليل أن المسلم لو وكل كتابيا في ذبيحة فسمى عليها غير الله لم تبح ولهذا لما كان الذبح عبادة في نفسه كره علي رضي الله عنه وغير واحد من أهل العلم منهم أحمد في إحدى الروايتين عنه أن يوكل المسلم في ذبح نسيكته كتابيا لأن نفس الذبح عبادة بدنية مثل الصلاة ولهذا تختص بمكان وزمان ونحو ذلك بخلاف تفرقة اللحم فإنها عبادة مالية ولهذا اختلف العلماء في وجوب تخصيص أهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في الحرم وإن كان الصحيح تخصيصهم بها وهذا بخلاف الصدقة "
الشيخ : وهذه مسألة يجب التنبه لها أن ما وجب في الحرم وجب أن يذبح في الحرم وعلى هذا فالذين يذبحون هدي التمتع أو القران في عرفة لا يجزئهم لأنهم ذبحوها خارج الحرم فلابد أن تذبح في الحرم ويوزع الواجب منها في الحرم وأما غير الواجب فلا بأس أن يحمل إلى البلاد كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا يتزودون من لحوم الهدايا وهذا البسط فيه له محل آخر لكن ننبه على أن ما ذبح في عرفة من الهدي الذي يجب أن يذبح في الحرم فإنه لا يجزئ حتى لو دخل به وفرق في الحرم فإنه لا يجزئ نعم
القارئ : " وهذا بخلاف الصدقة فإنها عبادة مالية محضة فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل على أن هذه المسألة المنصوصة عن أحمد محتملة فهذا تمام الكلام في ذبائحهم لأعيادهم "

القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فصل: فأما صوم أيام أعياد الكفار مفردة بالصوم ، كصوم يوم النيروز والمهرجان ، وهما يومان يعظمهما الفرس ، فقد اختلف فيها ؛ لأجل أن المخالفة تحصل بالصوم ، أو بترك تخصيصه بعمل أصلا . فنذكر صوم يوم السبت أولا : وذلك أنه روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي ، عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة - وفي لفظ : إلا عود عنب أو لحاء شجرة - فليمضغه " رواه أهل السنن الأربعة ، وقال الترمذي : " هذا حديث حسن " ، وقد رواه النسائي من وجوه أخرى عن خالد وعبد الله بن بسر ، ورواه أيضا عن الصماء عن عائشة . وقد اختلف الأصحاب وسائر العلماء فيه : قال أبو بكر الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن صيام يوم السبت يفترد به فقال أما صيام يوم السبت يفترد به فقد جاء في ذلك الحديث حديث الصماء " يعني حديث ثور عن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر ، عن أخته الصماء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم " " . قال أبو عبد الله : " وكان يحيى بن سعيد يتقيه وأبى أن يحدثني به ، وقد كان سمعه من ثور . قال : فسمعته من أبي عاصم .قال الأثرم : وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت : أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر ، منها حديث أم سلمة حين سئلت : " أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها؟ فقالت : " السبت والأحد " .ومنها : حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة : " أصمت أمس؟ " [ قالت : لا ، قال ] " أتريدين أن تصومي غدا؟ " فالغد هو يوم السبت " .وحديث أبي هريرة : " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده ". فاليوم الذي بعده هو يوم السبت .ومنها : أنه كان يصوم شعبان كله ، وفيه يوم السبت .ومنها : أنه أمر بصوم المحرم وفيه يوم السبت ، وقال : " من صام رمضان ، وأتبعه بست من شوال " . . . . " وقد يكون فيها السبت .وأمر بصيام أيام البيض ، وقد يكون فيها السبت . ومثل هذا كثير . فهذا الأثرم ، فهم من كلام أبي عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث ، وأنه رخص في صومه ، حيث ذكر الحديث الذي يحتج به في الكراهة ، وذكر أن الإمام في علل الحديث ( يحيى بن سعيد ) كان يتقيه ، وأبى أن يحدث به ، فهذا تضعيف للحديث . واحتج الأثرم بما دل من النصوص المتواترة ، على صوم يوم السبت ، ولا يقال : يحمل النهي على إفراده ؛ لأن لفظه : " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم " والاستثناء دليل التناول ، وهذا يقتضي أن الحديث عم صومه على كل وجه ، وإلا لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى فإنه لا إفراد فيه ، فاستثناؤه دليل على دخول غيره ، بخلاف يوم الجمعة ، فإنه بين أنه إنما نهى عن إفراده . وعلى هذا ؛ فيكون الحديث : إما شاذا غير محفوظ ، وإما منسوخا ، وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كالأثرم ، وأبي داود .

