الشيخ : يطبقونها وينفذونها في البلاد الإسلامية، فمن أراد أو أي جماعة أرادت أن تعمل عملًا سياسيًا في ضمن هذه المناهج والقوانين الوضعية فلا شك أن عاقبة ذلك الأمر سيكون خُسرى وسيكون نتيجة العاملين أن يرجعوا كما رجع سلفهم من قبل القهقرة، لذلك لا أؤيد هذا العمل السياسي لا لأنه لابد منه وإنما لأنه سابقٌ لأوانه.
ولعل مما أذكره أن من النذر التي تدل على صحة وعلى خطورة العمل السياسي قبل الاستعداد له أنني أذكر إن كنت لست ناسيًا أنه قد جاء في الكتاب أو الرسالة المشار إليها التصريح لأن المسلمين في هذا الزمان لابد لهم من أن يتساهلوا في ارتكاب بعض المحرمات شرعًا حتى يتمكنوا من تحقيق الغاية المنشودة من إقامة المجتمع الإسلامي. أنا أذكر هذا فهل أنتم ذاكرون معي ولّا تصححون ذاكرتي، هل منكم من ذاكر؟ ... فنقول كيف يلتقي هذا مع الشرع الذي قلنا مذكرين آنفًا في آية يشترك في معرفتها العامي مع الخاصة من أهل العلم وهي قوله تعالى: (( إن تنصروا الله ينصركم )) فهل يكون نصر الله لنا بأن نستحل بعض حرمات الله عز وجل أم يكون بتقوانا لله تبارك وتعالى حتى نستحق النصر من الله. إذًا نستطيع أن نقول هاهنا ونتمثل بقول القائل المعروف " أوردها سعدٌ وسعدٌ مشتمل *** ما كان هكذا يا سعد تورد الإبل".
لا يكون الانطلاق إلى العمل السياسي وافتتاح باب الدعوة إلى العمل السياسي بالتصريح بأنه لابد من ارتكاب بعض المحرمات لكي ينطلق العمل الاقتصادي والاجتماعي ونحو ذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرّح في بعض الأحاديث الصحيحة حينما خطب في الناس قائلًا ( يا أيها الناس اتقوا الله عز وجل وأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال بالحرام، إن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب فإن ما عند لا يُنال بالحرام ). الرسالة تقول لابد من غض النظر عن بعض المحرمات وارتكابها حتى نتقوى ماديًا، وإلا نكون متخلفين عن ركب العصر الحاضر. هذا ما يحضرني جوابًا عن مثل هذا السؤال .

السائل : يزعم بعض الإخوان السلفيين أن لا عمل سياسيًا في الإسلام ويتهمون كل من قام بعمل سياسي ما بالابتداع والخروج عن منهج السلف، بل وينسب هذا البعض القول بهذا الذي ذكرناه إلى فضيلتكم فالرجاء منكم توضيح هذه النقطة بشيءٍ من التفصيل والتحليل وجزاكم الله خيرًا ؟
الشيخ : سبق الجواب عن هذا !
السائل : لكن السؤال الرابع كان عن رسالة الشيخ عبد الرحمن الخالق .
الشيخ : يعني السؤال هذا سبق الجواب عن رسالة الشيخ عبد الرحمن، يعني نحن بإيجاز لا ننكر العمل السياسي ونقول: لابد منه، ولكن لابد قبل ذلك الاستعداد له، وقد تكلمنا في هذا صراحة وذكرنا كلمة كانت قلتها للمخابرات في سوريا، في سوريا نحن قلنا بفضل الله عز وجل ليس بقوتنا وليس بجهدنا وإنما بفضله تعالى ورحمته كنا ... في إلقاء الدروس ولو أنها في بعض الدور لكن المخابرات دائمًا كانت لا تريحنا، كل كم شهر كل كم سنة يبعتوا وراءنا ... فدُعيت مرة إلى المخابرات واستجوبوني واستنطوقوني طويلًا كما هي عادتهم فالمهم أن القصة بعد أن حققوا ودققوا وما وجدوا مأخذًا سياسيًا ختم الموضوع بأنه انصرف واستمر في دروسك لكن مع السياسة لا تقرِّب. قلت له أنا قلت لك مسبقًا أنا نحن الآن عملنا في تصحيح المفاهيم الإسلامية خاصة ما يتعلق منها بالعقيدة وأننا لا نعمل العمل السياسي، ذكرت لك في أثناء البحث التحقيق، لكن الآن أعود فأقول لك شيئًا نحن حينما لا عمل في السياسة أرجو أن لا تفهموا أننا ننكر العمل السياسي وإنما نحن نعتقد نحن الآن أننا في دعوتنا للمسلمين الذين انحرفوا عن الإسلام في كثير من جوانبه وانصرفنا نحن بسبب إقبالنا على هذا النوع من الدعوة لا لأن العمل السياسي ننكره بل نعتقد الآن أن من السياسة ترك السياسة. فتبسم الرجل ضاحكًا وقال مع السلامة. يعني من السياسة ترك السياسة في هذا الزمان لأن المسلمين بعيدين كل البعد عن أصول الشريعة الإسلامية ... نعم ... والعمر عن تحصيله قصير *** فقدم الأهم منه فالأهم .

