الشيخ : ابن خزيمة و تلميذه ابن حبان لكن أتبع ذلك بأن الإمام النقاد الحافظ أبا عبد الرحمن النسائي رجح إرساله و معنى هذا الكلام أن الحديث روي عن بن عباس من طريق عكرمة عنه فبعض الرواة رواه هكذا موصولا عن عكرمة عن ابن عباس أن أعرابيا إلى آخره و رواة أخرون أرسلوه بمعنى أنهم لم يذكروا في إسناده بن عباس و إنما قالوا عن عكرمة أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم عكرمة تابعي لم يدرك عصر النبوة و الرسالة فهو حين يقول جاء أعرابي إلى الرسول يكون هناك فجوة و انقطاع بينه و بين هذا الحديث الذي يحدث به و هذا الحديث يسمى على الغالب بحديث المرسل و يعبر عنه أحيانا بأنه منقطع و التعبير الأول أدق بعض الرواة قالوا عن عكرمة عن بن عباس فهو موصول و بعض الرواة قال عن عكرمة أن أعرابيا لم يذكر هؤلاء الرواة بين عكرمة و بين النبي عليه الصلاة و السلام ابن عباس ، ترى ما هو الراجح من هاتين الروايتين الرواية الموصولة أم الرواية المرسلة ؟ رجح الإمام النسائي الرواية المرسلة و هذا الترجيح من الحافظ النسائي هو الراجح في الواقع من ناحيتين اثنتين ، الناحية الأولى بما عرف من دقة نقد الإمام النسائي للأسانيد يقابله ما عرف تساهل بن خزيمة و بن حبان في التصحيح فإذا تقابل تصحيح بن خزيمة و بن حبان مع طعن أو إعلام مثل الإمام النسائي دون أن نعرف نحن الحقيقة الواقعة فلا شك أن النفس تطمئن إلى ما ذهب إليه النسائي أكثر مما ذهب إليه بن خزيمة أو بن حبان لأن بن خزيمة و بن حبان متساهلين في التصحيح أما النسائي فإمام نقاد فإذا رجح الحديث المرسل فيكون هو الصواب هذا من حيث المقابلة و المفاضلة بين الأئمة النقاد لكن انظم إلى هذا أيضا مما بقي في ذهني من دراسة إسناد الحديث أن الدراسة العلمية تؤيد ما رجحه الإمام النسائي من أن هذا الحديث مرسل فإذا الأمر كذلك فهل هناك تنافٍ و تنافر و تضاد بين تصحيح بن خزيمة و بن حبان لهذا الحديث و بين إعلال النسائي له بالإرسال الجواب نعم لأنه من المعلوم عند العلماء لمصطلح الحديث أن الحديث المرسل هو قسم من أقسام الحديث الضعيف فإذا قيل الحديث الفلاني مرسل فذلك يساوي عندهم حديث ضعيف و لا شك حين ذاك حديث ضعيف ... قول من قال إنه حديث صحيح فهذا معنى قول الحافظ بن حجر معقبا على ما نقله من تصحيح بن خزيمة و بن حبان من حديث بقوله و رجح النسائي إرساله يعني أن الراجح أن الحديث ضعيف و علته الإرسال و ههنا مسألة حديثية و فيها دقة و كثير من المشتغلين بعلم الحديث اليوم لا يتنبهون لها لدقتها و هي إذا كان هذا الحديث قد رواه بعض الرواة موصولا أي عن عكرمة عن بن عباس و بعض آخر رواه عن عكرمة دون ذكر بن عباس فهنا قاعدة تذكر بهذه المناسبة أن الذي ذكر بن عباس فقد جاء بزيادة في السند على الذي لم يذكر فيه بن عباس على الذي أرسله و من المعلوم عند علماء الحديث أن زيادة الثقة مقبولة فلماذا رفضت هذه الزيادة من هنا في هذا الحديث و صرح الحافظ نقلا عن النسائي أن الراجح الإرسال لماذا لم يقبل قول من قال عن عكرمة عن بن عباس و هذه زيادة و الجواب أن زيادة الثقة مقبولة ليست على إطلاقها و هنا موضع الدقة زيادة الثقة تقبل حينما يكون الذي جاء بالزيادة إما مثل الذي لم يأت بها أو خيرا منه أما إذا كان الذي جاء بالزيادة فرد و الذين لم يأتوا بالزيادة جماعة فهنا لا ترد هذه القاعدة زيادة الثقة مقبولة لا ترد هنا و إنما هنا يرد أن هذه الزيادة شاذة لأن الحديث الشاذ هو أن يروي الثقة ما خالف فيه غيره من الثقات أو على الأقل خالف فيه من هو أوثق منه حين ذاك الزيادة لا إنما تقبل زيادة الثقة إذا كان الزائد مثل الذي لم يزد أو أحفظ منه أما إذا كان الزائد دون الذي لم يزد في الضبط و الحفظ أو أقل عددا من الذين لم يأتوا بالزيادة حينئذ الزيادة يحكم عليها بالشذوذ و لا يقال فيها زيادة الثقة مقبولة و لهذا نجد كثيرا من الأحاديث إذا درست هذه الأحاديث بالنظر إلى ... رجال إسناده كله ثقات و هو متصل إذا درس هذا السند بالذات قيل أنه إسناد صحيح و لكن إذا ما نظر إلى هذا الإسناد من طرقه الأخرى انكشف لنا أن طريق الأولى فيها راوٍ ثقة خالف فيه جماعة من الثقات هذه المخالفة حينذاك تجعلنا نغير نظرتنا السابقة .
