الشيخ محمد ناصر الالباني-متفرقات-متفرقات للألباني-الشريط 187

الشيخ : إذا كان توقيتا موافقا للتوقيت الشرعي أو مثل كتب الحديث والفقه وما سواها .
السائل : بس الآن يعني يعتمدون على التوقيتات هذه ولا عاد ينظرون إلى الشمس هل غربت وإلا ما غربت .
الشيخ : ما أجبتني، سمعت ما قلت ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إيش قلت ؟
السائل : هل هي موافقة يعني توقيتها .
الشيخ : لا قلت إذا، قلت إذا كان هذا التوقيت أو هذه المواقيت المسطرة في الرزنامة أو في كتاب فهي ككتابة الأحاديث والفقه في كتب، إذا كانت موافقة للتوقيت الشرعي معنى هذا كلا .
السائل : لكن يا شيخ الآن هم يعني أذان الفجر يقدمون الأذان عشر دقائق أو خمس دقائق .
الشيخ : الله يهديك .
السائل : هذه موجودة في كل التوقيتات.
الشيخ : الله يهديك، أنا بقلك إذا كان موافق ، أنت بتقول مش موافق، طيب إيش فيه؟ أنا أنبؤك بهذا أحسن مما تنبؤني أنت أكثر البلاد الإسلامية يصلون الفجر قبل الوقت فاحذروا أن تكونوا أنتم هكذا !
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : أنا أسكن في عمّان كما تعلمون وأسكن في جبل وأرى الفجر حين ... ويؤذنون قبل الفجر بنحو خمس وعشرين دقيقة إلى نصف ساعة وتقام الصلاة في المسجد إلي هو قريب مني مع طلوع الفجر أي بعد نصف ساعة، إقامة الصلاة يدخلون في الصلاة مع طلوع الفجر أي يصلوا سنة الفجر قبل الوقت بكثير ولذلك كنت وهذا من فضل الله عليّ وعلى كثير منا، قبل أن أصاب بوجع على الركب كنت أنزل مع أذان الفجر الذي هم يؤذنون أي قبل الأذان الشرعي بنحو نصف ساعة، أركب سيارتي وأمرّ على بعض إخواننا فأشحن السيارة بما تتسع لها من الركاب إخواننا ونروح لمسجد، أنا في شرق عمّان والمسجد غربي عمّان مشان نصلي صلاة وراء إمام سلفي عقيدته سلفي صلاته على السنة إلى آخره وبعد أن يكون تبيّن الفجر، وهكذا عندنا أخبار في الكويت الفجر، يصلون الفجر قبل الوقت وأخبار من المغرب الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله الذي كان أستاذا في الجامعة الإسلامية ألّف رسالة في هذه المسألة وهي مطبوعة ومنذ نحو سنتين أيضا بلغني عندنا رجل في الطائف يقول أيضا أنهم يؤذنون الفجر قبل الوقت، وعندنا في عمّان في رمضان أثيرت مشاكل في أنهم يؤذنون بعد المغرب في رمضان كسائر الأيام لكن نخص رمضان لأنه هي ... بعد غروب الشمس وأنا أراها كما أرى طلوع الفجر وطلوع الشمس أيضا أرى غروب الشمس بعيني ، تغرب الشمس فأفطر كما هو السنة على تمرات، يمضي عشر دقائق حتى يؤذنون علما أن المؤذن الذي يؤذن هو في مكان عالي جدا في عمّان فيسمونه الأشرفية والمسجد الكبير في عمّان في وسط البلدة يعني في الوادي فمعلوم على الجميع إلي بيراعوا اختلاف المطالع أنه إذا غربت الشمس عندي قبل أذانهم بعشر دقائق، يا ترى ألا تكون عمن كانوا في الوادي ؟ قبل خمسة وعشرين، خمسة عشر دقيقة وعشرين دقيقة على الأقل، هذا كله بسبب التوقيت الفلكي الموجود في الرزنامات والتقاويم هذه لكن إذا كان لماذا قلت لك ولفت نظرك المرة بعد المرة إذا كان موافقا للشرع فليس فيه أي شيء كأي كتاب فيه ما يوافق الشرع فتسجيله فيه تيسير للناس ليتعرفوا على المواقيت لكن الواقع أن هذه المواقيت هي مواقيت فلكية ولذلك هلا أنتم تسمعوا في إذاعتكم أنه الآن وقت أذان العشاء وين؟ أو المغرب في الرياض مع مراعات فرق إيش الأوقات في البلاد الأخرى، من الذي يراعيها ؟
ما في أحد بيراعيها الآن ... لأنه المؤذنين، نعم ؟
السائل : الفقيه يراعيها .
الشيخ : طيب الفقيه، المؤذنين لا يعرفون المواقيت الشرعية وهذا الحقيقة مما أصيب المسلمين اليوم في العصر الحاضر فلا تأخذنّ تسجيل المواقيت الشرعية لكن خذ عليهم أن توقيت هذا خطأ ليس شرعيا .

السائل : يا شيخ الآن ابن رجب رحمه الله يعني خالف في المسألة هذه وذهب إلى منهج المتقدمين كالبخاري وبن المديني .
الشيخ : لم يخالف هذا .
السائل : تقرأ يا شيخ هو ذكر هذا الكتاب .
الشيخ : لا ما ... أنت مخطئ .
السائل : طيب أنا قريت يا شيخ ووجدته خالف .
الشيخ : يا شيخ أنا بقل لك .
السائل : هات .
الشيخ : ابن رجب وافق البخاري .
السائل : نعم .
الشيخ : البخاري ما قال لا يلزم من ثبوت اللقيّ عدم ثبوت السماع بل اشترط فيمن روى عن شيخ ما بصيغة ما فيها تصريح بالسماع أن يكون قد ثبت لقيه لهذا الشيخ هذا الذي قاله البخاري وهذا الذي قاله ابن رجب أو اختاره بينما أنت الآن تقول هل يلزم من ثبوت اللقي ثبوت السماع يعني في أي حديث جاء رجل روى عن شيخ له ثابت أنه لقيه، هل يلزم أنه في هذا الحديث سمعه من هذا الشيخ، هذا الحديث سمعه، قلنا لك لا يلزم لكن يكون حجة الآن بنرجع لرأي الجمهور ورأي الإمام مسلم خلافا للبخاري، ليس من الضروري أن يكون ثبت اللقاء مادام أن هذا الراوي الذي روى عن شيخه بصيغة ما فيها إثبات اللقاء ليس مدلسا وهو معاصر له، ابن رجب اختار مذهب البخاري فما الذي تريد أن تريني ؟
السائل : بس هنا يا شيخنا .
الشيخ : إذا روى راو ما عن شيخ ما معاصر له ولم يكن قد ثبت عنده لقاءه إياه فهو يحمل على الانقطاع والجمهور يكتفون بالمعاصرة، هذا أنت فهمان غير هيك وإلا فهمان هيك ؟
السائل : فهمان غير هيك .
الشيخ : وهو ؟
السائل : لا بد يعني مثل يعني قول الراوي أنه روى هذا الحديث يعني كل حديث لا بد يعني .
الشيخ : ولو كان غير مدلس ؟
سائل آخر : في الإجابة اذكر إلي تفهمها أنت . اذكر إلي ... إلي في عقلك الأن
الشيخ : ولو كان غير مدلس؟
السائل : ... لا إذا كان مدلسا إذا كان مدلستا لا بد إذا كان غير مدلس نعم .