السائل : هل يجوز القيام بمظاهرات ومسيرات سلمية للتعبير عن طلبات الشعب الإسلامي، فإن كان الجواب بلا فنرجو ذكر الدليل، لأن القيام بهذه المسيرات هي من قبيل المصالح المرسلة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والأصل في الوسائل أنها على الإباحة حتى يأتي النص بتحريمها، وكذلك إن القيام بهذه المظاهرات والمسيرات هي الموافقة للضوابط التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في رسالته "المسلمون والعمل السياسي" ؟
الشيخ : صحيح أن الوسائل لم تكن إذا لم تكن مخالفة للشريعة فهي الأصل فيها الإباحة هذا لا إشكال فيه، لكن الوسائل إذا كانت عبارة عن تقليد لمناهج غير إسلامية فمن هنا تُصبح هذه الوسائل غير شرعية، فالخروج للتظاهرات أو مظاهرات وإعلان عدم الرضا أو الرضا وإعلان التأييد أو الرفض لبعض القرارات أو لبعض القوانين هذا النظام يلتقي مع الحكم الذي يقول الذي يقول الحكم للشعب، من الشعب وإلى الشعب. أما حينما يكون المجتمع إسلاميًا فلا يحتاج الأمر إلى مظاهرات وإنما يحتاج إلى إقامةالحجة على الحاكم الذي يخالف شرعية الله كما يروى ، وأنا أقول هذا كما يُروى إشارة إلى بعض ما يروى ولكنها على كل حال تُبين حقيقة معروفة من الناحية التاريخية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمّا قام خطيبًا يحض الناس على ترك المغالاة في المهور، وإلى هنا الرواية صحيحة.
والشاهد في الرواية الأخرى التي في سندها ضعفٌ وهي أن امرأة قالت يا عمر الأمر ليس بيدك، إن الله عز وجل وكل في القرآن الكريم (( فإن آتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا )) فكيف أنت تقول لا يجوز إلا أربعمائة درهم مهرًا لبناتكن. فكان جواب عمر إن صحت الرواية : " أخطأ عمر وأصابت امرأة "، فيكون المجتمع الإسلامي ليس بحاجة إلى هذه النظم وما يترتب ورائها من وسائل، حينما يتحقق المجتمع الإسلامي يستطيع الإنسان أن يدخل ويُبلّغ رأيه وحجته إلى ولي الأمر أو على الأقل إلى نائبه وليس بحاجة إلى الظهور بمثل هذه التظاهرات التي تلقيناها من جملة من تلقيناها من عادات الغربيين ومن نظمهم. وكما هو الشأن الآن نحن نُقلّد الغربيين في كثير من عاداتهم وتقاليدهم، فلابد من التفصيل بين ما يجوز وأن نأخذ عنهم وبين ما لا يجوز، فانظر مثلًا نحن نأخذ عنهم بعض الوسائل، هذه الوسائل إذا كانت تؤدي إلى غرض مشروع أو على الأقل جائز وليس فيه إحياء لمعنى التشبه بالكفار فهذا هو أمر جائز، والمثال في ذلك يمكن أن نستحضر مثلين اثنين أحدهما ثابت من حيث الرواية والآخر فيه ضعف. أما الثابت فهو ما جاء في " الصحيحين " من حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - في قصة خروجه - عليه السلام - مسافرًا ونزوله في مكانٍ فلمّا أصبح به الصباح وخرج لقضاء الحاجة فأراد المغيرة بن شعبة أن يصب الوضوء على النبي صلى الله عليه وسلم فصبّ عليه حتى جاء الرسول - عليه السلام - إلى تشمير كميه. الشاهد قال المغيرة وعليه جُبة رومية ضيقة الكمين فلم يستطع من ضيقها أن يشمر عن ذراعيه فأخرجها وألقى الجبة على كتفية حتى توضأ - عليه السلام - وغسل ذراعية. الشاهد أنه - عليه السلام - لبس جبة رومية، فهذا يعني أنه إذا كان لباس من ألبسة الكفار تُنسب إليهم ولم يكن فيه ظاهر التشبه والتقليد لهم فيجوز وما يترتب من وراء ذلك من مصلحة الدفع ونحو ذلك.
وكذلك المثال الثاني أذكره لشهرته في السيرة وإن كان غير ثابت على الطريقة الحديثية وهي أن الرسول - عليه السلام - أمرهم أن ينزلوا في مكان في غير الخندق يمكن لمّا قال الحباب بن المنذر أن هذا وحيّ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال لا هي الرأي. قال فإذًا ننزل في مكن آخر. الآن ... يقول لكن فيه فائدة، هذا مروي في السيرة وهو صحيح لكن ليس له صلة بمثالنا إنما المثال هو حفر الخندق حيث قال سلمان كما روي عن أنهم كانوا إذا حوصروا في بلدٍ ما أحاطوا البلدة بالخندق. فالرسول - عليه السلام - وافق على ذلك لما فيه مصلحة جلية مجردة عن أي مفسدة. فبهذا النظام نحن نتلقى عادات الغربيين. الآن نأتي بمثال آخر، فيه ناس بيلبسوا جواكيت مختلفة ما فيه مانع، لكن ما معنى لبس البنطلون، ما معنى وضع الجرافيت؟ لا فائدة من ذلك سوى تمثل عادات الغربيين والتأثر بتقاليدهم، فإذًا يجب أن نُفرّق بين ما ينسجم مع الإسلام ومبادئه وقواعده وبين ما ينبو وينفر عنه. فهو إذًا هذه المظاهرات ليست وسيلة إسلامية تنبئ عن الرضا أو عدم الرضا من الشعوب المسلمة لأن لهم وسائل أخرى باستطاعتهم أن يسلكوها، والذي يخطر في بالي أنه في الواقع حينما نُقر مثل هذه المظاهرات كأنما نتصور أن المجتمع الإسلامي بعد أن يصبح فعلًا مجتمعًا إسلاميًا سيظل في نظمه وفي عاداته على عادة الغربيين، سيتغير كل شيء، سوف يكون الوضع الاجتماعي في المجتمع الإسلامي في غنية عن مثل هذه المظاهرات. وأخيرًا الصحيح أن هذه المظاهرات تُغير من نظام الحكم إذا كان القائمين مصرين على ذلك، لا وكم وكم من مظاهرات قامت ووقعت وقتل فيها قتلى كثيرين كثيرين جدًا ثم بقي الأمر على ما كان عليه قبل المظاهرات، فلا نرى أن هذه وسيلة تدخل في خانة أن الأصل في الأشياء الإباحة لأنها من تقاليد الغربيين.