أعيد الكلام يأتي الحديث أحيانا من طريق ثقة من الثقات بسند صحيح إليه و هذا الثقة يرويه بإسناد صحيح للنبي صلى الله عليه و سلم فيقال في هذا السند إسناده صحيح و لكن الثقة الذي دارت طرق الحديث إليه اختلف الرواة عليه فالإسناد الأول جاء عنه بإسناد صحيح كما قلنا ثم جاءت أسانيد أخرى و إذا بالأسانيد الأخرى تبين أن في الإسناد الأول علة و يمكن هذا تصويره بصور كثيرة جدا و لنقل مثلا الإمام الزهري و هو أشهر من أن يذكر يروي كثيرا عن سعيد بن المسيب و هو يروي عن أبي هريرة فيأتي ثقة يروي عن الزهري عن عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة فماذا يكون هذا الإسناد ؟ يكون صحيحا و لكن لم يتسع الباحث في دراسة هذا الحديث بهذا الإسناد و إذا به يجد ثقاتا آخرين شاركوا الثقة الأول برواية الحديث عن الزهري لكن خالفوه في الإسناد فقالوا مثلا عن الزهري عن سعيد بن مسيب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لم يذكروا أبا هريرة فهل يقال هنا أو هل نظل نقول أن الحديث إسناده صحيح باعتبار أن الثقة الأول رواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة و زيادة الثقة مقبولة أم نقول لا، هذه الثقة الذي زاد في السند فذكر فيه أبي هريرة قد خالف الثقات الذي رووه جميعا عن الزهري عن سعيد مرسلا ؟ يقال نعم رواية الثقات هنا هي الراجحة فيكون الحديث معللا بإرسال هذا واقع حديث بن عباس فحديث بن عباس مداره على عكرمة عن بن عباس رواه ثقة جاء الآخرون فرووه عن عكرمة مرسلا من أجل ذلك رجح الإمام النسائي إرساله و بعد معرفة أن هذا الحديث ضعيف بعلة الإرسال حينئذ يظهر لنا الفرق بين دلالة الحديث الأول الصحيح و بين دلالة الحديث الآخر الضعيف فإن الأول يدل على أن النبي صلى الله عليه و سلم قبل شهادة عبد الله المعروف عنده بالعدالة و الصدق و نحو ذلك بينما حديث الأول قبل شهادة الأعرابي الذي لا نعرف إسناده ... ساعة الشهادة فهذا فيه تساءل كبير لو أن الحديث صح كان يعطينا حكما زائدا عن الحديث الأول لذلك فنحن لا نبني عليه حكما و إنما نقتصر في استنباط الحكم السابق من حديث المتقدم من رواية بن عمر رضي الله عنه .

الشيخ : هنا حديث ثانٍ فيه بيان بوجوب ما يعرف عند الفقهاء بتبييت النية في صوم الفرض و بخاصة صوم رمضان لابد كل ليلة من أن ينوي العازم على الصيام في ساعة من الليل من بعد غروب الشمس إلى قبيل مطلع الشمس لابد أن ينوي في ساعة من هذا الليل أنه الصائم غدا فإن لم يفعل ذلك فلا صيام له و يبقى صيامه تطوعا و عليه يوم آخر يدل على ذلك هذا الحديث السابع و هو قوله و عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال ( من لم يبيّت صيام قبل الفجر فلا صيام له ) ( من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) رواه الخمسة و في هذا الحديث ما يشبه الكلام السابق لكن الترجيع على خلاف ذلك لأن الحافظ يقول رواه الخمسة و قد عرفنا من الدرس السابق أن المقصود بالخمسة من هم أصحاب السنن الأربعة و الإمام أحمد هو الخامس بينما في اصطلاح آخر رواه الخمسة مسلم و أصحاب السنن الأربعة هذا المصطلح المنتقاة ، رواه الخمسة أصحاب السنن الأربعة و الإمام أحمد قال الحافظ و مال الترمذي و النسائي إلى ترجيح وقفه و قال أبو محمد بن حزم عفوا أنا ملت إلى الشرح و مال الترمذي و النسائي إلى ترجيح وقفه على حفصة و صححه مرفوعا بن خزيمة و بن حبان و للدارقطني " لا صيام لمن لم يقصده من الليل " هنا يتكلم طويلا الشارح في اختلاف الأئمة في رفع الحديث و وقفه هناك كان الخلاف في وصل الحديث و إرساله هنا اختلفوا في وقفه و رفعه يعني بعض الرواة قال عن حفصة قالت قال رسول الله و رواة آخرون قالوا عن حفصة قالت أي حديث موقوف منها لم ترفعه إلى الرسول عليه السلام فاختلف علماء الحديث كل ما بدى له و يؤيد المصنف قول من رجح رفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم لأنه قد أخرجه الطبراني من طريق أخرى أي مرفوعا و هذه الطريق الأخرى هي التي ترجح قول من رجح رفعه و تجعل قول من رجح وقفه مرجوحا .