الشيخ : إذا كان غير مدلس ؟
السائل : لا .
الشيخ : وأنا بقول إيه .
السائل : بس مثلا .
سائل أخر : السلام عليكم .
الشيخ : ... نفس بقى الكلام وصولا واحد اثنين ثلاثة، ألم تقل بأن البخاري يشترط ثبوت اللقاء بين الراوي والمروي عنه ؟
السائل : بلى .
الشيخ : وأنا أقول بلى، ماشي ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب، وأن الإمام مسلم يكتفي بالمعاصرة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : وأن الحافظ ابن حجر مع البخاري ؟
السائل : نعم .
الشيخ : وأنا بقول نعم، طيب، شو بقي بقى؟ هو السؤال الأخير، هل يشترط البخاري إذا روى راو عن من ثبت لقياه إياه إذا روى حديثا عنه بلا عنعنة دون التصريح بالتحديث أنه لا يقبل هذه الرواية ؟
السائل : بلى يقبل .
الشيخ : طيب هذا بقل لك إياه من ساعة .
السائل : جزاك الله خير .
سائل أخر : ... .
الشيخ : ارفع صوتك.

السائل : المسألة التي طرحت قبل قليل مسألة الخلاف بين البخاري ومسلم في مسألة السماع .
الشيخ : نعم .
السائل : ... ما اتضحت يا شيخ .
الشيخ : إلى .
السائل : ما اتضحت .
سائل آخر : ما هي واضحة مش واضحة كلامك مو كان يعني
السائل : ... شيخ تعيد .
الشيخ : مش واضحة .
السائل : لا .
الشيخ : إيه، أنا الراوي وهذا شيخي أقول قال فلان أو أذكر لكم عن فلان هذه الرواية متصلة أم منقطعة ؟ عند بعضهم يفترض لتكون متصلة لنفترض أن أنت البخاري يعني محمد بن إسماعيل البخاري، أنت تشترط لتكون روايتي هذه عن هذا صحيحة أن يكون قد ثبت لديك أنني لست فقط عاصرته بس لقيته واجتمعت به وسمعت منه هذه واضحة .
السائل : واضحة نعم .
الشيخ : طيب هذا هو مسلم القشيري هو يكتفي بالاتصال بشرط الاتصال أنا وهذا الشيخ متعاصرين ثابت من التاريخ أننا متعاصران فهذا لا يشترط الذي اشترطته أنت أن يكون ثابتا عنده كما ثبت عندك أنني التقيت به وسمعت منه لكنه يشترط شرطا واحدا هو ما ذكرته آنفا المعاصرة يعني إن كان السّماع منه وإن كان لقائه ماشي إلى هنا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لكن بشرط أن أكون أنا عنده غير مدلس لأن من عادة المدلس أنه يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه فإذا كنت أنا عند هذا الإمام مسلم غير معروف بالتدليس ولا أقول غير مدلس، غير معروف بالتدليس، لعلك تفرق بين العبارتين
السائل : نعم .
الشيخ : ما تقول بعدين أنه شتتنا وشرقنا وغربنا أنا بقول أنه يشترط عنه أنه أنا لست معروفا عنده بالتدليس فحينئذ يحمل روايتي هذه عن هذا على الاتصال أما أنت فلا تقبل ادّعاء الاتصال إلا بشرط أنه يكون أنا لقيته من قبل ولا يكتفي أو لا تكتفي بأنني عاصرته، زال الإشكال ؟
السائل : نعم .
الشيخ : الحمد لله .
السائل : بالنسبة للتدليس الذي ذكرته يا شيخ التاريخ .
الشيخ : قلت .

السائل : الحديث الحسن لغيره هل يؤخذ في باب العقائد ؟
الشيخ : الذي أعتقده أن التفريق بين حديث ثابت في مرتبة ما وحديث آخر أعلى ثبوتا منه بين العقائد وبين الأحكام هذه بدعة لا يعرفها علماء المسلمين الأولين، واضح إلى هنا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : وعلى هذا إذا كان الحديث الحسن يثبت به حكم الشرع فيثبت به عقيدة كذلك، ماشي ؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، بل أنا أقول شيئا ما أظن أنكم قرأتموه وقد حاججت جماعة هناك في دمشق الشام ممن شوشوا أذهان المسلمين اليوم بهذا النقل الذي نقلوه طرحوه كأنه عقيدة لا شية فيها ولا عيب عليها أنه حديث الآحاد لا تثبت به العقائد، قلت لهم يرد عليكم شيئان لا خلاص لكم منهما، الشيء الأول أنكم لا تتبنون عقيدة من حديث مهما كان شأن هذا الحديث قوة وصحة حتى لو كان متواترا، قالوا كيف ذاك ؟ قلت وهذه حقيقة يعرفها كل طلاب العلم المبتدئين في علم الحديث، أن كون الحديث أو كون حديث ما متواترا فإنما ذلك أمر نسبي أي هو متواتر بالنسبة لمن تتبع طرق الحديث فحصل القناعة في القلب أنه هذا حديث متواتر يستحيل أن يكون كاذبا، لكن هل كل حافظ ولا أقول كل مسلم هل كل حافظ ضروري أو لزاما عليه أن يكون حديث ما ثبت عند حافظ ما بأنه متواتر لزام على الحافظ الآخر أن يكون أيضا عنده متواترا ؟ ليس الأمر بلازم، واضح هذا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : جميل، ومعلوم في تعريف الحديث المتواتر أنه يشترط فيه - وعليكم السلام - في تواتره أن يستمر الطبقة من الطبقة الأولى إلى الثانية إلى أن تصل إلى الذي يقول بأنه حديث متواتر، ماشي هذا الكلام .فإذا انقطع التواتر في طبقة ما، هل يظل الحديث متواترا؟ الجواب لا.
أنا أقول الآن الإمام البخاري قال في حديث ما أنه متواتر وهنا نهاية الدقة في الموضوع، هل هو عندي أنا متواتر؟ الإمام البخاري حكم على حديث ما بأنه متواتر هل هو عندي متواتر؟
السائل : لا .
سائل آخر : ليس بالضرورة .
الشيخ : هذا سؤال امتحان هاه
السائل : ليس بالضرورة .
الشيخ : ليس بالضرورة، يحتمل .
السائل : أن يكون وأن لا يكون .
الشيخ : نعم .
السائل : يحتمل أن يكون وأن لا يكون .
سائل آخر : لا يحتمل .
السائل : يحتمل أن يكون عندك متواترا ويحتمل أن لا يكون
الشيخ : لا، إذًا أنا جوابك صحيح وجوابه صحيح.
لكن لربط أحدهما بالآخر أقول إذا قال الإمام البخاري في حديث ما إنه حديث متواتر وأنا لم أقف على هذا الحديث إلا من طريق واحدة، هل يكون عندي والحالة هذه متواترا ؟
السائل : لا يكون .
الشيخ : فيها شك هذه ؟
السائل : لا .
الشيخ : هنا لا يرد الإحتمال السابق لكن أنا .
سائل آخر : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام .بسبب نظرتك إلى أن لي ممكن أنه أكون أنا بحثت وما وجدت التواتر فجوابك صحيح لكن في الصورة التي عرضتها آنفا فجوابه صحيح.