السائل : هل وقفتم على رسالتين صدرتا حديثًا للمدعو محمود سعيد ممدوح، الأولى تنبيه المسلم في تعدي ألألباني على " صحيح مسلم "، والثاني " ... التهاني في إثبات سنية السبحة والرد على الألباني " ... إذا استنصحك فانصح له، ما رأيكم في هذا الرجل من الناحية العلمية، عقيدته، منهجه وفي رسالتيه المذكورتين؟
الشيخ : وقفت على الرسالتين، والرسالة الأولى " تنبيه المسلم" توصل لي قريبًا الرد على بعض جوانبها في الطبعة الجديدة التي أصدرناها لكتاب " آداب السنن في السنة المطهرة " فقد خصصت كثيرًا من صفحات هذا الكتاب من المقدمة في الرد على هذا الرجل، وكذلك وقفت على الرسالة الأخرى وكتبت بعض تعليقات عليها، ولما يتيسر لي الرد عليها لأني ما أتفرغ بطبيعة الحال أن أرد على كل إنسان حاقد جاهل حاسد إلا أنني أترقب المناسبات. فالمناسبة الأولى تيسرت لي كما قلت آنفًا للرد عليه فيما يتعلق ببعض ما مال إليه من الانحراف عما يقتضيه العلم من مصطلح الحديث. هو رجل ليس عالمًا بل هو حوّاش إذا صح التعبير قنّاش، يعني يجمع من هنا وهنا ولكنه لا يستطيع أن يوفق بين ما جمع لأنه جاهل بأصول قواعد العلم سواء كانت هذه القواعد من علوم الحديث أو علوم أصول الفقه. ولقد نقم عليّ الرجل أنني انتقدت بعض الأحاديث من " صحيح مسلم " وتبين لي بأن نقده لم يكن كما يقال في لغة العصر الحاضر من أجل العلم، يعني نقضه ليس للعلم وفي تعبيرنا الإسلامي ليس لوجه الله عز وجل، بدليل أن كثيرًا من الأشياء التي انتقدني فيها قد وقع في أكثر منها كثير من العلماء المعاصرين الذين يجلهم ويقدرهم وترجم هو لهم في كتاب له اسمه " تشنيف الأسماع "، ترجم في هذا الكتاب لكثير من العلماء المعاصرين الذين لقيهم وبعضهم يعتبرهم من شيوخه إجازة، قد وقعوا في إنكار أحاديث من " الصحيحين "، أنا والحمد لله ما وصلت إلى تلك الهوة التي وقع فيها أولئك الشيوخ، ومع ذلك فقد سكت عنهم ووجه سهام نقده إليّ لأنني اعتمدت على القواعد العلمية الحديثية في تخطئة بعض الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في " صحيحه ". ومن أشهر ذلك ما يرويه من طريق أبي الزبير عن جابر، فعلماء الحديث يقولون أن أبا الزبير كان مدلسًا. وأن روايته عن جابر تأتي على صورتين اثنتين تارة بالعنعنة وهي متوقف عن تصحيحها وتارة بالتصريح بالتحديث كأن يقول: حدثنا جابر. فهذه الرواية صحيحة لأن الرجل ثقة.
هذا التفصيل هو يرده ويتكلف في رده ما شاء له التكلف ثم لا يبالي بأقوال العلماء الذين وصفوا أبا الزبير بالتدليس والذين جاءوا من بعده وتبنوا هذا الوصف وبنوا على ذلك التوقف عن قبول أحاديث أبي الزبير المعنعنة التي لم يُصرّح فيها بالتحديث. هذا فيما يتعلق بالكتاب الأول، والكتاب الثاني لنا بعض كتابات كمسودة وخلاصة الرد أن بعض الآثار التي هو تمسك بها إن سُلِّم له بصحتها فهي لا تُثبت العوارض الطويلة العريضة التي عبّر عنها في عنوان الرسالة، عنوان الرسالة في إثبات سنية السبحة. سبحان الله، هل اعتدل في العنوان وحسبك عن المعنون بالألوان هل اعتذر وقال: جواز السبحة إلا إثبات سنية السُبحة، فأين سنية العقد بالأصابع تصبح حين ذاك، فهذا يدل الباحث الذي ولو كان غير مختص في علم الحديث وعلم أصول الفقه بأن الرجل لا يريد الوصول إلى الحق وإنما يريد الطعن لأنصار الحق وأتباع السنة بنصر البدعة ومخالفة السنة حتى في العنوان، وكما يقال: يكفيك من المقصود عنوانه. هذا ما يحضرني الآن جوابًا عن هذا السؤال .