لكن هذا الحديث لم يذكر فيه الرسول عليه السلام رمضان بل أطلق قال ( من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) و نحن قلنا في التمهيد لهذا الحديث أنه من لم يبيت النية في صيام الفرض و بخاصة في شهر رمضان فمن أين جئنا بهذا القيد ؟ هذا القيد جاء بالتوفيق بين هذا النص و بين حديث آخر رواه الإمام مسلم و غيره من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم مر على بعض نسائه غداة يوم فقال ( هل عندكم من غداء ؟ ) من طعام فقالوا " لا " قال عليه الصلاة و السلام ( إني إذا صائم ) فأنشأ النية في الضحوة و هنا معناه صراحة أنه ما بيّت النية من الليل لأنه يريد أن يأكل لكنه لما لم يجد عليه الصلاة و السلام طعام يتغدى به اغتنمها الفرصة ما دام هي هي حنعيش النهار بدون طعام فنجعلها إذا صياما لوجه الله تبارك تعالى فقال ( إني إذا صائم ) من هنا فرق جماهير العلماء بين صوم الفرض فيجب فيه تبييت النية لكل ليلة و بين صوم التطوع فلا يجب فيه التبييت و إنما يجوز إنشاءه ضحوة و هذا هو الأصح من مذاهب العلماء و هو مذهب الإمام الشافعي أما الأحناف فاقتصروا على القول بأنه يكفي أن ينوي شهر رمضان كله نية وحدة أول ما يدخل أو ليلة يصومها فيكفي ذلك عن صيام الشهر كله بنية واحدة لكن في هذا ما علمتم من الإهدار و الإهمال بحديث حفصة هذه أم مؤمنين نعم .

السائل : ... .
الشيخ : لا ، النيات في كل العبادات مقرها في القلب و يجب أن يعرف هذا كل مسلم يهمه اتباع الرسول صلى الله عليه و سلم و ما اعتاده جماهير المسلمين اليوم و ما قبل اليوم و ما تقرر في الكتب الفقهية من أن التلفظ بالنية سنة منهم من يقول سنة مستحبة و منهم من يقول في بعض الحواشي و الشروح تفسيرا لقول الماتن تحت عنوان سنن الصلاة فيعد أول ما يعد التلفظ بالنية يأتي المحققون و الباحثون فلا يجدون في سنة الرسول عليه الصلاة و السلام تلفظ بنية الصلاة مطلقا فماذا يفعلون بقول هذا المؤلف و هو إمام من أئمة المذهب أو عالم من علماء المذهب و هو يحشر التلفظ بالنية فيه تحت عنوان سنن الصلاة و يضطرون أن يسلكوا طريق التأويل و ذلك بلا شك أنصف من التخطئة الصريحة الموصوفة من حيث التأدب بعضهم مع بعض و إن كنا نحن نرى أن هذا و إن كان جميلا من ناحية و لكن ليس جميلا من ناحية أخرى ألا و هو الصدع بالحق لأنه يقول بعضهم في تفسير قولهم سنة يعني سنة المشايخ ، سنة المشايخ إي هذا التأويل في فهمي أنا للموضوع مثل المثل العامي إلي بيقول " كنا تحت المطر و صرنا تحت المزراب " يعني كنا في خطأ نسبة إلى الرسول عليه السلام أنه من السنة التلفظ بالنية هذا خطأ لكن خطأ جزئي لكن هذا التأويل الذي هو أشبه بالترقيع فتح لنا كبير جدا و هو أنه فيه سنة الرسول عليه السلام و فيه سنة المشايخ فهل المشايخ أيضا يسنون للناس هذا لا يجوز لكن هذا من شؤم التأويل و عدم المصارحة بالحق ، كان بالإمكان أن يقول هذا الشارح أو ذاك المحشي أن يقول لم يثبت كما يقول بن القيم في زاد المعاد أو غيره لم يثبت عن الرسول عليه السلام و لا على السلف و لا على الأئمة الأربعة أن التلفظ بالنية سنة و انتهت المشكلة و من ذا الذي لا يخطأ أبى الله أن لا يتم إلا كتابه و لذلك فالتلفظ بالنيات في كل الطاعات و العبادات من البدع الدخيلة في الدين فإذا قمت تصلي لا تقل نويت أن أصلي لله تعالى أربع ثلاثة ثنتين مجتمع منفرد إمام هذا كله لغو من الكلام لا سيما و أنت تباشر به رب العالمين تقف بين يديه فتعبر له عن نيتك و هو يعلم السر و أخفى و إنما يجب أن تفتتح عبادتك و صلاتك بالله أكبر و قد جاء في صحيح مسلم من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يستفتح صلاته بالله أكبر ، بالتكبير فنحن نستفتح صلاتنا بالبدعة و قد قال عليه الصلاة و السلام ( كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار ) و بهذه المناسبة أريد أن أذكّر فقد قرأت آنفا في كتاب لبعض إخواننا يقول في بعض البدع ثم أقل ما يقال في هذه البدعة أنها خلاف الأولى الآن لا أستحضر هذه البدعة و أنا لا أرى إخواننا السلفيين أن يتهاونوا في التعبير عن أي بدعة مهما كانت يعني في الظاهر أنها سهلة أنها لا خطورة فيها لا أرى أن يقولوا فيها أنها خلاف الأولى لأن الرسول يقول ( كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار ) و هذا التعميم لم يدخله تخصيص صحيح أن الضلالات ليست بنسبة واحدة لكن أقل واحدة منها هي ضلالة و الضلالة لا يقال إنها خلاف الأولى لذلك هذا التلفظ بالنية الذي نفتتح به الصلاة إنما نفتتح الصلاة بضلالة بين ما كان الواجب علينا أن نفتتح الصلاة بتكبير الله عز و جل كذلك الصيام الذي نحن في صدده الآن و أنه يجب تبييت النية في الفرض و في رمضان ليس معنى تبييت النية أن يقول القائل بلفظه و بقلبه نويت أن أصوم غدا لله تعالى لا قل في قلبك فقط استحضر نفسك أنك صائم و استحضر أنك غدا عازم على الصيام هذا هو النية كذلك في الوضوء لا يقول القائل نويت رفع الحدث الأصغر و في الجنابة رفع الحدث الأكبر كل هذا كلام هراء و لمن تقول هذا الكلام ؟ لنفسك فأنت تعرف ما في نفسك ، لربك ؟ فهو أعلم بك من نفسك إذا إتباع لنبيك ؟ نبيك لم يفعل شيئا من هذا إطلاقا فكان التلفظ بالنية في كل مجالات العبادات أمر ما أنزل الله به من سلطان في الحج أيضا و هذا قد يخفى على بعض الناس في الحج يذكر في كتب المناسك نويت الحج و العمرة لله هذا من هذا الباب لا يصح أن يقول نويت إطلاقا و إنما تلبي لبيك اللهم بعمرة لبيك اللهم بحجة و عمرة على حسب نيتك أما نويت فهذا كلام لغو إنما تقول لبيك اللهم بعمرة لبيك اللهم بحجة و عمرة حسب ما هو عازم عليه من الحج أو العمرة ، فهذا الحديث الصحيح فيه دلالة على تربية تبييت النية في الصيام و لكن هذا الصيام مخصص لصيام رمضان و الفرض كالنذر مثلا بدليل حديث عائشة رضي الله عنها الذي أشرنا إليه آنفا و هو أول درسنا الآتي إن شاء الله تعالى و بهذا القدر كفاية و الحمد لله رب العالمين .