الآن عند من ليس عنده خبر بالحديث إطلاقا وقد قال البخاري فيه إنه متواتر فبالأولى أن لا يكون عنده متواترا، قلنا لذلك الحزب افترضوا أن رئيسكم هو علامة الزمان في الحديث أو بخاري الحديث، قال لكم الحديث الفلاني هو متواتر، أصبح عندكم متواترا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : الجواب لا فانقطعت السلسلة متى يصبح عندكم متواتر؟ إذا كان عندكم أئمة في الحديث عشرة عشرين على حسب اختلافهم في عدد التواتر ثم اتصلت أنتم مع هذا العدد، حينذاك يعود الحديث بالنسبة إليكم متواترا ومادام أن الواقع خلاف ذلك والفرضية أن رئيسكم هو الذي حكم على هذا الحديث بالتواتر حينئذ هذا الحديث يصبح عندكم آحادا ذلك لأن الذي نقل إليكم خبر تواتر الحديث عنده هو فرد، وعلى هذا قلت لهم إنكم لا تتبنون عقيدة من حديث صحيح، واضح هذا؟
السائل : واضح .
الشيخ : طيب النقطة الأولى وهي مهمة، النقطة الثانية وهي التي اقتضاها البحث السابق أن نقول كل حديث يحمل حكما فقد، فهو ينطوي تحته عقيدة، وإذا فصلت العقيدة عن هذا الحكم أذهبت قيمة هذا الحكم من الناحية الشرعية، واضح هذا أيضا؟
السائل : واضح .
الشيخ : بمعنى إذا جاءك أمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤكد بأنه على الوجوب أو على الاستحباب أو جاءك ناهي مؤكد أنه للتحريم أو للتنزيه، ذاك الأمر أو هذا النهي إذا فصلت عنه اعتقادك بمضمونه الأمر يفيد الوجوب أو الاستحباب إذا فصلت اعتقادك عن هذا لم يبق للحكم أثر ما في نفسك فكذلك بالنسبة للنواهي، واضح هذا أيضا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إذًا نستنتج مما سبق أن الحكم لو كان التفصيل السابق الذي ذهب إليه بعض علماء الكلام قديما وتبناه بعض المعاصرين حديثا لو كان هذا التفريق له وجاهة بين العقائد وبين الأحكام لكان وضعه في الأحكام أولى من العقيدة لأن الحكم قلنا وهذا واضح جدا يحمل عقيدة فإذا رفعنا العقيدة منه لم يبق له أي تأثير.
إذا عرفنا هذا كله رجعنا إلى سؤالك الحديث الحسن، فالحديث الحسن إما أن يقال يثبت به حكم شرعي أو لا يثبت فإذا كان من المعروف عند جماهير العلماء أنه يثبت فإذًا هو تضمن عقيدة فلا بد من الأخذ به لأنه حكم ولا يضرنا بعد ذلك أن فيه عقيدة لأن هذا أمرا شبه متفق عليه في الحديث الحسن أما الحديث الصحيح فما فيه إشكال أنه يجب العمل به في الأحكام وإذا عرفنا ما سبق من البيان فالعمل بالحديث الحسن يتضمن حكما ومعنى هذا أنه إذا جاء خبر لا يتضمن حكما لكن يتضمن عقيدة ولكن إسناده حسن وجب الأخذ به كما وجب الأخذ به في الحكم لأنه حكم زايد عقيدة .
ومما يتفرع من هذا الكلام وهو في اعقادي شيء هام لأنه لا يوجد مسطورا فيما علمت ما قلته أيضا لأولئك الحزبيين، ها أنتم تفرقون عمليا بين حديث الآحاد في العقيدة وحديث الآحاد في الأحكام فماذا تفعلون إذا جاء حديث يحمل في طواياه عقيدة من جهة وحكما من جهة ولو أنه عندنا كما بيّنا لا فرق بين حديث فيه حكم أو حديث فيه عقيدة فمن كان فيه حكم أو ما كان فيه حكم ففيه عقيدة لكن حسب فلسفتهم الخاصة، قلت لهم ما موقفكم ؟ حاروا في السؤال فطلبوا المثال، قلت لهم مثلا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في البخاري وغيره ( إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ الله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ... )وبقية الحديث معروف، هم أعرفهم لا يؤمنون بعذاب القبر لأنهم بزعمهم عذاب القبر أحاديثه لم تبلغ مبلغ التواتر إذًا هذا فيجوز الاعتقاد به، قلنا لهم الآن أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض النظر الأمر بالوجوب أو الاستحباب، أمركم رسول الله أن تستعيذوا من أربع منها عذاب القبر فإن قلتم هذا حديث أحكام يجب الأخذ به ناقضتم قولكم هذا حديث آحاد لا يجوز الأخذ به في العقيدة لأن عذاب القبر عقيدة فماذا تفعلون؟ أتأتمرون بأمره عليه السلام كحكم شرعي أم ترجعون إلى فلسفتكم أن العقيدة لا تثبت بها حديث آحاد وهذا حديث آحاد فلا نأخذ به؟ سواء قلت هذا أم قلتم هذا خالفتم عقيدتكم، نحن لا نقول خالفتم الشرع وهم مخالفون للشرع لكن خالفوا عقيدتهم بسبب تفريقهم بين حديث الآحاد في الأحكام وحديث الآحاد في العقيدة، هذا ما عندي حول هذه المسألة الطريفة .
السائل : لو سمحت سؤال يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : سأل الأخ عن الحسن لغيره .
الشيخ : إيه .
السائل : كذلك .
الشيخ : هو .
السائل : ما ذكرته من ... .
الشيخ : هو كذلك، إيش؟ تفضل .

السائل : السلام عليك يا شيخ كتاب الجامع الصغير للسيوطي هل نعتمد عليه بإخراجه للأحاديث كلها ؟ أم فيه قول ؟
الشيخ : أنت تعني الإخراج وتعني ما تقول ؟
السائل : نعم .
الشيخ : يعني العزو ... .
السائل : صحيح .
الشيخ : لا هذا ليس من عمل الجامع الصغير، أنت تسأل عن عملي وإلا عن عمل السيوطي ؟
السائل : لا عن عمل السيوطي .
الشيخ : السيوطي لا يصحح .
السائل : الرموز الي ذكرها في كتابه .
الشيخ : إيه هذا بقول، أنت تعني الرموز مش تعني تعني .الصحيح والحسن والضعيف ؟
السائل : نعم نعم .
الشيخ : نعم، الرموز .
السائل : في كتابه .