السائل : عقيدته ومنهجه؟
الشيخ : العقيدة في الواقع ما وقفت على شيء أنه مثلًا هو قال فيه هو سلفي، وأستبعد رجلًا يعادي أتباع السلف هذه المعاداة الشديدة أن يكون سلفي العقيدة !
السائل : ... هو خلف جلد ... .
الشيخ : سمعت منه شيء يعني؟
السائل : النقاش كان مباشر... في الصفات وكذا، فضلًا عن أمور الابتداعات والتساهل فيها ... .
الشيخ : يعني هو على مذهب شيخه المناري وأمثاله.

السائل : هل يجب على طالب العلم الذي يكون قد بلغ رتبة الاتباع أن يراجع العلماء في كل مسألة تعرض له من المسائل التي يكون قد بحث فيها أهل العلم الأحياء والأموات مع العلم أنه يمكنه البحث وتحقيق الحق في كثير من المسائل، وذلك استعانة بكتب العلماء التي هي تحت يديه، لأن ...كما ذكر الشاطبي في الترجيح بين أقوال العلماء بوجه غير الترجيح وما أكثرها، فالرجاء توضيح هذه المسألة لأن بعض الطلبة عندنا يلزموننا بالرجوع في كل مسألة ترجّحت لدينا وعلمنا أدلتها إلى عالم حي تحقيقًا لقوله تعالى: (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ))، وبحجة أنك قد تسيء فهم ذلك العالم ... فأنت بحاجة إلى من يقوّم لك هذا الفهم فنرجو التوضيح والتوسعة في الجواب عن هذا السؤال، لأننا ... في هذا القول دعوة صريحة إلى التقليد ... الذي دعوته واستقر من الزمان أطال الله في عمركم إلى مده ... حتى تقوم قائمة دائرة الإسلام، وأنه كم هو مقرر ومحرر أن سؤال العلماء يكون عند عدم العلم أو الجهل بحكم المسألة وقرره نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه جابر بن عبد الله الأنصاري قول الله عنه في قصة الرجل الذي أصابه حجر فشجّ رأسه وجزاكم الله خيرًا ؟
الشيخ : الحقيقة أن هذه المسألة فيها دقة، والجواب النظري فيه أمرٌ واضح، لكن الحكم على الناس أنه وصل إلى هذه المرتبة التي يستغني فيها عن الرجوع إلى العلم أو لم يصل هذا أمر صعب إلا بمعاشرة ومباشرة الكلام والبحث و النقاش مع هؤلاء الطلاب في العلم. لا يخفى على الحاضرين جميعًا إن شاء الله أن الذي يريد أن يُرجّح بين أقوال العلماء المختلفة في مسألة واحدة أنه بلا شك ينبغي أن يكون متمكنًا في علمين أساسيين بعد أن يكون عربيًا، إما أصيلًا أو أن يكون مستعربًا يعرف اللغة العربية كما يعرفها أهلها. بعد هذا العلم باللغة العربية على أحد الوجهين المشار إليهما لابد أن يكون عالمًا بطرق تصحيح الأحاديث وتضعيفها، ثم أن يكون عالمًا بأصول فقه الحديث الذي به يتمكن من التوفيق بين النصوص المختلفة والتي ظاهرها التعارض. فمثلًا: قد يعرض طالب العلم هذا بحث في مسألة لكل من مختلفين فيها حديث، وظاهر هذه الأحاديث التعارض. فهنا قبل كل شيء يجب أن يدرس هذه الأدلة من حيث صحتها هل هي ثابتة أم غير ثابتة، فإذا أجرى هذا البحث وتبين له أن بعضها صحيح وبعضها غير صحيح أجري عملية التصفية، بإجراء هذه العملية قد لا يحتاج إلى إجراء عملية أخرى وهي التي لا يتمكن من إجرائها إلا إذا كان هو نفسه متمكنًا في العلم الآخر ألا وهو علم أصول الحديث. بهذه المناسبة يحسن أن أذكر، لأن المناسبات قد تفوتنا. هذا الذي تعرفونه حسن السقاف اتصل بي أكثر من مرة، آخر مرة سألني أنه ماذا تقولون في اختلاف الأئمة ؟ هل يعني هذا الاختلاف تقرونه أو تنكرونه؟ فذكرت له أن الاختلاف على نوعين اختلاف تنوع، واختلاف تضاد، فإذا كان من النوع الأول فنحن نقره. قال مثاله؟ قلنا هذا المثال وهو ... الاستفتاح وأنواع التشهد والصلاة الإبراهيمية. وإذا كانا من اختلاف التضاد فنحن نعتقد أن الحق واحد وأن ما يخالفه هو خطأ واضح، وذكرت له الآية قال تعالى: (( فماذا بعد الحق إلا الضلال )). أخذ يحاول أن يجد ثغرة ليصل إلى هدف له لا يخفى هنا، فعرفت مقصده قلت له: أنت إيش رأيك ، ما رأيك أنت؟ قال: إذا كان الخلاف مع كلٍ من المختلفِين أو المختلِفَين على حسب الواقع حديث فنحن نقر هذا الخلاف. فعرفت يعني أنه يريد أن لا يفرّق بين اختلاف تنوع واختلاف التضاد .