الشيخ : هنا سائل يقول إنسان سافر إلى بلاد الفترة بين الصبح و المغرب تسعة عشرة ساعة و يريد الإقامة لمدة خمس سنوات فهل يصوم تلك الفترة يعني تسعة عشر ساعة الصيام ؟ أم يمكن أن يصوم على توقيت بلد آخر ؟
الذي أراه بأن هذه المسألة تدخل في باب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الذي يعيش في منطقة بين طلوع الفجر الصادق و غروب الشمس تسعة عشر ساعة و قد ينعكس في بعض الفصول مثلا و تكون هذه المدة كلها ليل فيكون النهار خمسة ساعات أقول من أدرك أرضا النهار نهار الصيام فيه تسعة عشر ساعة أو أقل أو أكثر من ساعة فهذا يذكر بهذه القاعدة " اتق الله ما استطعت " (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) أنت تستطيع أن تصوم هذه المدة أم لا ؟ إذا استطعت فهذا واجبك و لا تنظر إلى أقاليم أخرى التي تبعد عنك مثلا ألف كيلومتر و يكون فيها النهار معتدلا إثنا عشر سنة مثلا و إن لم تستطع فليس مكلفا بهذا الصيام و حينما تستطيعه تقضيه (( فعدة من أيام أخر )) لأنه عاجز عن هذا الصيام و أنا على مثل يقين أن الناس ليسوا جميعا هكذا بمعنى ليس كل الناس يستطيعون أن يصوموا تسعة عشر ساعة أو أقل أو أكثر و لا كل الناس لا يستطيعون فلماذا نعطي حكما عاما نقول من كان في مثل هذه الأرض فعليه أن يفطر أو عليه أن يصوم بالنسبة للأيام المعتدلة التي هي قريبة من هذا الإقليم إنما نقول (( كل نفس بما كسبت رهينة )) (( بل الإنسان على نفسه بصيرة )) فإن استطاع أن يصوم صام و إلا (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) و بهذه القاعدة أيضا نجيب عن مسألة كانت أثيرت في كثير من السنوات الماضية كان الطلاب يتهيؤون للامتحان و فصل رمضان و الحر الشديد فصدرت بعض الفتاوى عن بعض العلماء في الأزهر بأنه يجوز للطلاب أن يفطروا في رمضان كي يتمكنوا من الدراسة و الإستعداد للإمتحان أنا أعتقد منذ ذلك الزمان حتى اليوم أن هذه الفتوى جائرة و غير قائمة على أدلة الكتاب و السنة لأنهم أعرضوا عن هذا الأصل (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) نحن نقول للطالب عليك أن تصوم أن نضطر للدراسة و هذه الدراسة ليست دراسة شرعية و إنما هو الحصول على ورقة تبرزها لتتولى وظيفة و تنال راتبا و معاشا ، و مع ذلك أقول إذا كنت مضطرا تدرس في وقت رمضان تحضر للإمتحان فقبل كل شيء أنت تختبر من رب العالمين فأنت مكلف أن تصوم فباشر الصيام فإن وصلت إلى مرتبة يجيز لك الله أن تفطر فأنت معذور عند ذلك أم أنك تتخذها قاعدة داخل رمضان أخذنا فتوى أنه نحن طلاب بسبب الدراسة يجوز لنا الإفطار هذا حرام لا يجوز أبدا لأنه هذا إلغاء للقواعد المتفق عليها بين العلماء المسلمن وبعضها نص رب العالمين في القرآن الكريم (( فاتقوا الله ما استطعتم )) والرسول يقول ( ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ) أمرك بالصيام فأتِ منه ما استطعت قد تستطيع يوم تتابع إلى آخر الصوم فتفطر مع المسلمين قد لا تستطيع في يوم آخر أن تتابع فتفطر و أنت معذور و ربك يعلم منك هذا العذر فلا يؤاخذك (( فعدة من أيام أخر )) وهكذا هذه المسألة كهذه تماما من ناحية وجوب ضبطهما للقواعد العامة و عدم جواز إعطاء حكم عام لكل إنسان فمن عاش في هذه الأرض قد يستطيع و قد لا يستطيع لا سيما و لا أتصور أنه يوم بيكون تسعة عشر ساعة في شهر أنه يكون هناك حر شديد مثلا كما هو في البلاد الحارة كالمدينة و مكة حر شديد جدا لا يطاق فممكن يكون الوضع غير ذلك و لو أنه طال الزمان فالإنسان عنده قدرات وعنده طاقات أن يعيش بدون طعام و بدون شراب ... فإذا وصل إلى حد عدم الإستطاعة فقد رفع التكليف حين ذاك و جاز له الإفطار هذا ما عندي بالنسبة لهذا السؤال ولعله الأخير و قد أذّن لصلاة العشاء .