الشيخ : نعم، الرموز الأصل أن يعتمد عليها لأنه يغلب عليها الصحة وأحيانا فيها سهو إما منه أو من الناسخ وأنا وإن كان هذا لم يكن عملي فيه سوى بيان مراتب الحديث، أحيانا نبهت في التعليق في الحاشية على بعض الأوهام التي وقعت في الرموز وأذكر منها جيدا أنه في كثير من الأحيان ينحرف حرف العين إلى أربعة والأربعة عنده يشير إلى أصحاب السنن الأربعة وعين يعني أبا يعلى في مسنده فانحرف هذا الحرف عين على بعض الناسخين وطبع الكتاب على هذا مكتوب الأربعة أي أصحاب السنن بينما الحديث ليس عند أصحاب السنن مثل هذا يقع وهذا يقع في كل كتاب لأنه كما قيل عن الإمام الشافعي رحمه الله " أبى الله أن يتم إلا كتابه " وكثيرا ما ينحرف ليس في الجامع هذا بل وفي بعض كتب الفقه، رواه البخاري أصله رواه ابن النجار فتحرف بن النجار إلى البخاري وهذا خطأ فاحش جدا لأن الأحاديث التي يرويها ابن النجار في ذيله على تاريخ بغداد يغلب عليها إذا تفرد بها الضعف فإذا كان الفقيه عزى الحديث إلى ابن النجار معناه أنه قد ضاق عليه مصادر التخريج كل الضيق حتى لم يجد من يعزو الحديث إليه إلا ابن النجار فالظاهر أنه يكون الناسخ رجل لا ثقافة عنده بالعلم وبصورة خاصة بالحديث ومخرجي الأحاديث أو رواة الأحاديث فيكون ربما ما سمع أن هناك عالما اسمه ابن النجار وقد امتلأ سمعه بالبخاري فيقول هذا خطأ ممن قبله فيتصرف ابن النجار فيجعله البخاري، لكن خلاصة هذا الكلام أنه إذا كان في أي كتاب بعض الأخطاء من هذه الرموز أو غيرها فذلك لا يسقط الاعتماد عليه والاعتداد به لأنه لا يخلو أي كتاب من أي خطأ من هذا النوع أو من غيره وإنما العبرة بالغالب على هذا الكتاب كما هو الشأن في مؤلف الكتاب، العبرة بالمؤلف إذا كان صوابه خيرا من خطئه في علمه الذي برز فيه فهو الذي يوثق به أما أن تطلب مؤلِفا أو مؤلَفا خاليا معصوما عن الخطأ فهذا خلاف سنة الله الكونية ولن تجد لسنة الله تبديلا.

الشيخ : تفضل.
السائل : بالنسبة للأحاديث التي في صحيح الجامع تعزوها أنت غالبا لأحد كتبك التي قد خرجت فيها الحديث .
الشيخ : أي نعم .
السائل : كالسلسلة الصحيحة وال ... فإذا أراد طالب العلم أن يعمل بالحديث من هذه الأحاديث التي في الجامع ... صحيح الجامع هل يلزمه الرجوع إلى الكتاب المخرج منه الحديث أو ... الصحيح ؟
الشيخ : هذا يختلف اختلاف هذا الطالب، هذا المثال يمكن تصويره أو تطويره بصورة أخرى، هل يجب على كل مسلم أن يعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف أم لا، لا شك أن الجواب سيكون يجب عليه أن يعرف الصحيح من الضعيف حينئذ .
السؤال الثاني وهو بيت القصيد هل يجب على هذا السائل أن يرجع إلى معرفة طريق الوصول إلى معرفة هل هذا الكلام أي كون الحديث صحيحا أو ضعيفا أن يرجع إلى تتبع الأصول والطرق التي بها يتمكن من المسلم عادة من معرفة الحديث الصحيح أو لا يجب، الجواب بدهي جدا إن كان من أهل هذا العلم وهذا الفن وجب وإلا فلا، الجواب في هذا وذاك أيضا هو ككثير من المسائل الفقهية، ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) فالآية تجعل الناس قسمين عالم وجاهل وأوجب على كل منهما شيئا لم يوجبه على الآخر، أوجب على من ليس بالعالم أن يسأل أهل العلم وأجب على العلماء أن يجيبوا، فالسائلون في كل عصر حتى في عصر النبوة والرسالة أغلبهم لا يستطيع أن يعرفوا صحة الجواب الذي تلقاه من العالم، يا ترى هل أخذه من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو من الإجماع ثم يا ترى هذا الإجماع هو من القسم الأول الذي لا يتختلف فيه الأمة وهو ما أجمعت على صحته الأمة أو من القسم الثاني الذي هو إجماع العلماء علماء الأمة وليس يشترط كل الأمة إلى أخر ما هنالك من تعاريف للإجماع الذي تقوم به الحجة، لا شك أنه هذه التفاصيل أكثر الناس لا يستطيعون الوصول إليها، هؤلاء يكتفون بجواب العالم يجوز لا يجوز فرض سنة إلخ، كذلك هذا الجنس يكتفي بقول العالم الموثوق بعلمه هذا صحيح هذا حسن هذا ضعيف لكن قد يمكن أن هذا السائل أو ذلك القارئ في صحيح الجامع أنه هذا الحديث صحيح، يمكن أن يرجع إلى المصدر الذي أحلت إليه أو لا يمكن فإذا كان لا يمكنه الرجوع إلى المصدر فقد يمكنه أن يرجع إلى الطرق التي أنا سلكتها مثلا في الوصول إلى الحكم على هذا الحديث بالصحة فإن كان يستطيع فليس هو بحاجة إلى أن يرجع حينئذ إلى مصدر لا تطوله يده، وبخاصة أنه الواقع أنه بعض المصادر التي أعزو إليها التصحيح أو التضعيف لا يزال في عالم المخطوطات ولم يتح لنا بعد طباعته، هذا جواب ما سألت .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وإياك .

السائل : شيخ أحسن الله إليك شيخ، سائل ينقل عنكم أنكم تحسنون الحديث بكثرة طرقه .
الشيخ : نعم .
السائل : كيف ذلك ؟
الشيخ : إن كنت قرأت في المصطلح فقد كفيتني المؤنة وإلا فأنا أجيبك، أو إذا كان عندك شك في القاعدة المطروحة في علم المصطلح فنسمع وإلا نجيبك .
السائل : ... .
الشيخ : طيب، علماء الحديث يقولون بأن الحديث الضعيف إسناده يعني الإسناد الذي لم يشتد ضعفه إذا جاء هذا الحديث من طرق أخرى فهذه الطرق يقوي بعضها بعضا وهذه قضية وجدانية، الإنسان يطمئن إلى هذا الحكم الذي قرره علماء الحديث وبخاصة إذا ما لوحظ قولهم الآنف الذكر أن لا شرط أن لا يشتد ضعفه .
لكن المسألة هذه ليست مقطوعة عند كل علماء الحديث وإنما هذا هو المشهور المعمول به في علم المصطلح، أقول هذا لأن الحافظ الإمام أحمد بن تيمة رحمه الله كان يرى، ليس يصرح بهذا وإنما كلامه يدل على هذا، يقول إذا جاء الحديث من طرق وكان الرواة مختلفي البلاد بحيث يبعد التواطئ بينهم على رواية حديث ودسّه بين الناس فحينئذ يتقوّى الحديث بكثرة الطرق دون نظر إلى الشرط الذي ذكر في علم المصطلح وهو أن لا يشتد ضعفه.