السائل : ... هي المصيبة؟
الشيخ : نعم، قلت: فماذا تقول في حديث وهنا الشاهد كمثال لما نحن في صدده، ما تقول في حديث؟ ... قلت له: طيب، هل تعمل به؟ قال: نعم. قلت له: ماذا تقول في حديث ( هل هو إلا بضعة منك ) هل هو صحيح؟ بدأ الحيدة، قال بعضهم يصححه وبعضهم يضعفه، قلت لماذا الحيدة؟ قال ما حدت. قلت له لمّا سألتك عن الحديث الأول قلت صحيح. ولمّا سألتك عن الآخر بدأت تشكك بعضهم صححه ... لا، أنا أسألك عنك أنت ماذا تقول في هذا الحديث، أنا أعرف الخلاف لكن أنت ما رأيك صحيح ولّا ضعيف؟ ما وسعه إلا أن ... وهنا وقع قلت هل تقول به؟ قال لا. قلت له إذًا أنت تُخطئ الإمام أبي حنيفة الذي يقول بأنه يجوز والوضوء صحيح ولا شيء في ذلك، ولا يأخذ بالحديث الأول، ... كذا إذا توضأ. وبعدين استمررت معه في شيء من النصيحة لكن من العيار الثقيل، قلت لذلك أنا لا أرغب أن ألتقي معك لأنه لا يظهر لي أنك تريد الحق في الواقع، ولذلك أقول السلام عليك إن شاء الله . قلت إن شاء الله. بعد قليل عاد الرجل وقال لقد كشفت شبهة كانت لدي فأنا أريد أن أسألك سؤالًا آخر. قلت له ... لأن الشبه التي كشفتها لا تزال عندك قائمة كما هي! الشاهد إذا ما جاءه مثل هذا المثال لا شك أنه سيجد بعض المحدثين بيضعّفون الحديث، فهو سيحار، كيف يستطيع أن يأخذ بحديث يقوم ليتوضأ وبحديث لا يتوضأ ؟ إما أن يجري عملية تصفية فيستريح من أحد الحديثين إذا كان هناك مجال من الناحية الحديثية وإلا لابد أن ينتقل من المجال الحديثي إلى المجال الفقهي فيوفق بين الحديثين، وهذا يحتاج بلا شك إلى معرفة القواعد العلمية والأصولية. فإذا كان طالب العلم بهذه المثابة الجواب أنه لا يجب عليه أن يسأل أهل الذكر لأننا نحن نقول في كثير من أجوبتنا ومحاضراتنا أن ربنا عز وجل في مثل قوله تعالى: (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) قد جعل المجتمع الإسلامي قسمين: قسم يجب عليه السؤال، وقسم يجب عليه الجواب. وليس هناك حل وسط، مرتبة وسطى إما أهل علم فعليهم أن يجيبوا وإما غير أهل علم فعليهم أن يسألوا ... هكذا. فطلاب العلم إذا وصلوا إلى المرتبة أنهم علماء فهم إذا صاروا علماء وليسوا بحاجة إلى أن يسألوا أهل العلم وإلا فهم داخلون في عداد الجمهور الذين عليهم أن يسألوا أهل العلم فمن وجد في نفسه هذه القدرة العلمية لنقل الآن معرفتهم باللغة العربية، معرفته بعلم أصول الحديث والجرح والتعديل، معرفته بأصول الفقه وقضى على ذلك فترة من الزمان يختبر نفسه في استنباط الأحكام ويعرضها على ما درس من أقوال العلماء الذين اختلفوا في كثير من المسائل فهذا لا يجب عليه أن يسأل أهل العلم، أما إذا كان ليس كذلك فنحن نعتقد قول الذين قالوا بأنه لابد من الرجوع إلى أهل العلم. لكن هذا لا يحط شيئًا من قيمة الاتباع، فيجب أن نعرف أن هناك ثلاثة مراتب فيما يتعلق بهذا المجتمع الذي جعله ربنا عز وجل من حيث المعرفة بالعلم والجهل به قسمين كما ذكرنا آنفًا، وهناك مرتبة وسطى.
فأكثر الناس هم مقلدون حرام حرام، حلال حلال. هذا هو التقليد، وهذا الذي نحن نحذر منه المجتمع الإسلامي أن يقع في مثله لأنه يجب عليه أن ينطلق في عبادته لربه ليكون على بصيرة من دونه كما قال تعالى: (( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين )). فالمقلدون ليسوا على بصيرة لكن المتبعون الذين من ديدنهم أن يعرفوا أن قول هذا العالم أو ذاك هو نابع من دليل من كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يخالفه أو هو الرأي والاجتهاد، والرأي والاجتهاد معرّض للخطأ والصواب. هذا إنما يفعله قِلة من جمهور المسلمين الأكبر وهم الذين نسميهم بالمتبعين، فليس من الضروري أن يصبح هؤلاء علماء، لكن أيضًا لا أقول ليس من الضروري، بل ليس من الجائز أن يظلوا في مصاف المقلدين، فهناك مرتبة وسطى لا هم علماء ولا هم مقلدون وإنما هم متبصرون متبعون للعلماء على بصيرة من دينهم هذا هو الرأي وحسبنا الآن هذه الجلسة، وعسى أن نراكم مرة أخرى في عودتكم من العمرة وعمرة متقبلة إن شاء الله .

السائل : تدريس العلوم الشرعية بالنسبة للبنات بشرط أن يكون متزوجًا تقيًا دون أن يكون حجابًا ساترًا بينهما. كما في التدليل على ذلك من الكتاب والسنة ... ذلك وإن فعله أحدٌ من السلف - رضي الله عنهم - .