الشيخ : فآخر حديث مر بنا في الأمس القريب حديث بن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه و سلم ( إذا رأيتموه فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا ) إلى آخر الحديث هذا الحديث صريح الدلالة في أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم ربط الأمر بالدخول في شهر رمضان و صيامه برؤية هلاله فيقول ( إذا رأيتموه فصوموا ) و لا شك أن هذه الرؤية هي الرؤية البصرية وليست الرؤية العلمية و لا يحتاج هذا إلى تدليل لا سيما و في آخر الحديث ( فإن غم عليكم فاقدروا له ) وفي الرواية الأخرى كما سمعتم في درس الأمس ( فأتموا شعبان ثلاثين ) فإن غمّ يعني كان هناك في السماء غيم أو سحاب أو ضباب أو قتار أو نحو ذلك من الموانع الطبيعية الكونية التي تمنع الناس عادة من رؤية الهلال بأبصارهم إذا كان الأمر كذلك و عليهم أن يتموا شهر شعبان ثلاثين يوما سواء أفطروه أو صاموه و هنا يثار عادة بمثل هذه المناسبة المسألة التي كثر الخلاف فيها قديما و حديثا ألا و هي هل يجوز إثبات هلال رمضان إما بالرؤية البصرية مع الإستعانة بالآلات المكبرة أو بالرؤية الحسابية ؟ هذا خلاف معروف منذ القديم ولكن اشتد الخلاف في العصر الحاضر بسبب وجود الآلات المكبرة و المقربة و التي تساعد على رؤية الهلال بالعين العادية ليس بعلم الحساب و التقويم و الذي نراه أنه يجب على المسلمين أن يظلوا عند ظاهر هذا الحديث و هو الذي يقتضي إثبات الهلال بالرؤية العادية بدون استعانة بالآلات المكبرة أو بدون الإستعانة بالعمليات الحسابية و السبب في هذا يعود إلى أمور أولا ظاهر هذا الحديث حيث يقول عليه السلام ( إذا رأيتموه فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا ) و ثانيا أن الرسول صلى الله عليه و سلم قد أكد هذا الظاهر من هذا الحديث بقوله في حديث آخر ألا و هو قوله عليه السلام ( نحن أمة أمية لا نكتب و لا نحسب ) فحكم الرسول صلى الله عليه و سلم بهذا الحديث على الأمة الإسلامية تبعا لنبيها الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة و الإنجيل فألحق الرسول عليه الصلاة و السلام الأمة الإسلامية و لو كانت في واقعها في كثير من عصورها ليست أمية و لكن الرسول عليه السلام ألحق الأمة بنبيها من حيث أنه وصفها بأنها أمة أمية لا نكتب و لا نحسب لذلك فنحن يجب أن نلتزم هذا الوصف الذي طبع به رسول الله صلى الله عليه و سلم أمته من هذه الحيثية و هي من حيث أنه ينبغي الإقتصار في إثبات الهلال على الرؤية البصرية العادية و الإبتعاد عن العلوم الحسابية هذا هو الأمر الثاني ، و الأمر الثالث الذي يوجب علينا أن نتمسك في إثبات الهلال على الرؤية البصرية العادية الأمر الثالث من تلك الأمور هو أن الإسلام من طابعه أيضا أنه سمح سهل ميسر مذلل للناس بينما إذا تركنا هذا الأمر الميسر لكل الناس ( إذا رأيتموه فصوموا ) و أردنا أن نلتزم وسيلة من الوسائل التي هي خاصة ببعض الناس ، الناس الذين عندهم بعض الوسائل العلمية التي قد لا تتيسر لكل طائفة أو لكل شعب أو لكل أمة إذا نحن أعرضنا عن التمسك بهذه الوسيلة الميسرة صار الإسلام كأنه ليس دينا عاما ميسرا لكل الشعوب مهما كانت ثقافاتها ومدنياتها مختلفة بعضها عن بعض فلا شك أن هذا الخطاب ( إذا رأيتموه فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا ) يتوجه إلى كل شعب من الشعوب المسلمة على ما بين الشعوب من تفاوت في الحضارة و المدنية و الثقافة بينما إذا التزمنا إثبات الهلال بالرؤية المجهرية مثلا بالآلة المكبرة انحصر الإثبات في الدولة التي تتملك هذه الوسيلة الحديثة كذلك إذا أردنا أن نثبت الدخول في الصيام بالعمليات الحسابية انحصر أيضا طريق هذا الإثبات بمن يعلمون علم الحساب الدقيق و هذا ينافي شمول الإسلام و يشرع لجميع الشعوب و في جميع الأزمان و الأماكن و لا يقال هنا بأن الرؤية المجهرية و العمليات الحسابية دقيقة جدا بحيث أنه لا يبقى هناك مجال للتردد أو للتشكك فإننا نقول إن الإسلام من يسره قال إذا رأيتموه هذه الرؤية الطبيعية التي لا تحتاج إلى تكلف فصومو وسيأتي قريبا إن شاء الله بأن هذه الرؤية تثبت بشهادة رجل مسلم عدل و ليس بحاجة إلى استحضار شهود كثيرين هذا من تمام التيسير في إثبات الهلال و مع ذلك فإنه يقول في آخره ( فإن غم