هذا شيء يقابل هذا أننا نجد بعض الأحاديث التي ضرب بها المثل بأنها من قسم الحديث الضعيف الذي كثرت طرقه وضرب على ذلك مثالا ابن الصلاح في مقدمته بحديث ( الأذنان من الرأس ) فاعترف هو رحمه الله بأن هذا الحديث له طرق كثيرة ولكن لا يشتد قوة الحديث بها، ومن هذا قال أنه يشترط في الحديث أن لا يشتد ضعف طرقه، لكن عند التتبع قد وجدنا أن هذا الحديث له أسانيد كثيرة وبعضها يتقوّى ببعض لأنه لم يشتد الضعف والآخر إسناده لوحده قوي فخرج الحديث عن دائرة التمثيل به على أنه حديث ضعيف مع كثرة طرقه فيبقى حينئذ الأمر، أقصد من هذا ومن ذاك الكلام المتقدم أن الحكم على الحديث الضعيف بأنه حسن أو صحيح أو ضعيف هذه قضية نسبية تختلف باختلاف العلماء علما وفهما وبحثا وسعة استيعاب واطلاع على طرق الحديث .
هذا جواب ما سألت .

السائل : الإمام ابن حزم رحمه الله يعني فترة بن عبد الهادي نقلته في السلسلة بأنه يقول بأنه جهمي جلد وعندما قال ابن القيم الجهمية الذين قالوا بخلق القرآن وقد تقلّد كفرهم ... من العلماء، كيف يجمع بين هذا وهذا ؟
الشيخ : شغل بالي بقولك الذي نقلته لأني ظهر لي فيه شيء من الخطأ فأرجو أن تعيد عليّ، من القائل جهمي جلد ومن المقول فيه ذاك ؟
السائل : قال ابن عبد الهادي .
الشيخ : إيه فيمن قال ؟
السائل : ابن حزم .
الشيخ : ابن عبد الهادي هو القائل ؟
السائل : نعم .
الشيخ : أو هو المقول فيه ؟
السائل : لا هو القائل .
الشيخ : والمقول فيه؟
السائل : ابن حزم .
الشيخ : ابن حزم، صحيح والعبارة الثانية ؟
السائل : ابن القيم .
الشيخ : إيش قال؟
السائل : ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء ... .
سائل آخر : ... .
الشيخ : ارفع صوتك يا أخي ... يغيب عني شيء بدنا نتطرق
السائل : ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان .
الشيخ : طيب، ... .
السائل : على الجهمية والذين يقولون بخلق القرآن .
الشيخ : أيوه فأنت سؤالك الذي سمعته جيدا ما التوفيق بين هذا وهذا ؟
السائل : أي نعم ... .
الشيخ : وين وين التعارض ؟
السائل : أنا الآن .
الشيخ : ينبغي أن يقال في السؤال أليس في هذا مبالغة فيما يتعلق بابن حزم أما ما فيه تعارض بين القولين حتى تقول كيف التوفيق ؟
السائل : ... بن حزم الآن ذكر أنه يقول بأنه جهمي جلد وبن القيم ينقل خمسمائة عالم يعني منتسب للجهمية، كيف نقول بأن ابن حزم يعني ليس من ... .
الشيخ : كيف نقول أن ابن حزم إيش ؟
السائل : ليس بكافر .
الشيخ : إيه هذا الذي بقل لك، بقل لك أنا صحت السؤال أنه ليس هناك مبالغة في أن يقال في ابن حزم أنه جهمي جلد لأنه هذا يساوي أنه كافر !
السائل : نعم .
الشيخ : طيب وهذا من جملة أولئك الكفار في حد تعبير، وهل هناك تعارض؟ حتى يكون سؤالك كيف التوفيق ؟ فالسؤال ساقط وإنما الحقيقة أنه كيف يقال في ابن حزم بأنه جهمي جلد وبخاصة أنه ابن القيم كفّر الجهميين .
السائل : نعم .
الشيخ : وضح الآن أنه السؤال كان خطأ ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب، الجواب كنا تكلمنا في بعض مجالسنا في هذه الرحلة أن من الخطأ الشائع بين المسلمين اليوم علمائهم إلا من عصم الله منهم جعل الدين أو تقسيمه إلى قسمين أصول وفروع، ويفرعون على هذا التقسيم أن الخطأ في الأصول كفر والخطأ في الفروع مغتفر، هذا التقسيم لا أصل له وهذا هو الذي يشرحه ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه شرحا وافيا جدا، الخطأ الذي يكفر به المسلم لا يتعلق بكونه في العقيدة دون الفروع بل يتعلق بأن يتبيّن له الخطأ ثم يصر عليه عقيدة وليس عملا ولما كانت الأحكام فيها عمل والعمل قد يصحبه عقيدة سيئة وقد لا يصحبه عقيدة سيئة أما القسم الأول قسم العقائد فليس فيها عمل فإذا تكلم أحد العلماء بعقيدة خالف فيها نص الكتاب والسنة في وجهة نظر الآخرين فهل يكفر أم لا يكفر كما لو أخطأ في حكم عملي مثلا لعلكم تعلمون بعض العلماء الموقرين يرون أن الخمر ليس كل خمر حراما خلاف للحديث الوارد في صحيح مسلم ( كل مسكر خمر وكل خمر حرام ) بل يفصلون فيقولون ما كان مستنبطا من الخمر من العنب فهذا قليله وكثيره حرام، وما كان مستنبطا من غيره فكثيره المسكر هو الحرام أما قليله فحلال، هذا وجد في العراقيين من قال هذا القول وهو مصادم لقوله عليه السلام ... أي ( كل ما أسكر كثيره فقليله حرام ) فهل يكفر مثل هذا المخالف؟ الجواب لا لأنه صدر منه اجتهاد لكن لو جئنا إلى الخمر الذي اتفق على تحريمه فاستحل مستحل بقلبه هذا ارتد عن دينه مع أنه حكم ليس عقيدة ولكن آنفا أظن قبل ما أن يأتي كثير منكم كنا نبيّن خطأ من يفرق في وجوب الأخذ بحديث الآحاد بين ما إذا كان فيه عقيدة أو كان في العقائد فلا يجوز الأخذ به بخلاف الأحكام فقد أثبتنا بشيء من التفصيل والبيان أن كل حكم شرعي يتضمن عقيدة لا بد أن يتدين المسلم بها وإلا لم يكن قوله بما تضمنه هذا الحكم مفيدا له لأنه أي حكم هذا حرام فالحرام يجب أن يكون في قلبه معتقدا حرمته فإذا لم يعتقد ذلك فلا قيمة لهذا الحكم حينذاك فأقول فإذا نقلنا موضوع الخمر من غير العنب وفيه ذاك الخلاف الذي اشرت إليه آنفا إذا الخمر المجمع على تحريمه وصرح أحد المسلمين أنه هذا ليس بحرام كما هو الشأن في خمر غير العنب لا شك أنه هو باعتقاده في هذا الحكم أنه غير حرام قد كفر لماذا؟ لأن هذا الحكم تضمن كما قلنا آنفا عقيدة فحينئذ ننتقل إلى نص فيه عقيدة وليس فيه حكم كما هو يعني في موضوع ما نحن فيه آنفا فيما يتعلق بالجهمية الذين أنكروا كثيرا من صفات الله عز وجل الثابتة في الكتاب فضلا عن السنة فالآن فلندخل في صميم الموضوع، من أنكر عقيدة ما وهو يعتقد أن هذه العقيدة قد جاءت عن الله ورسوله فهو كافر ولا نقول فقط أنه جهمي جلد بل وكافر مرتد عن دينه ولكن إذا كان لا يغلب على ظننا على الأقل أنه هو حينما وقع في هذا الإنكار وفي هذا الجحد لصفة من صفات الله عز وجل إنما وقع في ذلك خطأ وتوهما وليس قصدا فحينذاك لا يلزم من قولنا فيه إنه جهمي جلد أنه كافر وعلى العكس من ذلك إذا قلنا في أحد إنه كافر جهمي جلد فهذا لا يحتمل أي معنى أخر سوى التكفير أما مجرد قولنا فيه أنه جهمي جلد فهذا لا يعني أنه كافر، لعلك وصلت إلى الجواب عن سؤالك ؟
السائل : شيخ الآن عندنا الجهمية ... .