الشيخ : سلفنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جعل يومًا خاصًا للنساء يعلمهم أمر دينهم، وليس عندنا دليل آخر أكثر من ذلك ، ولهذا اشترطنا أن يكون هذا المدرس متزوجًا ومتدينًا وتقيًا ورعًا وما أدري ... أنني أشترط شرطًا آخر مع أنه ذُكِر في السؤال أن يكون أيضًا يعني ما يكون شابًا ولو كان متزوجًا وإنما يكون شيخًا وحسبك مني ألا تسمع مع كلمة "شيخ" ثانيًا، حسبه أن يكون شيخًا، يعني مسنًا، والغرض من هذا واضح جدًا وهو وضع السدود والذرائع بين هذا المدرس الذي ابتلى بالتدريس على النساء وبين أن يُفتتن به أو يَفتتن هو في غيره. هذا هو، فليس عندنا أكثر من هذا .

السائل : فضيلة الشيخ يتفرع علىى هذا السؤال سؤال آخر ؟
الشيخ : تفضل .
السائل : في مجال التدريس، جُل المدارس في الجزائر مختلطة وكثير من الشباب المسلمين أو ... يعملون في التدريس؟
الشيخ : هؤلاء يجيزوا الاختلاط ... من وجوه، ولا يجوز في التدريس .
السائل : فما العمل؟ لو عمل في مؤسسة حكومية تكون أشد، الاختلاط أكثر من المدارس ... وكانت هناك ثمرة طيبة من الإخوان في نفس دعوة هؤلاء الشباب في المدارس؟
الشيخ : أنت لمّا تسألني تقول: ما العمل؟ العمل مما؟
السائل : العمل من ... ؟
الشيخ : يعني كأنك تعني أن هناك بعض الشباب وأنهم مبتلون بهذا التدريس؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب هل في الإسلام شيء اسمه الغاية تبرر الوسيلة .
السائل : طبعًا ما فيه شيء اسمه الغاية تبرر الوسيلة
الشيخ : ما في شيء، بس يمكن عند الذين يعملون العمل السياسي فيه شيء من هذا، فحينئذٍ نحن لا نقول إنه مادام لا يوجد من يُدرس التدريس على وجه الشرع تمامًا فنحن لازم نتسامح، وهذه مصيبة لا تقف عن مسألة التدريس في المجتمع المختلط هذا، أو ربما تسمعون كما نسمع أن هناك طالبات في كليات الطب يتعلمن الطب ومع العلم أن هذا التعلم أخطر من هذا التعلم الذي جاء السؤال فيه لأن فيه اختلاط أكثر فقد يصل الأمر أحيانًا كما نشاهد في بعض المستشفيات أن تقف بجنب الفتى وأن يلتقي الرأسان منهم في فحص مريض ما أو جرثومة ما أو..إلى آخره حتى لا يكاد الناظر من قريب أو من بعيد لم يبقَ إلا التماس، مع ذلك يوجد في بعض الدعاة الإسلاميين من يجيز أن تطلب الفتاة المسلمة مثل هذا العلم لأنه سيقول من يعالج نساءنا؟ هذا سؤال وارد بطبيعة الحال، فهو يقول: أحسن ما يتولى معالج نساءنا الرجال إذًا فلنعلم بناتنا ... ونحو ذلك.
هنا نقول كما قلنا بعض الشيء فيما يتعلق بالعمل السياسي نحن لا ننكر بأنه يجب أن يكون هناك نساء متعلمات كل علمٍ هنّ بحاجة إليه، هذا لابد منه لأن هذا فرض كفائي، لكن البحث هل هذا الأمر الواجب من التعلم من العلوم المفروضة كفائيًا يباح شرعًا لأي سبيلٍ كان، أي سواء كان هذا السبيل موافقًا للشرع أو مخالفًا، مثلًا من جملة المخالفة الشرعية وهو الاختلاط. قد يقول كثيرون ونعلم واقعيًا نعم وهذا مما جاءت الإشارة إليه في الرسالة السابقة أنه يجب أن نغض النظر عن ارتكاب بعض المحرمات حتى تتحقق الغاية من ... المجتمع الإسلامي، فالمجتمع الإسلامي... طبيبات ولا سبيل الآن إلى إيجاد طبيبات إلا بهذا الطريق غير المشروع وهو الاختلاط مثلًا، نحن نقول لا يجوز هذا، لكننا نقول في الوقت الذي نقول هذا نحن نعرف واقع الأمة الإسلامية في كل زمن حتى في الزمن الأطهر الأنور أن المسلمين والمسلمات ما كانوا جميعًا سواء في تقوى الله عز وجل، هذا التفاوت موجود وبخاصة في الزمن الحالي من أن هؤلاء الناس حينما يقولون يجب تعلم هذا العلم ونحوه بأي سبيل كان. ويسمعوننا نعارضهم يقولون إذًا سيبقى الأمر بيد الكفار حتى قال بعضهم فيما يتعلق بالصياغة وبيع الذهب اللي قائم على تعامل ربوي مكشوف قال وهذا لابد منه لأنه أيضًا سيبقى الأمر في يد النصارى كما هو متوارث في كثير من البلاد الإسلامية. نحن نقول كما هو الواقع أن الكفار الذين لا يُحرمون ولا يحللون هم الذين يقومون ببعض الأعمال التي هي محرّمة عندنا، هذا بطبيعة الحال مثاله الصياغة لكن ليس مثاله الطبابة المتعلقة بالنساء، لكن أقول فما الفرق؟ النساء اليوم سيصنعن ... متباينين، يجوز للفتاة المسلمة أن تطلب علم الطب في هذه الجامعات المختلطة، القول الثاني: لا يجوز لما فيه من الاختلاط، وهذا حرام وفيه تعريض لشخص المختلط للفساد. كل من القولين سيوجد له أتباع ولا شك ولا ريب، حينئذٍ نعرف نحن بالتجربة بالواقع الملموس أن القول الأول الذي نحن نقطع بمخالفته للشريعة سيتبناه طائفة من النساء ويتعلمن علم الطب كما تتعلم الكافرات اللاتي لا يحرمن، فإذا حصل هذا وهو حاصل كما هو واقع حينئذٍ سيأتي دور الفتيات المسلمات الملتزمات ... أن يتعلمن تحت أيد شباب والرجال وصرنّ يتعلمن على أيدي على هؤلاء النسوة المسلمات. فإذًا المحظور هم يتوهمونه هو وهم وليس حقيقة وبهذه الطريقة نحن نجمع بين الابتعاد عن المفسدة في ذوات أنفسنا ويقوم غيرنا بذاك الواجب الذي لا يجب علينا أصالة لأنه فرض كفائي ولا يجوز بالتالي لنا أن نُدخل أنفسنا في مواضع الفتنة أو التهمة. هذا هو رأي في هذه المسألة المتفرعة عن المسألة الأولى. السائل : يعني يُفهم من هذا أن الواجب الشباب المسلم اليوم يترك التدريس؟
الشيخ : أي نعم يترك التدريس مش مطلقًا، التدريس المختلط
السائل : ... هو معلم ... ؟
الشيخ : حتى لا يُسجل ... .

السائل : بحكم ... في الجزائر الحقيقة ...كان قسط كبير القائم على هذا الإخوة الذي يزاولون التدريس ... الذين جالسون ... المختلط ... !
الشيخ : ما أنكر هذا .
السائل : ... ونفع الله على أيديهم بأن يدخل الإسلام بالتزامن ... كاملًا، فإذا ترك هؤلاء الإخوة التدريس الآن في هذا الوقت الحرج من سيكون مكانهم ؟
الشيخ : وهذا الذي أشرت إليه آنفًا، يا أخي المسلم لا يجب أن يكون كبش الفداء إلا في الحق، أنا قلت في بعض الجوابات حول مسألة الطبيبات، أنا عندي بنت وعندي أخت ما أجعلها كبش الفداء لأنه لابد للمجتمع الإسلامي أنه يكون فيه طبيبات، هذه حقيقة لابد منها صح ولّا لا؟ لكن أنا لا أجعل أختي ولا ابنتي كبش الفداء، أي لتحقيق ذلك الفرض الكفائي أنا لا أُفادي بابنتي أو بأختي فأدخلها المواضع التي قد تُفتتن في دينها، في عرضها، في ... إلى آخره. هذا ... لأمر وأن يقوم به غير ابنتي وغير أختي وغير بنتك وغير أختك ... واسع واسع جدًا، فلماذا نحن نفسح المجال للصالحين والصالحات أن يُعلموا أنفسهم من أجل مصلحة غيرهم مع وجود من يحقق هذه المصلحة كما شرحت آنفًا من أولئك الناس إما الذين لا ينادون بحرامًا وحلال، أو الذين يقولون فتاوى منحرفة كم أشرنا آنفًا أو ينطلقون بناءًا على الفتاوى كما يقول العامة في بعض المسائل نحن بحطها في رقبة الشيخ. تسمعون هذا الكلام. بنحطها في رقبة الشيخ، لكن نحن لا يجب أن نكون كهؤلاء العامة .
السائل : فإذًا ما اتقين الله في هذا الأمر ... المدرس جالس ... مختلط ... على تقوى الله؟
الشيخ : المشكلة يا أستاذ أنه هل هو ضامن نفسه لمّا يلج هذا المولج أنه هو لا يُفتتن بدينه.
السائل : هو قائم ... ؟
الشيخ : إذًا ... قائمة وأنت خارج التدريس غير قيامها وأنت في التدريس هذه المشكلة، لو أنه فرضنا أنا بأقول لأخواننا هؤلاء الذين أجلس معهم: والله أنا بلغت من الرابعة والسبعين أخشى على نفسي من فتنة النساء فما بال غير أنا من الشباب، القضية فيها مخاطرة ... .