عليكم فأتموا الشهر ثلاثين يوما ) انتهت المشكلة فما تحتاج القضية إلى كثير من الجدل و المناقشة ما دام أن الإسلام أقام إثبات هلال رمضان ككل أهلة الشهور الباقية على هذه الرؤية الميسرة لكل إنسان عادي طبيعي و مجرد أن يشهد شاهد مسلم على أنه رأى الهلال كما سيأتي كما ذكرنا ثبت الهلال فإن كان هناك في السماء حائل قد حال بين الرؤية و ... بينه و بين الصيام أتموا الشهر السابق شهر شعبان ثلاثين يوما فيصبحون في اليوم الذي بعده صائمين قطعا فالفرق يبقى بين أن يكون شهر شعبان تسع و عشرين أو يكون ثلاثين حتى و لو فرضنا لو فرضنا الواقعة الآتية كان هناك في السحاب غمام و غمام شفّاف بحيث أنه يحول بين الرائي بالعين المجردة و بين رؤية هذا الهلال لكن إذا سلّط الآلة المكبرة المجهر أزال ذلك السحاب الشفّاف فرأى الهلال ورائه فحينما اعتمدنا على العين المجردة ماذا أصابنا من الناحية الشرعية ؟ لا شيء قال ( فإن غم عليكم فأتموا الشهر ثلاثين ) ما يكون خسرنا شيئا من الناحية الشرعية لأن الشرع لا يحاصص و لا يدقق مع المسلمين بحيث أنه ثبت فيما بعد بطريقة ما إن الهلال كان ظاهرا لكن ما رؤي بسبب ذلك السحاب ماذا يضرنا قد قال ( فإن غم عليكم فأتموا الشهر ثلاثين ) إذن ما أصبحنا في هذا اليوم صائمين و قد رؤي مثلا الهلال بالآلة المكبرة لكنه لم ير بالعين المجردة فلم يضرنا ذلك شيئا إطلاقا لأننا إن بان نراه بأعيننا العادية فنصوم أو لا نراه فنتم الشهر ثلاثين يوما و قد فعلنا أحد الأمرين حينما حاولنا أن نراه بالعين المجردة لم نره إذا قد غم علينا فأتتمنا شهر شعبان ثلاثين يوما لذلك فأنا في اعتقادي لا ضرورة ملحة لحمل المسلمين في العالم الإسلامي اليوم أن ... عن النظرة العادية بالنظرة العلمية سواء كانت بالآلة المكبرة أو كانت بالعملية الحسابية و نحن نعتقد أن الإسلام لا يزال ينتشر في الأرض انتشارا بالغا و في الوقت نفسه نعتقد أن الأماكن التي ينتشر فيها الإسلام لا يوجد فيها شيء من هذه الآلات و من هذه الوسائل العلمية و سيضل هذا الحكم سائرا إذا رأيتموه سائرا إلى الأبد ما وجد الإسلام على وجه الأرض و حينئذ الأولى بالمسلمين أن يوحدوا الوسيلة التي بها يثبتون هلال شعبان أو هلال رمضان و لا يختلفوا في هذه الوسائل ما دام أن الشارع وحّد الوسيلة لمثل هذا الحديث ( إذا رأيتموه فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا ) هذا ما كان بقي علي من الكلام حول هذا الحديث .

الشيخ : و الآن حديثنا هو الحديث الخامس و فيه بيان كيف يثبت هلال رمضان هل يحتاج الأمر إلى عديد من الشهود أم يكتفى في ذلك بشاهد واحد عدل يقول الحافظ بن حجر رحمه الله و عن بن عمر رضي الله عنهما قال ( تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه و آله و سلم أني رأيته فصام و أمر الناس بصيامه ) رواه أبو داود و صححه الحاكم و ابن حبان وهذا الحديث في الواقع من الأحاديث الصحيحة و قد صحّحه من ذكر المصنف من الحاكم و ابن حبان ... .

الشيخ : ... ولكن لعل الأولى كان من الناحية الحديثية والإصطلاحية تقديم بن حبان في الذكر على الحاكم لأنه قال رواه أبو داود و صححه الحاكم و بن حبان فلو عكس و قال رواه أبو داود و صححه بن حبان و الحاكم كان أقرب إلى الإصطلاح الحديثي من ناحيتين اثنتين ، الناحية الأولى أن بن حبان أعلى طبقة أي أقدم من الحاكم من حيث العصر و الناحية الأخرى أن تصحيح بن حبان على ما فيه من التساهل ذكرناه في الدرس السابق و مع ذلك فلا يزال تصحيحه أنظف من تصحيح الحاكم لأن الحاكم يقال في تصحيحه ما قلناه أمس في تصحيح بن حبان و زيادة شيئا آخر و هو أن الحاكم ليس فقط أنه يصحح الأحاديث التي في أسانيدها من لا يعرف بل إنه يتعدى ذلك إلى أنه يصحح بعض الأحاديث و في أسانيدها من هو متهم بالكذب و الوضع في الحديث على النبي صلى الله عليه و آله و سلم وهذا مما لا يقع فيه بن حبان و لذلك فمن المقطوع به عند أهل العلم بالحديث أن الحاكم أشد تساهلا في التصحيح من بن حبان و أن صحيح بن حبان أنظف من صحيح مستدرك الحاكم فلما ذكرنا من علو بن حبان في الطبقة أولا ولأن تساهله في التصحيح أقل من تساهل الحاكم كان الأولى أن يقدم بن حبان في الذكر على الحاكم فيقول رواه أبو داود و صححه بن حبان و الحاكم و هذا الحديث قي الواقع إسناده صحيح .