الشيخ : أنا سألتك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب أرحتني جزاك الله خير، قل الآن استدرك ما شئت
السائل : الآن شيخ عندنا الجهمية الأن ما ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه إلا من أجل التأويل والخطأ وإنما أنكروا الأسماء والصفات ..
الشيخ : إلا من أجل التأويل والخطأ أنت زدت عليّ شيئا ؟
السائل : لا لأني لأنه ما ينكر .
الشيخ : كأنه، زدت عليّ شيئا ؟
السائل : لا ما أنا زدت شيئا .
الشيخ : إذًا ما ما محل ذلك الاستدراك من الإعراب
السائل : الاستدراك كان كلامك الأول منصب إلى ابن حزم والكلام منصب إلى الجهمية .
الشيخ : طيب، يعني أنت مشيت معي ... الدائرة أكذلك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب، أنا أقول كلمة عامة كل من وقع في التجهّم بعد أن تبيّنت له الحجة أنه على ضلال وأصر فهو كافر لكن تعيين فلان هذا موضع اجتهاد فابن حزم هل يقول باحث مسلم يعرف قيمة هذا الإمام وعلمه وفضله و و إلخ كالجعد الجهمي هل يسوِّي بينهما؟ فمن ذلك تأخذ الفرق ولا تستطيع أن تقيس وتقول مثلا لماذا يقال عن جعد إنه كافر وقتل أو ذبح على كفره وهذا ابن حزم إمام من أئمة المسلمين وهو يشترك معه في ذلك، ذلك لأن هذا ينفك بعلمه وفضله بالكتاب والسنة عن ذاك وإن كان يشترك معه في ضلالة من الضلالات لكن هذا لا يُلزمنا أن نحكم عليه بنفس الحكم الذي صدر عن غيره ممن لا يعرف عنه له جهاد في العلم بالكتاب والسنة، هذا ما لدي عندي جوابا عن ذاك كالسؤال، تفضل .
السائل : فضيلة الشيخ ما المرجح الذي تنصحون بالرجوع إليه مشان موضوعنا .

الشيخ : تفضل .
السائل : عطفا على السؤال يا شيخ كثرة الطرق هل هناك يعني حصر للعدد الطرق ؟
الشيخ : حصر تقصد شرعي وإلا بحثي تاريخي ؟
السائل : يعني بحث حسب يعني ... هذا أي حسب بحثكم في تحسين الحديث هل يحصل تحسين الحديث بعدد الطرق أي كثلاث .
الشيخ : لا يصح فرض عدد من الطرق كما قيل تماما في التواتر، قد اختلفوا كثيرا في عدد التواتر على أقوال عديدة، لا يصح أن يفرض عدد معين لأن القضية تختلف بالنظر إلى صفة الرواة من حيث العدالة والضبط كذلك الأمر تماما بالنسبة للحديث الضعيف الذي يتقوى بكثرة الطرق، أنا قد أرى أن الحديث الضعيف يرتقي إلى مرتبة الحسن بمجيئه من طريقين فقط لأن كلا من الطريقين رجاله ثقات إلا أن في أحدهم ضعفا لا يجعل حديثه في مرتبة الحسن ولا يجعله في مرتبة الضعيف شديد الضعف فهذا الضعف جاء مثله بإسناد آخر في نفس الحديث الأول فأحدهما يقوّي الآخر لأنه يبعد جدا مع ملاحظة التي ذكرتها آنفا عن ابن تيمية أنه إذا كان هؤلاء الرواة مختلفي البلاد بحيث لا يتصوّر أن يتواطؤوا أو يكون طبقتهم مختلفة بحيث لا يمكن أن يتعاصروا فحينئذ يمكن تقوية الحديث بمجموع الطريقين لأن الضعف الموجود في حفظ كل الراويين الواردين في إسنادين ضعف لا يجعل السند ضعيف جدا .
الآن ننتقل إلى مثال آخر قد يكون الضعف في حديث آخر في كل من الرواة أشد مما هو في المثال الأول فيحتاج لتطمئن النفس إلى ثبوت هذا الحديث إلى طريقة آخر ثالث وربما رابع وهكذا ولذلك فمن الخطأ البيّن أن يوضع نسبة معيّنة جامدة من الأسانيد لنقول بهذا العدد في كل حديث جاءت له أسانيد فهو يرتقي بذلك إلى مرتبة الحسن أو لا يرتقي لا يصح أن يقال لا هذا ولا هذا، نعم .

السائل : يقول السائل فضيلة الشيخ ما رأيكم فيمن يستدل على أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفر لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معناه إثبات الشرائع الباطلة ونشر الأحكام الفاسدة بين الناس على أنها وحي من الله عز وجل ، ويقول وفاعل هذا يدل على رقة دينه وفساد عقيدته واستهزائه بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يبعد أن يكون كافر مرتدا حلال الدم والمال، كيف والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من كان يكتب الوحي فيغير الرحيم بالغفور ويبدل الآيات من عنده والكذب في الحديث مثله لأنه ينشر الأحكام على أنها وحي من الله .
الشيخ : ... على هذا السؤال أن نعود إلى الكفر وما قاله العلماء في تقسيمه إلى قسمين، كفر عملي وكفر اعتقادي فمن كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معتقدا جوازه فلا شك في أن كفره كفر ردة ومن كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للوصول إلى غرض دنيوي محض أو شهوة يحققها فهو كفره كفر عملي لأنه لا يستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمل، بقلبه فهو ونيته، هذا شأن كل الأعمال التي تصدر من المسلم لا ينبغي أن نقطع بأنه استحلها بقلبه وعمله أم استحلها بعمله دون قلبه، هذا مرجعه إلى الله تبارك وتعالى أولا وثانيا ... من عمله في بعض الأحيان ومن عمله قوله لأنه مستحل لذلك بقلبه ففي هذه الحالة يحكم بردته فيستتاب فإن تاب وإلا قتل ردة وبهذه المناسبة يعجبني جدّا ما ذكره شيخ ابن تيمية رحمه الله في تارك الصلاة حيث ذكر أن العلماء اختلفوا حينما يعثر أو يؤتى بتارك للصلاة فيؤمر بالصلاة فلا يستجيب فيقتل، هذا مذهب الجمهور منهم الإمام الشافعي فضلا عن الإمام أحمد رحمهما الله تبارك وتعالى، لكن الإمام الشافعي فيما نقلوا عنه قال يقتل كفرا ويدفن في مقابر المسلمين أما الإمام أحمد فقال يقتل كفرا ولا يدفن في مقابر المسلمين، يقول شيخ الإسلام .
السائل : لا هو يقتل حدا .
الشيخ : كيف؟
سائل أخر : يقتل حدا .