السائل : ... بقولكم في وجوب متابعة الإمام وإن ترك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك بعض الإشكالات التي ترد على قولكم هذا من أهمها أن هذا القول يسبب حرجًا كبيرًا وذلك أنه يلزم كل المصلين بمراقبة كيفية صلاة الإمام ليتسنى لهم متابعته، وإلا لا يكون لقولكم هذا في وجوب متابعة الإمام بالتفصيل الذي يُحكى عنكم أيّ معنى ...، وكما ... أن الشيخ حفظه الله أن الأئمة يختلفون في صلواتهم تبعًا لاختلافهم في مذاهبهم وتكليف المصلين بهذا الحكم يلزمهم أن يرقبوا صفة صلاة الإمام، والحرج كما تعلمون مرفوعًا عن ... الأمة ولأن هذا مما تعم به البلوى، ثم إن قولكم هذا لم يقل به أحد من الأئمة السابقين ولا العلماء المحققين بل هذه المسألة تكاد تكون كتب الفقه منها خالية، فنرجو من فضيلة الشيخ أن يجيب لنا عن الإشكالات المذكورة آنفًا بشيءٍ من التفصيل، لأن المقام يتحمل ذلك والله يوفقكم ويسدد خطاكم؟
الشيخ : السؤال من أصله غير وارد عليّ، لأنه رأيي ثم خطأً، أنا ما قلت ولن أقول حتى ولا في المنام أنه يجب عليّ أنا أني أقول بهذا القول أو ببعضه أن نراقب الأئمة، أنا ما أقول هذا
السائل : هو ما يقول أن هذا قولك، ولكن يقول هذا الشارح على قولك؟
الشيخ : لا، هو الإشكال قائم على هذا الفهم
السائل : أي طبعًا صحيح، يعني..لكن نص السؤال ليس هكذا؟ : الشيخ : هو هكذا السؤال، سمعنا التسجيل، ... قوله هذا الذي نقلته لا يلزم منه ذاك الحرج ...، ذلك لأن كل مصل إذا صلى في مسجد ما له حال من حالتين، إما أن يعرف هذا الإمام مثلًا هل يضع يديه على السرة أم تحت السرة أو لا يعلم شيئا من ذلك ، فإذا علم عمد بما يعمل الإمام تحقيقًا لمبدأ ( إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه )، فهذا ليس قولًا وليس رأيًا لي إنما هو نص الرسول - عليه السلام -، وإذا لم يعلم فهو يعمل بالسنة التي يعرفها، فأي الإشكال في هذا وأي نظام؟ هذا شيء، والشيء الثاني في الصورة الأولى دخل المسجد وهو يعلم أن الإمام مثلًا يضع يده تحت السرة، يعلم هذا لكن هو نسي وغلبته العادة على اتباع السنة وصلاة أهل السنة، فهو يصلي هكذا، لكن إذا تذكّر عاد فاتبع النص الآمر بمتابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه، فليس في القضية حرج يمكن أن يُجمع عليه مخالفة الأصل الذي جاء التنصيص وجاء الأمر به في الأحاديث الصحيحة وقد ذكرت آنفًا بعضها، فإذًا ليس هناك إلزام وإنما ينبغي بحث المسألة كقاعدة هل هي صحيحة من حيث أدلتها؟ أم هي على شفا جرفٍ هار لأنه لا دليل عليها ؟
يلزم المكلف أن يتبناها، أما الإلزام فالناس ... ومن رأى ... أن كل ما جاء بعد كلمة الإلزام أنه ... وبالجواب عليه لأنه كما قيل : هل يستقيم الظل والعود أعوج! فيه شيء عندك الآن بعد أن وضح لك أنه ليس هناك إلزام إما أن تعلم أو لا تعلم، إما أن تتذكر أو لا تتذكر لا حرج ولا إلزام !
السائل : ... السنة في كثير من صلاته، أغلب الصلاة يخالفون فيها السنة ... .
الشيخ : هذا سؤال خطأ .
السائل : هم لا يعلمون بالسنة، ليس بأهل السنة ... .
الشيخ : لا، الانطلاق من هنا خطأ، يجب أن تدرس المسألة من أصلها بمعنى هل المقتدي مكلّف باتباع الإمام؟ طبعًا سيكون الجواب نعم طيب سواءٌ أخطأ أم أصاب الآن كل اللي المسألة تضيق عليك فانتبه، سواء أصاب أم أخطأ أم فقد فيما أصاب فلا يتابع فيما أخطأ
السائل : ... فيما أصاب أو أخطأ ؟
الشيخ : يبقى خلاص صرت معنا. لماذا تتبعه فيما أخطأ !
السائل : لأني مقتدي بالإمام !
الشيخ : لكن لو أخطأ ... تكون كما لا يخفاك بالاستسلام لأحكام الشرع وعدم التجاوب مع التقاليد، قد تكون تقاليد طابعها الاتباع، لكن واقعها الابتداع. أنت قلت: أنه ما أحد من العلماء يعني قال بها القول، الحقيقة أنا بأقول: أنه ما أحد من العلماء قال من الأوقات المكروهة التي تُكره فيها الصلاة صلاة النوافل والخطيب يخطب، ما أحد قال هذا الكلام، لكن الألباني يقوله، لكن هو حينما يقول العلماء يخالفهم، وهذا من العجائب، ليه؟ لأنه هو قاله على اختلافهم طبعًا بين الحنفية والشافعية، فالأحناف يقولوا إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام، لكن الشافعية يقولوا إذا دخل المسجد لازم يصلي ركعتين تحية مسجد. إذًا ما نحن نقول بقول الحنفية إلى حد منا، هذا قوله ما فيه صراحة، لكن ما ... ذكروا هذا في الأوقات المكروهة، الأوقات المكروهة عند بعضهم ثلاثة وعند آخرين خمسة ... تفصيل لبعض الأوقات من الثلاثة، لكن ما أحد قال: ستة، لكن أنا بأقول ستة لكن أنا لمّا بأقول بخالفهم أسلوبًا لكن ما بخالفهم عقيدة وفكرًا، الآن فيما يتعلق بحديث : ( إنما جُعل الإمام ليؤتم به ) كثيرًا ما يقع الآن خلاف، الإمام قام إلى الركعة الخامسة في الرباعية، نسي التشهد قالو له سبحان الله. شيء رجع وشيء ما رجع، وشيء ... ما بيرجع ... الصورة ... الوسط، بيقول بعض الناس: أنه إذا قام من السجدة الثانية.