القارئ : " فصل فأما صوم أيام أعياد الكفار مفردة بالصوم كصوم يوم النيروز والمهرجان وهما يومان يعظمهما الفرس فقد اختلف فيهم لأجل أن المخالفة تحصل بالصوم أو بترك تخصيصه بعمل أصلا
فنذكر صوم يوم السبت أولا وذلك أنه روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبدالله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة ) وفي لفظ ( إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغه ) رواه أهل السنن الأربعة وقال الترمذي هذا حديث حسن وقد رواه النسائي من وجوه أخرى عن خالد وعبدالله بن بسر ورواه أيضا عن الصماء عن عائشة
وقد اختلف الأصحاب وسائر العلماء فيه قال أبو بكر الأثرم وسمعت أبا عبدالله يسأل عن صيام يوم السبت يفترد به فقال: أما صيام يوم السبت يفترض به فقد جاء في ذلك الحديث حديث الصماء يعني حديث ثور بن يزيد "
الشيخ : ثور
القارئ : " يعني حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبدالله بن بسر عن أخته الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) قال أبو عبدالله وكان يحيى بن سعيد يتقيه وأبى أن يحدثني به وقد كان سمعه من ثور قال فسمعته من أبي عاصم قال الأثرم وحجة أبي عبدالله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبدالله بن بسر منها حديث أم سلمة حين ( سئلت أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها فقالت السبت والأحد )
ومنها حديث جويرية ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة أصمت أمس قالت لا قال تريدين أن تصومي غدا فالغد هو يوم السبت )
وحديث أبي هريرة ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده )
فاليوم الذي بعده هو يوم السبت ومنها أنه كان يصوم شعبان كله وفيه يوم السبت
ومنه أنه أمر بصيام المحرم ومنها أنه بصوم المحرم وفيه "
الشيخ : نعم
القارئ : وفيه
الشيخ : نعم
القارئ : وفيه
الشيخ : ما عندي هذا صيام المحرم
القارئ : إيه نعم
الشيخ : وفيه السبت
القارئ : وفيه السبت يعني
الشيخ : أو يوم السبت
القارئ : " وفيه يوم السبت وقال : من صام رمضان وأتبعه بست من شوال وقد يكون فيها السبت وأمر بصيام البيض "
الشيخ : قد يكون ماهو يقين أن يكون فيها السبت
الطالب : لا
الشيخ : لا ليش
الطالب : ...
الشيخ : إذا صار العيد يوم الجمعة انتهت الستة قبل يوم السبت إيه نعم
الطالب : هذا أشار إليه
الشيخ : إذا كان العيد يوم الجمعة انتهت الست قبل السبت
الطالب : ...
الشيخ : سبحان الله إذا كان العيد يوم الجمعة انتهت الست قبل السبت وين أنتم يا جماعة
الطالب : ...
الشيخ : السبت والأحد والأثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس كم ذي ستة يفطر يوم الجمعة
الطالب : إذا كان العيد يوم السبت
الشيخ : ما تبي مزاعلة يا جماعة إذا صار عيد الفطر يوم الجمعة فستنتهي قبل يوم السبت الست هذه هي طيب وإذا كان يوم السبت أيضا تنتهي قبل يوم السبت المهم كلام الشيخ رحمه الله جيد قال وقد يكون فيها السبت نعم
القارئ : " وأمر بصيام البيض وقد يكون فيها السبت ومثل هذا كثير فهذا الأثرم فهم من كلام أبي عبدالله أنه توقف عن الأخذ بالحديث وأنه رخص في صومه "
الشيخ : رخص
القارئ : " وأنه رخص في صومه حيث ذكر الحديث الذي يتحجج به في الكراهة وذكر أن الإمام "
الشيخ : ويش عندك وذكر الحديث
القارئ : " حيث ذكر الحديث الذي يتحجج "
الشيخ : عندي أنا ماهي بواضحة يحتج
الطالب : يحتج
الشيخ : يحتج به أحسن
القارئ : " الحديث الذي يحتج به في الكراهة وذكر أن الإمام في علل الحديث "
الشيخ : علّل
الطالب : في علل الحديث
الشيخ : هاه
الطالب : في علل الحديث
الشيخ : وش بعدها
الطالب : يحيى بن سعيد