السائل : يقتل حدا .
الشيخ : اصبر يا أخي، نعم .
السائل : أول يقتل حدا وإلا كفرا .
سائل آخر : الشافعي الشافعي .
الشيخ : الشافعي حدا أحمد كفرا .
السائل : لأنه كان في سبق لسان .
الشيخ : إيه هذا من شأن الإنسان وبخاصة مثلي أنا، وجزاك الله خير.
الشاهد ابن تيمية يأتي بكلام فصل في الموضوع فيقول إذا استتيب وأمر بالصلاة فلم يقبل وآثر القتل على الحياة مع الصلاة فلا شك أن هذا الإنسان كافر قلبيا لأنه لا يتصور لإنسان يعتقد بفرضية الصلاة ثم هو يخير بين القتل والموت على تركه للصلاة وبين إيه أن يصلي فيعفى من القتل فإذا آثر القتل فهذا يقتل كفرا ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا أسف ولا أسى عليه، هنا لاحظ الإمام ابن تيمية قضية عملية ظاهرة لا يتصور أنه إنسان يؤثر الموت على الحياة مع الصلاة إلا إذا كان ذو عقيدة كافرة في قلبه كالشيوعيين وأمثالهم .
فحينئذ هذا يقتل كفرا ولا يدفن في مقابر المسلمين، هذا التفصيل هو الذي ينبغي أن يقال في كل الأعمال التي قد يكون في بعضها قد جاء النص الصريح على أن عمله كفر كالصلاة مثلا وكقتال المسلم لأخيه المسلم ونحو ذلك فيمكن أن يكون كفره كفرا اعتقاديا على التفصيل السابق فيقتل كفرا لا حدا ويمكن أن يكون كفره عمليا فحينئذ عمله عمل الكفار واعتقاده اعتقاد المسلمين فتترجح هنا العقيدة على فعله وهذا شأن كثير من العصاة اليوم الذين يأكلون الربا يأكلون أموال الناس بالباطل كالرشوة ونحو ذلك يسرقون يزنون كل هذه معاصي فبعضها يكون بالكبائر، هل يحكم عليهم بالكفر، لا بد من التفصيل السابق، هذا الذي أدين الله به والله تبارك وتعالى أعلم، نعم .

السائل : في مقابلة في مجلة المجاهد بأن الذين يقاتلوا الأفغان الشيوعيين بأنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فلا يقتلون لأنه يقول لا إله إلا الله ويصلون ويزكون إلى غير ذلك فالآن الموجود من المجاهد، من المجاهدين الذين يقاتلون الموجود في أفغانستان غالبهم على هذه الشاكلة يقولون نحن مسلمون ونحن نقول لا إله إلا الله ونحن بنصلي فلماذا تقاتلون أيها المجاهدون والنجيب بنفسه يقول أنا مسلم ولا أقبل أحد معي جندي إلا وهو يصلي فلماذا تقاتلون إنما أنتم اتبعتم هؤلاء الوهابيون الذين يقاتلون وكذا وكذا و ... هؤلاء العرب، فكيف نقول لهؤلاء ؟
الشيخ : وهذا إشكال عندك ؟
السائل : إي نعم لأنه الآن ... المجاهدون يقاتلون فيهم، كيف يقاتلون مسلمون؟ وأنت تقول يا شيخ ؟
الشيخ : إذا كان إشكال عندك مو بس عند نجيب فهذه مشكلة كبيرة أما إذا كانت عند نجيب فلا إشكال لأنه رجل رضي بقتال المسلمين لأنهم يطلبون الحكم بما أنزل الله فهو في رأيك أنت بقى مادام الكلام معك مو مع نجيب فهو باغي وإلا ليس بباغي ؟
السائل : باغي .
الشيخ : أكثر من باغي كمان وما رأيك في قوله تعالى (( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما )) هل طلب نجيب للصلح لما كان قويا فأبى ؟
السائل : أبى .
الشيخ : أبى (( فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله )) فإذا كان نجيب باغيا بل كافرا فهل هناك إشكال في شرعية قتاله ؟ لو صدر هذا من نجيب لكان غير مقبول منه فكيف من مسلم ؟
السائل : الآن تقول أنت في المجلة أنه لا يقتل أي شخص يقول لا إله إلا الله لا يقتل .
الشيخ : مين يقول ؟
السائل : في المجلة في المقابلة لك أنت .
الشيخ : أي مجلة ؟
السائل : مجلة المجاهد .
سائل آخر : في الإمارات العام الماضي المقابلة مع الشيخ ... السبت مجاهد .
الشيخ : إيه يعني أنا أفتي .
السائل : أي نعم .
الشيخ : طبعا إذا، لأنه الصورة التي طرحت وطرحت علي أيضا في هذه الرحلة حينما يقع الأسير الشيوعي تحت يد المسلمين وقبل أن يقع تحت يد المسلم يرفع راية الإسلام فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذه الصورة أنا أقول لا يجوز قتله لأني سأقول الآن افترض عشرة من هؤلاء عشرين مائة مائتين إلخ ...
أنفسهم تحت ضربة سيف المسلم أو بندقيته أو نحو ذلك رفع راية الإسلام، ألا يمكن أن يكون فيهم واحد على الأقل من بين هؤلاء العشرة أو العشرات أن يكون حقيقة قالها من قلبه، يمكن؟ طيب فحينئذ ألا يمكن على التعيين كل من قال في هذه الصورة لا إله إلا الله الاحتمال السابق لا يزال قائما كما كان في عهد الرسول عليه السلام الذي أنكر على الذي قتل المشرك حينما رأى نفسه تحت ضربة السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله فما بالاه وقتله فأنكر الرسول عليه واحتج الصحابي كما يحتج الآن بعض الناس بالنسبة لهؤلاء الشيوعيين أنه ما يقولونها إلا خلاصا من القتل، هذا هو جواب الرسول عليه السلام، هلا شققت عن قلبه ؟ فحينئذ مادام فيه احتمال أن هذا الشيوعي الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله قالها عن عقيدة فلا يجوز قتل الجميع مع احتمال أن يكون هذا الواحد قد قالها عن عقيدة وإخلاص، فهذا هو الأصل لكن لا يجوز معالجة بقى على أساس مخالفة الشرع وتطريق احتمالات على هذا الحكم الشرعي وإنما هذا الذي قال هذه الكلمة يوضع في مكان ويراقب حتى لا يستغل نفاقه إن كان قالها نفاقا، هذا أدين الله به ولا شك فلا سبيل لنا إلا إلى هذا .
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ، ذهب أحد الإخوان إلى مجموعة من الإخوان إلى مكان قريب منهم وبدون أن يكون مثل الأسرى ولا شيء ورأهم يتوضؤون لكي يؤدوا الصلاة ولم يقع في أسر ولا شيء .
الشيخ : إيه هذا .
السائل : فهل نقاتلهم ؟
الشيخ : مادام يقاتلون يا أخي بارك الله فيك سبق الجواب عن هذا .
السائل : يقاتلون ؟
الشيخ : مادام يقاتلون المسلمين وهم بغاة فالسؤال الآن تطور نقاتلهم انتهينا من هذا السؤال، يقاتلون لأنهم بغاة !
السائل : نحن نقاتل لأنهم كفار ليس لأنهم بغاة !
الشيخ : لا .