الشيخ : و فيه كما هو واضح أن النبي صلى الله عليه و سلم أثبت هلال رمضان برؤية رجل واحد ألا و هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فكان في هذا الحديث دلالة إلى المذهب الذي يقتصر في إثبات هلال رمضان على شاهد واحد و المسألة خلافية بين الفقهاء فمنهم من يقول بما دل عليه هذا الحديث ومنهم من يوجب أن يشهد اثنان فصاعدا و منهم من لا يقتصر في الشاهدين إثنين و إنما يوجب جماعة تحصل القناعة بصدقهم في رؤيتهم للهلال .
ونحن نقول إن هذا الحديث يعتبر أصلا في الإكتفاء بالشاهد الواحد لإثبات هلال رمضان و لكن الناس يختلفون من حيث التساهل في الإخبار بما رؤوا و التثبت في ما رؤوا و حتى في الصدق فهذا يختلف باختلاف الزمان و اختلاف المكان فالأمر حين ذاك يعود إلى القاضي الشرعي الذي أنيط به إثبات هلال رمضان فإذا جاءه شاهد و يعرفه جيدا و أنه صادق و أنه كيس فطن و ليس من الناس المغفلين الذين قد يقول أحدهم إنه رأى الهلال و الواقع أنه رأى شعرة من حاجبه بينه و بين الأفق فتوهمها هلالا فإذا جاء إلى القاضي رجل مسلم يعرف صدقه و يعرف نباهته و يقظته فيجوز له شرعا أن يثبت هلال رمضان بمجرد شهادة هذا المسلم الواحد أما إذا لم يطمئن لخبره فتثبت و أراد شاهدا ثانيا أو ثالثا على حسب الأشخاص الذين يأتون و يشهدون عنده فلا مانع من ذلك حتى لا يستبق الأمر و يثبت هلال رمضان والواقع أنه لم يثبت لأنه لم يأتِ عنده شاهد يثق بشاهدته و نحن نعلم اليوم أن هناك عند القضاة كما كان الأمر منذ قديما جماعة يعرفون بالمزكين يزكون الناس بتعرف بلال أي و الله أعرفه وشو معرفته به معرفة سطحية جدا فلا شك أن القاضي الحريص على إثبات شهر الصيام بطريقة رضية مطمئنة لا يقنع بمجرد أنه يقول فلان هذا و الله أعرفه رجل صادق إلا أن يتمكن هو من معرفته بطريقته الخاصة التي هو يقتنع بها خلاصة القول أن هذا الحديث يدل على أن الأصل في إثبات هلال رمضان يكفي فيه الشاهد الواحد و لكن ينبغي أن يكون هذا الشاهد معروفا عند الوالي المسؤول الذي يعلن إثبات هلال رمضان اعتمادا منه على هذا الشاهد الواحد و قد سمعتم أن الذي رأى الهلال في هذا الحديث هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فهو صحابي ابن صحابي و هو معروف عند النبي صلى الله عليه و سلم تمام المعرفة فلا جرم أنه عليه الصلاة و السلام اعتمد على خبره لرؤيته لهلال رمضان و أثبت بناء عليه شهر الصيام لكن ليس كذلك هؤلاء الشهود الذين يشهدون في هذه الأيام لا سيما إذا أردنا أن نطبق شروط المسلمين العدول المنصوص عليها في كتب الفقه و بعضها بلا شك صواب لا ريب فيه فإننا لا نستطيع اليوم أن نثبت هلال رمضان إلا بواسطة أفراد قليلين جدا و لنذكر على ذلك مثلا نضربه و نحن كما يقال نرمي بذلك عصفورين بحجر واحد لقد جاء في كتب الأحناف التنصيص بأن الذي يحلق لحيته لا تقبل شهادته فهل الحكام اليوم إذا جاءهم مخبر بإثبات هلال رمضان و هو حليق يقبلون شهادته أم لا يقبلون ؟ يقبلون بينما منصوص عليه إن هذا لا يقبل شهادته و السبب في ذلك أن حلق اللحية معصية و هذه المعصية باتفاق الأئمة الأربعة لا فرق بين أبي حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد فكل متفقون أن حلق اللحية معصية لأن في ذلك ارتكاب لمخالفات عديدة ثابتة في السنة يكفي في ذلك مثلا قول الرسول عليه الصلاة و السلام ( حفوا الشارب و أعفو اللحي و خالفوا اليهود و النصاري ) اليهود و النصاري يحلقون لحاهم فأنتم خالفوهم فالذين ابتلوا اليوم و لا مؤاخذة من الحاضرين المبتلين بهذه المعصية فإن ( الدين النصيحة ، الدين النصيحة ، الدين النصيحة ) كما قال عليه الصلاة و السلام قالوا " لمن يا رسول الله ؟ " قال ( لله و لكتابه و لرسوله و لأئمة المؤمنين و عامتهم ) فنحن من عامة المسلمين يجب على أحدنا أن ينصح الآخرين لأن الدين النصيحة كما سمعتم لذلك فحلق اللحية معصية باتفاق الأئمة الأربعة و نص الحنفية فيما علمت و قد يكون آخرون نصوا على ذلك بأن من حلق لحيته لمتقبل شهادته أما الآن فقد أصبح حلق اللحية أمر عاديا و على العكس من ذلك فأصبح الذي يوفر لحيته موضع نظر غريب جدا من جماهير الناس و كأنه متوحش و كأن كما يقولون اليوم رجعي و لا يحسون أبدا أن إعفاء اللحية هو من أمور الفطرة التي فطر الله الناس عليها و لذلك كان الأنبياء جميعا و بخاصة آخرهم محمد صلى الله عليه و سلم كانوا ذوي لحية ففي القرآن الكريم (( قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي و لا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل )) إلى آخر الآية فهارون عليه الصلاة و السلام كسائر الأنبياء كانوا محافظين على هذه الفطرة فجماهير المسلمين اليوم بسبب غلبة العادات الغربية حينما غزوا الأروبيون البلاد الإسلامية بأبدانهم و بعداتهم انتشرت هذه العادات الفاجرة الفاسقة و طبع بها جماهير المسلمين إلا القليل منهم ممن هداهم الله عز و جل يعرفوا أن نبيهم و أن أسوتهم الوحيدة كان له لحية جليلة و أن هذا النبي الكريم أمرهم بأن يعفوا عن لحاهم و لا يتشبهوا بالكفار لما أصبح أكثر الناس مبتلين اليوم رأى هؤلاء الحكام أن يتساهلوا في الموضوع و أن يقبلوا شهادة حليق اللحية و أريد من هذا المثال أن نقول أن هناك تساهل في تعديل الشهود و لذلك فإذا تثبت الحاكم و لم يقتصر في إثبات هلال رمضان على شهادة مسلم واحد فلا مانع من ذلك لأن هذا المسلم سوف لا يكون مثل عبد الله بن عمر بن الخطاب من حيث إيمانه و صدقه و نباهته من جهة و من جهة أخرى فسوف لا يكون هذا الشاهد في غالب معروفا عند الحاكم كما كان عبد الله بن عمر معروفا عند النبي صلى الله عليه و آله و سلم خلاصة القول يجب على القاضي الذي يريد إثبات هلال رمضان أن يتثبت في إثبات هذا الهلال فإن جاء رجل يعرفه معرفة جيدة و هو مسلم عدل أثبته بشهادة هذا المسلم الواحد كما يدل عليه هذا الحديث الصحيح .

الشيخ : ساق بعده المصنف حديثا آخر قد يكون بمعنى الحديث الأول و لكننا إذا أمعنا النظر فيه وجدنا فيه تباينا بينه و بين الأول من حيث الدلالة ألا و هو قوله و عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال " إني رأيت الهلال " هذا أول تباين و اختلاف بين الرواية السابقة و بين هذه الرواية هناك كان الذي شهد ابن عمر صحابي بن صحابي ، الشاهد هنا أعراببي جاء من البادية لا يعرفه الرسول عليه السلام و لذلك قال في الحديث فقال يعني الرسول للأعرابي ( أتشهد بأن لا إله إلا الله ؟ ) قال " نعم " قال ( أتشهد بأن محمدا رسول الله ؟ ) قال " نعم " قال ( فأذن في الناس يا بلال أن يصومو غدا ) رواه الخمسة و صححه بن خزيمة و بن حبان و رجح النسائي إرساله هذا الحديث بعد أن عرفتم أن بينه و بين الحديث السابق تباين في الدلالة بمعنى أن في هذا توسيع قبول شهادة الشاهد أكثر من حديث الأول لأن الرسول عليه السلام إن صح الحديث و سأتكلم على صحته قريبا إن شاء الله قنع من هذا الأعرابي الذي لم يعرفه سابقا قال له أنت مسلم قال نعم قال شو دليل إسلامك أشهد أن لا إله إلا الله قال و تشهد أيضا أني رسول الله قال أشهد إذا أمر بلالا بأن يؤذن يعني يعلن في الناس أن يصوموا غدا فقنع الرسول عليه السلام من هذا الرجل الذي لا يعرفه بأن يشهد أن لا إله إله إلا الله و أن محمدا رسول الله يعني أن يعرف أنه مسلم لكن هو ما جربه و لا عرف ذكائه و فطنته و كياسته كما كان الأمر بالنسبة للحديث الأول الذي كان فيه الشاهد عبد الله بن عمر بن الخطاب و مع ذلك قبل شهادته فهذا فيه تيسير واسع و معنى هذا أن القاضي يقنع بظاهر الشاهد دون أن يأتي بمزكين يعرفونه كما جرى على ذلك عرف القضاة قديما يكتفي منه بأن يعرف إسلامه هذا أعرابي ما يعرفه سابقا عليه الصلاة و السلام فاكتفى بأن يشهد أمامه بالشهادتين فهو مسلم له ما لنا و عليه ما علينا و بناء على شهادته و إسلامه قال ( يا بلال أذن في الناس أن يصوموا )

الشيخ : ولكن هل هذا الحديث صحيح ؟ لقد ذكر المصنف أن فيه خلافا بين علماء الحديث و صرح بأن بعضهم صححه و هو الحافظ بن خزيمة و تلميذه بن حبان لكن أتبع ذلك بأن الإمام النقاد الحافظ أبا عبد الرحمن النسائي رجح إرساله و معنى هذا الكلام أن الحديث روي عن بن عباس من طريق عكرمة عنه فبعض الرواة رواه هكذا موصولا عن عكرمة عن بن عباس أن أعرابيا إلى آخره و رواة آخرون أرسلوه بمعنى أنهم لم يذكروا في إسناده بن عباس وإنما قالوا عن عكرمة أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم عكرمة تابعي لم يدرك عصر النبوة و الرسالة فهو حين يقول جاء أعرابي إلى الرسول يكون هناك فجوة و انقطاع بينه و بين هذا الحديث الذي يحدث به فهذا الحديث يسمى على الغالب بالحديث المرسل و يعبر عنه أحيانا بأنه منقطع و التعبير الأول أدق بعض الرواة قالوا عن عكرمة عن بن عباس فهو موصول و بعض الرواة قالوا عن عكرمة أن أعرابيا ... .