الشيخ : هاه اللي عندكم أحسن اللي عندي ماهي بمستقيمة أن الإمام في علل الحديث يعني الإمام أحمد ذكر أن الإمام في علل الحديث من هو الإمام بعلل الحديث يحيى بن سعيد
القارئ : يعني وذكر أن الإمام في علل الحديث
الشيخ : أن الإمام في علل الحديث يعني أن من هو إمام في علل الحديث فهو يحيى بن سعيد إمام نعم
القارئ : نعم " وذكر أن الإمام في علل الحديث يحيى بن سعيد كان يتقيه وأبى أن يحدث به فهذا تضعيف للحديث واحتج الأثرم بما دل من النصوص المتواترة على صوم يوم السبت ولا يقال يحمل النهي على إفراده لأن لفظه ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) والاستثناء دليل التنازل وهذا يقتضي أن الحديث "
الشيخ : التناول
القارئ : " والاستثناء دليل التناول وهذا يقتضي أن الحديث عم صومه على كل وجه وإلا لو أريد به إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى فإنه لا إفراد فيه فاستثناؤه دليل على دخول غيره بخلاف يوم الجمعة فإنه بيّن أنه إنما نهي عن إفراده وعلى هذا فيكون الحديث إما شاذا غير محفوظ وإما منسوخا وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كالأثرم وأبي داود
قال أبو داود هذا حديث منسوخ وذكر أبو داود بإسناده عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه "

الشيخ : على كل حال تعليل الشيخ رحمه الله جيد هذا لكن يقال حتى لو فرضنا انه يدل على العموم فالأحاديث الدالة على أنه يصام مع غيره قد تقيد هذا العموم ولهذا كان المشهور من المذهب أن صوم يوم السبت جائز إذا قرن معه غيره وأن المكروه هو إفراده لكن عاد إذا قلنا بما قال الشيخ يبقى الحديث الآن إما منسوخ إما منسوخا وإما شاذا وهذا يبين لنا فائدة مهمة في علم المصطلح أن الشذوذ لا يشترط أن يكون في حديث واحد رواه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر وأن الشذوذ قد يكون في الحكم بقطع النظر عن الحديث وهذه فائدة مهمة
وعلى هذا فنقول هذا الحديث شاذ لأنه مخالف للأحاديث الكثيرة الدالة على جواز صوم يوم السبت وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله هو الحق وبه نعرف تعجل بعض الناس الذي دخل على أهله وهم قد صاموا يوم عرفة وصادف يوم السبت فألزمهم بالفطر قال أفطروا اليوم السبت ما في صيام إلا الفريضة وهذا مما يدلك على أن التسرع في الأحكام الشرعية له خطر عظيم هؤلاء الذين صاموا يوم عرفة وصادف يوم السبت هل أرادوا صوم يوم السبت وش أرادوا؟ يوم عرفة لو وقعت الأحد أو الأثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء أو غيره من الأيام صاموه فهم ما صاموا يوم السبت لأنه يوم السبت فعلى كل حال أنا أحب أن تنتبهوا لهذه الأمور الخطيرة وهي التسرع في الفتيا بناء على إحسان الظن بعالم قال به مثلا العالم يخطئ كل يخطئ كل يخطئ ويصيب والأحاديث واضحة جدا حديث صحيح في الصحيحين وغيرها جواز صوم يوم السبت إذا اقترن بغيره أو إذا صادف أياما يشرع صومها نعم من تقصد أن يصوم يوم السبت فهذا قد يقال بالكراهة كما قال الفقهاء وقد يقال بالاستحباب بعض العلماء قال يستحب أن يصوم يوم السبت ويوم الأحد لأن أم سلمة لما ( سئلت عن أكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام فقالت يوم السبت ويوم الأحد ) وبعضهم أيضا قال يستحب من وجه آخر وهو أنه عيد للكفار والعيد يوم فرح وسرور وأكل وشرب فيصام يوم السبت مخالفة لهم وليس في الصوم سرور وانبساط وعيد فنحب من إخواننا طلبة العلم ألا يتسرعوا في مثل هذه الأمور وأن يتقوا الله في أنفسهم وفي أمة محمد عليه الصلاة والسلام نعم
الطالب : أسئلة
الشيخ : ما جاء وقت الأسئلة
القارئ : لو نكمل فقط ثلاثة أسطر
الشيخ : نكمل
القارئ : بس ثلاثة أسطر