السائل : هذا الذي ندين الله عز وجل بأنهم كفار .
الشيخ : يا أخي أرجوك أن تثبت على شيء، هؤلاء قلنا إما أنهم كفار وإما أنهم بغاة مش هيك؟ فلما وقع الأسير منهم في يد المسلمين فهؤلاء لماذا يقتلون، قلت أنت حكاية عن نجيب ونحن نشهد أن لا إله الله جوابنا لإقامة الحجة على هؤلاء إن كنتم صادقين أنكم مسلمون حقا فأنتم بغاة وإلا فأنتم كفار ثم أنا أقول عقيدة كنت أقولها في الشام وفي الأردن ولا أزال أقولها كثير من المسلمين إن كانوا شيوعيين أو كانوا بعثيين هم لا يكونون بعثيين ولا شيوعيين عقيدة وإنما مصلحة دنيوية عاجلة، هذا نحن نعرفه في سوريا وفي غير سوريا .
سائل آخر : ... .
الشيخ : وفعلا يصلون ويصومون إلخ لكن الدنيا فتنتهم فلا نستطيع أن نقول عن كل فرد أنه كافر يكفينا أنهم يقاتلوننا فنقاتلهم على الأقل أنهم بغاة والأن انصرفوا إلى الصلاة.

السائل : هل يجوز أن يتزوج .
الشيخ : لا لا تسجّلوا، ليس هل يجوز شرعا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : وإلا مصر على سؤالك؟
السائل : لا أنت عرفت المضمون ؟
الشيخ : عرفت أنا المضمون والمضمون الذي عرفته دل على أنه سؤالك خطأ وإلا صواب ؟
السائل : المضمون الذي عرفته أنت، ما عرفت المضمون الذي عرفته أنت .
الشيخ : كيف ؟
السائل : ... مضمون ماذا ... المضمون الذي عرفته .
الشيخ : سبحان الله، أنا أقول لك بلسان عربي مبين لا بلسان ألباني مهين قلت لك تعني لا يجوز شرعا أم لا يمكن أن يقع زواج إنسي بجني ؟
السائل : الذي بلغني أنه يمكن أن يحصل زواج لكن أسأل هل يجوز شرعا ؟
الشيخ : إذًا هذا هو الجواب فأنت مصر، أنت بتقول عرفت المضمون، أنا ما عرفت المضمون، الآن عرفت المضمون، عرفت أنه يمكن بنص من القرآن ؟ بنص من السنة ؟ من أين عرفت إذًا ؟
السائل : سمعت الشيخ الشرقاوي تكلم عن هذه المسألة في شريط .
الشيخ : فقال ؟
السائل : تحدث عن شخص أراد أن يتزوج جنية وأيضا هناك أحد الإخوة أخبرني أن مالك سئل هذه المسألة .
الشيخ : مين ؟
السائل : أحد الإخوة أخبرني ما اطلعت عليها بعيني لكن أخبرني أن مالك سئل قال لا لكي لا تأتي الزانية فتقول تزوجت جنيا
الشيخ : مالك الإمام مالك ؟
السائل : ما ... بس ما رأيته .
الشيخ : أنا أقص لك الآن ما قرأته في ترجمة الصوفي الكبير محي الدين ابن عربي النكرة، تعرفه ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إيه، هذا كان في دمشق، كان يقول بأنه لا يمكن أن يتزوج الإنسي بالجنية لاختلاف الطبيعة فرئي يوما وقد عصب جبينه بعصابة فسئل عن السبب فأجاب بأنه اختلف هو وزوجته الجنية فرمته بالقبقاب فأصابته في جبهته أو جبينه فهذه العصابة هي لهذا السبب .
اتهمه الذهبي بالكذب لأنه من قبل كان يقول هذا لا يمكن لاختلاف الطبيعة وإذا الآن بيقول أنا متزوج جنية واختلفت أنا وإياها ورمتني بالقبقاب ! .
الآن إذا كان المقصود بتزوج الإنسي بالجنية أو الجني بالإنسية فإما أن يكون المقصود أنهما يتزاوجان والجني أو الجنية على طبيعته وليس قد تشكل بجنس البشر لأنه يستطيع ذلك، فإن كان بالمعنى الثاني ممكن أما بالمعنى الآخر الأول لا يمكن لأنه خلق من نار وخلق بنو آدم من تراب، فكيف يعقل حينئذ إمكانية التزاوج بين المختلفي طبيعة الخلق، هذا من نار وهذا من طيب ولذلك إن أمكننا أن نصل إلى حقيقة واقعية أنه حصل تزاوج بينهما فذلك يكون بعد أن يتطور الجني إلى إنسي أو إنسية أما مع البقاء على الأصل هذا لا يعقل، مع عدم وجود في الكتاب والسنة مثل هذا التزاوج .

السائل : كانوا يكرهون الدعاء بأطال الله بقاءك، هذا اطّلعتم على شيء من هذا؟ كان إذا دعي لهم بهذا الدعاء يقولون هذا شيء مقدر ويكرهون ذلك ؟
الشيخ : أنا ما اطّلعت على هذا ولو اطّلعت لما تبنيت لأنه خلاف ما صح من قوله عليه السلام .
السائل : عليه الصلاة والسلام .
الشيخ : ( من أحب أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه ) وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنس بن مالك بكثرة الرزق وطول العمر في بعض الروايات الصحيحة ولذلك فلا أرى أنا الدعاء بطول العمر وإن كان هذا غير مستعمل في أكثر البلاد العربية إلا في هذه البلاد لكن الحقيقة السّنة معهم وأنا حينما أسمع الدّعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بطول العمر لخادمه أنس فلا شك أنه يعني بذلك طول العمر بالعمل الصالح مقرونا بالعمل الصالح فقد قال عليه الصلاة والسلام ( خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله ) فالحديث الأول الذي ذكرناه ( من أحب أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه ) فيه حضّ على تعاطي الأسباب الشرعية التي تكون سببا لأمرين اثنين الأول طول العمر والآخر سعة الرزق، فتأويل بعض العلماء لهذا الحديث بأنه ليس المقصود ظاهره فهذا أشبه بالتعطيل لبعض آيات الصفات وأحاديث الصفات لأن الحامل لهم ظنهم أن ظاهر الحديث هذا لو أخذنا به فنخالف ما هو مقطوع عند المسلمين بأنّ كلا من الرزق وطول العمر محدود في اللوح المحفوظ ومؤكد حينما ينفخ الروح في الجنين وهو في بطن أمه ولكن ذلك لا يعني أن لكل من هذه الخواتيم من طول العمر وسعة الرزق أسباب كالسعادة وكالشقاوة تماما فكما أن الله عز وجل جعل لكل من السعادة والشقاوة سببا فسبب السعادة الإيمان بالله وسبب الشقاوة الكفر به تبارك وتعالى كذلك جعل أسبابا لطول العمر وسعة الرزق لكن هذا لا يعني أن ذلك غير مقدر كل شيء بقدر كما قال عليه الصلاة والسلام ( كل شيء بقدر حتى العجز والكسل ) فإذا كما يجب على المسلمين أن يتخذوا السبل المؤدية بهم إلى السعادة والابتعاد عن الطرق المؤدية بهم إلى الشقاوة كذلك عليهم أن يتخذوا .